یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی
ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی
زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند
نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت، سلامت، رهایی از بیماری و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما مسئلت مینماییم
سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. شاخص‌های اصلی اقتصاد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با روند بلندمدت، با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایهگذاری، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بوده است.
طبیعتا با انتشار آمارهای تفصیلی میتوان با دقت بیشتری تحولات شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ با این‌‌حال آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان میدهد رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸، برابر با منفی ۶/ ۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است. در طرف تقاضای کل اقتصاد نیز، براساس آمار مرکز آمار ایران در ۹ماه سال‌جاری، رشد مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های ثابت) برابر با منفی ۶ درصد، رشد مصرف نهایی دولت منفی ۴/ ۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت برابر با منفی ۶/ ۲ درصد بوده است.
در ۹ ماه سال ۱۳۹۸ (و احتمالا در کل سال) براساس آمارهای رسمی منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از میانگین بلندمدت بوده است. درخصوص عملکرد مالی دولت، اطلاعات بهنگامی در دسترس نیست. بنابراین فعلا امکان تحلیل عملکرد مالی دولت وجود ندارد. با این حال، آمارهای پولی نشان میدهد بدهی بخش دولت به بانک‌مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
سه ریشه اصلی چالش‌های ۹۸
اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ را میتوان در کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و کاهش رفاه خلاصه کرد و ریشه این چالش‌ها را در سه سطح «عوامل ساختاری»، «تشدید تحریمها» و «خطاهای سیاستگذاری» دسته‌بندی کرد.
دسته اول (عوامل ساختاری) را میتوان در ناترازی بودجه و عدم‌تعادل‌های مالی، کاهش نرخ سرمایهگذاری، بوروکراسی ناکارآمد و درون‌گرایی اقتصاد طبقه‌بندی کرد. این عوامل، محصول سیاست‌ها و عملکرد‌های بلندمدت است که به تدریج به‌صورت تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی، تورم مزمن و کاهش رفاه آشکار شده است. بنابراین بخشی از چالش‌های پیچیده اقتصاد در سال ۱۳۹۸، محصول انباشت و استمرار سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی ناکارآمدی است که از گذشته برجای مانده است.
دسته دوم (تشدید تحریمها) که از میانه سال ۱۳۹۷ تاکنون مزید بر مشکلات اقتصادی کشور شده است، از مسیرها و کانال‌های مختلف، عملکرد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار میدهد. اولین و اصلی‌ترین هدف تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات نفت و ممانعت از دسترسی ایران به عواید فروش نفت است. کاهش صادرات نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد، منجر به کاهش عواید ریالی دولت از محل فروش ارز نفتی و کسری بودجه شدید دولت شده است. از آنجا که افت شدید درآمدهای دولت به‌طور ناگهانی رخ داد، بنابراین هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و بودجه‌ای، از دولت سلب شده و در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه به سیاست‌هایی روی آورده است که در عمل موجب پولی شدن ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به منابع بانک‌مرکزی شده است. از جمله اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی شده است. بنابراین بخشی از رشد متغیرهای پولی، در نتیجه اثرات غیرمستقیم تحریم‌های خارجی است. اثر دیگر تحریم‌های خارجی، کاهش صادرات غیرنفتی است. این مساله از یک طرف به کاهش تقاضای اقتصاد و تشدید رکود تولیدات داخلی و از طرف دیگر به کاهش منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه منجر شده است. کاهش واردات ماشین‌آلات نیز، به‌واسطه کاهش سرمایهگذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. تحریم‌های خارجی بر افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایهگذاری نیز موثر بوده است. بر اثر محدودیت‌های بانکی و تجاری به‌وجودآمده از تحریمها و چشم‌انداز نامشخص تحریم در آینده، بنگاه‌های اقتصادی با انواع نااطمینانیها مواجهند که هم بر کاهش انگیزه سرمایهگذاری موثر است و هم بر رفتار بازار و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی ارز و طلا و امثال آن اثر گذاشته است.
دسته سوم (خطاهای سیاستگذاری)، در کنار دو عامل دیگر، اقتصاد کشور را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. با تشدید تحریم‌های خارجی، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد کشور همزمان با تنگنای ارزی و کسری بودجه عمومی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی قاعدتا لازم بود که از یک طرف، از طریق واقعی‌کردن و تک‌نرخی کردن نرخ ارز، تقاضای ارز کنترل شود و از طرف دیگر از طریق اصلاح رفتار مالی دولت، کسری بودجه دولت مدیریت شود. اما در عمل مسیری خلاف جهت طی شد؛ به‌طوری‌که دولت به‌جای مدیریت منابع ریالی و ارزی، اولویت را بر ممانعت از شکل‌گیری نارضایتی عمومی قرار داد. در این راستا، دولت ابتدا تامین ارز واردات کلیه کالاها و پس از چند ماه، واردات کالاهای اساسی را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی اقتصاد تقبل کرد. اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ و اصرار به ادامه آن، منجر به مشکلات گسترده، توزیع رانت، مازاد واردات، خروج سرمایه، اتلاف منابع ارزی کشور و تعمیق رکود شده است. طی دو سال گذشته با اینکه واضح است دولت با کسری بودجه مواجه است، ولی همچنان تغییر عمده‌ای در رفتار مالی دولت و تغییری در شیوه منابع و مصارف دولت رخ نداده است. علاوه بر آن، دولت برای مدیریت بازارهای داخلی، اقدام به وضع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که آن نیز منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش صادرات و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود تولید شد. به‌دنبال تشدید تحریمها، از یکسو بر اثر رشد نقدینگی دوره‌های قبل و از سوی دیگر بر اثر جهش نرخ ارز و تغییر جهت انتظارات، قیمت‌ها با بی‌ثباتی مواجه شدند. در این شرایط، دخالت‌های گسترده دولت در بازارها و اقداماتی مانند قیمت‌گذاری بر انواع محصولات، تشدید نظارت بر توزیع و تولید و برخوردهای تنبیهی با تولیدکنندگان به بهانه احتکار یا گرانفروشی، موجب اختلال گسترده در بازارها و فشار بر بنگاهها و واحدهای تولیدی شده است. در شرایط تحریم، دولت به‌جای کاهش فشار بر بنگاهها و تسهیل مقررات، در مقابل اقدام به تشدید فشار بر بنگاهها و اختلال در سازوکارهای بازار و تشدید نااطمینانی کرده است. طی چند فصل گذشته، تغییرات پی‌درپی و سریع مقررات و سیاستهای دولت در حوزه‌های مختلف، بر نااطمینانیها افزوده است. عدم اطلاع جامعه از تصمیمات آتی دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ها، فرصت تطبیق با شرایط اقتصادی را از بنگاهها اقتصادی سلب کرده است. این مساله را این‌گونه میتوان جمع‌بندی کرد که جدای از شوک تحریم‌های خارجی و تنگناهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریمها، خطاهای سیاستگذاری و واکنش‌های نادرست به شرایط تحریم، مزید بر مشکلات اقتصادی شده و بنگاهها را با تنگنای مضاعف و بازارها را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه کرده است.
چشم‌انداز سال ۱۳۹۹
در سال‌جدید، دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریمها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشد. عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و عبور از بحران‌های اقتصادی در سال‌جدید، جدای از نقش متغیرهای خارجی، بستگی زیادی به رفتار دولت خواهد داشت.
در سال‌جدید دولت با کسری بودجه مواجه است و نحوه جبران کسری بودجه از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را به اتکای شیوه‌هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، مالیات از بانک‌مرکزی، تحمیل تکالیف به بانک‌ها و نظایر آن جبران کند، با وقفه اندکی، متغیرهای پولی و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها با جهش مواجه خواهد شد. این مساله، عبور از بحران را بسیار دشوار خواهد کرد.
مساله حائز اهمیت دیگر، نحوه مواجه شدن دولت با بازارها و بنگاه‌های اقتصادی است. چنانچه در سال آینده، دولت بخواهد به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، اقدام به تشدید نظارت‌‌ها و قیمت‌گذاری و برخورد با بنگاه‌های اقتصادی کند، ظرفیت تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی خواهند دید. در شرایط تنگنای مالی و تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. افزایش محدودیت‌ها و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی از جانب دولت به بهانه تنظیم بازار، اشتباه بزرگی است که موجب تضعیف توان تولید کشور، تعمیق رکود، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه خانوار خواهد شد.
در سال ۱۳۹۹، مشروط به برخی اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت، اجتناب از فشار به منابع بانک‌مرکزی، حذف نظام دونرخی ارز، تسهیل مقررات کسب‌وکار، کاهش فشار بر بنگاهها، افزایش انعطاف در بازارها و اجتناب از سرکوب قیمت‌ها، میتوان امید داشت که اقتصاد کشور از شرایط بحرانی عبور کند و زمینه ثبات نسبی اقتصاد فراهم شود.
🌟علی سعدوندی بر این باور است که اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود.این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاستهای انبساطی باشد.
🌟اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاستهای انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تأمین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد. زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاستهای انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز مؤثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاستهای مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاستهای خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.
🌟به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه‌ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ‌های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ‌های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می‌گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مسأله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک‌های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس میتوان دست به اقدامات انبساطی زد. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین میتوان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تأمین کسری بودجه کرد.
🌟به عبارت دیگر، برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت میتوان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاستهای انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ سیاستهای انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل سیاستگذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.
سال 1398 سال سختی بود؛ خیلی سخت. سال حادثه و درد و سوگواری در کنار ناکارآمدی و آشفتگی در حکمرانی بود. سال 1398 سال درگذشت کارآفرینان و تکنوکرات‌های سرشناس هم بود. در فروردین ماه شاهرخ خان ظهیری را از دست دادیم، در تیر ماه دکتر علینقی عالیخانی به دیار باقی شتافت. در مرداد ماه اصغرآقا قندچی درگذشت. در شهریور ماه با فقدان حاج اسدالله عسگراولادی مواجه شدیم و در اسفندماه محمود آقا خیامی ما را تنها گذاشت.
فارغ از قضاوت‌هایی که ممکن است درباره مشی و مرام سیاسی این افراد داشته باشیم، هر کدام از این افراد برای خودشان الگویی در مدیریت اقتصادی و کسب وکار هستند.
🔹 شاهرخ ظهیری
در فروردین سال 1398 پیرمردی مهربان و خوش‌پوش از میان ما رفت که خیلی دوستش داشتیم و به احترامش می‌ایستادیم. او شاهرخ ظهیری بود که در 89 سالگی درگذشت و فهرست غم‌ها وغصه‌های فروردین 1398 را تکمیل کرد. مرحوم ظهیری بنیان‌گذار شرکت مهرام و نخستین فردی بود که «سس» را به سفره ایرانی‌ها اضافه کرد و بنگاه‌های زیادی به ثبت رساند. شاهرخ خان دیگر میان ما نیست اما یادش همیشه با ما خواهد بود.
🔹 علینقی عالیخانی
دهه چهل را دهه طلایی اقتصاد ایران می‌دانند. در فاصله سال‌های ١٣٤٢تا ١٣٥٢میانگین نرخ رشد اقتصادی ١١،٢درصد و میانگین سالانه نرخ تورم ٢،٦درصد بوده است. علاوه بر آن، مهم‌ترین صنایع ایران در همین دوره پایه گذاری شدند. ثبت این عملکرد بی‌نظیر را باید در مدیریت علینقی عالیخانی تکنوکراتی جست وجو کرد که مُهرش بر تمام یادگارهای صنعتی آن دهه خورده است. دکتر عالیخانی در چهارم تیرماه 1398 از میان ما رفت.
🔹اصغر قندچی
اصغر آقا قندچی یکی از انسان‌های با مرام و با معرفت عصر ما بود. کارش را به عنوان شاگرد در کارگاهی کوچک آغاز کرد و بعد از چند سال تلاش مغازه‌ای در حوالی میدان قزوین خرید.بعدها موفق شد با راه اندازی کارخانه ایران کاوه،کامیون و تریلی ایرانی تأسیس کند. اوایل انقلاب که این کارخانه مصادره و اصغر قندچی دستگیر و زندانی شد، دو هزار نفر کارگر داشت. با شروع جنگ نیروهای نظامی برای حمل تانک و ادوات بزرگ نظامی به مشکل خوردند و کسی راه حلی نداشت. اصغر آقا با وساطت آیت الله اردبیلی از زندان آزاد شد و تریلی‌های به زمین مانده را به جبهه‌ها فرستاد. او را مورد تشویق قرار دادند اما کارخانه‌اش را به او پس ندادند. اصغر آقا قندچی در مردادماه سال 1398 در بیمارستانی در تهران درگذشت.
🔹اسدالله عسگراولادی
آخرین بار در بهار سال 1398 در مشهد و در نشست انجمن پسته کشور دیدمش. مردی بزرگ و انسانی مثبت‌اندیش بود. هیچگاه ناامید نشد و دست از تلاش برنداشت. برخلاف افسانه‌هایی که درباره‌اش می‌گفتند،دست کم نیمی از عمرش را به سختی گذرانده بود. در کسب وکار اصولی خدشه ناپذیر داشت. اگرچه اصولا مردی احساسی بود اما هیچگاه در تجارت احساسی رفتار نمی‌کرد. تحلیل‌گر و آینده‌نگر بود و هرگز دست از مطالعه بر نمی‌داشت. حاج اسدالله در شهریور ماه 1398 دار فانی را وداع گفت.
🔹محمود خیامی
در آشفتگی اسفندماه و در بحبوحه ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر بدی که اقتصاد ایران را سوگوار کرد،خبر درگذشت محمود آقا خیامی بود. به واسطه، از پسرشان خبر درگذشت محمودآقا را شنیدم. بدون شک مرد بزرگی بود که نظیرش در اقتصاد ایران نخواهد آمد. محمود آقا خیامی همچون برادرش احمد آقا، آرزو داشت پس از درگذشت، در بارگاه امام رضا دفنش کنند. خیلی پی‌گیری کرد و خیلی‌ها پی‌گیری کردند؛ اما این اتفاق رخ نداد. به هرحال احمد آقا سال 1379 و در سن 77 سالگی درگذشت و محمود آقا نیز 90 سال از خدا عمر گرفت. محمود آقا در سال‌های گذشته با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد اما نهادها و بنیادهای خیریه‌اش همچنان کار می‌کنند. به گمانم بیش از 100 مدرسه و هنرستان در روستاها و شهرهای کوچک خراسان ساخت. روحش شاد و یادش گرامی
متخصص پیش‌بینی روندها، می‌گوید واگیر کرونا به «رکود جهانی عظیمی که تا کنون تجربه نشده» خواهد انجامید اما در نهایت به بشریت اجازه خواهد داد ارزش‌های خود را از نو بچیند.
این ویروس در حال ایجاد یک «قرنطینه‌ی مصرف» است و تأثیر شگرف فرهنگی و اقتصادی برجا خواهد گذاشت.مردم بالاجبار به زندگی با دارایی‌های کمتر و مسافرت‌رفتن‌های کمتر عادت می‌کنند چون این ویروس زنجیره‌ی تأمین جهانی و شبکه‌های حمل‌ونقل را مختل می‌کند.
خواهیم آموخت چطور فقط با یک لباس شاد باشیم، داشته‌های محبوب قدیمی خود را از نو کشف کنیم، کتابی فراموش‌شده بخوانیم و حسابی مایه بگذاریم تا زندگی را زیبا کنیم.این ویروس همچنین نشان میدهد چطور اختلال اقتصادی می‌تواند مزایای محیط‌زیستی داشته باشد.
تصاویر جدید از هوای بالای چین نشان داد چطور دو ماه بدون تولید هوای آسمان را صاف کرده و به مردم اجازه داده نفس بکشند. این یعنی ویروس نشان خواهد داد که چطور کاهش سرعت یا تعطیلی صنایع می‌تواند محیط‌زیست بهتری بیافریند که قطعاً در مقیاس بزرگ قابل مشاهده خواهد بود.به همین هم امید دارم: یک سیستم دیگر و بهتر برقرار شود که احترام بیشتری برای کار و شرایط بشر قائل است.
متأسفانه در این فاجعه درمان عاجلی نداریم. باید وقتی مهار شد، پس‌مانده‌ها را برداریم و همه‌چیز را از صفر دوباره بسازیم.تأثیر ویروس کرونا چندلایه و پیچیده است، از ناباوری و قوت‌قلب اجتماعی گرفته تا درکی مترقی از تأثیرش بر جان‌های ما، دلهره‌ی ترسناک سناریوهای احتمالی، و از تحقق راهکارهای نهایی برای تفکیک خودخواسته در جامعه گرفته تا دفاتر، آتلیه‌ها و خلوت‌های مستقل شخصی.هر کس که هنوز در کار برنامه‌ریزی رخدادهای عمومی در ماه‌های آتی است باید امروز دست از برنامه‌ریزی بکشد و راه‌های نوآورانه‌ای برای ارتباط بیابد. شاید خبر خیلی بدی برای تمام فارغ‌التحصیل‌های آینده باشد چون باید زیر سقف خانه‌ی خودشان کلاه فارغ‌التحصیلی را هوا بیاندازند!
تأثیر شیوع این ویروس وادارمان خواهد کرد شتاب را کم کنیم، از هواپیماسوارشدن بپرهیزیم، از خانه کار کنیم، صرفاً میان دوستان صمیمی و خانواده پی سرگرمی باشیم، و یاد بگیریم خودبسنده و مراقب باشیم.
به‌هیچ وجه امکان ادامه‌ی تولید همین تعداد کالا و همین تعداد انتخابی که عادتمان شده را نداریم. انبوه اطلاعات ناتوان‌کننده درباره‌ی هیچ‌وپوچ فرهنگ ما را کرخ کرده. نسل‌های جوان‌تر هر روز بیشتر می‌فهمند که داشتن و تلنبارکردن لباس و ماشین دیگر حتی جذاب هم نیست.اما روح‌وروان بشر انگار مقاومت می‌کند و می‌خواهد بیازماید و ببیند چیزها خودبه‌خود ازهم‌می‌پاشند یا نه و همین‌طور که به کار معمول خود مشغولیم منتظر می‌ماند. بنابراین، یک وقفه‌ی ناگهانی در تمام این چیزها به‌خاطر ویروس قدرت تصمیم‌سازی را از ما می‌گیرد و در ابتدای کار شتاب را تا حدی وحشتناک کم می‌کند.
آدم‌های زیادی متوجه اتفاقی که الآن دارد سر دنیا و اقتصاد ما می‌آید نیستند. در شرکتها معمولاً تا نود درصد اقلام ساخت چین و از مواد نفتی مثل پلاستیک و پلی‌استر است. دور نیست که قفسه‌ها را خالی از کفش و تلفن و لباس و حتی خمیردندان ببینیم.صادرات لاینقطع ساری‌های جنس‌موادی به هند و لوازم پلاستیکی خانه به افریقا، که طی سالیان به‌شدت اقتصادهای بومی را مختل کرده و بیکاری (و آلودگی) زیادی را باعث شده هم شاید متوقف شود و احتمالاً فرصت‌های تازه‌ای برای تولید بومی ایجاد کند.
در وضعی خواهیم بود که صفحه‌ای خالی برای شروعی تازه خواهیم داشت چون پول و شرکت‌های زیادی در فرایند کندتر شدن از بین خواهد رفت. جهت‌دهی دوباره و شروع تازه نیاز به بینش و بی‌پروایی زیادی دارد تا اقتصادی جدید بسازد با ارزش‌ها و روش‌های مدیریت تولید،توزیع و خرده‌فروشی متفاوت.
هزینه‌ی واقعی تعطیلی در ایتالیا و ژاپن و نیز کره و چین به رکود جهانی عظیمی که تا کنون تجربه نشده خواهد انجامید. این نه یک بحران اقتصادی که یک بحران اختلال است. مردم دیگر جایی نمی‌روند، بیرون نمی‌روند، پول خرج نمی‌کنند، تعطیلات نمی‌روند، رخداد فرهنگی نمی‌روند، حتی کلیسا هم نمی‌روند!
تعویق نمایشگاههای ونیز، حج، نیایش پاپ، و احتمالاً بازی‌های المپیک و موارد بعدی همگی در حد خود فجایعی اقتصادی‌اند؛ تجمیعشان باعث توقف گردش پول می‌شود. تمام بخش‌ها ضربه دیده‌اند به‌خصوص برندهای لوکس، خطوط هواپیمایی. مجبور خواهیم شد به زندگی با اخبار کمتر و کالاهای کمتر خو کنیم. باید همه‌ی عادت‌هایمان را ترک کنیم درست مثل اینکه داریم اعتیاد را ترک می‌کنیم .🤔🤔
💢شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران‌ها و دورهای باطل روبه‌رو است که ثمره سیاستگذاری اقتصادی در سه دهه گذشته است و امروز ما آن چیزی را درو می‌کنیم که در دهه‌های گذشته بارها توسط کارشناسان به مسئولان گوشزد شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی «کسری بودجه» ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود و تنها به ریشه‌های آن که در کتاب درسی مطرح است، برای چاره‌جویی بسنده کنیم، قطعاً بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت.
💢در لابه‌لای مسئله‌ی کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می‌شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می‌شود این است که با یک پدیده ای به نام «آینده فروشی» مواجه هستیم. منظور من از این عبارت این است که اقتصاد سیاسی ایران در یک مسیری قرار گرفته‌است که دولت برای اداره امور جاری خود به صورت فزاینده به وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل شده است که به صورت کلاسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی‌گذارند، بلکه آینده فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده بر مالیه دولت دارد.
💢بر اساس آنچه در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود، میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است و این یعنی کسری مالی دولت در شرایطی ایجاد شده که بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، بهداشت و ... نسبت به مردم مشاهده می‌شود. موضوع دیگر اینکه در شرایطی که نگرانی صحیح از کسری مالی دولت وجود دارد، دولت راهبرد فروش هرچیز قابل فروش را در دستور کار خود قرار داده که پیش از این عنوان آن خصوصی‌سازی بود، اما این عنوان در حال حاضر به مولدسازی دارایی‌های راکد دولت تغییر نام یافته تا کسری بودجه خود را تامین کند.
💢مسئله مهم دیگر این است که کسری مالی در شرایطی ایجاد می‌شود که از یک طرف به هیچ‌وجه از سطح فشارهای مالیاتی به مزد حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نکاسته‌ایم، اما همچنان اراده مشکوک و غیرقابل توجیه برای رهاکردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می‌شود؛ یعنی الگوی مالیات‌گیری حکومت به هیچ‌عنوان متعارف نیست.
💢باوجود همه این نکته‌ها که بیش از این موارد اعلام شده است، چشم‌اندازی که تحت عنوان کسری مالی در گزارش‌های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجود دارد، به طرز بی‌سابقه ای نگران کننده است و طبیعتا این روند می‌تواند معنا و کارکردهای بسیار نگران‌کننده ای برای سال ۹۹ به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی طرح این مسائل برای این است که توصیف هرچه جامع‌تری از مسئله را ارائه دهیم، اما کمک اصولی و نجات بخش به حکومت این است که تحلیل کنیم کجاها چه خطاها، ندانم‌کاری ها و فسادهای مالی وجود داشته که آثار خود را به این صورت به رفتارهای مالی دولت گشوده است.
💢متاسفانه جهت‌گیری معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی پول، تبدیل‌کردن شرکت‌های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه‌خرجی‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های بروز بحران کنونی است.
💢در آخرین تحلیل به عنوان ارائه چشم انداز برای سال ۹۹ بر دو نکته تاکید دارم؛ نکته اول اینکه آنچه به‌عنوان پیش‌بینی مطرح می‌شود به‌معنای سرنوشت محتوم نیست.هر زمانی که کل حکومت خطاهای فاحش در سیاستهای خود را در سه دهه گذشته به رسمیت بشناسد وبه سمت اصلاح آن حرکت کند، راهکارهای متعددی برای برون رفت از این بحران ها به صورت تدریجی وجود دارد، اما اگر از بازنگری در سیاستهای غلط سه دهه طفره رود، هزینه فرصت اصلاح افزایش می‌یابد.
💢نکته دوم اینکه در سال آینده ما با یک نزاع بسیار خطرناک و شکنندگی آور در زمینه رویارویی جهت‌گیری‌های گسترش‌دهنده به رکود اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر این اساس پیش‌بینی می کنم در سال آینده نرخ تورم صعودی و رکودعمیق‌تر خواهد شد.
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!
سال رو به پایان ۹۸ را میتوان دشوارترین سال اقتصاد ایران دانست هرچند با تداوم این روند سال سخت‌تری در پیش خواهیم داشت. سالی که تراکم و تواتر وقایع و حوادث آن حیرت‌انگیز می‌نماید و پیش‌بینی آن در مخیله بدبین‌ترین افراد نمی‌گنجید.
در این سال ابرچالش‌های اقتصاد ایران به جا مانده از سال‌های قبل با وقایع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نامبارکی عجین شد که به همراه انباشت بزرگی از ناکارآمدی‌ها، عدم هماهنگی و سیاستهای نادرست ملغمه‌ای دردناک به وجود آورد که بر همه بخش‌ها و طبقات اثر گذاشت و کسی از نتایج ناخوشایند آن در امان نماند.ابرچالش‌های اقتصاد ایران هر دولت بسیار کارآمد را از پا می‌اندازد، چه رسد به دولتی که با کارآمدی میانه‌ای ندارد و راهش نیز چندان هموار نیست. سال ۹۸ با تورم ۳۷درصدی و رشد اقتصادی منفی ۸ درصد و بیکاری بالای ۱۳ درصد به پایان می‌رسد که هر یک از این پارامترها برای تعریف ناکامی هر اقتصادی کافی است.از عادات نابهنجار دولت‌های ما، ترجیح محبوبیت بر مصلحت است. بر مبنای همین عادت، تلاش وافری برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاهای دولتی، مانند سوخت، به عمل می‌آورند و پس از چند سال که کارد به استخوان رسید بالاجبار یکباره تن به تطبیق قیمت می‌دهند و شوک بزرگی به این بیمار دردمند وارد می‌آید. افزایش شبانه قیمت بنزین از همین جنس بود که نتایج فاجعه‌بار و دردآلود آن را همگان شاهد بودیم.
برخی از وقایع اقتصادی ۹۸ را مرور می‌کنیم:
سیل فروردین: بلایای طبیعی سیل و زلزله جزو برنامه‌های منظم هر ساله کشور است که خسارات سیل فروردین ۹۸ بیشتر از سال‌های قبل بود. تداوم سیل با چند زلزله و خسارت‌های جانی و مالی آن بر تلخی حوادث طبیعی افزود.
تحریمها: بدون شک مهم‌ترین معضل کشور تشدید تحریمها بود که حلقه محاصره بر گرداگرد ایران را تنگ‌تر کرد و از حجم مراودات اندک ما با جهان کاست و معلوم نیست که این مشکل چه زمانی به پایان می‌رسد.
FATF: عدم تصویب لوایح مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF چشم‌انداز روابط مالی کشور را با جهان تیره‌تر ساخت. از سوی دیگر تکثرمراکز تصمیم‌گیری و محدودالید بودن قوه مجریه را بیشتر آشکار کرد. در واقع عدم تصویب این لوایح و درج ایران در لیست سیاه، آخرین مرحله حذف فیزیکی ایران از مبادلات بانکی ایران با جهان و انسداد این کانال است که در زمانه‌ای تا این حد مرتبط و وابسته به تبادلات بانکی، توجیه چنین تصمیمی غیرممکن می‌نماید.
کاهش شدید صادرات نفت ایران: تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم فروش نفت و راه‌های نقل و انتقال ارز، منجر به کاهش زیاد درآمد ارزی ایران شد و برای اولین بار دولت ایران را مجبور ساخت که به مرحله اداره کشور بدون درآمد نفت گام گذارد. کسری‌های کلان بودجه و مشکلات تامین درآمدهای آن، از چالش‌های جدید پیش روی دولت‌ها و اقتصاد کشور است.
رشد منفی اقتصاد: رکود و رشد منفی اقتصاد موجب کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران شد که تحمل وضعیت را دشوارتر کرد. نکته عجیب بی‌عملی دولت در مقابله با این وضعیت است که تداوم آن خطر بزرگی است.
تورم بالا: تورم فزاینده و مداوم که به نظر می‌رسد میهمان دائمی اقتصاد ایران است اقشار بیشتری را تحت فشار قرار داد. راهکارهای کاهش تورم در اقتصادهای امروز جهان به قدری جاافتاده و جهانشمول است که عدم به‌کارگیری آنها در اقتصاد ایران عجیب به نظر می‌رسد و به همین دلیل ما هنوز جزو چند کشور معدود دارای تورم بالا در جهان هستیم.
افزایش قیمت بنزین: محدودیت‌های درآمد دولت، به ناچار تامین درآمد از مسیرهای دیگر را اجباری ساخت. یکی از این مسیرها، کاهش بخشی از یارانه‌های کلان کشور بود که بنزین در سرخط اصلی آن قرار داشت. بی‌تدبیری در اجرای این برنامه، پیامدهای ناگواری برای کشور داشت که دولت مجبور شد همه درآمد حاصله از آن را به عنوان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند.
اعتراضات آبان ماه: افزایش سه برابری شبانه قیمت بنزین، آخرین قطره برای لبریزسازی کاسه صبر اقشار فرودست بود که به ناگاه و در میان حیرت دولتمردان، همزمان از ده‌ها شهر آغاز شد و بیانگر عمق نارضایتی آنها از وضعیت اقتصادی بود.
این اعتراضات که بسیاری از دولتمردان به بر حق بودن آن اذعان داشتند، با بی‌تدبیری به خشونت گرایید و تلفات و خسارات گسترده‌ای بر جای نهاد که جبران آن دشوار می‌نماید.
یارانه معیشتی: تصمیم یکباره پرداخت یارانه نقدی معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر بار دیگر نیاز شدید به اطلاعات دهک‌های درآمدی کشور را آشکار ساخت.
📌سال آینده به هسته سخت تحریمها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایهگذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت
📌در سال آینده عملاً مسئله تولید به مراتب مهمتر از تورم خواهد بود چون با گذشت تدریجی تحریمها، واردات ما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نزولی است و امکان واردات کالاها محدود شده است.
📌اگر این بیماری به درازا بکشد، می‌تواند زندگی ۱۶ میلیون کارگر را با چالش جدی روبه‌رو کند که زندگی آنها عمدتا تحت تأثیر رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاهها است. شاید حقوق این قشر پرداخت می‌شود اما چون حقوق آنها پایین است، می‌توانستند از طریق اضافه کاری یا دو شیفت کاری این کمبود را جبران کنند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.
فدرال رزرو عصر یکشنبه نرخ بهره بین بانکی را بازهم پایین آورد و به صفر نزدیک کرد، علاوه برآن وامهای مسکن هم خریداری خواهد کرد. تقزیبا بهترین برگه ای که داشت را رو کرد ولی بلافاصله فیوچر ها بیشتر از چهار درصد بعد از اعلام فد سقوط کردند.
اگه رکودی در کار باشه که احتمالا خواهد بود با رکود قبلی تفاوت زیادی خواهد کرد. در رکود قبلی وامهای مسکن دچار مشکل شدند و بانک‌ها را به دردسر انداختند. الان بانک‌ها به یمن مقررات اعمال شده از سرمایه کافی برخوردارند و میتونن ضربه گیر شوک باشند.
بعد از رکود قبلی مقررات سختی اعمال شد تا مصرف کننده ها وامهای ریسکی نگیرند ولی شرکتها که در غالب اوراق قرضه تونستن منابع زیادی جذب کنن. رقم اوراق موجود بیشتر از بیست تریلون دلار است ( برای شرکت‌های غیر مالی ). از این مبلغ هم حدود هفت درصد متعلق به شرکت‌های است در مستقیما از ویروس متاثر می‌شوند مثل شرکت‌های هواپیمایی ، هتل ها ، کازینو ها و غیره و هشت درصدی هم متعلق به شرکت‌های نفتی است . حدود دو سوم این اوراق در امریکا دارای رتبه های پایینی است. خلاصه آسیب پذیرترین بخش بدهی ها ، این اوراق شرکتهاست. ریسکی شدن این بخش باعث میشه دسترسی شرکتها برای رول اور کردن بدهی هاشون کم بشه و همین ممکنه باعث کم شدن فعالیت شرکتها و به تبعش رکود بشه. فدرال رزرو هم قانونا نمیتونه وارد این بازار بشه و همه کاری که در توانش بود را امروز انجام داد.
باید منتظر بود در روزهای آینده این بازار اوراق شرکتها چه عکس العملی از خودش نشون میده
✅ نرخ بهره فدرال رزرو امریکا با کاهش ۱.۰۰ درصدی (!!) از ۱.۲۵%-۱.۰% به ۰.۲۵%-۰% رسید!
✅ ضمنا قرار است ۷۰۰ میلیارد دلار نقدینگى در بازار آمریکا تزریق شود! فدرال رزرو می‌گوید: ۵٠٠ میلیارد دلار از نقدینگى که آماده تزریق به بازار است، در خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذارى خواهد شد! (یعنی چاپ پول بسیار سنگین!) و ٢٠٠ میلیارد دلار دیگر در تحرک بخشیدن به بازار استقراض و وام‌دهى صرف خواهد گردید.
⬅️ مسابقه چاپ پول و تضعیف ارزها
✅ بانک مرکزى ژاپن براى اولین بار بعد از چهار سال و بانک ملى سوئیس براى اولین بار بعد از ۵ سال نرخ بهره خود را تغییر خواهند داد.
⚠️ رقبای بزرگ طلا هم تن به تضعیف خود دادند.
⚠️ افت شدید نرخ بهره آمریکا به همراه افت کم‌سابقه نرخ بهره ژاپن و سوئیس یعنی از دست رفتن تمام رقبای طلا. حتی فرانک سوئیس و ین ژاپن.
⚠️ این خبر یک زلزله کم‌نظیر فاندامنتال است و اثرات بلندمدت مهیبی خواهد داشت.....
⚠️ برنامه تسهیل کمی هر چند قبلا بصورت غیررسمی کلید خورده بود اما از امشب رسمی شد و سرعت یافت.
⚠️ کافیست بدانید که تسهیل کمی (QE) همان سیاست فوق‌العاده تاثیرگذاری است که قبلا قیمت طلا را از ۶۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱۱ رسانیده بود....
⚠️ داده‌های تاریخی نشان میدهد که پیش از این هیچگاه در قرن بیست و یکم، فدرال رزرو در یک جلسه، نرخ بهره را به میزان یک درصد کاهش نداده بود و هیچگاه در دهه‌های اخیر، نرخ بهره آمریکا کمتر از این نبوده است.
⚠️ بزرگترین کاهش قبلی در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود که نرخ بهره در دسامبر آن سال به میزان ۰.۷۵ درصد کاهش یافته بود.
⚠️ از آن دست فاندهای روندساز که هر تحلیل و تارگت تکنیکالی به آن تعظیم می‌کند و در برابرش فیلد می‌شود.....
