تأثیر حکومت دکتر مصدق در وضع اسکناس و پشتوانه‌ی آن این بود که ۱۴ میلیون لیره از قسمت ارز پشتوانه برداشته شد و معادل آن به عنوان «تعهد ارزی دولت» منظور گردید و معادل ۳۱۲۰ میلیون ریال اسکناس جدید بدون پشتوانه منتشر و بر تعهد سابق دولت که از چند سال قبل «به وثیقه‌ی جواهرات سلطنتی» در ترازنامه‌ی بانک ملی ایران منعکس می‌گردید افزوده شد؛
ضمناً میزان بدهی دولت و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها به ضمانت وزارت دارایی که در پایان سال ۱۳۲۹ معادل ۵۸۷۵ میلیون ریال بود در پایان سال ۱۳۳۲ به مبلغ ۱۰۲۳۰ میلیون ریال رسید.
در آغاز سال ۱۳۳۰ مقررات مربوط به بازرگانی خارجی و معاملات ارزی از این قرار بود که بانک‌های مجاز بر طبق مقررات سهمیه‌ی وارداتی برای وارد کردن کالاهای ضروری ارز به نرخ رسمی یعنی هر لیره ۹۱ ریال به‌علاوه‌ی ۲۱ ریال از بابت بهای گواهی‌نامه یا دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ بهاضافهی ۷.۵۰ ریال بهای گواهی‌نامه و برای وارد کرد کالاهای غیر ضروری ارز به نرخ رسمی بهاضافهی بهای گواهی‌نامه از قرار هر لیره ۴۵.۵۰ ریال (یا دلار به نرخ رسمی به اضافه بهای گواهی‌نامه از قرار ۱۶.۲۵ ریال) می‌فروختند.
در تاریخ ۳ تیر ۱۳۳۰ به موجب تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران بهای گواهی‌نامه برای واردات ضروری به هر دلار ۹ ریال ترقی و برای واردات غیر ضروری به هر دلار ۱۴.۷۵ ریال تنزل داده شد، یعنی اولی معادل ۱.۵۰ ریال اضافه و دومی معادل همین مبلغ کسر گردید تا بدین‌ترتیب بر طبق قراری که با صندوق بین‌المللی پول گذاشته شده بود نرخ‌های مختلف ارز نسبتاً به یکدیگر نزدیک شوند.
بانک ملی از ادامه‌ی فروش ارز برای وارد کردن کالاهای غیرضروری خودداری کرد و بالطبع از آن پس ورود اینگونه کالاها فقط با استفاده از ارزهای صادراتی امکان‌پذیر گردید، و در نتیجه گواهی‌نامه‌ی ارزهای صادراتی در بازار آزاد به‌معرض فروش گذاشته شد و بهای آن از میزان ثابت تجاوز کرد و در پاره‌ای معاملات به میزان هر دلار ۳۵.۵۰ و هر لیر ۷۷ ریال رسید.
در این گیرودار موضوع دیگری پیش آمد که بر شدت مضیقه‌ی ارزی افزود و آن این بود که بر اثر الغای امتیاز شرکت سابق از طرف دولت، بانک انگلستان موافقت‌نامه‌ی مربوط به حساب لیره‌ی ایران را که معمولاً سال به سال تمدید می‌شد و به موجب آن تا تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۳۰ موجودی‌های حساب مزبور قابل تبدیل به دلار بود و انتقال لیره به حساب سایر کشورها نیز انجام می‌گردید، در تاریخ ۱۵ شهریور یعنی دو ماه و نیم قبل از انقضای آن لغو کرد، در نتیجه‌ی این عمل واردات کالا از امریکا رو به کاهش گذاشت و پرداخت بهای سفارش‌های مربوط به سایر کشورها نیز موکول به موافقت بانک انگلستان گردید، ضمناً بانک انگلستان از تمدید اعتبارات مربوط به سفارش قند و شکر و آهن‌آلات و سایر کالاهای مورد احتیاج ضروری کشور خودداری نمود و بنابراین وارد کردن آنها فقط با انجام تشریفات و معاملات تحصیل گواهی‌نامه‌ی ارز صادراتی امکان‌پذیر گردید.
بدیهی است که ارزهای صادراتی برای پرداخت بهای کلیه‌ی کالاهای وارداتی کفایت نمی‌کرد و آزاد گذاشتن بازرگانی خارجی موجب افزایش مداوم بهای گواهی‌نامه‌ی ارزهای صادراتی گردید و ممکن بود به امکانات ورود کالاهای ضروری لطمه وارد سازد.
در آغاز سال ۱۳۳۲ کالاهای صادراتی برحسب لزوم تشویق به صدور، به سه طبقه تقسیم شد و کالاهای وارداتی نیز با تفکیک بین کالاهای ضروری و غیرضروری و تجملی مشمول طبقه‌بندی برابر با تقسیم صادرات گردید و ارز حاصل از صدور هر طبقه به ورود کالاهای همان طبقه اختصاص داده شد که آزادانه مورد معامله قرار گیرد
ولی چون تقاضای ارز به میزان زیادی بر عرضه‌ی آن فزونی داشت نرخ ارز به سرعت بالا رفت و در اوایل تیرماه نرخ دلار صادراتی به ۱۲۴ ریال رسید. (در آغاز سال ۱۳۳۰، دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ ریال بود(
برای جلوگیری از این وضع دولت معاملات ارزی را مجدداً منحصر به بانک ملی ایران نمود و نرخ دلار را به تدریج (تا اول دی ۱۳۳۲) به ۹۰ ریال تقلیل داد و کلیه‌ی معاملات غیر تهاتری را منوط به تحصیل اجازه از کمیسیون ارز نمود.
این محدودیت‌ها تا شهریور ۱۳۳۲ یعنی پایان حکومت دکتر مصدق ادامه داشت، از آن تاریخ با شروع کمک‌های ارزی امریکا گشایشی حاصل شد و برای جلوگیری از ادامه‌ی ترقی قیمت‌ها تسهیلاتی برای وارد کردن کالاهای مختلف گردید.۔
از طرفی در نتیجه‌ی نشر اسکناس بدون پشتوانه، تورم پولی ایجاد شد و با این ترتیب تأمین اقتصاد سالم و بالا بردن سطح زندگی عموم امکان‌پذیر نبود.
باید تصدیق نمود که در سال‌های مورد بحث بانک ملّی ایران گذشته از کمک به فعالیت‌های اقتصادی دولت، مخصوصاً در زمینه‌ی تسهیلات مالی جهت شرکت ملی نفت ایران کوشش‌های فوق‌العاده به راهنمایی دولت در راه کمک به صنایع و بازرگانی داخلی و صادرات و عمران و آبادی و کشاورزی به‌عمل آورد، ولی با این حال وضع اقتصاد کشور حالت سالم به خود نگرفت، و در همان ایام حکومت دکتر مصدق معلوم گردید که سیاست اقتصاد بدون نفت مطلقاً درصلاح کشور نیست.
این مطلب بخصوص بعد از تغییر دولت در ضمن انتقاداتی که نسبت به سیاست دوره‌ی زمامداری دکتر مصدق به‌عمل آمد مورد بحث قرار گرفت و کارشناسان اقتصادی دولت معایب آزمایش اقتصاد بی‌نفت یامضار «سیاست انفلاسیون حکومت سابق» را متذکر گردیده و
تاکید نمودند که دولت باید به همه‌ی وسایل ممکن در صدد رفع عواقب سیاسیت مزبور از قبیل ترقی فوق‌العاده‌ی نرخ ارز و بالا رفتن سطح قیمت‌ها و شیوع بیکاری و کافی نبودن دستمزد کارگران و فرار سرمایه از کشور برآید.
