اصلاح مدیریت باید کرد و نه ایجاد رشد پول / تیمور رحمانی

 

♦  🌐 استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کشور در شرایطی نیست که بخواهد ریسک کند افزود: اگر در دهه 50 منابع نفتی به هدر می رفت شاید به جایی بر نمی‌خورد الان منابعی برای هدر دادن نداریم جایی برای هدر دادن منابع نداریم. وی با اشاره به اینکه یادمان باشد اگر دنیا می توانست با انتشار پول رشد ایجاد کند مثلاً ژاپنی ها و آمریکایی ها از ما زرنگ تر بود و این کار را انجام می‌داند گفت: نباید فکر کنیم با انتشار پول و استفاده از آن امکان رسیدن به رشد اقتصادی وجود دارد، اصلاح مدیریت باید صورت گیرد،تغییر مدیریت اگر به معنای تغییر افراد باشد اتفاق خاصی نمی‌افتد، نگاه کلی به مدیریت اقتصاد باید تغییر پیدا کند، رشد اقتصادی باید به ایران برگردد این رشد معنی عددی ندارد، بحث ما عدد نیست باید رشد اقتصادی به عدد بالاتری برسد و در آن عدد بالا دوام بیاورد. این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: رشد اقتصادی باید دوام داشته باشد مدیریت اقتصادی باید تغییر پیدا کند ،باید بینش اقتصادی منسجم و واحدی داشته باشیم تا به رشد اقتصادی برسیم، برای اینکه رشد اقتصادی به اقتصاد برگردد ، دولت باید وظایف پایه ای خود را انجام دهد .                                 

🌐رحمانی گفت:دولت باید محیط کسب و کار را بهبود ببخشد ،دولت مدتی است که در زیرساخت‌ها و زیربناها سرمایه‌گذاری نکرده است، دولت باید سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌های اجتماعی را بهبود بخشد و همچنین سرمایه فیزیکی و زیرساخت اقتصادی را تقویت کند تا رشد اقتصادی برگردد، دولت باید سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت انجام دهد تا سرمایه انسانی تقویت شود. وی اظهار داشت: دولت باید سرمایه اجتماعی ، ساختار اجتماعی، سرمایه مادی و فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه دانشی را مدنظر قرار دهد تا بتوانیم به رشد بلندمدت پایدار برسیم. محمد علیزاده استاد دانشگاه لرستان افزود: یکی از الزامات رشد اقتصادی داشتن آمار است، تیم اقتصادی دولت باید همگام با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باشد ،نمی شود که هر کدام یک سازی را بزنند لذا نیاز مبرم به تیم اقتصادی قوی و هماهنگ داریم. وی ادامه داد: 31 استان داریم که این 31 استان همانند 31 کوه الماس هستند لذا به وزیر گردشگری این توصیه را دارم که هر هفته به نام یک استان نامگذاری شود تا ظرفیت‌های استان ها مورد شناسایی قرار بگیرد، زیرا این موضوع می تواندسبب اشتغالزایی شود.

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹/ تیمور رحمانی

در بهار سال ۱۳۹۷ اظهار نظرهای متعددی از صاحبنظران بزرگ اقتصادی کشور نشر می یافت که اقتصاد ایران در حال ونزوئلایی شدن است و تورم های تجربه نشده (ناشی از رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ که با توسل به نرخ سود بالا و کنترل نرخ ارز متکی به فروش ارز از محل درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی اثر تورمی آن به تاخیر افتاده بود)، اجتناب ناپذیر است. سال ۱۳۹۷ به پایان رسید و به تدریج جهش تورمی شروع به آرام گرفتن نمود و در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم شروع به برگشتن به سمت مقادیر بلندمدت خود نمود. این در حالی بود که تحریم ها و فشار حداکثری هر روز عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ تر می کرد. در سال ۱۳۹۹ ترکیبی از کسری بودجه شدید دولت، شیوع کووید ۱۹، انباشت ریسک اقتصاد کلان در بازار دارایی ها، حد اعلای تحریم ها و رسیدن درآمد نفت به سطوح بسیار پایین بی سابقه، و اوج گرفتن انتظارات تورمی سبب شد تا مجددا اقتصاددانانی به طرح مجدد ونزوئلایی شدن اقتصاد بپردازند. توجه و دقیق شدن در رفتار مردم در خرید دارایی ها و کالاها و خدمات در بهار و تابستان ۱۳۹۹ تقریبا تردید را برای بسیاری از بین برده بود که ونزوئلایی شدن و ابرتورم به طور قطع رخ می دهد. در واقعیت هم اقتصاد ایران رشد بسیار شدید نقدینگی را تجربه کرد، تورم ویرانگر را به خود دید، ضربات سختی بر دهکهای پایین وارد آمد، ارزش پول ملی به شدت تنزل یافت، بخشی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه دچار زیان چشمگیری شدند و... و. اما با وجود رنج و درد طبقات متوسط و پایین، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد. سال ۱۳۹۹ را نه در مقایسه با بقیه سال ها بلکه باید با توجه به انبوه فشارها و دشواری های ویژه خود این سال بررسی کرد. چه چیزی تضمین کرد که اقتصاد ایران از ونزوئلایی شدن در سال ۱۳۹۹پرهیز کند و فرصت کافی برای دستگاه سیاستگذاری و دیپلماتیک فراهم کند تا برای کاستن از تحریم ها امکان مذاکره با طرف های خارجی را داشته باشد؟ بدون تردید کاهش و وارونه شدن انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی بوده و خواهد بود. انتظارات تورمی هم به دلیل شکست سیاست ترامپ در مقابل ایران و نتیجه انتخابات آمریکا دچار کاهش شد و هم به دلیل اعاده اعتماد به دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور که با وجود ایراد جدی در عملکرد آن، همچنان به عاملان اقتصادی اطمینان می داد اگر اقداماتش محل اشکال است اما قادر به کنترل فرمان در پیچ های خطرناک هست. اما غیر از کاهش انتظارات تورمی آنچه سبب شد اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد و ونزوئلایی نشود، تغییر مسیر سیاستگذاری پولی برای کمک به تامین مالی دولت و کاهش درجه پولی کردن کسری بودجه دولت و در عین حال کنترل نرخ سود بود. گرچه نحوه مدیریت بازار ارز از سال ۱۳۹۷ تغییر کرد و به دلیل اینکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی بوده و تا مدتی خواهد بود، مدیریت بازار ارز برای پرهیز از ابرتورم و تداوم عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از فروپاشی تولید ضروری بود و توانست مدتی به دستگاه سیاستگذاری فرصت دهد تا شرایط بحرانی را قابل کنترل نماید، اما واضح بود که مدیریت بازار ارز ظرفیت محدودی دارد و به طور مشخص قادر به گرفتن تمام ضربات وارده بر اقتصاد کشور از جهت تشدید تورم نخواهد بود. بر همین اساس، لازم بود دولت برای تامین کسری بودجه به عرضه و انتشار اوراق بدهی روی آورد و همزمان عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود اجرایی شود. عملیات بازار باز که مراحل تصویب مقررات و بسترسازی سخت افزاری و نرم افزاری آن در سال ۱۳۹۸ در حال تکمیل شدن بود، از بهار سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شد. می دانیم که انواعی از اوراق بدهی دولت دارای سابقه طولانی در تاریخ اقتصادی ایران هستند و به عنوان نمونه می توان به فروش اوراق قرضه توسط دولت مصدق به هنگام دشواری های مرتبط با ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد یا به انتشار اوراق مشارکت در طول دهه های گذشته اشاره کرد. اما ارزیابی وضعیت مالی دولت از نظر شناخت میزان بدهی ها و پایداری مالی دولت و معرفی اوراق بدهی و از جمله اوراق خزانه از زمان وزارت آقای