دولت‌های جهان چگونه جیب مردم را می‌زنند؟/مرتضی کاظمی

️دولت‌های جهان روش‌های مختلفی برای تعدی به مردم و اموالشان دارند. اینجا به سه روش معروف و شناخته‌شده برای دزدی، زورگیری و جیب‌بری توسط دولت‌های جهان اشاره می‌شود.

1⃣ مالیات قدیمی‌ترین شیوه‌ی حکام، سلاطین و دولت‌ها برای زورگیری بوده و هست. کدام مالیات‌دهنده با رضایت مالیات می‌دهد؟ کدام مالیات‌دهنده با رضایت، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) می‌پردازد.

دولت‌هایی که مقداری انصاف دارند به مالیات‌دهندگان پاسخ‌گو هستند؛ اما در حال حاضر دولت‌های جهان اکثراً بخش زیادی از پول مردمشان را خرج جنگ افروزی، پلیس‌بازی و تجمل‌گرایی می‌کنند. از معدود کشورهای خاص که بگذریم؛ بسیاری از دولت‌های جهان از طریق مالیات، زورگیری می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند. بهانه‌ی این دولت‌ها برای زورگیری این است که دولت خرج دارد. با این بهانه چندین برابر از هزینه‌های معمول، خرج می‌کنند و برای تامین این هزینه‌های بی‌مورد مردم را اذیت می‌کنند.

2⃣ روش دوم که به صورت خاص در صد سال گذشته رونق گرفته مالیاتِ تورمی یا مالیاتِ پنهان است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند و از طریق افزایش پایه پولی (یا به قول معروف، چاپ پول بی‌پشتوانه) قدرت خرید مردم را کاهش و در واقع جیب مردم را می‌زنند. این یکی از مدرن‌ترین جیب‌بری‌های دولت‌های جهان است. تصور کنید کسی که یکسال کار کرده و فلان قدر پس‌انداز کرده از این طریق بخشی از پس‌اندازش را از دست می‌دهد.

3⃣ روش سوم، استقراض از آینده است. این روش به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های با کلاس و مدرن برای جیب‌بری است. تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان با ایده‌پردازی و ایجاد روش‌های مدرن پولی در این جیب‌بری شریک دولت‌ها هستند. دولت‌ها ولخرجی می‌کنند و برای جبران ولخرجی‌ها اوراقی چاپ می‌کنند و به بهانه‌ی کنترل نرخ بهره و سایر بهانه‌ها این اوراق را خرید و فروش می‌کنند. بازی با این اوراق بعضاً منجر به انتقال هزینه‌ی ولخرجی‌ها به نسل‌های آینده می‌‌شود. در این شیوه‌‌ی مدرن، دولت‌ها نه تنها جیب مردم معاصر که جیب آیندگان را نیز می‌ربایند. تصور کنید دولت برای ولخرجی‌هایش به جای زورگیری از طریق مالیات، ورق‌های بی‌ارزشی را به مردم می‌فروشد و برای بازپرداخت اصل و سودشان بارها اوراق جدیدی منتشر می‌کند. متخصصین مالی و اقتصادی که تصور می‌کنند بسیار عالم و دانشمند هستند این روش‌های کلاه‌برداری‌ و‌ جیب‌بری را به دولت‌ها آموزش می‌دهند.

بانک مرکزی از چه راه‌هایی می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؟

نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.

🔹اگر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باشد، ساده‌تر این مشکل حل می‌شود. به این صورت که بانک مرکزی می‌تواند با فروش دارایی ارزی این حجم پولی را که در اقتصاد بوجود آمده را کم کند. این امکان باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات استریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه‌ای که در سال‌های قبل بوده کاهش دهد، وگرنه این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

🔹اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باشد، کاری سختی است به این دلیل که برای خنثی کردن افزایش نقدینگی باید دولت بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست. اگر طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رشد نقدینگی به دلیل دارایی ارزی بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می‌تواند با فروش ارز هم نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

با این رشد منفی اقتصادی سال آینده از چه اقتصادی می‌خواهند مالیات بگیرند؟/علی اکبر عرب مازار:

با این رشد منفی اقتصادی سال آینده از چه اقتصادی می‌خواهند مالیات بگیرند؟ از این دولت انتظار اصلاحات ساختاری اقتصاد را نداشته باشید!

