تفاوت مهاجرت ایرانیان با مردم دیگر کشورها چیست؟/

🔹مهاجرت یک نشانه‌ی خیلی مهم و عمده در بحران تنظیم رابطه بین ایران و جهان بیرونی است.

🔹بله مردم در اروپا هم جابه‌جا می‌شوند، اما اصطلاحاً نمی‌روند تا برای همیشه گم بشوند، آن‌ها می‌روند که موثر واقع بشوند و در عین حال برگردند تا در جامعه خودشان اثرگذار شوند.

🔹من با ایتالیایی‌هایی در آمریکا و کانادا مواجه شدم که مهاجرت کرده بودند نه برای این‌که برای همیشه در آمریکا باشند بلکه آمده بودند یک موقعیت خوب شغلی و فرهنگی پیدا کنند نه برای این‌که علیه سرزمین خودشان باشند بلکه احتمالاً مجدد به سرزمین خودشان برگردند.

🔹شما مهاجرت در ایران را نگاه کنید، دقیقاً یک مسیر یکطرفه است، آدم‌ها می‌روند که در جهان گم بشوند، می‌روند در یک سرزمین دیگری زندگی کنند و وقتی که رسیدند می‌گویند آخیش (کنایه از رها شدن) و خیلی‌های‌شان به کشور بی اعتنا می‌شوند و از کشورشان فاصله می‌گیرند، گویی به سرعت فرهنگ محلی را می‌پذیرند، بنابراین عموماً می‌روند که بمانند، به‌همین دلیل است که ایرانیان مهاجرت کرده نقش عمده‌ای در ساختن جهان دیگر پیدا می‌کنند.

🔹مثل این نیست که یک دوره‌ای قبل از انقلاب کارگران ایرانی به ژاپن و کویت می‌رفتند سرمایه کسب می‌کردند و برمی‌گشتند، این مسئله حکایت از بحران ایران با جهان پیرامونی دارد و نقش اساسی آن به دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ، تجار، روشنفکران و سیاستمداران برمی‌گردد.

ایتالیای خاورمیانه

ایتالیا کشوری است که اگرچه بعد از جنگ دوم جهانی در چنگال کمونیسم گرفتار نشد اما در رسیدن به آنچه که اروپای غربی به آن رسید نیز ناکام ماند، ایتالیا در مقایسه با اروپای غربی اقتصاد ضعیف‌تری داشته است اما چرا؟

ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عامل این عملکرد به نسبت ضعیف‌تر را این موضوع می‌داند: درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند اما نوع دیگر تنظیم گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.

رجینی معتقد است ساز و برگ عمومی ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر قادر بوده آنها را عملی کند به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌گردد اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع گردد از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال می‌شود اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیر پذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.

اقتصاد ایران از سوی عوامل مختلف به شدت دچار مشکلات شده اما در بین این عوامل از نقش ویژه تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نباید غافل شد. ساختار حاکمیتی ایران به ویژه بعد از انقلاب ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون داشته است، قوانینی که اولا در مطالعات کارشناسی آن به شدت تردید وجود دارد، ثانیا این قوانین به شدت تفسیرپذیرند و گاها این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده که نهایتا نه تنها چیزی از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق نموده و حتی خود دچار ابهامند. از سوی دیگر سازکار اجرای قوانین به شدت ضعیف است به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده نیز وجود دارد.

اما وجه دیگر این تنظیم‌گری وجود افراطی و بدون ضابطه انواع نهادهای چانه زنی است که موجد قوانین خلق‌الساعه‌اند.  طیف وسیعی از شورا‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها اقتصادی و غیراقتصادی سلایق خود را به صورت مستمر بر اقتصاد تحمیل می‌نمایند این شوراها با تصمیماتی مبتنی بر چانه زنی مصوباتی را به صورت انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌نمایند که رهاوردی جز نااطمینانی برای فضای اقتصادی ندارند و پرداختن به آثار سوء این تصمیمات در اقتصاد ایران قصه‌ای است پر آب چشم که پرداختن کامل به آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

نظام اقتصادی ایران با محوریت دولت درگیر با کلاف سردگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هاست که چه از مسیر قانون‌گذاری و چه از مسیر چانه‌زنی هر روز بر پیچیدگی این کلاف افزوده می‌شود. تصلب فرایندهای اقتصادی و از سوی دیگر فساد ناشی از تفسیر پذیری این قوانین کافی است تا رمق اقتصاد ایران گرفته شود حال در این بین عوامل دیگری چون تحریم، مشکلات ناشی از فقدان زیرساخت، تورم، شوک‌های ارزی و انواع اقسام مشکلات دیگر را باید در نظر گرفت.

