ده تفاوت میان ایران و کره جنوبی

👈 ایران و کره جنوبی اگر چه از نظر وسعت و منابع طبیعی به شدت با یکدیگر متفاوت‌اند ولی در دوران کنونی بسیار با هم مقایسه می‌شوند. شاید به این دلیل که رویدادهای بعد از سال ۱۹۷۹ و دهه‌های متعاقب آن در سرنوشت هر دو مملکت بسیار تاثیر گذار بوده است.

در ایران انقلاب ۵۷ مسیر کاملا تازه و پیش‌بینی ناپذیری را فراروی کشور قرار داد ولی در کره ترور ژنرال پارک تحول مهمی در گذار کشور از اقتدار گرایی به دموکراسی و تعمیق توسعه یافتگی آن محسوب می‌شد.

شاید به جرأت بتوان گفت در این مدت دو سرزمین دقیقا روی دو پیکان با جهت‌های کاملا مخالف حرکت کرده‌اند به طوری که اگر از امروز به مدت ۲۱ سال رشد مداوم ۱۰ درصدی داشته باشیم تازه به وضعیت امروز کره جنوبی می‌رسیم. حال با این اوصاف می‌کوشیم تا به برخی از تفاوت‌های دو کشور در مسیر توسعه یافتگی اشاره کنیم؛

کره جنوبی در چهل سال اخیر کوشیده تا بخشی از نظم جهانی باشد و به افزایش سهم خود از آن بپردازد در حالی که ایران در این مدت سعی کرده تا با تردید در اوضاع جهان داعیه تغییر و مدیریت آن را داشته باشد!

کره جنوبی اقتصاد خود را بر بنیان سرمایه داری بنا کرد و رشد اقتصادی را اولویت خویش قرار داد اما اقتصاد ایران با تاثیر پذیری از اندیشه‌های چپ به دولتی کردن همه بخش‌ها و نهادینه کردن ناکارآمدی‌ها رسید!

کره جنوبی با تقویت بخش خصوصی (شرکت‌هایی مانند هیوندای و سامسونگ) آن‌ها را شریک اقتصادی خود قرار داد ولی ایران با تضعیف بخش خصوصی آن‌ها را در اقتصاد دولتی ناکارآمد منحل کرد!

در کره جنوبی یارانه‌ها به تولید کنندگان بخش خصوصی تعلق گرفته و باعث رونق تولید در شرکت‌های چندملیتی شدند در حالی که در ایران یارانه‌ها به مصرف کننده داده شد و در هجوم تورم افسار گسیخته هرز رفت!

کره جنوبی در دوگانه؛ رشد/ عدالت، اولویت را به رشد اقتصادی داد و در نهایت با ایجاد دولت رفاه به عدالت نیز دست یافت در حالی که ایران اولویت را به عدالت داد و با ناکامی در دستیابی به توسعه، فقر را عادلانه در میان مردم توزیع کرد!

کره جنوبی به دلیل فقدان نفت و سایر منابع طبیعی موفق شد در سراسر کشور نهضت تولید و کارآفرینی ایجاد کند در حالی که ایران با اتکای به درآمد بادآورده نفت کارآفرینی و بخش خصوصی واقعی را نابود کرد!

کره جنوبی حاکمیت یگانه دارد و در ساختار سیاسی آن رئیس جمهور بالاترین مقام کشور محسوب می‌شود حال آن که در ایران نوعی حاکمیت دو گانه و ساختار موازی وجود دارد که مانع اصلی بر سر راه توسعه یافتگی محسوب می‌شود!

کره جنوبی از سرمایه داری آغاز کرد و به دولت رفاه رسید که در آن رشد اقتصادی با کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی همراه شد در حالی که ایران از اقتصاد دولتی شروع کرد و با کاهش رشد اقتصادی به افزایش نابرابری و بی عدالتی رسید!

کره جنوبی در اقتصاد استراتژی " توسعه صادرات" را برگزید و توانست به بازارهای جهانی برای تولیدات خود دسترسی یابد در حالی که ایران با برداشت غلط درباره خودکفایی استراتژی "جایگزینی واردات" را انتخاب کرد و شانس خود را برای جهانی شدن اقتصاد از دست داد!

کره جنوبی در چهاردهه گذشته از یک حکمرانی خوب (دولت اقتدارگرای با ظرفیت) به یک حکمرانی بهتر (دولت دموکراتیک) گذر کرد در حالی که ما در ایران از "جمهوری" به" اندک سالاری" رسیدیم هر چند که هرگز از وجود یک حکومت با ظرفیت برخوردار نبودیم!

مصائب اقتصاد ایران

️   در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. مصائب اقتصاد ایران باید ملحوظ نظر اساتید اقتصاد در تحلیلها و سیاستگذار در سیاستهای اقتصادی قرار گیرد، تا اصلاحات اقتصادی پدید آید:

🔹 فقدان سیاست پولی اصولی و عدم استقلال بانک مرکزی موجب تحمیل سیاستهای پوپولیستی بر اقتصاد شده و گسترش نقدینگی بیش از تولید بدنبال داشته است.

🔹 قیمت گذاری دستوری  و پایین تر از بازار، که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است

🔹 عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید

🔹 عدم پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و تبعیت از روزمرگی و سیاست زدگی، که عدم توسعه را بدنبال داشته است.

🔹نبود سیاست ارزی مناسب و بهینه، و وجود چند نرخی ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت شده است.

🔹  فضای نامطلوب کسب و کار، و وجود قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست.

 🔹حرف درمانی توسط سیاستگذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و این امر موجب تضعیف  بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاستگذار و مردم شده است.

🔹ساختار نامطلوب بودجه و ضد توسعه ای بودن آن، همراه با بودجه های موازی و ناکارآمد که بودجه جاری را بر عمرانی غالب کرده است  

🔹تاسی جستن به رفتار پوپولیستی  که موجب اتلاف منابع و فشار بر نقدینگی و تورم شده است

🔹نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تاثیر پذیری اقتصادی از عوامل غیراقتصادی، بویژه سیاست زدگی اقتصاد

🔹نبود تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه

🔹نبود روابط دیپلماتیک گسترده با جهان و روابط ضعیف و پرتنش با همسایگان که موجب گسترش تحریمها و محدودیت رشد اقتصادی شده است

🔹نبود تعامل بین اساتید و اهل خبره اقتصاد با سیاستگذار در عمل، که برای تمشیت امور اقتصادی موجب اخذ تصمیمات اقتصادی ضعیف ضد رشد و توسعه شده است.

🔹نبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خروج سرمایه و نخبگان علمی و تجاری و اقتصادی از کشور.

🔹بالاخره وجود  تورم ساختاری مزمن، گسترش فقر، تحریمها و گسترش نااطمینانی اقتصاد، کسری بودجه شدید و بخش عمومی ناکارآ، نبود فرهنگ صحیح در جامعه در خصوص کارآفرین و سرمایه گذار و ...

سقوط بسیار شدید ذخایر ارزی ایران به روایت صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول درگزارش خود از وضعیت کشورهای خاورمیانه می‌گوید ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال 2018 حدود 121 میلیارد دلار بود، اما سال گذشته به 12 میلیارد دلار سقوط کرد و امسال به 8.8 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت!!!

در تازه‌ترین گزارش این نهاد بین‌المللی پولی که سه شنبه ۲۹ مهرماه در سایت آن منتشر شد، آمارهای ذخایر ارزی، تنها منابعی را شامل می‌شود که در دسترس دولت است. بدین ترتیب، منابع مسدود شده ایران در خارج در آمارهای صندوق بین‌المللی پول محاسبه نشده است.

در گزارش پیشین صندوق بین‌المللی پول که اوایل بهار منتشر شده بود، منابع ارزی مسدود شده ایران در خارج نیز محاسبه شده بود و کل ذخایر ارزی ایران ۸۵ میلیارد دلار برآورد شده بود که تقریبا ۱۹ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۱۹ بود و انتظار می‌رفت در سال آینده این رقم به ۶۹ میلیارد دلار افت کند. بخش عمده‌ای از این ذخایر در خارج قرار دارد.

در گزارش جدید گفته نمی‌شود کل ذخایر ارزی داخلی و خارجی، از جمله منابع مسدود شده ایران چقدر است، اما افت ذخایر ارزی قابل دسترس برای ایران به ۸.۸ میلیارد دلار نشان می‌دهد که کشور با بحران ارزی مواجه است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران روی‌هم‌رفته در سال جاری میلادی به ۵۲.۷ میلیارد دلار برسد. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بود.

بخش عمده افت صادرات ایران مربوط به سقوط صادرات نفت خام کشور است.

این نهاد بین‌المللی می‌گوید هم تولید ناخالص داخلی نفتی و هم غیرنفتی ایران در سال جاری به شدت کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی نفتی کشور در سال جاری حدود ۸.۵ درصد و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور ۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در مجموع کل اقتصاد ایران ۵ درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد.

برای سومین سال متوالی است که ایران با رشد منفی اقتصادی مواجه است. طی سه سال گذشته، بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران روی‌هم‌رفته نزدیک ۱۷ درصد کوچکتر شده است.

البته ارزیابی این نهاد بین‌المللی بر این پیش‌شرط استوار است که ایران بتواند در سال جاری روزانه نیم میلیون بشکه صادرات نفت خام داشته باشد، در حالی که آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران تاکنون روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه توانسته صادرات نفت داشته باشد و دقیقا معلوم نیست آیا ایران پول نفت صادراتی خود را توانسته دریافت کند یا نه.

برای نمونه بر اساس آمارهای گمرکی چین، این کشور طی ۷ ماه سال جاری میلادی روزانه ۷۷ هزار بشکه نفت از ایران خریده است. البته بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، مانند کپلر و تانکر ترکرز، تقریبا به همین میزان نفت نیز ایران به‌صورت پنهانی و تحت نام نفت اندونزی و مالزی به چین فروخته است.

از طرفی ایران بدهی ۵ میلیارد دلاری خود به شرکتهای «سی‌ان‌پی‌سی» و «ساینوپک» چین از بابت توسعه میادین یادآوردان و آزادگان را از طریق تحویل نفت تسویه می‌کند و معلوم نیست چه میزان از نفت صادر شده ایران به چین برای پاک کردن بدهی ایران به شرکتهای نفت چینی بوده است.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود کسری بودجه کل ایران در سال جاری میلادی معادل ۹.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود ۵۸ میلیارد دلار باشد.

همچنین انتظار می‌رود بدهی خالص دولت در سال جاری به ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود ۲۵۸ میلیارد دلار اوج بگیرد.

در سال ۲۰۱۸، بدهی خالص دولت زیر ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود و نشان می‌دهد طی دو سال که از تحریم‌ها می‌گذرد، بدهی خالص دولت اوج گرفته است.

معمای توسعه نیافتگی ایران – بررسی موردی خودروسازی/محمدرضا منجذب

 

 🔶 بطور معمول در گروهی از صنایع مهم (زنجیره ای عمودی و افقی) فرآیند زیر باید طی شود تا کشوری توسعه یابد:

1-  ورود تکنولوژی (تکنولوژی مناسب و مطابق با مزیت های بالفعل و بالقوه کشور(

2-  هضم و جذب تکنولوژی

3-  تغییر در تکنولوژی

4-  ایجاد تکنولوژی

🔶 برای شناسایی صنایع پیشرو باید اتاق فکری شامل مدیران اجرایی متخصص و اساتید اهل فن و صاحب نظر در زمینه توسعه (رشته های اقتصاد مدیریت جامعه شناسی و...) تشکیل شود و بر مبنای مزیت ها ی کشور برنامه توسعه حداقل 30 و حداکثر 60 ساله تدوین گردد. در این برنامه مراودات بین المللی پیش بینی شود. این برنامه باید در بالاترین سطح نظام تدوین گردد و همه سطوح و دولتها پایبند آن باشند. قوانین بالادستی و پایین دستی دیده شود.

🔶 متاسفانه در ایران با وجود 70 سال نظام برنامه ریزی چنین برنامه مدون و متقنی تاکنون تصویب و بویژه اجرا نشده است. و بیشتر دولتها یا سلیقه ای و یا با روزمرگی کشور را اداره کرده اند بدون نگاه به یک برنامه مدون و توسعه ای.   

🚙 یک مثال و نمونه صنعت خودروسازی ایران است که علیرغم حیات 60 ساله هنوز اندر خم یک کوچه است. اولا هیچ مطالعه کارشناسی و اولیه روی این صنعت نشد که آیا ما در تولید آن مزیت خواهیم داشت یا خیر. ثانیا این صنعت فقط توانسته مرحله ورود تکنولوژِی را طی کند. در سالهای اخیر حتی این تکنولوژی برتر نبوده و سهوا (یا عمدا) تکنولوژی چند سال قبل را وارد کرده است. صنعت قطعه سازی که وظیفه مرحله دوم (هضم تکنولوژی) را به عهده دارد در سالهای اخیر با بهره گیری از ماشین آلات مستهلک با کیفیتی پایین تولید کرده است بطوریکه تولید مونتاژ اولیه خودرو با کیفیت تر بوده است. همچنین سفارش قطعات به بیرون (عمدتا چین) باعث رونق قطعه سازی در خارج کشور شده است و وابستگی ارزی را به کشور تحمیل کرده است بطوریکه با تحریمهای اخیر تولید دچار مشکل شده است. ثالثا حمایت بیش از اندازه و طی 60 سال باعث شده این صنعت نتواند روی پای خود بایستد و صادرات محور گردد. رابعا حمایت و مدیریت دولتی بر این صنعت سایه افکنده است. و بالاخره عدم تعامل مناسب با خارج از کشور پویایی از این صنعت را گرفته است. متاسفانه سایر صنایع و تولیدات ما هم مشکلاتی مشابه را دارد.

 جمع بندی اینکه از 4 مرحله توسعه ما حداکثر توانستیم نیم بند دو مرحله را طی کنیم و برنامه ای مدون برای تغییر این شرایط نداریم چرا که دچارروزمرگی شده ایم.