✅ رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی: نظام سیاسی ما به پول نفت عادت کرده است تمام تلاش دولت برای به نتیجه رسیدن برجام فروش نفت بود. از این دولت انتظار دارید که ساختار اقتصاد را درست کند؟

✅ من چند بار هم گفتم فرض که برجام نشد، برنامه ما برای اداره کشور چیست؟ بهتر از آن اصلا رابطه ما با آمریکا درست شد. الان ۱۸۷ کشور دنیا با آمریکا ارتباط دارند. اقتصاد همه خوب و بدون مشکل است؟ ما همینکه با دنیا ارتباط بگیریم، همه چیز درست می‌شود؟ بله این ارتباط حتما موانع را بر می‌کند. اما ما خودمان باید اقتصاد داخلی را درست کنیم. در دولت احمدی نژاد ۵۴۰ میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم و اقتصاد درست شد؟ نشد. با آن چه کردیم؟ الان اگر نفت بفروشیم باز هم کاری نمی‌کنیم، چون ساختار ما ایراد دارد.

✅ شما می‌خواهید بدون اصلاح ساختار چه کنید؟ دولت در همه این سال‌ها کمی از بدنه خود را کوچک کرد؟ یونان را ببینید دولت یونان وقتی با بحران اقتصادی مواجه شد، مدام خود را کوچک کرد و هزینه‌های جاری اش را کاهش داد. ۶ درصد حقوق کارمندان را کم کرد. دولت ما این کار را کرد؟ نه. دولت ما می خواهد مانند همان بچه حاجی در زمان وفور درآمدها را خرج کند و تغییری در روش خود ایجاد نکند. کار بزرگ هزینه دارد. در یونان دو سه دولت عوض شد. سیاست‌گذار الان باید از محبوبیت خود برای اصلاحات اقتصادی خرج کند.

✅ سال آینده دولت هزینه‌های جاری را کم نکرده و مالیات‌ها را افزایش داده است. از کجا می‌خواهند مالیات بگیرند؟ از اقتصاد با رشد منفی؟ اقتصاد توان ندارد. در بحث مالیات ما فقط اداره مالیات را می‌بینیم اما بخش تولید با این همه مالیات در حال نابودی است.

ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی

کارشناسان یکی از معضلات سیستم مالیاتی کنونی را معافیت‌ها و مشوق‌های غیرهدفمند عنوان می‌‌کنند. در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون، گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و به تبع آن محدود بودن پایه‌های مالیاتی یکی از دلایل اصلی نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران معرفی می‌شود. این شاخص طی سال‌های اخیر حداکثر معادل ۲/ ۷ درصد بوده است. وزارت اقتصاد اذعان دارد که به دلیل عدم شفافیت در اعطای معافیت‌ها، زمینه فرار مالیاتی از این طریق تسهیل شده است. به این منظور، برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اصلاح شده است. مثلا درآمد حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می‌شوند، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. یا اینکه ۵۰ درصد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات دانش‌بنیان و ۷۰درصد درآمد واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط از تاریخ صدور مجوز به مدت ۵ سال مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی، تا ۶۰میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن مشمول مالیات خواهد شد.

سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

اکنون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌صورت منبع محور(پایه‌های جدا) تعریف شده است. اما این سیستم با توجه به ویژگی‌های آن(سیستم مالیات‌ستانی جداگانه برای هر یک از منابع درآمدی)، سیستمی پیچیده و در عین حال ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است. در چارچوب این سیستم هزینه تمکین و وصول مالیات بالا بوده و اطلاعات مودیان نیز با کیفیت گردآوری نمی‌شود و زمینه فرار مالیاتی را مهیا می‌کند. همچنین در این سیستم، بخش عمده‌ای از هزینه‌های معیشتی مودیان مانند هزینه آموزش، بهداشت و اجاره محل مسکونی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. از این رو وزارت اقتصاد مدعی است که مطابق با الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات‌ستانی از روش منبع محور به شخص محور، سعی کرده که ضریب فرار مالیاتی را کاهش دهد و هدف بهبود توزیع درآمد را تامین کند. مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل: حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها(از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز و... )پس از کسر معافیت‌ها و کسورات مقرر مشمول مالیات به نرخ‌های تصاعدی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد. در این حالت، اشخاص حقیقی با درآمدهای بالا، مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتری نسبت به شرایط فعلی خواهند بود. همچنین وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که با هدف حمایت از بازار سرمایه و سیستم بانکی، درآمد اشخاص از محل عایدی سهام و سود سپرده بانکی را از مالیات بر جمع درآمد مستثنی شده‌اند.

بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، هر شخص مودی تا سقف ۲۰ میلیون تومان از درآمد سالانه در سال، معاف از مالیات است. همچنین درآمد همسر موردی نیز مجموعا معادل ۳۰ درصد معافیت پایه، یعنی ۶ میلیون تومان معاف از مالیات است. در مورد فرزندان تحت تکفل نیز تا سقف ۴ میلیون تومان در سال، از مالیات معاف است. البته میزان معافیت پایه هر سال متناسب با نرخ تورم با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین از مجموع درآمد افراد، برخی هزینه‌ها کسر خواهد شد و در مجموع درآمد نهایی منظور نخواهد شد. مثلا هزینه‌های درمانی پرداختی مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی پرداخت ثبت شده باشد و از طریق وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های بیمه یا موسسات عام المنفعه یا سایر اشخاص قابل جبران نباشد، از شمول مالیات خارج است.

حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر به‌طور کلی و بیمه زندگی تا سقف معافیت پایه، یعنی ۲۰ میلیون تومان از مجموع درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. علاوه بر اینها، هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل تا پایان دوره دبیرستان و به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(برای هر مقطع یک بار) و مهد کودک، تا سقف نصاب‌های مورد تایید مراجع ذی‌صلاح مشروط به ثبت در سامانه مودیان، در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.

هزینه تعمیرات مسکن ملکی محل سکونت مودی، تا ۳۰ درصد معافیت پایه از مالیات خارج است. هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه مودیان تا ۵/ ۱ برابر مبلغ معافیت پایه از درآمدهای مشمول مالیات کسر می‌شود. سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مودی و فرزندان تحت تکفل تا یک برابر مبلغ معافیت پایه نیز جزو کسورات مالیاتی حساب می‌آید.

مالیات بر دارایی

یکی از نقدهایی که به نظام مالیاتی فعلی می‌شود، ناکارآمدی آن در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازارهای مالی است. از این رو در پایه مالیاتی جدید، وضع مالیات بر عایدی املاک به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته است.

در این لایحه، معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیت‌های سوداگرانه مخرب، به‌عنوان دو رویکرد مدنظر قرار گرفته است. دایره شمول این مالیات شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از ۵ میلیارد تومان است. نرخ این مالیات نیز به‌صورت تصاعدی تعیین شده است. مالیات سالانه خودروی لوکس نیز پایه مالیاتی جدید دیگری است که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده است. در لایحه پیشنهادی، مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است، با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. همچنین وزارت اقتصاد با هدف بهبود فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر را لغو و نرخ مالیات بر شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد و در مقابل آن، مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه وضع کرد. هر چند در حال حاضر نیز مالیات بر شرکت‌ها، تقریبا به همین شکل وضع می‌شود؛ تفاوت اینجاست که مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه از فصل اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی هجرت کرده است.

مالیات بر عایدی املاک: منظور از عایدی در مالیات املاک، مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام‌شده آن در هنگام خرید است. نرخ‌های مالیات بر عایدی براساس مدت تملک اعمال می‌شود؛ تملک یک ساله و کمتر از آن مشمول نرخ ۲۵ درصد است. بیش از یک‌سال تا ۶ سال به ازا ی هر سال معادل ۵/ ۲ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد. برای هفت سال و بیشتر نیز مالیات با نرخ ۱۰ درصدی وضع می‌شود.

مالیات خودرو: کلیه مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی خود و فرزندان تحت تکفل خود که در پایان هر سال، مجموع ارزش آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد مشمول مالیات خواهند بود. محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می‌شود. اشخاص مشمول مالیات این ماده نیز مکلفند که مالیات هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حساب سازمان مالیاتی کشور واریز کنند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند. همین‌طور دفتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مکلفند حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خودرو که مالیات آن پرداخت نشده است، خودداری کنند.

کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و برقراری هرگونه سازوکار جمعی-خرجی درخصوص منابع ممنوع اعلام شده است.

