ایتالیا کشوری است که اگرچه بعد از جنگ دوم جهانی در چنگال کمونیسم گرفتار نشد اما در رسیدن به آنچه که اروپای غربی به آن رسید نیز ناکام ماند، ایتالیا در مقایسه با اروپای غربی اقتصاد ضعیف‌تری داشته است اما چرا؟
ماریو رجینی اقتصاددان ایتالیایی عامل این عملکرد به نسبت ضعیف‌تر را این موضوع می‌داند: درهم آمیختن دو نوع از تنظیم‌گری با یکدیگر، تنظیم‌گری که دولت انجام می‌دهد و تنظیم‌گری که از طریق چانه‌زنی در سطوح مختلف انجام می‌شود. منظور رجینی از تنظیم‌گری نوع اول که از طریق دولت انجام می‌شود همان تنظیمات ناشی از قوانین و مقررات است که اگرچه ثبات کافی دارند اما ضعیف‌اند اما نوع دیگر تنظیم گری که منجر به ایجاد قواعد خلق‌الساعه می‌شوند اگرچه گاها با شرایط زمانی و مکانی سازگارند اما دچار ناپایداری و در نهایت تزریق کننده عدم قطعیت به اقتصاد هستند.
رجینی معتقد است ساز و برگ عمومی ایتالیا همواره قادر بوده مقدار زیادی قانون تولید کند اما کمتر قادر بوده آنها را عملی کند به عنوان مثال اقتصاد آلمان نیز با قواعد متعدد تنظیم می‌گردد اما دولت در اجرای این قوانین به شدت تواناست و اگر قانونی وضع گردد از یک سو این قانون قوی و از سوی دیگر اجرای آن نیز به قوت دنبال می‌شود اما در ایتالیا از یک سو ضعف و تعدد قوانین باعث تفسیر پذیری بسیار بالای آن شده که نتیجه مستقیم آن فساد اداری است و از سوی دیگر با ترکیب با تنظیم‌گری از طریق چانه زنی دچار ناپایداری و عدم قطعیت شدید است.
اقتصاد ایران از سوی عوامل مختلف به شدت دچار مشکلات شده اما در بین این عوامل از نقش ویژه تنظیم‌گری در اقتصاد ایران نباید غافل شد. ساختار حاکمیتی ایران به ویژه بعد از انقلاب ظرفیت بسیار بالایی در تولید قانون داشته است، قوانینی که اولا در مطالعات کارشناسی آن به شدت تردید وجود دارد، ثانیا این قوانین به شدت تفسیرپذیرند و گاها این تفاسیر در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی خود را نشان داده که نهایتا نه تنها چیزی از ابهام قانون کم نمی‌کنند بلکه خود قوانین جدیدی نیز خلق نموده و حتی خود دچار ابهامند. از سوی دیگر سازکار اجرای قوانین به شدت ضعیف است به نحوی که انبوهی از قوانین وضع شده اما اجرا نشده نیز وجود دارد.
اما وجه دیگر این تنظیم‌گری وجود افراطی و بدون ضابطه انواع نهادهای چانه زنی است که موجد قوانین خلق‌الساعه‌اند. طیف وسیعی از شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها اقتصادی و غیراقتصادی سلایق خود را به صورت مستمر بر اقتصاد تحمیل می‌نمایند این شوراها با تصمیماتی مبتنی بر چانه زنی مصوباتی را به صورت انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها به اقتصاد تحمیل می‌نمایند که رهاوردی جز نااطمینانی برای فضای اقتصادی ندارند و پرداختن به آثار سوء این تصمیمات در اقتصاد ایران قصه‌ای است پر آب چشم که پرداختن کامل به آن در این یادداشت نمی‌گنجد.
نظام اقتصادی ایران با محوریت دولت درگیر با کلاف سردگمی از انواع قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌هاست که چه از مسیر قانون‌گذاری و چه از مسیر چانه‌زنی هر روز بر پیچیدگی این کلاف افزوده می‌شود. تصلب فرایندهای اقتصادی و از سوی دیگر فساد ناشی از تفسیر پذیری این قوانین کافی است تا رمق اقتصاد ایران گرفته شود حال در این بین عوامل دیگری چون تحریم، مشکلات ناشی از فقدان زیرساخت، تورم، شوک‌های ارزی و انواع اقسام مشکلات دیگر را باید در نظر گرفت.
مشکل یاد شده مشکلی نیست که بتوان آن را با اقداماتی چون مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد جریان دارد چاره کرد، این اقدامات به مثابه درمان آکرومگالی با لوازم آرایشی است. گام اول اصلاح این شرایط را بایستی از انحلال کلیه شوراها و نهادهای چانه زنی و سپس بازنویسی قوانین ضروری و حذف قوانین مازاد آغاز کرد امری که اگرچه در ساختار حاکمیتی فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد اما اگر روزی ایران بخواهد بر ریل توسعه حرکت کند ناگزیر از اجرای آن است. تداوم شرایط موجود تنها کوهی از قوانین را بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران قرار می‌دهد که نتیجه‌ای جز فروپاشی نخواهد داشت.
