مسیر غلبه بر ابرچالش‌ بانک/ ✍️ کامران ندری

قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. یعنی تقریباً حدود 50 سال از زمان تصویب آن قانون می‌گذرد. بعد از آن تاریخ هم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که البته چندان ارتباطی با فعالیت‌های بانک مرکزی به‌طور مستقیم نداشت. با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مصوب سال 1362 بوده و از تصویب آن قانون هم نزدیک به 40 سال می‌گذرد.طی این سال‌ها بحران‌های متعددی گریبان نظام پولی و بانکی در کشورهای مختلف را گرفته است و مقامات پولی هم درس‌های بسیار زیادی از تجربیات این سال‌ها گرفته‌اند. تجربیاتی که همگی دست‌مایه تغییرات و تحولاتی در نظام پولی و بانکی اغلب کشورها شده است. قوانین پولی و بانکی جزو مواردی است که تصمیم‌گیران همواره تلاش کرده‌اند با اصلاحات مناسب و ایجاد تغییرات مناسب به موقع در آن از وقوع بحران‌های جدید جلوگیری کنند و زمینه را برای عملکرد شفاف و اثرگذار مقام پولی در مواجهه با تکانه‌ها و شوک‌های اقتصاد فراهم کنند.

🔹 جامانده از قافله

در دهه‌های گذشته کشور ما از قافله این اصلاحات عقب مانده است. در این فاصله ما مشکلات بسیار زیادی را در حوزه پولی و بانکی تجربه کردیم و اقدامی هم در جهت رفع این مشکلات انجام نشد. مسائلی از قبیل تورم بالا، ناترازی‌های شدید در ترازنامه بانک‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسری‌هایی که خانوارها با آن مواجه هستند. همه این موارد گویای آن هستند که متاسفانه در اقتصاد ما مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه پولی و مالی مزمن شده است و طی چند دهه گذشته هم اقدام موثر و جدی برای حل این مشکلات انجام نشده است در حالی ‌که برخی از این مشکلات در اکثر کشورهای دنیا حل شده است. مثل تورم که در غالب کشورهای دنیا مساله‌ای حل‌شده است ولی در کشور ما کماکان استمرار دارد. مساله بحران‌های بانکی هم به صورت قابل ملاحظه‌ای در کشورهای مختلف کاهش پیدا کرده است و روش‌ها و شیوه‌های جدیدی در مواجهه با بانک‌های مساله‌دار و مشکل‌آفرین به وجود آمده است و همچنین مقامات ناظر اختیارات قانونی زیادی را برای حل معضلات بانکی کسب کرده‌اند.

تامین مالی هم از دیگر موارد است. اکنون تامین مالی در کشورهای دیگر با کمترین هزینه ممکن و با سطح دسترسی قابل قبول در این کشورها انجام می‌شود و اگر قرار باشد مقایسه‌ای ساده بین ایران و سایر کشورها انجام دهیم متوجه می‌شویم که ایران جزو معدود کشورهایی است که در چند دهه گذشته نتوانسته است این مشکلات را حل کند و این مسائل و مشکلات مزمن شده و ریشه دوانده است و با گذر زمان هم هزینه‌های حل این مشکلات برای اقتصاد و جامعه ما افزایش می‌یابد.

🔹 راه اصلاح

طبعاً اولین گامی که برای اصلاح باید برداشته شود در حوزه قوانین و مقررات است. در زمینه اصلاحات پولی و بانکی نکته مهم این است که مقامات مسوول بدون داشتن اختیارات قانونی لازم، دستشان برای انجام اقدامات موثر بسته است. حوزه پول و بانک اکنون درگیر قوانین و مقررات بسیاری است. به این دلیل که اول، نقصان‌ها و کاستی‌های نظام و بازار در حوزه پولی و بانکی بسیار زیاد است و بنابراین نیاز به تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری جدی در این زمینه احساس می‌شود و دوم، به موضوع حساسی می‌پردازد. نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها با میلیون‌ها نفر سروکار دارند و اگر نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند شکست این نهادها تبعات اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارد.به همین جهت است که قانونگذاران در اغلب کشورهای دنیا اقدامات احتیاطی را به شکل قوانین و مقررات اعمال می‌کنند و اختیارات کافی هم در اختیار مقام مسوول قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند از بروز بحران‌ها در مواقع شکل‌گیری زمینه‌های وقوع بحران پیشگیری کنند.متاسفانه ما در ایران در حوزه اصلاحات قانونی و مقررات تاخیر داشتیم و حالا هم که موضوع طرح مجلس مطرح است باید از این فرصت استفاده کرده و بستر قانونی و نهایی لازم را برای اصلاحات در حوزه پولی و بانکی فراهم آوریم. به این امید که بتوانیم بر مشکلات و معضلاتی که حدود چند دهه است اقتصاد و مردم را آزار می‌دهد غلبه کنیم.

عوامل افزایش تورم در کشور/ نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود/ کامران ندری

یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است و این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند.

کامران ندری با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است، افزود: بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار است و عملاً نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی از آن‌ها کسری بودجه است و یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه‌ای هم عامل رشد نقدینگی شده است. 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه ناترازی در بانک‌ها و نبود تعادل بین ورودی و خروجی بانک‌ها هم عامل رشد نقدینگی در جامعه شده است. افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا کاهش قیمت‌ها اتفاق نیافتد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید بر می‌گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیلات ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند. تسهیلات و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می‌کند و به تولید کمک نمی‌کند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی را بالا می‌برود. رشد نقدینگی بالا و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است و میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی بالاست.

ندری با بیان اینکه هدایت نقدینگی واژه غلطی است و نقدینگی موجب رونق تولید نمی‌شود، گفت: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است؛ این کمکی به تولید نمی‌کند و تنها تورم را بیشتر می‌کند. 

وی افزود: همه این‌ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی موثر است، اما ریشه اصلی، داخلی است.

بانک‌ها می‌دانستند بورس می‌ریزد!/کامران ندری

 اینکه بانک‌ها وارد بازار دلالی و سوداگری شده‌اند، تقصیر بانک‌ها نیست. مشکل از اقتصادی است که در آن بیشترین بازدهی و سودآوری مربوط به سفته‌بازی بازارهاست و نه تولید. دولت فرصتی را برای کسب سود در بازارها ایجاد کرده، همه را به آن دعوت کرده و حالا می‌گوید چرا مردم، بنگاه‌ها و بانک‌ها وارد بازار دلالی شده‌اند. نرخ بهره بین بانکی در ایران اکنون حدود ۲۰ درصد است. اما میزان سوددهی بازارهای دیگر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است. اگر فقط بازار سهام را نگاه کنید می‌بینید که با وجود ریزش شدید بازار، رشد نقطه به نقطه بازار سرمایه از دی ۹۸ تا دی ۹۹ حداقل ۱۵۰ درصد بوده است. وقتی نرخ تامین منابع بین بانکی کم است، از طرفی نرخ سود سپرده‌ها در بالاترین میزان حدود ۲۰ درصد است،‌ چرا بانک‌ها نباید وارد بازارهای دیگر شوند؟ به خصوص که بانک‌ها شرکت‌های تخصصی در زیرمجموعه خود دارند و می‌دانند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمان از آن خارج شوند. از همان ابتدا مشخص بود بازار سرمایه می‌ریزد اما اطلاعات بانک‌ها درباره بازار سرمایه از عامه مردم بیشتر است. پس آنها سریع دارایی خود را از بازار خارج کردند و ریزش نصیب آنهایی شد که اطلاعات کمتری داشتند و تازه‌وارد بودند. در این دوره کدام سرمایه‌گذاری در کشور ما از سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه و بورس و مسکن سودآورتر بود؟ هیچ بازاری! اتفاقا بانک‌ها هم وارد همین حوزه‌های سودآور شدند!

چون بازار سرمایه یک بازار پر از ریسک است، بانک‌ها باید با آورده خود وارد بازار سهام شوند و نه با خلق پول یا دارایی سپرده‌گذاران. اگر شما نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های ما را نگاه کنید می‌بینید که این کفایت سرمایه در بعضی از بانک‌ها حتی منفی است. پس اگر بانک مرکزی هنگام ورود بانک‌ها به بازار سرمایه، بر اساس «بال یک» کفایت سرمایه آنها را بررسی می‌کرد، بسیاری از بانک‌ها نمی‌توانستند وارد بازار سرمایه شوند. اما بانک مرکزی نه تنها مانع نشد، بلکه در بسیاری از موارد تحت فشار دولت از حضور بانک‌ها در بازار سرمایه استقبال هم کرد.دولت گمان می‌کرد هرچه شاخص در بازار سرمایه بالاتر برود برای اقتصاد بهتر است. به همین دلیل فشار زیادی آوردند تا این بازار علی‌رغم رکود اقتصادی و افت فعالیت‌های اقتصادی رشد کند. در حوزه ارز و طلا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها وضع کرده و این قوانین اجازه نمی‌دهد ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا از یک میزان مشخصی فراتر برود. اما یک نکته را به یاد داشته باشیم که بانک‌ مرکزی فقط از رصد کردن ترازنامه بانک‌ها می‌تواند متوجه شود که آیا بانک‌ها تخلفاتی داشته‌اند یا نه. بخش مهمی از عملیات بانک‌ها در بازار ارز و طلا عملیات زیر خط است و اصلا وارد ترازنامه نمی‌شود.یعنی بانک‌ها ارز و طلا را ابتدای ماه می‌خرند و آخر ماه می‌فروشند. این عملیات خرید و فروش اصلا وارد ترازنامه بانک‌ها نمی‌شود. بانک مرکزی هم متوجه نمی‌شود. چون در ترازنامه بانک‌ها چیزی وجود ندارد و بانک‌ها نیز خارج از مقررات بانکی عمل نکرده‌اند.بنابراین عملیات زیر خط و خارج از ترازنامه‌ای همیشه وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از آن بهره بگیرند. اتفاقا با این شیوه ورود بانک‌ها به بازار ارز و طلا، آنها بیشتر سود می‌برند. چون سریع وارد بازار می‌شوند و سریع خارج می‌شوند و حضور طولانی ندارند که به خاطر نوسانات بازار ضرر بدهند. پس به نحوی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند و بازار را به هم می‌ریزند اما تخلفی هم مرتکب نمی‌شوند و نمی‌شود مانع آنها شد.

کمترین کاری که می‌شد انجام داد این بود که هزینه نرخ بهره برای بانک ها در بازار بین بانکی را بالا ببرند که بانک وارد بازارهای مختلف نشود. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که دولت بانک‌ها را تشویق کرد و گفت من امتیازاتی به شما می‌دهم که سهام بخرید و اجازه ندهید شاخص کل افت کند.من می‌پذیرم که این اقدام بانک‌ها به اقتصاد کمک نمی‌کند اما از نگاه بانک، آن کسی که باید به فکر کلان اقتصاد باشد شورای پول و اعتبار است. حکمران ما که اقتصاد را مدیریت می‌کند، اگر کار خود را بلد بود به جای تشویق بانک‌ها و مردم به زمینه‌های سفته‌بازی، می‌توانست کاری کند که فعالیت بانک‌ها منجر به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رونق بخش واقعی اقتصاد شود.