نظرات منتقدان

قانون مالیات‌های مستقیم، سال ۹۴ اصلاح شده بود. یعنی تقریبا ۴ سال پیش این قانون با هدف اصلاح ساختار شفافیت و وضع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که به جرم‌نگاری تاکید می‌کرد، مورد بازبینی قرار گرفته بود. از این رو، اصلاح نسبتا سریعی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. وزارت اقتصاد یکی از اهداف اصلاح جدید را رفع نابرابری در توزیع درآمد معرفی کرده است و به همین منظور، پایه مالیات‌ستانی را بر مالیات‌های مستقیم قرار داده است؛ در‌حالی‌که برخی کارشناسان معتقدند کشورهایی که در مراحل میانی رشد اقتصادی به سر می‌برند و ظرفیت‌های رشدشان تکمیل نشده است، مالیات‌های مستقیم نباید گرانیگاه اصلی باشد، بلکه مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه باید مبنا قرار گیرد. آنها معتقدند که در کشورهای دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه ذیل مالیات‌های مستقیم قرار نمی‌گیرند. عده دیگری هم هستند که می‌گویند در شرایط فعلی باید مالیات تکلیفی پیاده‌سازی شود یعنی مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر سود سپرده که در دهه ۷۰ به شکلی در اقتصاد ایران تجربه شده بود. همچنین در زمینه مالیات بر مجموع درآمد افراد، خارج ماندن سود سپرده بانکی و عایدی سهام در سرفصل درآمدها، مورد سوال کارشناسان قرار گرفته است. منتقدان معتقدند رویکردی که دولت در این لایحه پیش گرفته، بیشتر از آنکه رویکرد اصلاحی داشته باشد، رویکرد درآمدی دارد.

اشک‌های بودجه/علی فرحبخش

 

بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست.هرچند این سخن در کشور ما به ضرب‌المثلی تبدیل شده است که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال سند مالی دولت نیز است.

۱- چندی پیش در تلویزیون شاهد چهره معصومانه دختران مدرسه شین‌آباد بودم. که قربانی حادثه‌ای شدند که با هزینه چند صد هزار تومان خرید یک بخاری استاندارد برای کلاس به راحتی قابل پیشگیری بود. اما آخرین برآورد جراحان که این کودکان را معاینه کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای بازیابی صورت‌ها و بدن‌های سوخته این دانش‌آموزان به زمانی نزدیک ۱۵ سال و هزینه‌ ۱۵ میلیارد تومان نیاز است

۲- چندی پیش با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که در یکی از ادارات آموزش‌و‌پرورش مسوولیت ارزیابی کیفی و طرح رتبه‌بندی معلمان را برعهده دارد. وی نقل می‌کرد که برای ارزیابی دبیران، به یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران مراجعه کرده است. با حضور در کلاس ریاضی از معلم مربوطه می‌خواهد چند دقیقه‌ای بیرون از کلاس حاضر باشد که بتواند راحت با دانش‌آموزان صحبت کند. از شاگردان می‌پرسد نظرتان درخصوص معلم ریاضی چیست؟یکی از شاگردان دست بلند می‌کند و می‌گوید: «آقا اجازه، معلم خوبی است، ولی کرایه زیاد می‌گیرد.» ظاهرا این دبیر محترم برای امرار معاش در حوالی مدرسه اقدام به مسافرکشی می‌کرده و تصور کنید شخصیت او در حضور شاگردانش چگونه مراعات می‌شود!

۳- چندی پیش هنگام رانندگی از سواحل شمالی کشور بیلبورد بزرگی که بر سردر یکی از بیمارستان‌های دولتی آویزان شده بود، نظرم را جلب کرد. با وجود آنکه سرعت زیادی داشتم با شدت ترمز زدم و دنده عقب گرفتم تا از جزئیات آن مطلع شوم. بیمارستان دولتی اعلام کرده بود از آنجا که قادر به تامین بودجه لوازم ضروری اتاق‌های جراحی، سی‌سی‌یو و همچنین آی‌سی‌یو نیست، به منظور حفظ سلامت بیماران از همه مردم شهر درخواست کمک کرده بود. تجهیزات مورد نیاز و هزینه تقریبی خرید آنها نیز در ذیل بیلبورد درج شده بود.

این همه مصادیقی از تخصیص منابع بودجه است که چشمان هر ایرانی را از اشک‌های حسرت پر می‌کند. جالب است که چندین سال است مسوولان بودجه‌ریزی کشور ادعا می‌کنند که درصدد هستند بودجه جاری کشور را از درآمدهای نفتی مجزا سازند و منابع نفتی را فقط صرف طرح‌های عمرانی کشور کنند.سال‌هاست که مسوولان کشور تصور می‌کنند، توسعه کشور با کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی فراهم می‌شود. سیاستی که باعث شده است اکنون شاهد ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره باشیم که گاه از شروع آنها بیش از دو دهه است که می‌گذرد. طرح‌هایی که نه به بازدهی می‌رسد و نه امکان نقد کردن آنها به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.