مشکل یاد شده مشکلی نیست که بتوان آن را با اقداماتی چون مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد جریان دارد چاره کرد، این اقدامات به مثابه درمان آکرومگالی با لوازم آرایشی است. گام اول اصلاح این شرایط را بایستی از انحلال کلیه شوراها و نهادهای چانه زنی و سپس بازنویسی قوانین ضروری و حذف قوانین مازاد آغاز کرد امری که اگرچه در ساختار حاکمیتی فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد اما اگر روزی ایران بخواهد بر ریل توسعه حرکت کند ناگزیر از اجرای آن است. تداوم شرایط موجود تنها کوهی از قوانین را بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران قرار می‌دهد که نتیجه‌ای جز فروپاشی نخواهد داشت.

نظر هایک درباره اهمیت مالکیت خصوصی

«سیستم مالکیت خصوصی، مهم‌ترین تضمین‌کننده آزادی، نه‌ تنها برای صاحبان دارایی بلکه برای کسانی است که فاقد دارایی‌اند؛ زیرا فقط زمانی هیچ‌کس بر ما قدرت کامل نخواهد داشت که کنترل ابزار تولید در بین خیلی از مردم، که مستقلاً کار می‌کنند، توزیع شود و این‌که، ما به‌عنوان افراد مستقل می‌توانیم تصمیم بگیریم که خود چه کار کنیم.» حق داشتن و برخورداری از دارایی و مالکیت، بخش بنیادی حقوق مردم است و «در امتداد حقوق بشر است. در حقیقت حقوق مالکیت نسبت به تمام حقوق، جنبه پایه‌ای و اساسی دارد.»

بدفهمی‌های مربوط به خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی‌کردن اقتصاد است. دولتی‌کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم‌‌پیوسته دارد: یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازوکار بازارها. خصوصی‌سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی‌کردن اقتصاد دارای همین ویژگی‌هاست.

بی‌توجهی به این موضوع مهم بدفهمی‌های زیان‌باری را از دیرباز، به بار آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذارکردن مالکیت‌ها به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمی‌شود و اتفاق اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها برمی‌گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی‌قیمت اقتصادی می‌شوند، یکی از طریق عملکرد ناکارآمد بنگاه‌های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای بهره‌وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع‌رسانی بازارها که نتیجه قیمت‌گذاری‌های دولتی است و نهایتاً به تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاماً برطرف نمی‌شود.

جنبه دیگر از بدفهمی درباره مفهوم خصوصی‌سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط می‌شود. خصوصی‌سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح‌ اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت‌پذیری در میان بنگاه‌های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در سطح کل جامعه است. مدیریت‌های انتصابی دولتی، اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنها غلبه دارد و بنگاه‌های تحت مدیریت آنها فاقد کنترل‌های درونی حاکم بر سیستم اقتصاد‌ِ رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی است. خصوصی‌سازی فرآیند بازگرداندن منطق‌ اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی است.

هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح‌ اقتصادی را با شکست روبرو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن، مغفول واقع شد به‌طوری‌که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه‌های‌اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی‌سازی را به بی‌راهه کشاند.

بهای دخالت دولت در بازارها را چه کسی می دهد

🔹زمانی برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف دانشجویان مشکلاتی داشتند. متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح در دروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قرار دارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک و سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته، بعضا میبینیم سیاستگذار در بازارهایی دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می شنویم در بازارهایی قصد دحالت و یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،...).

🔹دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) و یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ...).

🔹باید گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از  کارایی برخوردار نیست.

🔹اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت میشود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل میشود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع میشود. ولی کاهش کارایی بدلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع میشود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران میافتد. بعبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تاثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستاجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

🔹در سیاست دوم که سیاستگذار ممکن است دنبال کند تعیین قیمت سقف است. مثلا گفته میشود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین میکند و هر که در قیمت های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در اینصورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر میشود) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلا 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). که در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی میشود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار درآمریکا اجرا شده و شکست خورده است.                                                                                                                                        

 در اینجا معمولا دولتها بجای دخالت دست به سیاستهای ارشادی و توصیه ای میزنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلا تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

🔶جمع بندی: دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات، و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را از کارایی دور می نماید. لذا اینگونه سیاستها توصیه نمیشود و سیاستهای دیگری باید دنبال شود.