ده تفاوت میان ایران و کره جنوبی

👈 ایران و کره جنوبی اگر چه از نظر وسعت و منابع طبیعی به شدت با یکدیگر متفاوت‌اند ولی در دوران کنونی بسیار با هم مقایسه می‌شوند. شاید به این دلیل که رویدادهای بعد از سال ۱۹۷۹ و دهه‌های متعاقب آن در سرنوشت هر دو مملکت بسیار تاثیر گذار بوده است.

در ایران انقلاب ۵۷ مسیر کاملا تازه و پیش‌بینی ناپذیری را فراروی کشور قرار داد ولی در کره ترور ژنرال پارک تحول مهمی در گذار کشور از اقتدار گرایی به دموکراسی و تعمیق توسعه یافتگی آن محسوب می‌شد.

شاید به جرأت بتوان گفت در این مدت دو سرزمین دقیقا روی دو پیکان با جهت‌های کاملا مخالف حرکت کرده‌اند به طوری که اگر از امروز به مدت ۲۱ سال رشد مداوم ۱۰ درصدی داشته باشیم تازه به وضعیت امروز کره جنوبی می‌رسیم. حال با این اوصاف می‌کوشیم تا به برخی از تفاوت‌های دو کشور در مسیر توسعه یافتگی اشاره کنیم؛

کره جنوبی در چهل سال اخیر کوشیده تا بخشی از نظم جهانی باشد و به افزایش سهم خود از آن بپردازد در حالی که ایران در این مدت سعی کرده تا با تردید در اوضاع جهان داعیه تغییر و مدیریت آن را داشته باشد!

کره جنوبی اقتصاد خود را بر بنیان سرمایه داری بنا کرد و رشد اقتصادی را اولویت خویش قرار داد اما اقتصاد ایران با تاثیر پذیری از اندیشه‌های چپ به دولتی کردن همه بخش‌ها و نهادینه کردن ناکارآمدی‌ها رسید!

کره جنوبی با تقویت بخش خصوصی (شرکت‌هایی مانند هیوندای و سامسونگ) آن‌ها را شریک اقتصادی خود قرار داد ولی ایران با تضعیف بخش خصوصی آن‌ها را در اقتصاد دولتی ناکارآمد منحل کرد!

در کره جنوبی یارانه‌ها به تولید کنندگان بخش خصوصی تعلق گرفته و باعث رونق تولید در شرکت‌های چندملیتی شدند در حالی که در ایران یارانه‌ها به مصرف کننده داده شد و در هجوم تورم افسار گسیخته هرز رفت!

کره جنوبی در دوگانه؛ رشد/ عدالت، اولویت را به رشد اقتصادی داد و در نهایت با ایجاد دولت رفاه به عدالت نیز دست یافت در حالی که ایران اولویت را به عدالت داد و با ناکامی در دستیابی به توسعه، فقر را عادلانه در میان مردم توزیع کرد!

کره جنوبی به دلیل فقدان نفت و سایر منابع طبیعی موفق شد در سراسر کشور نهضت تولید و کارآفرینی ایجاد کند در حالی که ایران با اتکای به درآمد بادآورده نفت کارآفرینی و بخش خصوصی واقعی را نابود کرد!

کره جنوبی حاکمیت یگانه دارد و در ساختار سیاسی آن رئیس جمهور بالاترین مقام کشور محسوب می‌شود حال آن که در ایران نوعی حاکمیت دو گانه و ساختار موازی وجود دارد که مانع اصلی بر سر راه توسعه یافتگی محسوب می‌شود!

کره جنوبی از سرمایه داری آغاز کرد و به دولت رفاه رسید که در آن رشد اقتصادی با کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی همراه شد در حالی که ایران از اقتصاد دولتی شروع کرد و با کاهش رشد اقتصادی به افزایش نابرابری و بی عدالتی رسید!

کره جنوبی در اقتصاد استراتژی " توسعه صادرات" را برگزید و توانست به بازارهای جهانی برای تولیدات خود دسترسی یابد در حالی که ایران با برداشت غلط درباره خودکفایی استراتژی "جایگزینی واردات" را انتخاب کرد و شانس خود را برای جهانی شدن اقتصاد از دست داد!

کره جنوبی در چهاردهه گذشته از یک حکمرانی خوب (دولت اقتدارگرای با ظرفیت) به یک حکمرانی بهتر (دولت دموکراتیک) گذر کرد در حالی که ما در ایران از "جمهوری" به" اندک سالاری" رسیدیم هر چند که هرگز از وجود یک حکومت با ظرفیت برخوردار نبودیم!

🖊 چرا امریکا و ژاپن "کتاب توسعه" ندارند؟!

☘️ در نشست رونمایی از "کتاب صفر توسعه" که دهم مرداد ماه و به همت پویش فکری توسعه تدارک دیده شده بود محمدرضا اسلامی به عنوان یکی از اعضای پنل گفت که پس از بررسی دقیق منابع مکتوب امریکایی و ژاپنی با مورد مشابهی مانند "کتاب توسعه" در ایران مواجه نشده است. به گفته اسلامی اگر چه در هر دو کشور شاخص هایی برای ارزیابی تغییرات آموزشی، بهداشتی، صنعتی و ... وجود داشته است ولی در آن کشورها نه اثری از رشته توسعه آن چنان که ما تصور می کنیم وجود دارد و نه اثری به نام" کتاب توسعه". واقعا چگونه ممکن است این دو کشور توسعه یافته فاقد چنین سندی باشند؟

✅ توسعه امری بدیهی و تجربه شده است: بر خلاف کشور ما که هنوز در هزار توی توسعه یافتگی باقی مانده و بدتر از آن، حتی در مورد اصل توسعه نیز چون و چراهای بسیاری در سطوح بالای حاکمیت وجود دارد اکنون بخش عمده ای از جهان به توسعه به مثابه امری بدیهی می نگرند. شاید به همین دلیل است که به جای عارضه سندنویسی  برای توسعه که چندی است گریبان گیر ما شده و همواره نافرجام بوده است این ممالک به تمهید زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توسعه مانند حکومت شفاف و پاسخگو، اقتصاد مولد و جهانی، و آموزش و پرورش توسعه گرا پرداخته اند.

✅ توسعه دارای اصول مشترک و مدل های متفاوت است: با عبور اندیشمندان از نگرش خطی به پیشرفت که جهان را به کشورهای عقب مانده، در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم کرده و یک الگوی ثابت را متاثر از نسخه های بانک جهانی برای پیشرفت تمام ممالک دنیا تجویز می کرد، اکنون جهان در مرحله مدرنیته های چندگانه قرار گرفته است. به این معنا که اگر چه اصول توسعه مانند رشد اقتصادی، اجماع داخلی، افزایش سرمایه گذاری و دسترسی به بازارهای جهانی در همه جا مشترک و مورد توافق است ولی عملیاتی کردن این اصول مستلزم هماهنگی با شرایط فرهنگی و بومی هر کشور است.

✅ توسعه مورد توافق جامعه و حکومت است: اگر چه جهان در کنار توسعه های جامعه محور همچون امریکا و اروپای غربی، شاهد توسعه های دولت محور مانند ژاپن و ببرهای آسیا بوده است ولی امروزه پرواضح است که توسعه علاوه بر نیاز به اجماع در ارکان حکومت سخت نیازمند همراهی جامعه نیز می باشد. "کتاب توسعه" برای کشورهایی کاربرد دارد که در آن هم حکومت و هم جامعه نسبت به ضرورت توسعه توجیه نبوده و لذا باید تجربیات جهانی برای شان بازگو شود حال آن که در کشورهای توسعه یافته گذار از این مرحله دیری است که اتفاق افتاده است.

✅ توسعه امری ناگزیر و قطعی است: در جهان امروز که اقتصاد به بنیان رقابت و پیشرفت کشورها تبدیل شده است تردید در مورد اولویت ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امری بیهوده تلقی می شود. به عبارت دیگر کشورها می کوشند تا از همه ظرفیت های سیاسی خود جهت توفیق در امر توسعه یافتگی برخوردار شوند. این در حالی است که ما همچنان بر خلاف رویه رایج در دنیا از اقتصاد به نفع سیاست خارجی یارانه پرداخت می کنیم. با این اوصاف دور از انتظار نیست که همچنان با انتشار کتاب هایی نیازمند گفتمان سازی برای توجیه ضرورت توسعه برای حکومت و جامعه باشیم.

🔹 نکته پایانی: یکی از اندیشمندان روزگاری گفته بود غرب بختیار بود که به صورت تصادفی در گیر مدرنیته شد، یعنی اگر چه مبداء مشخص بود ولی مقصد قابل پیش بینی نبود. مشکل کشورهایی مانند ایران اما این است که باید این مسیر را با چشمانی باز و کنترل بر اوضاع طی نمایند و از همین رو نیاز به نقشه راه دارند. چین، هند، کره جنوبی، ویتنام و حتی بنگلادش مدت هاست که به مناقشات داخلی در این مسیر پایان داده و رهسپار شده اند. اما رصد چهاردهه تجربه جمهوری اسلامی نشان می دهد که ما هنوز در همان ابتدای کار معطل مانده ایم.

الیگارش‌های ایرانی

 

✍️ در آمریکا کارآفرینان میلیاردر بسیاری داریم، همچون مارک زاکربرگ، استیو جابز، بیل گیتس و پی‌یر امیدیار که افکار عمومی بر ثروت آنان به‌عنوان نتایج یک بازی عادلانه صحه می‌گذارند. ولی فرض کنید اگر من پنج میلیاردر بزرگ ایران را معرفی کنم و ادعا کنم که آنان همگی از طریق توانایی‌های فردی، بدون ارتباطات سیاسی و اقتصادی خاص به این جایگاه رسیده‌اند، تا چه حد در اثبات ادعای خود موفق خواهم بود؟

✍️ این سوء‌نیت و بدگمانی تاریخی ریشه‌ای تاریخی دارد و شامل حال فعالان اقتصادی پیش از انقلاب نیز می‌شده است. جایی که بسیاری از شرکت‌ها در دهه ۵۰ تلاش داشتند با ورود یک تیمسار عالی‌رتبه یا یک مقام امنیتی به هیات‌مدیره، خود را به دستگاه حاکم نزدیک سازند و از رانت بیشتری برخوردار شوند.

✍️ در ایران، تخصیص ارز دولتی، وام کم‌بهره و اختصاص مجوزهای خاص از مهم‌ترین مصادیق سیاست‌هایی است که به ایجاد طبقه جدید الیگارش‌های ایرانی انجامیده است.

✍️ بدون تردید ساختار نظام بانکی در ایران مهم‌ترین کارخانه تولید الیگارش‌های ایرانی است. جایی که نرخ‌های بهره ارزان و با فاصله بسیار نسبت به نرخ‌های تورم باعث شده است که خرید هر دارایی فیزیکی یا مالی آنان را به سودهای بادآورده‌ای برساند. وام‌هایی که بسیاری از دریافت‌کنندگان آن حتی از پرداخت اصل آن نیز خودداری می‌کنند و دولت برنده‌ترین تیغی که علیه آنها در اختیار دارد، تهدید به افشای اسامی آنان در رسانه‌های عمومی است.

✍️ افکار عمومی موفقیت این فعالان اقتصادی را نه به واسطه نبوغ فردی و تلاش شخصی، بلکه به‌دلیل نبود یک Fair play در زمین بازی اقتصاد می‌دانند؛ جایی که تماشاگران و افکار عمومی هیچ‌گونه اعتباری برای نتایج کسب‌شده در زمین بازی قائل نیستند.

به‌نظر می‌رسد تورم ما از ارقام میانگین دهه‌های گذشته وارد سطوح جدیدی شده که بسیار بالاست و چسبندگی زیادی هم دارد. اینطور نیست؟

   ❄️نرخ تورم متوسطِ ۲۰ درصدیِ بلندمدتِ اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم ماهانۀ ۱/۵ درصد به بیش از ۳ درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً دوبرابری تورم دارد. این تحولات در تورم بسیار مهم و قابل‌توجه است و باید بخش‌های ماندگار و گذرای آن را تفکیک و تحلیل کرد. اقتصاد ما به‌طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن تورم متوسط ۲۰ درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجۀ عدم‌تعادل‌های موجود، تورم‌های به مراتب بالاتری شده است. باید تدبیر کرد که سیاست‌گذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می‌تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به‌طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود. بدون تردید سهم تورم ساختاری که ناشی از کسری بودجۀ مزمن بوده و موجب تورم مزمن شده، طی سال‌های گذشته ابعاد بزرگتری به خود گرفته است. بخشی از این کسری بودجۀ مزمن ناشی از چالش‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی است؛ چون نحوۀ مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و سازوکارهای مالی حاکم بر آن به شکلی بوده که در درون خود عدم‌تعادل فزاینده داشته است. اکنون اعداد بسیار بزرگی از ناحیۀ صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و ... به بودجه تحمیل می‌شود که نسبت به ۲۰ سال قبل بسیار فراتر است و افزایش معناداری در کسری بودجه ایجاد کرده و تراز بودجه را در مقیاس بزرگتری برهم زده است. بخش حمایت‌های اجتماعی بودجه مانند خرید تضمینی گندم و یارانۀ نان هم همواره کسری داشته که در طول زمان تبدیل به ارقام بسیار بزرگی شده و تنه به تنۀ کسری بودجۀ صندوق‌های بازنشستگی می‌زند. در واقع دولت به‌تدریج زیر بار تعهدات سنگینی رفته که مشخص بوده است نمی‌تواند آن‌ها را از منابع پایدار تأمین کند.

❄️بخش دیگری از کسری بودجۀ دولت، به‌اصطلاح کسری بودجۀ پنهان است که در واقع بدهکاری دولت به نظام بانکی یا سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌ها است که در کسری بودجۀ این سازمان‌ها و ناترازی بانک‌ها انعکاس پیدا می‌کند و ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت است. قاعدتاً بخشی از کسری بودجه هم متوجه تحریم است که با هدف قرار دادن صادرات نفت، بخش درآمدهای بودجه را دچار کمبود کرده است. هرچه جلوتر آمده‌ایم، عدم‌تعادل‌های ساختاری بودجه ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به گذشته پیدا کرده است یعنی بدون وارد شدن هیچ شوک‌ جدیدی، باز هم تورم مزمن ساختاری اقتصاد از سطح ۲۰ درصدِ گذشته به سطوح بالای ۳۰ درصد منتقل می‌شد. اما علاوه بر این تغییر، شوک‌های تازه‌ای هم به اقتصاد وارد می‌شود که از جنس عدم‌تعادل‌های ساختاری نیست و برای همۀ کشورهای دنیا رخ می‌دهد؛ مانند جنگ روسیه و اوکراین که به شوک‌ بزرگی برای اقتصاد جهان و به‌طور خاص اروپا تبدیل شده است چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. در کشورهای مختلف دنیا سیاست‌گذار پولی این شوک‌ها را مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است. در کشورهای مختلف دنیا، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق اعمال سیاست پولی شوک را مدیریت کنند و آثار آن را تخفیف دهند تا شوکی که مثلاً به قیمت گاز وارد شده، مستقیم به معیشت مردم منتقل نشود. خب پس من تا اینجا‌ دلایل افزایش تورم را به سه بخش تقسیم کردم: اول بزرگترشدن عدم تعادل‌های ساختاری در نظام مالی کشور؛ دوم تحریم و سوم شوک‌های بیرونی اخیر. واقعیت این است که ما اقدام مشخصی در زمینۀ هیچ‌یک از این سه عاملِ به‌وجودآورندۀ تورم انجام نمی‌دهیم و تنها جعبه‌ابزار نظام تصمیم‌گیری ما همان برخورد با صنوف و خرده‌فروشان است.

سیاستمداران از جان ما چه می‌خواهند؟

سیاستمدار ایرانی ذهن آشفته‌ای دارد. کمتر دیده‌ام ذهن سیاستمداری منسجم باشد. آنها معمولاً نظریه روشن ندارند و از اصول خاصی هم پیروی نمی‌کنند. نمی‌دانم دلیلش چیست، شاید به خاطر اثرپذیری زیاد از سنت سیاستمداری در ایران باشد که در صدسال گذشته گرفتار این تناقض‌ها بوده و شاید هم به این دلیل است که اغلب سیاستمداران ما انسان‌های تحصیل‌کرده‌‌ای نیستند. در کشور ما معمولا افراد علوم سیاسی نمی‌خوانند که سیاستمدار شوند و سکان حکمرانی را در دست گیرند؛ همان‌طور که تحصیل در رشته اقتصاد لزوماً به پذیرش مسوولیت در سازمان‌های اقتصادی ختم نمی‌شود.

با همه این‌ها جوریدن ذهن سیاستمداران خیلی دشوار نیست، فقط کافی است به انبوه اظهارنظرهای درست و غلط سیاستمداران در رسانه‌ها دقت کنید؛ هر روز موضوعی برای تشدید نااطمینانی و نگرانی بیشتر جامعه تولید می‌شود. ضمن اینکه سهم ما برای گریستن و خندیدن به اظهارنظرهای عجیب و غریب سیاستمداران نیز هرگز قطع نمی‌شود.

اگر اظهارنظرهای نیروهای سیاسی را از ابتدای انقلاب تا امروز دسته‌بندی کنیم، عموماً به چند سرفصل مشترک ختم می‌شود؛ ضدیت با بازار، عرضه رایگان یا مجانی خدمات دولتی، مسکن رایگان، انرژی رایگان یا ارزان، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، بانک بدون بهره، خودکفایی، ضدیت با تجارت آزاد، سرکوب قیمت، اقتصاد تحت کنترل و مواردی از این دست، جزو سرفصل‌های مشترک همه گروه‌ها و احزاب سیاسی در ایران است.

سیاستمداران ما دنبال ایجاد کشوری محصور و محدود هستند و نیازی به مراوده با جهان نمی‌بینند. دنبال این هستند که اقتصاد را کاملاً تحت کنترل خود قرار دهند. بخش خصوصی در ذهنیت آنها جایی ندارد . طرفدار هیچ رابطه‌ای با دیگر کشورها نیستند و معتقدند مذاکرات با کشورهای دیگر باید تعطیل شود و وزارت خارجه هم نداشته باشیم. همان سفیر و فرستاده کافی است. دنبال این هستند که ایران کشوری خودکفا باشد و هرچه تولید کنیم، خودمان هم مصرف کنیم و صادراتی در کار نباشد. قیمت‌ها به دستور استانداران و فرماندهان یا قضات تغییر کند. بانک‌ها و بنگاه‌ها کاملاً در اختیار سیاستمداران باشد. همه چیز کوپنی و سهمیه‌بندی شود و کارت سهمیه ارزاق عمومی به عموم بدهند. دلار را از چرخه اقتصادی خارج کنند. بانک‌های خصوصی منحل شود و بانک مرکزی خزانه کشور باشد که هر زمان سیاستمدار احساس نیاز کرد، هرچه لازم داشت برداشت کند و از همه مهم‌تر اینکه نرخ بهره صفر شود و بانکداری کاملاً اسلامی باشد.

سیاستمداران در مصاحبه‌های خود همواره به این مسائل به عنوان برنامه‌های اصلی خود اشاره می‌کنند و خواستار اجرایی شدن آنها هستند. اما این یک واقعیت است که در مقام عمل، هیچ‌کدام از این شعارها و آرزوهای سیاسی قابلیت اجرا ندارد. کشوری که دنبال خودکفایی است، سرنوشتی بهتر از کوبا و کره‌شمالی پیدا نمی‌کند. کشوری که اقتصاد متمرکز با برنامه‌ریزی دولتی می‌خواهد، سرنوشتی بهتر از اتحاد جماهیر شوروی پیدا نمی‌کند و کشوری که دانش اقتصادی را به سخره می‌گیرد، فرجامی بهتر از ونزوئلا نخواهد داشت.

نکته عجیب این است که گروه‌های سیاسی در ایران در هر زمینه‌ای اختلاف نظر داشته باشند، در زمینه اقتصاد شبیه هم فکر می‌کنند و ممکن است در دیپلماسی و فرهنگ و سیاست، اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد اما در راهبردهایی که اقتصاد را به وضع فعلی رسانده، به میزان زیادی به هم نزدیک‌اند. مثلاً تفاوت زیادی میان دیدگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در زمینه قیمت‌گذاری وجود ندارد. هر دو گروه در زمینه نقدینگی و تورم باور یکسان دارند. ضدیت با قواعد بازار جزو اصول هر دو جریان است و از همه مهم‌تر اینکه هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان به تیول‌داری و نوچه‌پروری باور دارند و زمانی که سکان قدرت را در دست می‌گیرند، مدیریت سازمان‌های اقتصادی را مثل نقل و نبات میان رفقای خود تقسیم می‌کنند.

 همچنین سیاستمداران ما به طرز عجیبی علاقه دارند همچون خلفای حکومت‌های اسلامی که سال‌ها بر ایران تسلط داشتند، اقتصاد را به صورت صله‌ای اداره کنند. یعنی به جای اینکه تخصیص منابع را به بازار بسپارند، خود این نقش را بر عهده گیرند. 

به همین دلیل اقتصاد ما بسیار مستعد تیول‌داری شده و تیول‌داری هم به نوچه‌پروری ختم شده است. در گذشته زمین در تیول حکومتی‌ها قرار می‌گرفت، امروز بنگاه و انواع رانت در تیول سیاستمداران قرار دارد و امتیازها هم به نوچه‌های سیاسی تعلق می‌گیرد.

همه تلاش تیول‌داران سیاسی این است که اقتصاد را در کنترل خود نگه دارند. دعوای اصلی اقتصاد است اما بازی و رقابت در زمین سیاست اتفاق می‌افتد. متاسفانه چنین وضعیتی بر اقتصاد کشور حاکم است و به همین دلیل معتقدم کشور رویایی سیاستمداران ما کره شمالی و کوبا نیست، همین ایران خودمان است.