فرض کنید پدری برای جبران هزینه ادامه تحصیل فرزندش، معالجه بیماری خطرناک همسرش و خرید یک منزل که نرخ بازدهی‌اش می‌تواند بیش از نرخ سود وام باشد، اقدام به استقراض کند، اقداماتی که همگی از هر نظر مشروع و قابل دفاع است. ولی اگر این استقراض را برای تامین هزینه سفر پسرش در ایام کریسمس در یک تور اروپایی هزینه کند، آیا باز هم این عمل توجیه اقتصادی دارد؟

حال برگردیم به لایحه بودجه که درآن مفرهای بزرگی برای سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارد که عملا نقشی در کارآیی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند، آیا باز هم استقراض برای تامین هزینه‌های این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ آیا همان‌گونه که ما اکنون ناصرالدین شاه را برای واگذاری کنترل بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور به «بارون جولیوس رویتر» به منظور استقراض برای تامین هزینه‌های سفر به فرنگ مورد لعن و نفرین قرار می‌دهیم، نسل‌های بعدی نیز ما را نفرین نخواهند کرد که چه هزینه‌های سنگینی را از جیب آنها برای انجام چه کارهایی اختصاص داده‌ایم؟

از سوی دیگر باید مشخص کنیم کشش بازار در سال‌ آینده برای خرید اوراق قرضه به چه میزان است . از آنجا که دولت برای سال‌های متمادی نتوانسته است مطالبات پیمانکاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند فردی بازاری شده است که تاکنون چک‌های بی‌محل زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک‌های جدید از سوی وی، با دشواری بسیاری روبه‌رو است

راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه دولت اعلام شده است، فروش اموال مازاد دولت است که رقمی معادل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ در حالی‌که میانگین رقم محقق شده در سال‌های اخیر از این بابت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

بودجه همچون یک عکس رادیولوژی است که نشان می‌دهد بدن بیمار تا چه اندازه ضعیف و فرتوت شده است. بنابراین تا هنگامی که بیماری‌های مهلک اقتصاد ایران پابرجاست، بهبود عکس رادیولوژی سرابی بیش نیست و لایحه بودجه همچون رنگ رخساری است که از سِرّ درون حکایت دارد.

♦️اهم در بودجه ۹۹ چیست؟ / علی مدنی زاده

❇️مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است. البته این موارد هنوز در بودجه ۹۹ منعکس نشده است. در خصوص حوزه اشتغال، من متخصص نیستم و درباره آمارهای این حوزه قضاوتی نمی‌کنم. هرچند فکر می‌کنم اکثر کارهایی که دولت در حوزه اشتغال انجام می‌دهد، اثربخشی در مجموع اشتغال ندارد. چون عمدتاً از یک طرف شغل ایجاد می‌کند، ولی از طرف دیگر مشاغل خصوصی را از بین می‌برد و معمولاً خالص آن، عدد مثبتی نیست. اما راجع به تولید و رشد اقتصادی؛ درآمدهای نفتی ما در سال 98 به شدت کم شده و در سال 99 باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین رشد نفتی اقتصاد ایران همچنان منفی خواهد بود. تغییرات رشد غیرنفتی دو بعد دارد: به دلیل افزایش قیمت ارز، با کاهش واردات و افزایش تمایل به صادرات روبه‌رو هستیم و تولید غیرنفتی از این جهت رو به بالا حرکت می‌کند. در سمت مقابل، در سال‌های 97 و 98 به دلایل مختلف ناشی از جهش قیمت ارز، ریسک و نااطمینانی و چشم‌انداز منفی اقتصاد در کنار تورم بالا، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و این مساله تولید را کم می‌کند. اینکه برآیند این دو نیرو چه خواهد بود، باید محاسبه و ارزیابی شود.          

❇️  بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه مربوط به کاهش هزینه‌هاست که تا حدودی انقباض ایجاد می‌کند و این انقباض ضدتورمی خواهد بود. ولی هرقدر هم هزینه‌ها را منقبض کنیم، درآمدهایمان به هزینه‌ها نمی‌رسد و باید بتوانیم جلوی کسری بودجه را بگیریم. برای این کار، یک راه این است که اوراق منتشر کنیم یا از بانک‌ها پول بگیریم، اما این کار منابع بخش خصوصی را به سمت دولت جابه‌جا می‌کند و در نتیجه تولید آسیب بیشتری می‌بیند. ضمن اینکه قرض گرفتن با توجه به سود آن، برای سال‌های بعد ارقام قابل توجهی را به بودجه تحمیل می‌کند که برای کشوری که در افقی نامعلوم گرفتار کسری بودجه است، کاری عاقلانه نیست. چراکه این بدهی با سود سال بعد باید پرداخت شود که با کسری سال بعد بیش از دو برابر خواهد شد و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا خواهد کرد و این می‌تواند به ورشکستگی دولت منجر شود. نباید روی درآمدهای ناپایدار متوقف شویم. به جای آن باید درآمدهای مالیاتی را زیاد کنیم، آن هم نه از طریق افزایش نرخ مالیات بر آنهایی که اکنون مالیات می‌دهند. بلکه با اخذ مالیات از آنهایی که مالیات نمی‌دهند، با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاهش معافیت‌ها. همچنین، اصلاحاتی از جنس نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی‌های دولت را باید انجام دهیم تا کسری بودجه به‌صورت پایدار تامین شود. طبیعتاً این کار تبعاتی دارد و چون به جامعه فشار می‌آورد، انگیزه‌های سیاسی علیه آن قد علم می‌کنند. ولی اگر منابع دولت پایدار شود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ما -پس از عبور از سطح نزدیک صفر سال 99- از سال 1400 روی ریل مثبت می‌افتد. نرخ تورم هم-اگر بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار ارز را ادامه دهد- به ارقام زیر 20 درصد برخواهد گشت و روند کاهنده خود را ادامه می‌دهد. اما همه اینها به شرط آن است که اولاً انضباط بودجه‌ای دولت و ثانیاً درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار شود. علاوه بر آن انضباط پولی بانک مرکزی نیز باید ادامه پیدا کند. آن وقت می‌توانیم شوک تحریمی واردشده را تا حدی مدیریت کنیم، بدون آنکه اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن حرکت کند. فراموش نکنید که اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود.

آیا تخصیص درآمدهای نفتی به مخارج عمرانی منجر به رونق بخش مسکن خواهد شد؟/مرتضی ایمانی راد

 

✏️از کل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود که این عدد حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی پیش بینی شده دولت برای سال آینده است . اگر  بیشتر وارد جزئیات شویم رقم برآورد شده تا حدی غیر واقع بینانه به نظر می رسد.

✏️ دولت برآورد کرده است که ۲۲ میلیارد دلار می‌تواند از نفت و گاز  و میعانات گازی صادرات داشته باشد و اگر سهم صندوق و سهم شرکت نفت را کنار بگذاریم ، تنها ۱۱ میلیارد دلار باقی می ماند اگر این مقدار را با قیمتهای داده شده در بودجه به ریال تبدیل کنیم همان ۴۸  هزار میلیارد تومان خواهد شد اگر قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار برای سال آینده پیش بینی بکنیم حدوداً ۹۰۰ هزار بشکه در روز باید صادر بکنیم تا به عدد پیش بینی شده در بودجه دست پیدا کنیم.

✏️اینجا چندین مسئله مطرح است مسئله اول این است که احتمال قرار گرفتن نفت در قیمت های ۵۰ و بالاتر کم است.  من کاری به احتمال رکود شدید در بازار جهانی ندارم ولی بالای ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان پیش‌بینی می‌شود و با کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نمی توان انتظار قیمت نفت بالای ۵۰ دلار را داشت.  از آن گذشته برآوردها گزارش ها و گفتگوهای مسئولین نشان می دهد که در شرایط تحریمی ۹۰۰ هزار بشکه نفت  بسیار غیر واقع بینانه است.  بنابراین همین ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد هم در آن جای تردید وجود دارد.

✏️پیش بینی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت که سهم دولت می شود با  فرض استمرار تحریم‌ها در سال آینده کمتر از میزان پیش بینی شده در در لایحه بودجه باشد.  حال اگر فرض بگیریم که این رقم تحقق می پذیرد باز در مجموعه اقتصاد کلان کشور اثر گذاری بسیار محدودی دارد. در سال جاری هم اگر نگاه کنید، ملاحظه می کنید که سهم درآمدهای نفتی در کل اقتصاد کلان محدود بوده است. در بازار ارز هم سهم درآمدهای ارزی دولت در به تعادل آوردن بازار ارز در چند ماه گذشته چندان تعیین کننده نبوده است. درست همین داستان در باره هزینه های عمرانی وجود دارد.

✏️در چند سال گذشته هزینه های عمرانی کشور همیشه اولین قربانی کسر بودجه های دولت بوده است و فکر میکنم در سال آینده هم همین داستان تکرار می شود. به نظرم قوت تحقق این داستان در سال ۹۹ به مراتب بیشتر از گذشته است . از آن گذشته به جریان افتادن هزینه های عمرانی به طور مستقیم با بازار مسکن ارتباط ندارد. یعنی حتی اگر جمع کل هزینه های عمرانی دولت تحقق بپذیرد، باز دلیلی برای تحرک بخش مسکن نیست.

✏️به طور خلاصه می توان گفت که بخش مسکن در سال ۹۹ همچنان در رکود باقی خواهد ماند و اگر قرار باشد وارد فاز افزایش قیمت شود، به محرکی بسیار قدرتمند تر از هزینه های عمرانی نیاز دارد. این محرکها برای سال آینده تنها افزایش نرخ های تورمی بالا و افزایش نسبتا زیاد قیمت دلار می تواند باشد.

اقتصاد ایران پس از بودجه ۹۹

 

🔴به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی در ایران به بزنگاه تعیین‌کننده‌ای رسیده و به ویژه از مجرای بودجه ۹۹ همه حوزه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین ریل سیاستگذاری باید به نوعی طراحی شود که این اثرگذاری حتی‌الامکان مثبت بوده و یا حداقل منفی نباشد.

🔴سؤال مهمی که مطرح شده این است که با کسری بودجه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه سناریوهای مختلفی وجود دارد سوال دقیق‌تر این است که کدام سناریو آثار منفی کمتری دارد یا حتی آثار مثبتی را هم می‌توان برای آن متصور شد. به نظر می‌رسد سناریوهای مواجهه با کسری بودجه بسیار محدود و شامل این گزینه‌ها هستند:

 ۱- کاهش هزینه‌ها

 ۲- افزایش درآمدها با شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی و برداشت از صندوق توسعه و غیره

 ۳- حذف یا کاهش مالیات منفی (یارانه) دلار و برخی‌ حامل‌ها و حمایت نقدی از خانوارهای کم‌درآمد

 ۴- انتشار اوراق قرضه

🔴گزینه یک نه ممکن است و نه مطلوب. گزینه ۲ تقریبا ممکن نیست؛ ضمن اینکه سیگنال سختگیری مالیاتی به اقتصاد راکد می‌تواند وضع را بدتر کند. این گزینه به دلیل عدم تحقق خیلی از درآمدهای موهوم در نهایت باعث افزایش بدهی غیرشفاف دولت خواهد شد. گزینه سه راهی است برای اثرگذاری مثبت بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و گزینه چهار نوعی هزینه‌کرد از درآمدهای آینده است که بهتر از انتقال تورم آینده به اکنون است. ضمن اینکه اگر گزینه چهار انجام نشود راه‌حل جایگزین گزینه ۲ خواهد بود که به جای افزایش بدهی شفاف باعث افزایش بدهی غیرشفاف خواهد شد.

🔴خلاصه اینکه برای اثرگذاری مثبت بودجه ۹۹ بر اقتصاد و جلوگیری از آثار منفی باید به جای گزینه‌های یک و دو به گزینه‌های سه و چهار توجه شود و گرنه ممکن است آثار منفی بودجه بیشتر ظهور کند.

انقباض و انضباط بودجه؛ شرط ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران/علی مدنی‌زاده

✏️ مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود،‌ افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است.

✏️ اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد،‌ بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود. امیدوارم با کمک مجلس، در سال 99 نیز درآمدها به شکلی تامین شود که مجبور نشویم از بانک مرکزی استقراض کنیم. بخشی از این راه در لایحه مصوب دولت منعکس نشده و باید امیدوار بود که در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس منعکس شود.

✏️ برای سال 99 سازمان برنامه اگرچه بودجه اسمی دستگاه‌ها را افزایش داده، اما بودجه واقعی (با لحاظ قدرت خرید) آنها را کم کرده است. در نتیجه خود دستگاه‌ها انگیزه پیدا کرده‌اند که مستقل از اقدامات کمیته بازبینی هزینه‌ها، درباره نیروهای ناکارآمد وارد عمل شوند: اگر این نیروها مستخدم رسمی هستند و نمی‌توانند آنها را اخراج کنند، پاداش و مزایایشان را حذف می‌کنند و اگر رابطه استخدامی رسمی ندارند، سقف قراردادشان را پایین می‌آورند یا کلاً تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

✏️ بودجه 99 در مجموع بودجه انبساطی نیست و حتی متناسب با تورم 40درصدی رشد نکرده است. حتی اگر مبنای مقایسه را بودجه 386 هزار میلیارد تومان مصوب سران قوا برای سال 98 در نظر بگیریم، میزان افزایش منابع در لایحه بودجه 99 در حدود 25 درصد محدود می‌شود که کمتر از تورم است. اگر سقف لایحه 99 را با سقف 448 هزار میلیارد تومانی قانون 98 مقایسه کنیم -که نیاز واقعی‌تر دستگاه‌ها را مدنظر گرفته بود- این درصد به مراتب کمتر است که خود نشانگر کاهش میزان واقعی هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید دولت است.

✏️  484 هزار میلیارد تومان (حجم منابع عمومی دولت) فقط بخش ظاهری سقف هزینه‌های بودجه دولت است. علاوه بر آن، حدود 250 هزار میلیارد تومان مربوط به جدول تبصره 14 (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است که خارج از سقف بودجه است. علاوه بر آن دیگر مصارف فرابودجه‌ای را هم داریم؛ این منابع و مصارف طی گزارش جداگانه سازمان برنامه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع هزینه‌هایی است که به لحاظ حقوقی بر دوش دولت است یا طبق قوانین مختلف در طی سالیان متعدد به دولت تکلیف شده‌اند، ولی منابعی برای آن دیده نشده است... لذا کل بودجه عمومی -بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی- رقمی حول و حوش 900-800 هزار میلیارد تومان است.

بلوف اصلاحات بودجه، ۶ حفره بزرگ در بخش درآمد‌های بودجه ۹۹/ مهدی عبداللهی

⬅️

✅ در یک جمله می‌توان گفت ۶ حفره در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که همه ادعاهای دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ برمبنای برنامه اصلاح ساختاری و شرایط تحریمی را مورد تردید قرار می‌دهد.

 1️⃣ مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۹۸ مقدار آن ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با رشد ۱۴۳ درصدی برای سال آینده ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 2️⃣ درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که حالا دولت برای سال آینده این درآمدها را ۲۷ درصد بیشتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. اما درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات‌ها در حالی است که دولت هرچند اقداماتی را در راستای شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی کرده، با این حال یکی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را که تدوین سیستم مالیاتی عادلانه و بهینه بود، انجام نداده است. گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و... اقداماتی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای تحقق این اقدامات، چشم طمع به پایه‌های مالیاتی فعلی علاوه‌بر فشار مضاعف بر بخش‌های تولیدی، با عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.

3️⃣ از منابع بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، ۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، ۱۱ هزار و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

4️⃣ از منابع ۹۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۸ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان آن مربوط به منابع نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی و هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

5️⃣ در لایحه بودجه سال جاری نیز این ۱۵ شرکت حدود ۹۵ درصد از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط به دخل و خرج همین ۱۵ شرکت چراغ‌قوه بیندازد تا مشخص شود چرا بازدهی این شرکت‌ها این‌قدر پایین است.    

6️⃣ از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۱۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق اطلاعات مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است که ۰.۳۹ درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد.

7️⃣ در بودجه سال آینده نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته، رقم ۷۰ هزار میلیاردی بودجه عمرانی محقق نخواهد شد. از آنجاکه درآمد نفتی بودجه حدود ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان برآورد شده، با توجه به امکان کسری کل بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.

⬅️ بودجه سال آینده ۶ حفره دارد

✅ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال ۹۹ می‌گوید: «بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به ۶ حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.

1️⃣ مورد اول: انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد.

2️⃣ مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد.

3️⃣ مورد سوم: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است.

4️⃣ مورد چهارم: دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.

5️⃣ مورد پنجم: دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجا که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا ۲۲ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود.

6️⃣ مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی‌ آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود.

⬅️ اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ شبیه طنز است

✅ بیست سال است که این شعار را می‌دهیم و قرار بود بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. قرار بود دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی از بین برود و تازه قرار بود امسال ۳۶ درصد از درآمد حاصل از نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم. بودجه سال ۹۹ شبیه لوایح سال گذشته است که تازه ایرادات آن هم بیشتر شده است.