❄️گذشته از رانت نفت، «قانون گذاری» هم رانت آور است. «نظام اداری ناکارآمد» به همراه «نظام سیاسی پاره پاره» به اضافه «امتیازهایی که قانون اساسی به گروه هایی خاص برای قانون گذاری داده است» همه به منابع تشکیل رانت تبدیل شده است. امتیازهایی که قانون اساسی می دهد، امتیازهای توزیع رانت است.
❄️باید توضیح دهیم که دو نوع رانت وجود دارد؛ نخست رانت طبیعی، مانند نفت و رانت قانونی، یعنی آنچه که می توان از راه قانون برای گروه های خاص در نظر گرفت. مثلا اعلام کنیم واردات را فقط این عده می توانند انجام دهند؛ صادرات را فقط آن عده. حالا در قانون گذاری یا اجرای قانون هم از سوی قانون اساسی، رانت های خاصی تعریف شده است.
❄️دقت کنید؛ پس یک منبع رانتی هم به نام «قانون اساسی» داریم که قدرت های ویژه قانون گذاری یا مداخله در قانون به بخش هایی داده است. محصول همه آنچه گفته شد، «کارخانه تولید انبوه فساد» می شود. می بینیم که تولید فساد در ساختار اجتماعی جامعه ایران طبیعی است. چیدمان این جامعه فسادآور است. جامعه ایران همچون کارخانه ای است که به شکل سیستماتیک و ساختاری فساد تولید می کند. در چنین ساختاری اشکال، فقط از بابک زنجانی ها نیست. بابک زنجانی را اعدام هم که کنند، محصول بعدی تولید می شود. کما اینکه از فاضل خداداد، شهرام جزایری و مه آفرید خسروی گذشته ایم و به بابک زنجانی رسیده ایم. بخش عظیمی از موارد دیگر هم آشکار نشده اند.
