انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۲ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

کارکرد سود / ✍🏻 هنری هازلیت

 

🗞انزجاری که امروزه بسیاری از مردم از ذکر کلمه‌ی «سود» از خود بروز می‌دهند، حاکی از درک ناقص از کارکرد حیاتی سود در اقتصاد ماست. برای افزایش درک‌مان، به مرور برخی نکات پیرامون نظام قیمت خواهیم پرداخت.

درواقع در کل اقتصادمان «سود» رقم عمده‌ای نیست. اگر بخواهیم رقم شاخصی را بگوییم، درآمد خالص شرکت‌ها در پانزده سال از ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۳ به‌طور متوسط کمتر از ۵ درصد از کل درآمد ملّی بود. با این‌همه، سود، شکلی از درآمد است که نسبت به آن بیشترین خصومت وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که اگرچه کلمه «سودجو» برای بدنام ساختن کسانی به کار می‌رود که متهم به کسب سودهای بیش از اندازه‌اند، اما کلمه‌ای مانند «دستمزدجو» یا «ضررجو» وجود ندارد. ممکن است سود متوسط صاحب آرایشگاه بسیار کمتر از دستمزد یک ستاره سینما یا مدیر استخدام‌شده در یک شرکت فولاد و حتی کمتر از دستمزد متوسط یک کارگر ماهر باشد.

این موضوع در نتیجه‌ی همه انواع سوءبرداشت از حقیقت، در هاله‌ای از ابهام پوشیده شده است. سود کل جنرال موتورز -بزرگترین شرکت صنعتی جهان- به گونه‌ای تلقی می‌شود که گویی نمونه‌ای معمول و نه استثنایی است. معدودی از مردم با میزان مرگ‌ومیر شرکت‌های تجاری آشنا هستند. آن‌ها نمی‌دانند که بر مبنای مطالعات کمیته ملّی موقت اقتصادی، «اگر شرایط کسب‌وکار بر مبنای میانگین تجربه پنجاه سال گذشته حاکم باشد، از هر ده مغازه خواربارفروشی که امروز باز است، حدود هفت مغازه در دومین سال حیاتشان باقی خواهند بود؛ از هر ده مغازه تنها چهار مغازه می‌توانند انتظار داشته باشند که چهارمین سالروز تولدشان را جشن بگیرند.» آن‌ها نمی‌دانند که در آمار مالیات بر درآمد از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۸، همه ساله تعداد شرکت‌هایی که ضرر داده بودند بیش از تعدادی بود که سود داشتند.

به‌طور متوسط سود به چه مبلغی بالغ می‌گردد؟ هیچ برآورد قابل‌اعتمادی انجام نگرفته که در آن همه انواع فعالیت‌ها از جمله کسب‌وکار شرکتی و غیرشرکتی و تعداد کافی از سال‌های خوب و بد مدنظر قرار گرفته باشد. اما برخی اقتصاددانان برجسته بر این باورند که در طول یک دوره طولانی، بعد از منظور داشتن همه‌ی ضررها، برای نفعی «بدون حداقل خطر احتمالی» در ازای پول سرمایه‌گذاری‌شده و بابت ارزش دستمزد «معقول» مردمی که کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند، اصلاً هیچ سودی باقی نمی‌ماند و حتی ممکن است ضرر خالصی نیز وجود داشته باشد. این همه بدان دلیل نیست که کارآفرینان (مردمی که به‌خاطر خودشان به کسب‌وکاری می‌پردازند) افرادی بشردوست با سبقِ تصمیم‌اند، بلکه بدان علّت است که اعتمادبه‌نفس و خوش‌بینی‌شان اغلب آن‌ها را به کارهای مخاطره‌آمیزی هدایت می‌کند که قرین موفقیت نبوده یا نمی‌تواند باشد.

در هر صورت روشن است هرکس که اقدام به سرمایه‌گذاری قماری می‌کند، با این خطر احتمالی روبه‌روست که نه‌تنها بازده‌ای کسب نکند که تمام اصل سرمایه‌ی خود را نیز از دست بدهد. در گذشته، این فریبندگی سود بالا در بنگاه‌ها یا صنایع خاص بود که او را به پذیرش آن خطر سوق می‌داد؛ اما مثلاً اگر سود به حداکثر ۱۰ درصد یا رقمی مشابه آن محدود بوده و خطر از دست دادن کل سرمایه هنوز موجود باشد، تأثیر احتمالی آن بر انگیزه سود و بنابراین اشتغال و تولید چیست؟ مالیات بر سود اضافی زمان جنگ به ما نشان داده که این محدودیت چه تأثیراتی بر تضعیف کارآیی، حتی در کوتاه‌مدت، می‌تواند داشته باشد.

با این‌همه، امروزه سیاست دولت تقریباً در همه جا بدین فرض تمایل دارد که تولید، صرف‌نظر از موانعی که بر سر راه آن ایجاد شده، خود به‌خود ادامه خواهد یافت. این روزها یکی از بزرگترین خطرها برای تولید، از سیاست‌های دولت برای تثبیت قیمت‌ها ناشی می‌شود. این سیاست‌ها با از میان بردن انگیزه تولید، نه‌تنها کالاها را یکی بعد از دیگری از گردونه‌ی تولید خارج می‌سازد، که با تأثیر درازمدتشان مانع ایجاد توازن در تولید به تناسب تقاضای واقعی مصرف‌کننده می‌گردند؛ بنابراین اگر اقتصاد آزاد باشد، تقاضا در برخی شاخه‌های تولید به گونه‌ای عمل می‌کند که موجد چیزی است که مقامات دولت بدون تردید سود «زیاد» یا «غیر معقول» تلقی می‌کنند. اما همین حقیقت نه‌تنها موجب خواهد شد که هر بنگاه تولید خود را در آن رشته تا بالاترین حد توسعه دهد و سود حاصل را مجدداً در ماشین بیشتر و اشتغال بیشتر سرمایه‌گذاری کند، که سرمایه‌گذاران جدید و تولیدکنندگان جدید را نیز از همه‌جا به خود جلب خواهد کرد تا تولید در آن خط به میزان کافی برای رفع نیاز برسد و سود در آن خط نیز تا سطح متوسط کلی خود پایین بیاید.

در اقتصاد آزاد که در آن دستمزدها، هزینه‌ها و قیمت‌ها به بازی آزاد بازار رقابتی واگذار شده، دورنمای سود تصمیم می‌گیرد که چه کالایی و به چه میزان ساخته خواهد شد، و چه کالاهایی اصلاً ساخته نخواهد شد. اگر در ساخت یک کالا سودی نباشد، این نشانه‌ی آن است که کار و سرمایه‌ی اختصاص‌یافته به تولید آن در جهت اشتباه قرار گرفته است: ارزش منابعی که باید برای ساخت یک کالا مصرف شود، از ارزش خود کالا بیشتر است.

خلاصه، کارکرد سود روانه‌سازی و هدایت عوامل تولید به گونه‌ای است که تولید نسبی هزاران کالاهای مختلف را به تناسب تقاضا توزیع نماید. هیچ دیوان‌سالاری، هر چقدر هم که زیرک باشد، نمی‌تواند این مسأله را خودسرانه حل کند. قیمت‌های آزاد و سود آزاد تولید را به حداکثر می‌رسانند و کمبودها را سریع‌تر از هر نظام دیگری برطرف می‌سازند. قیمت‌های خودسرانه تثبیت‌شده و سود خودسرانه محدودشده تنها می‌تواند دوره کمبودها را طولانی سازد و تولید و اشتغال را کاهش دهد.

بالاخره، کارکرد سود آن است که فشار دائمی و بی‌وقفه‌ای را بر هر کسب‌وکار رقابت‌آمیز قرار می‌دهد تا صرفه‌جویی و کارآیی بیشتری اعمال کند، صرف‌نظر از آنکه این اقدامات پیشتر تا چه مرحله‌ای انجام گرفته است. در ایام خوب، این کار برای افزیش سود بیشتر انجام می‌گیرد؛ در اوقات عادی، این کار برای جلو افتادن از رقیبان انجام می‌شود؛ در اوقات بد شاید مجبور باشد چنین کند تا اساساً به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا سود نه‌تنها می‌تواند به صفر برسد که ممکن است سریعاً به ضرر تبدیل شود؛ و انسان تلاش‌های بیشتری برای نجات خود از ورشکستگی و نه صرف بهبود موقعیت خود به کار خواهد بست.

خلاصه، سود ناشی از روابطِ هزینه با قیمت، نه‌تنها به ما می‌گوید که تولید چه کالایی اقتصادی‌تر است، که اقتصادی‌ترین راه تولید آن‌ها را نیز به ما نشان می‌دهد. به این سؤالات نه‌تنها نظام سوسیالیستی، که نظام سرمایه‌داری هم باید پاسخ گوید؛ هر نظام اقتصادی قابل تصوری باید به این سؤالات پاسخ گوید؛ و برای مجموعه‌ی بزرگی از کالاها و خدمات که تولید می‌شوند، پاسخ‌های ارائه‌شده بر مبنای سود و ضرر در شرایط رقابت آزاد مؤسسات از پاسخ‌های ارائه‌شده در هر روش دیگر بی‌اندازه برتر است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر

 

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱-ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۸۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۰۶.۱۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۱۷ درصد

 

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۸۹۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۴۵۷.۲۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۸ درصد

 

۳- یونان

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۲۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۸.۳۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۳.۱۸ درصد

 

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۵۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۷.۶۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۶.۲۷ درصد

 

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۵۸۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۷۴۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۲۳.۳۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۴.۸۸ درصد

 

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۹۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۶۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۴.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۲ درصد

 

رتبه دیگر کشورها

 

آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۸۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۱ تریلیون ۶۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۵.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۲۹ درصد

 

چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۴۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۹۰ درصد

 

ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و ۵۹۲ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۹.۲۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۴.۸۴ درصد

 

آلمان

جمعیت: ۸۰ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۸۴۸ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۷.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۸.۶۵ درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مهمتر از صادرات / 🖊حسین سلاح ورزی

 

📌جهانی شدن، مهم ترین روند راهبردی در تحولات شرایط حاکم بر اقتصاد، برای اکثر کشورها، در طول 30 سال گذشته بوده است. در طول سه دهه گذشته به طور میانگین نرخ رشد سالانه تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دو برابر نرخ رشد مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورها بوده.

همین یک گزاره به تنهایی نشان می دهد چرا اکثریت قریب به اتفاق فعالان و کارشناسان اقتصاد و تجارت «تولید صادراتی» و جهانی شدن تجارت را مهم ترین پیشران رشد اقتصاد کشورها قلمداد می کنند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که صادرات هر چند نوک پیکان رشد اقتصادی کشورها باشد؛ در نهایت متکی به مجموعه ای عوامل زیرساختی و سیاستگذاری های کلان در نظام اقتصادی است که توازن و کارکرد صحیح نظام اقتصادی را برای رسیدن به هدف رقابت پذیری در بازارهای صادراتی، تامین و تضمین می کند.

بررسی آمار صادرات ایران در 7 ماهه نخست سال 98 و مقایسه همین آمار با عملکرد صادراتی کشور 7 ماهه اول سال 97، مثالهای جالبی از وابستگی عملکرد صادراتی، به سیاستگذاری های کلان اقتصادی و فضای کسب و کار را آشکار می کند.

بر اساس آمار موجود و ارزیابی های کارشناسان، ارزش صادرات ایران در 7 ماهه اول سال 98، نسبت به مدت مشابه در سال 97، 11.3 درصد افت و از نظر وزنی، 17.1 درصد افزایش داشته است.

قاعدتا انتظار می رفت پس از اصلاح قیمت ارز و فروکش کردن نوسانهای غیرقابل پیش بینی بازار آن، تجار و تولید کنندگان ایرانی، بتوانند در بازارهای صادراتی از مزیت بیشتری برخوردار باشند.

اما واقعیت این است که برای رسیدن به یک موفقیت صادراتی پایدار، حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد، اصلاح بنیادین عوامل رقابت پذیری و بهبود محیط کسب و کار عواملی به مراتب مهم تر از نرخ ارز هستند که بازار و بازیگران را به صورت کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاستهای غیراصولی مربوط به پیمان سپاری ارزی در طول یکسال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از ادامه فعالیت منصرف ساخته، که در واقع به معنای خروج ایران از برخی بازارهای بزرگ، ثروتمند و با کیفیت است.

مداخلات مستمر دولت و نهادهای حاکمیتی متفرقه در قیمتگذاری بازار و کنترل موجودی انبار، بسیاری از کارخانه ها را که در این شرایط صادرکنندگان بالقوه محسوب می شدند؛ به کاهش تولید و پیش گرفتن سیاستهای احتیاطی وادار کرده است

تغییرات ناگهانی در سیاستهای مربوط به محدودیتهای صادراتی، اعتبار تجار ایرانی را نزد ظرفهای خارجی با ابهام و سوال مواجه ساخته و در این روند قطع ده روزه کلیه ارتباطات بین المللی نیز، این کاهش اعتبار را تشدید خواهد کرد

مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیتهای ظالمانه بین المللی، بر علیه فعالان اقتصادی کشور هم بجای خود.

صادرات راه تنفس اقتصادی کشورها در عصر جهانی شدن است؛ اما گاهی سیاستگذاری های نسنجیده دولتها، پیش و بیش از موانع خارجی موجب انسداد این راه تنفسی می شود.

کاش دولت بجای مداخله بیجا در مسائلی مثل تعیین تاریخ برگزاری مراسم روز ملی صادرات، که اصولا و اساسا قرار بوده در اختیار بخش خصوصی باشد؛ چرا که بخش خصوصی در این مراسم فی الواقع صاحب مجلس محسوب می شود؛ قدری برای اصلاح و بازنگری در انجام وظایف خود و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور اراده و اهتمام نشان دهد. تجار و تولید کنندگان هوشمند ایرانی، حتی با وجود محدودیتهای موجود در فضای بین الملل، خود راه بازارهای صادراتی را خواهند یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کلیدواژه تعطیل‌سازی اندیشه/✍🏻موسی غنی نژاد

 

🔹زمانی حزب توده در ایران با تبدیل لیبرالیسم به ناسزای سیاسی آنرا نماد تمام بدی های اجتماعی از فقر و فساد گرفته تا ظلم و جهل ساخت و مدعی شد که این پدیده منحوس ایدئولوژی نظام سرمایه داری امپریالیستی و غارتگر غربی است. این شگرد به قدری کارساز و موثر بود که تقریبا همه انقلابیون مخالف شاه در سال 1357 در دام آن افتادند.

🔹فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو، و روی آوردن کمونیسم چینی به اقتصاد بازار برای بیرون کشیدن صدها میلیون چینی از فقر مطلق، از سوی دیگر، ایدئولوژی قدیمی ضد لیبرال را رسوا تر از آن کرده است که به شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد. از این رو، برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض «نئولیبرالیسم» که هیچکس به درستی نمی داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته شده است و نو بودن آن نسبت به لیبرالیسم چه معنایی دارد.

🔹این روزها در شبکه های اجتماعی ملاحظه شد که یک روشنفکر دینی (سابق؟) به افشای نئولیبرالیسم پرداخته و با معرفی رابرت نوزیک، فون هایک و میلتون فریدمن به عنوان پیامبران دین «بنیادگرایی بازار» مدعی شده که «جمهوری خواهان آمریکا، در عمل به میلتون فریدمن بیش از عیسی مسیح اعتقاد دارند»! و در ادامه هشدار داده که همچنانکه ژنرال پینوشه نئولیبرالیسم میلتون فریدمنی را در شیلی عملی کرد در ایران هم گویا ژنرال هایی در تدارک چنین کاری اند.

🔹اصطلاح «بنیاد گرایی بازار» که رفقای چپ ابداع کرده اند شگردی تبلیغاتی برای تبدیل نئولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است چرا که بنیادگرایی تداعی کننده جریان های تروریستی مانند القاعده و داعش است.

🔹روشنفکران چپ اندیش دینی(؟) که امروزه به افشای نئولیبرالیسم روی آورده و آنرا تبدیل به ناسزای سیاسی می کنند اغلب همان ها هستند که همانند توده ای ها توسط نظامی که زمانی مدعی طرفداری از آن بودند به حاشیه رانده شدند. آنها بهتر است به جای چپ و راست زدن های شتابزده و خاک پاشیدن در چشم مردم یکبار بنشینند و با عقل و منطق، گذشته فکری و کارنامه سیاسی خود را نقادانه بررسی کنند و شجاعانه به تصحیح اشتباهات خود کمر همت ببندند.

🔹دولت های احمدی نژاد و روحانی در حالی متهم به اجرای سیاست های نئولیبرالی می شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد بر نداشتند و نهادهای دولتی سرکوبگر بازار در آنها همیشه فاعل مختار بوده است. رفقا! سیاست های خصوصی سازی اجرا شده توسط این دولت ها ربطی به اقتصاد آزاد ندارد بلکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی، نهادهای نظامی و بخش خصوصی عمدتا رفاقتی بوده است که به معنی ایجاد سرمایه داری دولتی یا بازگشت به نوعی تیولداری است. در اقتصاد بازار قیمت بنزین در بازار باید تعیین  شود نه توسط دولت و به مصلحت دولت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

️نئولیبرالیسم چیست؟ بانیان این اسم چه کسانی هستند و اصولاچه می گوید؟/دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی

                      

به استناد «ویلهلم روپکه» (Wilhelm roepke) مفهوم نئولیبرالیسم برای نخستین بار در کنفرانسی در پاریس در سال ۱۹۳۸ مطرح شد.

از جمله افرادی که در این کنفرانس شرکت داشتند «الکساندر روستو» (aleksander rostow) و «ویلهلم روپکه»، که از اردو لیبرالسیم مکتب فرایبورگ آلمان پشتیبانی کرده و «هایک» (august von hayk) و همچنین «میزس» (Ludwig von mises) که پیرو مکتب لیبرالیستی کلاسیک اتریش بودند.

مفهوم نئولیبرالیسم در مقابل مفهوم لیبرالیسم laissez fair به طور خود آگاه انتخاب شده بود و به معنی تاکید بر دخالت نسبتی دولت برای تنظیم بازار محسوب می شد.

روستو در این کنفرانس اعتقاد داشت که باید مکتب لیبرالیسم مورد «بازسازی» قرار گیرد در حالی که روپکه مایل به «تجدید نظر» در مکتب تاریخی لیبرالیسم اقتصادی بود.

روپکه راجع به جنبش های جدید لیبرالیستی چنین می نویسد: «به نظر من افرادی که مترصد ارائه مفهوم جدیدی از لیبرالیسم هستند بر دو نکته تاکید دارند. اولااینکه باید به مفهوم آزادی در بازار اطمینان داشت و دوم اینکه باید برای تامین و تضمین، این آزادی، سیاست های خاصی را در بازار به مرحله اجرا گذارد که در پرتو آن اقتصاد بازار بتواند وظایف محوله خود را به طور احسن و اکمل به انجام برساند.

به استناد «روپکه» نظام اقتصاد بازار مطلوب به طور اتوماتیک و درون زا به وجود نمی آید و لذا برای این امر اتخاذ سیاست خاصی تحت عنوان سیاست نظم (نظام) Ordenungspolitik (پیشوند «اردو» در ابتدای مفهوم اردو لیبرالیسم از این واژه گرفته شده است) لازم و ضروری است.

اجرای این سیاست باید موجب شود که واحدهای تولیدی در جهت تامین خواسته های مصرف کنندگان، با یکدیگر به رقابت سالم بپردازند. بنگاه های تولیدی در پرتو این سیاست مجاز به به کارگیری قدرت خود در زمینه های دیگر از جمله مداخله در امور و مسائل سیاسی و یا ممانعت از تحقق رقابت را ندارند. چیزی که تحت عنوان سیاست «به نظم درآوردن رقابت» (Politik der wettbewerbsordenung) از طرف بانیان مکتب فرایبوگ (Ordoliberalism)، اویکون (Euckens) و «بوهمز» (Boehms) مطرح شد.

مفهوم نئولیبرالیسم از زمانی که مطرح گردید مورد چالش قرار داشت به طوری که «روپکه» آن را دستاورد خوشحال کننده کنفرانس پاریس و واقعا مفهوم جدیدی از لیبرالیسم می دانست در حالی که برخی اعتقاد داشتند که این مفهوم، موضوعات متضادی را در بطن خود نهفته است.

چالش در مورد مفهوم و ماهیت «نئولیبرالیسم» و چگونگی تفسیر نظری آن بین لیبرال های آلمانی مثل «ویلهلم روپکه»، «الکساندر روستو» از یک طرف و پیروان مکتب اتریش، «لودویگ فن میزس» و بعدا در دهه بیستم، «فردریش آگوست فن هایک» از طرف دیگر در سال های دهه چهلم قرن گذشته رو به شدت گذارد.

حال ببینیم که امروزه مفهوم «نئولیبرالیسم»با گذشت بیش از نیم قرن از زمان طرح آن، مخصوصا توسط مخالفین «روند جهانی شدن» به چه صورت تعبیر و تفسیر می شود. Ralf Patak در مقاله ای تحت عنوان «جهانی شدن» می نویسد: به طور کلی نئولیبرالیسم در ماهیت و جوهره خود همان مفهوم لیبرالیسم اقتصادی بازسازی شده را به ذهن متبادر می سازد! که به طور مستمر و با گذشت زمان نیاز به اصلاحات دارد.

واژ ه نامه اقتصادی Gabler که یکی از واژه نامه های معتبر در آلمان می باشد در مورد مفهوم نئولیبرالیسم می نویسد: «دولت در چارچوب مفهوم نئولیبرالیسم وظیفه دارد که یک نظام اخلاقی و اقتصادی را پایه ریزی و به مرحله اجرا درآورد. معذالک فعالیت دولت باید در حداقل سطح ممکن خود نگهداشته شود. این امر در ایجاد شانس مساوی برای همه در رابطه با فعالیت های اقتصادی، حمایت از فردگرایی، جلوگیری از تبعیض و تامین امنیت بازار آزاد برای ایجاد و نگهداری رقابت کامل توسط دولت، تحقق پیدا می کند

اگر امروز از لودویگ ارهارد (Ludwig Erhard) که بانی و مجری پیاده کردن نظام اجتماعی اقتصاد بازار آزاد بعد از جنگ دوم در آلمان بود درباره لیبرالیسم پرسش شود، به طور یقین می گوید که شرط لازم برای هر نظام اقتصاد بازار آزاد و عادلانه ای، رقابت و رقابت است.

دولت باید مراقبت نماید که بازیگران مختلف بازار، قوانین بازی را به طور کامل رعایت نمایند.

بله این است نئولیبرالیسم که گروهی در آلمان امروز و قبل از وقوع بحران مالی بین المللی تحت عنوان جنبش اصلاح طلبی در نظام اقتصاد اجتماعی بازار در صدد انجام اصلاحاتی در آن بودند که ظاهرا تلاش آنها با گسترش بحران مالی به آلمان، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

 

آمریکا بدهکارترین کشور جهان است.

حجم بدهی‌های جهان کماکان روندی افزایشی را دنبال می‌کند و بدهی ۲۵۵ تریلیون دلاری بدان معنا خواهد بود که جهان حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان بدهی دارند به گونه ای که ۶۰ درصد کل بدهی‌های جهان مربوط به این دو کشور است. پیش‌بینی می‌شود که میزان مجموع بدهی‌های جهانی تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار برسد.

از سوی دیگر میزان بدهی های دولت‌های جهان نیز صعودی بوده و به بیش از ۶۹ تریلیون دلار رسیده است. دولت های آسیایی و آمریکای شمالی بیشترین میزان بدهی‌ را دارند به گونه ای که ۶۹ درصد کل بدهی‌های دولتی در جهان مربوط به این دو منطقه است.

در ادامه با بدهکارتین کشورهای جهان اشنا می‌شوید:

۱-امریکا

حجم بدهی های دولت: ۲۱ تریلیون و ۴۶۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۳ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳۱ درصد

۲- ژاپن

حجم بدهی های دولت: ۱۱ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۷.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۱۷ درصد

۳- چین

حجم بدهی های دولت: ۶ تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۹.۸ درصد

۴- ایتالیا

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۲ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۴ درصد

۵- فرانسه

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۴ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۹ درصد

۶- انگلیس

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۵۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۷- آلمان

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۳۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۸- هند

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۸۵۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۷ درصد

۹- برزیل

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۶۴۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۴ درصد

۱۰- کانادا

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۵۴۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۲ درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

زشتی‌های اقتصاد ایران/ دکتر امیر کرمانی، دانشیار دانشگاه برکلی

 

🔸۱- اولین زشتی ما که در این دو هفته خودش را به طور کامل نمایان کرد، نظام مسئولیت‌ها و حقوق و وظایف ما بود. نظامی که در آن به گاه تصمیمات سخت افراد از نقش خود در اتخاذ آن تصمیم شانه خالی می‌کنند و با ادعای واگذاری تصمیمی به فلان وزیر و فلان فرد، و یا عدم موافقت (قلبی) شان با آن تصمیم، دامن خود را مبرا از هزینه‌ی اشتباهشان می‌دانند. قطعا تا روزی که معلوم نشود بالاخره در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست، و متناسب با آن نظام حقوق و مسئولیت‌های ما بازتعریف نشود، این زشتی ما هر روز خودش را نمایان‌تر می‌کند.

🔸۲- زشتی دوم ما عدم درک ریشه تورم است. این زشتی را همواره دیده‌ایم اما همچنان از آن توبه نکرده‌ایم. در کشور ما شاید بیش از هزار کالا باشد که دولت سعی در کنترل قیمت آنها دارد. نکته‌ی جالب آن است که اگر تغییر قیمت کالاهایی را که دولت بیشترین میزان کنترل بر آنها را دارد (ارز و بنزین) با سایر کالاها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که به طور متوسط تقریبا تمامی این کالاها از ابتدای انقلاب تا حالا در حدود هزار و پانصد برابر شده‌اند. یعنی حداکثر کاری که کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد به تاخیر انداختن زمان تغییر قیمت و تبدیل یک تغییر قیمت آهسته و پیوسته و سازنده به یک تغییر قیمت دفعی و مخرب است. تجربه‌ی بیش از صد کشور در طی دهه‌های گذشته به انسان مدرن آموزش داده است که شما می‌توانید فرآیند خلق نقدینگی را رها کنید و تلاش مذبوحانه‌ای برای کنترل قیمت هزاران کالا بکنید و در نهایت شکست سختی بخورید، و یا می‌توانید انرژی خود را متمرکز بر نظارت بر فرآیند خلق نقدینگی بکنید و آن را همراستای سیاست توسعه‌ای خود بکنید و هم رشد اقتصادی و هم کاهش تورم را تجربه کنید. به نظرم بهترین مصداق شعر معروف سعدی (سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل) همین بحث فرآیند خلق نقدینگی و تورم است.

🔸 ۳- زشتی سوم ما چیزی نیست جز نظام بازتوزیع بر مبنای قیمت‌های یارانه‌ای که نتیجه‌ی مستقیم آن هر که بامش بیش برفش بیش است. این نظام به غایت ناعادلانه از طرفی باعث عدم تامین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیمه‌ی پایین درآمدی کشور- شده و در نتیجه ظرفیت‌های کشور برای اصلاحات اقتصادی را به شدت کاهش داده است، و از طرفی باعث بهره‌مندی طبقات بالای شهری شده به طوری که این طبقه هم در برابر هر اصلاحی مقاومت می‌کند. در چنین شرایطی به غایت باور نکردنی است که چگونه دولتی بدون ایجاد اعتماد و شفاف سازی در مورد تلاشش برای اصلاحی هر چند کوچک، دست به تغییر شبانه‌ای بزند.

🔸 ۴- زشتی چهارم ما عدم تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که در طی پنجاه سال گذشته رشدهای بالا را تجربه کردند متوجه این نکته شدند که می‌توان از دسترسی به بازار داخلی برای امتیاز گرفتن برای ورود به بازارهای جهانی استفاده فعال کرد. به راستی ما در برابر واگذاری بازار پنجاه تا هشتاد میلیارد دلاری وارداتمان چه امتیازی از اقتصاد جهانی گرفتیم؟ آیا مثلا نمی‌توانستیم با بهترین خودروسازان دنیا تعامل بکنیم، و شرط دسترسی آنها به بازار مصرف داخلیمان را قرار گرفتن قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی آنها بکنیم به طوری که خالص تراز تجاری غیرنفتی ما منفی نباشد؟ در آن صورت شاید امروز مجبور نبودیم که  تمامی مدارس و دانشگاه‌ها را به خاطر آلودگی هوا تعطیل بکنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

حفظ تعادل‌های بد (چرا بوروکرات‌ها تمایل به تغییر وضع موجود ندارند؟ )/حمید آذرمند

در اغلب حوزه‌ها و چالش‌های اساسی اقتصاد ایران از قبیل ناترازی ساختار بودجه، مشکلات نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، رکود سرمایه‌گذاری، بحران آب و امثال آن، به‌رغم هدف‌گذاری‌ها و تاکید در اسناد سیاستگذاری، پیشرفتی در جهت اصلاحات اساسی و ساختاری مشاهده نمی‌شود. از منظری خاص، این سوال قابل طرح است که آیا بوروکرات‌ها و مدیران در مسند امور، خود می‌توانند مبتکر تغییرات و مجری اصلاحات اقتصادی باشند؟ به نظر می‌رسد به علل مختلف، بوروکرات‌ها تمایل به تغییر وضع موجود ندارند و صرف نظر از موارد استثنا، شاید بتوان بوروکراسی موجود و بوروکرات‌های در مسند امور را یکی از موانع اصلی تغییر و اصلاح در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی دانست. برای اثبات این ادعا، پنج دلیل به شرح زیر ارائه می‌شود.

دلیل نخست: نخستین دلیل نگاهی تاریخی به نقش درآمدهای زیرزمینی در اقتصاد دارد. طی پنج دهه گذشته، درآمدهای کلان حاصل از منابع زیرزمینی، همواره به طور مستقیم و تقریباً بدون هیچ قاعده مالی موثری به عنوان یک درآمد عمومی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. منابع مالی سرشار حاصل از رانت منابع زیرزمینی، اختیارات گسترده و قدرت بلامنازعی به نهاد دولت و به‌تبع آن به بوروکرات‌ها داده است تا در خصوص نحوه توزیع آن تصمیم بگیرند. قدرت برآمده از اختیار توزیع رانت منابع زمینی،‌ بر شکل‌گیری ساختار خاصی از بوروکراسی مبتنی بر توزیع منابع موثر بوده است. بخش عمده‌ای از ساختار اداری و اجرایی کشور و همچنین بخش عمده‌ای از وظایف و ماموریت‌های دولت در اقتصاد، تحت تاثیر نقش دولت به عنوان توزیع‌کننده رانت منابع زیرزمینی شکل یافته است. اتکای دولت به یک منبع سرشار زیرزمینی و مستقل از کارکرد اقتصاد، از پاسخگویی دولت و بوروکرات‌ها نسبت به شهروندان کاسته است. با این توضیح، هرگونه تغییر و اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی در جهت قاعده‌مند کردن نحوه مصرف درآمدهای نفتی و محدود کردن نقش دولت صرفاً به عنوان متولی ایجاد کالاهای عمومی و الزام دولت به شفافیت و پاسخگویی، از قدرت و نفوذ گسترده بوروکرات‌ها خواهد کاست. چنین محدودیتی مطلوب بوروکرات‌ها نیست و از این‌رو طبیعی است که بورورکرات‌ها از اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی (که متضمن قاعده‌مندی اختیارات دولت است) رویگردان باشند.

دلیل دوم: دومین دلیل به ساختار دولتی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از ابتدای دهه 60، گرایش شدیدی به اقتصاد دولتی و متمرکز کردن منابع اقتصاد در بخش دولتی به وجود آمد. بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، صنایع اصلی و بخش‌های اصلی اقتصاد در مالکیت دولت قرار گرفت و بخش خصوصی صرفاً نقش فرعی و مکمل را در اقتصاد بر عهده داشت. مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی،‌ بوروکرات‌ها را در مقام بنگاهداری نشاند. این مساله با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تغییر عمده‌ای نیافت و حتی پس از تصمیم به واگذاری و انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی نیز در عمل تصمیم‌گیری برای بخش عمده‌ای از بنگاه‌های بزرگ همچنان در اختیار بوروکرات‌هاست. عملاً مدیران ارشد دستگاه‌هایی مانند وزارت کار، وزارت صنعت و سازمان‌های اقماری سایر وزارتخانه‌های دولتی، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را دارند. از سوی دیگر، به علت رویه تاریخی دولت‌ها در دخالت‌های مستقیم در اقتصاد و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تولید و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، بوروکرات‌ها اختیارات گسترده‌ای در تصمیم‌گیری دارند. تصمیم‌گیری در خصوص فهرست اقلام ممنوعیت‌های صادراتی یا اقلام ممنوعه وارداتی، تعیین اولویت‌های وارداتی و نحوه تخصیص ارز، اولویت تخصیص تسهیلات بانکی، تعیین فهرست و تعیین قیمت اقلام مشمول قیمت‌گذاری، تعیین مصادیق معافیت‌های مالیاتی و امثال آن، اختیارات گسترده و بسیار جذابی به بوروکرات‌ها داده است. هرگونه اصلاح در جهت کاهش انحصارات بخش عمومی، کاهش بنگاهداری دولتی و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد، ناگزیر منجر به کاهش اختیارات بوروکرات‌ها خواهد شد و این مساله نیز به طور طبیعی مورد استقبال آنان قرار نخواهد گرفت. در نتیجه بنا به علل فوق، بوروکرات‌ها تمایلی به اصلاحات اقتصادی و قاعده‌مند کردن اختیارات دولت و کاهش دامنه نفوذ و دخالت در مناسبات اقتصادی ندارند.

دلیل سوم: دلیل بعدی به شکل‌گیری تعادل‌های بد در اقتصاد و نقش بوروکرات‌ها در حفظ این تعادل‌ها مربوط می‌شود. برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، ممکن است در ابتدا ریشه در یک تصمیم نادرست داشته باشد ولی به تدریج این سیاست‌های نادرست به شکل‌گیری تعادل‌های بد منجر می‌شود. نمونه‌هایی از شکل‌گیری تعادل‌های بد را در نظام بانکی، بازار انرژی،‌ سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و امثال آن می‌توان دید. از آنجا که تعادل‌های بد موجود، متکی به ساختارهای اقتصادی ریشه‌دار بوده و تامین‌کننده منافع طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان است، از این‌رو تغییر سیاست‌ها و اصلاح ساختارها به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. برهم زدن تعادل‌های بد، مغایر با منافع طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان وضع موجود خواهد بود و به طور طبیعی بوروکرات‌ها انگیزه‌ای برای شکستن تعادل‌های بد ندارند. یک بوروکرات حتی اگر هم به طور مستقیم در یک تعادل بد ذی‌نفع نباشد، ممکن است هرگونه اقدام برای برهم زدن یک تعادل بد را به زیان موقعیت و منصب دولتی خود ببیند. از این‌رو بوروکرات‌های صاحب‌منصب، قاعدتاً انگیزه و توان تغییر و اصلاح تعادل‌های بد را ندارند. معمولاً بوروکرات‌های باتجربه، حتی با جابه‌جایی موقعیت اداری نیز همواره در جهت شناخت تعادل‌ها و مناسبات موجود و همراهی با آن گام برمی‌دارند.

دلیل چهارم: چهارمین دلیل به نگرانی بوروکرات‌ها نسبت به از دست دادن موقعیت خود بازمی‌گردد. هرگونه تغییر در جهت اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود سیاستگذاری،‌ نیازمند مواجه شدن با مباحث فنی و پیچیده و در نتیجه مستلزم به‌کارگیری مدیران و کارشناسان متخصص و اهل فن است. به‌کارگیری متخصصان اهل فن، عرصه را برای حضور بوروکرات‌هایی که اغلب تسلطی بر مسائل فنی حوزه خود ندارند، تنگ خواهد کرد. اغلب حوزه‌های سیاستگذاری از جمله بودجه‌ریزی، بانکداری مرکزی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های صنعتی، بازار کار، مدیریت منابع آب و امثال آن، حوزه‌هایی کاملاً تخصصی هستند که ورود به اصلاح آنها نیاز به دانش تخصصی در بالاترین سطح، آشنایی با مباحث روز دنیا، آشنایی با تجریه سایر کشورها و شناخت مسائل خاص آن حوزه دارد. معمولاً بوروکرات‌ها، مجهز به چنین دانش و تجربه‌ای نیستند چراکه اغلب آنان از بین فهرستی محدود و بر اساس ملاحظات غیرحرفه‌ای انتخاب می‌شوند. بنابراین، بوروکرات‌های مستقر در مسند امور، تا جایی که بتوانند از هرگونه تغییر و اصلاح رویه‌ها پرهیز می‌کنند. حتی اگر بتوانند، قوانین و مقررات را در مسیری تغییر می‌دهند که امکان بقای خود را تضمین کنند. بوروکرات‌های ناآشنا با حوزه‌های تخصصی، در حوزه مدیریت خود نه‌تنها در جهت ظرفیت‌سازی و جذب متخصصان و اهل فن تلاشی نمی‌کنند بلکه تا بتوانند از جذب افراد خبره و متخصص ممانعت کرده و اقلیت کاربلد را در زیرمجموعه خود منزوی و طرد می‌کنند.

این نکته را نیز باید افزود که اصلاحات اساسی در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی،‌ در بسیاری از حوزه‌ها به حذف برخی ماموریت‌های زائد و مزاحم، ادغام برخی سازمان‌ها و حذف برخی پست‌های مدیریتی منجر می‌شود. چنین مساله‌ای نیز مطلوب بوروکرات‌ها نیست، از این‌رو از ابتدا نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح مقاومت می‌کنند.

دلیل پنجم: دلیل دیگری که موجب می‌شود بوروکرات‌ها از هرگونه تغییر در جهت اصلاح سیاست‌ها واهمه داشته باشند آن است که هر اصلاحی در سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌های قطعی و آنی دارد حال آنکه دستاوردهای آن مشروط و محتمل است و در بلندمدت ثمر می‌دهد. این مساله نیز عامل دیگری است که انگیزه ورود بوروکرات‌ها را به هرگونه تغییر و اصلاح کم می‌کند. بوروکرات‌ها می‌دانند که هر تغییری در تعادل‌های موجود و هر اصلاحی در سیاست‌های فعلی، قطعاً عوارض منفی در کوتاه‌مدت به دنبال دارد و حتی در برخی موارد ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، دستاوردهای هرگونه اصلاحات ساختاری، به طور طبیعی در بلندمدت و شاید در دوره مدیران آینده آشکار می‌شود. ضمن آنکه در هر برنامه اصلاحی، احتمالی از عدم موفقیت نیز وجود دارد. بنابراین، معمولاً هیچ بوروکراتی تمایل به پذیرش ریسک اصلاحات و تغییر رویه‌ها ندارد. در نهایت باید تاکید کرد که بوروکراسی موجود به طور طبیعی مانعی در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در جهت اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی فعلی، نیازمند آن است که افرادی خبره، متخصص، مسلط به دانش روز، معتقد به تغییر و همچنین مبرا از شائبه ذی‌نفع بودن از وضع فعلی، به‌کار گرفته شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ام الخبائث اقتصاد ایران/✍️ دکتر سعدوندی

 

ریشه همه این مشکلات از جمله گرانی بنزین و تورم در بانک هاست. رشد نقدینگی از 92 به بعد دو دلیل داشته است:

1-تسهیلات بی بازگشت به نزدیکان بانکداران که به کوه معوقات منجر شده است.

2-سود سپرده موهومی به سپرده های کلان که تنها شکم سیری ناپذیر صدک صدم درآمدی را پر کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا یونانیزه شدن اقتصاد ایران بهتر از ونزوئلایی شدن آن است؟/✍️ پرویز گیلانی

 

وقایع اخیر کشور به نوعی نقطه عطف محسوب می‌شود. به این معنی که از این مقطع،رفتار مردم و سیاستمداران به‌طور محسوس تغییر خواهد کرد.اعتراض‌های اخیر تا حدود زیادی بی‌سابقه به نظر می‌رسند. میزان خشونت‌ها و تخریب‌ها واقعا نگران کننده است، شعارها فراتر از مرزهای قبلی سر داده شده و شهرهای زیادی نیز درگیر ناآرامی بوده‌اند.

هرچه هست، نتیجه برای مردم خوشایند نیست چرا که دالان آزادی‌هایشان از همیشه تنگ‌تر شده؛ کشور در آرایش امنیتی و نظامی فرو رفته و اینترنت دیگر یک بستر مطمئن برای کسب وکارهای جدید نیست.

ناآرامی‌ها برای ساختار سیاسی از این جهت قابل مطالعه است که برخلاف گذشته، تمرکز مطالبات بر گرفتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر نبود و معترضان این بار دغدغه معیشت داشتند و بیشترشان جوانان و حتی نوجوانانی از دهک‌های پایین جامعه بودند.

سیاستگذار هم متوجه شد؛ در تله تحلیل‌های غلط گرفتار شده و به دلیل تعللی که در اصلاحات تدریجی به خرج داده، سرمایه اجتماعی‌اش به شدت تنزل یافته است.

سیاستگذار با صرف هزینه بسیار زیاد فهمید به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، چه عوارض خطرناکی به دنبال دارد. فهمید که به شیوه قبل نمی‌توان کشور را اداره کرد و حتماً باید کیفیت سیاستگذاری اقتصادی ارتقا پیدا کند.

و مردم هم متوجه شدند؛ عدالت اجتماعی در ذهنیت ساختار سیاسی دیگر مفهوم گذشته را ندارد و اگر سیاستمداران زمانی فکر می‌کردند ارزان کردن منابع به سود اقشار ضعیف است، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این روش هیچ‌وقت به سود آنها تمام نمی‌شود. مردم دریافتند توان مالی دولت تحلیل رفته و برای اداره کشور دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی اکتفا کرد.

🔹 چرا همه چیز تغییر کرد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که فروش نفت ایران به پایین‌ترین حد تمام دوران‌ها رسیده است. چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام، کسری بودجه امسال را حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد اگر دولت نتواند روزی 950 هزار بشکه نفت بفروشد، قادر به اداره امور جاری کشور نخواهد بود.

به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه گرفته است که شامل فروش دارایی، فروش اوراق، برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود.

 اقتصاددانان می‌گویند دو شیوه اخیر، قطعاً می‌تواند تورم را تشدید کند. ضمن اینکه اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد، تنها می‌تواند ۷۶ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را جبران کند.

بنابراین باید بپذیریم که دولت چاره‌ای جز استفاده از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه مالیاتی نداشته و ندارد. چون اگر چنین سیاستی در پیش گرفته نشود، ممکن است دولت به روش‌هایی رو آورد که پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل اقتصاد ونزوئلا درگیر ابرتورم کند.

داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که بزرگان گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

پس بیایید روش خطرناک و بسیار پرهزینه‌ای که می‌تواند اقتصادمان را ونزوئلایی کند کنار بگذاریم و درباره گزینه‌های فقط کمی بهتر صحبت کنیم.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ این‌که بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید، پس بیایید با هم به یونان سلام بگوییم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی