خط و نشان غیرمستقیم سازمان بورس برای خریداران سهام

متن اطلاعیه لغو تصمیم اخیر سازمان بورس در کاهش دامنه نوسان را شاهد هستیم و در نامه آمده که تا تشکیل جلسه 20 اسفند و طرح مسئله در شورای عالی بورس این تصمیم منتفی است. اما در اطلاعیه به صورت علنی نسبت به رشدهای حبابی قیمت سهام هشدار داده شده است و برخلاف اظهارنظرهای اخیر که علت تصمیم‌گیری موضوع دیگری مانند مالیات یا هراس از ریزش بازار مطرح می‌شد مشخصا به رشدهای بدون پشتوانه سهام اشاره شده است. هراس منطقی از عاقبت رشدهای غیرمنطقی و حبابی در سهام بسیاری از شرکت‌ها نگرانی زیادی را به وجود آورده است.

در شرایط کنونی و پس از رشدهای بی‌محابای قیمتی شاید به جای اینکه به دنبال سهام ارزنده جهت کسب سود باشیم باید بیشتر مواظب بود تا در دام سهام که حداقل حباب عیان و آشکار را دارا هستند نیفتیم.

⚪️ ممکن است برخی نسبت به ارائه این مطلب نقد داشته باشند اما در حقیقت سهام برخی از شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های کوچک با حباب قیمتی همراه هستند. برای مثال به حباب وآوا، وگستر، وجامی، ومشان، وشمال، جهرم، تپکو بسیاری از نمادهای کوچک بورسی و فرابورسی و حتی نمادهای بزرگ این بازارها اشاره کرد. برای مثال شمواد و شپلی که در ساخت زیان با یکدیگر سال‌های سال است رقابت دارند و بعضا سهام آن‌ها دست‌مایه بازی سفته‌بازان قرار می‌گیرد و هر بار نیز قربانی جدیدی می‌گیرد.

⚪️ یا به حباب آشکار قیمتی وگستر اشاره شد. سهام برخی از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری چندین برابر ارزش واقعی و ذاتی (NAV) معامله می‌شوند که به آن‌ها بارها اشاره شده است. زمانی‌که این ادعا وجود دارد که سهام بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این سرمایه‌گذاری‌ها نیز حباب آشکار را دارا هستند. شاید مشکل از این‌جاست که معامله‌گران بازار سهام کشورمان با مفهوم NAV آشنا نیستند.

⚪️ در صورت‌های مالی 9 ماهه (در سامانه کدال در نماد وگستر موجود است) می‌توان حقوق صاحبان سهام این شرکت را مشاهده کرد. حقوق صاحبان سهام از کسر بدهی‌ها (سمت چپ) از دارایی‌ها به دست می‌آید. این سرفصل به عنوان ارزش دفتری نیز شناخته می‌شود. منظور از ارزش دفتری نیز اگر بخواهیم خیلی ساده مطرح کنیم شما یک دارایی را سال 90 با قیمت یک میلیارد تومان خرید کرده‌اید که این دارایی باید در صورت‌های مالی شما با همین بهای تمام‌شده منعکس شود. حال اگر این دارایی استهلاک‌پذیر باشد مانند ماشین‌آلات در نتیجه با کسر استهلاک سالیانه از بهای تمام‌شده هر سال ارزش دفتری جدیدی ثبت می‌شود. استهلاک نیز در صورت سود و زیان منعکس می‌شود. اما ممکن است دارایی یک قطعه زمین باشد که استهلاک‌پذیر نیست در نتیجه بهای تمام‌شده با ارزش دفتری یکسان است.

⚪️ حالا فرض کنید که کل ارزش دفتری دارایی‌ها شما همان حقوق صاحبان سهام است که در صورت‌های مالی 9 ماهه مشاهده می‌شود. اما از سال 90 تاکنون این دارایی یک میلیارد تومانی به 10 میلیارد تومان رسیده است اما در قوانین حسابداری شما ارزش روز ثبت نشده و همچنان این دارایی با همان ارزش قدیم آن ثبت است. اگر این دارایی یک سهم یا شرکت دیگری باشد اختلاف ارزش روز با بهای تمام‌شده در عملکرد ماهانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دسترس است. حقوق صاحبان سهام وگستر حدود 50 میلیارد تومان است.

⚪️ اختلاف ارزش روز با ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های وگستر نیز تا پایان ماه بهمن 41 میلیارد تومان بوده است؛ این عدد را می‌توانید از گزارش ماهانه در سامانه کدال مشاهده کنید. همچنین علاوه بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه دارایی ثابت قابل توجهی نیز مشاهده نمی‌شود. بر این اساس خالص ارزش دارایی‌های وگستر (Net asset vlue) حدود 91 میلیارد تومان تا پایان بهمن است. همچنین طی دی و بهمن حدود 33 میلیارد تومان نیز سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری شناسایی شده است. در نتیجه از جمع این اعداد و با ارفاق خالص ارزش دارایی‌های وگستر به حدود 325 تومان به ازای هر سهم می‌رسد.

⚪️ اما NAV شرکت یعنی این‌که شما اگر شرکت را منحل کنید و همه آن‌چیزی که در شرکت هست را بفروشید و بدهی‌های آن را نیز پرداخت کنید تمام آن‌چه برای شما به عنوان سهام‌دار می‌ماند همین مبلغ برای مثال 133 میلیارد تومان است. این در حالی است که ارزش بازار (یا همان سهمی) که شما در حال خرید آن هستید حدود 300 میلیارد تومان است. اگر بخواهیم برای یک معامله‌گر مبتدی توضیح دهیم در حالی‌که وگستر با سرمایه 40 میلیارد تومانی حداکثر ارزش حدود 325 تومان را دارا است این شرکت را حدود 2.5 برابر ارزش واقعی می‌خرید. در ماه‌های گذشته نیز به این موضوع اشاره شده بود اما فعلا افسار حباب سهام در دست نقدینگی است.

تحلیلی کوتاه بر تصمیم جدید بورس/ مجتبی کریم آقایی

طی روزهای گذشته هشدارهایی در خصوص وضعیت بازار بورس داده شد. با تصمیم سازمان بورس کلیه معاملات از نوسان 5 به درصدی به نوسان 2 درصدی خواهد رسید. بنظرمی آید در روزهای آینده بازار بورس( در صورتیکه دستکاری نشود)،  مواجه با  صف های سنگین فروش و خرید  شود .

با توجه به شرایط اعلامی احتمالا در روزهای آتی صف های فروش شلوغ تر و غول نقدینگی به سمت سایر بازارها به جریان شود و نتیجتا تورم و گرانی را در جامعه بیشتر از قبل کند.

البته عرضه اولیه پتروشیمی تندگویان در روز شنبه  اثر محدودیت را تا حدودی کم میکند. روز شنبه بیش از  ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون و ۳۵۹ هزار سهم از شگویا با قیمت ۴۳۸ تومان عرضه می‌شود.. این عرضه می‌تواند بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خرد جذب کند. توسعه عرضی راه‌حل مقابله با هیجان سهام است و نه محدودسازی معاملات.

نکاتی از بودجه 99 برای عموم

بودجه ۹۹ با حکم حکومتی رتق و وتق شد و اما شاید دانستن این نکات برای شما جالب باشد. از لایحه چند هزار کلمه‌ای بودجه سال ۹۹ احتمالا برای مردم این ۶ تصمیم مهمتر باشند:

 

🔹 واردات خودرو آزاد می‌شود

🔹 یارانه ۳ دهک حذف می‌شود

🔹قیمت پیامک گران می‌شود

🔹 وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان می‌شود

🔹 مبلغ جرایم رانندگی ۲ درصد بیشتر می‌شود

🔹 از خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شود

دولت‌های جهان چگونه جیب مردم را می‌زنند؟/مرتضی کاظمی

️دولت‌های جهان روش‌های مختلفی برای تعدی به مردم و اموالشان دارند. اینجا به سه روش معروف و شناخته‌شده برای دزدی، زورگیری و جیب‌بری توسط دولت‌های جهان اشاره می‌شود.

1⃣ مالیات قدیمی‌ترین شیوه‌ی حکام، سلاطین و دولت‌ها برای زورگیری بوده و هست. کدام مالیات‌دهنده با رضایت مالیات می‌دهد؟ کدام مالیات‌دهنده با رضایت، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) می‌پردازد.

دولت‌هایی که مقداری انصاف دارند به مالیات‌دهندگان پاسخ‌گو هستند؛ اما در حال حاضر دولت‌های جهان اکثراً بخش زیادی از پول مردمشان را خرج جنگ افروزی، پلیس‌بازی و تجمل‌گرایی می‌کنند. از معدود کشورهای خاص که بگذریم؛ بسیاری از دولت‌های جهان از طریق مالیات، زورگیری می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند. بهانه‌ی این دولت‌ها برای زورگیری این است که دولت خرج دارد. با این بهانه چندین برابر از هزینه‌های معمول، خرج می‌کنند و برای تامین این هزینه‌های بی‌مورد مردم را اذیت می‌کنند.

