🔸 اقتصاد دولت ایران که مصائب خودش را به نحوی غیرمنصفانه به اقتصاد نحیف توده‌های مردم گره زده است، همچنان بر دور باطلی که تصمیم گیرندگان اقتصاد سیاسی برایش طراحی کرده‌اند و می‌کنند می‌چرخد و روز به روز فاصله خود را از عقلانیت دورتر و در نتیجه راه های علاج خویش را سخت‌تر و شاید هم غیر ممکن‌تر می‌نماید.
🔸 هرچند یافتن سر کلاف به هم پیچیده شده و تصمیم آغازین این دور باطل چندان ساده نیست اما فرقی هم نمی‌کند که کدامین تصمیم نا بجا و نابخردانه را آغاز انحراف بدانیم.
🔸 کافی است دقت شود که به عنوان نمونه، نرخ‌های بهره بانکی در نظام مالی منتسب به دین، بدون هیچ رابطه معنی‌داری با فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و متاثر از رقابت بانک‌ها برای جذب پول پولداران، افزایش می‌یابد و خود عاملی می‌شود تا در اقتصاد، یکی از موتورهای افزایش نقدینگی فعال شود آنگاه صاحبان نقدینگی فربه شده از ناحیه بهره‌های مرکب بانکی، با بکارگیری امکانات مالی آمیخته به بهره(ربا) خویش، و در سایه سار رکود ناشی از ناکارآمدی‌های عرصه‌های مختلف، بازار‌های سکه و ارز را ملتهب و قیمت‌ها را بالا می‌برند تا دولت و مجلس و رسانه‌ها، در مواضعی ناخواسته و یا خواسته، با تایید نرخ‌های بالا رفته، به رانت‌خواری جدید سفته‌بازان پول، از قبال افزایش قیمت ارز و سکه که خودش هم ناشی از تقاضای ریشه‌دار در ربای بانکی بوده است رسمیت بخشند، اقدامی که پول پولداران غیرمولد را چند برابر افزایش و امکانات ناچیز ده‌ها میلیون انسان طبقه متوسط و پائین درآمدی را، در اقتصادی دلاریزه شده، چند برابر کاهش می‌دهد.
🔸 آنگاه نوبت «جمع » ی می‌رسد تا با استناد به چند برابر شدن قیمت ارز، قیمت حامل‌های انرژی و یا در مقطعی بنزین را بالا ببرند تا از قافله درآمد رانتی عقب نمانند، کاری که عمدتا پشتیبانی مصوبات قبلی همچون چک سفید امضاء مجلس را هم دارد. در این مرحله از ندانم کاری، نوبت دولت می‌رسد تا در اقدامی غیر مبتنی بر قانون، درآمد مکتسبه حاصل از هدر شدن حیثیت حکمرانی و آمیخته گردیده با رنگ معترضان را، مصروف توزیع بین قربانیان اصلی اتخاذ تصمیم خطای افزایش قیمت بنزین نماید و سر انجام زمان موعود برای نقش آفرینی مجلس فرا می‌رسد تا در بررسی بودجه‌های سنواتی، بر تصمیم مشترک خود و دیگران، مبتنی بر اشتباهات فاحش و غیرقابل جبران افزایش بی‌منطق قیمت بنزین، و نحوه غیر قانونی تخصیص درآمدهای ناشی از بالا بردن قیمت‌ها، به پیشتازی قیمت بنزین، مهر تایید بزند و ۷۸ میلیون از مردم شریف ایران را حقوق بگیر ماهانه دولت بنماید، امری که تحقیقا، دهه‌ها برای آیندگان اعم از ملت و دولت، هزینه و گرفتاری دارد، زیرا در تورم اجتناب ناپذیری که اقتصاد کشور دارد و خواهد داشت، میل به جبران قدرت خرید این حقوق بسیار ناچیز (و البته خیلی زیاد برای دولت)، موتور حرکت این روند باطل را همچنان روشن نگاه می‌دارد و جان تازه‌ای به استمرار غم‌انگیز حیات ناکارآمد اقتصاد ایران می‌بخشد.
