انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۶۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

ابزارهای یکبار مصرف اقتصاد ایران/✍️محمدرضا منجذب

 

💠مقدمه: در اقتصاد ایران و در زمان های مختلف سیاستگذار  ابزارهای مختلفی را معرفی و در جهت تنظیم مشکلات اقتصادی و یا ایجاد رشد اقتصادی بهره گرفته است. ابزارهایی که در روز اول به عنوان فرشته نجات اقتصاد و عاری از عیب و ایراد مطرح شده است. طی نوشتار زیر به بررسی برخی از آنها و تاثیر عملی آنها بر اقتصاد ایران می پردازم.

💠بانک: موسسه ای که با واسطه قرار گرفتن بین سپرده گذار و وام گیرنده در صدد گسترش تولید و رشد اقتصادی هست. در سالیان اخیر بانکها نه تنها به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند بلکه ابزاری در اختیار رانتی ها قرار گرفته اند و اختلاس های زیادی رخ داده است. ضمن اینکه خود بانکها از وجوه در اختیار به سمت سوداگری حرکت کرده و تورمی را بر اقتصاد تحمیل کرده اند.

💠سیستم مالیاتی: ابزاری برای ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمد و منابع در اختیار جامعه تعریف می شود. در عین حال یکی از سیستم های مهم اقتصادی برای تامین دولت تلقی می شود. در حال حاضر سازمان مالیاتی کشور از عدم چابکی در اجرای وظایف خود، فرار مالیاتی گسترده، استفاده از ابزار سنتی و از رده خارجی چون تشخیص علی الراس، معافیت های گسترده، رانت و فساد رنج می برد.

💠اوراق قرضه: در زمانهای مختلف از این ابزار استفاده شده است. مطالعات کاربردی در اقتصاد ایران نشان میدهد بهره گیری از این ابزار عملا تاثیری بر رشد اقتصادی و تولید نداشته است.

💠شرکت های سرمایه گذاری: شرکت‌های سرمایه‌گذار شرکت‌های هستند که تولیدی یا خدماتی بوده و از بستر تولید و درآمد حاصل از عملیات اجرایی خود را با ایده‌های مختلف و غیر‌تخصصی صرف خرید سهام سایر شرکت‌ها کرده و حداقل انتظارشان داشتن سود مناسب است، به اینگونه از شرکت‌ها سرمایه‌گذار می‌گوییم. این شرکت‌ها علاوه بر داشتن تولید فقط از منظر جایگاه کسب سود بیشتر، پول و سرمایه خود را در سایر بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، متاسفانه در ایران طی دهه 80 با سوء استفاده از نام و اعتبار اینگونه شرکتها نقدینگی زیادی وارد آنها شد و سپس با کلاهبرداری زیادی که اتفاق افتاد، برچیده شدند.

💠بورس: یکی از ابزارهای موفق در کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه برای تامین مال سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هست. در ایران به دلیل عدم شفافیت لازم در این بازار و حاکمیت سایه شرکت های دولتی و خصولتی بر آن توفیق چندانی نداشته است. البته طی چند ماه اخیر تبدیل به سرریز نقدینگی از بازارهای موازی شده است.

💠موسسات مالی اعتباری: ابزاری برای تامین مالی سرمایه گذاری و رشد تولید هست. مشابه همان اتفاقی که برای شرکت های سرمایه گذاری افتاد. منتها دولت مجبور شد پول مردم را برگرداند و این خود رشد نقدینگی و تورم را به شدت افزایش داد.

💠سرمایه گذاری خارجی: به دلیل ریسک بالای اقتصاد ایران و سیاست زدگی اقتصاد ایران هیچوقت ابزاری موفق تلقی نشده است و رقم آن بسیار ناچیز است.

💠مناطق آزاد: بعنوان تشویقی برای صادرات محصولات داخلی تجربه ای موفق را در کشورهای دیگر داشته است. هماکنون کشور سنگاپور توسعه یافته در کل خودش یک منطقه آزاد هست. در ایران توفیق مناطق آزاد در افزایش واردات بوده و سیاستگذار هیچگاه بطور جدی به این موضوع بهای لازم برای رشد در مسیر صحیح نداده است.

💠عملیات بازار باز: و اکنون به عنوان ابزاری جدید مطرح است و بیم آن می رود که به بلای ابزارهای قبلی دچار شود. منتقدان میگویند احتمالا تبدیل پوششی برای کسری بودجه دولت شده و تورمی را بر اقتصاد عارض می کند.

💠چکار باید کرد؟ پاسخ این سوال نیاز به تحلیلی مفصل و جدا دارد. در این مجمل برخی از نکات مهم عبارتند از: نبود درکی صحیح از این ابزارها، نداشتن آموزش صحیح و کامل در بکارگیری، نداشتن نیروی مجرب و لازم برای اجرا، عدم آمادگی لازم جامعه در پذیرش و برخورد و استفاده صحیح از برخی ابزارها، نبود زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و لازم برای پیاده کردن این ابزارها، نبود برنامه بلندمدت مناسب اقتصادی که بتوان ابزارهای مناسب را به موقع و به جای خود استفاده کرد، جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن دولتهای مختلف و ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دپوی پول‌ها در بازار پول؟

 

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده در مهرماه برای سومین ماه متوالی به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول بانک‌ها باید حداقل ۸۰ و حداکثر ۸۵ درصد از منابع خود را به تسهیلات‌دهی اختصاص دهند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده بانکی در اولین ماه پاییز از حدود ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان گذشته و مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

رشد ۲/ ۲۹ درصدی سپرده‌ها

بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات و مانده سپرده نظام بانکی مهرماه ۹۸ را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده، مانده کل سپرده‌ها در اولین ماه پاییز به حدود ۶/ ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲/ ۲۹ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، رشد مانده سپرده‌های بانک‌های کشور در مهر ماه به نسبت اسفند سال گذشته حدود ۲/ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۸/ ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

نگاهی به روند رشد سالانه سپرده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده‌ها روندی صعودی داشته است و از ۲/ ۲۴ درصد در فروردین ماه به ۱/ ۳۰ درصد در پایان شهریور ماه رسیده است. اما آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مهرماه روند صعودی برعکس شده و در این ماه حدود ۹/ ۰ درصد از سرعت رشد سپرده‌ها کاسته شده است. البته با آمار یک ماه نمی‌توان حکم قطعی در مورد تغییر روند یک شاخص داد، اما با توجه به نوسانات انجام شده در سایر بازارها و جذاب بودن سایر بازارها از نظر سوددهی، به‌نظر می‌رسد بازار بانک‌ها کمتر از سایر بازارها گرم بوده است.

سپرده‌های بانکی در مدت یک ماه نیز با رشد یک درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد ماهانه مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد که رشد یک درصد از اردیبهشت ماه سال جاری کمترین میزان رشد ماهانه بوده است. در شهریور ماه رشد سپرده‌ها ۸/ ۳ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۸/ ۲ واحد درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی، سپرده‌ها با کسری قانونی در مهر ماه سال جاری به حدود ۵/ ۲۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳/ ۲۹ درصدی همراه بوده است.

رشد ۲۲ درصدی تسهیلات

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، رقم تسهیلات بانکی در مهرماه، ۸/ ۱۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۲ درصد رشد داشته است. آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در مهر ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته، ۸/ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که در واقع رشد ۷ ماهه مانده تسهیلات معادل ۳/ ۱۲ درصد است. نگاهی به روند رشد سالانه تسهیلات نشان می‌هد که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست سال جاری، روند تسهیلات‌دهی صعودی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد بوده که تا پایان شهریور ماه به حدود ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. در مهرماه این رشد به ۳/ ۲۲ درصد رسیده که حدودا ۱/ ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مقیاس ماهانه نیز رشد تسهیلات بانکی در مهرماه به نسبت شهریور ماه حدود ۷/ ۰ درصد بوده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بوده که در مهرماه با کاهش ۹/ ۳ واحد درصدی همراه بوده است.

سومین کاهش متوالی نسبت مصارف به منابع

یکی از نسبت‌های مهم بانکی که از آمار مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها به‌دست می‌آید، نسبت مصارف به منابع بانکی است. در برخی از مقالات به این نکته اشاره شده که برای حفظ تعادل بین سپرده‌ها و تسهیلات بهتر است این نسبت در حد ۸۵ درصد باشد. آمارهای بانکی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی) در مهرماه ۶/ ۷۹ درصد بوده است. در واقع روند این نسبت نشان می‌دهد که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال ۹۷ این نسبت ۸۵ درصد بوده و در ۱۷ ماه بعد روند تقریبا نزولی را در پیش گرفته است. در فروردین سال جاری نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۸/ ۸۰ درصد بوده است اما در مرداد ماه سال جاری به ۳/ ۷۹ درصد رسیده که کمترین مقدار آن از لحاظ تاریخی بوده است. پس از آن در شهریور ماه این نسبت به ۸/ ۷۹ درصد افزایش داشته اما در مهر ماه با ۳/ ۰ واحد درصد کاهش به نسبت شهریور ماه، به ۶/ ۷۹ درصد رسیده است. نگاهی به روند این نسبت نشان می‌دهد که سه ماه متوالی است که نسبت مصارف به منابع بانکی در کمتر از ۸۰درصد باقی مانده است. از لحاظ ریاضی، رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به نسبت رشد تسهیلات باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر و کاهش این نسبت شده است. اما از لحاظ نظریه‌های بانکی، به نظر می‌رسد بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در تسهیلات‌دهی محتاط‌تر بوده‌اند که این احتیاط می‌تواند به دلیل نگرانی از کاهش منابع بانکی باشد که مدیران بانک‌ها را مجبور کرده یا منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند یا در شرایط بحرانی‌تر بیشتر به مصارف جاری خود اختصاص دهند، در نتیجه منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشند.

آنالیز منابع و مصارف بانکی در استان‌ها

در آمار منتشر شده بانک مرکزی، مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها در استان‌ها نیز منتشر می‌شود. براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین مبلغ سپرده‌ها در مهرماه به استان تهران تعلق داشته که رقم آن حدود ۳/ ۱۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن، بیشترین رقم سپرده‌ها به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس تعلق داشته است. رقم سپرده‌های استان اصفهان، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، استان خراسان رضوی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و استان فارس حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در استان فارس حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده‌گیری در استان اصفهان ۴/ ۱ درصد و در استان خراسان رضوی، ۹/ ۱درصد بوده است. در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی کمترین مقدار مانده سپرده‌ها را در مهرماه داشته‌اند. براساس آمار منتشر شده، مانده سپرده‌های کهگیلویه و بویراحمد با کسر ذخیره قانونی حدود ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در میان استان‌های کشور، تهران با حدود ۶/ ۱۰۹۴ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و خراسان رضوی با ۵۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. رقم تسهیلات استان فارس نیز ۶/ ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور ماه با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه بوده است. رشد ماهانه تسهیلات‌دهی در استان اصفهان ۸/ ۰ درصد و در استان خراسان رضوی ۴/ ۰ درصد بوده است.  در مقابل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان تسهیلات دهی را در مهر ماه داشته‌اند. بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده نیز به استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۱۰۸ درصد اختصاص داشته است و کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در این ماه به استان بوشهر با حدود ۴۷ درصد تعلق داشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🏻عملیات بازار باز چیست؟/ عباس دادجوی توکلی

 

از دهه 1980 بانکهای مرکزی دریافتند هدفگذاری بر روی " کلیت های پولی " بدلیل قدرت خلق پول بانکها تقریبا ناکارآمد بوده و به هدفگذاری بر روی  " نرخ بهره سیاستی " و سرایت آن به سایر نرخ های بهره بازار روی آوردند

البته با بروز بحران مالی دهه اخیر می توان اذعان نمود هدفگذاری همزمان " کلیت های پولی و نرخ بهره " در دستور کار بانکهای مرکزی قرار گرفته و بانکهای مرکزی میتوانند با عملیات بازار باز همزمان هم نرخ های بهره را رصد نموده و هم تا "حدودی"  ذخائر بانکی را کنترل نمایند

عملیات بازار باز در آمریکا با چه مکانیزمی صورت میگیرد؟

مؤسسات سپرده‌پذیر در پایان یک دورۀ مشخص، معمولاً در پایان روز، باید به محاسبۀ این بپردازند که با توجه به موجودی خود، چه میزان ذخایر باید نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. سطح این بایستگی بستگی دارد به نرخ ذخایر قانونی و سپرده‌های دیداری لازم به نگهداری نزد بانک مرکزی برای انجام عملیات تسویه (کلرینگ). پس از انجام این محاسبه برخی مؤسسات بسته به میزان مساعد بودن وضعیت اعتباری خود ممکن است کمبود شناسایی کرده و برخی مازاد داشته باشند. یک بازار خصوصی بین‌بانکی برای وام‌دهی این ذخایر وجود دارد که این وام‌دهی و وام‌گیری در آن به‌صورت شبانه صورت می‌پذیرد. نرخ بهره این منابع به «نرخ منابع فدرال» موسوم است که کوتاه‌مدت‌ترین و حساس‌ترین نرخ بهره در بازار پول است. این نرخ همان نرخ هدف بانک مرکزی به‌عنوان هدف ابزاری در اجرای سیاست پولی است. در حقیقت فدرال رزرو سیاست پولی خود را از طریق تنظیم این نرخ به انجام می‌رساند.

چنانچه بانک مرکزی بخواهد اقدام به اجرای سیاست انبساطی کرده و طرف تقاضا را تحریک کند با کاهش دادن این نرخ انگیزۀ وام‌گیری را تقویت می‌کند و برای کنترل اقتصاد در برابر تورم نیز این نرخ را افزایش می‌دهد.

 

اما تغییر این نرخ چگونه اتفاق می‌افتد؟ برای این کار بانک مرکزی اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار (در رأس آن‌ها اوراق قرضۀ خزانه‌داری) در تعامل با بانک‌ها می‌کند. برای کاستن از نرخ بهره بانک مرکزی باید ذخایر بانک‌ها را افزایش دهد تا این مازاد ذخایر باعث شود نرخ بهره این ذخایر در بازار بین‌بانکی سقوط کند. برای این منظور بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضۀ در اختیار بانک‌ها می‌کند. او برای این کار قیمتی بالاتر از قیمت رایج این اوراق به بانک‌ها پیشنهاد می‌کند (به‌عنوان قیمت پایه) و بانک‌ها نیز وارد فراخوان مناقصه شده تا اوراق قرضۀ خود را بر اساس پیشنهاد رقابتی و انجام مناقصه به بانک مرکزی فروخته و در ازای آن ذخایر دریافت کنند. در اینجا ذخایر بانک‌ها افزایش یافته و آن‌ها توان وام‌دهی بیشتری می‌یابند که کاملاً متناسب است با هدف فدرال رزرو در انبساط پولی. اما هدف اصلی فدرال رزرو عبارت است از افزایش ذخایر به‌منظور افت نرخ منابع فدرال در بازار بین‌بانکی. حالت عکس رخدادهای فوق در صورت تمایل به اجرای سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره) صادق است

زمانی که نرخ هدف فدرال رزرو در بازار به دست آمد باز هم فدرال رزرو از ثبات این نرخ حمایت می‌کند. در صورت وجود مازاد خالص در ذخایر بانک‌ها گرایش به کاهش در نرخ منابع فدرال در بازار بین‌بانکی پدید می‌آید که بانک مرکزی وارد عمل شده و با سیاست فروش اوراق قرضه سعی می‌کند این ذخایر مازاد را جذب کند. در حالت کمبود ذخایر نیز بانک مرکزی برای حفظ نرخ بهره مبادرت به خرید اوراق و عرضۀ ذخایر میکند .بانک مرکزی به‌این‌علت اقدام به هدف‌گیری نرخ منابع فدرال در بازار بین‌بانکی می‌کند که این نرخ مستقیماً تمامی‌نرخ‌های بهره در اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نرخ منابع فدرال در وام‌های شبانه بین‌بانکی، که تابع فراهم بودن ذخایر بانکی و دسترسی بانک‌ها به ذخایر است، نمودی از وضعیت دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد محسوب می‌شود. بنابراین بانک مرکزی هدف خود در تأثیرگذاری بر نرخ بهره در اقتصاد را نه از طریق تأثیر بر نرخ بهره در تمامی‌انواع بازارها با نرخ‌های مختلف، بلکه صرفاً از طریق تأثیر بر نرخ منابع فدرال پیگیری می‌کند با علم به اینکه این نرخ نقش خط دهنده به تمامی‌نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد را ایفا می‌کند.

کلیۀ معاملات بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق مزایده و مناقصه پس از تعیین یک قیمت پایه انجام می‌شود. درواقع اصول حرفه‌ای ایجاب می‌کند که بانک مرکزی در انتخاب طرف معامله در خرید یا فروش اوراق بر اساس میل مجریان خود تصمیم نگیرد بلکه این انتخاب از دل یک بازار کاملاً باز و بر اساس رقابت قیمتی صورت می‌پذیرد.

علت نام‌گذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز همین مطلب است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عوامل اثرگذار بر تورم/کامران ندری

در رابطه با تورم دو عامل اثرگذاری بیشتری دارند، عامل نخست رشد نقدینگی است که رشد نقدینگی سال 98، تا اینجای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی با تاخیر، نهایتاً روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. بنابراین عامل اول در ایجاد تورم، نرخ رشد نقدینگی است.

عامل دوم که خیلی مهم است، بحث تقاضا برای پول است که بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار می‌گیرد. یعنی وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، سراغ سایر دارایی‌ها می‌روند. کاهش تقاضا برای پول هم می‌تواند منجر به تشدید تورم در اقتصاد شود. یعنی موتور اصلی رشد نقدینگی است و در کنارش، عواملی که در انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارند، سبب می‌شوند که تقاضا برای پول هم کاهش پیدا کند. از یک طرف، پمپاژ نقدینگی را در جامعه با نرخ بالا داریم و از یک طرف هم تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که سرعت کاهش ارزش پول، افزایش یابد.

اکنون هر دو مکانیسم در اقتصاد ایران فعال است، یعنی از یک‌سو رشد بالای نقدینگی را داریم و از یک طرف هم به خاطر تصمیمات بدی که در اقتصاد گرفته می‌شود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، کاهش تقاضا برای پول و نقدینگی را به‌طور همزمان حس می‌کنیم. هر دوی اینها، دست به دست هم می‌دهند و تورم بالایی را برای اقتصاد ایران می‌توانند ایجاد کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چاووشان، خاموشان، دانش‌فروشان و مغشوشان/ امین مالکی

در عرصه قلم‌زدن و نگارش،‌ بزرگان پارسی گوی نصایح زیادی نموده‌اند. در این میان فردوسی بیش از همه به درست سخن گفتن تاکید داشته است. اگر از میان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی صرفا به داستان پادشاهی خسرو پرویز نگاه کنیم،‌ تاکیدات این بزرگمرد را بر درست سخن گفتن،‌ بجا و بایسته سخن گفتن، با بزرگان سخن گفتن، سخن خام نگفتن، سخن زیادی نگفتن، سخن کوتاه و مجمل گفتن، سخن شیرین گفتن و سخن با مغز گفتن را می‌بینیم. نمونه‌هایی از این دست:

چو یک ماه شد نامه پاسخ نوشت / سخن‌های با مغز و فرخ نوشت

فرستاده‌ای خواست شیرین سخن / که داند همه داستان کهن

سخن‌های کوتاه و معنی بسی / که آن یاد گیرد دل هر کسی

یکی رنج بردار و او را ببین / سخن‌های دانندگان برگزین

بدو گفت خسرو که با رنج تو / درفشان کنم زین سخن گنج تو

بخواند آنکسان را که بودند پیر / سخنگوی و داننده و یادگیر

دبیر سرافراز را پیش خواند / سخن‌های بایسته چندی براند

ندانی که دهقان ز دین کهن / نپیچد چرا خام‌گویی سخن؟

 

با این مقدمه و با نگاهی از طریق دانش اقتصاد خبری و تحلیلی، اقتصادخوان‌ها و اقتصاددان‌های داخلی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

چاووشان: گروهی که بسیار اهل مطالعه و تحقیق هستند و بسیار سخن می‌گویند و درافشانی می‌کنند. متاسفانه در داخل فاقد چنین اقتصاددانانی هستیم اما در عرصه بین‌المللی می‌توان نظایر متعددی برای آن برشمرد. کروگمن، رودریک، میلانوویچ، منکیو و ... از این دست‌اند. سخن‌های ایشان مایه نوشدن است و هر دم خواننده با مطالعه آنها پالایشی در افکار و آرای خود ایجاد می‌کند. به قول فردوسی «همی نوکنم گفته‌ها زین سخن / ز گفتار بیدار مرد کهن»

خاموشان: گروه دوم دسته پرخوان و خاموش‌اند. بسیار اهل تحقیق و وابسته به میز و صندلی و اتاق کار هستند و به ندرت از فضای اتاق کار خود دل می‌کنند اما در بیان مطالب از بیم به هم ریختن آرایش و آسایش خود یا نبود مخاطب بی‌آلایش ساکتند. به قول مولوی «پس جواب او سکوتست و سکون / هست با ابله سخن گفتن جنون». اگر در دایره حلقه نزدیکان این گروه از اقتصاددانان درآیید،‌ بسیار بهره‌مند خواهید شد و عمق دانش و وسعت تلاش و کوشش روزانه آنها شماره به حیرت واخواهد داشت.

دانش‌فروشان: این دسته اهل تحقیق‌ نیستند اما تا آن اندازه اهل حکمت هستند که سکوت اختیار کنند و ادعای دفع قضا و قدر نکنند. به قول شاطر عباس «ما کیستیم و قوت تدبیر ما کدام / تا ادعای دفع قضا و قدر کنیم». به هر جهت از روی تقدیر و نه تدبیر کرسی‌‌های هیات علمی دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند و چندین دهه از جزوه ثابتی نان می‌خورند و همان را تدریس می‌کنند. این بندگان خدا خود را کارمند وزارت علوم می‌دانند که قرار است کار ثابتی کنند و مزدی بگیرند. پای سخن آنها که می‌نشینی یاد شعر «مشدی اسمال» شاعر خوش ذوق وطنی «خلیل سامانی» می‌افتی در وصف کیسه‌کش حمام: «مشدی اسمال چه بود و چه شد آخر دنیا؟ جون اسمال، زمان نیز زمان‌های قدیم!. مشدی اسمال سر و روی مرا خوب بشوی / چشم وا کن که بچشمم کف و صابون نرود». دانش‌فروش صفت کامله‌ای برای ایشان است.

مغشوشان: اما آنچه بیش از همه آزاردهنده است، دسته‌ای اقتصادخوان داریم که عادت به نشستن و مطالعه ندارند اما سخن‌نگفتن نیز نمی‌دانند. کلامشان آمیزه‌ای مغشوش از مطالب دم دست رسانه‌ای تا کتاب‌های کلاسیک اقتصادی است. دائم در سمینارهای مختلف ولگردی می‌کنند و چنان وادی قلم را بی‌صاحب و عرصه فهم و شعور مخاطب را تنگ قلمداد کرده‌اند که هر روز به آرایشی و آلایشی وارد می‌شوند. از هر کتابی ابتدا و انتهای نسخه ترجمه شده آنرا خوانده‌اند و اقیانوسی‌اند به عمق یک سانت. چون کاسبی آنها در همین سخن‌وری‌‌ها و انعکاس آنها توسط افرادی بی‌سوادتر است، لذا جسارت انتقاد نیز ندارند. مطالب آنها را که می‌خوانی گویی ساندویچی را خورده‌ای که ظرف پنج دقیقه آماده شده است. این دسته را باید با از جنس همشهری ما «مشرف اصفهانی» دانست. مشرف از شاعران عصر صفوی بود و عهد کرده بود تا مانند خمسه نظامی پنج منظومه اما با اشعاری بی‌معنی بسراید. مقرر شد که به تعداد هر بیتِ بی‌معنا یک مثقال نقره به او بدهند و به شمار هر بیت بامعنا یک دندان از او بکشند! نهایتا از میان چند هزار بیت و نقره‌های فراوانی که کسب نمود، تنها سه دندانش را از دست داد! متاسفانه از آن ابیات امروز چیز چندانی باقی نمانده است. از آن جمله: ز افسارِ زنبور و شلوارِ ببر / قفس می‌توان ساخت امّا به صبر!

 

* چاووش: کسی که پیشاپیش قافله حرکت می‌کند و آمدن آن را اعلام می‌دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عوارض یا مالیات بر ابوالقاسم! / محمد طبیبیان

 

این داستان که می گویم هم مثل بسیاری داستان ها و امثال و حکم، حکمت تجربی و سابقه دارد. می گویند شاه عباس خواست به فردی بخشش کند گفت از من چیزی بخواه و آن مرد هم بفکر نوعی در آمد پایدار بود گفت حکمی به من بده که هر کس یک الاغ دارد یک درهم و اگر الاغ ماده بود دو درهم به من بدهد.

شاه عباس گفت در آمد زیادی عایدت نمی شود، گفت در حکم اضافه کن که صاحب الاغ اگر  دو زن دارد یک درهم اضافه بدهد و اگر لنگ بود هم یک درهم. شاه عباس پرسید در مورد صاحب الاغ مطلب دیگری نداری و مرد که قبلا در مورد موضوع فکر نکرده بود گفت اضافه کن که اگر اسم او ابوالقاسم بود یک درهم اگر یک چشمش هم کور بود یک درهم بدهد.

مرد حکم را گرفت به خیابان چارباغ رفت برای دشت، اولین کسی که سوار الاغ عبور کرد را گرفت که یک درهم بر حسب حکم شاه بده. مرد به التماس افتاد که این الاغ کلا یک درهم نمی ارزد، وقتی صورتش معلوم شد یک چشمش کور است ضابط گفت یک درهم دیگر هم طبق حکم بده. گفت من پایم لنگ است مجبورم با این الاغ رفت و آمد کنم به من رحم کن و دست از سرم بر دار، مرد گفت باید یک درهم دیگر هم بدهی می شود سه درهم، در این کشمکش معلوم شد الاغ ماده است مرد گفت یک در هم دیگر  هم باید بدهی می شود چهار درهم.

یک عابر که از آن طرف عبور می کرد و ما جرا را دید به صاحب حکم گفت به این بیچاره رحم کن دو زن دارد. صاحب حکم گفت باید پنج درهم بدهی!

 جار و جنجال توجه عابرین را جلب کرد و آشنایی به مرد الاغ سوار گفت ابولقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم گفت اسمت هم ابولقاسم است طبق حکم شاه می شود شش درهم. مرد بیچاره گفت پس بگو این مالیات بر ابوالقاسم است، الاغ را گذاشت و با پای لنگ فرار کرد.

بسیاری از صاحبان کسب و کار و در آمد هم در کشور ما به خاطر انواع عوارض و مالیات و تامین اجتماعی و هزینه های شهر داری و غیره الاغ را گذاشته اند فرار کرده اند، یعنی کار گاه و کارخانه و شرکت را بسته اند و یا خواهند بست. یک روز صحبت از اخذ مالیات از خانه های خالی است، یک روز مالیات از سپرده های بانکی، یک روز از موجودی زیور آلاتی که خانم ها در منزل دارند، یک روز عوارض خروج، یک روز مالیات خروج مازاد بر عوارض خروج، یک روز مالیات بر اموال غیر ضروری، یک روز مالیات بر  اضافه شدن ارزش سهام و اموال( در شرایط تورمی این خود می شود واویلا)...!!!  حال فکر می کنید مالیات بر ابوالقاسم شوخی بوده است؟

این که به بهانه های مختلف، و واقعا بهانه، از مردم پول گرفته شود و دلیل آن هم این باشد که دولت (حکومت) نمی خواهد یک باز سازی در ساختار مالی خود انجام دهد و پیوسته چشم به منابع مردم و اخذ آن دارد عواقب نا هنجار اقتصادی مختلفی ببار می آورد. به زودی معلوم خواهد شد که داروغه ناتینگهام هم نمی تواند مردم را بتکاند و چیزی حاصل کند.

در بحث های منطقی گویا چنین است که ابتدا یک یا چند پایه مالیاتی تعریف می کنند مثل ثروت و یا در آمد (یا مصرف) منطقا بخش هایی از آن را برای اطمینان از تامین زندگی مردم معاف و با نرخ ها و شیوه های مشخص از مازاد مالیات می گیرند. مالیات وصله پینه ای آسیب رسان و کم بازده و فساد آور است.

بعد می شود صحبت عوارض، عوارض در سنت مالی کشور ما در مقابل ارائه خدمات خاص اخذ می شود. مثل عبور از اتوبان که حفظ خدمت رسانی آن هزینه نگهداری و تعمیرات را لازم می کند. اخذ عوارض بدون مشخص بودن خدمات بی معنی یعنی غیر عادلانه است.

سال ها است بر روی قبض برق و مانند آن رقم هایی اضافه و اخذ می شود برای مثلا صدا و سیما کاملا غیر منطقی و غیر عادلانه. این حقیر و بسیاری دیگر اصولا تلویزیون نگاه نمی کنیم چرا باید پول بدهیم؟ یا برخی باید پول بدهند برای برنامه هایی که تایید نمی کنند در پخش آن هم نظری ندارند. پول باید بدهند برای یک تشکیلات عریض و طویل نا کار آمد که شبکه های مشابه بین المللی با ده ها میلیون بیننده کسری از فضای اداری، ساختمان  و پرسنل آن را هم ندارند. هم اکنون بسیاری از پرداخت ها از جمله مالیات موسوم به مالیات ارزش افزوده قابل توجیه نیست حال چگونه باید بفکر یافتن راه های جدید برای تکاندن کیسه مردم باشیم؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اشک‌های بودجه/علی فرحبخش

 

بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست.هرچند این سخن در کشور ما به ضرب‌المثلی تبدیل شده است که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال سند مالی دولت نیز است.

