🔸تورم پنجاه ساله با نرخ حدود ۲۰ درصد چیزی است که کشور ایران را در بین تمامی کشور‌های دنیا یگانه می‌کند. در دور اول دولت آقای روحانی، سیاست‌های کنترل تورم، همراه با به نتیجه رسیدن برجام باعث کنترل تورم و کند شدن روند فزایند این پدیده اقتصادی شد، اما شرایط در دور دوم روحانی تماماً تغییر و تورم فوران کرد. شاید دولت عاجز از کنترل تورم باشد و یا شاید با وجود تحریم‌های شدید، دولت نیاز به حفظ روند تورم داشته باشد، ولی همه وضعیت جامعه را می‌بینیم. چشم انداز جامعه با این شرایط موجود را چطور می‌بینید؟

موضوع را باید از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کرد. از این منظر، سیاست‌گذاری در ایران در تله سیاست (Political Trap). سیاستمدار همانند هر کنشگری برای رسیدن به اهدافش که گاهی نیز فردی و گروهی است متحمل هزینه می‌شود. اتفاقی که در ایران رخ داده است این است از سال ۸۴ به این سو سیاستمدار تمام هزینه‌های سیاسی خودش را منابع عمومی ملت تحمیل کرده و به‌جای آن‌که برای مردم تولید منافع عمومی بنماید، هزینه عمومی تولید کرده‌است. تورمی که ملت ایران در این سطح با آن رو‌به‌رو هستند هزینه‌ای است که سیاست‌مدار بر آنان بار کرده‌است. این کلیت ماجراست، اما وارد جزییات بشویم. شما می‌پرسید که چشم‌انداز جامعه چیست؟ به نظر من تا وقتی که سیاستمدار کماکان به دنبال کسب محبوبیت از محل منافع عمومی است. این تورم و این نابسامانی همچنان افزایش دارد و هیچ نشانی از نقطه بازگشت دیده نمی‌شود. با توجه به این‌که سیاستمدار در سال ۸۴ با رای اقلیت و به صورت دومرحله‌ای به قدرت رسید، تثبیت موقعیت خود را در برهم زدن یک‍پارچگی ملی و حذف رقیب از طریق ایجاد شکاف اجتماع، دوقطبی شدید، ایجاد شرایط امنیتی و برهم زدن نظم سیاسی، تجاری و اقتصادی می‌دید. ازاین‌رو، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد ثبات مالی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت ملی کلاً از دستور کار خارج کرد. به‌جای آن به انسداد مجاری مبادله تجاری و خلق ثروت و توزیع ثروت ملی موجود و به اصطلاح از مایه خوردن و در هنگام کسری ایجاد بدهی برای نسل‌های بعدی و به چاپ پول پرداخت. ظرف شش ماه ایران را تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل برد.....