خصوصی‌سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی‌کردن اقتصاد است. دولتی‌کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم‌‌پیوسته دارد: یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازوکار بازارها. خصوصی‌سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی‌کردن اقتصاد دارای همین ویژگی‌هاست.
بی‌توجهی به این موضوع مهم بدفهمی‌های زیان‌باری را از دیرباز، به بار آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذارکردن مالکیت‌ها به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمی‌شود و اتفاق اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها برمی‌گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی‌قیمت اقتصادی می‌شوند، یکی از طریق عملکرد ناکارآمد بنگاه‌های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه‌ای برای نوآوری و ارتقای بهره‌وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع‌رسانی بازارها که نتیجه قیمت‌گذاری‌های دولتی است و نهایتاً به تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاماً برطرف نمی‌شود.
جنبه دیگر از بدفهمی درباره مفهوم خصوصی‌سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط می‌شود. خصوصی‌سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت‌پذیری در میان بنگاه‌های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در سطح کل جامعه است. مدیریت‌های انتصابی دولتی، اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنها غلبه دارد و بنگاه‌های تحت مدیریت آنها فاقد کنترل‌های درونی حاکم بر سیستم اقتصاد‌ِ رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی است. خصوصی‌سازی فرآیند بازگرداندن منطق اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی است.
هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح اقتصادی را با شکست روبرو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن، مغفول واقع شد به‌طوری‌که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه‌های‌اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی‌سازی را به بی‌راهه کشاند.
