انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۵۵ مطلب با موضوع «اقتصاد بین الملل» ثبت شده است

انزوای تجاری با دوربودن از پیمانهای تجاری/ حسین سلاح ورزی

 

نفوذ فکری چپگرایان ایرانی به ویژه مارکسیستهای ارتدکس دررسانه های بزرگ مکتوب کشور و قدرت تبلیغاتی بالای آنها درمقایسه با دیگر گروههای سیاسی پیامدهای سترگی بر اندیشه ایرانیان روشنفکر و گروههای مرجع فکری داشت.

یکی از این پیامدها  نکوهش فعالیت های تجاری داخلی و خارجی بود که به نظر می رسد هنوز با بقایای آن زندگی می کنیم. بازرگانان ایرانی تحت عنوان حاجی بازاری و بورژوازی کمپرادور در جامعه ایرانی معرفی شده و به همین سیاق تجارت خارجی فعالیتی درمسیر برباددادن منابع ملی به حساب امد.

این اندیشه و عمل تا جایی پیش رفت که قرار شده بود اتاق بازرگانی ایران منحل شده و تجارت خارجی نیز دولتی ملی شود. درسالهای از دهه 1360مراکز تهیه و توزیع با شتاب تاسیس و گسترش یافتند و کاررابرای تجارت آزاد و دوراز انحصار دلت سخت و سخت تر کردند.

درچنین وضعیتی بود که تولید به مثابه یک فعالیت اقتصادی ارزشمند به جامعه معرفی شد و تا جایی محترم شمرده شد که آن را فعالیت مقدس معرفی کردند. از سوی دیگر درهمان دهه و حتی دهه های پس از آن اقتصادایران به  ایران به دلایل سیاسی داخلی و سیات خارجی  وهمچنین وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عادتهای عجیبی پیداکرد.

یکی از این عادتهای ناپسند اقتصاد ایران درونگرایی بیش از اندازه بودو هست. مدیران سیاست ورز ایرانی و حتی مدیران اقتصادی ایرانی تصورمی کنند ایران به اندازه ای  ثروتمنداست که نیاز به کشوردیگری ندارد و تصور می کنند اقتصادایران  می تواند تا ابد تنها و گوشه گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه ای ناصواب است و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار می آورد و روزنه های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک می کند.

دنیای امروز باشتابی باورناکردنی به سوی بهره برداری همگانی از همه دنیا پیش می رود.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد ایران یکی از منزوی ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامه ریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمانهای جهانی ،منطقه ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.

نتایج یک پژوهش که نتایج آن در کنفرانس اقتصادایران در سال 1394 ارایه شد تاکید شده است : "برون گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر درکشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر ،دستیابی به رشدها بالا واستیلا یافتن بر بحران های اقتصادی بوده است.

برون گرایی از  سه مسیر برون گرایی تجاری ، برون گرایی درتولید و برون گرایی مالی و سرمایه ای راه خود را بازمی کند. در برون گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه تنها سهم واردات وصادرات درتولید ناخالص داخلی افزایش می یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می شود. آسان سازی وشتاب بخشیدن به رشد رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و عضویت در بلوک های تجاری و سازمان تجارت جهانی انجام می شود.

این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای منجر می شود وشرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می کند.

بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازارکشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه ای دوسویه است.

از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می آید تاسیس  400 پیمان جدید دوجانبه و چند جانبهای منطقه ای به این سازمان گزارش شده است وشمار پیمانهای منطقه ای فعال در جهان به 423پیمان افزایش یافته است.

این پیمانهای تجاری برای آسان وگسترده شدن تجارت میان کشورهای عضواقدام به کاهش موانع درمسیر تجارت کرده اند.

این آسان سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت بازکرده است و قراردادهای آسان سازی تجارت را رونق داده است.با وجود تمرکز بالا برشمار اندکی از شرکای تجاری هیچ گونه پیمان تجارت آزاد دوجانبه یا چند جانبه با این کشورها بسته نشده است . تجارت دوجانبه و چند جانبه مسیر اصلی کشورها برای توسعه تجارت خارجی است.

 ایران تنها در پیمان گروه کشورهای 8 و سازمان همکاری های منطقه ای اکو عضویت دارد . پیمان اکو پیمانی منطقه ای است اما هم گرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال 2012 تجارت میان کشورهای عضو تنها 9 درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و درفاصله 2003 تا 200تنها 3درصد رشد را تجربه کرده است.

از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده است ورودبه قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه مشکل شده است.در حالی که ترکیه با 18 پیمان تجاری دردنیا رکورددار است ایران نیزباید در پی عقد قراردادهای تجاری باشد و روزی نرسد که به هیچ پیمان تجاری راه نداشته باشیم .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

۲۰ پیش‌بینی از جهان ۲۰۲۰ /فایننشال تایمز

 

در سال۲۰۱۹ از ۲۰ پیش‌بینی این تیم تحقیقاتی تنها ۴ مورد درست از آب درنیامده است !                https://t.me/economicforum

۱- در انتخابات آمریکا، آیا ترامپ اکثریت آرا را به‌دست می‌آورد؟ خیر. در انتخابات ۲۰۱۶ کلینتون ۳ میلیون رای بیشتر از ترامپ آورد، اما در سیستم «رأی خبرگان» بازنده شد.در انتخابات سال آینده نیز هر چند ترامپ با اختلافی بیشتر رای کمتر خواهد داشت اما در نهایت پیروز خواهد شد

۲- اقتصاد آمریکا وارد رکود می‌شود؟ خیر. به‌رغم‌ اخبار منفی در ۲۰۱۹ آمریکایی ها مطمئن و خوش‌بین بودند و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است

۳- جانسون با اتحادیه اروپا به توافق تجاری می‌رسد؟ بله.با این حال فرصت او محدود است و تنها می‌توان به توافقی مختصر دست یافت

۴- حزب کارگر بریتانیا به انتخابات باز می‌گردد؟ خیر. پس از شکست بی‌سابقه رهبران آن «دوره‌ای از تامل» را پیشنهاد کرده‌اند

۵- ائتلاف آنگلا مرکل فرو می‌پاشد؟ بله. از آنجا که دموکرات‌های سوسیال به‌عنوان شرکای جوان‌تر در حال تمایل به چپ هستند، صدراعظم آلمان در حفظ ائتلاف خود با چالش‌ مواجه خواهد شد

۶- سالوینی به قدرت در ایتالیا باز خواهد گشت؟ بله. پس از تلاشی نافرجام در انتخابات ماه آگوست، او بار دیگر به صدر نظرسنجی‌ها بازگشته است

۷- جنگ با ایران رخ خواهد داد؟ خیر. به خاطر سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده بر جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها پیرامون تنش میان آمریکا و متحدان عربی او با ایران ماه‌ها است ادامه دارد. در مقابل این سیاست تهران نیز سکوت نکرده و با سرنگونی پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی به این اقدامات پاسخ داده است. با این حال به‌رغم لفاظی‌های شدید ترامپ به وضوح اکراه خود را برای جنگ نشان داده است.با این حال هر نوع اشتباه محاسباتی سهوی، خطر شعله‌ور شدن آتش جنگ را میان دو طرف به همراه دارد

۸- آیا هند باز هم پرشتاب‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ تجربه خواهد کرد؟ خیر. رشد تولیدناخالص‌داخلی هند از ۸ به ۵/ ۴ % در سال گذشته سقوط کرد که ناشی از مشکلات ساختاری مثل چالشهای نظام بانکی و مالی و رونق املاک است

۹- بدهی آفریقای جنوبی وضعیتی بحرانی می‌یابد؟ بله. وضعیت بدهی دولت به نخی نازک بند است

۱۰- اعتراضات آمریکای لاتین ادامه خواهد یافت؟ بله. دلایل اصلی نارضایتی مردم رشد اقتصادی ضعیف، نابرابری و تصور اینکه دولت نیاز مردم را نادیده می‌گیرد مرتفع نخواهد شد

۱۱- امانوئل مکرون روابط خود را با ولادیمیر پوتین از سر خواهد گرفت؟ نه.مسیر هر نوع از سرگیری روابط دو طرف از توافق صلح در اوکراین می‌گذرد

۱۲- شاهد مقررات قابل‌توجه برای غول‌های تکنولوژی خواهیم بود؟ خیر.مسیر تنظیمِ محتمل‌ترین مقررات تکنولوژی یعنی حریم شخصی بسیار ناهموار است

۱۳- چین به رهبری جهانی اینترنت نسل پنجم تبدیل می‌شود؟ بله. تا پایان سال آینده پیشتازی چین در ارتباطات نسل پنجم تقریبا در تمامی حوزه‌ها نمایان خواهد شد.آنهم به‌رغم تلاش‌های دولت آمریکا برای کشیدن افسار موفقیت این شرکت چینی. در نهایت در فروش تلفن‌های همراه هوشمند شرکت‌های هوآوی، اوپو، شیائومی و ... از رقیبان برجسته خود نظیر اپل، سامسونگ و... جلو خواهند زد

۱۴- آیا دیزنی روش پخش بازی‌های خود را تغییر خواهد داد؟ بله. خدمات ویدئویی دیجیتالی که شرکت‌های اپل در ۲۰۱۹ رونمایی کردند حاکی از آن است که روش‌های پخش، نیروی‌ غالب تحول رسانه‌ها در ۲۰۲۰ باقی خواهند ماند

۱۵- اوبر، شرکت چندملیتی حمل‌ونقل در ۲۰۲۰ سودده می‌شود؟ خیر. هر چند ممکن است خبر از برخی سودهای تعدیل‌‌شده در بخش‌های مختلف شرکت به گوش برسد.

۱۶- سیگار الکترونیک ممنوع خواهد شد؟ خیر. بخار نیکوتین سیگارهای الکترونیک، امن‌تر از سیگارهای تنباکودار است، هر چند ریسک‌هایی به همراه دارد.

۱۷- انتشار کربن جهان کاهش می‌یابد؟ نه. از ۲۰۱۰، انتشار گازهای آلاینده سالانه رشد ۹/ ۰ درصدی داشته و این روند در ۲۰۲۰ نیز ادامه خواهد یافت

۱۸- آیا قیمت نفت خام برنت سال آینده را بالای ۶۵ دلار به پایان می‌رساند؟ نه. کاهش تولید به رهبری عربستان و روسیه قیمت نفت به بالای ۶۵ دلار رسید. این در حالی است که هر دو کشور از تولید کمتر از ظرفیت متضرر شده‌اند

۱۹-رونق اوراق بهادار در نهایت پایان می‌یابد؟ خیر. در تابستان ۲۰۱۹ توفانی از خریدها برای سبد دارایی‌ها منجر شد قیمت اوراق قرضه به جایی برسد که ۱۷ هزار میلیارد دلار بدهی سراسر دنیا، ضرری تضمین‌شده به دوش خریداران بگذارد. با این حال آن توفان فروکش کرده اما هنوز ۱۲ هزار میلیارد از اوراق قرضه در انجماد عمیق هستند

۲۰- آیا بانک‌های اروپایی تعدیل مشاغل را ادامه خواهند داد؟ بله. به نظر نمی‌رسد شرایط عملیاتی دشوار سال ۲۰۱۹ به زودی تغییر کند/دنیای اقتصاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

◀️بحران‌های ارزی و بحران ارز ایران/محمدرضا فرهادی پور

 

الگوهای نظری بحران‌های ارزی اغلب در سه نسل اول و دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحران‌ها را در خود دارند.

نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحران‌های ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های 1981-1982 اشاره دارند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیب‌پذیر می‌ساخت: 1- کسری بودجه بزرگ؛ بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض می‌کردند.

2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند؛

3- تورم بالا؛ بنابراین قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یافتند.

این سه خصیصه فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد می‌کنند. کسری‌های بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولاً سبب می‌شوند که سرمایه‌گذاران و مردم دارایی‌های خود را بفروشند و دنبال خلاص شدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولاً دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این امر هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحران‌های ارزی که به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند آسیب‌پذیر باشند.

برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاری‌های بین سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجۀ دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت بر این دارد که دولت هم باید دارایی‌هایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدم‌توازن‌های بودجه استقراض کند. بااین‌حال، برای دولت امکان‌ناپذیر است که به طور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند. ازاین‌رو، بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. از آنجا که خلق پول اضافی منجر به تورم می‌شود، این امر با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیش‌بینی می‌کنند که این رژیم ارزی به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر باید فرو بپاشد.

نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحران‌های ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره دارد. گرچه این بحران کشورهای درحال‌توسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگی‌هایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیایی‌ها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. از دست رفتن اعتماد در بازار ارز برای سیاستگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی بدین معنا بود که برای ثابت نگه داشتن نرخ ارزشان باید نرخ‌های بهره را به سطوح غیرقابل‌قبولی افزایش دهند تا سرمایه‌گذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند.

در این شرایط، نرخ‌های بهره اینگیلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی به سادگی طی یک رکود خیلی مضر است. نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاری را خیلی گرانتر و منکوب‌تر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر می‌کند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتاً خوب عمل کردند. ارزهای ضعیف‌تر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج می‌فروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتی‌تر شد و بریتانیا طی دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد.

یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثبات‌تری دارد؛ مانند بانک‌های مرکزی به شدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظام‌های اقتصادی از دست رفت و سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی‌تری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسب‌وکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع هم‌راستا با نظریه داگلاس نورث اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال می‌کند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحران‌ها حفظ می‌کنند.

