درگذشت بنیان‌گذار ایران‌خودرو

دیروز در شرایطی بنیان‌گذار ایران خودرو در انگلیس درگذشت که از وی به‌عنوان شخصیتی یاد می‌شود که زندگی ایرانیان را در دهه ۴۰ تغییر داد.عنوان می‌شود که تولید پیکان در ایران توسط محمود خیامی به نوعی به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد و منجر به تغییر سبک زندگی مردم شد. محمود خیامی موسس شرکت ایران ناسیونال به همراه برادر خود احمد آقا در ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با ۱۰ میلیون سرمایه، شرکت ایران ناسیونال که امروز ایران خودرو نام دارد را برای تولید اتوبوس‌های بین شهری تاسیس کرد، هر چند در سال ۵۱ برادران خیامی راه تجاری خود را از یکدیگر جدا کردند اما محمود خیامی که ایران ناسیونال به وی رسید با جدیت به توسعه این شرکت پرداخت. آن طور که عنوان می‌شود برادران خیامی قبل از انقلاب ده‌ها شرکت مختلف در صنایع سنگین ایجاد و خدمات ارزنده‌ای در توسعه صنعت کشور از خود به جای گذاشتند. بیمه آسیا، مبلیران، فروشگاه کوروش، کارخانه برجیستون، پیستون‌سازی ایران، ایدم تبریز و بانک صنعت و معدن از جمله نام‌های آشنایی است که پایه‌گذار آنها بوده‌اند.ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۵ قرارداد تولید پیکان را امضا کرد و تا سال ۱۳۵۳ شرکت به فروشی بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان رسید.

پس از انقلاب ایران ناسیونال مصادره و به ایران خودرو تغییر نام پیدا کرد و محمود خیامی هم به لندن رفت. به مناسبت درگذشت محمود خیامی بنیان‌گذار ایران خودرو روز گذشته اتاق بازرگانی تهران بیوگرافی وی را منتشر کرد.در متن اتاق بازرگانی تهران آمده است که ایران ناسیونال کارخانه‌ای بود که به‌طورمعمول مقامات دولتی کشورهای بازدید‌کننده از ایران را میزبانی می‌کرد و به‌عنوان افتخار ملی، در کشوری که مسیر مدرنیته را به سرعت طی می‌کرد، معرفی می‌شد. در ادامه این گزارش آمده است که پیکان مثل دیگر محصولاتی که در آن سال‌ها در کارخانه‌های تازه جان گرفته ایران تولید می‌شد، سبک زندگی مردم را تغییر داد و به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد.

اما در بیوگرافی محمود خیامی آمده است که وی سال ۱۳۰۸ در یک خانواده روحانی در مشهد به دنیا آمد و برادری به نام احمد داشت که نام آنها در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی‌شان به هم گره خورد. پدر خیامی‌ها یعنی حاج علی‌اکبر در تجارت حمل‌ونقل فعالیت می‌کرد. او پس از جنگ جهانی دوم یک تعمیرگاه در مشهد ساخت که پسرانش آن را اداره می‌کردند. علاقه بنیان‌گذاران ایران ناسیونال از همین تعمیرگاه به خودرو و خودروسازی آغاز شد. بعضی نقل کرده‌اند که خیامی‌ها در کودکی از فرط علاقه به ماشین ساعت‌های زیادی از روز را به شستن ماشین و پاک کردن شیشه خودروها در خیابان می‌گذراندند و در همین مسیر با موتور خودرو بیشتر آشنا شدند. در مطلبی از نزدیکان خیامی‌ها نقل شده که علاقه احمد خیامی به خودرو آن‌قدر زیاد بود که سال‌های بعد در کارخانه‌اش پانزده هزار کارگر و کارمند کار می‌کردند و تولید سالانه پیکان به یکصد و پنجاه‌هزار عدد رسید، هر وقت خودرو خودش یا نزدیکانش عیب و ایراد پیدا می‌کرد در مقابل چشم کارگران و راننده‌ها کتش را می‌کند، آستین‌هایش را بالا می‌زد و مشغول تعمیر خودرو می‌شد.در ادامه بیوگرافی احمد خیامی آمده است که وی کار خود را در تهران با اجاره مغازه کوچکی برای فروش قطعات یدکی در خیابان اکباتان آغاز کرد و سپس فعالیت خود را گسترش داد.در نهایت اینکه وی در دهه ۴۰ برای یافتن شغلی تازه راهی اروپا و آمریکا شده بودکه در این بین قراردادی با هیلمن امضا کرد و در ادامه، ایران ناسیونال با همکاری این دو برادر و همراهی رضا نیازمند تأسیس شد. سرانجام در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶، آرزوی بزرگ احمد خیامی محقق و کارخانه ایران ناسیونال افتتاح شد؛ خیامی در مراسم افتتاح خط پیکان درباره خودروسازی در ایران تصریح کرده بود که «این نخستین گام اساسی در راه اتومبیل‌سازی کشور است، هدف، ساخت حداقل ۹۰ درصد یک خودرو است. برای رسیدن به این هدف قسمت عمده سرمایه‌گذاری لازم انجام شده است و ما برای انجام بقیه آن فقط مقداری وقت لازم داریم وی همچنین تاکید کرد که هدف ما این است که ضمن تامین رفاه و آسایش بیشتر برای همکاران کارگر، با ساخت تمام قسمت‌های اتومبیل و ایجاد صنایع بزرگ‌تر قسمتی از دین خود را به میهن عزیز ادا کرده و نشان دهیم که لیاقت پیشرفت داریم.»

توسعه؛ عصاره همه آزادی‌ها

 

یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» است. سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. از نظر او، توسعه، مستلزم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی و عدم‌تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی؛ یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث «توسعه انسانی» را مطرح کرد.

رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان یک رویکرد سیستمی مطرح کرده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و نظایر آن) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه، عصاره انواع آزادی‌ها است و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها (‏Unfreedom‏) و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها است. توسعه، برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.

مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبه‌رو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجا که انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند.

تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین، تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، به واسطه نقش ابزاری اینها در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. در حالی که رویکرد آزادی‌محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.

در این رویکرد، توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم‌دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است.

در دیدگاه آمارتیاسن، کلمه کلیدی ‏Unfreedom‏ (ناآزادی) به این معنا است که توسعه هنگامی محقق می‌شود که «نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه هستند.

جامعهٔ مدنی/ موسی غنی نژاد

آنهایی که جامعهٔ مدنی را نهادهایی خارج از حیطهٔ دولت از یک سو و بیرون از حوزهٔ اقتصاد بازار از سوی دیگر، تعریف می‌کنند راه بر خطا می‌روند، زیرا فرد یا باید مستخدم دولت باشد یا برای خود کار کند یعنی در چارچوب نظام بازار فعالیت کند. در دنیای امروز راه سوّمی در عمل وجود ندارد. جامعهٔ مدنی در درجهٔ اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است که در آن افراد می‌توانند فارغ از سلطهٔ حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. به سخن دیگر، شالودهٔ اصلی و اولیهٔ جامعهٔ مدنی همان نظام بازار رقابتی است، بنابراین تصور جامعهٔ مدنی بیرون از اقتصاد بازار، تصوری لغو و بیهوده است. این تصور نادرست از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند نهادهایی مانند احزاب سیاسی، انجمنهای صنفی و تشکلهای اجتماعی در فضای مستقلی از حیطهٔ دولت و نیز اقتصاد بازار قرار دارند. واقعیت این است که هر نهادی یک مبنای مادی و اقتصادی دارد که یا وابسته به حکومت است یا مستقل از آن. مبنای اقتصادی مستقل از دولت، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، درواقع حیطهٔ نظام اقتصادی بازار است. این است که می‌بینیم نهادهای مدنی (مانند حزب، انجمن و غیره) به‌معنای واقعی کلمه تنها در جوامع با اقتصاد بازار امکان وجود پیدا می‌کنند، و در جوامعی با اقتصاد سوسیالیستی یا دولتی این نهادها جنبهٔ صرفاً صوری دارند. نظام بازار رقابتی شالودهٔ جامعهٔ مدنی را تشکیل می‌دهد. براساس این شالوده است که آزادیهای فردی و نهادهای مربوط به آن، احزاب، مطبوعات و تشکلهای صنفی واجتماعی شکل می‌گیرد.

آسیبی که کرونا به اقتصاد ایران خواهد زد/🏻بلومبرگ

 

✏️در پی بالا رفتن آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران، که تا روز سه‌شنبه ۲۵ فوریه به ۱۶ کشته رسیده است، همسایگان ایران از جمله عراق و ترکیه مرزهای خود را به روی ایران بستند. با وجود تحریم‌های شدید آمریکا، ترکیه و عراق از معدود روزنه‌های امید اقتصاد ایران است.

✏️بسته شدن مرز ایران با عراق و ترکیه به‌ عنوان بازارهای اصلی صادرات در پی شیوع کرونا به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد. این محدودیت‌ها ممکن است ماه‌ها برقرار باشد و اقتصاد ایران را که پس از ۱۸ ماه رکود شدید ناشی از بازگشت تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ نشانه‌هایی از بهبود بروز داده بود، در هم بکوبد.

✏️به استناد آمار صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم انقباض ۹.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، «بخش‌های غیرنفتی رشد ۰.۹ درصدی در سه ماهه آخر سال داشتند که ناشی از بهبود وضعیت تولید بود».

✏️میانگین صادرات ماهانه به عراق حدود ۶۵۰ میلیون دلار و میانگین صادرات به ترکیه بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در یک سال گذشته بوده است.

اما اکنون این ویروس به‌گونه‌ای ایران را منزوی کرده است که تحریم‌ها نکردند و  صادرات غیرنفتی قادر نیستند به بازارهای منطقه برسند.

✏️در پی بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ارزش پول ملی کاهش یافته است همچنین، باید خاطر نشان کرد ترس از شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر بی‌ثباتی بازارهای ارزی کشور دامن خواهد زد و نرخ تورم را که رو به کاهش بود تشدید می‌کند.

✏️میزان مصرف در یک سال گذشته، با وجود تورم ۴۰ درصدی، از ثبات خوبی برخوردار بود، اما بازاریان ایرانی، به رسم هر سال، روی رونق فروش در آستانه نوروز حساب کرده بودند.

✏️با شیوع کرونا، حتی تقاضا برای قالی‌شویی، که بخشی از سنت خانه‌تکانی پیش از نوروز است، کاهشی ۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

هم‌اکنون مقام‌های ایرانی در پی بیش از یک علاج‌اند.

چهار دایره کسب و کار‼️ / محسن رنانی

️شما برای راه‌اندازی یا گسترش کسب‌وکار چهار دایره‌ متداخل را مورد بررسی قرار می‌دهید. دایره‌ نخست «محیط بنگاه» است؛ به این معنی که شما امکانات و ابزار‌های خود را مورد بررسی قرار می‌دهید که آیا می‌توان محصولی را با مشخصات خاص به خط تولید اضافه کرد یا خیر. درنتیجه در ابتدا محیط داخلی بنگاه را مورد بررسی قرار می‌دهید. در صورت وجود توانایی این کار از دایره نخست عبور می‌کنید. دایره بعدی، «محیط اقتصاد کلان» است. درصورتی که بخواهید این اقدام را انجام دهید، باید وام بگیرید؛ آیا با این نرخ بهره می‌توانید؟ نرخ تورم چقدر است؟ هزینه‌های شما به چه میزان افزایش می‌یابد؟ درواقع شما متغیر‌های اقتصاد کلان را وارد تحلیل خود می‌کنید. درنهایت با لحاظ این متغیر‌ها اگر این پروژه را سودمند بدانید وارد دایره سوم می‌شوید.

❇️ نام دایره‌ سوم، «محیط کسب‌وکار» است. محیط کسب‌وکار به معنی فضای نهادی و قانونی است که شما باید در آن کار کنید. اقدام‌هایی از قبیل مجوز از اداره صنایع، معرفی به بانک برای گرفتن تسهیلات، پرداخت مالیات و...؛ همه‌ این موارد را محیط نهادی و قانونی می‌نامند. این محیط را مورد بررسی قرار می‌دهیم و باوجود همه مشکلات مصمم به توسعه یا تأسیس کسب‌وکار می‌شوید.

❇️مسیر توسعه در پیوند با محیط کسب‌وکار است و بر همین اساس توجه به این نکته ضروری است که راه‌اندازی کسب‌وکار در آمریکا سه ساعت وقت اداری می‌برد ولی در ایران ۶۳ روز کاری نیاز دارد. این تفاوت ریشه در محیط نهادی و محیط کسب‌وکار دارد.

چطور با آمار دروغ بگوییم: پارادوکس سیمپسون!

 

ظاهرا بدیهی به نظر می رسد که هرچه تعداد اتاق های منزل (خواب ها) بیشتر باشد، قیمت آن هم بالاتر است، ولی وقتی دنبال آمار می رویم می بینیم که قضیه متفاوت است و اگر نموداری داشته باشیم که محور عمودی آن متوسط قیمت خانه و افقی آن تعداد اتاق ها باشد، شیب آن منفی است!

علت چیست؟ چرا واقعیت این فرض بدیهی را تایید نمی کند؟ پاسخ ساده است، یک فاکتور مهم در قیمت را در نظر نگرفته ایم: محل! وقتی خانه هایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند را بررسی می کنیم قیمت و تعداد اتاق ها خانه ها با هم رابطه مستقیم دارند، ولی وقتی داده های مناطق مختلف را روی هم می ریزیم، رابطه ای مخدوش به دست می آید.

به این پدیده پارادوکس سیمسون می گویند که در مورد رابطه بین دو متغیر نتایج نادرست می گیریم، وقتی که داده ها مربوط به گروه  های مختلف اند، همین را می توان در مورد رابطه بار مالیاتی و درآمد سرانه یک کشور به کار گرفت که در کل مثبت است، ولی در مورد کشورهای گروه درآمدی مختلف رابطه منفی است، خلاصه مراقب همگنی داده ها در تحلیل باشید، والله اعلم.

پیشبینی وضعیت بورس در 6 ماه آینده/علی سعدوندی

 

✏️در شش ماه آینده تازه واردان بورس تا 90 درصد سرمایه خود را به گرگهای وال استریت خواهند باخت.

✏️به زودی لیستی برای تازه_سهام_بازان منتشر خواهم کرد که متوسط ضرر سالیانه در صورت #سقوط بورس تنها تا 50 درصد خواهد بود.

یش‌بینی قیمت مسکن در سال 99/حسین عبده تبریزی

 بن‌بست خرید مصرفی در شهرهای بزرگ

✏️در کشور ما کماکان در طول سال های اخیر حجم قابل ملاحظه ای از نقدینگی تولید شده و 40 سال است که به طور متوسط در سال حدود 27 درصد نقدینگی ایجاد شده است.

بانک ها حدود 9 هزار و 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی را اداره می کنند و هر سال حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می کنند که رقم کمی نیست و اگر بیش از این نقدینگی ایجاد شود، تورم ما از تورم موجود هم بالاتر می رود.

با این همه احساس سازندگان این است که منابع مالی کافی و ارزان قیمت در دسترس آنها نیست و سازندگان در تنگنای مالی قرار دارند.

✏️مشکلی که امروز در حوزه مسکن ایران پیدا شده و به بن بست در حوزه مسکن انجامیده، این است که تقاضای مصرفی وجود ندارد و تقاضای مصرفی بسیار محدود شده است. یعنی برای 95 درصد مردم ایران غیرممکن است که بتوانند با پرداخت یک میلیارد تومان یک واحد مسکونی 70 متری در تهران بخرند.

✏️ امکانات نظام بانکی هم در این حوزه بسیار محدود است، افزود: یعنی بانک مسکن با دریافت 4 درصد از دولت، وام 9 درصدی در حدود 250 میلیون تومان در بهترین شکل ارائه می کند و بانک های دیگر هم که سود 20 درصدی پرداخت می کنند، توان این را ندارند که با نرخ سود 9 درصدی به خریداران خانه وام بدهند.

 از طرفی فردی که تا سقف 5 میلیون تومان در ماه درآمد دارد، نمی تواند ماهانه چند میلیون تومان قسط بانکی پرداخت کند.

 

✏️ بن بستی در اینجا ایجاد شده که خرید مصرفی به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار محدود شده است. به طوری که در فروردین 97 کل معاملات مسکن در تهران فقط 2 هزار واحد بود یا در بهترین ماه های سال که معمولا تعداد معاملات تا 20 هزار واحد هم می رسد، تنها 5 هزار واحد معامله می شود.

سفته بازی عمدتا در حوزه زمین اتفاق می‌افتد

✏️ گرایش عمده در این معاملات نیز سفته بازانه است، یعنی عده ای هنوز فکر می کنند که این نقدینگی را به کجا منتقل کنند. در کشور نرخ بازده اقتصادی به طور کلی منفی است و از سال 86 به بعد درآمد سرانه ما نتوانسته نرخ رشد مثبتی پیدا کند.

✏️ در بخش مسکن نیز شاخص هایی وجود دارد که در تاریخ ایران تجربه نشده است، اظهار داشت: شاید در 28 سال گذشته نسبت قیمت زمین به مسکن هرگز در حد کنونی نبوده است. یعنی اکنون نسبت قیمت یک متر زمین در تهران به متوسط یک متر مسکن در تهران 1.4 است و این رقم در 30 سال اخیر از زیر 1 شروع شده و به تدریج بالاتر آمده است.

✏️ روشن است که سفته بازی عمدتا در حوزه زمین اتفاق می افتد، گفت: در حوزه اجاره هم نسبت به هم خورده است. یعنی وقتی قیمت زمین را به اجاره تقسیم می کنید، رقمی حدود 19 در ایران به دست می آمد. یعنی 19 سال در ایران طول می کشید که از محل اجاره، اصل پول را بگیرند. امروز این رقم به 28رسیده و به این معناست که 28 سال طول خواهد کشید.

✏️معلوم است کسی که این واحد را برای سفته بازی می خرد، آن را خریداری نمی کند که 28 سال نگه دارد. سفته باز به امید این معجزه حرکت می کنند که قیمت ها بالا می رود و از این رو این واحد را خریداری می کند. در بخش خودرو نیز قیمت پراید در حالی به 65 میلیون تومان رسیده است که قیمت آن را توجیه نمی کند و افراد خودرو می خرند؛ به این امید که آن را بفروشند.

✏️همه اینها در شرایطی است که در جامعه امروز راهی برای تولید مولد وجود ندارد و افراد مدام در محل سرمایه گذاری دچار شک و تردید هستند. بازار سکه و ارز هم امنیتی شده و مدتی است که قیمت آن افزایش پیدا نکرده و از آرامش برخوردار است، بنابرین افراد راهی به جز سرمایه گذاری در سه حوزه یعنی بورس، مسکن یا دارایی هایی نظیر خودرو ندارند.

✏️ بنابراین این اعتقاد به معجزه افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت سهم، بالاخره در یک جایی فرومی‌ ریزد. یعنی زمانی ممکن است ما به این جمع‌بندی برسیم که قرار نیست قیمت‌ها دیگر بالا برود و در آنجاست که می‌توانیم شاهد این باشیم که شاخص بریزد.

✏️در بخش مسکن این ریزش کمتر است، چون چسبندگی قیمت وجود دارد. معمولا قیمت مسکن ثابت باقی می‌ماند تا تورم قیمت واقعی را کاهش دهد. یعنی قیمت مسکن به مدت سه تا چهار سال ثابت می ماند تا پایین بیاید. اینکه این تاریخ ریزش چه زمانی است و آیا در سال 99 اتفاق می‌افتد یا نه، نمی‌توان پیش بینی کرد. اما اینکه چنین ریزشی وجود دارد، احتمال آن بسیار زیاد است.

 یکی از حوزه ها برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران می تواند بازار ارز باشد.

تحلیل اقتصادی شرایط فعلی اقتصادد ایران/ پویا ناظران

دلاری که ماه پیش ۱۳ هزار تومن، و هفته پیش ۱۴ هزار تومن بود، دیروز بالای ۱۵ هزار تومن معامله می‌شد! چرا؟

دو دلیل اصلی می‌بینم:

۱- گواهی سپرده ریالی

۲- اف.ای.تی.اف

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

گواهی سپرده ریالی

از ۲۸ بهمن تا ۱۰ اسفند ۹۶، بانک مرکزی حدود ۲۰۰ ه.م.ت (ه.م.ت = هزار میلیارد تومن) گواهی سپرده با نرخ ۲۰٪ فروخت تا مثلا بازار ارز رو آروم کنه.

بهمن ۹۷، در انتظار سررسید شدن این ۲۴۰ ه.م.ت (اصل +‌ سود)، ابراز نگرانی کردم که دلار گرون بشه. بانک مرکزی گفت اوراق رو با نرخ ۱۸٪ تمدید می‌کنه. برخی تمدید کردند، ولی برخی ارز، طلا و سهام خریدند. دلار از ۱۱ تومن رفت تا ۱۳ تومن. دو ماه طول کشید تا بانک مرکزی اثر گواهی سپرده رو از بازار ارز پاک کنه.

اوراقی که پارسال تمدید شده بودند، از هفته پیش دارند سررسید می‌شن. با افزایش حجم پول، از هفته پیش ارز گرون شد. دیروز هم اگرچه بورس - احتمالا بخاطر اف.ای.تی.اف - منفی باز شد، ولی مثبت تموم کرد. مثبت بودن بورس، طلا و ارز نشونه کاهش ارزش ریاله.

تو یکسال گذشته، نقدینگی ۲۸٪ رشد داشته و تولید اقتصادی هم کم شده. پس کاهش بلندمدت ارزش ریال، حدود ۳۵٪ بوده. اما در این دوره، دلار از ۱۳ تومن رسید به ۱۵ تومن، یعنی فقط ۱۵٪ رشد داشته. پس قیمت کنونی ارز احتمالا پایین‌تر از تعادل بلندمدتشه. در نتیجه بعیده اثر گواهی‌ها بر افزایش ارز گذرا باشه.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

لیست سیاه FATF

تا هفته پیش، ایران در لیست سیاه بود، ولی برخی تدابیری که علیه یک عضو لیست وضع می‌شه، در مورد ایران تعلیق شده بود.

با مدیریت چهار عضو مجمع، محسن رضایی، پرویز داوودی (معاون اول دولت ۹)، احمد وحیدی (وزیر دولت ۹ و ۱۰)، و سعید جلیلی (مذاکره کننده هسته‌ای دولت ۹ و ۱۰) اون تعلیق لغو شد! چرا؟

دلیلش رو در مصاحبه سه‌شنبه گذشته آقای همتی می‌بینیم: «احتمال قوی می‌دهم ایران رو وارد لیست سیاه نکنند.

این تصور ناشی از ارزیابی کارشناس مورد اعتمادشون بود که می‌گفت: با احتمالی بیش از انتظار ممکن است با تمدید تعلیق مواجه شویم.

این کارشناس قبلتر در تلویزیون گفته بود از لیست سیاه خارج نمی‌شیم اما می‌شه در تصویب کنوانسیون‌ها دست نگهداشت و در وضعیت تعلیق موند. این برای اعضای مجمع مطلوب بود.

اما موندن در وضعیت تعلیق یک شرط داشت. گفته می‌شد با توجه به اجماعی بودن تصمیمات اف.ای.تی.اف، اگه یک عضو رو همراه کنیم، می‌تونه به تنهایی جلوی خروج ایران از تعلیق رو بگیره. طبعا موفقیت چنین طرحی نیاز به یک کلان تصویر اقتصادی داشت و یک دیپلماسی موفق در چارچوب اون تصویر.

برای این منظور چین انتخاب شد. اگرچه دولت یازدهم بعد از برجام با چین بد رفتاری کرده بود، اما دولت دوازدهم در صدد جبران براومد. تخفیفات نفتی شدید، و برقراری پروازها علیرغم کرونا، از مصادیق این دیپلماسی بودند.

در پی دادن امتیاز به چین، مجمع در تصویب کنوانسیون‌ها دست نگهداشت، به این تصور که تعلیق لغو نخواهد شد.اما چین، که هفته پیش رییس جلسه هم بود، مانع لغو تعلیق نشد.

کارشناس پیشگو نیست. بر اساس پیش فرضهایی، به یک ارزیابی می‌رسه. وظیفه سیاستمداره که به نظرات کارشناس گوش کنه، جوانب مسئله رو بسنجه، تصمیم بگیره، و پاش بایسته. مسوولیت کانترمژر شدن ایران با محسن رضایی و دوستان مجمع هست.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

دری رو تصور کنید که چهار تا قفل روشه، و کلید هر کدوم در جایی‌ست. اگه بخواهیم در رو باز کنیم، باید برنامه‌ای برای تامین همه کلیدها داشته باشیم.

اگه قفل اول رو باز نکنیم بلکه هی کلید رو توش بچرخونیم تا وقت بگذره، بالاخره کلید می‌شکنه. اگه قصد تامین سه کلید دیگه و باز کردن در رو نداشته بوده باشیم، شکستن این کلید واقعا اهمیتی نداره.

شکستن یک کلید زمانی مایه نگرانیه که روی سه کلید دیگه سرمایه‌گذاری جدی کرده باشیم، و حالا بخاطر این کلید شکسته، شانس باز شدن در رو از دست داده باشیم.

مشکل، لیست سیاه FATF نیست. مشکل اینه که اصلا کسی نمی‌خواهد درِ تجارت خارجی کشور باز بشه.

آیا می‌خواهیم با جامعه جهانی ارتباط داشته باشیم؟

یا می‌خواهیم جزیره‌ای زندگی کنیم؟

با لغو تعلیق مشخص شد نه تنها در مجمع برنامه‌ای برای باز کردن درِ تجارت خارجی نیست، بلکه تدبیری برای حفظ وضع موجود هم نیست. لذا ریسک سیاسی در بازار بالا رفت. افزایش ریسک سیاسی با سررسید گواهی سپرده‌ها مصادف شد و نرخ ارز رو مضاعف افزایش داد. اما با توجه به قدرت خرید محدود مصرف‌کننده و متعاقبا واردکننده، اثر ریسک سیاسی بر نرخ گذراست.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

جمع بندی:

اثر سررسید شدن گواهی سپرده‌ها بر ارز ماندگاره، ولی اثر اف.ای.تی.اف گذراست.

بخاطر گذرا بودن اثر اف.ای.تی.اف، نهایتاً ظرف یکی دو هفته دلار به زیر ۱۵ تومن بر می‌گرده.

اما بخاطر افزایش حجم پول، بعیده به زیر ۱۴ تومن برگرده.

نهایتا بخاطر تداوم رشد نقدینگی، در بهار ۹۹، دلار ۱۵ تومنی و تا آخر ۹۹ دلار ۱۸ تومنی محتمله.

بعید است تورم سال آینده ۲۰ درصد شود/ نسبت نقدینگی به تولید به ۱۱۰ درصد رسیده

 

🔺دکتر وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد پیش بینی تورم ۲۰ درصدی بر سال ۱۳۹۹ از سوی رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس برآوردها تورم امسال بین ۳۷ تا ۳۸ درصد خواهد بود، اما برای سال آینده شاید آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تورم ۲۰ درصدی را هدف‌گذاری کرده باشد اما واقعیت‌های اقتصادی ایران آن را نشان نمی‌دهد.

🔺در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی ۲۸ درصد و نسبت نقدینگی به تولید تقریبا ۱۱۰ درصد است، همچنین ناترازی نظام بانکی هنوز پابرجاست و حتی بیشتر هم می‌شود. لذا این موارد در مجموع گویای تورم بالا در سال آینده است.