دکتر طیب نیا در وزارت اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. موضوع کلیدی در انتشار و عرضه اوراق بدهی توسط دولت برای تامین کسری بودجه مبتنی بر دو اصل پایداری مالی دولت(اطمینان از توانایی دولت در بازپرداخت و کنترل بدهی ها و پرهیز از بحران بدهی دولت) و هموارسازی مالیاتی(سعی در مسیری نسبتا هموار برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و لذا پرهیز از فشار مالیاتی به هنگام رکود و تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق) است. لذا، نفس معرفی و عرضه اوراق برای تامین کسری بودجه نیست که اهمیت دارد بلکه موضوع با اهمیت آن است که دولت بداند موقتا و به هنگام کاهش درآمدها مثلا به دلیل رکود و لذا افت درآمد مالیاتی(یا کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت موقتی تولید و صادرات نفت) می تواند کسری بودجه را با فروش اوراق تامین نماید و به هنگام کاهش درآمدها به بازپرداخت بخشی از بدهی ها برای حفظ نسبت معقول بدهی به تولید ناخالص داخلی بپردازد و در عین حال دولت بداند که عملیات انتشار و فروش اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و لذا رکود در اقتصاد نمی شود. موضوع با اهمیت دیگر آن است که صرف معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیست که مشکلات اقتصاد کلان و از جمله پیامدهای کسری بودجه دولت را مرتفع می نماید، بلکه انتشار و عرضه اوراق بدهی دولت باید با رخداد دیگری همراه شود تا امکان از کنترل خارج شدن نرخ بهره و بروز تنگنای مالی در اقتصاد را کنار بزند. به همین دلیل، با وجود معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت از سال ها قبل اولا نتوانست نقش قابل توجهی در تامین مالی دولت داشته باشد و ثانیا انتشار مقادیر نه چندان قابل توجهی اوراق بدهی توسط دولت به شدت به افزایش نرخ بهره دامن زد، به گونه ای که نرخ تنزیل انواعی از اوراق بدهی دولت در مقاطعی به بالای ۳۰ درصد رسید و یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی در اقتصاد و تشدید ناترازی بانکها به دلیل اجتناب ناپذیری نرخ سودهای بالای سپرده در سال های بعد از ۱۳۹۳ و قبل از ۱۳۹۷ بود. تنها زمانی دولت می تواند به انتشار گسترده اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه بپردازد و فشار شدید بر نرخ بهره ایجاد نکند که در ترکیب ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری مقدار قابل توجهی اوراق بدهی دولت وجود داشته باشد و عملیات بازار باز هم وجود داشته باشد تا بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز امکان مداخله در بازار ثانویه اوراق در دادوستد و ریپو کردن اوراق با بانکها و لذا کنترل نرخ سود را داشته باشد. این دقیقا چیزی بود که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ هم با الزام نگهداری اوراق در ترکیب دارایی  بانکها و هم راه اندازی عملیات بازار باز اجرایی کرد تا امکان فروش گسترده اوراق دولت برای تامین کسری بودجه فراهم شود و کسری بودجه دولت پولی نشود و در عین حال نرخ سود از کنترل خارج نشود. توجه به وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه در طول ماههای گذشته تاییدی بر این ادعا است و نشان می دهد چگونه عملیات بازار باز با وجود آنکه به صورت ایده آل اجرا نشد و با وجود آنکه  در ابتدای راه اندازی قاعدتا نقایصی برای آن قابل تصور است، کمک کرد کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی شود و آنگونه که برخی صاحبنظران تصور می کردند، ایران وارد مسیر ونزوئلایی شدن نشود. نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از اجرایی شدن عملیات بازار باز در دوره های مختلف نرخ های بسیار بالا و بسیار پایین را تجربه کرده بود، در طول سه فصل گذشته تحت کنترل درآمده است و این در حالی بوده است که ابعاد انتشار و فروش اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست. در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ که هنوز عملیات بازار باز اجرایی نشده بود، نرخ سود بازار بین بانکی تنزل شدید و سپس صعود شدیدی را تجربه کرد. دلیل نزول شدید آن بود که افزایش قابل توجه پایه پولی از محل واگذاری ارزهای صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی سبب افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی و لذا کاهش قیمت ذخایر یعنی نرخ بهره بازار بین بانکی شد که البته رکود مربوط به کرونا هم تا حدی درآن موثر بود. اما شروع فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه و انتظار از فروش گسترده آن در ادامه سال ۱۳۹۹ سبب شد که عرضه منابع در بازار بین بانکی به سرعت محدود شود و به همین دلیل هم نرخ سود بازار بین بانکی به شدت مسیر صعودی را آغاز نماید. در حالی که تداوم آن مسیر صعودی نرخ سود بازار بین بانکی می رفت که نرخ سود در این بازار و به تبع آن سایر نرخ سودها را به شدت افزایش دهد و به سرعت به بالای ۳۰ درصد هم برساند، وجود عملیات بازار باز و اینکه بانک مرکزی حاضر است از طریق خرید و ریپو کردن اوراق در بازار ثانویه و اعطای اعتبار با وثیقه گرفتن اوراق بدهی دولت در بازار بین بانکی مداخله نماید، ترمزی در مسیر افزایش نرخ سود ایجاد کرد و مانع از پیامدهای زیانبار افزایش شدید نرخ سود در شرایط کاهش انتظارات تورمی شد(موضوعی که در سال های ۱۳۹۳ به بعد رخ داد). لذا، راه اندازی عملیات بازار باز در سال ۱۳۹۹ اولا به دولت امکان داد(بویژه با کارگزاری حراج اوراق دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی) که کسری بودجه خود را تامین کند و امکان فروش گسترده اوراق به بانکها را داشته باشد، ثانیا کسری بودجه به طور چشمگیری کمتر پولی شود، ثالثا عرضه و فروش گسترده اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و پیامدهای زیانبار رکودی و ناترازی آن نشود. این کمکی بود که راه اندازی عملیات بازار باز با تمام نقایص اولیه اش و با وجود نگرانی هایی بسیاری که در مورد راه اندازی آن ابراز می شد، به اقتصاد ایران نمود تا بتواند به طور موقتی به دولت فرصت دهد بخش قابل توجهی از کسری بودجه اش را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی کند و از ونزوئلایی شدن پرهیز نماید. شاید در ماههای آغازین سال ۱۳۹۹ کمتر صاحبنظری تصور می کرد تجهیز سیاستگذاری پولی به ابزار عملیات بازار باز بتواند مانع ونزوئلایی شدن شود و به دولت فرصت موقتی برای عبور از بحران را بدهد .اما آنچه گفته شد بدان معنی نیست که ما خیال مان راحت شود که از بحران عبور کرده ایم و نباید خیال مان راحت شود که خطر تورم های بسیار بالا و حتی ونزوئلایی شدن برای همیشه کنار رفته است. عملیات بازار باز و انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت معجزه نمی کند و سحر و جادو هم ندارد و قرار نیست ناترازی و ناپایداری مالی دولت را حل کند، بلکه فقط به دولت فرصت می دهد وضعیت را موقتی مدیریت کند تا چاره اساسی برای ناترازی و ناپایداری مالی بیابد. لذا، همانطور که تحلیل های نظری و تجربی اقتصاد کلان نشان داده اند، هنگامی که دولت از نظر کسری بودجه و بدهی در وضعیت شکننده قرار گیرد، می تواند به سرعت و طی مدت کوتاهی وارد وضعیت بحران بدهی و ناتوانی تامین مالی و لذا توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه شود و مسیر ابرتورم را در پیش گیرد. قطعا عملیات بازار باز قادر به حل ناپایداری مالی دولت و بحران بدهی نیست و نباید این تصور بر سیاستگذاری مالی غالب شود که عملیات بازار باز قادر است بی انضباطی مالی را درمان کند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ در مسیر خطرناکی قرار گرفته بود که می توانست به سرعت به سمت شرایط پولی شدن گسترده کسری بودجه دولت و تورم های خارج از کنترل پیش برود، انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت و مهم تر از آن راه اندازی عملیات بازار باز و اطمینان از اینکه بانک مرکزی ابزار مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره را برای خود ایجاد کرده است، سبب شد دولت بتواند تا زمان بازیابی درآمدهای نفتی و مالیاتی خود به تامین مالی خود بپردازد و از پولی کردن آن و وارد کردن اقتصاد در مسیر ابرتورم پرهیز نماید. در ادامه مسیر، ضمن آنکه همچنان باید عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود مورد استفاده قرار گیرد و همچنان نرخ ارز بدون ارز پاشی مدیریت شود، لازم است اولا دولت انضباط مالی خود برای پرهیز از تداوم کسری بودجه های بالا را در پیش گیرد و بانک مرکزی نیز که اقداماتی در راستای سیاستهای احتیاطی اقتصاد کلان در قالب محدودیت رشد ترازنامه را شروع کرده است با جدیت بیشتر دنبال نماید و به سیاست پولی(مدیریت نرخ سود) و نظارت هر دو توجه جدی داشته باشد. تنها در آن صورت است که می توان مطمئن بود اقتصاد ایران دوران بی ثباتی و تورم های ویرانگر را کنار می گذارد و امکان ثبات برای احیای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را می یابد.

سیاست پولی و اقدامات احتیاطی / تیمور رحمانی

نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می‌کند؟

بانک‌های مرکزی مطرح دنیا مدت‌ها است درمان تورم را یافته‌اند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از این. به طور مشخص، بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می‌پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می‌کنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گرفته است. به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانک‌های مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر می‌رود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است. به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخ‌های سود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارت‌های اعتباری و مواردی از این دست افزایش می‌یابد. اما افزایش نرخ‌های سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می‌یابد. عکس این اقدام زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار می‌گیرد.

حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم  خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانک‌ها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با ۵، ۷ است، بدان معنی است که از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر ۷، ۵ ریال نقدینگی خلق شده ۶، ۵ ریال آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها بزرگ باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند. اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند. فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک‌ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی مالیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ اهمیت بسیار یافته است.اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانک‌ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک‌ها خلق می شود و لازم است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود. اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور مشخص بانک‌های با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، لازم است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال شود، گرچه می توان بسته به وضعیت سلامت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.

معمای کنترل نرخ ارز / تیمور رحمانی

❄️فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی های گسترده در کشور که  تداوم رشد بالای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهکهای بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتی اتومبیل و کالاهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت های چندبرابر شده بپردازد، دهکهای بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کالاهای لوکس و فوق لوکس و همچنین خروج سرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند. در آن صورت، حتی یک یورو هم برای تامین کالاهای اساسی حتی با قیمتهای کنونی بازار آزاد باقی نمی ماند. طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی (Externality) منفی قابل توجه است که نمی توان چشم را بر روی آن بست و گفت که ان شاء الله نیروهای بازار همه چیز را حل می کند. اساسا علم اقتصاد هیچگاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست.

♦️یادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هستند، اما بهینه بودن تخصیص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست. لذا، در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران هست، محدود کردن راههای خروج سرمایه اجتناب ناپذیر است و حتی در شرایط بسیار حاد، مدیریت واردات نیز ضرورت می یابد. از طرف دیگر، در چنین شرایطی و با قیدهای برونزایی که وجود دارد، اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت ارزی و پایین نگهداشتن نرخ ارز می توان به مدیریت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گسترده ای ایجاد می کند، انگیزه صادرات و بوِیژه صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش می دهد و آنگاه حتی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود.

 

 

♦️گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی است و مبتنی بر بهره وری نمی باشد، اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره وری فراهم نشده است، اجتناب ناپذیر است. در واقع، گرچه ما از ترکیب صادرات رضایت نداریم و می دانیم که این گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران با دنیای خارج را تحلیل می برد و گرچه اگر به صورت آرمانی امکان پذیر بود تا این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شهروندان اختصاص می یافت، خشنود می شدیم، اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسی در تامین کالاها و خدمات اساسی و تداوم تولید روبرو نشود، چاره ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به طور طبیعی کمتر از آنچه است که در شرایط معمول بازار رخ می داد). هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژی ها در مبادلات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش های ارزی را فراهم می آورد. اگر چنین به قضایا نگاه کنیم، به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین نرخ ارز قرار گیریم، در دامنه آن قرار می گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت برای تداوم روابط تجاری ضروری نماید. اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی تواند به عنوان سیاست بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد.