...استدلال های میز س در خصوص نظریه ارزش و محاسبه اقتصادی او را در موضعی کاملا انتقادی نه تنها در برابر مارکسیست ها بلکه برخی نظریه پردازان اقتصاد کلان که از نیمه دوم قرن بیستم در حال تسخیر بخش مهمی از اقتصاد دانشگاهی بود، قرار می داد.
او با تمایز قائل شدن میان دو مفهوم محاسبه calculation اقتصادی و اندازه گیری measuring عینی ارزش های اقتصادی بر این نکته تاکید می ورزد که بررسی مقداری مسائل اقتصادی را نباید با روشهای مقداری مورد استفاده در علوم فیزیکی یکی دانست. در این علوم واحد اندازه گیری تغییرناپذیری وجود دارد که به طور عینی اندازه گیری را امکان پذیر می سازد، اما در اقتصاد چنین واحد تغییرناپذیری وجود ندارد.
محاسبه اقتصادی توسط قیمت های پولی صورت می گیرد، بنابر این، تنها شامل آن چیزهایی می شود که در بازار در قبال پول خرید و فروش می شود. این محاسبه ای است که فعالان اقتصادی که برای مصرف کنندگان در جامعه مبتنی بر نظام بازار تولید می کنند، انجام می دهند و کاربردی برای موارد دیگر ندارد.
او تصریح می کند که در آمد و ثروت افراد را می توان بر حسب قیمت های پولی تعیین کرد اما رقمی کردن درآمد ملی یا ثروت یک ملت معنایی ندارد. محاسبه اقتصادی خارج از چارچوب نظام بازار امکان پذیر نیست. هر کس می تواند، دارایی خود را به پول تبدیل کند، اما یک ملت نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.
به عقیده میزس، قیمت های پولی که برای محاسبه اقتصادی به کار گرفته می شوند، در حقیقت بیان کننده نرخ مبادله میان پول و دیگر کالاها و خدمات هستند. قیمتها بر حسب پول اندازه گیری نمی شوند، بلکه خود از پول تشکیل یافته اند. قیمت یک امر تاریخی مربوط به گذشته و یا تخمین آینده است.
قیمتها دائما در حال تغییرند و حاوی هیچ چیز ثابتی نیستند که شبیه اندازه گیری پدیده های فیزیکی و شیمیایی باشد. پول معیار اندازه گیری قیمت ها نیست، بلکه کالای واسطه ای است که نرخ مبادله ای آن، همانند نرخ مبادله ای دیگر کالاها و خدمات میان خود (قیمتهای نسبی) تغییر می یابد گرچه سرعت و ابعاد تغییرات آن به طور نسبی کمتر است.
در نظریه پولی میزس، تغییرات در روابط پولی، یعنی رابطه میان تقاضا برای پول و عرضه پول در دسترس، نرخ مبادله میان پول و کالاهای قابل فروش را تغییر می دهد. اما نکته مهمتر اینجا است که این تغییرات همزمان و به نسبت مساوی در قیمت کالاها و خدمات متفاوت صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر، تغییرات در حجم پول موجب تغییر در ساختار قبلی قیمت های نسبی میان کالاهای گوناگون می گردد. او تاکید می کند که این تحول در ساختار قیمت ها را باید به دگرگونی یا انقلاب در قیمتها تعبیر کرد که در کل همه تصمیمات بازیگران اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. او به کار بردن اصطلاح مرسوم تغییر در سطح عمومی قیمت ها را از جهت تحلیل اقتصادی گمراه کننده می داند، زیرا موجب این توهم می شود که گویا قیمت همه کالاها به یکسان تغییر یافته و در نتیجه قیمت های نسبی ثابت مانده است.
فون میزس مانند همه اقتصاددانان مکتب اتریش، طرفدار پرشور آزادی اقتصادی است و آزادی های سیاسی را محصول عملکرد اقتصاد بازار می داند. به عقیده وی هیچ دولت و هیچ قانونی نمی تواند، آزادی را تضمین کند مگر در چارچوب دفاع از نهادهای اساسی اقتصاد بازار قدرت با آزادی سازگاری ندارد، از این رو آزادی زمانی می تواند، به وجود آید که حوزه عمل قدرت محدود شده باشد، یعنی قدرت حاکمه در عرصه آزادی های اقتصادی دخالت نکند. آنجا که اقتصاد بازار وجود ندارد، مفاد بهترین قوانین اساسی برای برقراری آزادی بی اثر می ماند.
آزادی در درجه اول به معنای فارغ بودن از تحمیل اراده دیگران است. میز بر این رأی است که آزادی، در جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار، ناشی از رقابت است: کارگر وابسته به نیت خیر یک کارفرما نیست، چون میتواند به کارفرماهای دیگر و رقیب برای استخدام مراجعه کند؛ مصرف کننده زیر سلطه یک فروشنده نیست و به راحتی میتواند، مشتری کسان دیگری باشد. هیچ کس لازم نیست از ترس بی مهری کسی دیگر، دست او را ببوسد. رابطه بین افراد جامعه مبتنی بر بده - بستان است. مبادله کالاها و خدمات دو جانبه است. با خریدن پا فروختن کسی لطفی در حق دیگری نمی کند، انگیزه مبادله منافع متقابل طرفین است از این رو کسی را بر دیگری منتی نیست. این وضعیت آزادی، خوشایند قدرت مدارانی نیست که میل به سلطه و قیمومت دیگران دارند، اقتصاد آزاد با ایجاد حوزه حفاظت شده ای برای انتخاب آزادانه افراد، چالشی بزرگ در برابر امیال سلطه طلبانه است. (میزس، ۳۰۳)
