❇️فقر چیست و چه کسی فقیر است؟/ وحید محمودی

❄️فقر در دیدگاه‌های اقتصادی یا اقتصاد توسعه معنای متفاوتی دارد. در واقع برای تبیین بهتر موضوع و البته در چارچوب اقتصاد توسعه دو مفهوم از فقر مدنظر است؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی خود دو نوع است، فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق به معنی عدم برخورداری از نیازهای اساسی زندگی است. به این صورت که اگر مجموع نیازهای خوراکی و غیر خوراکی افراد از یک حداقلی معین کمتر باشد، فرد فقیر محسوب می‌شود. اگر این فرد با تمام درآمدی که دارد نتواند نیازهای خوراکی خود را تامین کند، فقر شدید دارد یا اصطلاحا مسکین است. اما تعریف فقر نسبی کمی متفاوت است و با توجه به استانداردهای زندگی در جامعه تعیین می‌شود. برای محاسبه آن معمولا نصف میانگین درآمد یا میانه درآمدی یک جامعه را انتخاب کرده و هر فردی که درآمدش پایین‌تر از نصف میانگین جامعه باشد‌، فقیر است. نکات گفته شده‌، دسته‌بندی فقر در چارچوب اقتصاد متعارف است که پایه تحلیلی آن درآمد است.

❄️اما برای محاسبه هر کدام نیز دو مرحله شناسایی و برآورد حجم فقر طی شود. در مرحله اول شناسایی می‌کنیم که فقرا چه کسانی هستند. بعد از شناسایی وضعیت آنها را در بازه‌ای زمانی برآورد می‌کنیم. در واقع برآورد صرفا محدود به نرخ فقر نیست. در این مرحله نه تنها نرخ فقر که شکاف فقر و همین‌طور نابرابری میان فقرا نیز اندازه‌گیری شده و میزان تغییر آن برآورد می‌شود. هدف از برآورد شکاف فقر و نابرابری میان فقرا، پی بردن به این موضوع است که در یک بازه زمانی چه میزان حجم فقر و محرومیت تعمیق پیدا کرده است. به‌طور مثال ممکن است در یک بازه زمانی نرخ فقر افزایشی نداشته باشد اما شکاف فقر افزایش پیدا کرده باشد. سوالی که ممکن است پیش‌ آید این است که چرا شکاف میان فقرا اندازه‌گیری می‌شود؟ ممکن است تعدادی از فقرا فراوانی نزدیک به خط فقر داشته باشند و با حمایتی کوچک، وضعیتی بهتر پیدا کنند و به بالای خط فقر منتقل شوند.                                                                             

❄️اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از خط فقر فاصله گرفته و در وضعیت بدتری گرفتار شوند و قدرت خریدشان کمتر شود. عکس این قضیه نیز درست است. به این صورت که افرادی که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است بتوانند با منابعی که دولت برای فقرزدایی در نظر گرفته، بهبود وضعیتی داشته باشند. این اقدام دولت به صورت فنی مینیمم‌سازی فقر نام دارد که در نتیجه رفتار سیاسی رخ می‌دهد. به عنوان مثال دو فرد را در نظر بگیرید که یک نفر با صد هزار تومان و دیگری با سه میلیون تومان بهبود وضعیت پیدا می‌کنند و به بالای خط فقر می‌روند. در این صورت اقتصادی‌تر است که به افرادی کمک شود که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است. در این صورت درصد بیشتری از افراد فقیر بهبود وضعیت پیدا می‌کنند. سیاست دیگر فقرزدایی نیز وجود دارد و آن اصل دوم رولزی است. این اصل به معنای اعطای کمک به فقیرترین فقراست. اگر این سیاست مبنا باشد‌، در ابتدا ‌باید حمایت‌ها اولویت‌بندی شوند و بر حسب فقیرترین فقرا منابعی را به افراد اختصاص می‌دهند. در این صورت درصد اندکی از افراد به بالای خط فقر منتقل می‌شوند. اگر دولتمرد به دنبال فروختن عملکرد خود باشد و بخواهد به صورت نمایشی نشان دهد که عملکرد خوبی در حوزه فقرزدایی داشته است‌، روش اول را برای سیاست‌های فقرزدایی خود انتخاب می‌کند. اما اگر بخواهد بر اساس عدالت اجتماعی، ضرورت‌ها و نیازهای فقیرترین فقرا تمرکز کند‌، روش دوم را انتخاب می‌کند و بالطبع تعداد کمتری را می‌تواند به بالای خط فقر بیاورد. مورد دیگری که در محاسبه فقر و در دسته فقر درآمدی باید به آن اشاره کرد، عواملی است که بر خط فقر اثرگذار است.

توسعه یک فرایند مکانیکی از گسترش سرمایه نیست‼️/مرحوم دکتر حسین عظیمی

 ️فرآیند توسعه ایران با این مشکل اصلی مواجه است که هنوز نیروی بالنده توسعه را نیافته و تا موقعی که این نیروی بالنده یافت نشود، توسعه اتفاق نخواهد افتاد. در این شرایط فرق نمی‌کند که بخش نفت داشته باشیم یا نه! تولید و فروش نفت زیاد باشد یا کم! در این وضعیت هر چه نفت بیش تری بفروشیم، درخت های بیش تر و بزرگ تری به صورت مکانیکی و شبیه‌سازی درست خواهیم کرد، ولی هیچ وقت صاحب یک درخت واقعی نخواهیم بود... جامعه ما در فرآیند تحول تاریخی معاصر به توسعه به مثابه یک فرایند مکانیکی نگاه کرده و لذا به دنبال ایجاد کارخانه، راه مدرسه، دانشگاه، پارلمان و ... بوده و فکر کرده که این ها توسعه است. حال می‌بیند که اینها توسعه نیستند و کشور به رغم وجود همه این ظواهر هنوز توسعه نیافته است. مثلاً ما به یک معنی صاحب صنعت یعنی کارخانه شده ایم، ولی جامعه ای صنعتی نشده ایم.»

❄️ «مشکل توسعه ایران در کمبود سرمایه به شکلی که بحث می کنند و نیز در کمبود منابع نیست.، مشکل ما در مسایل جهان ( به شکل عمده ) نیست؛ ضمن این که در حل مسایل جهان بسیار مشکل داریم. مشکل اساسی و اولیه ما روی فکر و اندیشه و دانش و دانایی ملی است؛ نهادها و سازمان های ما هستند: نظریه ها ، مکاتب توسعه ای و پندارهای غلطی است که داریم. اگر بشود نوعی سازماندهی کرد که بتوان براساس آن یک برنامه کوتاه مدت حل و فصل بحران تعریف کرد که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل نشود و چند مسأله اساسی در آن دیده شود و درکنارش برنامه هسته های خط دهنده توسعه تعریف و نهادسازی آغاز شود به سرعت می توانیم تولید سرانه را رشد بدهیم و از طریق این رشد بسیاری از مشکلات خود را حل کنیم.»

توسعه، حکمرانی خوب، اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی در جامعه ما، در گذر زمان، روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونه‌ی متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بی‌اعتمادی اجتماعی در باره‌ی روایت‌های رسمی است. فکر می‌کنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتّفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی اعتمادی اجتماعی و  پیامدهای آن چیست؟

علت آن حکمرانی ضعیف است. از منظری، حکمرانی به معنای نحوه‌ی اخذ تصمیم‌های راهبردی و نحو‌ی اجرای آن‌هاست. البته، می‌دانیم شاخص‌هایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارت‌اند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوان‌سالاری.

نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بی‌اعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخص‌های مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمی‌شود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف می‌شود. مردم انتظار صداقت دارند. انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانت‌داری خوب در صندوق رای را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که می‌پردازند یا بهره‌مندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. انتظار کنترل فساد را دارند. انتظار انجام سریع امور بدون دریافت رشوه را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین می‌رود.

پیامدهایی افول اعتماد اجتماعی عبارت‌اند از: افول مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک و امکان‌ناپذیری پیشبرد پروژه‌های جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان، است.اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریان‌تر می‌دهد که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بالایی دارد. شکاف دولت و ملت را بیش‌تر می‌کند.

دومی نیز موجب شکست پروژه‌هایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی می‌شود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفه‌جویی شده، ممکن است شامل حال اختلاس‌های بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمی‌دهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق می‌کند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولت‌ها در استفاده از این درآمدهاست.

تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی می‌شود.  افزایش بی‌اعتمادی نیز موجب شکست پروژه‌های جمعی می‌شود. در اینجا به ارتباط ایندو با مفهوم توسعه می‌رسیم.

توسعه را، من در معنایی مد نطر دارم که آمارتیا سن در کتاب بسیار معروف "توسعه به مثابه آزادی" تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد می‌شود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک می‌کند. درجه‌ی آزادی افراد در انتخاب گزینه‌های مطلوب زندگی‌شان را افزایش می‌دهد.

چنین امری زمانی ممکن می‌شود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رای واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابری‌گراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی سیاسی به نام عدالت اجتماعی است.

در عین حال، این برداشت از توسعه به معنای ضرورت همراهی رشد و تکامل ابزار تولید و نوآوری فناوانه با عدالت اجتماعی است. رشد بدون برابری قابل قبول، یعنی  جامعه‌ی دو قطبی با آزادی فرصتی و مشارکت اجتماعی ضعیف، و برابری بدون رشد قابل قبول یعنی سطح پایین توسعه اقتصادی وفناورانه و در تحلیل نهایی آزادی فرصتی ضعیف.اگر این دو بعد آزادی، در کنار هم به خوبی تامین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش می‌رود. همراه یا نظام حکمرانی قوی می‌شود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. همین‌طور با همراهی رشد با عدالت اجتماعی، آزادی فرصتی تا جای ممکن تقویت می‌شود.

از منظر نظریه توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بی‌اعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطه‌ی عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای آمیزه‌ در هم تنیده‌ای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم / محمود سریع القلم

کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی سیاسی برود.

اتفاق مهمی که دو دهه است در دنیا افتاده، این است که کاریزما از بین رفته اما این امر هنوز وارد ایران نشده و ایران هنوز کشور افراد است نه سیستم ها.

ما و ژاپن دو کشوری هستیم که از ۱۶۰ سال قبل ازخارج از جهان غرب وارد دوره مدرنیته شدیم اما انتخاب و گزینش ما از متون توسعه و مدرنیته بسیار متفاوت است. ما اول سراغ آزادی سیاسی رفتیم و ژاپنی ها سراغ سیستم و تشکل رفتند.

 در ۱۱۰ سال گذشته ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یکصد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است.

در فهم توسعه و اولویت‌بندی‌های توسعه در ۱۶۰ سال قبل دقیق نبودیم و اولویت خود را موضوعی تلقی کردیم که در مباحث توسعه، نتیجه توسعه تلقی می‌شود.

ما ایرانی ها در هنر، فلسفه، پزشکی و ... در بین ملت‌ها جایگاه بسیار بالایی داریم اما در این‌که حکمرانی یک امر تخصصی است، جایگاه خوبی نداریم.

حاکمیت هایی در یک قرن داشتیم که به تشکل جامعه اعتقادی نداشتند و فرهنگ تشکل در جامعه ما ضعیف بوده است. اگر بخواهیم در کشوری به سمت سالم‌سازی نظام اجتماعی حرکت کنیم، باید قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا شود.پیشرفت اقتصادی اصول دارد و در کشوری که حاکمیت مالک اقتصاد است، نباید منتظر توسعه باشیم.

مسئله دیگر این است که حوزه تفکر باید حوزه آمار و ارقامِ درست باشد و با حدس و گمان نمی‌شود کار کرد؛ لذا یکی از دلایل عدم موفقیت در سیاست خارجی این است که تحلیل ما از وقایع جهان براساس آمار و ارقام نیست. شناخت نادقیق ما در سیاستگذاری‌ها بسیار اثر دارد و هرچه به سمت حدس و تصورات برویم، به همان درجه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشکل خواهیم داشت و هرچه به سمت آمار، پژوهش و ارقام دقیق برویم، موفق خواهیم شد.

برای سالم‌سازی نظام اجتماعی، حاکمیت نه تنها نباید صاحب قدرت اقتصادی باشد، بلکه باید میانجی باشد، باید سیاست‌هایی طراحی کند که با همه مردم جامعه کار کند و نگاهی به تمام اقشار و جریان های اجتماعی داشته باشد. تمرکززدایی از مسوولیت‌ها، ایجاد توازن میان جریان ها و وجود رسانه های نقاد و مستقل در زمینه سالم سازی نظام اجتماعی نیاز است و بهترین روش مبارزه با فساد مالی در دنیا، آزادی رسانه‌هاست.

 در ایران طی یک قرن اخیر جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است و جامعه نقش کلیدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد. توسعه، تک شخصیتی است و افکار روشن و مشخص می‌خواهد و ما نیازمندیم فرهنگی ایجاد کنیم که افراد شخصیت خود را نشان بدهند و یک شخصیتی شدن شهروندان از ملزومات سالم‌سازی یک نظام اجتماعی است.

مهمترین مشکل سیاسی در توسعه ایران عدم گردش قدرت در ایران است و حدود ۴ هزار نفر داریم که ثابت هستند. مهمترین مشکل فکری عدم توسعه ایران فقدان قرارداد اجتماعی است و هر هشت سال یک بار تعریف‌مان از عدالت، آزادی، بخش خصوصی و ... را عوض می‌کنیم.

توسعه یافتگی نیاز به ارتباطات جهانی دارد و کار با شبکه جهانی موجب رشد می‌شود و نداشتن ارتباطات جهانی ضد توسعه است.

کشوری که تولید ثروت نکند، نمی‌تواند هویت خود را حفظ کند و ریشه تولید ثروت در بخش خصوصی هر کشور است و این تجربه جهانی است. یکسان‌ازی ضد توسعه است و در این صورت افراد نمی‌توانند خلاقیت خود را بروز بدهند.

 از مهمترین موانع آزادی در کشور، کنترل اقتصادی حاکمیت است و این‌که مردم از ترس معاش حرف نزنند.

بخش خصوصی در سالم سازی نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد زیرا فهم زمان، سود و زیان، ثبات، بهره وری و کارآمدی و ارتباطات بین المللی ریشه در بخش خصوصی دارد.

بخشی از علت‌های این‌که تشکل‌ها ضعیف هستند، بخشی به حاکمیت بر می‌گردد و بخش دیگر مربوط به این است که ما در ناخودآگاهمان منتظر هستیم، حاکمیت کاری بکند. وقتی جامعه رشد کند، حاکمیت مجبور می‌شود به سمت جامعه آمده و تصمیمات خود را عوض کند.

اگر از افراد بیرون آمده و سیستم درست کنیم، موفق می شویم. اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید یک اتفاق در جامعه ما بیفتد و این است که از فرد به طرف جمع و سازمان حرکت کنیم. باید از اُبهت فرد به توانایی فرد حرکت کنیم و ظرفیت های فکری فرد اهمیت داشته باشد.

باید به سازمان وفادار بود و قائل شدن به فکر و تخصص، جلگیری از یکسان سازی، ایجاد و فرآیند اجماع سازی، پذیرفتن تغییر، مسوولیت پذیری، تعاملات بین المللی از جمله رهکارهاست و باید به سمت تشکل و شبکه‌سازی حرکت کرده و از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم.

بازسازی سرمایه اجتماعی/ عباس عبدی

پیش‌تر عوامل تولید به‌طور سنتی شامل کار، زمین و سرمایه فیزیکی و مالی محسوب می‌شدند. ولی دو عامل مهم دیگر نیز باید به آنها اضافه کرد. اطلاعات و سرمایه اجتماعی. امروز سهم اطلاعات بسیار مهم‌تر از عوامل دیگر شده است؛ ولی در این میان اهمیت سرمایه اجتماعی به علت آنکه کمتر در معرض مبادله قرار می‌گیرد، فراموش می‌شود.

کار، زمین و سرمایه جزو کالاهای خصوصی و قابل مبادله هستند؛ به همین علت در محاسبات اقتصادی قرار می‌گیرند حتی اطلاعات نیز تا حدی همین وضع را دارند؛ هر چند اطلاعات از جهتی دیگر با کار و زمین و سرمایه فرق دارد؛ زیرا تکثیر آن کم هزینه و در حد صفر است. ولی سرمایه اجتماعی که بستر مناسب را برای ترکیب عوامل دیگر فراهم می‌کند، ویژگی کالای خصوصی را ندارد. سرمایه اجتماعی چیست؟ خیلی چیزها را می‌تواند شامل شود. ولی در نهایت همان چیزهایی است که موجب می‌شود یک سرمایه‌گذار سود ۱۵ درصدی در یک کشور را به سود ۵۰ درصدی در کشور دیگری ترجیح دهد یا برای تولید یک دلار کالا نیاز کمتری به نهاده‌ها و عوامل دیگر تولید داشته باشد. در حقیقت سرمایه اجتماعی روان‌کننده گردش امور اقتصادی و جز آن است؛ ضمن اینکه ذاتا نیز مطلوبیت دارد.

رکن مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به همکار، اعتماد به نهادها، اعتماد به حکومت و اعتماد به دیگران. اعتمادی فراتر از پایگاه‌های انتسابی؛ مثل خانواده، قوم، قبیله و... مثال مشهور آن نیز از بازرگانان الماس و اعتمادی است که در دادن قطعات الماس به یکدیگر دارند. همه آنان که در بازار کار کرده‌اند، می‌دانند تا چه اندازه بازرگانان و فعالان اقتصادی نیازمند اعتماد به یکدیگر هستند و اعتماد چگونه هزینه مبادله را کم و چرخ‌های اقتصادی را روان و روغن‌کاری می‌کند و همه مردم بدون استثنا از آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها کسب اعتماد مردم است؛ زیرا بدون اعتماد هیچ سیاست و برنامه‌ای نمی‌تواند موثر باشد یا حداقل کم هزینه باشد. اعتماد نیز به سختی به دست می‌آید و به سادگی از دست می‌رود. سرمایه بزرگی است که فقط افراد کوته‌بین حاضر می‌شوند با بیان دروغ آن را به باد بدهند. داستان چوپان دروغگو را از کودکی آموخته‌ایم؛ ولی در عمل به کار نمی‌بندیم. اینکه اعتماد چگونه به دست می‌آید، بحث دیگری است که فرآیند طولانی‌مدت و پیچیده‌ای دارد. ولی اینکه وضع ایران از حیث اعتماد چگونه است و چه روندی را در سال‌های اخیر طی کرده، موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.

پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ با هدف سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شد، میزان اعتماد را در کشور در سه سطح کلان، میانی و خُرد اندازه گرفت. توضیح همه آنها نیازمند چند مقاله یا کتاب است. کافی است که برخی از این شاخص‌ها را با یکدیگر مرور کنیم. ارقام شامل زیاد و خیلی زیاد به کم و خیلی کم است. متوسط حذف شده است. هر کدام از این شاخص‌ها سرجمع پرسش‌های جزئی‌تر است که آنها را سنجیده‌اند که امکان ورود به جزئیات نیست. هر چه شاخص کم به زیاد بالاتر باشد، ارزیابی مردم از آن موضوع بدتر است.

 با چنین شاخص‌های اعتمادی که به‌جز یکی دو مورد در بقیه موارد مقادیر کم و خیلی کم آن بیشتر و خیلی بیشتر از مقادیر زیاد و خیلی زیاد است و در برخی موارد به نسبت ۱۰ نیز می‌رسد. شاخص‌های اعتماد اجتماعی در سطح کلان و سپس میانی اندک است. در سطح خرد نیز به شدت وابسته به تعلقات خانوادگی و قومی و فامیلی است و اعتماد تعمیم‌یافته به نسبت اندک است.

در چنین محیطی هزینه‌های سیاست‌گذاری، بسیار بالا و کارآیی آنها بسیار کم می‌شود؛ زیرا بخش مهمی از منابع صرف خنثی کردن بی‌اعتمادی ساختاری و ریشه‌ای می‌شود. در موضوعی چون اپیدمی کرونا این مشکل حادتر می‌شود؛ زیرا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بیش از آنکه به انگیزه‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به موضوع رفتارهای انسانی ربط دارد و این نیازمند سطح بالاتری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است. مهم‌ترین وظیفه یک دولت مدرن این است که تا حد ممکن میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی را در تمام حوزه‌ها و شاخه‌ها افزایش دهد. این متغیر نه تنها نقش برجسته‌ای در روان‌سازی امور اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی دارد، بلکه آرامش روحی و روانی ایجاد می‌کند که یک مطلوبیت ذاتی و ارزشمند برای فرد و جامعه است. بنابراین بهبود این شاخص نه تنها نقش ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر دارد، بلکه ذاتا نیز یک هدف مطلوب محسوب می‌شود. متاسفانه از سال ۱۳۹۴ تاکنون نه تنها این شاخص‌ها بهبود نیافته که بدتر شده است. برای نمونه امید به آینده به طرز معناداری کاهش چشمگیری یافته است. به نظرم اگر امکانی فراهم شود که یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود، بهترین شعاری که یک نامزد ریاست جمهوری می‌تواند برگزیند، برنامه‌ای برای بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

طرح بحث در مورد ارتباط سه ارزش آزادی، توسعه و عدالت/سیروس امیدوار

 

✅ امر واقع این است که گرچه در جهان معاصر؛ آزادی، توسعه و عدالت، سه ارزش اساسی بسیاری از انسان‌ها محسوب می‌شوند؛ اما در عین حال اختلاف‌نظرهای شدیدی، هم در مورد مفهوم هر یک از این سه ارزش‌ به طور جداگانه و هم در مورد امکان سازگاری و رتبه‌بندی آن‌ها در چارچوب یک نظام ارزشی واحد وجود دارد. در یک رشته نوشته، تلاش می‌شود تا با استفاده از آراء آمارتیا سن، داگلاس نورث و جان رالز، امکان سازگاری و رتبه‌بندی این سه ارزش اساسی در چارچوب یک نظام ارزشی واحد بررسی ‌شود.

✅ اگر از ارتباط آزادی و توسعه شروع کنیم، سن در اولین بند از کتاب توسعه به مثابه آزادی، پیشنهاد می‌کند که لفظ توسعه به شرح زیر بر مبنای آزادی‌های واقعی معنا شود: 

✅ «در اینجا استدلال می‌شود، توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم را برخوردار می‌کند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی‌های انسانی در مقابل دیدگاه‌های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی قرار دارد. البته رشد GNP یا درآمدهای شخصی می‌توانند به منزله وسایلی برای بسط آزادی‌های برخوردارشده توسط اعضای جامعه، بسیار مهم باشند؛ اما آزادی‌ها همچنین به تعیین‌کننده‌های دیگر نیز بستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) همچنین حقوق سیاسی و مدنی (به عنوان مثال آزادی مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی). به نحو مشابه، صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژی یا نوشدن اجتماعی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای به بسط آزادی انسانی کمک کنند؛ اما آزادی به عوامل موثر دیگر نیز بستگی دارد. اگر آزادی چیزی است که توسعه را به پیش می‌برد، پس یک استدلال عمده به نفع تمرکز بر آن هدف فراگیر وجود دارد، به جای [تمرکز] بر وسایل خاص یا فهرست مشخصاً منتخبی از وسایل. دیدن توسعه برحسب بسط آزادی‌های اساسی، توجه را به اهدافی که توسعه را مهم می‌سازند هدایت می‌کند، به جای صرفِ توجه به وسایلی که، در بین چیزهای دیگر، نقش برجسته‌ای در این فرآیند ایفا می‌کنند.» 

 

✅ در مورد مطالب این بند اساسی، چند نکته قابل ذکر است. اولاً باید توجه کرد که «معنای توسعه»، توسط نظریه‌پردازان توسعه، «کشف» نمی‌شود؛ بلکه «خلق» و «پیشنهاد» می‌شود، برخلاف مثلاً کشف و نه خلق فرمول شیمیایی یک ماده توسط یک شیمیدان. بنابراین در اینجا با مجموعه‌ای از معانی مختلف پیشنهادی برای لفظ توسعه مواجه هستیم که یکی از آن‌ها معنای پیشنهادی سن است. از این رو در مواجهه با این مجموعه‌ معانی، این پرسش مهم قابل طرح است که چگونه می‌توان از بین اعضای این مجموعه، معنای «قابل قبول» توسعه را شناسایی و انتخاب کرد؟ خودِ سن در این بند، از «محدودتر» بودن سایر معانی توسعه در مقابل معنای پیشنهادی خود سخن می‌گوید؛ ولی می‌توان پرسید که آیا سن، هر معنایی را که از معنای پیشنهادیش «گسترده‌تر» باشد؛ بر معنای پیشنهادی خود ترجیح خواهد داد؟

✅ به نظر نمی‌رسد چنین باشد؛ اما اگر رد یا قبول معانی پیشنهادی مختلف برای توسعه، صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی غیرقابل مقایسه اشخاص مختلف نباشد، لاجرم باید به معیار یا معیارهایی میانفردی برای این رد و قبول متوسل شد و پرسش اساسی‌تر این که مرجعیت خود آن معیارها از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که چون توسعه یک ارزش است، باید سازگار با نظام ارزشی هر فرد و در نظم سلسله مراتبی آن نظام ارزشی قرار گیرد تا پذیرفته شود. در نوشته‌های بعدی، نکاتی بیشتری در مورد این بخش از نظرات سن بیان خواهد شد.  

توسعه؛ عصاره همه آزادی‌ها

 

یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» است. سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. از نظر او، توسعه، مستلزم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی و عدم‌تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی؛ یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث «توسعه انسانی» را مطرح کرد.

رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان یک رویکرد سیستمی مطرح کرده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و نظایر آن) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه، عصاره انواع آزادی‌ها است و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها (‏Unfreedom‏) و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها است. توسعه، برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.

مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبه‌رو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجا که انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند.

تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین، تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، به واسطه نقش ابزاری اینها در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. در حالی که رویکرد آزادی‌محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.

در این رویکرد، توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم‌دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است.

در دیدگاه آمارتیاسن، کلمه کلیدی ‏Unfreedom‏ (ناآزادی) به این معنا است که توسعه هنگامی محقق می‌شود که «نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه هستند.

چهار دایره کسب و کار‼️ / محسن رنانی

️شما برای راه‌اندازی یا گسترش کسب‌وکار چهار دایره‌ متداخل را مورد بررسی قرار می‌دهید. دایره‌ نخست «محیط بنگاه» است؛ به این معنی که شما امکانات و ابزار‌های خود را مورد بررسی قرار می‌دهید که آیا می‌توان محصولی را با مشخصات خاص به خط تولید اضافه کرد یا خیر. درنتیجه در ابتدا محیط داخلی بنگاه را مورد بررسی قرار می‌دهید. در صورت وجود توانایی این کار از دایره نخست عبور می‌کنید. دایره بعدی، «محیط اقتصاد کلان» است. درصورتی که بخواهید این اقدام را انجام دهید، باید وام بگیرید؛ آیا با این نرخ بهره می‌توانید؟ نرخ تورم چقدر است؟ هزینه‌های شما به چه میزان افزایش می‌یابد؟ درواقع شما متغیر‌های اقتصاد کلان را وارد تحلیل خود می‌کنید. درنهایت با لحاظ این متغیر‌ها اگر این پروژه را سودمند بدانید وارد دایره سوم می‌شوید.

❇️ نام دایره‌ سوم، «محیط کسب‌وکار» است. محیط کسب‌وکار به معنی فضای نهادی و قانونی است که شما باید در آن کار کنید. اقدام‌هایی از قبیل مجوز از اداره صنایع، معرفی به بانک برای گرفتن تسهیلات، پرداخت مالیات و...؛ همه‌ این موارد را محیط نهادی و قانونی می‌نامند. این محیط را مورد بررسی قرار می‌دهیم و باوجود همه مشکلات مصمم به توسعه یا تأسیس کسب‌وکار می‌شوید.

❇️مسیر توسعه در پیوند با محیط کسب‌وکار است و بر همین اساس توجه به این نکته ضروری است که راه‌اندازی کسب‌وکار در آمریکا سه ساعت وقت اداری می‌برد ولی در ایران ۶۳ روز کاری نیاز دارد. این تفاوت ریشه در محیط نهادی و محیط کسب‌وکار دارد.

گذارهای توسعه اقتصادی ایران /محسن رنانی

 

🔸به نظرم تنها دوره‌ای در صد سال اخیر است که همزمان با چهار گذار روبه‌رو هستیم.

 

 ❄️گذار اول

گذار اول، گذار درونی یا گذار بین‌نسلی است که یک نسل در حال عبور است، یک نسل با مختصات کاملاً متفاوتی از نظر فکر، از نظر سن، از نظر توانمندی‌ها و امکاناتی که در برابر خود می‌بیند، از نظر آرزوها، آرمان‌ها و از نظر ساختار فکری و فرهنگی کاملاً متمایز است. بنابراین در حال حاضر با چالشی برای گذار بین‌نسلی مواجه هستیم. این گذار بین‌نسلی با گذار بین سیاستمداران نیز مواجه شده است. یعنی سیاستمداران نسل اول در حال خروج از روند هستند. حالا عده‌ای بازنشسته می‌شوند یا فوت می‌کنند، اما نسلشان رو به گذار است. عبور یک انقلاب از تحولات بین‌نسلی، کم‌هزینه نیست. مهم است که ما به این گذار بین‌نسلی کمک کنیم، تا به صورت کم‌هزینه محقق شود. برخی از چالش‌ها نیز در این میان وجود دارد. اگر نظام سیاسی و جامعه روشنفکری حواس خود را جمع کند، این گذار بین‌نسلی به سلامت رخ می‌دهد. هیچ انقلابی عمیق‌تر و کم‌هزینه‌تر از گذار نسل‌ها نیست. اگر بتوانیم این گذار بین‌نسلی را به سلامت طی کنیم به یکی از توفیقات بزرگ دست یافته‌ایم. بخش اعظم انقلاب‌های سیاسی و خسارت‌های اقتصادی در همین گذارهای بین‌نسلی رخ می‌دهد.

 

 ❄️گذار دوم

دومین گذار، گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن است. ما سه دهه پیش یعنی از دهه 40 شمسی وارد دوره گذار از سنت به مدرنیته شدیم. ظاهراً مشروطیت را آغاز این تحول می‌دانند. البته مشروطیت یک گذار و آغاز شکل‌گیری دولت مدرن است و از مشروطیت به این سو است که دولت مدرن در ایران متبلور می‌شود، اما دقت کنیم با مشروطیت دول مدرن شکل گرفت اما جامعه سنتی و نهادهای سنتی منقرض نشدند. انقراض سنت وقتی رخ داد که بازارها شکل گرفت. بازارها به مفهوم مدرن آن در ایران بعد از اصلاحات ارضی در ایران، شکل ساختارمند به‌خود گرفت. قبل از اصلاحات ارضی، 70 درصد اقتصاد ایران در سیطره نظام کشاورزی بود و بازار به مفهوم مدرن وجود نداشت. و البته مهم‌ترین بازاری که وجود نداشت، بازار کار بود. بازار کار اصلی‌ترین بازار هر نظام اقتصادی است. بازار البته می‌تواند شکل صوری داشته باشد. بازارها در عهد صفویه هم بودند، ولی حالت مدرن بازار را نداشتند. بازارها، مکانی برای تبادلات تولیدات محلی بودند نه سازوکاری برای نظم‌بخشی به اقتصاد. بنابراین مهم‌ترین دوره گذار از سنت به مدرنیته، در دهه 40 شمسی، وقتی بازارها شکل می‌گیرد، رخ می‌دهد.

 ❄️گذار سوم

گذار سوم گذار از عصر جامعه صنعتی و حتی عصر انفورماتیک به عصر فناوری اطلاعات است. بیش از ۲۰۰ سال است که عصر صنعتی را آغاز کرده‌ایم و بیش از 70 سال است که عصر انفورماتیک را آغاز کرده‌ایم، ولی وارد عصر فناوری اطلاعات نشده بودیم. اکنون داریم وارد عصر فناوری اطلاعات می‌شویم. این هم یک گذار جهانی است که گریزی از آن نیست و بر ما تحمیل خواهد شد و پیامدهایش مانند همه گذارهای دیگر در حال رخ دادن است و ما با پیامدهایش در حال دست و پنجه نرم کردن هستیم.

 

 ❄️گذار چهارم

گذار دیگری که به‌طور تصادفی ما در آن قرار گرفتیم، گذار از الگوی جهانی و تمدنی انرژی است. گذار از الگوی انرژی فسیلی به الگوهای انرژی غیرفسیلی. تاریخ اقتصادی و تاریخ تمدن بشر را بر اساس گذار از انرژی تقسیم‌بندی می‌کنند، عصر انرژی‌های مبتنی بر سوخت‌هایی مانند چوب یا انرژی‌های عضلانی انسان و حیوان. از این دوره گذر کردیم تا رسیدیم به عصر صنعتی. در عصر صنعتی انرژی، مبتنی بر انرژی فسیلی شد. و امروز ما وارد دوره‌ای شده‌ایم که الگوی انرژی در حال تغییر است. تغییر قطب‌های انرژی یکی از بنیادی‌ترین مسائلی است که بشر همواره تجربه کرده است. این نیز، هم از نظر تحول در الگوی انرژی و الگوی زیستی بشر و هم از نظر اینکه پایان عصر وفور درآمد نفت را برای ما رقم می‌زند، دارای اهمیت بسزایی است.                                                       

تاریخچه رشد اقتصادی ایران/

 

✴️ براساس حافظه تاریخی اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵، معادل 10.6 درصد بوده است.

✴️ در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی(۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸) میانگین رشد اقتصادی معادل منفی 2.4 درصد ثبت شده بود. پس از جنگ و تا ابتدای دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به ۵ درصد رسید.

✴️ در دوره رونق نفتی دهه ۸۰، با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با کاهش بهره‌وری را تجربه کرد.

✴️ با تشدید تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری در نیمه اول دهه ۹۰ به منفی 1.8 درصد در سال کاهش یافت.

✴️ در سال ۹۵ و ۹۶، با بازگشت تحریم‌ها و پرشدن ظرفیت‌های خالی نفتی، رشد اقتصادی احیا شد و اقتصاد ایران دو رشد 12.5 درصد و 3.7 درصد را ثبت کرد. هر چند اثر این رشد با بازگشت تحریم‌ها، عملا از بین رفت و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، منفی شد. 

✴️ تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۶، حدودا مشابه سال ۱۳۹۰ بوده است. در نتیجه در دو سال اخیر، درآمد سرانه ایرانیان با افت همراه شده و حتی از رقم ابتدای دهه نیز کمتر شده است.

✴️ پژوهش‌ها مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را کاهش رشد بهره‌وری می‌دانند که این کاهش، با گسترش تحریم‌های اقتصادی و فضای نااطمینانی تشدید نیز می‌شود.