❄️نرخ تورم متوسطِ ۲۰ درصدیِ بلندمدتِ اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم ماهانۀ ۱/۵ درصد به بیش از ۳ درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً دوبرابری تورم دارد. این تحولات در تورم بسیار مهم و قابل‌توجه است و باید بخش‌های ماندگار و گذرای آن را تفکیک و تحلیل کرد. اقتصاد ما به‌طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن تورم متوسط ۲۰ درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجۀ عدم‌تعادل‌های موجود، تورم‌های به مراتب بالاتری شده است. باید تدبیر کرد که سیاست‌گذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می‌تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به‌طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود. بدون تردید سهم تورم ساختاری که ناشی از کسری بودجۀ مزمن بوده و موجب تورم مزمن شده، طی سال‌های گذشته ابعاد بزرگتری به خود گرفته است. بخشی از این کسری بودجۀ مزمن ناشی از چالش‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی است؛ چون نحوۀ مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و سازوکارهای مالی حاکم بر آن به شکلی بوده که در درون خود عدم‌تعادل فزاینده داشته است. اکنون اعداد بسیار بزرگی از ناحیۀ صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و ... به بودجه تحمیل می‌شود که نسبت به ۲۰ سال قبل بسیار فراتر است و افزایش معناداری در کسری بودجه ایجاد کرده و تراز بودجه را در مقیاس بزرگتری برهم زده است. بخش حمایت‌های اجتماعی بودجه مانند خرید تضمینی گندم و یارانۀ نان هم همواره کسری داشته که در طول زمان تبدیل به ارقام بسیار بزرگی شده و تنه به تنۀ کسری بودجۀ صندوق‌های بازنشستگی می‌زند. در واقع دولت به‌تدریج زیر بار تعهدات سنگینی رفته که مشخص بوده است نمی‌تواند آن‌ها را از منابع پایدار تأمین کند.
❄️بخش دیگری از کسری بودجۀ دولت، به‌اصطلاح کسری بودجۀ پنهان است که در واقع بدهکاری دولت به نظام بانکی یا سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌ها است که در کسری بودجۀ این سازمان‌ها و ناترازی بانک‌ها انعکاس پیدا می‌کند و ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت است. قاعدتاً بخشی از کسری بودجه هم متوجه تحریم است که با هدف قرار دادن صادرات نفت، بخش درآمدهای بودجه را دچار کمبود کرده است. هرچه جلوتر آمده‌ایم، عدم‌تعادل‌های ساختاری بودجه ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به گذشته پیدا کرده است یعنی بدون وارد شدن هیچ شوک جدیدی، باز هم تورم مزمن ساختاری اقتصاد از سطح ۲۰ درصدِ گذشته به سطوح بالای ۳۰ درصد منتقل می‌شد. اما علاوه بر این تغییر، شوک‌های تازه‌ای هم به اقتصاد وارد می‌شود که از جنس عدم‌تعادل‌های ساختاری نیست و برای همۀ کشورهای دنیا رخ می‌دهد؛ مانند جنگ روسیه و اوکراین که به شوک بزرگی برای اقتصاد جهان و به‌طور خاص اروپا تبدیل شده است چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. در کشورهای مختلف دنیا سیاست‌گذار پولی این شوک‌ها را مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است. در کشورهای مختلف دنیا، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق اعمال سیاست پولی شوک را مدیریت کنند و آثار آن را تخفیف دهند تا شوکی که مثلاً به قیمت گاز وارد شده، مستقیم به معیشت مردم منتقل نشود. خب پس من تا اینجا دلایل افزایش تورم را به سه بخش تقسیم کردم: اول بزرگترشدن عدم تعادل‌های ساختاری در نظام مالی کشور؛ دوم تحریم و سوم شوک‌های بیرونی اخیر. واقعیت این است که ما اقدام مشخصی در زمینۀ هیچ‌یک از این سه عاملِ به‌وجودآورندۀ تورم انجام نمی‌دهیم و تنها جعبه‌ابزار نظام تصمیم‌گیری ما همان برخورد با صنوف و خرده‌فروشان است.
