🟢اگر بخواهیم به توسعه‌یافتگی در ایران دست پیدا کنیم، نخستین قدم لازم برای این مهم، بدون تردید، التزام به قانونمندی‌های مربوط به توسعه‌یافتگی خواهد بود. کما اینکه شاهد آن هستیم که آن دسته از کشورها از جمله ایران که نتوانسند به این قانونمندی‌ها دست بیابند، هنوز در روند توسعه خود درجا می‌زنند.
🟢ما برای توسعه‌یافتگی، حتما به دولت و نقش و جایگاه آن نیاز داریم. منتها، دولتی که هابزی، هیولایی و رانتی نبوده و رویکرد مشارکت‌جویی و توجه به نقش مردم را در دستور کار خود قرار دهد.
یک جامعه توسعه یافته (به ویژه از منظر اقتصادی) چه جامعه‌ای است و چرا ما توسعه نیافته محسوب می‌شویم؟ آیا برای این ادعا که اثرات انباشته تاریخی در جامعه ایران منجر به رسوب نهادهای ضد توسعه شده است شواهدی می‌توان ارائه داد؟
جان اندرسون کِی اقتصاددان بریتانیایی در باب زمینه اجتماعی لازم برای رشد اقتصادی اینگونه می‌گوید: برای موفقیت اقتصادی آنچه یک کارآفرین نیاز دارد رقابت حداکثری نیست بلکه امنیت کافی و اطمینان خاطری است که بتواند با اتکا به آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم خطر کند. کی معتقد است کشورهای توسعه یافته پیش از آنکه بر رقابت استوار باشند بر امنیت و اطمینان خاطر استوارند.
داگلاس نورث جوامع را به دو دسته تقسیم می‌کند نورث معتقد است جوامع یا دارای دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانوند که جوامع نوع اول را تشکیل می‌دهند یا آنکه دارای دسترسی همگانی به قانوند که جوامع نوع دوم هستند و توسعه جز گذار از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم نیست.
نورث معقد است جوامع دسترسی محدود خود به سه دسته تقسیم می‌شوند نظام‌های با دسترسی محدود شکننده که در این نظام‌ها سازمان‌های اقتصادی و سیاسی به روشنی قابل تشخیص نیستند سازمان‌هایی قادر به حفظ خود هستند که از ظرفیت اعمال خشونت بهره‌مند باشند بین نیروهای نظامی و غیر نظامی مرز مشخصی وجود ندارد دسته دوم نظام‌های دسترسی محدود پایه هستند در این نظام‌ها سازمان‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی با هسته اصلی قدرت در ائتلافند اکثر سازمان‌های سیاسی در کنترل حکومت قرار دارند و احزاب مخالف محدود یا سرکوب می‌شوند سازمان‌هایی که دارای ظرفیت خشونت هستند بخشی از دولت محسوب می‌شوند اما سازمان‌های غیردولتی نیز از ظرفیت خشونت بهره‌مند هستند. نوع سوم دسترسی محدود بالغ است که در آن سازمان‌های اقتصادی متعدد و عمدتا خصوصی‌اند اما ورود به بازار نیازمند ارتباط سیاسی است سازمان‌های سیاسی متعددی نیز وجود دارد اما فعالیت آنها منوط به اجازه قدرت مرکزی است در این نظام‌ها سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت تماما در کنترل دولت قرار دارند.
اما در یک نظام با دسترسی باز که توسعه یافته تلقی می‌شود سازمان‌های اقتصادی خصوصی هستند و هر شهروندی که بخواهد سازمانی اقتصادی به وجود آورد از حمایت قانونی دولت برخودار است و قوانین، تبعیض آمیز نیست از سویی ایجاد سازمان‌های سیاسی نیز برای عموم آزاد است در این نظام‌ها دولت غیرنظامی کنترل کاملی بر تمامی سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت دارد.
نورث در ادامه توضیح می‌دهد که ثبات، در جوامع با دسترسی محدود به رانت بستگی دارد طبق این نظریه در نظام‌های نوع اول گروه‌های دارای ظرفیت خشونت در نزاع برای کسب منافع هستند و هسته اصلی قدرت برای تثبیت خود نیازمند ائتلاف با این گروه‌ها است و یا آنکه خشونت پدیدار خواهد شد اگر ائتلاف مسلط بتواند این نیروهای جدید را در دل قدرت رسمی جای دهد جامعه به دوراهی بعد یعنی شیوه توزیع رانت می‌رسد. مفهوم توزیع رانت که از مفاهیم کلیدی است، نورث توزیع رانت را به مولد و نامولد تقسیم می‌کند رانت مولد توزیع ناعادلانه فرصت‌هاست که به خلق ثروت کمک می‌کند و جامعه را از آشوب دور می‌سازد از نظر نورث نمی‌توان در جوامع نوع اول توزیع رانت را حذف کرد و برعکس اقتصاد رقابتی در جامعه، موجب شکنندگی می‌شود زیرا آنها که قدرت بر هم زدن نظم سیاسی جامعه را دارند رانت می‌خواهند تا قدرت خود را تثبیت کنند و حذف رانت اقتصادی، آنها را به مخالفان نظم موجود تبدیل می‌کند به جای حذف رانت اگر صاحبان قدرت بتواند قواعدی برای توزیع رانت میان خود تعریف کنند شانس تثبیت قدرت آنها افزایش می‌یابد و جامعه نیز در مسیر افزایش درآمد قرار می‌گیرد.
رانت نامولد رانتی است که ائتلاف مسلط به افراد می‌دهد و نه سازمان‌ها این نوع رانت اگرچه بیشتر به نفع صاحبان قدرت است اما جامعه را فقیر می‌سازد در چنین جوامعی توصیه‌های کلاسیک به نتیجه نمی‌رسد انتخابات آزاد هر چند از ویژگی‌های پذیرفته شده در نظریه حکمرانی خوب و بسیاری از توصیه‌های سیاسی است اما می تواند نظم اجتماعی را بر هم زند انتخابات آزاد ممکن است باعث کاهش قدرت گروه‌هایی شود که آنها قادر به ایجاد خشونت در جامعه هستند این گروه‌ها انتخابات آزاد را تحمل نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند از دایره قدرت خارج شوند بنابراین توصیه‌های اقتصاددانان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی نه تنها برای دستیابی به توسعه مفید نیست و بلکه می تواند زیان بخش هم باشد خصوصی‌سازی مانند انتخابات آزاد به تضعیف صاحبان قدرت می‌انجامد خصوصی‌سازی واگذاری قدرت اقتصادی است و صاحبان قدرت اجازه نمی‌دهند این منبع قدرت مهم اقتصادی به دیگران واگذار شود از همین رو یا خود صاحبان قدرت مالک شرکت‌های واگذار شده می‌شوند یا از اجرای خصوصی سازی طفره می‌روند.
مقدمه بر چرایی موضوع و شاخص رقابت پذیری
✏️در ایران بعد از انقلاب شش برنامه توسعه که مدت آن پنج ساله بوده، تدوین شده است :
• برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
• برنامه دوم توسعه۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
• برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
• برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
• برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
✏️برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) به انتهای خود نزدیک می شود و ضرورت دارد نگاهی بیاندازیم به اهداف و سیاستهای نوشته شده که ما به اهداف خود رسیدیم ؟ یا برنامه تنها سندی قانونی بوده و آمال و آرزوهای یک ملتی در آن نگارش شده است. تحلیل و ارزیابی اینکه ما کجا بودیم و طی این پنج سال به کجا رسیدم، آیا برنامه ششم توسعه در عملکرد موفق بوده در کدام زمینه ها و در کجا ناموفق بوده است ؟ اولین گام برای تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسی و بعد از آن ارائه راهکار برای تدوین برنامه هفتم توسعه است.
✏️در خصوص تدوین برنامه توسعه همواره از سوی اقتصاددانان و محققان مرتبط با موضوعات سند توسعه، ایرادات و اشکالاتی بیان شده به خصوص در چگونگی فرآیند تدوین برنامه که چقدر بر اساس واقعیتهای موجود و پیش بینی آینده بوده است و چقدر آرمان گرا و مدینه فاضله . در این نوشتار به موضوع رقابت پذیری پرداخته می شود و در ادامه سلسله مباحث دیگر مطرح می شود .
✏️بر اساس بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری بین المللی در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. در این راستا وزارت اقتصادی و دارائی مکلف شده است هر ساله روند مؤلفه های شاخص رقابت پذیری را احصا و در قالب گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید، تا وضعیت کشور در رقابت پذیری احصا گردد.
✏️بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز درنظر گرفته شده است تا جایگاه ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای رقیب و همسایه مشخص شود . در بین 20 کشور سند چشم انداز که در شاخص رقابت پذیری در سال 20-2019 تحت بررسی قرار گرفته اند، ایران در رتبه 17 قرار دارد. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که جایگاه ایران در بین کشورهای یادشده در سال 19-2018 در جایگاه 15 بوده و نشان از آن دارد که ایران نسبت به سال گذشته سه رتبه نزول در بین این کشورها داشته است. ضمن اینکه امتیاز ایران 1.9 نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ایران و هندوستان نسبت به سال گذشته با 10 رتبه نزول، به عنوان کشورهایی هستند که بیشترین نزول را داشته اند.
✏️مطابق بند(الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه می بایست هر سال 20 درصد در راستای اصلاح رتبه ایران در این شاخص اقدام شود که در این خصوص نه تنها رتبه قبل بهبود نیافته بلکه عملکرد منفی به همراه داشته است. از طرف دیگر ملاحظه می شود طی دوره ده ساله در زمینه شاخص رقابت پذیری، ایران با 30 رتبه نزول بدترین عملکرد و ارمنستان با 29 رتبه صعود بهترین عملکرد را دارد. به عبارتی طی این دوره ده ساله نه تنها نتوانسته ایم جایگاه اولیه خود را حفظ کنیم بلکه هم به دلیل عملکرد مؤثر کشورهای تحت بررسی و هم عملکرد منفی کشور در حال حاضر از بین 20 کشور مورد نظر رتبه 17 را در اختیار داریم.
✏️به نظر می رسد در این زمینه می بایست ضمن تحلیل و ارزیابی چرایی این موضوع در برنامه ششم، بر اساس واقعیت های موجود، توان و ظرفیت کشور و پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان راهکارهایی برای تقویت شاخص رقابت پذیری در برنامه هفتم لحاظ کرد .
ماخذ اطلاعات :وقفی، محمدرضا(1399)، بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران ، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
