حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم/ موسی غنی‌نژاد

یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است. مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.

راه سومی وجود ندارد

🎙بررسی ورود حوزه علمیه به اقتصاد در گفت‌وگوی تجارت فردا با موسی غنی‌نژاد

🔻گزیده گفتگو:

مساله اسلامی کردن علم اقتصاد موضوع جدیدی نیست. وقتی در ایران انقلاب شد، یک عده مدعی بودند به تبعیت از شعار نه شرقی نه غربی –یعنی نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری- می‌شود اقتصاد جدیدی تعریف کرد. از همان زمان می‌گفتند این اقتصاد جدید بر اساس اصول اسلام باید باشد. آنها معتقد بودند می‌توان جدای از سوسیالیسم و سرمایه‌داری، علم اقتصاد مستقلی تحت عنوان علم اقتصاد اسلامی درست کرد. عده‌ای منابع مالی بسیاری گرفتند تا روی این موضوع کار کنند. الان نزدیک چهل سال از انقلاب می‌گذرد و آقایان همچنان داعیه اسلامی کردن اقتصاد وتدوین علم اقتصاد اسلامی را دارند.

هنوز تنها اثر قابل اعتنا کتاب محمدباقر صدر است که در سال­های قبل از انقلاب اسلامی نوشته شده است. ایشان در کتاب «اقتصاد ما» که اتفاقا به روش جدید و امروزی نوشته شده به این مساله پرداخته است. در این کتاب شما اثری از علم اقتصاد اسلامی نمی‌بینید. ادعا و حرف اصلی آقای صدر این است که ما در اسلام بینش و فلسفه اقتصادی داریم اما علم اقتصاد نداریم. منظور از بینش اقتصادی که صدر مطرح می‌کند این است که دولت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصول اسلامی را رعایت کند و این اصول را نقض نکند. منظور از بینش اسلامی این است نه آنکه مثلا نوعی سیاست اقتصادی پولی اسلامی وجود دارد.

در صدر انقلاب وقتی شعار نه غربی نه شرقی را سردادند، دنبال راه سوم برای اقتصاد گشتند و خواستند خودشان راه‌ سومی را درست کنند. این ایدئولوژی راه سوم در غرب هم وجود دارد. طرفداران این ایدئولوژی در غرب هم می‌گویند نه نظام سوسیالیسم خوب است و نه سرمایه‌داری. ایدئولوژی سوسیالیسم مارکسی شکست خورده اما از سوی دیگر به نظام سرمایه‌داری هم ایراداتی وارد است. این است که یک عده به دنبال راه سوم هستند. اینجا هم عده­‌ای دنبال همان راه سوم بودند منتها برخی این راه سوم را می‌خواستند به اصطلاح با مبانی اسلامی بسازند.

موضوع علم اقتصاد، توضیح چگونگی کارکرد بازار است. یا به عبارت دیگر، چگونگی تخصیص بهینه منابع در جامعه مبتنی بر مالکیت خصوصی است. سوسیالیست‌ها می‌گویند بازار به سرمایه‌داری منتهی می‌شود و نتایج خوبی ندارد. پس باید سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و با محو مالکیت خصوصی به سوسیالیسم متوسل شویم. از نظر مارکس سوسیالیسم علم اقتصاد جدیدی نیست بلکه نفی این علم است چرا که می­خواهد اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی را نابود کند و بر ویرانه های آن سوسیالیسم را بنا نهد.

 راه سوم از سده نوزدهم مطرح بود. کسانی که منتقد مارکس و در عین حال سرمایه‌داری بودند راه سوم را مطرح ساختند. اگر به اقتصاد اسلامی برگردیم باید بگویم راه سوم مفهومی غیرعلمی است. اقتصاد اسلامی را هم روی همان مدل ایجاد کردند. معلوم است که این تفکر به جایی نمی‌رسد. کسانی که معتقد به راه حلهای علم اقتصاد هستند ادعا نمی‌کنند که بازار همه مسائل را حل می‌کند و بدون ایراد است. اما معتقدند بهترین شیوه تخصیص منابع آنی است که از مکانیزم بازار استفاده می‌کند.

این دوستان حرف‌هایی در مورد ایدئولوژی انقلاب زده بودند اما منشا آن را خودشان هم نمی‌دانستند. من در کتاب اقتصاد و دولت در ایران» توضیح دادم ایدئولوژی ابتدای انقلاب برگرفته از «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» اولیانوفسکی، اقتصاددان مارکسیست روسی بود. اگر قانون اساسی ما را نگاه کنید اغلب بحث‌های ما در همین جهت است. یعنی زمانی که خواستند در مسیر راه سوم حرکت کنند ایده ضدسرمایه‌داری را دنبال کردند و تحت تاثیر گرایش‌های چپ و مارکسیستی بودند. تئوریسین‌های انقلاب اسلامی دکتر علی شریعتی، شهید بهشتی و شهید مطهری و طالقانی بودند. همه این بزرگواران به شدت تحت تاثیر اندیشه‌های چپ قرار داشتند. به صورت ایجابی شاید خواستار سوسیالیسم نبودند اما نقد آنها به صورت سلبی از اقتصاد بازار نقد مارکسیستی بود.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت اصلاح همان راه سوم بود که می‌گفت هر چه به بازار و بخش خصوصی مربوط می‌شود بد است و باید تحت کنترل دولت باشد. اسم سوسیالیسم را نمی‌آوردند اما می‌گفتند ما باید به طرف اقتصاد عادلانه و به اصطلاح اسلامی برویم. عملا همین کار را انجام دادند. به نظر من هیچ قاعده و قانون و رویکردی را به طور کلی در اقتصاد بازار رقابتی نمی‌توان پیدا کرد که در تضاد با اصول اسلامی باشد چون بحث معاملات در فقه اسلامی اساسا مبتنی بر مالکیت خصوصی و آزادی و اختیار در تجارت است. اما رویکرد سوسیالیستی در موارد بسیاری با اسلام به تضاد می‌رسد که مهم ترین آنها نفی مالکیت خصوصی و آزادی تجارت است.

مهندسی اقتصاد / موسی غنی نژاد

سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه های دائمی سیاست گذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می­شود. تجربه تاریخی نشان می­دهد که همه این گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمدارن به دستاویز کردن آن هیچگاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاد دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می­کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی اند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می­توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت.

موضوع و تعریف علم اقتصاد در جریان اصلی/موسی غنی نژاد

 رابینز درصدد ارائه تعریفی تحلیلی از علم اقتصاد بودکه جایگزین تعریف های توصیفی و مبهم باشد و به اختلافات دیدگاه های متفاوت موجود میان اقتصاددانان پایان دهد. او براین رأی بود که در فصل های اصلی کتاب های کلاسیک اقتصادی آن زمان، اصول اساسی علم، با تفاوت های جزئی، مورد بررسی قرار می گیرد اما در فصل های مربوط به موضوع علم اقتصاد اختلاف نظرها زیاد است. وی برای برطرف کردن این اختلاف نظرها تلاش ورزید با تکیه بر نظریه ارزش ذهنی مارژینالیستی به ویژه نسخه اتریشی آن تعریف کلی و مورد قبول همگانی ارائه دهد. او با الهام از نوشته های منگر، فتر، میزس ومیر این تعریف را ارائه داد:

اقتصاد علمی است که رفتار انسانی را از جهت رابطه میان هدفها و وسایل کمیاب که موارد استفاده گوناگون و جایگزین دارند، مطالعه می کند.

درست است که این تعریف تحلیلی از علم اقتصاد عملا به بسیاری از مناقشات بی حاصل بر سر تعریف های ناظر بر طبقه بندی موضوعی پایان داد اما در عین حال، به رغم نیت رابینز که خواستار روشن شدن موضوع بود، ابهام ها وسوء فهم های جدیدی آفرید. علت این امر را باید در چارچوب فکری رابینز جست و جو کرد که به رغم ارجاعات مکرر به نظریه پردازان اتریشی، هسته مرکزی تفکر اقتصادی مدرن را به پیروی از مکتب لوزان ونیز نظریات مارشال، «تئوری تعادل، تنوری استاتیک مقایسه ای و تئوری تغییرات دینامیک» می دانست. در پارادایم تعادلی که برگرفته ازعلوم طبیعی به ویژه فیزیک است، مسأله آشتی دادن با برقراری تعادل میان اهداف (انتخاب ها و منابع کمیاب است بطوری که بیشترین مطلوبیت در استفاده از منابع موجود حاصل آید. اینجا است که مفهوم انتخاب یا انتخاب بهینه جایگزین مفهوم کنش میشود. تعریف رابینز از موضوع علم اقتصاد در کتاب های درسی جریان اصلی علم اقتصاد به این صورت درآمد که چون اهداف بی پایان و منابع محدودند بنابراین مسأله این است که چگونه منابع موجود را می توان با بیشترین کارایی مورد استفاده قرار داد. به این ترتیب موضوع علم اقتصاد از تعریف قدیمی و مورد مناقشه تولید و توزیع ثروت به مسأله فنی تخصیص بهینه منابع کمیاب تغییر یافت. اشاره شد که رابینزبه رغم تأثیرپذیری از اقتصاددانان اتریشی به ویژه میزس، موضوع علم اقتصاد را عملا به مفهوم انتخاب میان گزینه های موجود فروکاست در حالی که از نظر میزس نقطه آغاز نظریة اقتصادی کنش انسانی است. این تفاوت به رغم ظاهر آن بسیار پر اهمیت است . چراکه اگر موضوع علم اقتصاد را تصمیم گیری با انتخاب به منظور تخصیص منابع - کمیاب بدانیم از رویکرد میزسی که مبتنی بر پراگزولوژی است دور می افتیم. از نگاه  رابینز مسأله اصلی اقتصاد تصمیم گیری در خصوص چگونگی استفاده از وسایل -

منابع کمیاب است. این تصمیم گیری یا از طریق قدرت اجرایی متمرکز در جامعه و کمونیستی صورت میگیرد یا از طریق افراد در جامعه مبتنی بر اقتصاد مبادله ای .  به سخن دیگر رابینز موضوع علم اقتصاد را تصمیم گیری درباره چگونگی تخصیص یعنی استفاده از منابع کمیاب از قبل موجود یا به اصطلاح : داده شده میداند و البته معتقد است این تخصیص در اقتصاد مبادله ای بهتر  انجام می شود. اما از نظر میزس‌موضوع اصلی علم اقتصاد کنش انسانی ناظر بر جست و  جوی بی وقفه هدف های جدید و وسایل جدید برای نیل به آن ها است. اگر موضوع اقتصاد را تخصیص منابع کمیاب به اهداف موجود بدانیم صورت مسأله نهایتا پیدا کردن تعادل بهینه خواهد بود، تعریفی که جریان اصلی علم اقتصاد به آن قائل است. اما میزس نظر دیگری دارد:

علم اقتصاد درباره کالاها و خدمات نیست بلکه درباره کنش های انسانهای زنده است. بنابراین هدف آن شرح و بسط ساخته های خیالی مانند تعادل نیست. این ساخته ها صرفا ابزارهای استدلال اند. تنها وظیفه علم اقتصاد تحلیل کنش های انسان ها است، تحلیل فرایندها است.

با توجه به این تفاوت نظری  اساسی  میان  دو اقتصاد دان می توان گفت تفکرات رابینز به رغم نزدیکی آن از بسیاری جهات به اقتصاد اتریشی، دراصل نوعی تفکر تلفیقی یا التقاطی و فاقد انسجام است. اقتصاددانان جریان اصلی تعریف تحلیلی رابینز را از او برگرفتند اما تفکرات اتریشی وی را در خصوص بدیهی بودن و آزمون ناپذیری قضایای بنیادی علم اقتصاد، ناممکن یا نامطلوب بودن کمی کردن اقتصاد در همه ابعاد آن و به طور کلی رد پوزیتیویسم در علوم اجتماعی را تمام و کمال کنار گذاشتند. در واقع، مفهوم تخصیص منابع کمیاب با جریان ریاضی کردن و کمی کردن اقتصاد سازگاری بیشتری داشت از این رو نمایندگان برجسته جریان اصلی علم اقتصاد از جمله پل ساموئلسن و ریچارد لیپسی از آن استقبال کردند.