مقصر اصلی تورم و گرانی/✍️ محمد طبیبیان

 

✏️علت اصلی افزایش تورم، رشد شاخص بورس، درون‌زایی یا برون‌زایی اقتصاد ایران و افزایش قیمت ارز نیست، تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. علت اصلی، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.

✏️اتفاق‌های رخ‌داده در اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر را می‌توان با توسل به اصول و روابط علم اقتصاد تبیین کرد. افزایش شدید تحریم‌ها، شیوع کرونا و از همه مهم‌تر کاهش درآمد نفتی باعث تضعیف قدرت مانور پولی برای مقامات کشور شد. این عوامل در کنار روند افزایش مداوم حجم پول و نقدینگی آنچه در سال‌جاری اتفاق افتاد را رقم زدند.

✏️با وقوع این شرایط و همچنین بروز نااطمینانی‌های حاصل از پاندمی، انتظارات تورمی مردم نسبت به آینده به شدت افزایش یافت. در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند.

✏️همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت.

✏️آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در مهرماه نشان می‌دهد رشد کل‌های پولی به بیشترین سطح تاریخی رسیده به‌نحوی‌که رشد نقدینگی به ۲/ ۳۷ درصد رسیده، حجم پول ۶/ ۸۸ درصد رشد کرده و میزان پایه پولی نیز رشد ۹/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.

◀️آیا گزاره‌های زیر صحیح هستند؟

«به‌دلیل افزایش سرعت گردش پول نرخ تورم افزایش یافته است.»

«قیمت سهام افزایش یافته و نسبت حجم پول به شبه‌پول افزایش یافته، چون شبه‌پول به پول تبدیل شده سرعت گردش پول افزایش یافته موجب تورم شده است.»

«نقدینگی درون‌زا است و افزایش نرخ تورم سبب و زمینه‌ساز افزایش نقدینگی شده است.»

«افزایش قیمت ارز سبب شده که سایر قیمت‌ها نیز افزایش یابد و تورم ایجاد کند.»

«بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده، هزینه تولید افزایش یافته و تورم ایجاد شده است.»

✏️تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. ممکن است به‌دلیلی قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر افزایش یابد مثلا قیمت طلا در بازار بین‌المللی افزایش یابد. این افزایشِ یکباره قیمت یک دارایی به سایر دارایی‌ها تورم نیست. ممکن است تولید مسکن کاهش یابد و عرضه کاهش یافته قیمت مسکن افزایش یابد این نیز تورم‌زا نیست، فقط قیمت نسبی یک دارایی به دارایی‌های دیگر تغییر کرده.

✏️افزایش سرعت پول تورم‌زا نیست؛ بلکه بر عکس است. افزایش انتظارات تورمی یا وقوع حوادثی که به مردم بفهماند درآمد دائمی آنان کاهش یافته و نگرانی از آینده، اینها متغیر‌هایی هستند که سرعت گردش پول را تغییر می‌دهند. سرعت گردش پول یک معلول است نه علت. حجم نقدینگی درون‌زا نیست و کنترل و سررشته آن فقط در اختیار مقام پولی است.

طرح های پانزی و هرمی

توصیف پانزی به شکلی ساده :  یه سری بدبخت وبیچاره ای  وسط این مثلث دارند به هم پول می دهند اون بابا هم همه پول ها رو ازاون بالا رو برداشت ورفت  و  هرکسی تو پانزی سرمایه گذاری می کند همون پولی که خودش داره میده سودی هست که به نفر قبلی داره تعلق میگیره

کسی که این بساط رو پهن میکنه برنده وکسی که قمار بازی می کند همیشه بازنده است

روز به روز داره به تعداد طرح هایی که با فروش توکن به مردم قصد کلاهبرداری  وجامعه ایرانی هم هدف قرار دادند داره اضافه میشه وجالب ترین جای موضوع اینجاست این شارلاتان ها میان این طرح ها رو با بیت کوین ورشدهای یک دهه اخیرش مقایسه می کنند ومردم را ترغیب به خرید توکن هایی می کنند که هیچ ارزشی ندارد

سرمایه گذاری تضمینی با نرخ ثابت سود مثلا 60 درصد یا جملاتی از این تیپ که  دوستان خود را دعوت کنید به ازای هرنفر سودتان فلان درصد افزایش پیدا می کندچیزی جز طرح های هرمی وپانزی نیست

این جمله ها همه نشان از یک طرح پانزی وهرمی هست اما چرا افراد مختلف وسوسه می شوند زیرا سودش نسبت به سودهای متعارف بیشتر اما وقتی ازکلمات قطعی وتضمینی و....استفاده میشه راحت افراد مختلف رو گول میزنه وراحت وارد یک باتلاق میشن

طرح های پانزی یک روش کلاهبرداری هستش که دراون ها سودهای نامتعارف وتضمینی وریسک کم به سرمایه گذارا پیشنهاد میشه وشک نکنید هرطرحی که وعده سود قطعی وتضمینی بدهد پانزی هست این طرح ها میان سود سرمایه گذار رو از پول دیگر سرمایه گذاران تامین می کنند یعنی با پول سرمایه گذار جدید سود سرمایه گذاری قبلی داده میشه  بنابراین سود حاصله نشئت گرفته از یک فعالیت اقتصادی ویک سرمایه گذاری واقعی نیستش

تا زمانی که مداوم سرمایه جدید وارد سیستم شود طرح میتونه به حیات خودش ادامه بده ولی زمانی که سرمایه جدیدی وارد نشود این طرح ازبین میره و وطراح با پول های به جیب زده غیب میشه وفرار میکنه فراموش نشود درهیچ کجای دنیا به بازگشت قطعی سرمایه گذاری اشاره نمیشه اما نکته جالب اینجاست این گونه طرح ها نیز به حوزه کریپتو کارنسی وارد شده اند وروزبه روز به تعدادشان اضافه می شود.فراموش نکنید یک طرح پانزی وهرمی معمولا  محصولی ازخودش ارائه نمیده وحتی اگر این کارهم بکنه محصولش معتبر نیست وارزشی نداره اما فقط این پول هستش که این طرح ها رو زنده نگه می داره درغیر این صورت طرح ازبین میره یا دیگرسوددهی ندارد.

طرح های هرمی هم شما باید برای ورود پولی پرداخت کنید ودرصورت معرفی چندعضو جدیدبه شما کمسیون پرداخت میشه وهرچه شما واعضای زیرمجموعه افراد بیشتری رو وارد سیستم کنند هرم بزرگ تر میشه وحق کمسیون بیشتری به اعضای ارشد پرداخت میشه طرح هرمی نیز مثل پانزی ازخودش محصولی معتبری ارائه نمیده و وابسته به پول افرادجدیدی هست که وارد سیستم می شوند

فرق پانزی وهرمی دراین هست که درطرح پانزی نیازی به عضو گیری وزیرمجموعه گیری نیست تنها کافیه که سرمایه گذاری کنید وپول خودتون  رو به این شارلاتان ها بدهید ودربسیاری ازمواقع افراد با دریافت سود چنددوره بیشتر وسوسه می شوند که پول بیشتری نیز پرداخت کنند واین باعث میشه فروپاشی این سیستم ها با تاخیر صورت بگیره ولی طرح های هرمی براساس نتورک مارکتینگ هست و برای اینکه سرمایه گذارسود کنه باید عضو جدید وارد سیستم کند وبه تلاش بیشتری برای جذب نیرو نیاز هست وازآنجایی که عضو گیری طرح هرمی به مراتب سخت از سرمایه گذاری هست طرح های هرمی خیلی زودتر از طرح های پانزی دچار فروپاشی می شوند. پس فراموش نکنید در طرح پانزی سود سرمایه گذار قدیمی ازپول سرمایه گذارجدید پرداخت میشه.درتمام حوزه ها طرح های پانزی وهرمی وجود داره ووعده سودهای قطعی وتضمینی می دهند و تور پهن می کنند مطمئن باشید اگر سود قطعی امکان پذیر بود بدون شک دولت ها وبانک ها ازاین سیستم استفاده می کردندمثلا سودهای وسوسه انگیز 60 درصدی که نامتعارف هست وبا کلماتی ازجمله تضمینی وقطعی خیلی راحت افرادرا به خودشون جذب می کنند.طرح های پانزی زیادی درحوزه کریپتو نیز درسال های گذشته درکشورهای مختلف اجراشدازجمله چین وحتی میلیارد دلاری کلاهبرداری کردند وافراد زیادی ازجاهای مختلف دنیا به اینا پول دادند پس همیشه طرح های پانزی وهرمی وجود داره وهمین الان هم نیز وجود داره وباید مواظب بود.تقریبا دوسالی هست شرکت هایی داخل ایران درحال فعالیت هستند وحتی  وارد حوزه کریپتوکارنسی نیزشده اند واین بساط پانزی وهرمی را درقالب این طرح ها دارند پیاده می کنند البته برای جامعه ایرانی این تورها رو پهن می کنند به این دلیل که یک بازار جدیدی هست ومیشه با ترفندهایی کلاهبرداری های کلانی انجام داد وهمین الان هم حتی وجود داره وخیلی آزادانه مشغول فعالیت هستند به این خاطر که نظارتی نیست البته این طرح های پانزی وهرمی نیز درقالب سرمایه گذاری خارجی (بورس وفارکس) نیز زیاد داره پیاده میشه وباید مواظب باشید. به هیچ عنوان با حرف های قلمبه سلمبه ازجمله هوش مصنوعی فریب طرح های پانزی را نخورید .به هیچ عنوان درچنین طرح هایی سرمایه گذاری نکنید زیرا  سرمایه‌های خود را از دست خواهید داد . این شرکت ها با ادعای سرمایه گذاری در بازارهای مختلفی همچون بورس آمریکا و انگلستان، نفت، طلا، فارکس و ارز دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی با طرح های پانزی در حال جذب سرمایه هستند

