اقتصاد توهمی/حسین عباسی

♦️♦️جامعه علمی اقتصادی ما در دهه‌های 50 و 60 چندان قوی نبود، در نتیجه نه‌تنها تولید علم، حتی فراگیری کاربرد علم اقتصاد به راحتی ضربه خورد. فضا هم به گونه‌ای بود که به آنچه من «اقتصاد توهمی» می‌نامم، میدان می‌داد. در دوره بعد از انقلاب، تعداد زیادی از این افراد که معمولاً یک مدرک اقتصادی هم داشتند، از قِبَل تکرار برخی حرف‌ها به نان و نوایی رسیدند. همان موقع که کارشناسان سازمان برنامه، مرکز آمار و بانک مرکزی آدم‌های بسیار فهمیده و باسوادی بودند -و هنوز هم هستند- و داشتند امور را سر و سامان می‌دادند، یکسری فرصت‌طلب آنچه سیاستمداران متوهم می‌خواستند را با چند اصطلاح اقتصادی در سینی طلا تقدیمشان کردند و به نان و نوا رسیدند. اینها هنوز هم این طرف و آن طرف دعوت می‌شوند و سخنرانی می‌کنند، ولی یک کلمه علمی در حرف‌هایشان وجود ندارد. حال آنکه خود را به عنوان منجیان عالم جا می‌زنند و نقش پیامبر را بازی می‌کنند!

♦️همین اقتصاددانان متوهم، زمانی برای جلب رضایت سیاستمداران با پیوستن ایران به اقتصاد جهانی مخالفت می‌کردند و هرگونه ارتباط با دنیای خارج را چنان تقبیح می‌کردند که گویی قرار است تمام ناموس و حیثیت ایران با یک بده‌بستان به خارجی‌ها واگذار شود. آن روزها، سکه رایج بازار آن بود، الان هم ادعای عدالت‌طلبی است. ادعایی که بر محمل نهادگرایی سوار می‌شود، اما نهادگرایی نیست. من ادبیات اقتصاد نهادگرا و شخصیت‌های برجسته آن مثل «داگلاس نورث» را در مجله شما مرور کرده‌ام. آن ادبیات هیچ ربطی به حرف‌هایی که نهادگرایان وطنی می‌زنند، ندارد. در نتیجه من اسم این حرف‌ها را «توهم» می‌گذارم. توهمی که البته از طرف سیاستمداران و عامه مردم برایش بازار وجود دارد.

♦️...اقتصاد نهادگرای ایرانی در واقع پوششی است که بر توهمات پوشانده شده و چارچوب علمی اقتصاد را ندارد. یک موقعی من چالشی را مطرح کردم و گفتم امروز نسل جدید اقتصاددانان جوان ایرانی که طرفدار بازار آزاد هستند، در بهترین ژورنال‌های اقتصادی ایران مقاله می‌نویسند و در بالاترین سطح آکادمیک اقتصاد دنیا کار می‌کنند (مثلاً امیر کرمانی در بالاترین سطح دانشگاه‌های آمریکا در حال تدریس اقتصاد است). دوستان نهادگرا هم اگر مدعی هستند، همین کار را بکنند. شاید در ایران متر و معیار دقیقی برای اندازه‌گیری علمی بودن مقالات نداشته باشیم، ولی در دنیا ژورنال‌های اقتصادی رنکینگ مشخصی دارد. اگر حرف‌های این دوستان مبنای علمی دارد، به روش علمی آن را چاپ کنند تا قابل سنجش باشد؛ البته در ژورنال‌های علمی سطح بالا، نه به قول یکی از دوستان در Journal of Economics and Fun in Honolulu. چون در دنیای ژورنال‌های علمی هم کلاشی زیاد است. اما اگر مقاله‌ای در یک ژورنال تاپ نهادگرایی چاپ کردند، می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم. وگرنه وقتی گزاره‌ای از معیارهای علمی عبور نکند، چیزی جز توهم نیست.

♦️وقتی متر و معیار علمی برای ارزیابی وجود نداشته باشد، این اتفاق در محیط آکادمیک رخ می‌دهد؛ دقیقاً به همان ترتیبی که اگر در سیاست «چک و بالانس» وجود نداشته باشد، سیاستمدار می‌تواند هر توهمی را به نام قانون بفروشد و پاسخگو هم نباشد. تجربه بشری از 15 هزار سال پیش تاکنون آکنده از توهمات قدرتمندانی بوده که چیزی را خواسته‌اند و همواره تعداد زیادی آدم وجود داشته که حاضر بوده آن چیز را برای آنها فراهم کند و رنگ و لعابش بدهد تا زورمند خوشش بیاید. در ادبیات مذهبی ما این تجربه با عنوان فرعونیت توصیف شده است و در جوامع علمی و اقتصادی امروز هم وجود دارد. البته مثلاً در آمریکا اگر کسی چنین مقاله‌هایی بنویسد و ادعاهایی مطرح کند، شاید در یک ژورنال چاپ شود اما در همان حد می‌ماند. ولی در ایران چون از طرف سیاستمدار تقاضایی قوی برای این نوع حرف‌ها وجود دارد، وارد عرصه سیاستگذاری می‌شود.

◀️خیال‌بافی درباره مدینه فاضله/محمد ماشین‌چیان

️در سال ۱۳۴۴ درآمد سرانه ایران معادل سه دلار و ۸۲ سنت در روز بود. برای مقایسه در همان سال درآمد سرانه کره جنوبی سه دلار و 52 سنت بود. تا سال 1355 درآمد سرانه ایران سیری صعودی طی کرد و نهایتاً به رقم 9 دلار و هشت سنت در روز رسید. در اواخر دهه 1340 رتبه آزادی اقتصادی ایران به 34 رسید. این رتبه تا 1353 به صعود ادامه داد و نهایتاً به 32 رسید و از نظر آزادی اقتصادی، به تعبیر گزارش آزادی اقتصادی انستیتو فریزر، به عضویت لیگ کشورهای ربع دوم جهان درآمد. موفقیتی که در تاریخ ایران دیگر هرگز تکرار نشد.

✏️مهم‌ترین سنجه‌ای که تا 1353 بهبود پیدا کرد آزادی تجارت بین‌المللی بود. به عبارت ساده‌تر درهای کشور در این دوره بازتر شد به طوری که ایران از رتبه 28 دنیا در 1349 به رتبه 13 دنیا در سال 1353 صعود کرده بود. البته باز این سنجه هم قابل بحث است اما تصویر کلی‌ای که رسم می‌کند قابل اعتناست. از اواخر 1353 تا پایان سال 1357 رویه بزرگ شدن دولت ادامه پیدا کرد. کیفیت نظام قضایی افت شدیدی را شاهد بود. رشد تورم ادامه یافت. و جایگاه ایران از رتبه 32 آزادترین اقتصاد دنیا، جایی که در آن با فرانسه و نروژ و تایوان و اسپانیا و سوئد و ایتالیا هم‌گروه بود نهایتاً به رتبه 99، در لیگ بسته‌ترین و کنترل‌شده‌ترین اقتصادهای دنیا سقوط کرد و با بنگلادش و اوگاندا و کنگو و غنا همنشین شد. رویه‌ای که پس از 1357 تا امروز ادامه داشته است.

✏️در سال 1342 برنامه پنج‌ساله سوم با محوریت صنایع سنگین و سپس در سال 47 برنامه چهارم توسعه با محور صنایع سبک و جایگزین واردات طراحی شد و به اجرا درآمد. در آن زمان هیچ‌کس نمی‌توانست رشد دورقمی در سال‌های پیش رو را تصور کند. مضافاً بحث بر سر اینکه چه بخشی از رشد اقتصادی آن سال‌ها مرهون این برنامه‌ها بود مجال دیگری می‌طلبد. آنچه مسلم است این است که مجموعه عوامل مورد نیاز برای رشد کشور متوسط‌الحالی چون ایران آن روزگار فراهم آمده بود.

✏️نکته مهم دیگر تاثیر درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی آن سال‌ها بود. در آغاز برنامه سوم، درآمد نفتی کشور حدود 40 میلیارد ریال بود. در ابتدای برنامه چهارم درآمد نفتی کشور نزدیک به دو و نیم برابر شده و به 90 میلیارد ریال رسید. این عدد به تعبیری در سال 1353 چهار برابر شده بود. در نتیجه افزایش چشمگیر قیمت نفت بودجه دولت نیز به دو برابر افزایش پیدا کرد و سیاست‌هایی چون آموزش رایگان و بیمه همگانی در دستور کار قرار داشت. به عبارتی با یک فقره کلاسیک بیماری هلندی مواجه هستیم.

✏️لازم است در اینجا به جنبه مهم دیگری نیز اشاره کنیم. گفتیم که قاطبه سنجه‌های آزادی اقتصادی پس از 1353 سقوط کرده بودند. این در حالی است که درآمدهای نفتی در سال 1353 رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و دست‌کم تا سال 1355 ادامه داشته است. بنابراین اگر فقط سنجه‌های اقتصادی را در نظر بگیریم با یک معما روبه‌رو می‌شویم چون به‌‌رغم رشد صعودی درآمدهای کشور، آزادی اقتصادی سقوط کرده و دیگر از رشد اقتصادی خبری نیست.  1353 مقارن است با تعطیلی برخی نشریات و انحلال احزاب و نهایتاً تاسیس حزب رستاخیز در اسفندماه این سال. با افزایش قیمت نفت محمدرضا شاه فرصت یافت نظریه‌های سیاست و اقتصاد و توسعه‌اش را بدون مزاحمت افرادی چون امینی و فروغی به اجرا بگذارد. نتیجه، به قول فرنگی‌ها، تاریخ ماست.

✏️شاید درس تاریخ برای ما دانش‌آموزانی که امروز در کلاسش نشسته‌ایم این باشد که خیال‌بافی راجع به برپایی مدینه فاضله آسان است. در گفت‌وگوهای سر گل قالی نیز ملاحظه می‌کنیم که، به قول بزرگی، همه نظریه دارند و گویی برای کسی پرسشی مطرح نیست. راه‌حل‌ها آسان می‌نماید، توسعه در دسترس است، صرفاً کافی است قدرت به ایشان سپرده شود. در سخنرانی‌های مسوولان نیز شاهدیم که جملگی منتقد شرایط هستند و گویا راهکارها را در جیب دارند اما اجازه نیافته‌اند آن را عملی کنند و به این خاطر از جناح رقیب می‌نالند. وقتی قدرت را به دست می‌گیرند شاهد هیچ‌گونه تغییری نیستیم و همان ذکر مصیبت‌ها ادامه می‌یابد. واقعیت آن است که توسعه جز در نتیجه نوآوری فردی و مشارکت داوطلبانه بین آحاد جامعه ممکن نیست. آینده کشور را فعالان و زحمت‌کشان در بازارها و ضمن مبادله هنر و کالا و خدمات خویش با انتخاب‌های داوطلبانه معلوم می‌کنند. همه جاده‌های دیگر بیراهه است.

رالی ضد بهره‌­وری بنگاه­‌ها/ مسعود نیلی

✅ دکتر مسعود نیلی با بررسی روند شکل‌گیری بهره‌وری در اقتصاد ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها، عوامل موثر در تخریب بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را تشریح کرد.

✅ از نگاه او، در سطح اقتصاد خرد رقابتی عجیب برای کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی در جریان بوده؛ به نحوی که در بسیاری از موارد ارزش واقعی نهاده‌های به‌کارگرفته شده، بیشتر از ارزش محصول نهایی تولید شده است که حکایت از بهره‌وری منفی در بین بنگاه‌ها دارد.

✅ نیلی با ارائه مثال‌های عینی در اقتصاد کشور، ردپای سیاست‌های مداخله‌ای سیاست‌گذار در رالی تخریب بهره‌وری در بنگاه‌ها را معرفی کرد. از نگاه این اقتصاددان، اگر نظام قیمت‏‌ها علامت‌هایی را به بنگاه‏‌ها بدهد که آنها را به سمت ضایع کردن هرچه بیشتر منابع سوق دهد، در سطح اقتصاد خرد با فاجعه بهره‏‌وری مواجه می‌شویم؛ هرچند که در سطح اقتصاد کلان و در سخنرانی‏‌ها و توصیه‏‌ها تاکید بر بهره‏‌وری باشد.

✅ دکتر مسعود نیلی نتیجه‌گیری کرده که بهره‏‌وری پایین، برآمده از «اختلال در نظام قیمت‏‌ها» است... در نهایت می‌توان از سخنان نیلی این‌طور نتیجه گرفت: برای بهره‌وری بیشتر در یک محصول، اهمیت آن محصول را از دید سیاست‌گذار پنهان کنید!/ دنیای اقتصاد

کارنامه_مالی_دولت_مصدق/ فواد روحانی

تأثیر حکومت دکتر مصدق در وضع اسکناس و پشتوانه‌ی آن این بود که ۱۴ میلیون لیره از قسمت ارز پشتوانه برداشته شد و معادل آن به عنوان «تعهد ارزی دولت» منظور گردید و معادل ۳۱۲۰ میلیون ریال اسکناس جدید بدون پشتوانه منتشر و بر تعهد سابق دولت که از چند سال قبل «به وثیقه‌ی جواهرات سلطنتی» در ترازنامه‌ی بانک ملی ایران منعکس می‌گردید افزوده شد؛

ضمناً میزان بدهی دولت و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها به ضمانت وزارت دارایی که در پایان سال ۱۳۲۹ معادل ۵۸۷۵ میلیون ریال بود در پایان سال ۱۳۳۲ به مبلغ ۱۰۲۳۰ میلیون ریال رسید.

در آغاز سال ۱۳۳۰ مقررات مربوط به بازرگانی خارجی و معاملات ارزی از این قرار بود که بانک‌های مجاز بر طبق مقررات سهمیه‌ی وارداتی برای وارد کردن کالاهای ضروری ارز به نرخ رسمی یعنی هر لیره ۹۱ ریال به‌علاوه‌ی ۲۱ ریال از بابت بهای گواهی‌نامه یا دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ به‌اضافه‌ی ۷.۵۰ ریال بهای گواهی‌نامه و برای وارد کرد کالاهای غیر ضروری ارز به نرخ رسمی به‌‌اضافه‌ی بهای گواهی‌نامه از قرار هر لیره ۴۵.۵۰ ریال (یا دلار به نرخ رسمی به اضافه بهای گواهی‌نامه از قرار ۱۶.۲۵ ریال) می‌فروختند.

در تاریخ ۳ تیر ۱۳۳۰ به موجب تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران بهای گواهی‌نامه برای واردات ضروری به هر دلار ۹ ریال ترقی و برای واردات غیر ضروری به هر دلار ۱۴.۷۵ ریال تنزل داده شد، یعنی اولی معادل ۱.۵۰ ریال اضافه و دومی معادل همین مبلغ کسر گردید تا بدین‌ترتیب بر طبق قراری که با صندوق بین‌المللی پول گذاشته شده بود نرخ‌های مختلف ارز نسبتاً به یکدیگر نزدیک شوند.

بانک ملی از ادامه‌ی فروش ارز برای وارد کردن کالاهای غیرضروری خودداری کرد و بالطبع از آن پس ورود اینگونه کالاها فقط با استفاده از ارزهای صادراتی امکان‌پذیر گردید، و در نتیجه گواهی‌نامه‌ی ارزهای صادراتی در بازار آزاد به‌معرض فروش گذاشته شد و بهای آن از میزان ثابت تجاوز کرد و در پاره‌ای معاملات به میزان هر دلار ۳۵.۵۰ و هر لیر ۷۷ ریال رسید.

در این گیرودار موضوع دیگری پیش آمد که بر شدت مضیقه‌ی ارزی افزود و آن این بود که بر اثر الغای امتیاز شرکت سابق از طرف دولت، بانک انگلستان موافقت‌نامه‌ی مربوط به حساب لیره‌ی ایران را که معمولاً سال به سال تمدید می‌شد و به موجب آن تا تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۳۰ موجودی‌های حساب مزبور قابل تبدیل به دلار بود و انتقال لیره به حساب سایر کشورها نیز انجام می‌گردید، در تاریخ ۱۵ شهریور یعنی دو ماه و نیم قبل از انقضای آن لغو کرد، در نتیجه‌ی این عمل واردات کالا از امریکا رو به کاهش گذاشت و پرداخت بهای سفارش‌های مربوط به سایر کشورها نیز موکول به موافقت بانک انگلستان گردید، ضمناً بانک انگلستان از تمدید اعتبارات مربوط به سفارش قند و شکر و آهن‌آلات و سایر کالاهای مورد احتیاج ضروری کشور خودداری نمود و بنابراین وارد کردن آنها فقط با انجام تشریفات و معاملات تحصیل گواهی‌نامه‌ی ارز صادراتی امکان‌پذیر گردید.

بدیهی است که ارزهای صادراتی برای پرداخت بهای کلیه‌ی کالاهای وارداتی کفایت نمی‌کرد و آزاد گذاشتن بازرگانی خارجی موجب افزایش مداوم بهای گواهی‌نامه‌ی ارزهای صادراتی گردید و ممکن بود به امکانات ورود کالاهای ضروری لطمه وارد سازد.

در آغاز سال ۱۳۳۲ کالاهای صادراتی برحسب لزوم تشویق به‌ صدور، به سه طبقه تقسیم شد و کالاهای وارداتی نیز با تفکیک بین کالاهای ضروری و غیرضروری و تجملی مشمول طبقه‌بندی برابر با تقسیم صادرات گردید و ارز حاصل از صدور هر طبقه به ورود کالاهای همان طبقه اختصاص داده شد که آزادانه مورد معامله قرار گیرد

ولی چون تقاضای ارز به میزان زیادی بر عرضه‌ی آن فزونی داشت نرخ ارز به سرعت بالا رفت و در اوایل تیرماه نرخ دلار صادراتی به ۱۲۴ ریال رسید. (در آغاز سال ۱۳۳۰، دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ ریال بود(

برای جلوگیری از این وضع دولت معاملات ارزی را مجدداً منحصر به بانک ملی ایران نمود و نرخ دلار را به تدریج (تا اول دی ۱۳۳۲) به ۹۰ ریال تقلیل داد و کلیه‌ی معاملات غیر تهاتری را منوط به تحصیل اجازه‌ از کمیسیون ارز نمود.

این محدودیت‌ها تا شهریور ۱۳۳۲ یعنی پایان حکومت دکتر مصدق ادامه داشت، از آن تاریخ با شروع کمک‌های ارزی امریکا گشایشی حاصل شد و برای جلوگیری از ادامه‌ی ترقی قیمت‌ها تسهیلاتی برای وارد کردن کالاهای مختلف گردید.۔

از طرفی در نتیجه‌ی نشر اسکناس بدون پشتوانه، تورم پولی ایجاد شد و با این ترتیب تأمین اقتصاد سالم و بالا بردن سطح زندگی عموم امکان‌پذیر نبود.

باید تصدیق نمود که در سال‌های مورد بحث بانک ملّی ایران گذشته از کمک به فعالیت‌های اقتصادی دولت، مخصوصاً در زمینه‌ی تسهیلات مالی جهت شرکت‌ ملی نفت ایران کوشش‌های فوق‌العاده به راهنمایی دولت در راه کمک به صنایع و بازرگانی داخلی و صادرات و عمران و آبادی و کشاورزی به‌عمل آورد، ولی با این حال وضع اقتصاد کشور حالت سالم به خود نگرفت، و در همان ایام حکومت دکتر مصدق معلوم گردید که سیاست اقتصاد بدون نفت مطلقاً درصلاح کشور نیست.

این مطلب بخصوص بعد از تغییر دولت در ضمن انتقاداتی که نسبت به سیاست دوره‌ی زمامداری دکتر مصدق به‌عمل آمد مورد بحث قرار گرفت و کارشناسان اقتصادی دولت معایب آزمایش اقتصاد بی‌نفت یامضار «سیاست انفلاسیون حکومت سابق» را متذکر گردیده و

تاکید نمودند که دولت باید به همه‌ی وسایل ممکن در صدد رفع عواقب سیاسیت مزبور از قبیل ترقی فوق‌العاده‌ی نرخ ارز و بالا رفتن سطح قیمت‌ها و شیوع بیکاری و کافی نبودن دستمزد کارگران و فرار سرمایه از کشور برآید.

کینز و اقتصاد /مجتبی کریم آقایی

تأثیر هیچکدام از اقتصاددانان قرن بیستم به اندازه کینز نبوده است.به‌لحاظ نظری، وی پایه‌گذار تحلیل اقتصاد کلان به‌شمار می‌آید و اقتصاد کلانی که امروزه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود،هنوز بر مفاهیم و تحلیل‌های ارائه شده توسط کینز استوار است.حتی اقتصاددانان معاصر حوزه کلان که با افکار کینز مخالف هستند،دریافته‌اند که ابتدا باید کار خود را با ایده‌های کینز آغاز کرده،سپس به تحلیل محدودیت‌ها و مشکلات این نظریه‌ها بپردازند.

کینز در بهترین مدرسه انگلستان به نام اِتون تحصیل کرد و وارد کالج دانشگاه کمبریج شد.وی پس از فراغت از تحصیل در آزمون خدمات کشوری بریتانیا شرکت و رتبه دوم را بدست آورد. این مسأله باعث شد تا درب همه پست‌ها به روی وی باز شده و قدرت انتخاب بسیار خوبی داشته باشد.کینز آرزوی تصدی پستی در خزانه‌داری داشت،اما این پست توسط نفر اول آزمون یعنی اتو نیمیر اشغال شد.جالب اینجاست که کینز در درس‌های منطق،فیزیک،علوم سیاسی و مقاله‌نویسی بالاترین نمرات را داشت،اما به علت نمره نسبتاً پایینی که در درس اقتصاد! گرفته بود،در آزمون دوم شد.نخستین شغل وی که ماه‌ها به طول انجامید،انجام ترتیبات مربوط به حمل و نقل گاوهای ده ساله ایرشایر به بمبئی بود. پس از مدتی این شغل دیگر جذابیتی برای کینز نداشت دو سال بعد کینز برای تدریس اقتصاد به دانشگاه کمبریج بازگشت.سه سال بعد سردبیری مجله اقتصادی (Economic Journal) که در آن زمان معتبرترین مجله اقتصادی در سراسر جهان بود، به کینز واگذار شد.وی در نوشتاری با عنوان “جزوه‌ای درباره اصلاح پولی” نسبت به خطرات تورم هشدار داد.او در این جزوه،کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی را ابزاری برای ثبات بخشیدن به سطح قیمت‌ها و مهار تورم تلقی کرد.جمله معروف کینز که”در بلندمدت همه ما مرده‌ایم” نیز در این جزوه آمده است.بسیاری این جمله را درست نفهمیده‌اند و تصور کرده‌اند که منظور کینز فدا کردن منافع اقتصادی در بلندمدت برای بدست آوردن منافع کوتاه‌مدت است.

اما منظور کینز این نبود.در حقیقت،کینز این جمله را در انتقاد از کسانی گفته بود که فکر می‌کردند تورم در نهایت به خودی خود و بودن هیچ‌گونه سیاست دولتی مرتفع می‌شود.کینز معتقد بود به جای اینکه منتظر آن باشیم که فشارهای تورمی خود را در آینده دور تصحیح نمایند،بهتر از سیاست اقتصادی استفاده کرده و هم‌اکنون این مشکل را مرتفع کنیم.نکته اصلی حرف وی این بود که وقتی با به‌کارگیری هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی می‌توان مشکلات اقتصادی را با سرعت بیشتری حل کرد، دیگر دلیلی برای انتظار منافع گریزان آینده وجود ندارد.

چین و کرونا/ ✍️محمود سریع القلم

ظهور اقتصادی چین در سه دهه اخیر مهم ترین تحول در روابط بین الملل است.ده سال پیش، هیچ بانک چینی در میان بانکهای مهم جهانی نبود ولی هم اکنون نیمی از بانک های مهم جهانی چینی هستند. تمرکز مالی و تولیدی چین زمینه ساز کاهش توزیع مناسب ثروت در غرب شد و فرصت های شغلی کمتر، رقابت بیشترو به تدریج بحران های اجتماعی-سیاسی ایجاد کرد. چین به بازی شطرنج پیچیده ای با آمریکا در اقتصاد و سیاست پرداخت و این خود سرآغاز جنگ سرد جدیدی میان دو قدرت گردید. هر کشوری در جهان بین 20 تا 80 درصد از تجارت خود را با چین انجام می دهد. چینی ها که به شدت محتاج مواد اولیه هستند روابط گسترده را با تقریباً تمامی کشورهای آفریقایی برقرار کرده و صد ها طرح عمرانی را در مقابلِ تامین مواد خام و فلزات با نیم میلیون مهندس چینی در این قاره مدیریت می کنند.حرکت خزنده و بدون سر و صدای سیاسی چینی جهان را نگران نکرد. اگر از 1945 تا 1990، قدرت در روابط بین الملل تحت الشعاع روابط آمریکا با شوروی بود، از 1990 به بعد قدرت در مثلث چین-آمریکا-روسیه استقرار پیدا کرده است. هم اکنون گفته می شود آمریکا در تاریخ خود هیچ گاه با رقیب قدرتمندی مانند چین رو به رو نبوده است. تا اواخر دورۀ دوم اوباما، آمریکایی ها تلاش داشتند از روابط تجاری و مالی آمریکا و چین استقبال کنند. در حالی که چینی ها با خرید شرکت ها سطح مالکیت خود را در آمریکا ارتقا دادند و با حضور 369000 دانشجو در دانشگاه های آمریکا نهایت بهره برداری را از نظام علمی-فناوری این کشور تحقق بخشید. بر خلاف تصور عمومی، سیاست برخورد آمریکا با چین در دورۀ ترامپ ریشه در توافق میان دو حزب این کشور دارد.

موضوع توسعه یافتگی با ظهور چین به طور غیرمستقیم مجدداً مانند دورۀ جنگ سرد، ماهیت ایدئولوژیک، صف بندی های سیاسی و نظامی پیدا کرد.هیچ کشوری در روابط بین المللی خود نه می تواند چین و روابط تجاری با چین را نادیده بگیرد و نه به بازار آمریکا و ظرفیت های سیاسی و نظامی آمریکا بی تفاوت باشد.آمریکا و چین در حدی به بازارهای یکدیگر وابسته بودند که تمایلی به علنی کردن نگرانی های ناشی از ویروس جدید وجود نداشت. وابستگی فقط در کالاهای مصرفی نیست بلکه به عنوان مثال 156 داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود از چین و هند به آمریکا صادر می شود. تجارت و بنابراین وابستگی متقابل میان آمریکا و چین حدود 600 میلیارد دلار تخمین زده می شود.سه اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا حدود نیمی از اقتصاد بین الملل هستند.این ارزیابی حکایت از وابستگی عمیق متقابل در اقتصاد جهانی است.به موجب این وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی 2009، به مراتب کمتر از مکانیزم های ثباتِ اقتصادی برخوردارند. اگر از این منظر به پی آمدهای کرونا بنگریم، خیلی روشن نیست که چه مدت طول خواهد کشید تا اقتصاد بین الملل به شرایط قبل از کووید-19 برگردد. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی مانند صنعت تولید مواد غذایی، فناوری اطلاعات شامل رشد شوند، بازگشت صنایع دیگر مانند اتومبیل، توریسم آیندۀ روشنی ندارند.

 پس از کرونا، کشورها بیشتربه داخل توجه خواهند کرد.حرکت آزاد سفر چند میلیارد نفری در جهانِ رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصلۀ طبقاتی، فقر، بدهی و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد. اولویت های داخلی کشورها در مجموع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.اقتصاد بر سیاست اولویت پیدا خواهد کرد.بعضی پی آمد های کرونا دائمی خواهند بود. به عنوان مثال 2.2 میلیون رستوران در جهان که بالغ بر ده درصد کل رستوران ها هستند برای همیشه بسته شده اند.کلیدی ترین موضوع در شکل گیری مختصات جهان اقتصادی و اقتصاد سیاسی پس از کرونا، تولید واکسن، قابلیت های اثرگذاری واکسن و در دسترس بودن آن خواهد بود. واکسیناسیون، مدت زمان پاندمی را تعیین خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسیب پذیر هستند علیرغم در دسترس بودن واکسن، از درجۀ فعالیت اجتماعی خود بکاهند

در جهان پس از کرونا نقش حکومت ها پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت ها؟ با کدام ساختار،اولویت بندی، جهت گیری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هیچ اندیشمندِ اقتصاد سیاسی منکرِ نقشِ دولت در تنظیم مناسبات توسعه اقتصادی نبوده است.روابط متقابلِ اعضایِ مثلثِ «حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه» بار دیگر به کانون نظریه های توسعه یافتگی بازگشته است. کووید-19 باعث شد بسیاری به چالش ها فکر کنند.اما یک سوال سیاسی در جایگاه و محتوای توسعه یافتگی در جهان پس از کرونا تعیین کننده خواهد بود: آیا چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا می توانند به یک نظم جهانی قاعده مند دست یابند؟

معمای کنترل نرخ ارز / تیمور رحمانی

❄️فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی های گسترده در کشور که  تداوم رشد بالای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهکهای بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتی اتومبیل و کالاهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت های چندبرابر شده بپردازد، دهکهای بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کالاهای لوکس و فوق لوکس و همچنین خروج سرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند. در آن صورت، حتی یک یورو هم برای تامین کالاهای اساسی حتی با قیمتهای کنونی بازار آزاد باقی نمی ماند. طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی (Externality) منفی قابل توجه است که نمی توان چشم را بر روی آن بست و گفت که ان شاء الله نیروهای بازار همه چیز را حل می کند. اساسا علم اقتصاد هیچگاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست.

♦️یادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هستند، اما بهینه بودن تخصیص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست. لذا، در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران هست، محدود کردن راههای خروج سرمایه اجتناب ناپذیر است و حتی در شرایط بسیار حاد، مدیریت واردات نیز ضرورت می یابد. از طرف دیگر، در چنین شرایطی و با قیدهای برونزایی که وجود دارد، اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت ارزی و پایین نگهداشتن نرخ ارز می توان به مدیریت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گسترده ای ایجاد می کند، انگیزه صادرات و بوِیژه صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش می دهد و آنگاه حتی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود.

 

 

♦️گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی است و مبتنی بر بهره وری نمی باشد، اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره وری فراهم نشده است، اجتناب ناپذیر است. در واقع، گرچه ما از ترکیب صادرات رضایت نداریم و می دانیم که این گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران با دنیای خارج را تحلیل می برد و گرچه اگر به صورت آرمانی امکان پذیر بود تا این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شهروندان اختصاص می یافت، خشنود می شدیم، اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسی در تامین کالاها و خدمات اساسی و تداوم تولید روبرو نشود، چاره ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به طور طبیعی کمتر از آنچه است که در شرایط معمول بازار رخ می داد). هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژی ها در مبادلات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش های ارزی را فراهم می آورد. اگر چنین به قضایا نگاه کنیم، به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین نرخ ارز قرار گیریم، در دامنه آن قرار می گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت برای تداوم روابط تجاری ضروری نماید. اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی تواند به عنوان سیاست بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد.

♦️انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟/ علی سعدوندی

✍🏻 علی سعدوندی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، به انتشار اوراق بدهی دولتی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: دولت مقاومت زیادی در برابر انتشار اوراق بدهی داشته و این در حالی است که اوراق بدهی ابزار اصلی دولت‌ها در کشورهای مختلف دنیا برای تأمین بودجه است و عواقب تورمی کسری بودجه را به حداقل می‌رساند

✏️ مقاومت دولت در برابر انتشار اوراق بدهی، سالهاست که به دلایل مختلف وجود دارد و دلایلی که برای این مقاومت ذکر می‌شود هم همگی معکوس هستند. مثلاً گفته شده اگر اوراق بدهی منتشر شود، سبب خروج بخش خصوصی از اقتصاد می‌شود ولی برعکس؛ این اقدامات بانک مرکزی است که سبب افزایش ریسک در اقتصاد و در پی آن، اخراج بخش خصوصی از اقتصاد می‌شود.

✏️ همچنین در مخالفت با انتشار اوراق بدهی، ادعا شده که این اوراق به خصوص بدهی‌های دولتی آن، سبب تورم می‌شود در حالی که عکس آن اتفاق می‌افتد؛ الان بزرگترین نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی را در دنیا، ژاپن دارد؛ نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی‌اش، حدوداً ۸ برابر این نسبت در کشور ماست؛ اما نه تنها تورم ندارد، بلکه اثر این اوراق، ضد تورمی هم هست.

✏️ از ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در کشور ما، برای اولین بار در تاریخ ۵۰ ساله تورم در ایران اوراق بدهی به طور گسترده برای کنترل کسری بودجه منتشر شد. پیش بینی من این است که اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، تورم تا حدودی کنترل خواهد شد.

✏️ در مقابل جریان انتشار اوراق بدهی که بالاخره بعد از ۵۰ سال راه افتاد، ایده‌های متعددی مطرح شده که این ایده‌ها بازار اوراق بدهی را کاملاً سرکوب خواهد کرد. یکی اوراقی است که بانک مرکزی قرار است منتشر کند که رقیب اوراق دولتی خواهد شد و درنتیجه اوراق خزانه دولتی بدون مشتری خواهد ماند.

✏️ از سوی دیگر، بانک مرکزی هم منابعی که از محل انتشار اوراق جدید جمع آوری می‌کند را به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه آن را بلوکه می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها مشکل تورم حل نخواهد شد بلکه مشکل رکود اقتصادی هم به مشکل تورم افزوده خواهد شد. درنتیجه از محل تشدید رکود، تورم هم تشدید می‌شود.

✏️ تورمی که تحت عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود زمانی رخ می‌دهد که رکود گسترش یافته و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در ادامه این ایده‌ها، ایده‌های دیگری مطرح شد مانند ایده انتشار اوراق مصون از تورم یا اوراق یورویی یا اوراق ارزی-ریالی؛ در حالی که همه این ایده ‌ها در یک راستاست و سبب می‌شود تا اوراق بدهی دولتی کارکرد خود را از دست بدهند.

✏️ وی درباره این گمانه که دولت قصد دارد در هفته جاری خبر انتشار اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش فروش نفت را رونمایی کند، گفت: تازه‌ترین ایده‌ای که مطرح شده، انتشار اوراق نفتی است. یعنی به مدت دو سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ درصد درآمد خود از محل فروش نفت بهره مند می‌شود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد.

✏️ اما قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

✏️ وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تأکید کرده‌ام به این دلیل است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی‌شود. این در حالی است که اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.

✏️ اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل‌زاست.

تعریف مالیات ؟ انواع مالیات ؟ / طهماسب محتشم دولتشاهی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و... تعلق گیرد. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالیات : 1) مالیات مستقیم  2) مالیات غیرمستقیم

در صورتی که مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات یک نفر باشد، آن مالیات مستقیم محسوب می شود وگرنه مالیات غیرمستقیم خواهد بود. همچنین به شخصی که مسئول پرداخت مالیات است، مودی مالیاتی گفته می شود.

1) انواع مالیات های مستقیم :

الف) مالیات بر دارایی : اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مسئول پرداخت مالیات ( مودی ) است. این نوع از مالیات خودش به دو دسته تقسیم می شود:

 مالیات بر ارث : مهم ترین نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث است. مالیات بر ارث مالیاتی است که از اموال و دارایی های شخص که پس از فوت وی باقی می ماند، دریافت می شود.

مالیات و انواع آن مالیات حق تمبر : مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی دریافت می شود. ( مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیات های مستقیم )

ب) مالیات بر درآمد : در این نوع از مالیات، درآمد افراد و شرکت ها ( و نه ثروت آنها ) مبنای مالیات است. شاید بتوان گفت که مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است. " مالیات بر درآمد " خود نیز به گروه های زیر تقسیم می شود:

مالیات و انواع آن مالیات بر درآمد املاک

مالیات و انواع آن مالیات بر درآمد حقوق

مالیات و انواع آن مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات و انواع آن مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات و انواع آن مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات و انواع آن مالیات بر درآمدهای اتفاقی

2) انواع مالیات های غیرمستقیم :

الف) مالیات بر واردات :

این نوع از مالیات ها اصولا تابع سیاست های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به غیر از اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معمولا برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند. این دسته از مالیات ها ممکن است بر اساس قیمت و ارزش کالاها یا بر اساس ویژگی ها و مشخصات آنها (مانند حجم، وزن و...) تعیین و دریافت شوند. این گونه از مالیات به سه صورت از مودیان وارد کننده دریافت می گردد:

مالیات و انواع آن حقوق و عوارض گمرکی

مالیات و انواع آن سود بازرگانی

مالیات و انواع آن عوارض بر واردات اتومبیل

ب) مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات :

مالیات بر مصرف مالیاتی است که مصرف کنندگان کالا های خاص در زمان خرید آن کالا (به همراه قیمت کالا) پرداخت می کنند. به این ترتیب هر شخصی که میزان بیشتری از آن کالا را مصرف کند، در نهایت مالیات بیشتری پرداخت می کند. گرچه این نوع مالیات نهایتا به وسیله مصرف کننده نهایی پرداخت می شود، اما وظیفه قانونی پرداخت آن به دولت به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

مالیات بر مصرف انواع بسیار زیادی دارد؛ مالیاتی که دولت از مصرف و فروش کالاها و خدمات دریافت می کند به صورت ذیل است:

مالیات و انواع آن مالیاتی که از خرید و فروش نوشابه های غیر الکلی دریافت می شود.

مالیات و انواع آن مالیاتی که از خرید و فروش الکل طبی و صنعتی از تولید کنندگان و فروشندگان آن دریافت می شود.

مالیات و انواع آن مالیاتی که از فروش سیگار از تولید کنندگان و فروشندگان آن دریافت می شود.

مالیات و انواع آن مالیاتی که از خرید و فروش اتومبیل دریافت می شود.

مالیات و انواع آن مالیات بر فرآورده های نفتی و پتروشیمی که از تولید کنندگان و فروشندگان آن دریافت می شود.

مالیات و انواع آن خرید و فروش خاویار هم مشمول مالیات بوده و مودیان باید آن را پرداخت نمایند.

مالیات و انواع آن نوارهای ضبط صوت و تصویری هم جزء مواردی هستند که دولت می تواند از آنها مالیات دریافت نماید.

مالیات و انواع آن حق اشتراک تلفن های خودکار و خدمات مخابرات بین المللی هم در زمره قوانین پرداخت مالیات قرار دارد.

ج) مالیات بر ارزش افزوده :منظور از مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص است. مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و همچنین صادرات و واردات آنها را شامل می شود.

فتوحات فتّاح/محمد فاضلی

✅ تصور می‌کنم سخنان پرویز فتاح – رئیس بنیاد مستضعفان – درباره اموال این بنیاد مهم‌ترین خبر این هفته باشد. این سخنان را نمی‌توان در یک یادداشت تحلیل کرد و اگر خدا توفیق دهد در دو سه قسمت به آن می‌پردازم. تحلیل را باید با معرفی مختصر بنیاد مستضعفان و گفتارهای جنجالی او آغاز کرد.

توضیح: فتح، عمدتاً به معنای پیروزی به کار می‌رود اما به معنای گشودن و گشایش هم هست. من «فتوحات فتاح» را به همین معنا به‌کار گرفته‌ام. سخنان پرویز فتاح در به سوی سؤالات بسیاری می‌گشاید.

☑️⭕️ بنیاد مستضعفان اجمالاً چیست؟

✅ این بنیاد در 9 اسفند 1357 با فرمان امام خمینی با اموال مصادره‌شده خانواده شاه، وابستگان حکومت پهلوی و برخی صاحبان کارخانجات و تجار شکل گرفت و هدف آن کمک به مستضعفان بوده است. گفته شده بنیاد در سال 1368 صاحب 800 شرکت و بنگاه اقتصادی بوده و در طی سال‌ها تغییراتی در این تعداد ایجاد شده است. سایت بنیاد نشان می‌دهد که در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند:

🔹 حمل‌ونقل و خدمات (بانک سینا، هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا، هلدینگ سیاحتی، مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسیان، گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا)

🔹 ساختمان و انرژی (هلدینگ عمران و مسکن ایران، هلدینگ پایا سامان پارس، هلدینگ انرژی‌گستر سینا، گروه برق و انرژی صبا، شرکت آزادراه تهران شمال)

🔹 صنایع و معادن (هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا، هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس، شرکت نفت بهران)

🔹 صنایع غذایی (هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، هلدینگ صنایع غذایی سینا، هلدینگ زمزم ایران، شرکت کشت و صنعت شهید مطهری)

✅ پرویز فتاح فروش املاک و کالای بنیاد را در سال 1398 معادل 36 هزار میلیارد تومان و سود ناخالص قبل از کسر مالیات را 7 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که از عملکرد 169 شرکت ثبت‌شده حاصل شده است.

بنیاد به گفته فتاح:

🔹 موظف است تمام سود خود را صرف محرومیت‌زدایی در کشور کند،

🔹 32 شرکت مجموعه بنیاد در بورس حضور دارند و تا پایان سال به 50 شرکت می‌رسد.

🔹 مالیات می‌پردازد و مالیات پرداخت‌شده سال گذشته آن 670 میلیارد تومان بوده است.

🔹 سال گذشته 500 تا 600 میلیون دلار در زمینه فولاد، سیمان، برق و نهاده‌های کشاورزی صادرات داشته است.

🔹 کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه به ارزش 1800 میلیارد تومان به صوت نقد و وام بعد از بحران کرونا در اختیار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته داده است.

🔹 املاک غصب‌شده توسط رضاشاه – تا به امروز 92 هزار سند – به مالکان اصلی بازگردانده است.

☑️⭕️ سخنان جنجالی فتاح

🔹 یک. غلامعلی حداد عادل ملکی به ارزش 200 میلیارد تومان را برای مدرسه فرهنگ – در منطقه الهیه و خیابان فرشته - با اجاره‌ای که «به‌روز نبود و باملاحظه بود» در اختیار دارد و هنوز هم پس نداده است.

🔹 دو. ملکی به مساحت 1800 متر مربع در منطقه ولنجک در اختیار محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته است که البته حاضرند تحویل دهند و به ملکی در مرکز یا پایین شهر منتقل شوند.

🔹 سه. ملکی در اختیار سیدمحمد خاتمی به عنوان مؤسسه باران بوده که قبل از ریاست پرویز فتاح تخلیه شده است.

🔹 چهار. املاکی در اختیار مرکز تحقیقات استراتژیک و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

🔹 پنج. املاکی در اختیار نظامیان اعم از ارتش و سپاه است که به بنیاد پس نمی‌دهند.

🔹 شش. ساختمانی را در منطقه نیاوران در نُه طبقه در املاک بنیاد ساخته‌اند که کاربری آن معلوم نیست ولی استخر بزرگی هم برای آن ساخته شده است.

🔹 هفت. ساختمان کاخ مرمر – دارای ارزش میراث فرهنگی – با دستکاری در ساختمان و ایجاد آسانسور و ... تخریب شده است.

☑️⭕️ یک نکته قابل توجه

✅ پرویز فتاح گفت رؤسای جمهور در ایران بعد از تمام شدن دوره‌شان جایی برای استقرار ندارند. این سخن‌اش درست و قابل اعتناست. رؤسای جمهور – برای مثال در آمریکا – بعد از پایان کار، از حق داشتن دفتر با هزینه دولت، حقوق، محافظ و برخی مزایای دیگر برخوردارند. رئیس‌جمهور هر کسی که باشد، خوش‌مان بیاید یا نیاید، منتخب مردم بوده و داشتن چنین امکاناتی نه اشرافی‌گری است و نه خارج از عرف جهان؛ بهتر است قانونی وجود داشته باشد که امکانات در اختیار آن‌ها بعد از دوران خدمت را روشن کند.