▫️ یکی از آسیب های سیاستگذاری آن است که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت نه تنها هم سو نباشند بلکه در تعارض با یک دیگر قرار بگیرند. در چنین وضعیتی، ممکن است دولتها و جریانهای سیاسی، در جهت منافع سیاسی خود، از اهداف بلندمدت چشم پوشی نمایند.
▫️ رفتار دولت دوازدهم از این منظر قابل تحلیل است. طی دو سال گذشته، با علم به شرایط تحریم و احتمال طولانی شدن آن، لازم بود تمامی تدابیر برای کاهش مصارف ارزی، افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی، ممانعت از کاهش ظرفیت های رشد و تقویت توان تولید داخل انجام شود.
مصادیق سیاستی این موارد آن بود که از همان ابتدا اجازه تعدیل نرخ ارز داده شود، از دونرخی کردن ارز اجتناب شود، تمامی محدودیتهای صادراتی لغو شود، از سرکوب قیمت کالاها اجتناب شود، منابع محدود ارزی صرف تکمیل طرح های تولیدی شود و مخارج جاری دولت به شدت کنترل شود.
▫️ بدیهی است با اتخاذ سیاستهای فوق، در کوتاه مدت، اقتصاد با شوک منفی عرضه (به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی) و شوک افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی مواجه می شد ولی در بلندمدت، مقاومت اقتصاد در برابر تحریم افزایش می یافت و امکان حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تولید در سالهای بعدی فراهم می شد.
▫️ طی دو سال گذشته، منابع ارزی محدود کشور به جای تکمیل ده ها طرح نیمه تمام با ظرفیت صادراتی، صرف واردات ذرت و جو و کنجاله برای کنترل قیمت ارزاق شد. اقدامی جدی برای کاهش مخارج دولت انجام نشد و دخالت دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی تشدید شد. اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز به نوعی نشان دهنده برتری اهداف کوتاه مدت دولت بر اهداف بلندمدت است.
▫️ این عارضه، البته با شدتی بیشتر، در دولت نهم و دهم نیز رخ داد. در آن دوره، سیاست توزیع منابع موجود و جلب رضایت عامه، بر ایجاد ظرفیت های بلندمدت ترجیح داده شد. در دولت نهم و دهم، کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری و کاهش نابرابری درآمدی به طور همزمان قابل مشاهده است. بسیاری از طرح های اجرا شده در آن دوره، با هدف دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد هزینه و انتقال آن به دوره های آتی به اجرا درآمد.
▫️ این نگرانی در انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد دولت بعدی نیز وجود دارد. به عنوان مثال طرح های مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن از هم اکنون به عنوان برگ برنده برخی جریانهای سیاسی در انتخابات مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه اجرای چنین طرحی میتواند منجر به بروز فاجعه تورم غیرقابل کنترل در سالهای آینده شود.
▫️ شاید بتوان از دهه هفتاد به عنوان نمونه ای نام برد که در چند دهه گذشته، کمترین تعارض بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در سیاستگذاری های کلان وجود داشت. در دوره های بعد، این تعارض مدام افزایش یافته است.
▫️ مرور روندهای بلندمدت کشور، از قبیل کاهش مستمر نرخ سرمایه گذاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی و کاهش سهم کشور از تجارت جهانی، زنگ خطری است که هشدار می دهد لازم است سازوکارها به گونه ای تغییر کند که برآیند سیاستگذاری کلان کشور بر اهداف و منافع بلندمدت متمرکز شود.