۱- چندی پیش در تلویزیون شاهد چهره معصومانه دختران مدرسه شین‌آباد بودم. که قربانی حادثه‌ای شدند که با هزینه چند صد هزار تومان خرید یک بخاری استاندارد برای کلاس به راحتی قابل پیشگیری بود. اما آخرین برآورد جراحان که این کودکان را معاینه کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای بازیابی صورت‌ها و بدن‌های سوخته این دانش‌آموزان به زمانی نزدیک ۱۵ سال و هزینه‌ ۱۵ میلیارد تومان نیاز است

۲- چندی پیش با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که در یکی از ادارات آموزش‌و‌پرورش مسوولیت ارزیابی کیفی و طرح رتبه‌بندی معلمان را برعهده دارد. وی نقل می‌کرد که برای ارزیابی دبیران، به یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران مراجعه کرده است. با حضور در کلاس ریاضی از معلم مربوطه می‌خواهد چند دقیقه‌ای بیرون از کلاس حاضر باشد که بتواند راحت با دانش‌آموزان صحبت کند. از شاگردان می‌پرسد نظرتان درخصوص معلم ریاضی چیست؟یکی از شاگردان دست بلند می‌کند و می‌گوید: «آقا اجازه، معلم خوبی است، ولی کرایه زیاد می‌گیرد.» ظاهرا این دبیر محترم برای امرار معاش در حوالی مدرسه اقدام به مسافرکشی می‌کرده و تصور کنید شخصیت او در حضور شاگردانش چگونه مراعات می‌شود!

۳- چندی پیش هنگام رانندگی از سواحل شمالی کشور بیلبورد بزرگی که بر سردر یکی از بیمارستان‌های دولتی آویزان شده بود، نظرم را جلب کرد. با وجود آنکه سرعت زیادی داشتم با شدت ترمز زدم و دنده عقب گرفتم تا از جزئیات آن مطلع شوم. بیمارستان دولتی اعلام کرده بود از آنجا که قادر به تامین بودجه لوازم ضروری اتاق‌های جراحی، سی‌سی‌یو و همچنین آی‌سی‌یو نیست، به منظور حفظ سلامت بیماران از همه مردم شهر درخواست کمک کرده بود. تجهیزات مورد نیاز و هزینه تقریبی خرید آنها نیز در ذیل بیلبورد درج شده بود.

این همه مصادیقی از تخصیص منابع بودجه است که چشمان هر ایرانی را از اشک‌های حسرت پر می‌کند. جالب است که چندین سال است مسوولان بودجه‌ریزی کشور ادعا می‌کنند که درصدد هستند بودجه جاری کشور را از درآمدهای نفتی مجزا سازند و منابع نفتی را فقط صرف طرح‌های عمرانی کشور کنند.سال‌هاست که مسوولان کشور تصور می‌کنند، توسعه کشور با کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی فراهم می‌شود. سیاستی که باعث شده است اکنون شاهد ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره باشیم که گاه از شروع آنها بیش از دو دهه است که می‌گذرد. طرح‌هایی که نه به بازدهی می‌رسد و نه امکان نقد کردن آنها به‌صورت نیمه کاره وجود دارد.

فرض کنید پدری برای جبران هزینه ادامه تحصیل فرزندش، معالجه بیماری خطرناک همسرش و خرید یک منزل که نرخ بازدهی‌اش می‌تواند بیش از نرخ سود وام باشد، اقدام به استقراض کند، اقداماتی که همگی از هر نظر مشروع و قابل دفاع است. ولی اگر این استقراض را برای تامین هزینه سفر پسرش در ایام کریسمس در یک تور اروپایی هزینه کند، آیا باز هم این عمل توجیه اقتصادی دارد؟

حال برگردیم به لایحه بودجه که درآن مفرهای بزرگی برای سازمان‌ها و نهادهایی وجود دارد که عملا نقشی در کارآیی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند، آیا باز هم استقراض برای تامین هزینه‌های این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ آیا همان‌گونه که ما اکنون ناصرالدین شاه را برای واگذاری کنترل بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور به «بارون جولیوس رویتر» به منظور استقراض برای تامین هزینه‌های سفر به فرنگ مورد لعن و نفرین قرار می‌دهیم، نسل‌های بعدی نیز ما را نفرین نخواهند کرد که چه هزینه‌های سنگینی را از جیب آنها برای انجام چه کارهایی اختصاص داده‌ایم؟

از سوی دیگر باید مشخص کنیم کشش بازار در سال‌ آینده برای خرید اوراق قرضه به چه میزان است . از آنجا که دولت برای سال‌های متمادی نتوانسته است مطالبات پیمانکاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند فردی بازاری شده است که تاکنون چک‌های بی‌محل زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک‌های جدید از سوی وی، با دشواری بسیاری روبه‌رو است

راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه دولت اعلام شده است، فروش اموال مازاد دولت است که رقمی معادل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ در حالی‌که میانگین رقم محقق شده در سال‌های اخیر از این بابت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

بودجه همچون یک عکس رادیولوژی است که نشان می‌دهد بدن بیمار تا چه اندازه ضعیف و فرتوت شده است. بنابراین تا هنگامی که بیماری‌های مهلک اقتصاد ایران پابرجاست، بهبود عکس رادیولوژی سرابی بیش نیست و لایحه بودجه همچون رنگ رخساری است که از سِرّ درون حکایت دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

جدیدترین نظرات اقتصادی دکتر سعدوندی

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

🔶عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودند به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

🔶سیاست ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

🔶استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که سیاست انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم،  از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم پس تنها راه سیاستِ انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

زادروز علینقی عالیخانی

     علینقی عالیخانی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دهه ۱۳۴۰، ۱ بهمن ۱۳۰۷ به دنیا آمد. عالیخانی در فوریه ۱۹۵۰ برای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، نخست در رشته حقوق بین‌الملل عمومی، مدرک دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد، دکترا گرفت. در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود، دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمدرضا پهلوی و نخست‌وزیر اسدالله علم، این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد.  

به‌دلیل حساسیت‌های موجود در اثر اصلاحات ارضی در ایران، شاه به‌‌دنبال شخصی برای این وزارتخانه بود که تحصیلات اقتصاد داشته باشد اما در آمریکا تحصیل نکرده باشد. عالیخانی که جوانی تحصیل کرده در فرانسه بود و سابقه کنش سیاسی و کمونیستی نداشت، به او پیشنهاد شد.  علینقی عالیخانی از نخستین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به‌عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد.  عالیخانی هنگام آغاز به‌کار از تجربه‌ای که از اتاق بازرگانی و شناختی که از اقتصاد بخش‌خصوصی پیدا کرده بود استفاده کرد. وی چهار هدف را در اولویت اصلی خط‌مشی اقتصادی قرار داد.

- تقویت بخش صنعت (در مقابل سیاست تقویت تجارت(

- تمرکز زدایی از فعالیت‌های صنعتی و توزیع آنها در کل مناطق مناسب کشور

- کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک درحال فعالیت

- ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی.

با وجود جابه‌جایی سه نخست‌وزیر (اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا) علینقی عالیخانی تا مرداد ۱۳۴۸ (اوت ۱۹۶۹) در سمت وزیر اقتصاد خدمت کرد.

علینقی عالیخانی، دیدگاه اقتصادی نوگرا و متمایل به چپ داشت. به همین دلیل بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه‌فئودالی-تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تاکید می‌کرد. با نگاه به اصلاحات ارضی، پایه برنامه توسعه اقتصادی عالیخانی، شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در صنایع، با هدف ایجاد کار برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین می‌شد. از نظر عالیخانی و اقتصاددانان همفکر او، این روند علاوه بر از میان بردن عوارض عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران، گام مهمی برای از میان‌بردن نابرابری طبقاتی و همچنین توانمندسازی سیاسی توده مردم و فراهم‌آوری زمینه لازم برای برپایی دموکراسی به شمار می‌رفت. عالیخانی پس از دوران وزارت از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود. این چهره سرشناس ۴تیرماه سال‌جاری (۱۳۹۸) در آمریکا درگذشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا در دهه ۱۳۹۰ اقتصاد ایران بدترین عملکرد خود در نیم قرن اخیر را ثبت می کند؟/️ عباس علوی راد

 

دهه ۱۳۹۰ شمسی در تاریخ اقتصاد ایران به عنوان یکی از تاریک ترین مقاطع زمانی این مرز و بوم ثبت خواهد شد. چرا؟ نگارنده پنج دلیل مهم تر را مطرح می نماید.

1 از مجموع سال های دهه ۱۳۹۰ تا کنون، پنج سال نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۳/۴ درصد (با احتساب نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده صندوق بین المللی پول برای سال های ۹۸ و ۹۹) و متوسط آن ۰/۳۳ درصد است.

2 سقوط ظرفیت های کشور به لحاظ خالص موجودی سرمایه های ثابت: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری منفی ۳۲ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی۴ درصد بوده است. در واقع طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه گذاری رو به کاهش و استهلاک موجودی سرمایه های ثابت با یک روند مشخص و طبیعی رو به افزایش بوده و این یعنی از دست دادن ظرفیت ها تولیدی و خدماتی کشور برای سال های آینده.

3 وقوع دو تکانه ارزی در سال های ۹۱ و ۹۷ که مجموعا منجر به کاهش حدود ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی شده است.

4 افزایش شکاف طبقاتی در کشور: ضریب جینی و سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به فقیر ترین افراد جامعه دو شاخص مهم توزیع درآمد محسوب می شوند. روندها نشان می دهد هر دو شاخص به طور کاملا محسوسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی کل کشور به بالاترین سطح در دهه ۱۳۹۰ یعنی ۰/۴۰۹۳ رسیده است. این یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ابران است که در این دهه در معرض از دست رفتن است.

5 کاهش هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی: طی سال های ۹۷-۹۰ مجموع نرخ رشد سالانه آن منفی ۱/۳ درصد و متوسط نرخ رشد نیز منفی ۰/۱۶ درصد بوده است. به شکل نگران کننده ای سطح مخارج مصرف بخش خصوصی در سال ۹۷ حتی در سطح سال ۹۰ هم نبوده است.

رئیس جمهور روحانی و تیم اقتصادی دولت ایشان چه بخواهند و چه نخواهند در متن عملکرد تکان دهنده اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواهند شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی