🖊 کشورداری مبتنی بر عدد و عقلانیت

دولت آمریکا هر سال آمار مربوط به صنعت ساختمان و ساخت و ساز در این کشور را منتشر می کند. برای آشنایی با ابعاد این بخش از اقتصاد باید بدانیم که ابعاد بازار ساخت و ساز در بازه یک ساله منتهی به شهریور ماه امسال حدودا ۲۰۰۰ میلیارد دلار بوده که حدودا ده درصد اقتصاد ایالات متحده است.

مهندسین معمار و سازه، متولیان احداث بنا در دنیای مدرن محسوب می شوند ولی دانشِ مهندسین سازه و معمار برای سیاست گذاری در امر مسکن کافی نیست، بلکه تدوین استراتژی‌های این حوزه، بحثی چندوجهی/پیچیده است و نیازمند آمار و ارقام روشن و دقیق.

در آمریکا چه تعداد خانه ساخته شد؟ جواب دقیق و روشن است:

در سال گذشته یک میلیون و ۲۲هزار واحد مسکنِ «یک واحدی» و ۳۶۸هزار مسکن «چند واحدی» ساخته شده و پروانه پایان کار دریافت کرده است. یعنی جمعا ظرفیت اقتصاد آمریکا در بخش مسکن، توانِ ساخت ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار واحد مسکونی را داشته است.

دقت کنیم! وقتی که یک نفر بگوید ما «به راحتی می توانیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم باید بداند درباره چه چیزی صحبت می کند. سردار رستم قاسمی در این زمینه مصاحبه ای کرد و گفت که یک میلیون مسکن در سال «شدنی» است .ولی گذر زمان نشان داد اینگونه حرفها بی پشتوانه مبتنی بر عدد و محاسبه  است.

سوال بعدی نوع سازه واحدهای مسکونی «چندواحدی» چه بوده است؟

بر خلاف انتظار ما در میان آن ۳۶۸ هزار مسکن چندواحدی مذکور، وضعیت «سازه» خانه ها به شرح زیر بوده است: ۷۳٪ درصد آنها دارای «سازه چوبی» بوده اند و ۲۷٪ درصد باقیمانده دارای سازه های بتنی و فولادی بوده اند. مطابق آمار رسمی دولت آمریکا، فولاد و سیمان عمدتا در سازه های بلندمرتبه استفاده می شود و مصالح اصلی ساخت و ساز (در مسکنِ غیر بلندمرتبه) چوب است.

نکته کلیدی همین جاست که این آمار نشان دهنده سرانه مصرف انرژی در روند «احداث» ساختمان نیز هست. برای ساخت سازه های بتنی به سیمان و برای ساخت سازه های فولادی به پروفیلهای فولاد نیاز است که هر دوی این ها توسط دو «صنعت انرژی بر» و «آلاینده محیط زیست» تولید می شوند. در کشور آمریکا با وجود قدمتِ صنایع فولاد و سیمان، چوب به عنوان مصالح اصلی در انبوه سازی مورد توجه قرار گرفته و این امر باعث شده تا بخش قابل توجهی از «انرژی کشور» به سمت تولید سیمان و فولاد رهنمون نشود، و محیط زیست هم کمتر دچار آسیب شود. همین رویکرد را ژاپنی ها هم در چندسال اخیر داشته اند و به سمت سازه های چوبی رفته اند.

چقدر دی اکسید کربن برای ساخت یک متر مربع مسکن تولید می شود؟

مطالعات پژوهشگران نشان می دهد برای تولید یک تُن سیمان، حدود ۹۰۰ کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می شود. پروسه تولید سیمان نیاز به انرژی و حرارت بالا (حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد) دارد. در بحث تولید فولاد اعداد وحشتناک تر است. برای تولید یک تن فولاد، بیش از یک تن دی اکسید کربن وارد محیط زیست می شود.

بگذارید این را ملموس تر بیان کنم: یک ساختمان 5 طبقه با قاب خمشی فولادی با هزار مترمربع زیربنا را فرض کنیم. مهندسین برای هر متر مربع حدودا ۱۰۰ کیلوگرم فولاد طراحی می کنند. لذا جمعا ۱۰۰ تن فولاد برای ساخت این ساختمان نیاز است که باعث تولید بیش از ۱۰۰ تن دی اکسید کربن می شود. همچنین هر دوی این صنایع (خصوصا صنعت فولاد) «آب بر» محسوب می شوند. برای تولید یک تن فولاد ۲۳۰هزار لیتر آب مصرف می شود.یعنی استفاده از سازه چوبی در آمریکا باعث شده علاوه بر تولید کمتر کربن، آب کمتری نیز مصرف شود.

⏹⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:

مساله همین جاست: عدد و عقلانیت! عدد پیش نیاز محاسبه است و محاسبه زیربنای عقلانیت. ما در ایران نیاز داریم عدد بفهمیم! تا عدد نباشد و محاسبه نکنیم، تصمیمات ما فضایی و وعده های ما تخیلی خواهد بود برای آنکه از کشورداری فضایی-تخیلی به کشورداری عقلایی-منطقی مهاجرت کنیم ما نیازمند عدد هستم و سپس محاسبه و سپس به چالش کشیدن مفروضات و تصمیمات.

مثلا می شود این سوال را مطرح کرد که آیا بهتر نیست در ایران چوب را وارد کنیم ولی «انرژی و آب کشور» را در تولید فولاد و سیمان به هدر ندهیم؟ آیا دانشگاههای ما در این زمینه مطالعه ای داشته اند؟ امیدوارم که انجام شده باشد! البته امیدوارم! چوب اساسا کالای گران قیمت/سنگینی محسوب نمی شود و با توجه به شرایط بحرانی آب/انرژی و محیط زیست نیازمند مطالعه جدی درباره آنالیز قیمت/انرژی احداث سازه های چوبی در انبوه سازی هستیم.ارایه آمار با سه ویژگی دقیق، پایدار و شفاف یکی از ضرورتهای کشورداری مدرن است. بدون وجود آمار پایدار، روشن و دقیق، همیشه در حال کلی گویی هستیم و وعده های غیردقیق.

(https://www.census.gov/construction/chars/highlights.html)

علم و شبه‌علم/ نابودگر ارومیه

✍ ◻️نابودی دریاچه ارومیه را می‌توان به داستان‌های شبه‌علمی زیادی مرتبط کرد تا از ریشه‌یابی علمی پرهیز شود؛ اما داستان ریشه اقتصادی دارد. فون میزس اقتصاددان برجسته معتقد بود که تورم طولانی‌مدت و مواجهه نادرست با آن به قدری ویرانگر است که حتی می‌تواند تمدنی را از بین ببرد و در مصداقی مشخص از سقوط امپراطوری روم به دلیل دستکاری ارزش پول و سرکوب همزمان قیمت‌ها نام می‌برد. بنابراین جست‌وجوی ارتباط بین نابودی دریاچه ارومیه و سوءسیاستگذاری اقتصادی دارای پشتوانه نظری است.

◻️مهمترین پیامد تورم در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی و در بلندمدت، سوءسرمایه‌گذاری یا «اضافه سرمایه‌گذاری» است و مداخله دولت در قیمت‌گذاری باعث تشدید این وضعیت می‌شود. اثر کوتاه‌مدت تورم همانطور که در مطالب قبلی تشریح شد باعث کمین‌نشینی سفته‌بازان برای حمله به بازاری می‌شود که تغییر قیمت نسبی از آن بازار آغاز می‌شود که معمولا در موقع وضعیت خوب ارزی، بازار مسکن است (مثل سال ۸۶) و در موقع وضعیت بد ارزی، بازار طلا و دلار (مثل سال ۹۱ و ۹۷).

◻️اما اثر بلندمدت تورم که آثار تخریبی آن چه بسا مهلک‌تر از آثار کوتاه‌مدت است سوءسرمایه‌گذاری است و می‌توان ثابت کرد که نابودی آب و خاک و منابع طبیعی کشور را همین مسأله رقم زده است. داستان به این شکل است که تورم مزمن باعث گران شدن کالا‌ها و خدمات می‌شود اما قیمت برخی از کالا‌ها و منابع متناسب با سایر کالا‌ها (به دلیل مداخله دولت در قیمت‌گذاری) گران نمی‌شود یعنی قیمت واقعی آنها کاهش می‌یابد. چنین وضعیتی به معنی تحریف قیمت‌ها و ارسال علائم غلط به سرمایه‌گذاران است.

◻️قیمت واقعی پایین باعث افزایش تقاضا (هم داخلی هم خارجی) شده و داستان از همین جا آغاز می‌شود. اگر کالای ارزان قابلیت صادرات یا حتی قاچاق داشته باشد (مثل بنزین و گازوئیل و گوسفند) از این طریق به متقاضیان خارجی می‌رسد. اما اگر مثل آب چنین قابلیتی نداشته باشد در این صورت مطابق قوانین اقتصاد، کالای ارزان به کالای دیگری که قیمت آن آزاد است و یا قابلیت صادرات یا قاچاق دارد تبدیل می‌شود. داستان گسترش کشاورزی یا صنعت آب‌بر حتی در استان‌هایی که مشکل آب دارند از همین جنس است و برای تبدیل آب به کالایی دارای قیمت غیردستوری یا دارای قابلیت صادرات صورت گرفته است. یک محاسبه انجام شده عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

◻️این محاسبه چند سال پیش گویا توسط انجمن پسته‌کاران انجام شد و حاکی از این بود که ارزش مجموع پسته صادر شده در دهه‌های اخیر از ارزش آب استفاده شده برای تولید آن کمتر بوده است! یعنی هم منابع زیرزمینی آب از بین رفته و هم سوءسرمایه‌گذاری وسیعی انجام شده است که می‌توانست در جای درستی انجام شود. این فاجعه را می‌توان روی نمودار برد و حجم عظیم آب هدر رفته از منابع زیرزمینی را که مصروف سوءسرمایه‌گذاری شده است و تنها یک فاجعه آن نابودی ارومیه است محاسبه کرد.

◻️البته پسته‌کاران یا سایر کشاورزان مقصر نیستند مقصر سیاستگذار اقتصادی است که با تحریف قیمت‌ها باعث شده است سرمایه‌گذاری ناموجه به سرمایه‌گذاری دارای توجیه تبدیل شود و سرمایه‌گذاری موجه هم از روی میز برداشته شود. سوءسرمایه‌گذاری ناشی از تحریف قیمت‌ها، منحصر به کشیده شدن شیره آب کشور نیست. اینکه مشاهده می‌شود طبیعت و کوه و جنگل و روستاها تبدیل به جنگل ساختمان می‌شوند یا در شرایطی که تقاضای کالاهای اساسی به دلیل تورم به شدت کاهش یافته (از شیر گرفته تا گوشت) منابع عظیمی صرف تولید خودرو می‌شود و عطش تقاضای خودرو از بین نمی‌رود ریشه در همین مساله دارد که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت.

تورم را چه کسانی می‌سازند؟

 

◻️«گرانفروشی» واژه‌ای است که تورم‌سازان علاقه دارند آن را جایگزین واژه «تورم» کنند. چرا که واژه «گرانفروشی» بار اتهامی افزایش قیمت‌ها را از دوش تورم‌سازان برداشته و این اتهام را به آدرس‌های غلط حواله می‌کند؛ آدرس‌های غلطی همچون کارخانه‌ها و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها که کالا‌ها را گران می‌فروشند. بعضا برخی از چهره‌های اثرگذار هم با این القائات نادرست همراه شده و موقع افزایش قیمت‌ها پیشنهاد تحریم خرید کالاها را می‌دهند. این پیشنهاد به دلیل درک نادرست از تفاوت گرانی و تورم به هیچوجه باعث توقف افزایش قیمت‌ها نمی‌شود و فقط مردم را هم به متهمان افزایش تورم اضافه می‌کند!

◻️اما تورم را چه کسانی می‌سازند و چگونه؟ تعریف دقیق تورم همان کاهش ارزش پول است اما سؤال این است که اررزش پول چگونه کم می‌شود؟ پاسخ ساده‌تر به این سؤال نیازمند سفر در زمان است. زمانی که هنوز پول اسکناسی مرسوم نبود و سکه‌ها به عنوان پول رایج زمانه به دلیل استفاده از ترکیبات طلا و نقره ارزش ذاتی داشتند. حکومت‌های ماقبل مدرنیته دارای خزانه‌ای از سکه‌ با ترکیبات طلا و نقره بودند که ورودی این خزانه از باج و خراج بود. خزانه منبع پرداخت حقوق درباریان و نظامیان و نیز بذل و بخشش‌های سلطان بود و هر زمان که با کسری مواجه می‌شد یا باج و خراج را افزایش می‌دادند یا با لشکرکشی به بلاد دیگر منابع آنجا را به عنوان غنیمت تصاحب می‌کردند.

◻️اما با توجه به اشتیاق تاریخی حکومت‌ها برای ولخرجی وکسری مداوم منابع، به تدریج روش دیگری برای افزایش منابع خزانه اختراع شد. در این روش جدید، حکومتها تصمیم می‌گرفتند سکه‌های خزانه را ذوب کرده و سکه‌های جدید را با درجه خلوص کمتری از طلا و نقره (با افزودن فلزات کم‌ارزش‌تری مثل مس) ضرب کنند. به این صورت که مثلا طلای موجود در سکه یک دیناری جدید در حد نصف سکه یک دیناری قبلی کاهش می‌یافت. این به معنای آن بود که ارزش واقعی پول (سکه یک دیناری جدید) نصف شده است و به همین دلیل وقتی حقوق‌بگیران سلطان با سکه‌های جدید به بازار می‌رفتند متوجه می‌شدند که قیمتها دو برابر شده است که انعکاس همان کاهش ارزش پول به نصف است. نکته جالب اینکه با رواج سکه‌های جدید سکه‌های قبلی از رواج می‌افتد (این پدیده در ادبیات اقتصادی به قانون گرشام موسوم است) و به تدریج همه قیمت‌ها دو برابر می‌شود.

◻️به عبارت دقیق‌تر، تورم همان دستکاری ارزش پول است که توسط حکومت‌ها در طول تاریخ انجام می‌شده است. یعنی در مواقع کسری بودجه، سلطان دستور می‌داد عیار طلا یا نقره را در سکه رایج کاهش دهند تا تعداد سکه بیشتری با همان واحد قبلی ضرب شود. نتیجه این بود که سلطان سکه‌های بیشتری در اختیار داشت و مخارج بیشتری را پوشش می‌داد اما قدرت خرید سکه‌ها به اندازه تقلب و ناخالصی انجام شده کاهش می‌یافت که در سوی دیگر معادله می‌شود همان تورم.

◻️در سابقه تاریخی می‌توان به ضرب سکه «شاهی» توسط سلسله سامانیان اشاره کرد که معادل ۵۰ دینار بود. یعنی سکه یک دیناری را در طول ده‌ها سال به قدری بی‌ارزش کرده بودند که ۵۰ سکه جدید به اندازه یک سکه اولیه دارای فلز گرانبها بود و سکه شاهی برای تسهیل مبادلات ضرب شد. اما دستکاری ارزش پول همچنان ادامه داشت و بعد از گذشت چند صباحی نادرشاه سکه نادری را معادل ۱۰ شاهی یا ۵۰۰ دینار ضرب کرد. قاجاریه سکه ۱۰۰۰ دیناری به اسم قِران ضرب کرد و برای اولین بار اسکناس ۱۰ هزار دیناری هم به اسم تومان منتشر شد. افراد سالمند حتما به خاطر دارند که تا همین چند دهه پیش نیم تومان را پنج‌زاری می‌گفتند که مخفف پنج‌هزاری به معنی ۵۰۰۰ دینار بود یا دوزاری به معنی ۲۰۰۰ دینار. احتمالا کمی قدیمی‌ترها به یاد می‌آورند که نیم‌ریال یا نیم‌قِران را هم ۱۰شاهی می‌گفتند یعنی همان ۵۰۰ دینار.️بنابراین، تورم هیچ چیزی جز دستکاری ارزش پول نیست و این کار هم جز با در اختیار داشتن فرمان ضرابخانه (یا همان بانک مرکزی در دنیای مدرن) امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، از حدود ۴۰ سال قبل که استقلال کارشناسی بانک‌های مرکزی از قدرت سیاسی به رسمیت شناخته شد مشکل تورم‌های بالا در عموم کشورها (جز معدودی مثل ایران که بانک مرکزی مستقل ندارند) به تاریخ پیوست. در دوران کنونی، دستکاری ارزش پول حتی نیازی به ذوب انبار سکه خزانه ندارد و بانک مرکزی غیرمستقل با فشار یک دکمه می‌تواند کسری دولت یا اعتبارات مورد نیاز دولت را پرداخت کند که در آمار رشد نقدینگی منعکس می‌شود. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود در دوران بی‌رشدی دهه ۹۰ حجم نقدینگی ۱۰ برابر شده یعنی اینکه هر ۱۰ تومان آخر دوره معادل یک تومان ابتدای دوره ارزش خواهد داشت. افزایش حداقل ۱۰ برابری قیمت‌ها از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ انعکاس همین دستکاری ارزش پول است.

همچنان پاشنه آشیل ما ایرانیان...

🔻داگلاس نورث برنده نوبل اقتصاد در مورد آموزش و تربیت سخن ژرفی دارد او میگوید اگر میخواهید بدانید کشوری در آینده توسعه میابد یا نه، اصلا سراغ فناوری کارخانه و ابزاری که استفاده میکند نروید؛ اینها را براحتی میتوان دزدید یا کپی کرد!برای دیدن توسعه بروید ببینید در دبستانها و پیش دبستانی ها چگونه بچه ها را آموزش میدهند اگر کودکان شما را پرسشگر، خلاق، صبور، دارای روحیه گفتگو، تعامل، مشارکت در کار تیمی بار آورند، اینها انسانهایی خواهند شد که میتوانند توسعه ایجاد کنند...

🔻به نظرم ما ایرانیان، هنوز اهمیت آموزش و پرورش را در نیافته ایم بنگرید احوال معلمان و مدارس ما و... گریزی به تاریخ میزنم:

امیرکبیر دارالفنون را حتی دو سال زودتر از دارالفنون ژاپن تاسیس کرد اما پس از کشته شدنش، آن دارالفنون که قرار بود انسانِ جدیدی تربیت کند به وضعی افتاد که جان کلام را «فورو کاوای» ژاپنی که سی سال بعد در ۱۸۸۰ ، از آن دیدن کرده بر زبان رانده! او مینویسد: اتاق سوم، کلاس جغرافیا بود معلم فرانسوى درس جغرافیا میداد. معلم از شاگردى که درجه سرهنگی داشت خواست که نقشه‏ آسیا را روى تخته‏ سیاه بکشد و به من اجازه داد از او پرسش کنم. هر چند نقشه ای که کشید نادرست بود...

پرسیدم کوههاى کونلون کجاست؟ نمیدانست.

پرسیدم مملکت کره کجاست و او به جایى در حدود کانتون چین اشاره کرد.

🔻در اینوقت، معلم جغرافیا خواست که درباره محلى نزدیک به ایران از او بپرسم. پس درباره طول و عرض جغرافیایى تهران سؤال کردم و باز نتوانست جواب بدهد، فهمیدم که اطلاع او در حد شاگرد دبستانى بى ‏دانشى است.»(سفرنامه فورو کاوا...ص104)پس، فورو کاوا که سرگرد بود از سرهنگِ ایرانی در مورد تهران سئوال میکند و او نمیداند!

🔻نیم قرن پس از مرگ امیرکبیر و یا احداث دارالفنون در دو کشور، مخبرالسلطنه که از ژاپن دیدن و همه‌ جا با راهن و کشتى به راحتی سفر کرده بود وقتی به انزلی میرسد دچار اندوه میگردد که چگونه به تهران خواهد رسید!

کالسکه هاى شکسته، اسبهاى وامانده، چپرخانه‌ هاى خشک و خالى ( هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات......ص۱۳۶(

🔻و وقتی به حضور مظفرالدین شاه میرسد، مینویسد:«در فرح‌ آباد مشرف شدم جرگۀ معتاد دور شاه را گرفته همه روى زمین نشسته، مجلس بمزاح میگذرد، از من پرسیدند پسر بحرینى بدگل ‌تر است یا ژاپنى‌ها...؟میبایست عرض کرد که به بدترکیبى او در ژاپن ندیدم که تفریحى بشود! ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا...»!

🔻اما گفتگویی مظفرالدین شاه با مخبرالسطنه جالب است:«اوضاع ژاپن را مى‌ پرسید یکى از پرسشها این بود که ژاپن مجلس دارد، ظاهرا ایجاد مجلس در ذهن شاه بود و مى ‌ترسید اظهار کند و به اندازه ‌اى ملاحظه میکرد که هر وقت مخبرالسلطنه میخواست از ترقیات ژاپن چیزى بگوید شاه میگفت از درختهایش بگو و نمى ‌گذاشت وارد سیاست آنجا بشود...»(غفاری کاشانی، تاریخ نگارستان...ص ۴۹۹)

🔻مخبرالسطنه خودش مینویسد مظفرالدین شاه در فکر ایجاد مجلس بود اما «دیوار جهل و ظلمت اطراف او را گرفته است، از عین الدوله، امیر بهادر و امثال اینها چه انتظار باید داشت... اصرار شاه براى کسب اطلاع از اوضاع ژاپن است که ترقیات اروپائى کرده. میدانم شاه مایل به اصلاح هست لکن اصلاح، مانع منافع اطرافیان است، نخواهند گذارد...»(خاطرات و خطرات...ص ۱۳۷)

🔻کثیری از رذل ترین افراد، دربار را اشغال کرده بودند یکی از آنها امیربهادر وزیر دربار بود در انقلاب مشروطیت، وقتی مظفرالدین شاه میخواست فرمان مشروطیت و ایجاد پارلمان را صادر کند همین امیربهادر شمشیر کشید و گفت اگر بخواهید پارلمان ایجاد کنید من خودم را می کشم!

🔻البته مظفرالدین شاه با فرمان مشروطه و ایجاد مجلس را امضا کرد اما آن پاشنه آشیل ایرانیان یعنی فقدان تربیت رجال سیاسی برای آینده، بقوت خود باقی ماند و ضربه خودش را زد.

لرد کرزن پس از به گِل نشستنِ مشروطه ایرانی، مینویسد که ایرانیان اگر به فکر تربیت رجال سیاسى بودند اینقدر ذلیل و بیچاره نمیشدند ایرانیان «مى‌توانند وسائل صحیح براى تهیه رجال سیاسى بى ‌شمارى اتخاذ کنند، سرمشق حسابى را باید از ژاپون گرفت آنها چگونه در اندک زمانى رجال لایق و کاردانى بصیر براى مملکت ژاپن تهیه نمودند که امروز مورد احترام تمام دوم معظم دنیا است...فاصله‌ى زمانى بین انقلاب سفید ژاپن و انقلاب مشروطه ایران بیش از هفده سال نیست. روحانیون علنا علیه اروپائیان تبلیغات میکنند..»

صبر شادمانه / محسن رنانی

یادمان نرود­که ایرانِ امروز بیش از خون به اندیشه نیاز دارد و بیش از قدرت نظامی به آب نیاز دارد و بیش از ایدئولوژی به اخلاق نیاز دارد و بیش از هوش به عقلانیت و فهم بدیهیات نیاز دارد و بیش از مرگ به زندگی نیاز دارد و بیش از گریه به شادی نیاز دارد و بیش از شعارهای آسمانی به شعورهای زمینی نیاز دارد، و بیش از نفرت به همدلی نیاز دارد. جوامع تحول می‌یابند و دیکتاتورها دیر یا زود، با خون یا بی‌خون، می‌روند، اما اگر در فرایند این رفتن‌، خشونت و نفرتی تولید شود، آن خشونت و نفرت می‌ماند و دامان نسل‌‌های بعدی را می‌گیرد. همان‌گونه که ما هنوز داریم تاوان نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد را می‌دهیم. 

🔺امروز ماموریت روشنفکری، کارِ فکری و تولید اندیشه نیست، بلکه شادمان نگهداشتن جامعه و امیدوار نگهداشتن جوانان است. جوانان، سرمایه‌های اصلی کشورند، اگر شادمانه و امیدوار بمانند، هیچ نگرانی نیست، دوباره کشور را می‌سازند. حکومت، گرفتار بیماریهای پیرانه‌سری است،‌ یعنی هم ناتوان‌تر از آن است که خودش را بازسازی کند و هم ناتوان‌تر آن است که بتواند مانع تحولاتی شود که این جوان‌ها خواستار آن هستند. مرحله ورود حکومت به رفتارهای کاریکاتوری به شدت دارد در همه عرصه‌های حکمرانی بروز پیدا می‌کند و این خبر خوشی است. ما فقط باید مراقب جوان‌ها باشیم که از دست نروند، که شادمان بمانند، که در خشم و نفرت فرو نروند که از ایران نگریزند، که ناامید نشوند.  

🔺از یک سو اقتصاد وارد فاز خودمختاری شده است یعنی دیگر با سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌توان آن را مدیریت کرد؛ معنی‌اش این است که حکومت دست به هر کاری در حوزه اقتصاد بزند اوضاع را بدتر خواهد کرد. ازسوی‌دیگر جنبش مهسا اکنون جامعه ایران را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است. ای کاش مردان مداخله نکنند و انقلاب فرهنگی #زنان را به خشونت نکشانند. مردان بهتر است فقط از نظر روحی و اجتماعی، زنان را تقویت کنند و از آنان حمایت کنند. سعی نکنند جانشین زنان شوند یا رهبری آنان را به دست گیرند. مردان در ایران معاصر سه بار انقلاب کرده اند و هر سه بار گند زده‌اند. مراقب باشیم این بار انقلاب زنان را گند نزنیم. حکومت در نقطه بن‌بستی آچمزگون است و هر کاری بکند انقلاب مدنی و فرهنگی زنان را تعمیق و تشدید می‌کند: همین جا بماند می‌بازد، عقب‌نشینی کند می‌بازد، حمله کند می‌بازد، سکوت کند می‌بازد، خشمگین شود می‌بازد، زندانی کند می‌بازد، زندانی نکند می‌بازد. فقط نادان‌ترین حکومت‌ها خود را به چنین بن‌بستی گرفتار می‌کنند.  

🔺اکنون ما چه کنیم؟ ما باید ورزش کنیم، به هر بهانه‌ای مهربانی و شادمانی کنیم، در خانواده و محله جلسات کتابخوانی راه بیندازیم، موسیقی بنوازیم، برقصیم، از کودکان کار حمایت کنیم، جوان بیکاری را شاغل کنیم، به نیازمندی وام بدهیم، پیادگان را سوار کنیم، به هم احترام بگذاریم، تمیز نان بپزیم، خوب رانندگی کنیم، در دادوستد راستگو باشیم، از بیماران نیازمند حمایت کنیم، گذشت داشته باشیم، در خیابان بداخلاقی نکنیم و همه جا به هم رحم کنیم تا این دوره سختی و سرسختی بگذرد. ما به دوره‌ای از «صبر شادمانه» نیازمندیم.  

رابطه تورم و نقدینگی؛ افسانه یا واقعیت؟

♦️ یکی از یافته‌های علم اقتصاد، پولی بودن ریشه تورمهای مزمن است. به این معنا که افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات ناشی از چاپ پول مازاد بر عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد است.

♦️ در کشور ما، وجود دلار نفتی زیاد در اختیار دولت و بانک مرکزی، باعث شده تا با ارزپاشی، قیمت کالاهای وارداتی را پایین مانده و در نتیجه تورم را تا مدتی کنترل شود. اما همچنان چاپ زیاد ریال، نهایتا منجر به کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها شده و در بلندمدت تورم با رشد پول یکی میشود.

♦️ این شبهه مطرح است که رکوردزنی تورم، ناشی از فشار هزینه و افزایش قیمت دلار بوده. در حالی که رشد پول پرقدرت در آخرین آمار منتشره بانک مرکزی رکوردی تاریخی زده که ریشه آن در ناترازی دولت و بانکهاست. اگر چه انتظارات تورمی بالا و اصلاح قیمتی نیز به اثرگذاری این حجم از پول بر قیمتها اثرگذار کمک کرده‌اند.

صفر تا صد ارز مسافرتی

⭕️ درصورت تمایل به خروج از کشور، بانک مرکزی برای شما شرایطی به وجود آورده تا بخشی از هزینه‌های ارزی خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد تهیه کنید.

⭕️ این بخش از سرفصل‌های تخصیص ارز دولتی معاف از مالیات بوده و برای همه افراد با تابعیت ایرانی به‌صورت یکسان اجرا می‌شود. در صورت تمایل به دریافت مجدد این سهمیه شما موظفید تا فروردین ماه سال جدید صبر کرده و مجددا اقدام به دریافت سهمیه ارز مسافرتی کنید و این‌طور نیست که با هربار خروج از کشور بتوانید سهمیه ارز مسافرتی دریافت کنید.

⭕️ در ابتدا شخص متقاضی باید در کنار پرداخت عوارض خروج از کشور و همراه داشتن رونوشت آن مدارک دیگری نظیر اصل و رونوشت پاسپورت صفحات اول و آخر، کارت ملی، رونوشت بلیت پرواز و رونوشت صفحه اول شناسنامه خود را همراه داشته باشد. سپس با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک ملی فرم درخواست دریافت ارز مسافرتی را تکمیل کند.

⭕️ درصورت تکمیل بودن مدارک فیش پرداخت معادل ریالی تحویل متقاضی می‌شود که تنها از یک حساب ریالی در بانک ملی قابل پرداخت است. پس از پرداخت فیش، متصدی بانک حواله‌ای جهت دریافت اسکناس از شعبه ارزی بانک ملی در فرودگاه‌های بین‌المللی را تحویل متقاضی می‌دهد. در حواله مذکور اطلاعات هویتی فرد و همین‌طور تاریخ و ساعت دقیق پرواز وی ذکر شده است.

⭕️ شعبه ارزی بانک نیز پس از دومین گیت فرودگاه تعبیه شده تا متصدی شعبه بتواند با بررسی مجدد پاسپورت و کارت پرواز شخص از صحت و سقم مدارک اطمینان حاصل کند. هر فرد پس از طی کردن فرآیند مذکور قادر است تا سقف ۵۰۰ دلار، ارز با نرخ دولتی دریافت کند که امروز ۳۰ اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار تومان اختلاف میان این نرخ و نرخ بازار آزاد است. فرآیند توضیح داده شده با تحویل ارز به متقاضی در زمان کمی پیش از پرواز به نوعی توانسته از میزان فعالیت‌های سودجویانه بکاهد و سبب شود تا تنها متقاضیان واقعی بتوانند ارز مسافرتی تهیه کنند.

حاصل قیمت گذاری دستوری: کمبود و قحطی!

⚠️ دعوت می‌کنم این متن تلخیص شده از حسین سلطان‌آبادی، کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه، را که یک سال و تیم پیش نوشته است بخوانید:

✅ هنوز بسیاری از مردم بر این باورند که قیمت کالاها و خدمات بر اساس میزان کار لازم برای تولید آن‌ها تعیین می‌شود. البته این مهم تا دهه‌های پایانی قرن نوزدهم (حتی در اندیشه اقتصاددانان بزرگی همچون آدام اسمیت) امری پذیرفته شده در علم اقتصاد بود. اما کارل منگر (بنیان‌گذار مکتب اقتصادی اتریش) همزمان با دو اقتصاددان دیگر به نام‌های لئون والراس و ویلیام استنلی جونز نظریه ذهنی ارزش را مطرح کردند که بر اساس آن قیمت یک کالا یا خدمات تابع اهمیتی است که هر فرد برای آن کالا یا خدمت برای دستیابی به اهداف خود قایل است. این نظریه به خوبی توضیح می‌داد که چرا با وجود همگن نبودن نیروی کار و فرآیندهای متفاوت تولید یک کالا میان واحدهای مختلف تولیدکننده، قانون قیمت واحد برای یک کالای همگن در بازار برقرار است. این در حالی است که در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری یک کالا، یک قیمت واحد بر اساس بهای تمام‌شده یک واحد تولیدی فرضی در نظر گرفته شده و در کل بازار اعمال می‌شود.

✅ البته حتی پس از مطرح شدن نظریه ذهنی ارزش، بسیاری از کشورها مسیر کنترل دستوری قیمت‌ها را پیموده و نتایج زیان‌بار آن را به تجربه آموختند. در آمریکا و در طول جنگ جهانی اول، کنترل دستوری قیمت اقلام خوراکی به مورد اجرا گذاشته شد. در طول جنگ جهانی دوم نیز کنترل دستوری قیمت‌ها هم از سوی آلمان و هم از سوی آمریکا تجربه شد. در همان زمان هم بسیاری با این سیاست مخالف بودند و استدلال می‌کردند که بدون افزایش تولید و عرضه، قیمت‌گذاری دستوری صرفاً به بروز کمبود بیشتر منجر خواهد شد، اگرچه رئیس‌جمهور وقت آمریکا روزولت با تکیه بر مقابله و مقاومت در برابر دشمنان بر اجرای آن اصرار داشت و می‌گفت: «هیچ چیز بهتر از این که قربانی تورم شویم، نمی‌تواند در خدمت اهداف دشمنان ما باشد.»

✅ البته این تجربه منحصر به واکنش کشورها در شرایط بحرانی مانند جنگ نبود. کشورهای کمونیستی موفق شدند با اعمال قیمت دستوری بر روی همه کالاها و خدمات، شرایط عادی را به شرایط بحرانی تبدیل کنند! در عین حال باورکردنی نیست که در قرن بیست و یکم، کنترل دستوری قیمت برق در کالیفرنیا منجر به بروز خاموشی‌های گاه به گاه در این ایالت می‌شود. کنترل دستوری قیمت دارو در هند همان نتیجه‌ای را داشته است که در سایر کشورها و بازارها تجربه شده است: کمبود!

⬅️ مکانیزم کمبود

✅ می‌دانیم که قیمت‌ نتیجه مبادله است. در واقع قیمت‌ها در خلأ تعیین نمی‌شوند، بلکه از برآیند انتخاب آزاد تعداد بسیار زیاد خریدار و فروشنده به دست می‌آیند. البته که همیشه خریدارانی وجود دارند که حاضرند هزینه‌ای بالاتر از قیمت تعادلی بپردازند (چرا که مطلوبیت کسب‌شده از مصرف یک کالا در همه افراد یکسان نیست) و همیشه فروشندگانی وجود دارند که می‌توانند در قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت تعادلی کالای خود را عرضه کنند (چرا که هزینه تولید و عرضه برای همه عرضه‌کنندگان یکسان نیست). هر چه قیمت بالاتر رود تعداد عرضه‌کنندگان بیشتر و هر چه قیمت‌ پائین‌تر آید تعداد تقاضاکنندگان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب قیمت تعادلی حاصل تلاقی تقاضای کل و عرضه کل خواهد بود.

✅ تغییر قیمت خود معلول تغییر مطالبات طرفین مبادله است. اگر بدون توجه به علت (مثلاً جلوگیری از شوک بیرونی در راستای ثبات مطالبات طرفین مبادله)، درصدد کنترل معلول (تثبیت سقف قیمت) باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. وقتی به هر دلیلی قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابند، گذاشتن سقف قیمتی دستوری تنها منجر به خروج بخشی از عرضه‌کنندگان از بازار و به موازات ورود تقاضاکنندگان جدید به بازار خواهد شد. نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا چیزی جز «کمبود» کالا نیست. اگر کالاها را به سه دسته ضروری (اساسی)، معمولی و لوکس دسته‌بندی کنیم، کمبود در زمینه کالاهای اساسی زیان جبران‌ناپذیرتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری همواره همین دسته از کالاها را هدف قرار داده است (به جز اقتصادهای کمونیستی که قیمت‌گذاری دستوری شامل همه چیز می‌شود).

⬅️ آیا سیاست‌گذاران از این اصول ساده و به ظاهر بدیهی اطلاع ندارند یا مشکل جای دیگری است؟

⬅️ منافع کمبود

✅ بی‌شک در میان اهالی سیاست کم نیستند افرادی که دچار «توهم دانش» بوده و گمان می‌کنند که می‌توانند بهتر از بازار نسبت به تجمیع رفتارها و انتخاب‌های عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بی‌شمار آگاهی داشته باشند. اقتصادهای کمونیستی تحت تاثیر همین توهم دانش به سمت برنامه‌ریزی متمرکز رفته و البته عواقب آن را نیز تجربه کردند. اما به نظر نمی‌رسد که توهم دانش عامل اصلی اجرای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران باشد. عوامل فرهنگی و سیاسی قابل توجهی وجود دارند که اجرای این سیاست را توجیه می‌کنند.

✅ هنوز در میان بسیاری از مردم این داستان به نیکی یاد می‌شود که در روزگاری پادشاهی به کاسبی برخورد کرد که کم‌فروشی یا گران‌فروشی می‌کرد و او را به اشد مجازات رساند. این در حالی است که کم‌فروشی و گران‌فروشی معلول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که همان پادشاه برقرار کرده است. عرضه کالاها در بسته‌های کوچک‌تر برای دور زدن قوانین قیمت‌گذاری دستوری تجربه‌ای فراگیر در تاریخ اجرای این قانون در جهان است، در حالی که بسیاری از مردم ایران فکر می‌کنند که این مسأله، ویژگی بد کاسب جماعت ایرانی است و در سایر نقاط دنیا آسمان رنگ دیگری دارد.

✅ در ایران همواره بخشی از مردم، عامل تورم را بخش دیگری از مردم که گران‌فروشی می‌کنند دانسته‌اند و البته خود را در دسته گران‌فروشان دسته‌بندی نکرده‌اند. این در حالی است که به همان میزان که یک فروشنده کالا به دلیل گران‌تر فروختن کالای خود عامل تورم نیست، یک حقوق‌بگیر (فروشنده خدمات) بابت افزایش حقوق سالانه عامل تورم نیست. سیاست‌گذار که خود عامل اصلی ایجاد تورم از طریق ولخرجی با چاپ پول است، از این مصونیت در ذهن بخشی از مردم نهایت استفاده را برده و طبیعتاً تلاش خواهد کرد که با دامن زدن به آن و با قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تعزیرات و حتی اعدام سلاطین، این ذهنیت را تقویت کند که سیاست‌گذار به وظیفه خود برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کند، اما همچنان افرادی هستند که با گران‌فروشی و اخلال در بازار، زحمات وی را هدر می‌دهند!! این مسیر بسیار ساده‌تر از مسیر دشوار کنترل رشد نقدینگی است!

✅  کاهش ولخرجی از طریق حذف بسیاری از اعتبارات غیرضروری، به مذاق بسیاری از افراد در ساختار سیاسی موجود خوش نخواهد آمد و با آن به مقابله خواهند پرداخت.

در این بین البته نقش ایجاد رانت را نباید نادیده گرفت. فراموش نکنیم هر محدودیت و ممنوعیتی، فرصت ایجاد یک امضای طلایی را در کنار خود دارد. همواره می‌توان بهانه‌ای پیدا کرد که برای هر محدودیت و ممنوعیتی یک یا چند استثنا قائل شد، به ویژه اگر این استثنا منافع مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد. بسیارند گروه‌های ذینفعی که با آگاهی از بروز کمبود در پی قیمت‌گذاری دستوری، آماده‌اند تا با دریافت مجوز اضطراری واردات برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، منافع مالی قابل توجهی را به جیب بزنند. طبیعی است که این گروه، از حامیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری باشند و از طرق قانونی و غیرقانونی در مجاب کردن سیاست‌گذار به اجرای این قانون بکوشند.

اقتصاد سیاسی تورم در ایران

لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند.

ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.

ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد.

پایمالی اخلاق با کسری بودجه

 

🔻در فصل تعیین تکلیف برای بودجه هستیم و از قبل می‌دانیم، هر چه شود، کسری بودجه وجود خواهد داشت.

اما بگذارید به وجه متمایز دیگری از کسری بودجه بپردازیم که کمتر مورد توجه بوده است. اقتصاددانان آزادی‌خواه، فارغ از کارکرد هر سیاست، اگر تصمیمی برخلاف اصول و ارزش‌های انسانی و مهم‌تر از هر چیز بر ضد آزادی و مالکیت فردی باشد، آن را مردود می‌دانند حتی اگر ادعا شود -که البته ادعایی بیش نیست - این سیاست به نفع اقتصاد ملی کشور است. لیست سیاست‌های اقتصادی کشور که از دهه‌های گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادی فردی است بسیار بلند‌بالا است، اما یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها و شاید اقدامات از سر ناچاری دولت‌ها، کسری بودجه بوده است که امری است کاملا ضد ارزش‌های اخلاقی. شاید برای بسیاری این گزاره عجیب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا کسری بودجه اقدامی غیراخلاقی است؟

همان‌طور که بوکانان و واگنر در کتاب خود با عنوان «کسری دموکراسی» توضیح می‌دهند، همواره در تاریخ، دولت‌ها بر آن بودند تا خرج‌شان با دخل‌شان بخواند. از این‌رو قاعده بر آن بود تا بودجه متعادل باشد. حتی در دوره‌های صلح، تلاش آن بود تا مازاد بودجه ایجاد شود و بتوان از این مازاد در دوران جنگ بهره برد. به این شکل اصولا کسری بودجه امری استثنایی در تاریخ و مختص به دوره جنگ بوده است. جالب آنجاست که شاید حکومت‌های ستمگری وجود داشتند که مالیات و خراج بالایی را بر رعایای خود تحمیل می‌کردند، اما کمتر می‌توان سراغ از کسری خزانه این حکومت‌ها گرفت. تفکر غالب در مورد بودجه دولت مانند بودجه هر خانوار آن بود که دولت باید بودجه خود را تراز کند. اما در نیمه اول قرن بیستم جان مینارد کینز‌ این قاعده را بر‌هم زد. از نظر وی دولت نباید به دنبال تراز کردن بودجه باشد، بلکه باید با ابزار بودجه، اقتصاد را در سطح اشتغال کامل به تعادل برساند. شعار کینز «تعادل اقتصاد» به جای «تعادل بودجه» بود. از منظر کینز، کسری بودجه به وجود می‌آمد تا افراد بیشتری اشتغال یابند و مگر این امر «اخلاقی» نبود؟

اما کینز و اسلافش برای توجیه کسری بودجه باید از یک مانع دیگر نیز عبور می‌کردند. تا پیش از این رویکرد غالب آن بود که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض به معنی مصرف یک نسل به هزینه آیندگان است، آن هم بدون اجازه آنان. کینز اما معتقد بود یک جامعه در هنگام کسری بودجه به خودش بدهکار می‌شود! آن هم برای رسیدن به سطح اشتغال کامل. به این شکل کینز مانع اخلاقی بدهکار شدن دولت را برداشت.

تاریخ نشان داد که رویکرد کینزی به بودجه شاید به‌طور موقت باعث رونق شود، اما در بلندمدت منجر به بی‌ثباتی کلان اقتصاد می‌شود. اما فارغ از این فقدان کارکرد، از منظر اخلاقی نیز توجیه کسری بودجه برای اهل سیاست، یعنی تیغ دادن به کف زنگی مست؛ و این‌گونه نیست که کسری بودجه یعنی «بدهی جامعه به خودش». اولا کسانی که از این کسری منفعت می‌برند با کسانی که باید هزینه آن را بدهند متفاوت هستند و ثانیا چه این کسری با مالیات تورمی جبران شود، یعنی برداشتن از جیب قشر آسیب‌پذیری که نمی‌توانند در برابر تورم خود را محفوظ کنند یا از آن بهره برند که امری است به تمامی ضداخلاقی و اگر با اوراق بدهی تامین شود به هنگام بازپرداخت آن از جیب آیندگان دزدیده می‌شود. ‌چه بسا آیندگان هم بخواهند این مشکل را به بعد از خود حواله کنند و این داستان به‌خصوص در کشورهایی که نهادهای سیاسی ضعیفی دارند به معنی انباشت مفرط بدهی‌ها و خارج شدن آن از حالت پایدار است و مشکلات بی‌شماری را بر سر اقتصاد آوار می‌کند. عبور از خطوط اخلاقی نتیجه‌ای غیر از این نخواهد داشت.