آیا افزایش قیمتها هرگز متوقف خواهند شد؟ حکومت تورم ۱۳ درصدی را میپذیرد، ولی هر خانهداری میداند که نرخ واقعی بالاتر از این است. سیاستمداران سعی میکنند که تورم را به گردن اتحادیههای کارگری، بازرگانان، اعراب، و مصرفکنندگان بیاندازند ولی تنها حکومت فدرال میتواند تورم را ایجاد کند، و تنها عهدهدار آن است. وقتی دولت فدرال، پولی را که ندارد خرج میکند -حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تنها در همین سال مالی- و بدهیها را با خلق دلارهای جدید از هیچ، میپردازد، ارزش هر دلار موجود لاجرم میبایست سقوط کند. حتی بدتر، بودجهی پنهان و دیگر هزینههای مخفی ۹۹ میلیارد دلار بر بدهیهای ملّی افزوده است، که آن هم با تورم تأمین میشود.
در دفتر حکّاکی و چاپ در پایتخت، ماشینهای غولپیکر چاپ ۲۴ ساعت روز، هفت روز هفته، ۳۶۵ روز سال، پولهای کاغذی جدیدی چاپ میکنند. حکومت همچنین در نظام بانکی هم پول جدید خلق میکند. آنچه همهی این اقدامات انجام میدهند، همان تورم است.
قوطی نخود که شما امروز میخرید، باارزشتر از قوطی نخودی که یک سال پیش میخریدید نیست. بلکه پول شما کمارزشتر شده است. این چیزی است که سبب افزایش قیمتها میشود. قیمتهای بالاتر نتیجهی تورم است، نه علّت آن.
تجارت موجب تورم نمیشود:
برخی معتقدند که بازرگانان حریص مسبب تورم هستند. آیا بازرگانان امروز «حریصتر» از دههی ۱۹۵۰ و اواخر دههی ۱۹۶۰، که قیمتها کندتر افزایش مییافت، هستند؟ اگر حرص و طمع میتواند موجب افزایش ۱۳ درصدی قیمتها شود، چرا موجب افزایش ۱۳۰ درصدی یا ۱۳۰۰ درصدی نمیشود؟ اگر بازرگانان برای چنین کاری تلاش میکردند، میبایست از میدان تجارت به در میشدند. به این دلیل که هیچکس ده دلار برای یک قوطی نخود، با تعداد دلاری که امروز در گردش است، نمیپرداخت. ولی اگر آن تعداد دلار به افزایشیافتن ادامه دهد، ممکن است در آیندهی نزدیک نخودها ۱۰ دلار در هر قوطی قیمت پیدا کنند. رقابت میل به پایین نگهداشتن قیمت تا حد ممکن دارد.
اتحادیههای کارگری موجب تورم نمیشوند:
برخی دیگر میگویند که اتحادیههای کارگری حریص دستمزدی تقاضا میکنند که سبب میشود کارفرمایان قیمتهایشان را افزایش دهند، و این چیزی است که تورم را با خود به همراه دارد. ولی در همهی دورههای تورمی کارگران اتحادیهای -مانند همهی کارگران- از افزایش هزینههای زندگی عقب میفتند. اگر اتحادیهها تا این حد حریصاند، و چنین قدرتی دارند، چرا دستمزدها را بهجای ۱۰ درصد، ۱۰۰ درصد افزایش نمیدهند؟ اگر یک شرکت چنین اجازهای دهد، باید بار هزینههای افزایشیافته را با قیمتهای بالاتر به مصرفکنندگان انتقال دهد. ولی این ممکن نیست، زیرا به همان دلیل که گفته شد، شما ده دلار برای یک قوطی نخود پرداخت نخواهید کرد. درواقع، کارگران برای تحمل هزینههای زندگی -با توجه به نظام مالیاتی و تورم ما- باید افزایش ۱۸ یا ۲۰ درصدی در یک سال داشته باشند. هیچ اتحادیهای این نوع افزایشها را ایجاد نمیکند. هر شخصی که برای امرارمعاش کار میکند، میبایست با وجهی که ارزش خود را حفظ میکند پول دریافت کند و نباید بخشی از حقوق وی با کاهش قدرت خرید چپاول شود.
مصرفکنندگان مسبب تورم نیستند:
چند سال پیش، حکومت کمپین تبلیغاتی پرخرجی را راه انداخت که تورم را بر گردن مصرفکنندگان، به این دلیل که بسیار حریص هستند، بیاندازد. آگهیهای تلویزیونی -که با پول مردم تولید شده بودند- مردم را با سرهای خوک نمایش میداد که خرناس میکشیدند و چیزهای بیشتر و بیشتری طلب میکردند.
مردم همواره زندگی بهتری برای خود و خانوادهشان میخواهند، و فقط حکومت -که همواره برای پول و قدرت بیشتر تلاش میکند- میتواند آن را همچون یک کار غلط محکوم کند.
آیا مردم امروز «حریصتر» از گذشته هستند؟ طرح پرسش، خود پاسخ به آن است. طبیعت بشر امروز هیچ فرقی با هزار سال پیش ندارد. ولی مردم فقط به قدری که منجر به ورشکستگیشان نشود میتوانند خرج کنند...