2⃣ روش دوم که به صورت خاص در صد سال گذشته رونق گرفته مالیاتِ تورمی یا مالیاتِ پنهان است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند و از طریق افزایش پایه پولی (یا به قول معروف، چاپ پول بی‌پشتوانه) قدرت خرید مردم را کاهش و در واقع جیب مردم را می‌زنند. این یکی از مدرن‌ترین جیب‌بری‌های دولت‌های جهان است. تصور کنید کسی که یکسال کار کرده و فلان قدر پس‌انداز کرده از این طریق بخشی از پس‌اندازش را از دست می‌دهد.

3⃣ روش سوم، استقراض از آینده است. این روش به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های با کلاس و مدرن برای جیب‌بری است. تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان با ایده‌پردازی و ایجاد روش‌های مدرن پولی در این جیب‌بری شریک دولت‌ها هستند. دولت‌ها ولخرجی می‌کنند و برای جبران ولخرجی‌ها اوراقی چاپ می‌کنند و به بهانه‌ی کنترل نرخ بهره و سایر بهانه‌ها این اوراق را خرید و فروش می‌کنند. بازی با این اوراق بعضاً منجر به انتقال هزینه‌ی ولخرجی‌ها به نسل‌های آینده می‌‌شود. در این شیوه‌‌ی مدرن، دولت‌ها نه تنها جیب مردم معاصر که جیب آیندگان را نیز می‌ربایند. تصور کنید دولت برای ولخرجی‌هایش به جای زورگیری از طریق مالیات، ورق‌های بی‌ارزشی را به مردم می‌فروشد و برای بازپرداخت اصل و سودشان بارها اوراق جدیدی منتشر می‌کند. متخصصین مالی و اقتصادی که تصور می‌کنند بسیار عالم و دانشمند هستند این روش‌های کلاه‌برداری‌ و‌ جیب‌بری را به دولت‌ها آموزش می‌دهند.

بازسازی سرمایه اجتماعی/ عباس عبدی

پیش‌تر عوامل تولید به‌طور سنتی شامل کار، زمین و سرمایه فیزیکی و مالی محسوب می‌شدند. ولی دو عامل مهم دیگر نیز باید به آنها اضافه کرد. اطلاعات و سرمایه اجتماعی. امروز سهم اطلاعات بسیار مهم‌تر از عوامل دیگر شده است؛ ولی در این میان اهمیت سرمایه اجتماعی به علت آنکه کمتر در معرض مبادله قرار می‌گیرد، فراموش می‌شود.

کار، زمین و سرمایه جزو کالاهای خصوصی و قابل مبادله هستند؛ به همین علت در محاسبات اقتصادی قرار می‌گیرند حتی اطلاعات نیز تا حدی همین وضع را دارند؛ هر چند اطلاعات از جهتی دیگر با کار و زمین و سرمایه فرق دارد؛ زیرا تکثیر آن کم هزینه و در حد صفر است. ولی سرمایه اجتماعی که بستر مناسب را برای ترکیب عوامل دیگر فراهم می‌کند، ویژگی کالای خصوصی را ندارد. سرمایه اجتماعی چیست؟ خیلی چیزها را می‌تواند شامل شود. ولی در نهایت همان چیزهایی است که موجب می‌شود یک سرمایه‌گذار سود ۱۵ درصدی در یک کشور را به سود ۵۰ درصدی در کشور دیگری ترجیح دهد یا برای تولید یک دلار کالا نیاز کمتری به نهاده‌ها و عوامل دیگر تولید داشته باشد. در حقیقت سرمایه اجتماعی روان‌کننده گردش امور اقتصادی و جز آن است؛ ضمن اینکه ذاتا نیز مطلوبیت دارد.

رکن مهم سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به همکار، اعتماد به نهادها، اعتماد به حکومت و اعتماد به دیگران. اعتمادی فراتر از پایگاه‌های انتسابی؛ مثل خانواده، قوم، قبیله و... مثال مشهور آن نیز از بازرگانان الماس و اعتمادی است که در دادن قطعات الماس به یکدیگر دارند. همه آنان که در بازار کار کرده‌اند، می‌دانند تا چه اندازه بازرگانان و فعالان اقتصادی نیازمند اعتماد به یکدیگر هستند و اعتماد چگونه هزینه مبادله را کم و چرخ‌های اقتصادی را روان و روغن‌کاری می‌کند و همه مردم بدون استثنا از آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها کسب اعتماد مردم است؛ زیرا بدون اعتماد هیچ سیاست و برنامه‌ای نمی‌تواند موثر باشد یا حداقل کم هزینه باشد. اعتماد نیز به سختی به دست می‌آید و به سادگی از دست می‌رود. سرمایه بزرگی است که فقط افراد کوته‌بین حاضر می‌شوند با بیان دروغ آن را به باد بدهند. داستان چوپان دروغگو را از کودکی آموخته‌ایم؛ ولی در عمل به کار نمی‌بندیم. اینکه اعتماد چگونه به دست می‌آید، بحث دیگری است که فرآیند طولانی‌مدت و پیچیده‌ای دارد. ولی اینکه وضع ایران از حیث اعتماد چگونه است و چه روندی را در سال‌های اخیر طی کرده، موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.

پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ با هدف سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شد، میزان اعتماد را در کشور در سه سطح کلان، میانی و خُرد اندازه گرفت. توضیح همه آنها نیازمند چند مقاله یا کتاب است. کافی است که برخی از این شاخص‌ها را با یکدیگر مرور کنیم. ارقام شامل زیاد و خیلی زیاد به کم و خیلی کم است. متوسط حذف شده است. هر کدام از این شاخص‌ها سرجمع پرسش‌های جزئی‌تر است که آنها را سنجیده‌اند که امکان ورود به جزئیات نیست. هر چه شاخص کم به زیاد بالاتر باشد، ارزیابی مردم از آن موضوع بدتر است.

 با چنین شاخص‌های اعتمادی که به‌جز یکی دو مورد در بقیه موارد مقادیر کم و خیلی کم آن بیشتر و خیلی بیشتر از مقادیر زیاد و خیلی زیاد است و در برخی موارد به نسبت ۱۰ نیز می‌رسد. شاخص‌های اعتماد اجتماعی در سطح کلان و سپس میانی اندک است. در سطح خرد نیز به شدت وابسته به تعلقات خانوادگی و قومی و فامیلی است و اعتماد تعمیم‌یافته به نسبت اندک است.

در چنین محیطی هزینه‌های سیاست‌گذاری، بسیار بالا و کارآیی آنها بسیار کم می‌شود؛ زیرا بخش مهمی از منابع صرف خنثی کردن بی‌اعتمادی ساختاری و ریشه‌ای می‌شود. در موضوعی چون اپیدمی کرونا این مشکل حادتر می‌شود؛ زیرا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بیش از آنکه به انگیزه‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به موضوع رفتارهای انسانی ربط دارد و این نیازمند سطح بالاتری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است. مهم‌ترین وظیفه یک دولت مدرن این است که تا حد ممکن میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی را در تمام حوزه‌ها و شاخه‌ها افزایش دهد. این متغیر نه تنها نقش برجسته‌ای در روان‌سازی امور اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی دارد، بلکه آرامش روحی و روانی ایجاد می‌کند که یک مطلوبیت ذاتی و ارزشمند برای فرد و جامعه است. بنابراین بهبود این شاخص نه تنها نقش ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر دارد، بلکه ذاتا نیز یک هدف مطلوب محسوب می‌شود. متاسفانه از سال ۱۳۹۴ تاکنون نه تنها این شاخص‌ها بهبود نیافته که بدتر شده است. برای نمونه امید به آینده به طرز معناداری کاهش چشمگیری یافته است. به نظرم اگر امکانی فراهم شود که یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود، بهترین شعاری که یک نامزد ریاست جمهوری می‌تواند برگزیند، برنامه‌ای برای بازسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

تحلیل تفاوت فاحش آمار شرکت کنندگان در انتخابات استانهای کهگیلویه با تهران/ عباس عبدی

 

بررسی جدول ارائه شده از سوی وزارت کشور و اعلام درصـــــــــــد مشارکت انتخاباتی مردم به تفکیک استانهای 31 گانه دو نکته را به ذهن متبادر می‌کنــــــد. نکته نخست فاصله قابل توجه سقف و کف مشارکت در استان‌های کشور است. استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود70 درصد و استان تهران با حدود26 درصد این سقف و کف را از آن خود کرده‌اند که نشان از تفاوت حدود سه برابری دارد.

برای یک جامعه معقول نیست که این حد از تفاوت را در میزان مشارکت داشته باشد. این تفاوت نشان می‌دهد که این انتخابات، انتخابات ملی به معنای دقیق کلمه نبوده است. به همان میزان که تهرانی‌ها با آن بیگانه بوده‌اند به همان میزان برای منطقه‌ای مانند کهگیلویه و بویر احمد و معدودی دیگر از استان‌ها جذابیت نسبی داشته است. این نشان می‌دهد که ما با کلمه واحد ولی با معانی متفاوت از انتخابات مواجهیم. انتخابات اسم واحدی است که در مناطق مختلف دارای رسم و بار مفهومی متفاوت شده است. این بار معنای انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد با معنایی که انتخابات در تهران دارد متفاوت شده است. شاید دلیل اصلی این تفاوت در این است که در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد هنوز رقابت‌های قومی و محلی وجود دارد.

استان‌هایی که سطوح مشارکتی بالاتری دارند استان‌هایی قومی هستند. بنابراین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آنها در حکم انتخابات محلی است و مسائل ملی در آن نقشی ندارد. در حالی که در استان تهران چنین پدیده‌ای وجود ندارد و انتخابات حول محور برنامه دو حزب و گروه معنا می‌گیرد که خب در این انتخابات یک گروه بیشتر نبود و آن هم برنامه خاصی نداشت.

بنابراین، این حد از تفاوت شدید میان حداقل و حداکثر میزان و نسبت مشارکت همچنین نشان‌دهنده واقعیت دیگری است. بر اساس این آمار اغلب استان‌هایی که از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی مانند تحصیلات، شهری بودن، مشارکت زنان و مجموعه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرف توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند، مشارکت بالاتری را در این انتخابات رقم زده‌اند. و برعکس در استان‌های توسعه یافته‌تر مشارکت پایین‌تر است. معنای روشن این است که مشارکت رقم خورده در این انتخابات ارتباطی با مفهوم مشارکت که متأثر از سطح توسعه یافتگی جامعه و نیازمند آن است نداشته و یک رابطه منفی دارد.

مقایسه درصد مشارکت حداقل و حداکثر این انتخابات با دوره گذشته نشان از تغییر در این شاخص دارد. در انتخابات سال 94 اساساً تفاوت پایین‌ترین رقم مشارکت که در استان تهران رقم خورد 50 درصد بود و استان‌های با مشارکت بالاتر حدود 70 درصد مشارکت داشتند که فاصله نسبت حداکثر و حداقل کمتر از ۱.۵ برابر است. معنای این تفاوت آن است که در سال 94 انتخابات یک مفهوم ملی داشته است که متأسفانه به دلایل مختلفی از آن جایگاه تنزل پیدا کرده است.

بانک مرکزی از چه راه‌هایی می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؟

نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش بیشتری را نشان می‌دهد که دلیل آن به احتمال زیاد، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرده نمی‌دانم تا چه اندازه می‌شود افزایش نرخ رشد نقدینگی را به نسبت خرید ارز نسبت داد.

🔹اگر دلیل این موضوع افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی باشد، ساده‌تر این مشکل حل می‌شود. به این صورت که بانک مرکزی می‌تواند با فروش دارایی ارزی این حجم پولی را که در اقتصاد بوجود آمده را کم کند. این امکان باید برای بانک مرکزی وجود داشته باشد تا در سه ماهه پایانی سال با انجام عملیات استریلیزه کردن حجم نقدینگی را حداقل به اندازه‌ای که در سال‌های قبل بوده کاهش دهد، وگرنه این حجم بالای نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

🔹اگر بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده باشد، کاری سختی است به این دلیل که برای خنثی کردن افزایش نقدینگی باید دولت بدهی‌هایش را به بانک مرکزی پس بدهد که این دشوار است و شدنی نیست. اگر طبق گفته رئیس کل بانک این افزایش نرخ رشد نقدینگی به دلیل دارایی ارزی بانک مرکزی باشد مشکل قابل حل است و بانک مرکزی می‌تواند با فروش ارز هم نرخ ارز را پایین آورد و هم اینکه بخشی از نقدینگی را از بین ببرد.

کرونا و گران‌فروشی

فکر نکنم کسی نیاز به شواهدی برای افزایش ناگهان قیمت و نایابی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده دست و محیط در این روزها داشته باشد. همه ما این موضوع را احتمالا کاملا از نزدیک لمس کرده‌ایم. موضوع خاص ایران هم نیست و کمابیش در همه کشورها همین اتفاق افتاده است.

در چنین شرایطی سوالات مهمی پیش روی اقتصاددانان، متخصصان اخلاق کاربردی، علوم اجتماعی، علوم رفتار و حوزه‌هایی مثل مدیریت زنجیره تامین قرار می‌گیرد. اولین سوال احتمالا در راستای درک این است که چرا این اتفاق افتاده است: مردم می‌پرسند که یک ماسک ساده مگر نیاز به چه موادی دارد که قیمتش ناگهان ۳۰-۴۰ برابر شده است؟ سوالات بعدی جنبه هنجاری‌تری دارند: آیا اخلاقی است که یک فروشنده ناگهان قیمت را این قدر بالا ببرد؟ و نهایتا دسته سوم سوالات می‌‌پرسند چه کار باید کرد و سیاست بهینه چیست؟

بدون این‌که فعلا قصد داشته باشیم یک جواب آماده از پیش و ساده به این سوالات بدهیم، می‌توانیم در قدم اول برخی اصول ابتدایی را فهرست کنیم که احتمالا افراد زیادی روی آن‌ها توافق اولیه خواهند داشت.

در سمت تولید

- افزایش تقاضا برای این کالاها واقعی و عقلانی است. بسیاری از این کالاها تا همین ۲-۳ هفته پیش فقط برای جمعیت کوچکی از جامعه کاربرد داشتند و در نتیجه ظرفیت تولید و توزیع و موجودی آن‌ها هم متناسب با همین سطح تقاضا بود. ولی با گسترش احتمال بیماری، ناگهان تقاضا برای آن‌ها و تمایل به پرداخت برای‌شان ده‌ها برابر شده است. در نتیجه به خاطر صلب بودن نسبی عرضه در کوتاه‌مدت و جهش شدید تقاضا، قیمت بالا رفته است.

- پس ما باید کاری کنیم که «انگیزه» تولید چنین محصولاتی در جامعه ناگهان بالا برود و تولید حقیقی آن‌ها به سطح تقاضای جدید برسد. سیاست‌های سمت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان باید معطوف به حداکثر کردن انگیزه تولیدکنندگان باشد و نه تخریب آن.

- به خاطر عوامل بالا، رفتار کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت با هم فرق خواهد کرد. ماسکی که قیمتش الان ۳۰-۴۰ برابر شده است، ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته به قیمت خیلی پایین‌تری برسد. چرا؟ چون رساندن تولید به سطح جدید نیازمند زمان است. عناصر زنجیره تامین با دیدن علامت قیمت جدید، ظرفیت خود را از محصولات دیگری که تقاضای آن‌ها در این شرایط پایین آمده به سمت محصولاتی که الان تقاضا دارند سوق خواهند داد. ولی این کار نیازمند مقداری زمان و احتمالا تلاش است.

- باید بین افزایش قیمت ناشی از محدودیت‌های موقت تولید در یک صنعت رقابتی و افزایش قیمت ناشی از قدرت بازار، انحصار و دست‌کاری عامدانه قیمت تفاوت گذاشت.

در سمت مصرف

- در شرایط اپیدمی کالاهایی مثل ماسک و ضدعفونی‌کننده جنبه «اکسترنالیتی مثبت» دارند چون مصرف آن‌ها نه تنها به خود فرد فایده می‌رساند، بل‌که باعث کاهش احتمال انتقال بیماری به بقیه هم می‌شود. در نتیجه ما با یک کالای خصوصی صرف طرف نیستیم و تامین کالاهای بهداشتی برای گروه‌های مختلف به نفع همه جامعه است.

- در هر جوابی که می‌‌دهیم نباید فراموش کنیم که مساله به جان انسان‌ها مربوط است و زندگی آدم‌ها در چنین شرایطی نباید ربط مستقیم به وضعیت اقتصادی و درآمد شخصی آن‌ها داشته باشد. همدلی در تحلیل شرایط و ارائه پاسخ‌ها را نباید فراموش کرد.

- اقشار کم‌درآمد در شرایط بحران به طور عمومی آسیب‌پذیرتر هستند. افزایش قیمت چنین محصولاتی (در حدی که کاملا از توان خرید آن‌ها خارج می‌شود) آن‌ها را خیلی بیش‌تر آسیب‌پذیر می‌کند.

- ارزش مصرفی ماسک و مواد بهداشتی برای همه یک‌سان نیست. کسانی که در مناطق در معرض اپیدمی (به خاطر شرایط جغرافیایی یا کاری) هستند نیاز خیلی بیش‌تری به چنین محصولاتی دارند تا کسانی که از آن دور هستند.

جمع‌بندی 

چنین مساله‌هایی جواب‌های ساده ندارند و بخشی از جواب به شدت به اقتضای شرایط مربوط است. ولی در هر صورت، مداخله‌های نادرست و فکرنشده و ناگهانی در شرایط بحران بسیار هزینه‌زا است. نه تنها می‌تواند باعث فساد بل‌که باعث ناکارایی و کم‌یابی بیش‌تر شود. هر قدمی باید خیلی فکرشده برداشته شود. در این بین ظرفیت اقدامات داوطلبانه و نوع‌دوستانه هم در سمت تولید و هم در سمت مصرف‌کنندگان را نباید دست‌کم گرفت.

طرح بحث در مورد ارتباط سه ارزش آزادی، توسعه و عدالت/سیروس امیدوار

 

✅ امر واقع این است که گرچه در جهان معاصر؛ آزادی، توسعه و عدالت، سه ارزش اساسی بسیاری از انسان‌ها محسوب می‌شوند؛ اما در عین حال اختلاف‌نظرهای شدیدی، هم در مورد مفهوم هر یک از این سه ارزش‌ به طور جداگانه و هم در مورد امکان سازگاری و رتبه‌بندی آن‌ها در چارچوب یک نظام ارزشی واحد وجود دارد. در یک رشته نوشته، تلاش می‌شود تا با استفاده از آراء آمارتیا سن، داگلاس نورث و جان رالز، امکان سازگاری و رتبه‌بندی این سه ارزش اساسی در چارچوب یک نظام ارزشی واحد بررسی ‌شود.

✅ اگر از ارتباط آزادی و توسعه شروع کنیم، سن در اولین بند از کتاب توسعه به مثابه آزادی، پیشنهاد می‌کند که لفظ توسعه به شرح زیر بر مبنای آزادی‌های واقعی معنا شود: 

✅ «در اینجا استدلال می‌شود، توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم را برخوردار می‌کند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی‌های انسانی در مقابل دیدگاه‌های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی قرار دارد. البته رشد GNP یا درآمدهای شخصی می‌توانند به منزله وسایلی برای بسط آزادی‌های برخوردارشده توسط اعضای جامعه، بسیار مهم باشند؛ اما آزادی‌ها همچنین به تعیین‌کننده‌های دیگر نیز بستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) همچنین حقوق سیاسی و مدنی (به عنوان مثال آزادی مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی). به نحو مشابه، صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژی یا نوشدن اجتماعی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای به بسط آزادی انسانی کمک کنند؛ اما آزادی به عوامل موثر دیگر نیز بستگی دارد. اگر آزادی چیزی است که توسعه را به پیش می‌برد، پس یک استدلال عمده به نفع تمرکز بر آن هدف فراگیر وجود دارد، به جای [تمرکز] بر وسایل خاص یا فهرست مشخصاً منتخبی از وسایل. دیدن توسعه برحسب بسط آزادی‌های اساسی، توجه را به اهدافی که توسعه را مهم می‌سازند هدایت می‌کند، به جای صرفِ توجه به وسایلی که، در بین چیزهای دیگر، نقش برجسته‌ای در این فرآیند ایفا می‌کنند.» 

 

✅ در مورد مطالب این بند اساسی، چند نکته قابل ذکر است. اولاً باید توجه کرد که «معنای توسعه»، توسط نظریه‌پردازان توسعه، «کشف» نمی‌شود؛ بلکه «خلق» و «پیشنهاد» می‌شود، برخلاف مثلاً کشف و نه خلق فرمول شیمیایی یک ماده توسط یک شیمیدان. بنابراین در اینجا با مجموعه‌ای از معانی مختلف پیشنهادی برای لفظ توسعه مواجه هستیم که یکی از آن‌ها معنای پیشنهادی سن است. از این رو در مواجهه با این مجموعه‌ معانی، این پرسش مهم قابل طرح است که چگونه می‌توان از بین اعضای این مجموعه، معنای «قابل قبول» توسعه را شناسایی و انتخاب کرد؟ خودِ سن در این بند، از «محدودتر» بودن سایر معانی توسعه در مقابل معنای پیشنهادی خود سخن می‌گوید؛ ولی می‌توان پرسید که آیا سن، هر معنایی را که از معنای پیشنهادیش «گسترده‌تر» باشد؛ بر معنای پیشنهادی خود ترجیح خواهد داد؟

✅ به نظر نمی‌رسد چنین باشد؛ اما اگر رد یا قبول معانی پیشنهادی مختلف برای توسعه، صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی غیرقابل مقایسه اشخاص مختلف نباشد، لاجرم باید به معیار یا معیارهایی میانفردی برای این رد و قبول متوسل شد و پرسش اساسی‌تر این که مرجعیت خود آن معیارها از کجا ناشی می‌شود؟ پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که چون توسعه یک ارزش است، باید سازگار با نظام ارزشی هر فرد و در نظم سلسله مراتبی آن نظام ارزشی قرار گیرد تا پذیرفته شود. در نوشته‌های بعدی، نکاتی بیشتری در مورد این بخش از نظرات سن بیان خواهد شد.  

تمدن روم را تورم و مداخله گرایی، ویران کرد

 

✏️نظریات اشپنگلر و توینبی را هم که کنار بگذاریم، نمونه مشهوری برای مقایسه کردن داریم: مقایسه زوال تمدنها. قطعا این درست است که امپراتوری روم در سده دوم میلادی تمدنی شکوفان به بار آورده بود که در آن بخش هایی از اروپا و آسیا و آفریقا که این امپراتوری حکم میراند، تمدنی بسیار والا شمرده می شد. امپراتوری روم، تمدن اقتصادی بسیار بلندمرتبه ای هم داشت که بر شالوده اشکالی از تقسیم کار بنا شده بود. آن اقتصاد، در قیاس با اوضاع کنونی ما، ابتدایی بود، اما قطعا پدیده ای در خور اعتنا بود. تقسیم کار در امپراتوری روم به چنان پایه ای رسید که تا پیش از بر آمدن سرمایه داری بی همتا بود. اما این هم درست است که امپراتوری روم، خاصه در سده سوم میلادی، از هم گسیخت. این از هم گسیختگی، توانی برای مقاومت رومی ها در برابر تهاجم به سرزمینشان باقی نگذاشت. این تهاجم، از تهاجم های قبلی که رومیان در سده های پیشین به کرات دفع کرده بودند، هولناکتر نبود، اما به خاطر آنچه درون امپراتوری روم رخ داده بود، این بار دیگر نتوانستند ایستادگی کنند.