به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعه‌یافته مانع از تداوم بحران می‌شود و آنچه قبلاً در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به سیاستگذار اقتصادی، بعث می شود که چیزی که بعداً اتفاق می‌افتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد

در نسل دوم الگوهای بحران‌های مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، سیاست‌گذاران هزینه‌ها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را می‌سنجند و اگر هزینه‌های انجام این کار بیش از فواید آن باشد، تمایل به دست کشیدن از هدف نرخ ارز ثابت دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم)...

...در این الگوها، وجود شک‌ها و تردیدهایی دربارۀ این‌که دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد می‌تواند منجر به وجود تعادل‌های چندگانه شود و یک حملۀ ارزی سفته‌بازانه می‌تواند اتفاق بیافتد برای سوداگران ارزی موفق باشد، حتی با این‌که سیاست جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست.

این امر به علت آن است که سیاست‌های اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخ‌های بهرۀ داخلی، ممکن است همچنین هزینه‌های دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی و یا افزایش هزینه‌های تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیش روی دولت را درک می‌کند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سوال ببرد. در این چارچوب، یک حملۀ سفته‌بازانه به احتمال بیشتر موفق می‌شود اگر نرخ‌های بهرۀ بالاتر اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند.

عدم‌توازن‌های بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید می‌شوند یک کشور را در برابر انتقال‌های در احساسات سرمایه‌گذار آسیب‌پذیر می‌سازد، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگی‌های خودتقویت‌کنندۀ آن کمک می‌کنند.

نسل سوم بحران‌های ارزی: این بحران‌ها در آسیای جنوب شرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند. آنچه بحران مالی آسیا را متمایز می‌سازد این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایه‌گذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند بعد از سال‌ها جریان ورودی سرمایه به این کشور بیرون کشیدند، این امر سبب شد تا تای بات (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریان‌های سرمایه ورودی رخ داد که به کسب و کارهای تایلندی وام داده بودند. ین بحران به مالزی، اندونزی، هنگ‌کنگ و کره جنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخ‌های بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد ارزهایشان فروپاشید، چنان‌که سرمایه‌گذاران نیازی نداشتند خودشان بیش از این در کشورها بمانند.

ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمی‌توان به سادگی معرفی کرد، اما عموماً بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظام‌های بانکی می‌تواند منجر به بحران‌های ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسم‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند که از طریق آنها برخی مکانیسم‌های اقتصادی بازار ارز و سیاستگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیت‌های اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان می‌دهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینۀ تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاه‌ها را افزایش و سودها را کاهش می‌دهد که درعوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود می‌شود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایه‌گذاری و تولید مرتبط با این محدودیت‌های استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند.

سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمین‌های دولتی برای تعهدات بخش خصوصی می‌تواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسری‌های مالی ناپایدار شود که می‌تواند منجر به بحران‌های مشدد ارزی و اقتصادی شود.

رگه هایی از هر نسل بحران‌های ارزی در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران قابل مشاهده است: کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری؛ وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد سیاستگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون است؛ کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی به محض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از مقوعیت ایجاد شده؛ وجود بحران بانکی؛ بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدت زمان طولانی.

نهادهای خوب و به عبارتی فراگیر در مقابل نهادهای بهره کش قرار دارند و تجربه بحران ارزی اروپایی نشان میدهد که با وججود طراحی نهادی خوب و گریز از سیاستگذاری ارزی به نفع عدهای محدود با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد. اما این امر مستلزم اراده دولت برای طراحی نهادی خوب است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر

 

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱-ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۸۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۰۶.۱۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۱۷ درصد

 

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۸۹۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۴۵۷.۲۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۸ درصد

 

۳- یونان

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۲۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۸.۳۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۳.۱۸ درصد

 

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۵۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۷.۶۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۶.۲۷ درصد

 

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۵۸۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۷۴۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۲۳.۳۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۴.۸۸ درصد

 

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۹۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۶۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۴.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۲ درصد

 

رتبه دیگر کشورها

 

آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۸۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۱ تریلیون ۶۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۵.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۲۹ درصد

 

چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۴۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۹۰ درصد

 

ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و ۵۹۲ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۹.۲۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۴.۸۴ درصد

 

آلمان

جمعیت: ۸۰ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۸۴۸ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۷.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۸.۶۵ درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مهمتر از صادرات / 🖊حسین سلاح ورزی

 

📌جهانی شدن، مهم ترین روند راهبردی در تحولات شرایط حاکم بر اقتصاد، برای اکثر کشورها، در طول 30 سال گذشته بوده است. در طول سه دهه گذشته به طور میانگین نرخ رشد سالانه تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دو برابر نرخ رشد مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورها بوده.

همین یک گزاره به تنهایی نشان می دهد چرا اکثریت قریب به اتفاق فعالان و کارشناسان اقتصاد و تجارت «تولید صادراتی» و جهانی شدن تجارت را مهم ترین پیشران رشد اقتصاد کشورها قلمداد می کنند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که صادرات هر چند نوک پیکان رشد اقتصادی کشورها باشد؛ در نهایت متکی به مجموعه ای عوامل زیرساختی و سیاستگذاری های کلان در نظام اقتصادی است که توازن و کارکرد صحیح نظام اقتصادی را برای رسیدن به هدف رقابت پذیری در بازارهای صادراتی، تامین و تضمین می کند.

بررسی آمار صادرات ایران در 7 ماهه نخست سال 98 و مقایسه همین آمار با عملکرد صادراتی کشور 7 ماهه اول سال 97، مثالهای جالبی از وابستگی عملکرد صادراتی، به سیاستگذاری های کلان اقتصادی و فضای کسب و کار را آشکار می کند.

بر اساس آمار موجود و ارزیابی های کارشناسان، ارزش صادرات ایران در 7 ماهه اول سال 98، نسبت به مدت مشابه در سال 97، 11.3 درصد افت و از نظر وزنی، 17.1 درصد افزایش داشته است.

قاعدتا انتظار می رفت پس از اصلاح قیمت ارز و فروکش کردن نوسانهای غیرقابل پیش بینی بازار آن، تجار و تولید کنندگان ایرانی، بتوانند در بازارهای صادراتی از مزیت بیشتری برخوردار باشند.

اما واقعیت این است که برای رسیدن به یک موفقیت صادراتی پایدار، حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد، اصلاح بنیادین عوامل رقابت پذیری و بهبود محیط کسب و کار عواملی به مراتب مهم تر از نرخ ارز هستند که بازار و بازیگران را به صورت کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاستهای غیراصولی مربوط به پیمان سپاری ارزی در طول یکسال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از ادامه فعالیت منصرف ساخته، که در واقع به معنای خروج ایران از برخی بازارهای بزرگ، ثروتمند و با کیفیت است.

مداخلات مستمر دولت و نهادهای حاکمیتی متفرقه در قیمتگذاری بازار و کنترل موجودی انبار، بسیاری از کارخانه ها را که در این شرایط صادرکنندگان بالقوه محسوب می شدند؛ به کاهش تولید و پیش گرفتن سیاستهای احتیاطی وادار کرده است

تغییرات ناگهانی در سیاستهای مربوط به محدودیتهای صادراتی، اعتبار تجار ایرانی را نزد ظرفهای خارجی با ابهام و سوال مواجه ساخته و در این روند قطع ده روزه کلیه ارتباطات بین المللی نیز، این کاهش اعتبار را تشدید خواهد کرد

مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیتهای ظالمانه بین المللی، بر علیه فعالان اقتصادی کشور هم بجای خود.

صادرات راه تنفس اقتصادی کشورها در عصر جهانی شدن است؛ اما گاهی سیاستگذاری های نسنجیده دولتها، پیش و بیش از موانع خارجی موجب انسداد این راه تنفسی می شود.

کاش دولت بجای مداخله بیجا در مسائلی مثل تعیین تاریخ برگزاری مراسم روز ملی صادرات، که اصولا و اساسا قرار بوده در اختیار بخش خصوصی باشد؛ چرا که بخش خصوصی در این مراسم فی الواقع صاحب مجلس محسوب می شود؛ قدری برای اصلاح و بازنگری در انجام وظایف خود و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور اراده و اهتمام نشان دهد. تجار و تولید کنندگان هوشمند ایرانی، حتی با وجود محدودیتهای موجود در فضای بین الملل، خود راه بازارهای صادراتی را خواهند یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

 

آمریکا بدهکارترین کشور جهان است.

حجم بدهی‌های جهان کماکان روندی افزایشی را دنبال می‌کند و بدهی ۲۵۵ تریلیون دلاری بدان معنا خواهد بود که جهان حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیش‌تر از هر کشور دیگری در جهان بدهی دارند به گونه ای که ۶۰ درصد کل بدهی‌های جهان مربوط به این دو کشور است. پیش‌بینی می‌شود که میزان مجموع بدهی‌های جهانی تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار برسد.

از سوی دیگر میزان بدهی های دولت‌های جهان نیز صعودی بوده و به بیش از ۶۹ تریلیون دلار رسیده است. دولت های آسیایی و آمریکای شمالی بیشترین میزان بدهی‌ را دارند به گونه ای که ۶۹ درصد کل بدهی‌های دولتی در جهان مربوط به این دو منطقه است.

در ادامه با بدهکارتین کشورهای جهان اشنا می‌شوید:

۱-امریکا

حجم بدهی های دولت: ۲۱ تریلیون و ۴۶۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۳ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳۱ درصد

۲- ژاپن

حجم بدهی های دولت: ۱۱ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۷.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۱۷ درصد

۳- چین

حجم بدهی های دولت: ۶ تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۹.۸ درصد

۴- ایتالیا

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۲ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۴ درصد

۵- فرانسه

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۴ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۹ درصد

۶- انگلیس

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۵۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۷- آلمان

حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۳۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد

۸- هند

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۸۵۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۱ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۷ درصد

۹- برزیل

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۶۴۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۴ درصد

۱۰- کانادا

حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۵۴۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۹ درصد

نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۲ درصد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ساختارهای مختلف بازار ارز و ساختار پیشنهادی و اقدامات مکمل

ساختار بازار ارز در کشورهای مختلف، انواع متفاوتی دارد. در برخی کشورها، ساختار بازار ارز مبتنی بر بازار بین بانکی است و در برخی نیز بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی مدیریت ‌می‌شود. نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی نیز شیوه‌های مختلفی را شامل می‌شود از جمله اعطای تسهیلات کوتاه‌‌‌مدت، حراج، تخصیص ارز و شیوه‌های دیگر.

با این حال بین کشورهای مختلف، بازار ارز مبتنی بر بازار بین بانکی رواج بیشتری دارد. در آن دسته از کشورها که بانک‌های مرکزی نقش مدیریت بازار ارز را برعهده دارند، نقش بانک مرکزی از طریق تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی یا در موارد کمتری از طریق ساز و کار حراج صورت می‌گیرد.

در مجموع نمونه‌های بسیار کمی در دنیا وجود دارد که بانک‌های مرکزی نقش تخصیص ارز را برعهده داشته باشند.

در ایران، ساختار بازار ارز در دوره‌های مختلف تغییرات عمده‌ای داشته است. همواره بانک مرکزی نقش اصلی را در بازار ارز به لحاظ تعیین نرخ و تخصیص ارز برعهده داشته است؛ ولی در عین حال در برخی دوره‌‌ها، محدودیت‌های بیشتر و در برخی دوره‌ها محدودیت‌های کمتری در خصوص نرخ ارز و امکان حضور سایر بازیگران نظیر بانک‌ها و صرافی‌ها وجود داشته است.

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های بازار ارز در ایران این است که دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز، بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز نفتی به نرخ معین می‌نماید. در مقابل، در برخی ادوار نیز بانک مرکزی موظف به فروش ارز به نرخ مورد نظر دولت و طبق سیاست‌های تجاری دولت بوده است.

متعهد شدن بانک مرکزی به حمایت از یک نرخ ارز تثبیت‌شده و همچنین الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی و تخصیص آن بر اساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات اقتصاد کلان به یک کارگزار مسئول سهمیه‌‌بندی و تخصیص‌ ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است.

چنین نگاهی به نقش بانک مرکزی در بازار ارز، مانع از ‌شکل‌گیری یک بازار کارآ و متشکل ارزی در کشور شده است.  

اخیراً بانک مرکزی اقدام به تشکیل بازار متشکل ارزی نمود است. تشکیل بازار متشکل ارزی برای معاملات اسکناس، گام مهمی در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز محسوب می‌شود. ضمن استقبال از این گام مفید، می‌توان به سیاست‌گذار توصیه کرد گام‌های بعدی را در آینده نزدیک برای تشکیل یک بازار متشکل ارزی فراگیر طی کند.

برای ایجاد یک بازار ارز متشکل و کارا، لازم است بازار ارز کشور ساختاری چندلایه داشته باشد. بر این اساس، می‌توان یک ساختار چندلایه به شرح زیر برای بازار ارز پیشنهاد داد:

لایه اول بازار متشکل فراگیر، بازاری است که بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور شکل می‌گیرد. کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و مدیریت‌ شوک‌های ارزی و سایر عملیات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی، از طریق این لایه انجام می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند از طریق این بازار سیاست‌های مداخله‌ای خود را در چارچوب سیاست‌ پولی و از طریق عملیات بازار به اجرا درآورد. بانک مرکزی در این بازار،‌ نقشی در تخصیص ارز برای واردات یا خرید ارز از صادرکنندگان یا خرید ارز نفتی از دولت برعهده نخواهد داشت.

لایه دوم بازار متشکل فراگیر، یک بازار عمده‌فروشی ارز است که بین مشتریان اصلی شکل می‌گیرد. تمامی صادرکنندگان،‌ واردکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌های کشور، در این بازار معاملات عمده ارزی را انجام می‌دهند. به طور خاص، شرکت‌های دولتی نظیر شرکت نفت و سایر شرکت‌های ارز‌آور دولتی،‌ ارز خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌‌ها، در این بازار اقدام به خرید و فروش ارز از طریق ساز و کار حراج می‌‌نمایند

در واقع این لایه از بازار ارز، بازار اصلی عمده‌فروشی ارز کشور محسوب می‌شود. این نکته را نیز باید توجه داشت که چنین سازوکاری نیازمند برخی مقدمات است. یکی از مسائلی که از پیش باید تعیین تکلیف شود، رابطه مالی نفت و بودجه عمومی و ارتباط آن با بانک مرکزی است. در این خصوص، مدل مناسب‌تری از یک قاعده مالی به این شکل است که تمامی عواید ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی سالانه از طریق فروش ارز در بازار بین‌بانکی (لایه دوم بازار ارز)، مبلغ ثابت ریالی تعیین‌شده در قانون را به حساب خزانه واریز نماید. در این صورت، صندوق توسعه ملی به جای دولت، فروشنده عمده ارز در بازار بین بانکی خواهد بود. اگر چنین مدلی مورد نظر دولت نباشد، حداقل انتظار می‌رود که الزام خرید ارز نفتی توسط بانک مرکزی لغو شود و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بتوانند ارز خود را مستقیماً در بازار بین بانکی به فروش برسانند.

از آن‌جا که همواره برخی تقاضاهای ارزی خرد برای مصارف غیرتجاری در اقتصاد وجود دارد، لذا لازم است لایه سومی هم به عنوان بازار خرده‌فروشی ارز تشکیل شود. این بازار، بین صرافی‌ها و مشتریان خرد شکل می‌گیرد و محل عرضه و تقاضای ارز مورد نیاز برای مسافرت، خدمات و سایر مصارف غیرتجاری خرد است.

ساختاری که در این جا تشریح شد، یک ساختار متشکل و فراگیر برای معاملات ارزی است و توصیه می‌شود بانک مرکزی به تدریج و طی یک زمان‌بندی، به سوی استقرار چنین بازاری حرکت کند.

این نکته نیز در خصوص توسعه بازار ارز قابل ذکر است که لازم است بانک مرکزی زمینه‌های لازم را برای خرید و فروش ارز در بازارهای نقدی و مشتقات ارزی توسعه دهد. در این زمینه به طور خاص، راه‌اندازی بازار آتی ارز حائز اهمیت است. 

  نکته بسیار مهم و حائز اهمیت آن است که ثبات‌بخشی به بازار ارز کشور، به مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها نیاز دارد که فقط یکی از آن برنامه‌ها، تشکیل بازار متشکل ارزی است و تشکیل بازار متشکل ارزی به تنهایی برای ثبات‌بخشی به بازار کافی نیست.

یکی از اصلی‌ترین الزامات پایداری بازار ارز و ثبات نرخ ارز، کنترل عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز، به طور خاص رشد نقدینگی و تورم مزمن اقتصاد ایران است. بدون مدیریت رشد نقدینگی و کاهش تورم، امکان ثبات و پایداری نرخ ارز وجود نخواهد داشت. بنابراین اصلی‌ترین و مهمترین عامل ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی است.

مسئله مهم دیگر، اجتناب از هرگونه اخلال در بازار ارز از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، تعیین نرخ ارز توسط دولت، تعیین نرخ تسعیر در بودجه‌های سنواتی،‌ سهمیه‌بندی ارز و نظایر آن است.

با تشکیل یک بازار متشکل فراگیر واقعی، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست پولی خود و به منظور مدیریت تکانه‌های خارجی و نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز، از طریق تشکیل کریدور نرخ ارز، به پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و ثبات‌بخشی به بازار کمک کند و زمینه حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز را کاهش دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

صعود تاریخی شاخص تولید صنعتی آمریکا

 

🌀 شاخص تولید صنعتی آمریکا Industrial Production Index در نه ماهه سال ۲۰۱۹ میلادی به بالاترین میزان تاریخی خود صعود کرد.

شاخص تولید صنعتی آمریکا که در نتیجه بحران مالی آمریکا، در نیمه سال ۲۰۰۹ میلادی به میزان ۱۷ درصد سقوط کرده بود، نسبت به این زمان، در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۲۶ درصد رشد پیدا کرد.

🌀 اقتصاد آمریکا بنا به دلایل ساختاری زیر دچار بحران های اقتصادی جدی نخواهد شد.

🔸  ۱قدرت بالای جذب، نگهداری و بکارگیری استعدادهای علوم و مهندسی از همه جهان

🔸  ۲ اقتصاد دانش بنیان و نوآوری-محور

🔸  ۳وجود منابع طبیعی متنوع اعم از نفت، گاز، آب و معدنی و وسعت سرزمینی و ترکیب جمعیتی

 🔸  ۴ تمرکز بازارهای مالی جهانی

۵  تمرکز ثروت و جذب سرمایه های جهانی

🌀 و دلایل مقطعی تقویت اقتصاد آمریکا عبارتند از:

🔸 ۱جایگزینی نفت آمریکا به جای ایران در بازارهای جهانی و در نتیجه تراز تجاری مثبت انرژی

🔸 ۲ خروج از سیاست های نئولیبرال اقتصاد آزاد جهانی و اعمال کنترل و محدودیت بر روی واردات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی
مقایسه حیرت‌انگیز صادرات سنگاپور و ایران❗️

مقایسه حیرت‌انگیز صادرات سنگاپور و ایران❗️

 

 

🔹نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور (580 billion$)، عربستان (240 billion$)، امارات (390 billion$) و اندونزی (210 billion$) هم بسیار عقب‌تر و ضعیف‌تر است، صادرات ایران تنها (110 billion$) است و سنگاپور به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.

🔹حیرت انگیز اینکه مساحت سنگاپور تنها 722 کیلومتر است یعنی نصف مساحت جزیره قشم ایران! و جمعیت آن تنها ۵ میلیون نفر است یعنی در حدود جمعیت استان خوزستان! اما میزان صادرات و تجارت آن تقریبا 5 برابر کل کشور بزرگ و پرجمعیت ایران است !!!

یکی از مهم‌ترین علل عقب ماندگی اقتصاد ایران فقدان صادرات کالای ایرانی به جهان است که مسئولین هم هیچ استراتژی و توجهی برای جبران این ضعف بزرگ اقتصادی ندارند.

🔹چین با (2500 billion$) رتبه نخست بزرگترین صادرکننده جهان را دارد و آمریکا با (2350 billion$) رتبه دوم!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

شاخص ترامپ سنج به بازار آمد‼️

♻️بانک سرمایه گذاری جی‌پی مورگان با هدف بررسی تاثیر توئیت‌های دونالد ترامپ بر نوسان نرخ بهره و بازار اوراق قرضه آمریکا شاخص جدیدی را با عنوان «Volfefe» طراحی کرد.

♻️دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روزانه به طور متوسط ۱۰ توئیت مختلف منتشر می‌کند و در شبکه اجتماعی توئیتر ۶۴ میلیون دنبال کننده دارد. تاکنون ۱۴۶ توئیت او با واکنش بازارهای مواجه شده است اما انتشار توئیت‌های ماه اوت او در مورد تغییر تعرفه واردات کالاهای چینی که به تشدید جنگ تجاری دامن زده و نیز اعمال فشار او بر بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره ضمن کاهش شاخص‌های سهام به افت قیمت نفت و رشد قابل توجه بهای جهانی طلا منجر شد.

♻️بر همین اساس، جی پی مورگان که با دارایی ۲.۷۳ تریلیون دلاری بزرگ‌ترین بانک ایالات متحده و ششمین بانک جهان به شمار می‌رود، شاخص جدیدی را که بخشی از نام آن از کلمه نامفهوم موجود در یکی از توئیت‌های آقای ترامپ الهام گرفته شده، در چارچوب شاخص‌های نوسان‌سنج(Volatility Index) طراحی کرده است.

♻️هدف از طراحی این شاخص، مطالعه میزان تاثیرگذاری توئیت‌های رئیس جمهوری آمریکا بر نوسان بازارهای مالی به ویژه بازار اوراق قرضه ایالات متحده عنوان شده است.

البته از زمان انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یعنی از سال ۲۰۱۶ تاکنون بازار سهام آمریکا روند رو به رشدی را طی کرده به طوری که شاخص داوجونز که متوسط بهای سهام ۳۰ شرکت بزرگ اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد، در این مدت ۴۲ درصد افزایش یافته است                                                                                                                                                                           

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی