ریشه‌‏های انحراف در خلق ثروت

 ثروتمند شدن در ایران حدود نیم‌قرن است (از زمان جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه) که فرمول واحدی دارد. انحراف «خلق ثروت» از فعالیت‌های تولیدی و افت شدید سرمایه‌گذاری عمدتا معلول کارکرد همین فرمول و چرخه ثروت کاذب است که به‌رغم تغییر دولت‌ها، ترجیع‌بند سیاست‌های اقتصادی پنجاه سال اخیر بوده است. این چرخه ثروت کاذب (موج‌سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) که در حلقه آخر به «خروج سرمایه» منتهی می‌شود با تشدید تحریم‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته و به‌طور مثال در نیمه اول سال جاری که کشور در شدیدترین مضیقه ارزی بوده به خروج ۶ میلیارد دلار سرمایه منجر شده است. به عبارت دقیق‌تر، تحریم‌ها صرفا شتاب‌دهنده چرخه‌ای بوده که علت اصلی آن، سیاست‌های غلط اقتصادی است.

چارچوب اصلی این فرمول، تکیه بر منابع تورم‌زا برای پوشش ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. فلسفه این نام‌گذاری آن است که تورم عینا مانند مالیات بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه (صاحبان درآمدهای ثابت) تحمیل می‌شود  و بخش مهمی از درآمد آنان را به گروه‌های دیگر (صاحبان سرمایه و دارایی) انتقال می‌دهد. اما داستان در همین مرحله تمام نمی‌شود و این چرخه با سیاست‌های اقتصادی فجیع‌تری (به نام حمایت از اقشار ضعیف ولی به کام اقشار ذی‌نفع) تکمیل می‌شود. مخرب‌ترین سیاست اقتصادی مکمل که باعث تلخی مضاعف تورم برای اقشار دارای درآمد ثابت و گوارا شدن آن برای اقشار ذی‌نفع می‌شود، به‌کارگیری سیاست منسوخ «لنگر ارزی» برای سرکوب تورم دست‌ساز در طول نیم‌قرن اخیر بوده که در عموم کشورهای جهان به جز ونزوئلا کنار گذاشته شده است.

نتیجه عملی این سیاست منسوخ که از نظر تئوریک نیز مردود است نه سرکوب تورم، بلکه سرکوب تولید داخلی (کالاهای قابل مبادله) و انتقال تورم به بخش‌های غیر قابل مبادله به‌ویژه املاک بوده است. به عبارت دقیق‌تر، زمین‌گیر شدن تولیدات داخلی و تبدیل حیات طبیعی کارخانه‌های داخلی به حیات گلخانه‌ای (اعتیاد به حمایت دائمی دولت از طریق تزریق رانت) و عقب‌نشینی مستمر کالاهای داخلی در مقابل واردات، معلول این پکیج سیاستی بوده است که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد؛ اما روی دیگر این ماجرای مصیبت‌بار برای کشور و عموم مردم، رونق کاریکاتوری بخش ملاکی و خدمات (عمدتا خدمات وابسته به واردات) بوده که بخش اصلی پس‌اندازها و اعتبارات را به خود جذب کرده و پول‌سازی با بازده اسمی املاک را جایگزین سرمایه‌گذاری مولد (تشکیل سرمایه ثابت) کرده است.

یکی از نتایج فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش شدید شاخص «قیمت به بازده» مسکن در ایران نسبت به اکثر کشورهای جهان است که فارغ از اینکه مسکن را برای اقشار زیادی از مردم غیرقابل دسترس کرده است، سیگنال بسیار مهمی در جهت تبدیل دارایی ملکی داخلی به دارایی ملکی خارجی محسوب می‌شود که با مکمل سیاستی لنگر ارزی (تثبیت نرخ اسمی ارز) تسهیل‌شده و بستر لازم را برای تبدیل ثروت کاذب ایجادشده (بازدهی اسمی ملک) به ثروت واقعی (دارایی ارزی یا دارایی ملکی خارجی) فراهم می‌کند و ریشه اقتصادی خروج سرمایه در همین معادله است. بازدهی اسمی املاک در برخی از برش‌های زمانی (مقطع پس از جهش قیمتی در بازار مسکن) تا حدی بوده که با فروش یک آپارتمان در تهران، امکان خرید چند آپارتمان در خارج از کشور فراهم شده است. جاذبه این فرآیند در سال‌های اخیر به اندازه‌ای افزایش یافته که باعث گسست بخش عرضه بازار مسکن از تقاضای مصرفی شده و بخش ساخت‌وساز را در خدمت تقاضای سرمایه‌ای قرار داده که نتیجه آن پیشروی «جنگل‌ویلا و ساختمان» به عمق روستاها شده است. دیگر نتیجه فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش تدریجی فشار بر بازار ارز تحت تاثیر روند صعودی «واردات و خروج سرمایه» در برش‌های زمانی چندساله بوده که در انتها به شوک‌های ویرانگر ارزی منتهی شده و اژدهای تورم سرکوب‌شده در بخش کالاهای مبادله‌ای را بیدار می‌کند. در این مرحله، تعادل عمومی اقتصاد در سطوح قیمتی چند برابر بالاتر از سطح قبل از جهش ارزی مجددا برقرار شده و داستان دوباره از ابتدا تکرار می‌شود. این قصه در نیم‌قرن اخیر بارها تکرار شده و باعث شکل‌گیری ذی‌نفعان ذی‌نفوذی از بوروکرات‌ها و شرکای خصوصی آنان در لایه‌های مختلف بوروکراسی شده است که تمام ابزارهای سیاستگذاری برای خروج از این مخمصه را قفل کرده‌اند. راه بازگرداندن فعالیت‌های معطوف به خلق ثروت از این ریل انحرافی به ریل واقعی (خلق ثروت از طریق خلق ارزش افزوده نه موج سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) چیست؟ این پرسش پاسخ مفصلی می‌طلبد؛ اما علی‌الحساب باید گفت کنار گذاشتن روش‌های تکراری و غلط مقابله با تورم اعم از لنگر ارزی و سایر روش‌های سرکوب قیمت همزمان با بهبود محیط کسب‌وکار به جای حمایت گلخانه‌ای از تولید، راهکارهای اصلی هستند که باید همزمان با وضع مالیات موثر بر ملاکی برای جاذبه‌زدایی از ملک‌اندوزی (البته نه با آدرس‌های غلط مالیاتی) در یک منظومه سیاستی به‌کار گرفته شوند که خود موضوع بحث دیگری است.

تاوان اقتصاد توحیدی بنی‌صدر/ علی میرزاخانی

نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.

بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در بسته‌بندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.

اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند.

کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.

درگذشت بنی‌صدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده است که در خروجی نهایی به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد انجامیده است.

با توجه به اینکه مهم‌ترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیش‌فرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخ‌یابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاست‌ها می‌زند؟

پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند.

این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجه‌ای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنباله‌رو شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.

حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا می‌توان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافته‌های آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضح‌تر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی به‌عنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).

اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» می‌داند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیان‌گذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیت‌های اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و می‌توان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود.

به تازگی رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت نکات مهمی را به تیم اقتصادی دولت گوشزد کردند. آقای رئیسی در این جلسه به اعضای کابینه گوشزد کردند که تیم اقتصادی هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند و در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.

ریل انحرافی حمایت از تولید/ علی میرزاخانی

 

شعار سال جدید همانند اکثر سال‌های اخیر به مقوله «تولید» اختصاص یافته که هم نشانگر اهمیت موضوع است و هم نشانگر اینکه اهداف حمایت از تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته است.  در موشکافی علل این ناکامی، می‌توان در یک تحلیل ساده، سوءمدیریت متولیان مربوطه را عامل اصلی دانست که می‌تواند همانند گذشته تا‌ سال‌های سال امتداد یابد؛ اما به همان دلیلی که در گذشته گره‌گشا نبوده است، در آینده هم گره‌گشا نخواهد بود .اما با نگاهی متفاوت، می‌توان سوال را کمی عمیق‌تر طرح کرد: آیا ریل انتخاب‌شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی به مقصد «رونق تولید» منتهی می‌شود یا اصولا حمایت از تولید مدت‌هاست که در یک ریل انحرافی انجام می‌شود؟ این پرسش با توجه به تقدم سیاست‌گذاری صحیح بر مسائل مدیریتی، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر شق دوم برقرار باشد افزایش سرعت در این مسیر می‌تواند ما را از هدف تعیین‌شده دورتر و دورتر کند و متا‌سفانه باید گفت که فرضیه قریب به یقین همین است.

تقریبا نیم‌قرن (از اواخر دهه ۴۰) است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به‌رغم تغییر ساختا‌ر سیاسی و تغییر دولت‌ها روی ریل اشتباهی انجام می‌شود و به همین دلیل تلاش‌های متولیان مربوطه ناکام مانده و تولیدزدایی جانشین تولیدگرایی شده است. فرآیند تولیدزدایی بسیار ساده و قابل‌فهم برای عموم است که با دو خطای بنیادین آغاز می‌شود؛ اما با خطاهای مهلکی تداوم می‌یابد که متا‌سفانه تشخیص این خطاها و آثار مخرب آنها به‌دلیل اینکه در پوششی خیرخواهانه انجام می‌شود، چندان ساده نیست.

خطای بنیادین اول در سیاست پولی است که تورم و افزایش هزینه‌های تولید را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. خطای دوم، روش ناصحیح سیاست‌گذاران اقتصادی برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های تولید به مردم با تکیه بر ابزار منسوخ و مخرب لنگرسازی ارز است که عملا تولید داخلی را در برابر واردات بی‌دفاع و غیررقابتی کرده و مجبور به عقب‌نشینی می‌کند.

متولیان اقتصادی به جای مواجهه صحیح با عقب‌نشینی مستمر تولید داخلی در مقابل واردات همواره یک روش حمایتی تکراری را در دستور کار قرار داده‌اند که تصور رایج آن است که این روش، تنها راه نجات تولید در ایران است؛ ولی به‌دلیل ضعف اجرایی یا فساد متولیان مربوطه هیچ وقت این شیوه به‌صورت کامل اجرایی نشده است و اگر دولت مقتدری سر کار بیاید که قادر به پیشبرد این شیوه حمایتی باشد، رونق تولید عملیاتی خواهد شد. آیا این تصور صحیح است؟ پاسخ منفی است؛ چراکه اقتدار و مهارت مدیریتی قادر به حذف آثار سوء سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست نیست و قدم اول، نه تکیه بر مهارت مدیریتی که تغییر ریل است .اما چرا شیوه حمایتی رایج هیچ‌وقت راهگشا نبوده است؟ به دلیل اینکه اصرار بر بقای دو خطای پیشینی باعث شده است که دو مفهوم متفاوت «حمایت از تولید» و «حمایت از تولید‌کننده» معادل هم معرفی شود و «حمایت از تولید‌کننده» به جای «حمایت از تولید» بنشیند. حمایت از تولید اگر در ریل صحیح انجام شود، حمایت از تولیدکنندگان را در دل خود دارد؛ اما حمایت از تولیدکنندگان لزوما به معنی حمایت از تولید نیست. این خطای مضاعف که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم یا خطای ترکیب موسوم است، علت اصلی شکست حمایت‌گرایی در ایران محسوب می‌شود .اگر اصل «ریزش و رویش» برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی همانند سایر فعالیت‌ها اعم از اجتماعی، ورزشی و سیاسی به رسمیت شناخته نشود و ریزش فعالیت‌هایی که اصل رضایت مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند چونان فاجعه تلقی شود، بدون شک شاهد هیچ رویش قابل‌توجهی در فعالیت‌های تولیدی نخواهیم بود. چنانچه بر اساس قاعده «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که سیاست‌گذاری اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بود به احتمال قریب به یقین هنوز گوشی موبایل هوشمند جای گوشی دکمه‌ای را نگرفته بود؛ چراکه سلطان تولید گوشی یعنی نوکیا تمایلی به نوآوری و عبور از گوشی دکمه‌ای به نسل جدید گوشی‌ها نداشت. به عبارت دقیق‌تر‌، برای جلوگیری از ورشکستگی این غول گوشی‌ساز، همه منابع در خدمت این تولیدکننده قرار می‌گرفت و به جای اینکه نوکیا به‌دلیل عدم توجه به نیازهای مردم ورشکست شود، تمام رویش‌های جدید در عرصه تولید گوشی هوشمند جوانمرگ می‌شدند .این یک تصویر بزرگ از روش ناصحیح تولیدگرایی در ایران است که نوکیاهای زیادی را به‌صورت خودروهای عقب‌مانده، خدمات بانکی منسوخ و تولیدات بی‌کیفیت دیگر به شهروندان ایرانی تحمیل و از درخشش تولید ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی جلوگیری کرده است. اگر خروجی متفاوتی می‌خواهیم، باید قطار تولید را از ریل اشتباهی به ریل صحیح برگردانیم.

واکسن تورم چرا به ما نرسید؟/علی میرزاخانی

در روز سه‌شنبه هفته پیش باید زنگ هشداری جدی تلقی شود که از حرکت مجدد نقدینگی به کمینگاه حکایت دارد. نقدینگی از دو جزء مذاب (اسکناس و حساب‌های جاری) و منجمد (حساب‌های پس‌انداز یا شبه‌پول...)

تشکیل شده است که چنانچه در بخش مذاب متراکم شود، آثار مخرب آن ویرانگرتر خواهد بود. رشد بخش مذاب نقدینگی، روی دیگر سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است که علائم آن به سرعت در رشد غیرواقعی و حبابی بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی مثل سهام یا دارایی‌های واقعی مثل ملک و سپس شاخص قیمت خرده‌فروشی نمایان می‌شود. رشد این متغیر که در آذرماه به صفر رسیده بود، مجددا در دو ماه اخیر روند فزاینده به خود گرفته است. اینجا جایی است که سیاست‌گذار پولی هیچ راهی جز دو گزینه ندارد: یا متغیرهای اثرگذار بر افزایش تورم انتظاری را مهار کند یا نرخ بهره واقعی را از زیر صفر خارج کند. در غیر این صورت، همان اتفاقی می‌افتد که از ابتدای سال‌جاری افتاد و حبابی بزرگ دور دارایی‌های مالی شکل گرفت که ترکیدن آن، خسارتی سنگین برای صاحبانش به بار آورد.

اما سوال اینجاست که چرا در دنیایی که روش‌های پیشگیری از این فجایع کشف شده و تجربیات عدم واکسیناسیون اقتصاد در مقابل شوک‌های قیمتی، چونان درس عبرتی مقابل چشمان ماست شاهد تکرار چندباره تلاطمات قیمتی در اقتصاد ایران هستیم؟ آیا راه‌حل‌های جهانی که در عموم کشورها از غرب گرفته تا شرق و حتی کشورهای اسلامی به‌کار گرفته‌شده و میانگین تورم جهانی را به ۲درصد کاهش داده است برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایران دردسترس نیست یا مهارت استفاده از این راه‌حل‌ها وجود ندارد؟ پاسخ منفی است؛ چون این راه‌حل‌ها دردسترس هستند و مهارت واکسیناسیون اقتصاد با این راه‌حل‌ها وجود دارد؛ اما مشکل آنجاست که تصمیم‌گیران اقتصادی هم خود فوبیای استفاده از این واکسن را دارند و هم از جوسازی ذی‌نفعان تورم در هراس هستند که با نقاب فعال اقتصادی مشغول تورم‌خواری هستند و هر حرکتی برای مهار تورم را تخطئه می‌کنند.

شبیه‌سازی موضوع بسیار ساده است. می‌توانیم اتفاقاتی را که از ابتدای سال‌جاری در اقتصاد ایران شاهد بودیم به‌عنوان یک صورت‌مساله برای هر اقتصاددانی در چهارگوشه این کره خاکی (جز ونزوئلا) طرح کنیم و بپرسیم در مقابل این روندها چه واکنش سیاستی باید صورت می‌گرفت که نگرفت؟ آنچه در سه چهار ماه اول سال‌ جاری شاهد بودیم سبقت نجومی رشد قیمت در بازار دارایی‌های مالی از رشد بخش واقعی اقتصاد بود که در همه کشورهای جهان، مهم‌ترین آژیر بی‌ثباتی اقتصادی تلقی و با واکنش فوری سیاست‌گذار پولی مواجه می‌شود. واکسن جهانی مقابله با این وضعیت نیز نه دخالت دستوری بلکه «عملیات بازار باز» برای جلوگیری از سرازیر شدن بخش مذاب نقدینگی به بازار دارایی‌هاست تا از ایجاد التهاب و شکل‌گیری حباب در این بازارها پیشگیری شود. علت اصلی شکل‌گیری حباب همان‌گونه که گفته شد سبقت تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی است و این عملیات دقیقا برای خنثی‌سازی این سبقت طراحی می‌شود.

عملیات بازار باز از طریق فروش اوراق بدهی باعث جمع‌آوری بخش مذاب نقدینگی می‌شود و تا زمانی که نرخ بهره اوراق بدهی از زیر صفر خارج شود، ادامه می‌یابد. طبیعی است تغییر سیاست پولی از دالان سیاست‌گذاری به بازار پول و بانک‌ها منتقل می‌شود و به جای تبدیل شبه‌پول به پول، وضعیتی معکوس را حاکم می‌کند. اگر این تغییر وضعیت صورت نگیرد، ممکن است منابع بانکی هم در خدمت شکل‌گیری حباب قرار گیرد که وضعیت آشنایی در ایران و البته تاریخچه حباب‌های جهانی است. این تنها واکسنی است که برای پیشگیری از تورم در جهان تجویز می‌شود و البته همه حباب‌بازان و سوداگران مخالف این واکسن هستند؛ ولی با استقلال تدریجی بانک‌های مرکزی در جهان طی چهار دهه اخیر حتی ائتلاف حباب‌بازان با قدرت سیاسی هم نتوانسته است باعث بازگشت به عصر تورم‌خواری شود.

راه جایگزین برای «مهار تورم» همان راهی است که پنجاه سال است مرتبا تکرار و به شکست منجر می‌شود؛ یعنی همان «کنترل قیمت‌ها» یا به‌دنبال تک‌تک قیمت‌ها دویدن که در بهترین حالت، شبیه دم اسب را گرفتن و افسار را رها کردن است که ناگفته پیداست چه فاجعه‌ای به‌دنبال دارد. البته این فاجعه اگرچه برای عامه مردم به‌ویژه صاحبان درآمدهای ثابت، کمرشکن است، اما گویا برای موج‌سواران تورم که روی این اسب‌های رم‌کرده نشسته‌اند، بسیار لذت‌بخش است و شاید به همین دلیل است که اینان مکررا سیاست‌گذار را نسبت به واکسیناسیون ضدتورمی دچار فوبیا می‌کنند تا در همچنان بر همین پاشنه بچرخد.