⚠️ دعوت می‌کنم این متن تلخیص شده از حسین سلطان‌آبادی، کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه، را که یک سال و تیم پیش نوشته است بخوانید:
✅ هنوز بسیاری از مردم بر این باورند که قیمت کالاها و خدمات بر اساس میزان کار لازم برای تولید آن‌ها تعیین می‌شود. البته این مهم تا دهه‌های پایانی قرن نوزدهم (حتی در اندیشه اقتصاددانان بزرگی همچون آدام اسمیت) امری پذیرفته شده در علم اقتصاد بود. اما کارل منگر (بنیان‌گذار مکتب اقتصادی اتریش) همزمان با دو اقتصاددان دیگر به نام‌های لئون والراس و ویلیام استنلی جونز نظریه ذهنی ارزش را مطرح کردند که بر اساس آن قیمت یک کالا یا خدمات تابع اهمیتی است که هر فرد برای آن کالا یا خدمت برای دستیابی به اهداف خود قایل است. این نظریه به خوبی توضیح می‌داد که چرا با وجود همگن نبودن نیروی کار و فرآیندهای متفاوت تولید یک کالا میان واحدهای مختلف تولیدکننده، قانون قیمت واحد برای یک کالای همگن در بازار برقرار است. این در حالی است که در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری یک کالا، یک قیمت واحد بر اساس بهای تمام‌شده یک واحد تولیدی فرضی در نظر گرفته شده و در کل بازار اعمال می‌شود.
✅ البته حتی پس از مطرح شدن نظریه ذهنی ارزش، بسیاری از کشورها مسیر کنترل دستوری قیمت‌ها را پیموده و نتایج زیان‌بار آن را به تجربه آموختند. در آمریکا و در طول جنگ جهانی اول، کنترل دستوری قیمت اقلام خوراکی به مورد اجرا گذاشته شد. در طول جنگ جهانی دوم نیز کنترل دستوری قیمت‌ها هم از سوی آلمان و هم از سوی آمریکا تجربه شد. در همان زمان هم بسیاری با این سیاست مخالف بودند و استدلال می‌کردند که بدون افزایش تولید و عرضه، قیمت‌گذاری دستوری صرفاً به بروز کمبود بیشتر منجر خواهد شد، اگرچه رئیس‌جمهور وقت آمریکا روزولت با تکیه بر مقابله و مقاومت در برابر دشمنان بر اجرای آن اصرار داشت و می‌گفت: «هیچ چیز بهتر از این که قربانی تورم شویم، نمی‌تواند در خدمت اهداف دشمنان ما باشد.»
✅ البته این تجربه منحصر به واکنش کشورها در شرایط بحرانی مانند جنگ نبود. کشورهای کمونیستی موفق شدند با اعمال قیمت دستوری بر روی همه کالاها و خدمات، شرایط عادی را به شرایط بحرانی تبدیل کنند! در عین حال باورکردنی نیست که در قرن بیست و یکم، کنترل دستوری قیمت برق در کالیفرنیا منجر به بروز خاموشی‌های گاه به گاه در این ایالت می‌شود. کنترل دستوری قیمت دارو در هند همان نتیجه‌ای را داشته است که در سایر کشورها و بازارها تجربه شده است: کمبود!
⬅️ مکانیزم کمبود
✅ می‌دانیم که قیمت نتیجه مبادله است. در واقع قیمت‌ها در خلأ تعیین نمی‌شوند، بلکه از برآیند انتخاب آزاد تعداد بسیار زیاد خریدار و فروشنده به دست می‌آیند. البته که همیشه خریدارانی وجود دارند که حاضرند هزینه‌ای بالاتر از قیمت تعادلی بپردازند (چرا که مطلوبیت کسب‌شده از مصرف یک کالا در همه افراد یکسان نیست) و همیشه فروشندگانی وجود دارند که می‌توانند در قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت تعادلی کالای خود را عرضه کنند (چرا که هزینه تولید و عرضه برای همه عرضه‌کنندگان یکسان نیست). هر چه قیمت بالاتر رود تعداد عرضه‌کنندگان بیشتر و هر چه قیمت پائین‌تر آید تعداد تقاضاکنندگان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب قیمت تعادلی حاصل تلاقی تقاضای کل و عرضه کل خواهد بود.
✅ تغییر قیمت خود معلول تغییر مطالبات طرفین مبادله است. اگر بدون توجه به علت (مثلاً جلوگیری از شوک بیرونی در راستای ثبات مطالبات طرفین مبادله)، درصدد کنترل معلول (تثبیت سقف قیمت) باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. وقتی به هر دلیلی قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابند، گذاشتن سقف قیمتی دستوری تنها منجر به خروج بخشی از عرضه‌کنندگان از بازار و به موازات ورود تقاضاکنندگان جدید به بازار خواهد شد. نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا چیزی جز «کمبود» کالا نیست. اگر کالاها را به سه دسته ضروری (اساسی)، معمولی و لوکس دسته‌بندی کنیم، کمبود در زمینه کالاهای اساسی زیان جبران‌ناپذیرتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری همواره همین دسته از کالاها را هدف قرار داده است (به جز اقتصادهای کمونیستی که قیمت‌گذاری دستوری شامل همه چیز می‌شود).
⬅️ آیا سیاست‌گذاران از این اصول ساده و به ظاهر بدیهی اطلاع ندارند یا مشکل جای دیگری است؟
⬅️ منافع کمبود
✅ بی‌شک در میان اهالی سیاست کم نیستند افرادی که دچار «توهم دانش» بوده و گمان می‌کنند که می‌توانند بهتر از بازار نسبت به تجمیع رفتارها و انتخاب‌های عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بی‌شمار آگاهی داشته باشند. اقتصادهای کمونیستی تحت تاثیر همین توهم دانش به سمت برنامه‌ریزی متمرکز رفته و البته عواقب آن را نیز تجربه کردند. اما به نظر نمی‌رسد که توهم دانش عامل اصلی اجرای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران باشد. عوامل فرهنگی و سیاسی قابل توجهی وجود دارند که اجرای این سیاست را توجیه می‌کنند.
✅ هنوز در میان بسیاری از مردم این داستان به نیکی یاد می‌شود که در روزگاری پادشاهی به کاسبی برخورد کرد که کم‌فروشی یا گران‌فروشی می‌کرد و او را به اشد مجازات رساند. این در حالی است که کم‌فروشی و گران‌فروشی معلول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که همان پادشاه برقرار کرده است. عرضه کالاها در بسته‌های کوچک‌تر برای دور زدن قوانین قیمت‌گذاری دستوری تجربه‌ای فراگیر در تاریخ اجرای این قانون در جهان است، در حالی که بسیاری از مردم ایران فکر می‌کنند که این مسأله، ویژگی بد کاسب جماعت ایرانی است و در سایر نقاط دنیا آسمان رنگ دیگری دارد.
✅ در ایران همواره بخشی از مردم، عامل تورم را بخش دیگری از مردم که گران‌فروشی می‌کنند دانسته‌اند و البته خود را در دسته گران‌فروشان دسته‌بندی نکرده‌اند. این در حالی است که به همان میزان که یک فروشنده کالا به دلیل گران‌تر فروختن کالای خود عامل تورم نیست، یک حقوق‌بگیر (فروشنده خدمات) بابت افزایش حقوق سالانه عامل تورم نیست. سیاست‌گذار که خود عامل اصلی ایجاد تورم از طریق ولخرجی با چاپ پول است، از این مصونیت در ذهن بخشی از مردم نهایت استفاده را برده و طبیعتاً تلاش خواهد کرد که با دامن زدن به آن و با قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تعزیرات و حتی اعدام سلاطین، این ذهنیت را تقویت کند که سیاست‌گذار به وظیفه خود برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کند، اما همچنان افرادی هستند که با گران‌فروشی و اخلال در بازار، زحمات وی را هدر می‌دهند!! این مسیر بسیار ساده‌تر از مسیر دشوار کنترل رشد نقدینگی است!
✅ کاهش ولخرجی از طریق حذف بسیاری از اعتبارات غیرضروری، به مذاق بسیاری از افراد در ساختار سیاسی موجود خوش نخواهد آمد و با آن به مقابله خواهند پرداخت.
در این بین البته نقش ایجاد رانت را نباید نادیده گرفت. فراموش نکنیم هر محدودیت و ممنوعیتی، فرصت ایجاد یک امضای طلایی را در کنار خود دارد. همواره می‌توان بهانه‌ای پیدا کرد که برای هر محدودیت و ممنوعیتی یک یا چند استثنا قائل شد، به ویژه اگر این استثنا منافع مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد. بسیارند گروه‌های ذینفعی که با آگاهی از بروز کمبود در پی قیمت‌گذاری دستوری، آماده‌اند تا با دریافت مجوز اضطراری واردات برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، منافع مالی قابل توجهی را به جیب بزنند. طبیعی است که این گروه، از حامیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری باشند و از طرق قانونی و غیرقانونی در مجاب کردن سیاست‌گذار به اجرای این قانون بکوشند.
