سال ۱۳۸۴ ، پس از سال ها تلاش و هزینه کرد ، بالاترین سند فرادستی ایران پس از قانون اساسی ، با تایید همه نهادهای کلان ملی و توشیح نهایی مقام معظم رهبری، وارد چرخه قانونی و اجرایی شد.
سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ایران ، سندی جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف است که به پیشنهاد و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله قرار بود انجام شود . سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵) افق چشم‌انداز است. هدف سند چشم انداز چنین تعیین شد:
دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه(۲۶ کشور) با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
طراحان این نوشته آن‌چنان به دستیابی به اهداف این سند خوش بین بودند که هفتهٔ ۱۳ تا ۲۰ آبان هر سال را با عنوان «هفتهٔ پاسداشت سند چشم انداز» در تقویم از طرف کمیسیون چشم‌انداز نام‌گذاری کردند.
ولی تا جایی که به یدالله کریمی پور بر می‌گردد ، از همان سال نخست و بلکه ماه های اعلام رسمی ، با آن در افتاده و بلکه مخالفت با این سند را فریاد زدم. سهل است که یک رساله ای دکتری را در نقد این سند راهنمایی کردم که بر پایه ۳۱ دلیل ، شکست قطعی آن برآورد شد . ولی چرا این سند بالا دستی و به اصطلاح استراتژیک شکست خورد؟! عواملی که موجبات شکست سند چشم انداز را مهیا ساختند ، بی گمان موجبات شکست اهداف جانشین این سند ، یعنی الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت هم هم خواهند شد. بنگرید:
۱- ناپختگی
برنامه استراتژیک ملی ، سندی است که جهت گیری درازمدت یک ملت-دولت را تعیین می کند. نخستین شرط کارآمدی استراتژی ملی فراهم آوردن پاسخ مناسب و دقیق برای سه پرسش بنیادین خواهد بود:
الف- ملت و کشور در کجا هستند؟
ب- می خواهند به کجا برسند؟
پ- شرایط و مناسبات آینده چگونه خواهد بود؟ و قرار است به چه جایگاهی برسند؟
کمترین گمانی ندارم که مدیران و کارشناسان مجری تهیه سند چشم انداز ، پختگی و مهارت لازم را برای فراهم‌آوردن پاسخ برای این سه پرسش نداشتند.
کسانی که از جبهه ها و میدان جنگ ، آن هم با دست نه چندان پر برگشته بودند، حال بدون داشتن تخصص لازم، در پی رقم زدن سرنوشت ۲۰ ساله ملت بودند. سرنوشتی که در نظام به شدت پیچیده جهانی-منطقه ای نیازمند تبحر و‌کارکشتگی و جهان شناسی بالایی بود.
۲- دگماتیسم و ایستایی
برنامه ریزی استراتژیک ملی فعالیتی است که در مقیاس مدیربت کلان کشور در فرایندی پویاانجام می شود. یعنی برای همپوشی با فضا و شرایط جهانی، فنآوری و سیاست بین الملل باید در فرایندی دائمی ، دست به تغییر زد. دراستراتژی ملی ، تغییر ، ماهوی و بلکه برترین ویژگی است. یعنی هر زمان که دولت ملی در پی افزایش نرخ رشد خود ، دگرگون سازی عملکرد ، بهبود سیستم مدیریت اطلاعات ، یکپارچه سازی فعالیتهاو بخش ها و تنش زدایی و یا کاستن از نارضایتی و به طورکلی تطبیق با جهان دگرگون شونده است ، ناگزیر خواهد بود که دست به تغییرات بزند.
این اصلی است که طراحان و برنامه ریزان سند چشم انداز به آن نرسیده و یا دستکم اعمال نکردند. دگماتیسم و ایستایی سند گواه جا نیفتادن این اصل است؛
۳- چهار مغفوله
در طراحی سند عملا چهار بنیادی که برای هر برنامه ریزی استراتژیکی لازم است ، نادیده انگاشته شد:
الف- برآورد نقاط قوت ایران و ایرانیان؛
ب- برآورد نقاط ضعف ایران ؛
پ- تمیز دادن فرصت ها؛
ت- محاسبه تهدیدها؛
با طی این مراحل در سند چشم انداز، ضمن بررسی و دستیابی به فضاهای چیره بر محیط های درون و برون کشوری، نقاط قوت و ضعف در تعیین اهداف حاصل می شد.
گواه نادیده انگاری این مراحل ، پیش بینی نشدن همگرایی اعراب با اسرائیل (اشغالگر) ، نفوذ گسترده اسرائیل در قفقاز، چیرگی ترکیه بر قفقاز ، احیای طالب ها در افغانستان، فراگیر شدن تحریم ها، رکورد شکنی ورشکستگی اقتصادی و...است.
۴- فرایند ناپذیری
به گمانم طراحان سند ،از همان آغاز در باره اجرایی شدنش تردید داشته اند ؛ گواه آن که هر هدف بلند مدتی ، دارای اهداف کوچکتر یکساله است. یعنی طی یکسال باید نتایج اهداف یکساله برآورد سازی شود تا میزان نزدیک شدن به هدف اصلی ارزیابی گردد. هدف هر استراتژی درازمدت ملی ، با اهدافی که دارای ویژگی های: الف- خاص و مشخص، ب- قابل اندازه گیری، پ- قابل دستیابی، ت- واقع بینانه و ث- مبتنی بر زمان است باید ارزیابی شود. از ۱۳۸۴ تا کنون، چند گزارش از سوی مدیریت ناظر بر سند چشم انداز ارائه شده است؟!
به هر روی، کمترین گمانی نیست که الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت نیز به همین دلایل محکوم به شکست است.