آیا افزایش نرخ بهره بین بانکی ربطی به سقوط بورس دارد؟ این گزاره‌ها به بورس بیشتر لطمه می‌زند./ صادق الحسینی

✅ این روزها چند تن از فعالان بورس گزاره نادرستی را تکرار می کنند که علت سقوط بورس افزایش بهره بین بانکی بوده است. این گزاره از اساس غلط و فاقد مبانی علمی و تجربی است.

✅ چرا نرخهای بین بانکی در حال افزایش است؟

✅ ‏چون تورم انتظاری بدلیل چشم انداز پولی سازی کسری بودجه بالا رفته و مطابق فرمول فیشر نرخ بهره اسمی باید بالا برود تا نرخ بهره حقیقی به حدود صفر برسد.

✅از قضا برعکس چیزی که دوستان بورس میگویند بانک مرکزی (با اقدام غلط) جلوی افزایش نرخ سود (بهره اسمی) را گرفته که سبب منفی شدن نرخ بهره شده که ‏دو حالت بیشتر ندارد: یا کل نظام پولی کشور و در نتیجه کل بازارهای مالی و واقعی کشور با ورشکستگی گسترده روبرو می‌شوند یا نرخ بهره اسمی بدون توجه به دستور بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. یعنی همان اتفاقی که همیشه در نظام بانکی کشور افتاده است! سرکوب نرخ رسمی و بالا رفتن نرخهای غیر رسمی نظام بانکی!

✅ بازارها باهوشند! الان در حال پیشخور کردن افزایش نرخ بهره اسمی (رسمی یا غیررسمی بانکی) یا ورشکستگی محتوم هستند چه بخواهیم و چه نخواهیم!

✅ دوستان بورسی که تقاضای عدم افزایش نرخ بهره را دارند در حال زدن سرنا از سر گشادش هستند. هر عدم تغییر یا حتی کاهشی در نرخ بهره به معنای تورم‌های بسیار بزرگتر در اقتصاد است که دوباره باعث می‌شود نرخ سود غیررسمی بانکی بالاتر رود (یا ورشکستگی کلی اقتصاد سریعتر اتفاق افتد) که در مجموع و به طور واقعی برای بورس بد است و باعث ریزش بیشتر ارزش واقعی دارائی‌های بورسی می‌شود.

✅ موضوع وقتی عجیب تر میشود که بدانیم نرخ بهره غیررسمی غیر بانکی (همان چیزی که اسمش را می گذاریم نزول) در بازار تهران به حدود هفتاد و پنج درصد رسیده است!

✅ این گزاره‌های غلط رایج در میان دوستان بورسی بدلیل نگاه خرد آنها به بازار و عدم درک صحیح نسبت به کلیت اقتصاد و علم اقتصاد کلان است.

منتظر برجام نباشید!/✍️ امیرحسین خالقی

️  نگارنده این سطور البته ادعایی در پیش بینی ندارد و معتقد است همیشه واقعیت در غافلگیر کردن ما موفق می شود، اما اجازه دهید در مورد قضیه ای که خیلی ها در مورد آینده انتظارش را دارند ادعایی داشته باشم: با فرض به قدرت رسیدن جو بایدن در ینگه دنیا هم بسیار بعید است ایران و امریکا بتوانند با هم "دیل" کنند و چنانکه کسانی انتظار دارند به اصطلاح “بازگشت به برجام” رخ دهد! چند دلیل هم می شود آورد.

♦️  یک.  برجام از همان روز هم توافقی به بادی بند بود، نه متحدان عرب امریکا و نه اسرائیل و نه جمهوری خواهان امریکا آن را جدی نمی گرفتند، فردای برجام 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به ایرانی ها گفتند این توافق بدون تصویب قانونی اعتباری ندارد و رئیس جمهوری بعدی با چرخش قلم آن را ملغی خواهد کرد. حتی در کنگره دموکرات هایی مانند شومر، منندز، کاردن و منچین با آن مخالفت کردند، اوضاع در داخل ایران هم که معلوم بود، بازگشت به چیزی که از اول هم قدرتمندانی در دو سو خواهان آن نبودند، بعید است گزینه موجه و جذابی باشد.

♦️  دو. واقعیت اینست که استراتژی فشار حداکثری ترامپ گزینه موثری بود و ایران را به دردسر جدی انداخته است، حتی کشنده تر از 2012 تا پیش از امضای برجام شاهدش بودیم، چرا یانکی ها باید این استراتژی موثر را کنار بگذارند؟ در ازای آن چه امتیازی دریافت خواهند کرد؟ می دانیم که از روز بعد از آن انفجار فرودگاه بغداد اوضاع دیگر مثل قبل نبوده و نخواهد بود.

♦️  سه.❓ اساسا معنای "برگشتن به برجام" چیست؟ تعداد سانتیرفوژهای ایران از 5060 عدد فراتر نرود؟ ذخیره اورانیوم غنی سازی شده از حدود 202 کیلوگرم تجاوز نکند؟ زمان فرار هسته ای کمتر از یک سال نشود؟ غنی سازی اورانیوم بیش از 3.67 درصد صورت نگیرد؟ اگر اینهاست که اوضاع خوب نیست، آژانس انرژی اتمی می گوید که ایران همه این محدودیت ها را رد کرده است و اگر هدف این است که برگردیم به شرایط سال 2015، صریح عرض کنم این حتی شوخی هم نیست.

♦️  چهار.  یادمان نرود به تازگی اتفاقی غریب افتاده است که پیشتر حتی به خیال نمی آمد، عادی سازی چند کشور عرب امارات و بحرین و سودان و شاید قطر؟ و حتی عربستان؟ با آن کشور کوچک حوالی مدیترانه! نظم منطقه ای آینده چطور بناست برقرار شود؟ در چنین شرایطی احتمال "دیل" کردن با ایران چیزی در مایه های احتمال پیدا کردن یخ در بهشت وسط صحرای کالاهاری است.

♦️  پنج.  اهمیت نمادها و ایدئولوژی ها را در کارکرد رژیم های سیاسی نباید دستکم گرفت، فقط جنگ افزار و طلا و ارز منبع نیست، ایدئولوژی هم یک منبع پراهمیت به شمار می آید. آشتی ایران و امریکا و به اصطلاح نرمال شدن ایران، یعنی از یک رژیم سیاسی که هویت خود را با تجدیدنظرطلبی تعریف کرده است، بخواهید به کل چیز دیگری شود، طبیعی است که این کار اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است. باورهای کهنه و ریشه دار به این راحتی خاک نمی شوند، بله با هیئت و لباسی جدید دوباره پدیدار می شوند.

♦️ خلاصه عرض کنم، حدس می زنم در دوران جو چرتی هم بعد از لفاظی های اولیه دوباره به همین نقطه کنونی برگردیم، چیزی در روابط دو کشور تغییر نخواهد کرد و اینجا حق با آن دوست روشن ضمیر است که تنها سود پرزیدنت جدید برای ما اینست که دستش روی ماشه نیست و احتمالا اراده ایجاد جنگ جدیدی را ندارد و همین امکان سوء محاسبه ایران را پایین می آورد، سوء محاسبه ای که داشت ما را تا آستانه جنگی تمام عیار می برد، ایران بیش از آنکه چین دهه 1980 باشد به عراق دهه 1990 شبیه است، والله اعلم.

سیاست پولی و اقدامات احتیاطی / تیمور رحمانی

نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می‌کند؟

بانک‌های مرکزی مطرح دنیا مدت‌ها است درمان تورم را یافته‌اند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از این. به طور مشخص، بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می‌پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می‌کنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گرفته است. به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانک‌های مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر می‌رود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است. به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخ‌های سود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارت‌های اعتباری و مواردی از این دست افزایش می‌یابد. اما افزایش نرخ‌های سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد. عکس این اقدام زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار می‌گیرد.

حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم  خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با ۵، ۷ است، بدان معنی است که از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها بزرگ باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند. اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند. فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک‌ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی مالیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ اهمیت بسیار یافته است.اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانک‌ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک‌ها خلق می شود و لازم است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود. اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور مشخص بانک‌های با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، لازم است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال شود، گرچه می توان بسته به وضعیت سلامت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.

رهایی از بی‌ثباتی اقتصادی/ علی میرزاخانی

 

🖌 هیچ چیزی به اندازه بی‌ثباتی اقتصادی نمی‌تواند جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی اجتماعی و اقتصادی بکشاند. به همین دلیل قریب به اتفاق جوامع، نخستین هدف‌گذاری خود را «ثبات اقتصادی» تعیین کرده‌اند.

🖌 فاکتور اصلی ثبات اقتصادی ثبات قیمت‌هاست. اما راه حل جادویی ثبات قیمت‌ها چیست که اقتصاد ایران از آن محروم مانده است؟ این سیاست که در ادبیات اقتصادی به «هدف‌گذاری تورم» موسوم است از حدود چهل سال پیش آزمون خود را در همه کشورها به‌صورت موفقیت‌آمیز پس داده است.

 🖌 توضیح ساده این سیاست آن است که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید حذف بی‌ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم؛ یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد.

🖌 فلسفه این سیاست آن است که «هزینه کل سفره مصرفی» از نوسان شدید مصون بماند؛ حتی اگر قیمت کالاها یا خدماتی بیشتر از نرخ هدف‌گذاری گران شود. اگر سیاست‌گذار از هدف مهار «شاخص قیمت مصرف‌کننده» به مهار قیمت کالاها منحرف شود، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه بیشتر کالاها را در نطفه خفه می‌کند، بلکه باعث می‌شود سیاست‌گذار برای پاسخگویی به نیاز عمومی مجبور به استفاده از شیوه‌هایی شود که افسار شاخص را از دست بدهد و این همان اتفاقی است که هزاران بار در اقتصاد ایران تکرار شده است.

🖌 اینکه چگونه می‌توان بدون توجه به قیمت ارز و مرغ و تخم‌مرغ و نرخ بهره و میلیون‌ها قیمت دیگر، هزینه کل سفره مردم را از گزند نوسان محفوظ نگه داشت چیز پیچیده و رازآلودی نیست و بیش از ۱۵۰ کشور جهان با موفقیت آن را آزموده‌اند.

🖌 شاه‌کلید نوسان‌زدایی و ایجاد ثبات اقتصادی، نرخ بهره است. نمی‌توان از سیاست هدف‌گذاری تورم سخن گفت و این نرخ را کنار گذاشت. مهار شاخص سفره مردم در هیچ جای جهان جز با این لگام میسر نشده است.

🖌 هر زمان که بازاری با انتظارات تورمی بزرگ می‌شود، علامت آن است که باید با فروش اوراق، نقدینگی را جمع و به پارکینگ هدایت کرد تا چربی اقتصاد زیاد نشود و گرنه چربی‌سوزی دردناکی را به‌دنبال خواهد داشت (همانند اتفاقی که در بورس افتاد). در این حالت ممکن است شاهد افزایش نرخ بهره باشیم؛ ولی چه باک که سپر بلای سفره مردم می‌شود و از ابرنوسان بازارها که منجر به دود شدن دارایی‌های مردم می‌شود، جلوگیری می‌کند.

🖌 هر زمان هم که بازارها نیاز به جریان نقدینگی برای بزرگ شدن واقعی دارند از روش معکوس استفاده و اوراق فروخته‌شده خریداری می‌شود. این راهی است که جز آن، راهی نیست و هیچ کشوری هم جز از این مسیر به ثبات اقتصادی نرسیده است.

🖌 اگر سیاست‌گذاران اقتصادی ایران می‌خواهند این شاه‌کلید را کنار بگذارند و به نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون رسیده‌اند برسند باید گفت یا همچنان در توهمات سیر می‌کنند یا اگر به نتیجه موفقی برسند شایسته نوبل اقتصاد خواهد بود. البته انصاف حکم می‌کند اقتصاد ایران بیش از این، آزمایشگاه تخیلات اقتصادی به جای ابزارهای علمی نباشد.

تله سیاست‌مدار و ناپایداری اقتصاد ایران

🔸تورم پنجاه ساله با نرخ حدود ۲۰ درصد چیزی است که کشور ایران را در بین تمامی کشور‌های دنیا یگانه می‌کند. در دور اول دولت آقای روحانی، سیاست‌های کنترل تورم، همراه با به نتیجه رسیدن برجام باعث کنترل تورم و کند شدن روند فزایند این پدیده اقتصادی شد، اما شرایط در دور دوم روحانی تماماً تغییر و تورم فوران کرد. شاید دولت عاجز از کنترل تورم باشد و یا شاید با وجود تحریم‌های شدید، دولت نیاز به حفظ روند تورم داشته باشد، ولی همه وضعیت جامعه را می‌بینیم. چشم انداز جامعه با این شرایط موجود را چطور می‌بینید؟

موضوع را باید از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کرد. از این منظر، سیاست‌گذاری در ایران در تله سیاست (Political Trap). سیاستمدار همانند هر کنشگری برای رسیدن به اهدافش که گاهی نیز فردی و گروهی است متحمل هزینه می‌شود. اتفاقی که در ایران رخ داده است این است از سال ۸۴ به این سو سیاستمدار تمام هزینه‌های سیاسی خودش را منابع عمومی ملت تحمیل کرده و به‌جای آن‌که برای مردم تولید منافع عمومی بنماید، هزینه عمومی تولید کرده‌است. تورمی که ملت ایران در این سطح با آن رو‌به‌رو هستند هزینه‌ای است که سیاست‌مدار بر آنان بار کرده‌است. این کلیت ماجراست، اما وارد جزییات بشویم. شما می‌پرسید که چشم‌انداز جامعه چیست؟ به نظر من تا وقتی که سیاستمدار کماکان به دنبال کسب محبوبیت از محل منافع عمومی است. این تورم و این نابسامانی همچنان افزایش دارد و هیچ نشانی از نقطه بازگشت دیده نمی‌شود. با توجه به این‌که سیاستمدار در سال ۸۴ با رای اقلیت و به صورت دومرحله‌ای به قدرت رسید، تثبیت موقعیت خود را در برهم زدن یک‍پارچگی ملی و حذف رقیب از طریق ایجاد شکاف اجتماع، دوقطبی شدید، ایجاد شرایط امنیتی و برهم زدن نظم سیاسی، تجاری و اقتصادی می‌دید. ازاین‌رو، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد ثبات مالی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت ملی کلاً از دستور کار خارج کرد. به‌جای آن به انسداد مجاری مبادله تجاری و خلق ثروت و توزیع ثروت ملی موجود و به اصطلاح از مایه خوردن و در هنگام کسری ایجاد بدهی برای نسل‌های بعدی و به چاپ پول پرداخت. ظرف شش ماه ایران را تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل برد.....

 

راز «قیمت نجومی مسکن» در ایران/رویکرد اقتصاد سیاسی به مسأله

🔴چرا قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ با فاصله بسیار زیادی از اکثر شهرهای جهان بالاتر است؟ این پرسش هزار پاسخ غلط دارد و یک پاسخ درست که متاسفانه هزار پاسخ غلط همواره تکرار و آن پاسخ درست همیشه بایکوت می‌شود. البته این چیزی است که ذی‌نفعان موج‌سواری روی تورم مسکن به آن علاقه‌مند هستند و تریبون‌های جمعی را با اطلاعات گمراه‌کننده به جهت دلخواه خود سوق می‌دهند.

🔴داستان این است که ذی‌نفعان مسکن نجومی همواره تلاش کرده‌اند تورم مسکن در ایران همیشه در سطحی بالاتر از تورم سایر کالاها و خدمات قرار گیرد و احتکار و کنز ملک هیچ‌گونه هزینه‌ای دربرنداشته باشد. هر زمان هم که شوک مسکن باعث ابراز نگرانی صاحب‌نظران شده است، بلندگوهای ذی‌نفعان به سرعت به میدان آمده‌اند که شوک مسکن می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد. البته این استدلال‌های بی‌پایه همواره مورد قبول اهل سیاست هم بوده است؛ چراکه در کوتاه‌مدت می‌توان نشانه‌هایی از درستی این ادعا آورد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان با شواهد و آمار ثابت کرد که این بزرگ‌ترین دروغ اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر بوده است.

🔴ذی‌نفعان گران‌سازی ملک از نیم قرن پیش به این دلیل علاقه‌مند به «مسکن گران همراه با تثبیت نرخ ارز» شدند که از نیمه دهه ۵۰ به عینه دیدند این سیاست توانمندی معجزه‌آسایی برای تبدیل ملکی در بدترین نقطه پایتخت به ملکی مرغوب در لس‌آنجلس آمریکا ایجاد می‌کند. از همان سال‌ها همه جوسازی‌ها و جریان‌سازی‌های خبری برای هدایت سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت ایجاد این خروجی بوده است و ناگفته پیداست بیشترین تبدیل ملک داخلی به املاک خارجی توسط ذی‌نفعان این سیاست‌گذاری انجام شده است.

🔴در این میان، نحوه استفاده از دلارهای نفتی هم بیشترین کمک را به این سیاست کرده است. تزریق درآمدهای نفتی به بودجه از همان شوک اول نفتی در دهه پنجاه الگوی دهه‌های بعدی شد و نتیجه محتوم این سیاست، بیماری هلندی بود که ثروتمند شدن به ارز خارجی را بدون هیچ تلاشی نصیب سفته‌بازان ملکی می‌کرد. از همان موقع، شیرینی چند برابر شدن قیمت ملک با ابزار تنظیم بازار یعنی «هدایت افزایش قیمت‌ها با اهرم دلارهای نفتی و دستورات تعزیراتی» به همه کالاها و دارایی‌های غیرملکی در دهان ذی‌نفعان مزه کرد و تا امروز این داستان ادامه یافته است.

🔴اما این داستان یک ابزار مکمل هم داشته است که این مکمل هم همواره با پوستین وارونه معرفی می‌شود. درواقع، ابزاری که در تمام کشورهای توسعه‌یافته باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری روی دارایی ملکی هزینه داشته باشد؛ مالیات سالانه بر املاک است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته حداقل در سطح یک درصد قیمت ملک با جدیت اعمال می‌شود و نه شوخی‌هایی مثل مالیات بر خانه خالی یا عایدی سرمایه. آنچه در ایران گفته نمی‌شود این است که با غفلت از مالیات سالانه بر املاک نه‌تنها خرید سفته‌بازانه روی ملک از هرگونه هزینه‌ای معاف می‌شود، بلکه با سیاست‌های  اقتصادی تورم‌ساز موجب منافع سرشار هم می‌شود.

🔴مالیات بر عایدی سرمایه که با هیاهوی بسیار همواره به نتیجه هیچ انجامیده است، قادر به مهار اشتهای سرمایه‌گذاری روی ملک نیست؛ چراکه اولا فقط موقع فروش قابل‌وصول است، ثانیا رشد قیمت ناشی از تورم را نمی‌تواند شامل شود و در هیچ جای جهان هم شامل نمی‌شود. اما مالیات سالانه همه افزایش قیمت را در هر سال تحت اصابت مالیاتی قرار می دهد و ابزار بسیار موثرتری است. اگر طرفداران عدالت مالیاتی در ایران به شعار خود ایمان دارند، باید بدانند مطالبه «مالیات سالانه روی املاک» مهم‌ترین مطالبه عدالت‌خواهانه‌ای است که می‌توانند داشته باشند نه مطالبه مالیات بر عایدی سرمایه که احاله به محال است و اثر تعیین‌کننده چندانی ندارد یا مالیات بر خانه خالی که مالک دو آپارتمان ۵۰ متری را زیر ضرب مالیاتی می‌برد؛ ولی مالک پنت‌هاوس ۱۰۰ میلیاردی را از مالیات معاف نگه می‌دارد./دنیای اقتصاد

حساسیت بالای اقتصاد به انتخابات امریکا: استقلال یا وابستگی؟

 🔹 ساعات و دقایق پایانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تمام جهان به انتظار فردا و اعلام نتیجه‌ی بعد از ان نشسته است. اما، حساسیت کشورها و اقتصادها به نتیجه‌ی  این انتخابات، تفاوت‌های قابل توجهی دارد. برخی کم و برخی بسیار زیاد. برای ان‌هایی که روابط دیپلماتیک متعارف با آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای او دارند، حساسیت کم و برای موارد دیگر بسیار بالاست.

🔹 از این واقعیت می‌خواهم نقبی بزنم به بحث استقلال به عنوان آرمان والایی که هر کشوری در پی آن است. از منظر اقتصادی، استقلال را می‌توان به عنوان نوعی از فرآیند انباشت سرمایه و تحولات اقتصادی در نظر گرفت که تابعی از شرایط ملی است تا شرایط کشوری دیگر. تابعی از پیوندهای قوی رشته فعالیت‌های اقتصادی با هم است تا پیوند برخی از رشته فعالیت‌ها با ساخت اقتصادی کشوری دیگر. از این منظر، برای مثال، تاسیس صنعت نفت در ایران تابعی از شرایط اقتصادی انگلستان بود تا ایران اوایل قرن نوزدهم.

🔹 از زاویه‌ای دیگر، نبود استقلال، یعنی بود قدرت تعیین‌کنندگی در نقش آفرینی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی خارج از اراده‌ی ملی و مردمی.

🔹 این تعریف را می‌توانیم با توجه به شرایط در هم تنیده‌ی جهانی وسیع کنیم و بگوییم استقلال به معنای مشارکت کم و بیش هم وزن هر کشوری در پیشبرد تحولات اقتصادی و فن‌آورانه جهانی است که هم امکان استفاده از دانش علمی و فنی کشورهای دیگر و هم صادرات این دانش به کشورهای دیگر را می‌دهد و موجب بروز قدرت چانه‌زنی اقتصادی و سیاسی تقریبا هم‌سنگ می‌شود.

🔹 اگر این تعریف را بپذیریم و اگر این واقعیت را نیز بپذیریم که بازارها در شرایط خاص فعلی حساسیت بسیار  بالایی به نتیجه‌ی انتخابات آمریکا دارند،  می‌توان نتیجه گرفت که وابستگی اقتصاد ایران به چنین انتخاباتی، از طریق فیلتر انتظارات روانی، در سطح جهانی، غیر عادی است.

🔹 انتظارات عمومی در صورت پیروزی  ترامپ چنین است: مسیری که با روی کار آمدنش شروع شده  تداوم خواهد یافت. یعنی تشدید فشارهای اقتصادی و در نتیجه بدتر شدن شرایط اقتصادی و تکرار تلاطم‌ها در بازارهای ارز و طلا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها.

🔹 اگر بایدن انتخاب شود انتظارات عمومی چنین است: دست کم در کوتاه‌مدت مجالی برای  تنفس و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازارها بوجود خواهد آمد. 

البته، همانگونه که پیش‌تر اشاره کرده بودم، روند تحولات منطقه‌ از جمله مسابقه‌ی کشورهای عربی در برقراری روابط دیپلماتیک با اسراییل و وقایع اخیر لبنان و عراق، و تنش‌ها با اروپا، مانع از این خواهد شد که بایدن به رویه اوباما عمل کند و برجام دیگری را با همان وجه‌مشخصه‌ها به تصویب برساند.

با وجود این، می‌توان انتظار توقف رکورد زنی‌های پی در پی دلار ، به عنوان شاخص مهمی از انتطارات روانی، را برای مدتی داشت.

🔹 در اینجا، این پرسش پیش می‌آید که چه عواملی موجب بروز این میزان از حساسیت بالا به چنین انتخاباتی شده است؟ پاسخ تا حد زیادی مشخص است. ناتوانی اقتصاد طی سال‌های بلند گذشته در بازسازی ساختاری خود به نحوی که توانایی صادرات کارخانه‌ای با ارزش افزوده‌ی بالا، کنترل فشارهای تورمی و حفظ ارزش پول ملی را داشته باشد.

🔹 این ناتوانی، علاوه بر مسایل فنیِ مربوط به سیاست صنعتی و مدیریت فشل سرمایه‌گذاری، ریشه در برداشت نادرستی از استقلال دارد که به‌صورت خودکفایی به‌جای خوداتکایی،  و سرشاخ شدن با نظم جهانی به‌جای همکاری انتقادی با آن، تعریف و دنبال شده است.

نیم‌قرن توقع زایش از پول نازا

✍️ در بلندمدت،‌ رشد پول یا نقدینگی اثری بر متغیرهای واقعی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد پول در بلندمدت نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی موید این مساله است.

✍️ در حالی که طی دو دهه گذشته نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی رشد داشته و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال گذشته رسیده، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است.

✍️ وقتی فشار بی‌حد و حصر لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی و وزارتخانه‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، هر چه استدلال بیاورید تسهیلات ارزان‌قیمتی که به رشد کل‌های پولی منجر می‌شود اثری بر تولید ندارد، فایده‌ای نخواهد داشت. اینجا بحث رانت و منافع است.

✍️ اما همواره این فشارها برای کسب تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد. وزارتخانه متولی نیز بر فشار می‌افزاید آن هم به بهانه تولید، اما در نهایت این آمار و واقعیت‌هاست که سخن می‌گویند.

✍️ حالا همان وزارتخانه‌ای که با پیگیری و فشار و به نام تولید منجر به رشد نقدینگی شده، خود مدعی می‌شود که چرا تورم وجود دارد؟ چرا این قدر رشد نقدینگی بالاست؟ حداقل اگر باعث می‌شویم تا با ایجاد رانت برای عده‌ای، تورم را بر مردم آوار کنیم، مسوولیت آن را بپذیریم.