✏️چه شده بود؟ مشکل از کجا بود؟ چه عاملی موجب فروپاشی امپراتوری بزرگی شد که از همه جهات به چنان سطحی از تمدن رسیده بود که تا پیش از قرن هجدهم همتا نداشت؟ آن چیزی که موجب فروپاشی این تمدن باستانی شد، چیزی ساده و تقریبا مانند همین خطراتی بود که تمدن امروز را تهدید می کند: از طرفی مداخله گرایی و از طرفی دیگر تورم. مداخله گرایی امپراتوری روم بدین شکل بود که این امپراتوری با پیروی از سیاستگذاری یونانیها، سیاست کنترل قیمت ها را پیشه کرد. کنترل قیمت ها شدید نبود و عملا پیامدی هم نداشت؛ زیرا قیمت هایی که دولت مقرر می کرد، پایین تر از قیمت های بازار نبود.

✏️اما، در قرن سوم که تورم آغاز شد، رومیهای بینوا هنوز فاقد تکنیک های تورم ساز بودند که ما امروزه در اختیار داریم. آنها نمی توانستند پول چاپ کنند و ناگزیر بودند از مکانیسم کاهش عیار سکه استفاده کنند که نسبت به روش های تورم زایی امروز، که به راحتی با چاپ پول ارزش آن را زایل می کنند، روشی ابتدایی بود. اما همان روش ابتدایی هم برای به بار آوردن نتایجی مانند نتایج کنترل قیمت ها، کفایت می کرد؛ زیرا قیمت هایی که دولت به آن تن داده بود، با این ارزش زدایی از پول، عملا کمتر از آن قیمتی بود که تورم برای کالاهای گوناگون ایجاد کرده بود. پیامد چنین وضعی طبیعتا این بود که عرضه مواد غذایی در شهرها کاهش یافت و شهرنشینان ناگزیر به بازگشت به روستاها و زندگی زراعی شدند. رومیها اصلا نفهمیدند چه رخدادی در راه است. توانایی فکری تحلیل مسائل تقسیم کار و تاثیرات تورم بر قیمت های بازار را نداشتند. آن تورم پولی، یعنی کاهش عیار پول چیز بدی بود که البته به خوبی می دانستند.

✏️نتیجه این شد که امپراتوران روم قوانینی برای جلوگیری از مهاجرت شهرنشینان به روستاها تصویب کردند، اما این قوانین کارا نبودند. هیچ قانونی نمی توانست شهرنشینانی را که از گرسنگی می مردند از ترک شهر و رفتن به روستاها باز دارد. شهرنشینان توان کار در صنایع و فعالیت های فنی را از دست داده بودند. بازارها از بین رفتند و دیگر کسی نمی توانست چیزی بخرد. و بدین ترتیب بود که از قرن سوم به بعد، شهرهای امپراتوری روم به زوال گراییدند و تقسیم کار، کارآمدی قبلی اش را از دست داد و سرانجام نظام فئودالی خانوارهای خودکفا، که بعدها با عنوان «ویلا» وارد نظامهای حقوقی شد، سربر آورد.

✏️بنابراین اگر کسی وضع امروز ما را همسنگ وضع امپراتوری روم بداند و بگوید «به همان راه افتاده ایم»، این حرفش تا حدودی مستدل است. گوینده چنین سخنی میتواند شواهدی برای این همانندی بیابد. اما وضع امروز ما با وضع امپراتوری روم تفاوت های بزرگی هم دارد. این تفاوت ها مربوط به ساختار سیاسی حاکم بر نیمه دوم قرن سوم میلادی نیست. آن زمان، به طور میانگین، هر سه سال یک امپراتور ترور می شد و همان کسی که امپراتور را میکشت یا مسبب مرگش بود، جانشینش میشد و تقریبا سه سال بعد همین بلا به سر امپراتور جدید می آمد. دیوکلتیانوس پس از آنکه در سال ۲۸۴ امپراتور شد، تا مدتی کوشید مانع زوال امپراتوری روم شود اما نتوانست.