حکمرانی یک تخصص است مثل پزشکی

✍️ ♈️ چرا ما در ریشه یابی مشکلات داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ آیا اماراتی‌ها، گرجستانی‌ها و مردم ترکیه، پول و سرمایه خود را به بانک‌های ایرانی منتقل می‌کنند؟ یا برعکس؟ چرا شهروندان به این فکر می‌افتند که دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و در خارج مستغلات بخرند؟ این سوال و ده‌ها سوال مرتبط، به اصول ثابت حکمرانی بر می‌گردد.

♈️ اگر شخصی روزی چهار پاکت سیگار مصرف کند و نیم کیلو چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند بخورد، نمی‌تواند وقتی در CCU بستری شد، روزگار و اطرافیان خود را سرزنش کند. حکمرانی مانند سلامتی جسم انسان، اصول دارد و اگر آن اصولِ جهان شمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختلال می‌شود.

♈️ اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا می‌کند.

♈️ اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار و متوجه شوند چهل درصد ارزش دارایی‌های آنها از بین رفته است به طور طبیعی در پی چاره‌اندیشی نخواهند بود؟

♈️ اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که ۵۰۸ میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند: یک آپارتمان بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و یک شغل معمولی. اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی می‌کنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد است و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا می‌کند و بنابراین احساس ثبات می‌کنند.

♈️ وقتی عوارض خروج از کشور یک دفعه ۳۰۰ درصد (بار اول) و ۴۲۰ درصد (برای بار دوم) افزایش می‌یابد، خودبخود تنظیم روانی مسافرین را به هم می‌ریزد. اگر در سال، عوارض خروج از کشور ۵ درصد و حتی ۱۰ درصد افزایش یابد با روان و انتظارات انسان‌ها تطابق می‌کند ولی افزایش ناگهانی ۴۲۰ درصدی، حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات، امنیت و انتظارات معقول است.

 

♈️حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری یک تخصص است: متونی در حد چند هزار کتاب دارد. محتاج تجربه و یادگیری است. به چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم تر تابع یک سیستم با ثبات است.

🔰 آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین می توانند نروژهراسی به راه اندازند؟

♈️نمی‌توانند! چون نروژ ثبات دارد. با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، ۳۷۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. با ۱.۲ درصد نرخ تورم، مردم این کشور ۷.۳ درصد از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند، این در شرایطی است که دستمزدها در سال ۴.۶ درصد افزایش پیدا می‌کنند. درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» رفته و در صدها شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود و تنها ۴ درصد از سود سرمایه‌گذاری در بودجه جاری به کار گرفته می شود. صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دلار است. اصل و سود آن برای نسل های آتی است. درآمد سرانه در این کشور ۶۲۵۱۰ دلار است. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، کدام کشور خارجی می‌تواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟!

♈️ حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد.

♈️ وقتی شهروند به این نتیجه برسد حکومت برای رای و نظر او و همچنین برای خود او ارزشی قائل نیست، با حکومت هم همکاری نمی‌کند. ریشه‌ی عموم نارضایتی‌ها در نادیده‌شدن و بنابراین در ناکارآمدی است.

همان آش و همان کاسه

🔹دوباره همان آش و همان کاسه مطالب پراکنده ای مطرح است برای دریافت مالیات از خانه های گرانقیمت بدون توجه به این که تقصیری از خانه و صاحب خانه نیست، سی سال پیش فردی منزلی خریده ده میلیون تومان که امروز به دلیل نرخ های تورم بالا شده است پانزده میلیارد تومان، نه ارزش افزوده ایجاد شده نه ثروت واقعی خلق شده به همین دلیل هم در آمد حقیقی صاحب خانه، یعنی قدرت خرید در آمد، هم برای اکثر مردم کارمندان، کارگران، بازنشسته ها و صاحبان در آمد ثابت به دلیل تورم تنزل کرده. به قول دوست گرانقدری مردم هزینه تعمیر اتومبیل خودشان را هم نمی توانند بدهند با وجود این که تورم قیمت اتومبیل را بالا برده. چون اقتصاد ارزش خلق نکرده در آمد سرانه حقیقی هم رشد نکرده و این مالیات های بدون مبنا به جز قرار دادن بار اضافی بر دوش مردم حاصلی ندارد. من در تعجبم که چرا به جنبه هزینه ها توجه نمی کنند. مثلاً اگر به رشد بودجه، مجلس، ریاست جمهوری، شورای نگهبان ….😳😳😳طی ده سال یا بیشتر گذشته نگاه کنند متوجه می شوند از کدام بودجه باید کم کنند از بودجه آموزش و پرورش و درمان؟ این می شود ظلم آنجا که باید کسر شود تا قلم بالا می رود، مچ دست بودجه نویس گرفته می شود و بی حاصل. نتیجه این که دائم باید به دنبال یافتن منابع از مردم بیافتند یا مالیات تورم یا مالیات بر هرچه شد. این مشکلات راه حل های عقلایی دارد که دیگران تجربه کرده اند و می توان توجه کرد. برای مثال مرور متن بالا بی فایده نیست.

رشد یک درصدی شاهکار است/ سید مرتضی افقه

♦ در رابطه با اظهارات وزیر صمت به «آرمان‌ملی» می‌گوید: در شرایط کنونی اگر دولت بتواند رشد صفر اقتصاد را به یک درصد برساند شاهکار کرده این در حالی است که رئیس‌جمهور وعده رشد 8 درصدی را می‌دهد و وزیر صمت نیز پا را فراتر گذاشته و نوید رشد 12 درصدی اقتصاد را می‌دهد. وی با تاکید براینکه تا زمانیکه تحریم‌ها برداشته نشوند منابعی برای کشور وجود ندارد؛ افزود: دولت برای کسری بودجه و تامین منابع خود بر درامدهای مالیاتی تکیه کرده که این درآمد نیز با توجه به کاهش تولیدت ناخالص ملی قابل تحقق نخواهد بود از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را نیز در برنامه‌های خود برای درآمد قرار داده که اگرچه این روش تورم‌زا نیست اما به‌دلیل اختلاف سود این اوراق با نرخ سود بانکی چندان مورد تقاضا قرار نگرفته و این در حالی است که با همین اوراق نیز دولت باید اصل و سود آن را در سل‌های اینده بپردازد که خود معضلی جدید برای بودجه محسوب می‌شود. افقه در خصوص ادعای وزیر صمت مبنی بر احصای منابع لازم برای رشد اقتصادی در 4 سال آینده گفت: اگر واقعا دولت چنین منابعی را در اختیار دارد چرا مشکل کسری بودجه امسال خود را مرتفع نمی‌کند تا بیش از این شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم. نمایندگان نیز تاکید کرده‌اند در صورتیکه بودجه سال آینده با کسری همراه باشد تورم بیش از 50 درصدی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین عدم به‌کارگیری این منابع در بحث بودجه جای سوال دارد. این تحلیلگر اقتصادی در خصوص برنامه‌های رشد صادراتی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر صمت و اقتصاد وعده رشد صادرات را داده بودند اما تا زمانیکه تحریم‌های متوقف نشود رشد صادراتی نیز محقق نخواهد شد چرا که امکان انجام تعاملات مالی با همین کشورهای همسایه نیز وجود ندارد. به‌هر حال وزیر صمت در جمع اعضای اتاق بازرگانی اظهارت قابل‌تاملی را مطرح کرده که در صورت تحقق می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کند. موضوعی که آنچه مسلم است در شرایط کنونی و تداوم تحریم‌ها امکان‌پذیر نبوده و احتمالا تیم اقتصادی دولت سیاست اصلی خود را با تکیه بر تحقق مذاکرات برجامی ‌و توقف تحریم‌ها بنا گذاشته است.

مصائب اقتصاد ایران

️   در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. مصائب اقتصاد ایران باید ملحوظ نظر اساتید اقتصاد در تحلیلها و سیاستگذار در سیاستهای اقتصادی قرار گیرد، تا اصلاحات اقتصادی پدید آید:

🔹 فقدان سیاست پولی اصولی و عدم استقلال بانک مرکزی موجب تحمیل سیاستهای پوپولیستی بر اقتصاد شده و گسترش نقدینگی بیش از تولید بدنبال داشته است.

🔹 قیمت گذاری دستوری  و پایین تر از بازار، که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است

🔹 عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید

🔹 عدم پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و تبعیت از روزمرگی و سیاست زدگی، که عدم توسعه را بدنبال داشته است.

🔹نبود سیاست ارزی مناسب و بهینه، و وجود چند نرخی ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت شده است.

🔹  فضای نامطلوب کسب و کار، و وجود قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست.

 🔹حرف درمانی توسط سیاستگذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و این امر موجب تضعیف  بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاستگذار و مردم شده است.

🔹ساختار نامطلوب بودجه و ضد توسعه ای بودن آن، همراه با بودجه های موازی و ناکارآمد که بودجه جاری را بر عمرانی غالب کرده است  

🔹تاسی جستن به رفتار پوپولیستی  که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم شده است

🔹نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تاثیر پذیری اقتصادی از عوامل غیراقتصادی، بویژه سیاست زدگی اقتصاد

🔹نبود تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه

🔹نبود روابط دیپلماتیک گسترده با جهان و روابط ضعیف و پرتنش با همسایگان که موجب گسترش تحریمها و محدودیت رشد اقتصادی شده است

🔹نبود تعامل بین اساتید و اهل خبره اقتصاد با سیاستگذار در عمل، که برای تمشیت امور اقتصادی موجب اخذ تصمیمات اقتصادی ضعیف ضد رشد و توسعه شده است.

🔹نبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خروج سرمایه و نخبگان علمی و تجاری و اقتصادی از کشور.

🔹بالاخره وجود  تورم ساختاری مزمن، گسترش فقر، تحریمها و گسترش نااطمینانی اقتصاد، کسری بودجه شدید و بخش عمومی ناکارآ، نبود فرهنگ صحیح در جامعه در خصوص کارآفرین و سرمایه گذار و ...

جایزه نوبل 2021 اقتصاد / مجتبی کریم آقایی

 

بالاخره انتظارها به پایان رسید و برندگان سال 2021 مشخص شدند. این جایزه از سوی بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۶۸ و به یاد آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد که سپس به عنوان نوبل اقتصاد شهرت یافت و در واقع بخشی از جوایز پنجگانه نوبل که توسط آلفرد نوبل پایه‌گذاری شده، نبوده است. جایزه نوبل امسال به دیوید کارد، جاشیوا انگریست و گیدو ایمبنس رسید.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام نمود که آقای کارد به دلیل تحقیقاتش در زمینه اقتصاد کار به عنوان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ انتخاب شده است اما انتخاب انگریست و ایمبنس که به طور مشترک نیمی از جایزه را کسب کرده‌اند، تحت تاثیر تحلیل‌ روابط متقابل متغییرهای اقتصادی بوده است.

تاوان اقتصاد توحیدی بنی‌صدر/ علی میرزاخانی

نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.

بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در بسته‌بندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.

اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند.

کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.

درگذشت بنی‌صدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.

با توجه به اینکه مهم‌ترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیش‌فرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخ‌یابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاست‌ها می‌زند؟

پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.

این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجه‌ای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنباله‌رو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.

حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا می‌توان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافته‌های آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضح‌تر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی به‌عنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).

اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» می‌داند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیان‌گذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیت‌های اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و می‌توان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.

به تازگی رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت نکات مهمی را به تیم اقتصادی دولت گوشزد کردند. آقای رئیسی در این جلسه به اعضای کابینه گوشزد کردند که تیم اقتصادی هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند و در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.

تولید یک مولفه رفاهی هست و نه سیاسی

                                                                                                 

 🔹از جمله مسائلی که باعث شد به این روز بیفتیم، نگاه خاص سیاسیون به تولید است. در کشور ما بسیاری از سیاسیون به تولید به عنوان یک مولفه سیاسی نگاه می‌کنند. در حالی که ما اقتصادی‌ها تولید را یک مولفه رفاهی می‌بینیم. یعنی برای سیاستمداران، تولید عاملی نیست که باعث می‌شود درآمد مردم افزایش پیدا کند، اشتغال افزایش پیدا کند؛ بلکه تولید، عامل رخ‌نمایی است. نگاه غالب این است که واردات، پیشروی دشمن در خاک اقتصاد ماست و صادرات پیشروی ما در خاک آنهاست و تولید داخل هم سنگر و مانع از پیشروی کشورهای بیگانه است. درواقع این عرصه به صورت یک جنگ دیده شده که اگر دشمن داخل بیاید شکست خورده‌اید، اگر شما به خاک دشمن بروید پیروز شده‌اید و اگر بتوانید مانع پیشروی دشمن شوید می‌توانید او را متوقف کنید. وقتی ادبیات جنگی را به اقتصاد می‌آوریم، واردات و صادرات و تولید هم این‌گونه تفسیر می‌شود. مساله‌ای که این نگاه به وجود می‌آورد این است که سیاستمدار به کارآمدی محصول تولیدی توجه نمی‌کند؛ یعنی می‌گوید من یک محصول می‌سازم با چهارچرخ که مقداری بنزین در آن می‌ریزیم و گاز می‌دهم و جلو می‌رود و این اسمش می‌شود «خودرو» و کاری به این ندارد که در دنیا آنچه به نام خودرو تولید می‌شود از نظر ایمنی، از نظر زیبایی، از نظر آسایش فردی که در آن نشسته، قابلیت‌های بسیار بالایی دارد. سیاستگذار می‌گوید اجمالاً ما می‌خواهیم از مبدأ به مقصد برسیم، حالا یک مقدار دیرتر می‌رسیم و ممکن است چند نفر هم روزانه تصادف کنند و مصدوم و کشته شوند اما در نهایت مهم این است که من خودم بسازم و تولید کنم. سیاستمدار در ایران نه توجهی به قیمت تولید دارد و نه کارآمدی آن را مدنظر قرار می‌دهد، فقط می‌گوید ما توانستیم خودمان چیزی تولید کنیم و به این رویکرد می‌گوید «استراتژی خودکفایی». تصورش از حرف‌های ما هم این است که ما اعتقادی به تولید داخل نداریم و می‌خواهیم همه چیز وارد شود. در استراتژی توسعه صنعتی که در سال 1380 تدوین کردیم، چهار مدل استراتژی شامل «خودکفایی»، «جایگزینی واردات»، «توسعه صادرات» و «مشارکت در زنجیره تولید جهانی» را مطرح کردیم.

نظریه و سیاستگذاری/موسی غنی‌نژاد:

 

✍️ در خبرها آمده که گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. این‌دست طرح‌ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد.

✍️ نتایج این طرح‌ها کاملا روشن و قابل ارزیابی است. دقت در اصل چهاردهم «انقلاب سفید» که در مرداد ماه ۱۳۵۴ اعلام شد و نتایج حاصل از قانونی که بلافاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تامل برانگیز است. عنوان اصل چهاردهم این است: «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی.»

✍️ این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در پی روند رو به افزایش تورم به دلیل هزینه‌کرد بی‌رویه این درآمدها در اقتصاد ملی شأن نزول پیدا کرد. برای تحقق بخشیدن به اهداف این اصل و تصویب قانونی بر اساس آن، «مرکز بررسی قیمت‌ها» در وزارت بازرگانی تاسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقلاب با تغییراتی در اساسنامه آن تبدیل شد به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان».

✍️ در هر صورت تمام نیروهای دولتی و حکومتی آن زمان، حتی فعالان حزب رژیم ساخته «رستاخیز» برای اجرای منویات این اصل بسیج شدند و بگیر و ببند گسترده‌ای علیه «گران‌فروشان»، «محتکران» و «متخلفان» در سطح شهرهای بزرگ به راه افتاد. اما نتیجه نهایی این سیاست نه کنترل تورم، بلکه نارضایتی کسبه و فعالان اقتصادی بود. تورم دو رقمی با وجود واردات گسترده با نرخ ارز تثبیت‌شده یارانه‌ای ادامه و حتی افزایش یافت و سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها کارگر نیفتاد.

✍️ از منظر علم اقتصاد این مساله کاملا قابل پیش‌بینی و توضیح بود؛ اما زمانه زمانه‌ای نبود که گوش دولتمردان تصمیم‌گیر بدهکار گفتار علمی باشد. مشکل بزرگ آن اصل و سیاستگذاری بر اساس آن، اشتباه گرفتن دو مفهوم کاملا متمایز تورم و گران‌فروشی بود که به نوبه خود ریشه در فقدان نظریه علمی داشت. گران‌فروشی ناظر بر تخلف یک، دو یا تعدادی کاسب است، وقتی همه کسبه قیمت‌های کالاهای خود را افزایش می‌دهند یعنی ما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) روبه‌رو هستیم نه با گران‌فروشی.

✍️ چاره‌جویی برای تورم نیازمند نظریه است؛ اما گران‌فروشی مساله‌ای حاشیه‌ای است که در هر جامعه‌ای به دلایل متفاوت، کم و بیش، ممکن است اتفاق بیفتد. علت اینکه بیش از نیم قرن است ما نتوانسته‌ایم معضل تورم را حل کنیم، رویکرد غیر علمی، شعاری و ایدئولوژیک نسبت به این مساله است و گرنه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تورم دو رقمی به تاریخ پیوسته است.

✍️ سیاستگذاری عوام‌پسندانه و بدون پایه علمی هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد. بیش از نیم قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته‌اند و هر بار شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنبه نشده‌اند. این از شگفتی‌های نگاه ایدئولوژیک است که هر بار زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا با توجیهات عوام‌پسندانه حقیقت را انکار کند.

✍️ اگر دولت جدید بنا دارد سیاستگذاری متفاوت و جدیدی در پیش گیرد که چاره‌ساز باشد، بهتر است به جای مرعوب شدن در برابر غوغاسالارانی که با خطابه‌های فضل‌فروشانه سیاست‌های تجربه‌شده و شکست‌خورده قبلی را با لباسی «نو» عرضه می‌کنند یا تسلیم شدن به خواسته‌های سیاسیونی که فقط بلدند از باید و نبایدهای عوام‌پسندانه سخن بگویند، پای حرف اهل علم فارغ از جناح‌بندی‌های سیاست‌زده و به دور از تعارض منافع بنشیند.