انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۶۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

آلمان در صدر شکوفاترین اقتصادهای جهان

 

آلمان در سال ۲۰۲۰ توانست جایگاه نخست بهترین اقتصاد‌های نوآور را به دست آورد به سلطه شش ساله کره جنوبی پایان دهد. این ارزیابی با ۲۰۰ کشور جهان آغاز شد، اما در نهایت به علت عدم دریافت اطلاعات لازم، این فهرست به ۱۰۵ کشور تقلیل یافت.

این رتبه بندی توانایی‌های اقتصادی در نوآوری‌ها را نشان می‌دهد که موضوع اصلی مجمع جهانی سالانه اقتصاد در «داووس» ۲۰۲۰ است که از ۲۱ تا ۲۴ ژانویه در سویس برگزار می‌شود.

آلمان توانست در سه معیار تولید ارزش افزوده، تراکم تکنولوژی بالا و ثبت اختراعات، رتبه نخست را از آن خود کند. کره جنوبی که تا پیش از این رتبه نخست را در اختیار داشت، به دلیل رکود نسبی جایگاه خود را به آلمان واگذار کرد.

سنگاپور نیز توانست به مدد سیاست‌های اقتصادی اخیر خود جایگاه سوم را به دست آورد و این در حالی بود که این کشور کماکان رتبه برتر جهان در راندمان آموزش عالی را حفظ کرد. دومین اقتصاد بزرگ جهان، چین، با یک پله افزایش به رتبه ۱۵ رسید. این کشور در فعالیت‌های ثبت اختراع رتبه دوم را کسب کرد و در بهره وری جزو پنج کشور اول قرار گرفت.

آمریکا که به هنگام شروع این ارزیابی در سال ۲۰۱۳، رتبه نخست را به دست آورده بود، در این ارزیابی به جایگاهی بهتر از رتبه نهم نرسید و کاهشی یک رتبه‌ای نسبت به سال قبل را تجربه کرد. ژاپن نیز در این رتبه بندی شاهد کاهش سه پله‌ای بود و به رتبه ۱۲ سقوط کرد.

بهترین پیشرفت در این رتبه بندی به اسلوونی تعلق گرفت که توانست به اتکای فعالیت‌های ثبت اختراع، با ۱۰ پله صعود به جایگاه ۲۱ جهان دست یابد. پس از اسلوونی، شیلی نیز با صعود ۷ پله ای، ضمن کسب جایگاه ۵۱ جهان، توانست دومین کشوری باشد که بالاترین ارتقا در این رتبه بندی را به دست می‌آورد. در طرف مقابل، بزرگترین بازنده در شاخص امسال نیوزیلند بود که در اثر افت عملکرد در تولید ارزش افزوده، با پنج رده سقوط، در جایگاه ۲۹ جهان قرار گرفت.

چهار اقتصاد برای اولین بار توانستند در فهرست اقتصاد‌های نوآور جهان قرار گیرند که شامل الجزایر، مصر، قزاقستان و ماکائو هستند. در میان این چهار کشور، الجزایر با رتبه ۴۹ جهان، بهترین جایگاه را در اختیار گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

واحد های اندازه گیری وزن در ایران قدیم

 

یک من = 3 کیلو

ری = 4 من

خروار = 100 من

چارک = یک چهارم من

سیر = یک دهم چارک = یک چهلم من

مثقال = یک شانزدهم سیر

قیراط = یک بیست و سوم مثقال

نخود = یک بیست و چهارم مثقال

گندم = یک چهارم نخود

 

واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم

 

یک ذرع = 104 سانتیمتر

چارک = یک چهارم ذرع

گره = یک چهارم چارک = یک شانزدهم ذرع

بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع

فرسخ = 6000 ذرع

اندازه گیری با دست (اَرَج / ارش)

 

برای اندازه گیری چیزهای بزرگتر، از فاصله بین آرنج تا انگشتانش استفاده کرده و این اندازه را اَرَج یا ارَش نامید.

 

ذراع

واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

✍️شش  نکته درباره راه‌اندازی عملیات بازار باز/ تیمور رحمانی

⭕️نکته اول آن است که عملیات بازار باز یک ابزار سیاستگذاری پولی است و نه یک هدف و این ابزار، ابزاری شناخته شده و متعارف در سیاستگذاری پولی نه تنها در آمریکا و کانادا و انگلستان بلکه در چپ و راست کشورمان یعنی ترکیه و پاکستان نیز هست. لذا، به هیچ وجه ادعا نمی شود که در غیاب عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر به اداره امور پولی و بانکی و انجام سیاستگذاری پولی نخواهد بود.

 ⭕️نکته دوم آن است که نفس وجود ابزار عملیات بازار باز نیست که با اهمیت است بلکه چارچوب سیاستگذاری پولی استفاده کننده از ابزار عملیات بازار باز است که با اهمیت است. بدون چارچوب سیاستگذاری پولی منتج به اهداف نهایی مطلوب از نظر اجتماعی، عملیات بازار باز اساسا اهمیتی ندارد و می تواند بستر معامله و داد و ستد بی هدف اوراق دولت توسط بانک مرکزی باشد. در این چارچوب سیاستگذاری، هدف نهایی بانک مرکزی جلوگیری از انحراف تورم از سطح مطلوب اجتماعی آن و جلوگیری از انحراف تولید از سطح مطلوب اجتماعی آن  با وزن هایی متفاوت برای این دو هدف نهایی است.

⭕️نکته سوم آن است که حتی در کشورهای بسیار توسعه یافته و دارای بازار مالی عمیق و نظام بانکی نسبتا کارآمد و بانک مرکزی نسبتا مستقل و حرفه ای، اجرای چارچوب هدف گذاری تورمی توفیق صد درصد نداشته است تا از قبل بتوان در مورد توفیق صد در صد این چارچوب سیاستگذاری در ایران با اتکا به عملیات بازار باز اظهار نظر کرد. بر اقتصاددانان روشن است که چارچوب هدف گذاری تورمی و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی برای دستیابی به آن، موضوعی همچنان داغ در محافل سیاستگذاری پولی هم در دانشگاه‌ها و هم در بانک‌های مرکزی است و پیوسته بر روی این موضوع بحث می شود که گنجاندن چه ملاحظات دیگری می تواند درجه توفیق آن را افزایش دهد. بر اقتصاددانان شناخته شده است که چارچوب هدف گذاری تورمی هنوز نتوانسته است که ثبات بانکی و مالی را تضمین نماید و همچنان نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد.

 ⭕️نکته چهارم آن است که در هدف گذاری تورم، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی یا واسطه دستیابی به تورم و تولید مطلوب حول نرخی که برای دستیابی به آن اهداف مناسب می داند، کنترل می نماید و ابزار کنترل بانک مرکزی نیز خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی، اعطای اعتبار به بانکها در سقف کریدور نرخ سود با گرفتن وثیقه و سپرده گیری از بانک‌ها در کف کریدور نرخ سود می باشد. با کنترل این نرخ سود، به تدریج انتظار می رود که سایر نرخ های سود در جهت مورد نظر بانک مرکزی تغییر نمایند.

 ⭕️نکته پنجم: اکنون بسیاری ابراز نگرانی می کنند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد. لازم است به عنوان یک اقتصاد خوانده حوزه اقتصاد پولی اشاره کنم که اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و به ویژه اگر وارد شرایط اصطلاحا ناپایداری مالی شود، به طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد. این قانون تردید ناپذیر حاکم بر خلق کمیته ای پولی است. در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید و ابر تورم ها همواره از این محل سرچشمه گرفته اند.

 ⭕️نکته ششم آن است که در شرایط کنونی نظام بانکی ایران دچار ناترازی قابل توجهی است و متاسفانه به دلایلی که موضوع بحث کنونی نیست حتی تورم بالای یک سال و نیم گذشته نتوانسته است کمکی در این زمینه باشد. آشکار است بخش قابل توجهی از مشکلات یک سال و نیم گذشته و بخشی از تشدید فشار ناشی از تحریم هم، ریشه در ناترازی نظام بانکی داشته است. قرار نیست عملیات بازار باز مشکل ناترازی نظام بانکی را به طور ریشه ای حل کند گرچه می تواند اندکی از نابسامانی نرخ سود جلوگیری نماید.

لذا، اگر توقع آن است که با راه اندازی عملیات بازار باز مشکل نظام بانکی حل شود، به عنوان کسی که سال ها پول و بانکداری و اقتصاد پولی تدریس کرده‌ام، اطمینان می دهم که قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی