💠 روز گذشته سخنگوی دولت، با استناد به مصوبه قانونی سال ۹۴، اعلام کرد که از هفته آینده یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. موضوعی که سیاستمداران، هدف اجرای آن را حمایت از سهامداران خرد اعلام کردند.
💠 اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم یک ضرر دوگانه را نصیب بازار و مردم خواهد کرد. ضرر نخست این است که بسیاری از فعالان واقعی بازار نیز این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اگرچه رانت‌جویان پنهان بازار، از این تصمیم استقبال خواهند کرد.
💠 علاوه‌بر این، یک سیگنال منفی نیز به انتظارات بازار خواهد داد که تداوم حرکت سبز شاخص نیاز به یک محرک خارجی دارد. نکته دیگر این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به تعبیر دقیق‌تر استقراض از منابع بانک مرکزی است که نتیجه آن ایجاد یک موج تورمی جدید است.
💠 در نتیجه با ایجاد این موج تورمی، این سیاست به اصطلاح حمایتی، تبدیل به یک سیاست ضدحمایتی برای آحاد جامعه خواهد شد.
