چاپ پول بیشتر اقتصاد را احیا نمی کند/فرانک شوستاک

✏️در پی کروناویروس، بانکهای مرکزی جهان درحال خلق پول زیادی هستند بر مبنای این باور که: اگر مردم پول بیشتری داشته باشند، میتوانند بیشتر خرج کنند. در این تفکر، پول ابزاری‌ست برای پرداخت و سرمایه گذاری. اما درواقع، پول فقط این امکان را فراهم میکند تا یک تولیدکننده، محصولش را با محصول تولیدکننده دیگری مبادله کند. ابزارهای پرداخت، درواقع«کالاها وخدمات واقعی» هستند که برای خریدن کالاها و خدمات دیگر پرداخت میشوند. پول فقط این پرداخت را تسهیل میکند

✏️یک نانوا، نانش را با پول مبادله میکند و سپس از پولش برای خرید کفش استفاده میکند. او دراصل، هزینه کفشش را با نانی که تولید کرده پرداخت میکند. پول فقط به او کمک میکند تا این پرداخت را انجام دهد. دقت شود تولید نان توسط نانوا، تقاضای او را برای پول بالا میبرد منظور از تقاضا برای پول، درواقع تقاضا برای «قدرت خرید پول» است. پس مردم تعداد بیشتری از پول در جیبشان نمیخواهند، آنها میخواهند پولشان قدرت خرید بیشتری داشته باشد.در بازار آزاد، مانند هر کالای دیگری، قیمت پول هم از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود. درنتیجه، اگر پول در مقدار کمتری باشد، ارزش مبادله ای آن بالا میرودو بالعکس. در چارچوب «بازار آزاد» هرگز نمیتواند«مقدار بسیار کم» یا«مقدار بسیارزیاد» پول وجود داشته باشد. تا زمانیکه مانعی برای به تعادل رسیدن بازار وجود نداشته باشد، هیچ کمبود پولی نمیتواند رخ دهد درنتیجه، زمانی که بازار کالایی را بعنوان پول انتخاب کند، همیشه موجودی این کالا برای تامین خدماتی که توسط پول ارائه میشوند، کافی خواهد بود.در یک اقتصاد بازار، هدفِ تولید، مصرف است. مردم کالاها و خدماتشان را تولید و مبادله میکنند تا کیفیت زندگیشان را بالا ببرند. یعنی مصرف بدون تولید نمیتواند بیشتر شود. چیزی که امکان میدهد تا نانوا، نان و کفش مصرف کند، تولید نان توسط خودش است. بخشی از نان او برای مصرف خودش و بخشی دیگر برای خرید کفش پرداخت میشود توجه کنید، مصرف او بطور کامل توسط تولیدش پوشش داده شده

✏️پمپاژ پول تقاضایی ایجاد میکند که با هیچ تولیدی پوشش داده نشده. چنین تقاضایی، جریان پس انداز واقعی را تضعیف میکند و درواقع با تضعیف تشکیل سرمایه واقعی، مانع رشد اقتصادی میشود. اگر غیر از این بود، فقر مدتها قبل در دنیا ریشه کن شده بود. این «پس انداز واقعی»است که سرمایه گذاری میشود تا امکان ایجاد ابزارها و ماشین آلات بهتر را فراهم آورد و نه پول. با ابزارها وماشین آلات بهتر، میتوان تولید کالاها وخدمات نهایی را بالا برد.تنها دلیل آنکه بنظر میرسد درگذشته، سیاستهای پولی اشتباه باعث رشد اقتصادی شدند، آنست که سرعت ایجاد پس انداز واقعی به اندازه ای بود که افزایش مصرف بی‌پشتوانه را پوشش دهد. اما سرعت ایجاد مصرف بی‌پشتوانه بالاخره به حدی میرسد که جریانِ پس انداز واقعیِ اقتصاد را تضعیف کرده و آنرا به یک رکود شدید میکشاند. هر تلاش بانک مرکزی برای نجات از این سقوط با چاپ پول، همه چیز را بدتر کرده و باعث تقویت مصرفِ بدون پشتوانه‌ٔ تولید و نابودی الباقی پس انداز واقعی میشود

✏️سقوط منابع واقعی رشد اقتصادی، وام دهی بانکداری«ذخیره کسری» را در معرض خطر قرار داده و ریسک هجوم مردم برای تسویه حساب با بانک را بالا میبرد. درنتیجه، بانکها برای نجات خودشان از «هیچ» پول خلق میکنند چاپ بیشتر پول، پس اندازهای واقعی بیشتری و کسب وکارهای بیشتری را نابود میکند. پس، بانکها نسبت به وام دادن بی میل میشوند.در این شرایط، بانکها فقط حاضر خواهند بود به کسب وکارهای بسیار معتبر وام دهند و هرچقدر که رکود اقتصادی عمیقتر شود، پیدا کردن کسب و کارهای معتبر سختتر میشود و حتی، کسب وکارهای خوب هم بدلیل کاهش قیمتها، کمتر تمایل دارند تا وام بگیرند. علاوه بر این، سیاستهای اشتباه پولی، موجب کاهش سود در کنار افزایش ریسک شده و این سبب کاهش تمایل بانکها برای افزایش اعتبار میشود که اینها فشاری برای کاهش میزان پول است.درنتیجه، بانک مرکزی خواهد دید باوجود تلاشش، عرضه پول درحال سقوط است و این سقوط را با پمپاژ بسیار زیاد پول جبران میکند بانک مرکزی میتواند کسری بودجه دولت را با چاپ پول تامین کند یعنی، از جیب همه شهروندان و این چاپ پول، پس اندازهای واقعی را تضعیف و اقتصاد را ویران میکند✏️نه دولت و نه بانک مرکزی ثروت خلق نمیکنند و هر اقدام آنها درواقع از کسب وکارهای مولد، هزینه میکند و باعث تضعیف توان اقتصاد در تولید کالا و خدمات میشود منتقدان ما معتقدند که چاپ پول باعث ایجاد توهم موقتی «ثروتمندی» و افزایش تقاضا میشود و افزایش تقاضا، سبب افزایش عرضه کالا و خدمات میشود اما درواقع بدون افزایش پس اندازهای واقعی امکان افزایش تولید کالاها و خدمات وجود ندارد.این نمودار  #اقتصاد ایران در چهل سال اخیر است. بطور میانگین رشد 25 درصدی #نقدینگی و رشد فقط 2 درصدی #تولید در چهل سال اخیر.در همه این سالها سیاستمداران تصور می‌کردند با بسط حجم پول می‌شود اقتصاد را راه انداخت و امروز شاهد نتیجه این اشتباه فاحش هستیم.

جای خالی اوراق مصون از تورم/علی سرزعیم

🔹آمارهای اقتصادی سال ۱۳۹۸ و چند ماه اخیر، روند رو به رشد تورم را نشان می‌دهد. برای توده مردم این وضعیت با رشد روزافزون قیمت‌ها در کالاهای خوراکی خود را نشان می‌دهد و به‌طور طبیعی آن را به تمام کالاها و کل اقتصاد تعمیم می‌دهند. وقتی وضعیت چنین است این خطر وجود دارد که بخش بزرگی از جامعه نسبت به حفظ قدرت خرید خود نگران شود و به‌طور طبیعی به دنبال ابزاری برای یافتن سپری در برابر تورم بگردد.

🔹برای کسانی که پس‌اندازهای قابل توجه دارند، حضور در بازار مسکن و خرید سوداگرانه ابزاری سنتی در برابر تورم بوده است. برای کسانی که پس اندازهای کمتری دارند خرید خودرو، سکه یا ارز ولو به مقدار کم گزینه در دسترس بوده است.

🔹اخیرا مردم بورس را روزنه‌ای برای سود یا دست کم برای حفظ قدرت خرید تلقی می‌کنند. اگر باور بخش بزرگی از جامعه چنین شود، آن وقت باید گفت که انتظارات تورمی رقم بالایی را نشانه می‌رود و عملا نیز این انتظار خود را محقق خواهد کرد. نکته حائز توجه این است که حتی اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد و بتواند همه نیاز امسال خود را از محل فروش شرکت‌ها در بورس تامین کند باز هم این مشکل برجای خود باقی خواهد ماند.

🔹بنابراین سیاست پولی باید مدیریت انتظارات را هدف‌گیری کند. سوال مهمی که مطرح است این است که چه ابزاری به تحقق این هدف کمک خواهد کرد؟ به باور نگارنده در حال حاضر دو ابزار بسیار موثر است و می‌تواند کارآیی خوبی داشته باشد.

🔹ابزار اول انتشار اوراق مصون از تورم است. این اوراق وعده می‌دهد که به دارندگان اندکی بیش از نرخ تورم محقق شده در یک سال پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب دغدغه از دست رفتن قدرت خرید برای توده مردم منتفی می‌شود و خطر دلاریزه شدن اقتصاد هم برطرف می‌شود زیرا همه می‌دانند تورم هرچقدر هم که باشد بازده بالاتری خواهند داشت. بنابراین هجوم به بازارهای دارایی مثل ارز، سکه، مسکن و حتی بورس متوقف می‌شود و آرامشی در بازار دارایی به وجود خواهد آمد. روشن است در وضعیتی که نرخ تورم ثبات ندارد، نمی‌توان اوراق بلندمدت با نرخ مشخصی را منتشر کرد و انتظار داشته باشیم تا جامعه آن را بپذیرد. اوراق مصون از تورم با شناور کردن نرخ این مشکل را دور می‌زند.

🔹خوشبختانه بانک مرکزی به دنبال کسب مجوز برای انتشار اوراق ودیعه است که بر حسب اطلاعات منتشرشده شباهت زیادی با اوراق مصون از تورم دارد. منتها بانک مرکزی وعده کرده که تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر شود؛ در حالی‌که این رقم می‌تواند و به نظر نگارنده باید خیلی بیشتر از این ارقام باشد.

🔹ابزار دوم سپرده‌های ارزی با پرداخت ریالی است. بسیار گفته می‌شود که در گذشته خلف وعده‌های صورت‌گرفته اعتماد مردم را برای ایجاد سپرده ارزی با پرداخت ریالی مخدوش کرده است. حتی اگر این حرف درست باشد به این معنی نیست که وضع همیشه همین‌طور بماند.

🔹بانک مرکزی می‌تواند با اقدام مجدد اعتمادزایی کند. روشن است در ابتدای کار افراد کمی اعتماد خواهند کرد؛ اما به تدریج دایره اعتمادکنندگان فزونی خواهد یافت و جامعه به آن اقبال خواهد کرد.

🔹نکته کلیدی در این تحلیل آن است که باید حساب اکثریت توده جامعه را از سوداگران جدا کرد. توده مردم اهل رانت‌جویی یا سوداگری نیستند و تنها یک دغدغه مشروع دارند و آن هم حفظ قدرت خرید است و قلبا مایل نیستند اقدامشان بی‌ثباتی در اقتصاد ایجاد کند. به همین دلیل در سال ۱۳۹۷ افراد سرشناس و مورد قبول مردم به‌طور خودجوش مردم را به نخریدن دلار دعوت می‌کردند و بخش بزرگی از جامعه در برابر این وسوسه ایستادگی کردند.

🔹باید با ابزارهای مالی این دغدغه عمومی بحق را برطرف کرد و حساب آنها را از سوداگرانی که دنبال سود کلان در یک اقتصاد رو به انقباض هستند جدا کرد. انتظار می‌رود این اقدام در کنار سیاست افزایش نرخ سود و رفع نگرانی در مورد کسری بودجه با فروش دارایی‌های دولت در بورس و انتشار اوراق کوتاه‌مدت بتواند دغدغه‌های موجود در مورد روند فزاینده تورم را مرتفع سازد و آرامش بیشتری در بازار دارایی مثل ارز، مسکن، طلا و بورس حاکم سازد.

در ازای صادرات، ریال ایران طلب کنید!

🔺بازارهای ارز دبی،هرات، سلیمانیه چگونه شکل می گیرند و قیمت ارز در آنها چگونه تعیین می شود؟

سه کشور عراق، امارات و افغانستان عمده ترین مقاصد صادرات(غیرنفتی) ایران هستند در واردات هم امارات از مهمترین مبادی وارداتی ایران به شمار می رود به نحوی که در سال ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد دلار کالا به این سه کشور صادر و حدود ۸/۵ میلیارد دلار کالا وارد شده است مبدا و مقصد اصلی کالاهای قاچاق هم همین سه کشور همسایه هستند

🔺به امارات ۴ میلیارد دلار کالا صادر کردیم و مبلغ صادرات را صادرکنندگان به صورت حواله درهم به واردکنندگان فروختند یا خود اقدام به واردات کردند اما کسری ۴ میلیاردی تراز ایران با امارات از جای دیگری تامین شده است به همین دلیل نرخ حواله درهم نقش مهمی در تعیین نرخ ارز ایران بازی می کند. پس بازاری در دبی بخاطر خرید و فروش حواله و حتی اسکناس دلار شکل میگیرد که در دوران تحریم بانکی، محلی برای مبادلات ارزی تجار دو کشور باشد برخی صرافان ایرانی هم با صرافان دبی و سایر کشورهای همسایه کار می کنند تا نقل و انتقال وجوه مشتریان از ایران به سایر کشورها تسهیل شود.

🔺 حدود ۸۰ هزار ایرانی در اقلیم کردستان عراق کار می کنند که برای رفت و آمد و تبدیل حقوق خود نیاز به محلی برای مبادله ارز دارند کولبرانی که کالا جابجا می کنند و قاچاقچیانی که اقدام به صدور و ورود کالا از مبادی غیررسمی می کنند به صرافانی برای تبدیل ارز احتیاج دارند که بازار سلیمانیه شکل میگیرد البته بحث قاچاق در تمام کشورهای همسایه مطرح است آمارهای رسمی سالانه  از ۱۲ میلیارد و غیر رسمی بیش از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق خبر می دهند

🔺 حدود ۳ میلیون افغانستانی در ایران ساکن هستند که برای رفت و آمد و تبدیل حقوق خود نیاز به بازار مبادله ارز دارند ریالهای دریافتی دستمزد خود را در هرات عرضه می کنند و افغانی یا دلار می گیرند همچنین آنها که می خواهند به ایران بیایند افغانی یا دلار می دهند و ریال می خرند

🔺 اما چرا نرخ دلار نسبت به ریال در این بازارها گاهی کمتر و گاهی بیشتر از بازار ارز تهران است؟

عامل اصلی تعیین قیمت در این بازارها عرضه و تقاضاست به نحوی که هر کجا و هر وقت تقاضای ریال در این بازارها بیشتر باشد نرخ دلار کمتر از تهران و اگر تقاضای ریال کم باشد نرخ دلار در آن بیشتر از تهران است فرض کنید در نیمه اول سال ۹۷ هستیم و نرخ ارز رشد شدید سه تا چهار برابری را تجربه کرده و هنوز کالاهای داخلی گران نشده اند برای یک مرزنشین کشورهای همسایه خرید مایحتاج از داخل ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که قبلا با تبدیل یک دلار  به ریال(۴۰۰۰تومانی) فقط یک تون ماهی می خرید و حالا با دلار ۱۲۰۰۰ تومانی که هنوز تون گران نشده ۳ تا ۴ تون می خرد و  فروشگاهها را جارو می کنند پس تقاضای ریال افزایش می یابد به همین دلیل است که گاهی ایران چک ۵۰ هزار تومانی در مناطق مرزی به قیمت ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان خرید و فروش می شد. کم کم با افزایش قیمت کالاها این تقاضا کم می شود در این حالت در بازارهای مانند هرات ابتدا  نرخ ارز کمتر از تهران خواهد بود اما اگر تفاوت نرخ‌های برابری قابل توجه باشد سوداگران با آربیتراژ در دو بازار ضمن کسب سود این تفاوت را به حداقل می رسانند این نکته نشان می دهد در صورت کم کردن مصنوعی نرخ ها در تهران، ارز از کشور خارج و در این بازارها فروخته می شود تا دوباره تعادل برقرار شود.

🔺راهکار ایران برای کنترل نرخ ها در این سه بازار چیست؟

برای کنترل نرخ حواله درهم باید تراز تجاری ما با این کشور بالانس شود یعنی یا صادرات ما( رسمی و حتی قاچاق) به امارات افزایش یا واردات کاهش یابد

برای کنترل نرخ ها در سلیمانیه و هرات با توجه به مثبت بودن تراز تجاری به نفع ایران، باید از نقش دلار بکاهیم یعنی یا باید به ازای صادرات ریال ایران طلب کنیم! یا با پذیرش حواله دینار و افغانی( از طریق پیمان پولی و ...) برخی مایحتاج ضروری را از این کشورها وارد کنیم پس در این حالت هم بالانس کردن تراز تجاری یک چاره کار است.

مطالبه ریال باعث می شود در بازار سلیمانیه و هرات تقاضای ریال افزایش و نرخ آن در برابر دلار  ابتدا در آنجا و سپس در تهران تقویت گردد اما پیش از همه باید چاپ بی رویه ریال متوقف شود.

سرگذشت یک اقتصاددان بورس باز

نام ایروینگ فیشر برای هر اقتصادخوانده ای آشناست. جوزف شومپیتر پس از مرگش او را اینگونه توصیف کرده است: «بزرگترین آمریکایی که ازبین ما رخت بربست، او بسیار فراتر از یک اقتصاددان بود... من جرات میکنم که پیش بینی کنم نام او بخصوص به عنوان بزرگترین اقتصاددان علمی این کشور در تاریخ ماندگار شود» [1]. بعدا میلتون فریدمن با توصیفی مشابه او را ستایش کرد؛ «بزرگترین اقتصاددانی که تابه حال امریکا تحویل جامعه داده است». او علاوه بر اقتصاد و علوم اجتماعی در ریاضیات و آمار نبوغی کم نظیر داشت و یک مخترع خلاق نیز بود.فیشر که به واسطه اختراعات و کارهای علمی اش درآمد خوبی داشت، در بازار سهام هم سرمایه گذاری کرد و ثروت خوبی به هم زد. در یک دوره رونق پرشتاب وال استریت، شاخص درطی 18 ماه 340 درصد افزایش یافت. درچنین فضایی او نیز به این باور رسیده بود که بورس راهی جز صعود ندارد. فیشر 14 روز پیش از سقوط بازار گفته بود: «انتظار دارم تا چند ماه دیگر بازار سهام نسبت به امروز خیلی بالاتر باشد.»

 روزنامه نیویورک تایمز دوروز پیش از شروع سقوط وال استریت،یعنی 22 اکتبر 1929، ازقول فیشر تأکید کرده بود که «سطح قیمت سهام هنوز خیلی پایین است». جالب اینجاست که تحقیقات معتبری درباره دیدگاه او درمورد ارزش سهام انجام شده نشان می دهد که در این باره بیراه هم نمی گفت[۲]. به هرحال در یک گفته معروف، به فاصله کوتاهی از آغاز مصیبت، او قیمت سهام را به یک فلات مسطح تشبیه کرد که برای همیشه مرتفع خواهد ماند. این اظهارنظر فیشر یکی از مشهورترین پیش بینی ها در بازارهای مالی است، اما نه به خاطر اینکه درست از آب درآمد، برعکس، به خاطر اینکه یکی از بدترین پیش بینی ها درکل تاریخ بود.

فارغ از اینکه قیمت سهام شرکت ها ارزان یا گران ارزشگذاری شده بود، پیش بینی او مبنی براینکه بازار سهام راه صعود را ادامه خواهد داد، بلافاصله و به سختی شکست خورد. واقعیت بهتر از هر چیز به همگان نشان داد که آن باور چیزی جز یک توهم بزرگ نبود، اگرچه دیدگاه یک اقتصاددان بزرگ و بلکه بزرگترین اقتصاددان باشد.

بالاخره وال استریت سقوط کرد و فیشر به همراه عده زیادی از مردم درفاصله کمی از آن پیش بینی کذایی به خاک سیاه نشستند. این آغاز بزرگترین بحرانی بود که اقتصاد غرب در تاریخ به خود دیده است. شاخص‌های بازار سهام ایالات متحده تا سال 1932 به سقوط ادامه دادند و به طور متوسط 70 درصد ارزش خود را از دست دادند. رکود بزرگ به مدت نزدیک به یک دهه مهمان اقتصاد امریکا و جهان غرب شد. گفته می شود هیچ اتفاقی به این اندازه در روحیه مردم امریکا اثر نگذاشت.

فیشر حتی تا مدتی بعد از ریزش سهام کوتاه نیامد و تاکید می کرد که این روند نزولی دوامی نخواهد داشت و به زودی شاخص روند صعودی خود را باز خواهد یافت. اما بالاخره واقعیت خود را به او و همه اقتصاددانان و سرمایه گذارانی که به دیدگاه های خود مبنی بر صعودی بودن همیشگی بورس ایمان آورده بودند، تحمیل کرد. نزدیک به یک دهه رشد وال استریت آنان را چنان سرمست کرده بود که تا مدتی این سقوط را به عنوان یک فرصت طلایی برای خرید سهام توصیف می کردند!

 تا اواسط نوامبر، تقریبا نیمی از ارزش سهام وال استریت دود شد و به هوا رفت، فیشر هم مانند بسیارانی دیگر ورشکست شد و حسن شهرت او نیز به مانند قیمت سهامش آب شد. اگرچه فیشر دست از کار علمی نکشید و چند اثر مهم و درخشان خود را پس از این تجربه نه چندان شیرین به نگارش درآورد، اما تحت تاثیر این اتفاق، تا سال ها به آثار علمی او هم توجه چندانی نشد. با اینکه جایگاه فیشر در تاریخ اندیشه های اقتصادی غیرقابل انکار است و اقتصاددانان با احترام از او یاد می کنند، اما این اقتصاددان بزرگ دراثر اشتباهاتی که ذکر شد، هم ثروت خود را از دست داد و هم اعتبارش به شدت آسیب دید. ازنظر مالی برای او کار به جایی رسید که دانشگاه ییل برای اینکه خانه او توسط بانک مصادره نشود، خانه را از او خریداری کرد و به خودش اجاره داد.

من باب آموزش مقدمات علم اقتصاد

از فرمایشات گهر بار آدام اسمیت

“وقتی که تقسیم کار در جامعه به نحو وافی بر قرار شد هرکس فقط بخش کوچکی از نیاز های خود را از ماحصل کار و تولید خود می تواند فراهم  کند و در حد محدود می تواند خود کفا زیست کند، اما بخش بزرگی از نیاز های هر فرد حاصل کار و تولید دیگر اعضاء جامعه است. همچنین هر فرد بزرگترین بخش از نتیجه تولید خویش را نیز باید در اختیار دیگران قرار دهد و در برابر آن نیاز های خویش را تامین کند. بنا بر  این هر فرد در نفس تلاش معاش خود یک بازرگان است و جامعه نیز در واقع یک جامعه تاجران و جامعه ای تجاری است. “

فصل چهارم کتاب  بررسی در ذات و منشاء ثروت ملل، آدام اسمیت.

نکته مورد تاکید آدام اسمیت این است که یک کفاش نمی تواند همه کفش های خود را بپوشد و خیاط لباس های خود و نانوا همه نان خود را بخورد، بخش بزرگی از  نیاز معاش هر کس از نتیجه مبادله تولید هر عضو جامعه با تولید کالا و خدمات عضو دیگر تامین می شود. به این ترتیب ما همه در کار تجارت در گیر هستیم. اگر نیک بنگریم ما در هر بیست و چهار ساعت شبانه روز در بازار های مختلف در گیر هستیم، در طی روز در بازار کار، حمل و نقل خرید و فروش مایحتاج، ...حتی موقعی که در خواب هستیم در بسیار بازار ها در گیر و فعالیم، در بازار برق و آب، مخابرات، اجاره مسکن یا وام مسکن، بیمه...به همین دلیل است که بازار ها در علم اقتصاد از اهمیت فوق العاده بر خوردارند. هر چه بازار ها کامل تر و تکمیل تر و کار آمد تر باشند تولید و مصرف ما کار آمد تر و زندگی ما مرفه تر است. باز به همین دلیل هر چه بازار ها سرکوب شوند و دچار اعوجاج شوند رفاه ما آسیب پذیر و مسلماً مادون بهینه خواهد بود.

💠 تورم شما چقدر است؟/محمدرضا منجذب

 

♦️بطور معمول و ماه به ماه (تورم نقطه به نقطه) و فصلی و سالانه عدد نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود. معمولا در برابر نرخ تورم اعلام شده مردم و گاه صاحبنظران و اساتید اقتصادی عکس العمل نشان می دهند و میگویند این مطابق با واقع نیست.

♦️برای بررسی بیشتر موضوع با مثالی ساده شروع می کنیم. فرض کنید من 10 واحد پول دارم که 2 واحد آن را به کالای الف می دهم و 3 واحد به کالای ب و نهایتا 5 واحد صرف کالای ج می کنم. حال اگر در سال بعد کالای الف 20 درصد رشد قیمت، و کالای ب 40 درصد و کالای ج 50 درصد رشد قیمت داشته باشد، در کل تورمی که من با آن روبرو هستم چهل و یک درصد است و  بصورت زیر محاسبه میشود:

2*20/+ 3*40/+5*50=41/

♦️بعبارت دیگر میانگین وزنی رشد قیمت میشود تورمی که من با آن مواجه هستم. بانک مرکزی هم همین عملیات را با 314 کالای مصرفی با  وزنی که بطور متوسط جامعه با توجه به اهمیت مصرفی به آن میدهد بصورت نقطه ای و سالانه محاسبه می کند. ضمنا بعد از طی دوره ای چند ساله مجدد وزن و اهمیت کالاها را با توجه به تغییراتی که دارند محاسبه مجدد می نماید. بدین تربیت آپدیت شده و سال پایه جدید تعریف میشود. در اینصورت طی سالهای مختلف مسکن بیشترین وزن را دارا بوده است، چون اهمیت و وزن آن در هزینه خانوار ایرانی بیشترین بوده است.

حال اگر کسی ادعا کند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از تورمی هست که وی تجربه کرده است، احتمالا وی درست میگوید چرا که مثلا بجای 314 کالای بانک مرکزی او در سالی که گذشت با 30  کالا مواجه و خرید و مصرف داشته و میانگین رشد قیمتی آنها از تورم بانک مرکزی بیشتر بوده است. ممکن است این فرایند برای نفری دیگر کمتر از تورم بانک مرکزی باشد.

♦️گاهی اوقات افراد تورم انتظاری را بجای تورم تلقی میکنند و میگویند تورم اعلامی غلط است. تورم انتظاری عبارتست از تلقی مردم از تورمی که طی یک سال آینده اتفاق خواهد افتاد. اگر از 84  میلیون ایرانی پرسیده شود تورم طی یکسال آینده چقدرست و سپس میانگین آن محاسبه شود تورم انتظاری بدست میاید که مربوط به آینده است. در صورتی که تورم مربوط به گذشته است.

♦️در شرایط کنونی چون تورم انتظاری در ایران بیشتر از تورم است و لذا این موضوع موجب شده که مردم برای جبران تورم، تقاضای خود را در بازارهای مختلف افزایش دهند که این خود تورم زا است.

♦️یکی از سیاستهای مناسب ضدتورمی از سوی سیاستگذار می تواند مدیریت صحیح و علمی انتظارات تورمی جامعه باشد.

❄️جمع بندی: تورم محاسباتی بانک مرکزی میانگین وزنی رشد قیمت 314  قلم مصرفی جامعه در یک سال است. این مطابق استاندارد آماری و علمی هست. اگر کسانی در محاسبه تورم تشکیک می نمایند بدلیل تغییر در اقلام مزبور و یا تغییر در وزنهای هر یک و یا هر دو است. والا آنها هم میانگین وزنی اقلام مورد نظر را در یک سال ملاک محاسبه تورم قرار میدهند (همان روش).

برخی واقعیات اقتصاد ایران/ محمد فاضلی

✅ مرکز پژوهش‌های مجلس اندیشکده‌ معتبری است. این مرکز در خرداد 1399 گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرده که خلاصه داده‌های آن به شرح زیر است.

متوسط رشد اقتصادی در سال‌های مختلف: 11.4 درصد (1341 تا 1356)، منفی 4.8 درصد (1357 تا 1367)، 5 درصد (1368 تا 1391) و 0.2 درصد (1392 تا 1398). رشد اقتصادی بین سال‌های 1391 تا 1398 به شدت پرنوسان و بین منفی 8.3 تا 14 درصد با متوسط نزدیک به صفر بوده است.

نرخ تشکیل سرمایه ثابت از 1390 پیوسته نزولی بوده و از نظر ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی هشداردهنده است.

نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران به‌طور متوسط 20 درصد بوده در حالی‌که متوسط نرخ تورم جهان در سال 2018 برابر 2.4 درصد بوده است.

تعداد شاغلین کشور از 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر افزوده شده اما این افراد عمدتاً در بخش غیرشرکتی متمرکز بر خدمات خرده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل و واسطه‌گری اضافه شده‌اند. حدود 2.5 میلیون نفر نیز در زمستان 1398 اشتغال ناقص (کمتر از 44 ساعت در هفته کار) داشته‌اند.

نرخ بیکاری بین 7.2 در سمنان تا 18.7 درصد در کرمانشاه متغیر است؛ و بیکاری فارغ‌التحصیلان بین 11.2 درصد در سمنان تا 28.5 درصد در کرمانشاه متفاوت است.

درآمد سرانه کشور از 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصد داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

اگر رشد 8 درصد سالیانه در اقتصاد ایران محقق شود 6 سال طول می‌کشد تا درآمد به سطح سرانه سال 1390 بازگردد.

حدود 60 درصد شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند. زنان 38.3 درصد شاغلین اشتغال رسمی (دارای بیمه) و 61.7 درصد شاغلین مشاغل غیررسمی (فاقد بیمه) را تشکیل می‌دهند.

15.4 میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند که با توجه به وابستگی به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت قرار دارند.

شکاف نابرابری بر اثر رشد اقتصادی منفی و تورم بالا در حال تشدید شدن است.

فقر مطلق به معنای ناتوان در کسب حداقل استانداردهای زندگی و معیشت در حال افزایش است. نرخ فقر کشوری از 15.1 درصد در سال 1391 به 15.5 در سال 1392 و پس از آن تا پایان سال 1397 به 18.4 رسیده و در سال‌های 1398 و 1399 با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده است.

نرخ فقر بین 5 تا 32 درسد در استان‌های مختلف متغیر است. استان‌های نیمه شرقی کشور نرخ فقر بالاتری دارند.

رتبه محیط کسب‌وکار ایران 99 از 140 در جهان و 17 از 20 کشور منطقه است. کشورهای تاجیکستان، پاکستان و یمن رتبه‌ای بدتر از ایران در منطقه دارند.

رتبه ایران در شاخص «انجام کسب‌وکار» 127 از 190 است و در منطقه کشورهای لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.

رتبه ایران در حقوق مالکیت 103 از 129 است و کشورهای لبنان،‌ پاکستان و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند.

شکاف قابل توجهی بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت (کسری تراز عملیاتی) وجود دارد و این شکاف در حال افزایش است. تأمین منابع مالی از محلی غیر از درآمدهای پایدار در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت تقریباً روند ثابتی داشته (نشان‌دهنده بهبود نیافتن وضعیت تحصیل مالیات) و از اهداف در نظر گرفته شده برای برنامه ششم فاصله دارد. عمده‌ترین بخش مالیات از مالیات بر «درآمد شرکت‌ها» تأمین می‌شود و سهم «مالیات بر درآمد شخصی» در مقایسه با کشورهای پردرآمد کم  است. ایران به نسبت هر سه دسته کشورهای دارای درآمد کم،‌متوسط و زیاد،‌ سهم بسیار بیشتری مالیات از شرکت‌ها می‌گیرد.

پایه پولی ظرف 8 سال (از 1390 تا آذر 1398) 4.1 برابر؛ و نقدینگی 6.4 برابر شده است. پایه پولی در آذر 1398 به 314.2 هزار میلیارد تومان (همت) و نقدینگی به 2262.3 همت رسیده است.

42 درصد واردات 1397-1390 از سه کشور چین، امارات و کره جنوبی؛ و 70 درصد واردات از 10 کشور انجام شده است.

تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 کاهش یافته است.

ایران در سال 1397 به 147 کشور کالا صادر کرده که 54 درصد آن به امارات، چین و عراق بوده است.

محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی و گروه مواد پلاستیکی در سال 1397 تأمین‌کننده دوسوم درآمد ارزش کشور بوده‌اند.

ریشه‌های این وضعیت نیز در گزارش بررسی شده است.

✅ این گزارش نامناسب بودن وضع و بدتر از آن، روند قهقرایی را نشان می‌دهد؛ و سال‌های دشوار پیش رو و ضرورت تصمیم‌های سخت و سخت‌کوشی‌ها برای رسیدن به وضع بهتر را نشان می‌دهد.

❇️فقر چیست و چه کسی فقیر است؟/ وحید محمودی

❄️فقر در دیدگاه‌های اقتصادی یا اقتصاد توسعه معنای متفاوتی دارد. در واقع برای تبیین بهتر موضوع و البته در چارچوب اقتصاد توسعه دو مفهوم از فقر مدنظر است؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی خود دو نوع است، فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق به معنی عدم برخورداری از نیازهای اساسی زندگی است. به این صورت که اگر مجموع نیازهای خوراکی و غیر خوراکی افراد از یک حداقلی معین کمتر باشد، فرد فقیر محسوب می‌شود. اگر این فرد با تمام درآمدی که دارد نتواند نیازهای خوراکی خود را تامین کند، فقر شدید دارد یا اصطلاحا مسکین است. اما تعریف فقر نسبی کمی متفاوت است و با توجه به استانداردهای زندگی در جامعه تعیین می‌شود. برای محاسبه آن معمولا نصف میانگین درآمد یا میانه درآمدی یک جامعه را انتخاب کرده و هر فردی که درآمدش پایین‌تر از نصف میانگین جامعه باشد‌، فقیر است. نکات گفته شده‌، دسته‌بندی فقر در چارچوب اقتصاد متعارف است که پایه تحلیلی آن درآمد است.

❄️اما برای محاسبه هر کدام نیز دو مرحله شناسایی و برآورد حجم فقر طی شود. در مرحله اول شناسایی می‌کنیم که فقرا چه کسانی هستند. بعد از شناسایی وضعیت آنها را در بازه‌ای زمانی برآورد می‌کنیم. در واقع برآورد صرفا محدود به نرخ فقر نیست. در این مرحله نه تنها نرخ فقر که شکاف فقر و همین‌طور نابرابری میان فقرا نیز اندازه‌گیری شده و میزان تغییر آن برآورد می‌شود. هدف از برآورد شکاف فقر و نابرابری میان فقرا، پی بردن به این موضوع است که در یک بازه زمانی چه میزان حجم فقر و محرومیت تعمیق پیدا کرده است. به‌طور مثال ممکن است در یک بازه زمانی نرخ فقر افزایشی نداشته باشد اما شکاف فقر افزایش پیدا کرده باشد. سوالی که ممکن است پیش‌ آید این است که چرا شکاف میان فقرا اندازه‌گیری می‌شود؟ ممکن است تعدادی از فقرا فراوانی نزدیک به خط فقر داشته باشند و با حمایتی کوچک، وضعیتی بهتر پیدا کنند و به بالای خط فقر منتقل شوند.                                                                             

❄️اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از خط فقر فاصله گرفته و در وضعیت بدتری گرفتار شوند و قدرت خریدشان کمتر شود. عکس این قضیه نیز درست است. به این صورت که افرادی که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است بتوانند با منابعی که دولت برای فقرزدایی در نظر گرفته، بهبود وضعیتی داشته باشند. این اقدام دولت به صورت فنی مینیمم‌سازی فقر نام دارد که در نتیجه رفتار سیاسی رخ می‌دهد. به عنوان مثال دو فرد را در نظر بگیرید که یک نفر با صد هزار تومان و دیگری با سه میلیون تومان بهبود وضعیت پیدا می‌کنند و به بالای خط فقر می‌روند. در این صورت اقتصادی‌تر است که به افرادی کمک شود که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است. در این صورت درصد بیشتری از افراد فقیر بهبود وضعیت پیدا می‌کنند. سیاست دیگر فقرزدایی نیز وجود دارد و آن اصل دوم رولزی است. این اصل به معنای اعطای کمک به فقیرترین فقراست. اگر این سیاست مبنا باشد‌، در ابتدا ‌باید حمایت‌ها اولویت‌بندی شوند و بر حسب فقیرترین فقرا منابعی را به افراد اختصاص می‌دهند. در این صورت درصد اندکی از افراد به بالای خط فقر منتقل می‌شوند. اگر دولتمرد به دنبال فروختن عملکرد خود باشد و بخواهد به صورت نمایشی نشان دهد که عملکرد خوبی در حوزه فقرزدایی داشته است‌، روش اول را برای سیاست‌های فقرزدایی خود انتخاب می‌کند. اما اگر بخواهد بر اساس عدالت اجتماعی، ضرورت‌ها و نیازهای فقیرترین فقرا تمرکز کند‌، روش دوم را انتخاب می‌کند و بالطبع تعداد کمتری را می‌تواند به بالای خط فقر بیاورد. مورد دیگری که در محاسبه فقر و در دسته فقر درآمدی باید به آن اشاره کرد، عواملی است که بر خط فقر اثرگذار است.

حجم نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذشت

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از دو هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال ۹۹ به ۵۵۰۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱ درصد افزایش است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۰۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۱ درصدی، ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش به ۳۱۳۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۹۹ با ۱۵.۸ درصد کاهش به ۱۱۳۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری ۷۸۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۷۶۳۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۸ دارای ۳۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹ به ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد سال جاری ۲۰۶۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۵۳۴.۴ هزار میلیارد ریال است که ۳۷.۴ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۵ هزار میلیارد ریال است که معادل ۰.۳ درصد نسبت به خرداد سال ۹۸ افزایش داشته است.

علامت هشدار از آمار پولی

بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.

۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود. در حقیقت، این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در‌ آینده بهتر شود، سعی می‌کنند که منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.

مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی

نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت دار تعریف می‌شود. اگر سهم قابل‌توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول ذخیره شود، این موضوع نشان می‌دهد که اثر تورم‌زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند. آخرین آمارهای پولی و بانکی در خرداد‌ماه نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می‌شود. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می‌شود. یکی از کارهایی که سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله است. این سیاست می‌تواند به نوعی علامت‌دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت، بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.

رشد ۶۱ درصدی پول

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، میزان پول تا پایان سال‌جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.  این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به خرداد‌ماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال‌جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال‌جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.

دو راهی سیاست‌گذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال‌های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند. این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.