پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری سال/✍️شان ویلیامز

▪️بیت‌کوین ارز دیجیتالی اصلی در بین هزاران ارز دیجیتالی غیرمتمرکز است و نیمی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. اما رشد شدید قیمت بیت‌کوین هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر به سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مراجعه کنید طرفداران بیت‌کوین به عوامل مختلفی که سبب رشد قیمت این ارز دیجیتالی شده اشاره کرده‌اند و تعداد زیاد افرادی که چنین دیدگاه مثبتی درباره افق بازار این ارز دیجیتالی دارند بسیاری از کارشناسان را متقاعد کرده‌اند که رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما از دید من مزیت‌هایی که برای بیت‌کوین مطرح شده، به هیچ‌وجه منحصربه‌فرد نیستند و آنچه در بازار بیت‌کوین و برخی دیگر از ارزهای دیجیتالی که قیمت‌شان رشد کرده مشاهده می‌شود، حاصل هیجان و سفته‌بازی است. در ادامه به سه علت این دیدگاه اشاره می‌کنم.

▪️طرفداران بیت‌کوین اغلب می‌گویند کمیاب بودن این ارز و دشوار شدن استخراج آن یک عامل رشد قیمت‌هاست زیرا علم اقتصاد به ما می‌گوید وقتی تقاضا بالا و عرضه کم است قیمت‌ها بالا می‌رود. اما واقعیت این است که بیت‌کوین یک کالای فیزیکی با عرضه محدود نیست. سقف ۲۱ میلیون یعنی حداکثر تعداد بیت‌کوین‌های قابل استخراج، با تغییر کدها قابل حذف شدن است. طلا یک کالای کمیاب محسوب می‌شود. زیرا نمی‌توان بیش از طلایی که در معادن جهان وجود دارد، استخراج کرد. اما این امر درباره بیت‌کوین صادق نیست. احساس کمیاب بودن یک عامل ارزشمند تلقی شدن بیت‌کوین است. موضوع بعدی این است که گفته می‌شود آینده صنعت پرداخت جهان به بیت‌کوین تعلق دارد. این امر هم یک دیدگاه غیردقیق است و اساسا امکان تبدیل شدن بیت‌کوین به تنها ابزار پرداخت در جهان وجود ندارد. اگر چه تعداد کسب‌وکارهایی که بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت می‌پذیرند، در حال افزایش است، اما درصد کسب‌وکارهایی که چنین تمایلی دارند بسیار اندک است. در ایالات‌متحده تنها ۲۳۰۰ کسب‌وکار بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت قبول کرده‌اند و این تعداد در برابر ۵/ ۳۲ میلیون کسب‌وکار فعال در آمریکا رقمی ناچیز است. نکته مهم دیگر این است که ۴۰ درصد بیت‌کوین‌های استخراج شده در دست سرمایه‌گذاران است و در گردش نیست. به این ترتیب تنها ۲/ ۱۱ میلیون بیت‌کوین برای تراکنش‌ها وجود دارد. ارزش این بیت‌کوین‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است و سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی جهان ۱۴۲ هزار میلیارد دلار بود.

▪️سومین نکته این است که بیت‌کوین ذخیره ارزش نیست. صرف نظر از اینکه طرفداران بیت‌کوین به چه میزان مایلند این ارز را با طلا مقایسه کنند و آن را جایگزین آن بدانند، بیت‌کوین هرگز یک ذخیره ارزش نخواهد بود. دارایی‌هایی که ذخیره ارزش هستند با ارزهای ملی رابطه قابل تعریف و مشخص دارند و برعکس بیت‌کوین تا این اندازه بی‌ثبات نیستند. برای مثال طلا با دلار آمریکا ارتباطی مشخص دارد و کمیاب بودن آن سبب شده ذخیره ارزش باشد. طرفداران بیت‌کوین مایلند همه تصور کنند رشد عرضه پول از سوی بانک‌مرکزی و دولت آمریکا سبب رشد قیمت بیت‌کوین می‌شود اما این ارتباط تنها در صورتی می‌توانست وجود داشته باشد که بین بیت‌کوین و دلار یا بانک‌مرکزی ارتباطی معنادار وجود داشته باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین خطرناک است و رشد قیمت‌ها حاصل احساسات زودگذر، تحلیل‌های تکنیکال، القای حس کمیاب بودن و پیش‌بینی‌هایی است که درباره رشد قیمت‌ها مطرح شده است.

مجادله نوبخت و همتی انعکاس مشکلات تاریخی اقتصاد ایران است

️ پرده اول: حدود دو هفته پیش دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی کم‌ سابقه گفته بود: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود (به نقل از برنامه تلویزیونی نگار

▫️پرده دوم: اما دیروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی، گفته بود دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است (به نقل از ایسنا

▫️این تناقض آشکار و مجادله بر سر یکی از مهمترین مسائل تاریخی اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه دولت ها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، پیام های مهمی را مخابره می نماید.

▫️اول اینکه حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد ایران به شدت انعطاف پذیر و غیر قابل کنترل است. حفره های قانونی این شیوه حضور و مداخله به راحتی به دولت ها اجازه می دهد دلایل بزرگترین مصیبت فعلی اقتصاد ایران یعنی تورم ویرانگر را وارونه و لاپوشانی کنند.

▫️دوم اینکه مشکل تاریخی عدم استقلال حتی نسبی بانک مرکزی ایران در ۶۰ سال اخیر همچنان پابرجا و خسارت بار است. در واقع بانک مرکزی حیاط خلوت دولت ها محسوب می شود.

▫️سوم اینکه تعارض در تیم اقتصادی دولت آقای روحانی جدی بوده و هست.‌ نگارنده همزمان با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ هشدار داده بود که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید دچار تعارض شدید در تصمیم گیری و مناسب برای مقابله با جنگ اقتصادی دولت ترامپ نیست. 

▫️به باور نگارنده مجادله رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در ماه های پایانی دولت روحانی، یک‌ تک و پاتک کاملاً سیاسی بوده و در راستای کاهش فشار سنگین تورم بر  شانه های مردم ایران نمی باشد. 

◻️ بنابراین، مهار انعطاف پذیری بیش از حد حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد ایران، یک شرط لازم برای ممانعت از خسارت های اقتصادی دولت ها به کشور می باشد. در غیر این صورت حتی با حذف همه ی تحریم ها، خسارت های سهمگین مدیریت اقتصادی دولت ها به کشور یکبار دیگر به پشتوانه خام فروشی پنهان خواهد شد. 

ریل انحرافی حمایت از تولید/ علی میرزاخانی

 

شعار سال جدید همانند اکثر سال‌های اخیر به مقوله «تولید» اختصاص یافته که هم نشانگر اهمیت موضوع است و هم نشانگر اینکه اهداف حمایت از تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته است.  در موشکافی علل این ناکامی، می‌توان در یک تحلیل ساده، سوءمدیریت متولیان مربوطه را عامل اصلی دانست که می‌تواند همانند گذشته تا‌ سال‌های سال امتداد یابد؛ اما به همان دلیلی که در گذشته گره‌گشا نبوده است، در آینده هم گره‌گشا نخواهد بود .اما با نگاهی متفاوت، می‌توان سوال را کمی عمیق‌تر طرح کرد: آیا ریل انتخاب‌شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی به مقصد «رونق تولید» منتهی می‌شود یا اصولا حمایت از تولید مدت‌هاست که در یک ریل انحرافی انجام می‌شود؟ این پرسش با توجه به تقدم سیاست‌گذاری صحیح بر مسائل مدیریتی، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر شق دوم برقرار باشد افزایش سرعت در این مسیر می‌تواند ما را از هدف تعیین‌شده دورتر و دورتر کند و متا‌سفانه باید گفت که فرضیه قریب به یقین همین است.

تقریبا نیم‌قرن (از اواخر دهه ۴۰) است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به‌رغم تغییر ساختا‌ر سیاسی و تغییر دولت‌ها روی ریل اشتباهی انجام می‌شود و به همین دلیل تلاش‌های متولیان مربوطه ناکام مانده و تولیدزدایی جانشین تولیدگرایی شده است. فرآیند تولیدزدایی بسیار ساده و قابل‌فهم برای عموم است که با دو خطای بنیادین آغاز می‌شود؛ اما با خطاهای مهلکی تداوم می‌یابد که متا‌سفانه تشخیص این خطاها و آثار مخرب آنها به‌دلیل اینکه در پوششی خیرخواهانه انجام می‌شود، چندان ساده نیست.

خطای بنیادین اول در سیاست پولی است که تورم و افزایش هزینه‌های تولید را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. خطای دوم، روش ناصحیح سیاست‌گذاران اقتصادی برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های تولید به مردم با تکیه بر ابزار منسوخ و مخرب لنگرسازی ارز است که عملا تولید داخلی را در برابر واردات بی‌دفاع و غیررقابتی کرده و مجبور به عقب‌نشینی می‌کند.

متولیان اقتصادی به جای مواجهه صحیح با عقب‌نشینی مستمر تولید داخلی در مقابل واردات همواره یک روش حمایتی تکراری را در دستور کار قرار داده‌اند که تصور رایج آن است که این روش، تنها راه نجات تولید در ایران است؛ ولی به‌دلیل ضعف اجرایی یا فساد متولیان مربوطه هیچ وقت این شیوه به‌صورت کامل اجرایی نشده است و اگر دولت مقتدری سر کار بیاید که قادر به پیشبرد این شیوه حمایتی باشد، رونق تولید عملیاتی خواهد شد. آیا این تصور صحیح است؟ پاسخ منفی است؛ چراکه اقتدار و مهارت مدیریتی قادر به حذف آثار سوء سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست نیست و قدم اول، نه تکیه بر مهارت مدیریتی که تغییر ریل است .اما چرا شیوه حمایتی رایج هیچ‌وقت راهگشا نبوده است؟ به دلیل اینکه اصرار بر بقای دو خطای پیشینی باعث شده است که دو مفهوم متفاوت «حمایت از تولید» و «حمایت از تولید‌کننده» معادل هم معرفی شود و «حمایت از تولید‌کننده» به جای «حمایت از تولید» بنشیند. حمایت از تولید اگر در ریل صحیح انجام شود، حمایت از تولیدکنندگان را در دل خود دارد؛ اما حمایت از تولیدکنندگان لزوما به معنی حمایت از تولید نیست. این خطای مضاعف که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم یا خطای ترکیب موسوم است، علت اصلی شکست حمایت‌گرایی در ایران محسوب می‌شود .اگر اصل «ریزش و رویش» برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی همانند سایر فعالیت‌ها اعم از اجتماعی، ورزشی و سیاسی به رسمیت شناخته نشود و ریزش فعالیت‌هایی که اصل رضایت مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند چونان فاجعه تلقی شود، بدون شک شاهد هیچ رویش قابل‌توجهی در فعالیت‌های تولیدی نخواهیم بود. چنانچه بر اساس قاعده «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که سیاست‌گذاری اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بود به احتمال قریب به یقین هنوز گوشی موبایل هوشمند جای گوشی دکمه‌ای را نگرفته بود؛ چراکه سلطان تولید گوشی یعنی نوکیا تمایلی به نوآوری و عبور از گوشی دکمه‌ای به نسل جدید گوشی‌ها نداشت. به عبارت دقیق‌تر‌، برای جلوگیری از ورشکستگی این غول گوشی‌ساز، همه منابع در خدمت این تولیدکننده قرار می‌گرفت و به جای اینکه نوکیا به‌دلیل عدم توجه به نیازهای مردم ورشکست شود، تمام رویش‌های جدید در عرصه تولید گوشی هوشمند جوانمرگ می‌شدند .این یک تصویر بزرگ از روش ناصحیح تولیدگرایی در ایران است که نوکیاهای زیادی را به‌صورت خودروهای عقب‌مانده، خدمات بانکی منسوخ و تولیدات بی‌کیفیت دیگر به شهروندان ایرانی تحمیل و از درخشش تولید ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی جلوگیری کرده است. اگر خروجی متفاوتی می‌خواهیم، باید قطار تولید را از ریل اشتباهی به ریل صحیح برگردانیم.

الزامات ساختاری توسعه/✍️ محمد جواد زاهدی

 

🔺توسعه فرایندی است که از دو حیطه ساختاری به ظاهر متمایز اما در بنیاد همبسته شکل گرفته است. این دو حیطه را می توان حیطه های سخت افزاری و نرم افزاری خواند.

🔺حیطه سخت افزاری که زیر بناست به سرمایه مالی و اراده و اهتمام دولتی در مصرف به جا، بهینه و برنامه ریزی شده این سرمایه مالی نیار دارد وبه زمینه هایی همچون احداث راه و تامین ارتباطات، فراهم سازی تاسیسات زیربنایی از قبیل مدرسه و دانشگاه، بیمارستان و درمانگاه، نیروگاه و تاسیسات انتقال انرژی، احداث راه آهن، تامین آب و تاسیسات انتقال آب، تقویت صنعت و ایجاد کارخانه، بوروکراسی کارآمد، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و تسهیل گری های مرتبط با گسترش صنعت و تولید مربوط می شود. اگر چه ایجاد این زیر بنا ها مقدم و ضروری است اما موفقیت در آن مستلزم فراهم بودن شرایط نرم افزاری خاصی است که آن را می توان تحت عنوان کلی " انسان شایسته توسعه" یا " انسان متمایل به تجدد و توسعه" نامگذاری کرد.

🔺حیطه دوم در برگیرنده مجموعه کنشگری هایی است که پدید آورنده توسعه و قوام بخشنده به توسعه گرایی اند. این حیطه مجموعه پویایی از کنشگری انسان هایی است که به اعتبار گرایش شان به مدرنیته نیروی پیشبرنده توسعه در هر جامعه را تشکیل داده و ضامن اصلی موفقیت فعالیت های توسعه ای در حیطه سخت افزاری اند. این مجموعه در برگیرنده متخصصان، نظریه پردازان توسعه، برنامه ریزان کارآمد، سیاست پیشگان و سیاستمداران راستگو و نیک اندیش و نیک کردار، انسان تجدد خواه متمایل به توسعه، روحیه قانون مداری، سکولاریسم، نوپذیری، آزادی بیان، رسانه های مستقل، و روحیه مشارکت جویی و حوزه عمومی و جامعه مدنی قدرتمند است. از میان همه عناصر این مجموعه مهم ترین عنصر «انسان تجدد خواه توسعه جو» است که برطبق تعریف انسان آزادمنشی است که مشارکت موثری در نظام اجتماعی دارد؛ مطالبه گر است و با توسل به حقوق شهروندی سیاسی و مدنی خود در شکل گیری دولت توسعه گرا و پاسخگو سهم تعیین کننده داشته و در نظارت اجتماعی بر سیاست های داخلی و خارجی چنین دولتی، مشارکتی مسولانه ای دارد.

 کنشگر فعالی است که کشور و دولت را از آن خود می داند و با آن همدلی و یگانگی دارد. در حفظ و تداوم الگو های مرتبط با شور و شادی و بهروزی مشارکت موثر دارد؛ در کنشگری هایش بر مبنای خرد ابزاری عمل می کند.اخلاق مدنی دارد و از خرافه پرستی دوری می جوید. زندگانی اش با بهره گیری بی وقفه از رسانه های جمعی گره خورده است. از فریب و ریا و دغل بازی و دروغگویی پرهیز می کند و به عدل و انصاف و مروت پایبند است. انسانیت و همدلی و دوستی و پیوند با دیگران را سرلوحه کار خود قرار می دهد. وقت شناس و وفادار به عهد است و با خدعه و نیرنگ بیگانگی دارد. چنین انسانی نماد مدرنیت و شایسته توسعه  و مستحق برخورداری از مزیت های توسعه یافتگی است. چنین انسان هایی محصول اراده معطوف به توسعه اند و نه نتیجه خواست و اراده و اجبار تکوین بخش حکومتی. انسان های آزاده ای که خواهان بهروزی اند و حکومت را نتیجه کنشگری آگاهانه و جمعی خود میدانند و خود را بدهکار حکومتگران نمی دانند.

🔺مردم کشور های توسعه یافته غربی این چنین اند. این ویژگی ها خیال اندیشانه نیست. ملکم خان، سید جمال الدین، حاج سیاح، فتحعلی آخوند زاده، طالبوف، فروغی، تقی زاده و دیگرانی که با جامعه و مردم غربی آشنایی داشتند هم مردم کشورهای پیشرفته اروپایی را اینگونه توصیف کرده اند.

🔺فقدان چنین کنشگرانی موجب شکل گیری نظام های حکمرانی دیکتاتوری و استبدادی و ساختارهای سیاسی تمامیت خواه (توتالیتر) و ضد توسعه شده و نظام اجتماعی را به سوی توزیع نا متعادل قدرت سوق می دهد که این خود مهم ترین علت باقی ماندن جوامع در وضعیت توسعه نیافتگی است. برای درک موقعیت کشور در این زمینه تامل در ظرفیت های جاری نیروی اصلی پیش برنده توسعه در حیطه نرم افزاری یعنی توسل به توصیف واره ای از وضعیت امروزین نظام کنش اجتماعی در ایران  می تواند مفید باشد.

🔸توصیف واره نظام کنش کشوری

🔺«گویی که همه کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که غیرت و همتی در خلق باقی نمانده و کسی در پی اعاده شرف و منزلت ایران و ایرانی گری نیست و شور و شادی و جنبش بهروزی جامعه را وداع گفته و عقل و درایت و کنشگری هوشمندانه و خردورزانه تعطیل و اخلاق پسندیده مدنی مدروس شده و راه روشنگری و هوشیاری بسته و طریق ضلالت و خرافه پرستی گشاده؛ عدل و انصاف ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و ریا مطلوب، دنایت مستولی و کرم و مروت منزوی، دوستی و انسانیت به ضعف گراییده و عداوت وکینه قوت یافته؛ نیکمردان و آزادگان رنجور و درمانده و شریران حاکم و پیروز؛ مکر و خدعت بیدار و وفا و شرف در خواب و دروغ نافذ و مثمر و حقیقت مهجور».

تورم به نفع کدام دهک ها در جامعه است؟ / ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می‌برند

🔹در همه جای دنیا زمانی که تورم رخ می‌دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به درستی عمل می‌کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است.

🔹در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می‌شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و ... است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می‌شود و بار تورمی باز هم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد بود.

🔹میانگین رشد اقتصادی طی این سال‌ها صفر شد و ۷ دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی تحمل کردند و می‌توان گفت در این شرایط سخت تنها دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند/اعتماد

تعارض اهداف بلندمدت و کوتاه مدت

▫️ یکی از آسیب های سیاستگذاری آن است که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت نه تنها هم سو نباشند بلکه در تعارض با یک دیگر قرار بگیرند. در چنین وضعیتی، ممکن است دولتها و جریانهای سیاسی، در جهت منافع سیاسی خود، از اهداف بلندمدت چشم پوشی نمایند.

▫️ رفتار دولت دوازدهم از این منظر قابل تحلیل است. طی دو سال گذشته، با علم به شرایط تحریم و احتمال طولانی شدن آن، لازم بود تمامی تدابیر برای کاهش مصارف ارزی، افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی، ممانعت از کاهش ظرفیت های رشد و تقویت توان تولید داخل انجام شود.

مصادیق سیاستی این موارد آن بود که از همان ابتدا اجازه تعدیل نرخ ارز داده شود، از دونرخی کردن ارز اجتناب شود، تمامی محدودیتهای صادراتی لغو شود، از سرکوب قیمت کالاها اجتناب شود، منابع محدود ارزی صرف تکمیل طرح های تولیدی شود و مخارج جاری دولت به شدت کنترل شود.

▫️ بدیهی است با اتخاذ سیاستهای فوق، در کوتاه مدت، اقتصاد با شوک منفی عرضه (به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی) و شوک افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی مواجه می شد ولی در بلندمدت، مقاومت اقتصاد در برابر تحریم افزایش می یافت و امکان حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولید در سالهای بعدی فراهم می شد.

▫️ طی دو سال گذشته، منابع ارزی محدود کشور به جای تکمیل ده ها طرح نیمه تمام با ظرفیت صادراتی، صرف واردات ذرت و جو و کنجاله برای کنترل قیمت ارزاق شد. اقدامی جدی برای کاهش مخارج دولت انجام نشد و دخالت دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی تشدید شد. اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز به نوعی نشان دهنده برتری اهداف کوتاه مدت دولت بر اهداف بلندمدت است.

▫️ این عارضه، البته با شدتی بیشتر، در دولت نهم و دهم نیز رخ داد. در آن دوره، سیاست توزیع منابع موجود و جلب رضایت عامه، بر ایجاد ظرفیت های بلندمدت ترجیح داده شد. در دولت نهم و دهم، کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری و کاهش نابرابری درآمدی به طور همزمان قابل مشاهده است. بسیاری از طرح های اجرا شده در آن دوره، با هدف دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد هزینه و انتقال آن به دوره های آتی به اجرا درآمد.

▫️ این نگرانی در انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد دولت بعدی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طرح های مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن از هم اکنون به عنوان برگ برنده برخی جریانهای سیاسی در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه اجرای چنین طرحی میتواند منجر به بروز فاجعه تورم غیرقابل کنترل در سالهای آینده شود.

▫️ شاید بتوان از دهه هفتاد به عنوان نمونه ای نام برد که در چند دهه گذشته، کمترین تعارض بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در سیاستگذاری های کلان وجود داشت. در دوره های بعد، این تعارض مدام افزایش یافته است.

▫️ مرور روندهای بلندمدت کشور، از قبیل کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی و کاهش سهم کشور از تجارت جهانی، زنگ خطری است که هشدار می دهد لازم است سازوکارها به گونه ای تغییر کند که برآیند سیاستگذاری کلان کشور بر اهداف و منافع بلندمدت متمرکز شود.

صف‌های طولانی مرغ، فرجام دستکاری بازار

 

مدل‌های ادارۀ اقتصاد انگشت‌شمار است. از قرن نوزدهم مدافعان سوسیالیسم مارکسیستی روزبه‌روز نیرومندتر می‌شدند و می‌خواستند نظام کاپیتالیستی را کنار بزنند. اما کسانی هم دنبال راه سومی میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم بودند؛ به این معنا که بازار کاپیتالیستی بماند اما باید آن را «هدایت کرد». این نوع اقتصاد «مداخله‌گری» (interventionism) است. اما بازار یک نهاد پیچیده و ارگانیک است که دستکاری آن پیامدهای ناگواری دارد و نتیجه‌ای که برجا می‌گذارد معکوس هدفی است که مداخله‌گران در سر داشته‌اند.

ما هم که در ایران الگوی اقتصادی ثابت و پایداری نداشتیم، گاه تمام اقتصادمان متأثر از مداخله‌گری می‌شود (گذشته از این معضل بزرگ‌تر که اقتصاد طفیلی توسری‌خورِ سیاست است). در این نوشته می‌خواهم بگویم لودویگ فون میزِس، اقتصاددان اتریشی، صد سال پیش دقیق توضیح داده بود مداخله در بازار چه سرنوشتی دارد. او گفته بود مداخله در بازار برای بهبود عرضۀ یک کالا در نهایت منجر به حذف آن کالا از بازار می‌شود! مسئلۀ مرغ در امروز ایران می‌تواند مثالی بارز برای درک این اصل باشد!

▪️فون میزس می‌گوید:

اگر قیمت پایین‌تری [از سطح طبیعی بازار] از سوی حاکمیت امر شود، عواید حاصل‌شده [از تولید] کم‌تر از هزینه‌ها خواهد بود. از این رو تاجران و تولیدکنندگان... از فروش صرف‌نظر می‌کنند تا آن کالا را برای زمان‌های مساعدتری حفظ کنند؛ برای مثال با این انتظار که آن دستور دولتی لغو شود. از این رو، مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد پیامد دستورش این نباشد که آن کالا کلاً از بازار محو شود، نمی‌تواند فقط به تعیین قیمت بسنده کند، بلکه باید دستور دهد همۀ انبارهای موجود به قیمت مصوب فروخته شود.

اما این نیز کفایت نمی‌کند. عرضه و تقاضا باید همدیگر را طبق قیمت ایدئال بازار [یعنی طبق قیمت تعیین‌شده در بازای محدودنشده] پوشش داده باشد. اکنون وقتی با دستور دولت قیمتی پایین‌تر تعیین می‌شود، تقاضا افزایش پیدا می‌کند، در حالی که در عرضه تغییری ایجاد نشده است. ذخیره‌های موجود برای تأمین همۀ کسانی که آماده‌اند قیمت مصوب را پرداخت کنند، کفایت نمی‌کند. بخشی از تقاضا تأمین‌نشده خواهد ماند. سازوکار بازار که در حالت عادی با تغییر سطح قیمت عرضه و تقاضا را پوشش می‌دهد، در این‌جا دیگر کار نمی‌کند. اکنون کسانی که حاضر بودند قیمت مصوب دولتی را پرداخت کنند، باید دست خالی از بازار برگردند. کسانی که زودتر در محل حاضر بودند یا می‌دانستند چگونه از روابطی شخصی با فروشندگان استفاده کنند، کل ذخیرۀ موجود را به دست آورده‌اند. سر دیگران هم بی‌کلاه مانده است. پس مقام مداخله‌گر اگر می‌خواهد از چنین پیامدی... جلوگیری کند، علاوه بر تعیین قیمت دستوری و اجبار به فروش، جیره‌بندی آن کالا را نیز باید در دستور کار قرار دهد. طبق دستوری دولتی باید تعیین شود چه مقدار کالا مجاز است به هر یک از متقاضیان به قیمت مصوب فروخته شود.

اما اگر در لحظۀ مداخلۀ دولت ذخایر موجود تمام شود، مشکل بسیار دشوارتری پیش می‌آید. از آن‌جا که تولید با فروش به قیمت مصوب دولت دیگر سودده نیست، تولید یا محدود یا کلاً متوقف می‌شود. دولت اگر می‌خواهد ترتیبی دهد که تولید ادامه یابد، باید تولیدکنندگان را ملزم به تولید کند و برای این مقصود باید قیمت‌های مواد خام، قیمت محصولات نیمه‌آماده و دستمزدهای کار(گران) را هم تعیین کند. این دستورات هم نباید صرفاً به یک یا چند شاخۀ تولید محدود بماند... بلکه باید همۀ شاخه‌های تولید را دربرگیرد، باید قیمت همۀ کالاها و همۀ دستمزدهای کار، رفتار همۀ شرکتداران، سرمایه‌داران، زمینداران و کارگران را تنظیم کند. اگر دولت برخی شاخه‌های تولید را آزاد بگذارد، سرمایه و کار به سوی آن‌ها سرازیر می‌شود و هدفی که دولت با نخستین مداخلۀ خود می‌خواست به دست آورد، محقق نخواهد شد. مقامات مداخله‌گر اتفاقاً می‌خواهند آن شاخۀ تولید که به دلیل اهمیت محصولاتش قواعد ویژه‌ای برایش تنظیم کرده‌اند، پرجنب‌وجوش باشد. این کاملاً در تضاد با نیت آن‌هاست که اتفاقاً همان شاخه دچار اهمال شود.

بنابراین آشکارا می‌بینیم که مداخلۀ انجام‌شده از سوی دولت در چرخ‌ودندۀ نظام اقتصادیِ مبتنی بر مالکیت خصوصی به هدفی که مداخله‌گران می‌خواهند دست نمی‌یابد. این مداخله... نه تنها بیهوده است، اثر معکوس هم در پی دارد، زیرا به «آفتی» که از این رهگذر قرار بود مهار شود، دامن می‌زند. پیش از آن‌که قیمت دستوری صادر شود، این کالا ــ به باور مقامات ــ بیش از حد گران بود، اما اکنون کلاً از بازار محو می‌شود! ▪️

بنابراین مداخله در بازار دور باطل بی‌پایانی است که هم تولیدکننده و مصرف‌کننده را از نفس می‌اندازد.