قبل از دهه پنجاه اقتصاد ایران کمترین تورم و یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی را داشته است اما از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد،  اقتصاد دچار بیماری شد که به آن نفرین نفت می‌گوییم و ادبیات اقتصادی گسترده‌ای هم پیرامون این معضل وجود دارد که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای دنیا از آن درس گرفتند و امروز می‌بینید تورم کشوری مثل عراق بین منفی و مثبت دو دهم تا سه دهم درصد تغییر می‌کند با اینکه عراق هم کشوری نفت‌خیز است ولی ما نتوانستیم آن تجارب را پیاده کنیم. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد بخشی از درآمد نفت به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی معادل آن، اقدام به ایجاد پایه پولی کرد. از طرف دیگر دولت هم حسابی در بازار بین بانکی دارد که بانک مرکزی به این حساب دولت مرتب منابع تزریق کرده و از آن طریق باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

بخشی از این درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد تزریق و صرف تثبیت نرخ ارز شده که با این کار به کالای خارجی سوبسید داده می‌شود و از کالای داخلی مالیات گرفته می‌شود؛ دولت سعی کرده است با افزایش نرخ‌های تعرفه‌ای آن را جبران کند و با انجام همین سیاست‌ها ما به یکی از مثال‌های کلاسیک بیماری هلندی در اقتصاد جهان تبدیل شدیم و دیگران از ما درس گرفتند که چگونه این سیاست‌ها می‌تواند به شکست منجر شود.

اما در چند سال گذشته روشی تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد؛ به این صورت که از طریق ایجاد رکود در اقتصاد نرخ تورم را کاهش بدهیم. از این روش نرخ تورم به طور موقت کاهش پیدا کرد اما رشد نقدینگی ادامه داشت زیرا نقدینگی در اقتصاد به صورت درون‌زا داخل شبکه بانک‌های تجاری رشد می‌کند پس این کار که رشد پایه پولی را کنترل کنیم تا رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کند انجام نشد و این رشد اقتصادی بود که کاهش پیدا کرد و این روند تا ابتدای سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

نقدینگی انباشته در حساب های بانک‌ها ناگهان با رها شدن فنر تورمی آزاد شد و به ترتیب به بازارهای مختلف وارد شد. از نیمه دوم سال ۹۸ روندها تغییر کرد به طوری که رشد نقدینگی و پایه پولی هر دو افزایش یافتند و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ما که چیزی حدود ۲۴ درصد بود، بالای سقف ۲۸ درصدی رفت و آخرین آمارها می‌گوید که حتی به بالای ۳۲ درصد هم رسیده است.

ما لاجرم نیاز داریم سیاست‌های مالی/ بودجه ای را پیش بگیریم که مثمر ثمر خواهد بود اما متاسفانه با این سیاست‌ها آشنایی لازم در کشور وجود ندارد؛ این‌ها سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و مالی است که در تقابل با سیاست پولی قرار دارد. در سیاست بودجه‌ای دولت سعی می‌کند بودجه را افزایش دهد یعنی در واقع کسری بودجه افرایش پیدا می‌کند اما این کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین می‌شود. در این سیاست نرخ مالیات کاهش پیدا می‌کند و سعی می‌‌شود دولت بخشی از سقوط تولید ناخالص ملی را جبران کند. درحال حاضر کشور ما به دو جناح تقسیم شده‌ است؛ که هر دو جناح اقتصاد را به سوی بن بست هدایت می‌کنند.

یک سری کسانی هستند که معتقدند افزایش پایه پولی اثری بر اقتصاد ندارد و تورم به دلایل دیگری به وجود آمده و خواهد آمد. البته تورم به دلیل رشد نقدینگی به وجود می‌آید و این نقدینگی هم به این دلیل افزایش می‌یابد که بانک‌های تجاری اقدام به پرداخت سود می‌کنند. اما این خط مقدم است و پشت سر پایه پولی افزایش می یابد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

برخی دیگر تزریق پایه پولی را به شیوه دیگری اعلام می‌کنند مثلا می‌گویند نظام بانکی وام بدهد اما این وام از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی تامین شود که این مشابه تزریق پایه پولی است که این سیاست‌ها همه به افزایش تورم منجر خواهد شد.