اقتصاد سیاسی تورم در ایران

لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند.

ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.

ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد.

پایمالی اخلاق با کسری بودجه

 

🔻در فصل تعیین تکلیف برای بودجه هستیم و از قبل می‌دانیم، هر چه شود، کسری بودجه وجود خواهد داشت.

اما بگذارید به وجه متمایز دیگری از کسری بودجه بپردازیم که کمتر مورد توجه بوده است. اقتصاددانان آزادی‌خواه، فارغ از کارکرد هر سیاست، اگر تصمیمی برخلاف اصول و ارزش‌های انسانی و مهم‌تر از هر چیز بر ضد آزادی و مالکیت فردی باشد، آن را مردود می‌دانند حتی اگر ادعا شود -که البته ادعایی بیش نیست - این سیاست به نفع اقتصاد ملی کشور است. لیست سیاست‌های اقتصادی کشور که از دهه‌های گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادی فردی است بسیار بلند‌بالا است، اما یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها و شاید اقدامات از سر ناچاری دولت‌ها، کسری بودجه بوده است که امری است کاملا ضد ارزش‌های اخلاقی. شاید برای بسیاری این گزاره عجیب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا کسری بودجه اقدامی غیراخلاقی است؟

همان‌طور که بوکانان و واگنر در کتاب خود با عنوان «کسری دموکراسی» توضیح می‌دهند، همواره در تاریخ، دولت‌ها بر آن بودند تا خرج‌شان با دخل‌شان بخواند. از این‌رو قاعده بر آن بود تا بودجه متعادل باشد. حتی در دوره‌های صلح، تلاش آن بود تا مازاد بودجه ایجاد شود و بتوان از این مازاد در دوران جنگ بهره برد. به این شکل اصولا کسری بودجه امری استثنایی در تاریخ و مختص به دوره جنگ بوده است. جالب آنجاست که شاید حکومت‌های ستمگری وجود داشتند که مالیات و خراج بالایی را بر رعایای خود تحمیل می‌کردند، اما کمتر می‌توان سراغ از کسری خزانه این حکومت‌ها گرفت. تفکر غالب در مورد بودجه دولت مانند بودجه هر خانوار آن بود که دولت باید بودجه خود را تراز کند. اما در نیمه اول قرن بیستم جان مینارد کینز‌ این قاعده را بر‌هم زد. از نظر وی دولت نباید به دنبال تراز کردن بودجه باشد، بلکه باید با ابزار بودجه، اقتصاد را در سطح اشتغال کامل به تعادل برساند. شعار کینز «تعادل اقتصاد» به جای «تعادل بودجه» بود. از منظر کینز، کسری بودجه به وجود می‌آمد تا افراد بیشتری اشتغال یابند و مگر این امر «اخلاقی» نبود؟

اما کینز و اسلافش برای توجیه کسری بودجه باید از یک مانع دیگر نیز عبور می‌کردند. تا پیش از این رویکرد غالب آن بود که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض به معنی مصرف یک نسل به هزینه آیندگان است، آن هم بدون اجازه آنان. کینز اما معتقد بود یک جامعه در هنگام کسری بودجه به خودش بدهکار می‌شود! آن هم برای رسیدن به سطح اشتغال کامل. به این شکل کینز مانع اخلاقی بدهکار شدن دولت را برداشت.

تاریخ نشان داد که رویکرد کینزی به بودجه شاید به‌طور موقت باعث رونق شود، اما در بلندمدت منجر به بی‌ثباتی کلان اقتصاد می‌شود. اما فارغ از این فقدان کارکرد، از منظر اخلاقی نیز توجیه کسری بودجه برای اهل سیاست، یعنی تیغ دادن به کف زنگی مست؛ و این‌گونه نیست که کسری بودجه یعنی «بدهی جامعه به خودش». اولا کسانی که از این کسری منفعت می‌برند با کسانی که باید هزینه آن را بدهند متفاوت هستند و ثانیا چه این کسری با مالیات تورمی جبران شود، یعنی برداشتن از جیب قشر آسیب‌پذیری که نمی‌توانند در برابر تورم خود را محفوظ کنند یا از آن بهره برند که امری است به تمامی ضداخلاقی و اگر با اوراق بدهی تامین شود به هنگام بازپرداخت آن از جیب آیندگان دزدیده می‌شود. ‌چه بسا آیندگان هم بخواهند این مشکل را به بعد از خود حواله کنند و این داستان به‌خصوص در کشورهایی که نهادهای سیاسی ضعیفی دارند به معنی انباشت مفرط بدهی‌ها و خارج شدن آن از حالت پایدار است و مشکلات بی‌شماری را بر سر اقتصاد آوار می‌کند. عبور از خطوط اخلاقی نتیجه‌ای غیر از این نخواهد داشت.

دزد سفره‌های مردم

 

✍️ 🔹یکی از اثرات عینی افزایش نرخ ارز و تورم در سفره‌های عمومی مردم نمایان می‌شود. مردمی که طی سال‌های اخیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند با هر تکانه تورمی و افزایش در نرخ ارزی، باید فشار مضاعفی را متحمل شوند.

🔹در اقتصاد ایران بخشی از تورم، ناشی از افزایش قیمت ارز است. البته تورم در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد و رشد نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین دلیل آن است. اما در کوتاه‌مدت گزاره‌های دیگری هم در رشد تورم اثرگذار هستند که نوسانات ارزی یکی از این دلایل است. البته بین قیمت ارز و تورم یک رابطه دو سویه وجود دارد، یعنی تورم علت افزایش نرخ دلار است و بالعکس، افزایش نرخ دلار هم می‌تواند باعث رشد تورم شود. یعنی علیت دو طرفه است؛ در کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار می‌تواند به سرعت در بازار دارایی‌ها و سپس در بازار کالا و خدمات تخلیه شود.

🔹وقتی قیمت دلار بالا می‌رود. اول بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ یعنی بازار طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه. پس از اینکه بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قیمت دلار افزایش می‌یابد، بعد به ‌تدریج از بازار دارایی‌ها به بازار کالاها و خدمات تسری پیدا می‌کند و عملا معیشت مردم در بازار خدمات و کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.