انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۲۶ مطلب با موضوع «اقتصاد خرد» ثبت شده است

دانش و قیمتها / هایک

پازل پیچیده‌ای با یک میلیارد تکه را در نظر بگیرید که این تکه‌ها در مساحت یک میلیون مایل مربع به صورت تصادفی پراکنده باشند. اگر شما بخواهید این تکه ها را پیدا کنید قبل از اتمام خواهید مُرد اگر 95 سال دیگر هم عمر کنید باید هر سه ثانیه یک تکه بیابید. اما اگر از هزار دوست کمک بگیرید با پیدا کردن هر تکه در سی ثانیه، کمتر از یکسال طول میکشد و البته اگر از یک میلیون یا صد میلیون نفر کمک بگیرید کار خیلی ساده تر است.

ولی جمع‌آوری همه تکه‌های پازل به‌تنهایی کافی نیست در نهایت پازل باید به‌درستی سرهم شود هر تکه از پازل را به عنوان واحدی از اطلاعات فرض کنید که به صورت بالقوه برای موفق عمل کردن اقتصاد مفید است یک تکه دربردارنده این اطلاعات است که ذخیره بوکسیت در مکان مشخصی در استرالیا وجود دارد تکه‌ای دیگر اطلاعاتی در مورد اینکه کدام مهندسان معدن در استخراج بوکسیت از زمین ماهر و متخصص هستند تکه سوم اطلاعاتی است در مورد اینکه چگونه به بهترین شیوه می‌توان بوکسیت را به یک کارخانه آماده‌سازی انتقال داد تکه چهارم اطلاعاتی است در مورد اینکه چگونه یک قطعه تعیین‌کننده از موتور کامیون یا لوکوموتیوی را بسازیم که بوکسیت را حمل خواهد کرد تکه پنجم چگونگی طراحی جاده‌ها یا ریل‌هایی است و...

مشخص است تعداد تکه‌های اطلاعاتی برای تولید ورقه‌های آلومینیومی به‌حدی زیاد است که حتی قابل تصور نیست. این تعداد بسیار بیشتر از فقط یک میلیارد تکه از پازل است احمقانه است اگر از یک فرد (یا گروه کوچکی از افراد) انتظار داشته باشیم تا همه تکه‌های اطلاعات مورد نیاز برای تولید ورقه‌های آلومینیوم را پیدا کند.

اینجا اندازه و پیچیده بودن پازل به ما اطمینان می‌دهد که قرار دادن یک کمیته برنامه‌ریزی مرکزی که مسئول سرهم کردن پازل باشند، بی‌نتیجه است. هیچ راهی وجود ندارد که یک برنامه‌ریز با نگاه کردن یا خیره شدن به یک توده عظیم از تکه‌های پازل بتواند هیچ تصویر معنادار ممکنی را پیش‌بینی و تهیه کند که ممکن است بعد از سرهم کردن این یک میلیارد تکه پدید آید اگرچه برنامه‌ریز در تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تکه در کجا قرار گیرد اختیار کامل دارد، اما کورکورانه و در تاریکی حرکت می‌کند

یک راه خیلی بهتر اجازه دادن به پازل است تا خودش سرهم شود! فرض کنیم هر تکه با هر اتصال مولد و سودمندی صدایی پخش کند و هر چه احتمال رسیدن به تصویر نهایی بیشتر باشد صدا بلندتر شود سرانجام تصور کنید هر تکه دارای هوش باشد و قابلیت حرکت داشته باشد و هر تکه عاشق شنیدن صدای بلندتر باشد در این حالت این پازل عجیب خودش را سر هم خواهد کرد و تصویری زیبا خلق میشود بدون اینکه هیچ‌کدام از تکه‌ها به صورت انفرادی قصد کمک کردن برای دست یافتن به این محصول را داشته باشند. انگیزه تکه ها فقط شنیدن صداست این پازل به یک کل زیبا "خود ‌سازماندهی" خواهد شد که بسیار عالی‌تر از جمع مقاصد تکه‌های فردی است.

این پازل تمثیلی از اقتصاد در جهان واقعی است. هر کسی که مالک دارایی خصوصی باشد، انگیزه دارد تا از دارایی خود به شیوه‌هایی استفاده کند که بیشترین بازدهی (بلندترین صدا) را تولید کند در نتیجه، دارایی خودش را به سمت آنهایی هدایت می‌کند که بالاترین قیمت‌ها را پرداخت می‌کنند، به‌طور مشابه، مصرف‌کنندگانی که در پی کسب رضایت بیشترند، از عرضه‌کنندگان ناکارا (آنهایی که قیمت‌های نسبتا بالایی دارند) اجتناب کرده و این عرضه‌کنندگان  مجبورند یا کارایی خود را افرایش دهند یا به خطوط تولیدی دیگر تغییر جهت دهند لذا یک الگوی پیچیده از استفاده مولد و سود‌آور از منابع به صورت خود به خودی به وجود می‌آید. سیگنال‌های دریافتی توسط مالکان دارایی خصوصی در مورد اینکه چگونه از دارایی خود به بهترین شکل استفاده کنند، به‌طور عمده در قالب قیمت‌های نسبی به آنها می‌رسد. واکنش نشان دادن به قیمت‌ها به این شیوه، زمین را بهشت نمی‌کند اما میلیون‌ها نفر را ترغیب میکند که بصورت صلح آمیز بر مبنای منافع متقابل با هم تعامل کنند

هیچ شخص، شورا، کمیته، کنگره یا پارلمانی نمی‌تواند این‌گونه موفقیت‌آمیز محصول کلی اقتصاد را برنامه‌ریزی کند و آن یک تصویر زیباست، آن تصویری که نشان می‌دهد می‌توانیم رونق اقتصادی را بدون دادن قدرت زیاد به مقامات دولتی داشته باشیم. مقاماتی که داشته باشیم. مقاماتی که به دلیل انسان بودنشان همیشه برای سوء استفاده از چنین قدرتی وسوسه خواهند شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

⭕️ مسأله کیک در ایران چیست؟

 

«تا وقتی کسی نپذیرد که بله، من مشکلی دارم، هیچ پیشرفتی برای حل مشکل وجود نخواهد داشت.» و در سطح ملی یعنی: «توافق همگانی درباره وضعیت بحرانی کشور.» این دو جمله طلایی از دایموند در کتاب «آشوب: نقاط عطف برای کشورهای بحران‌زده» بود که برای‌تان نوشتم تا در مورد یک مشکل صحبت کنم شاید به این آستانه برسیم که بله! ما مشکلی داریم!

⭕️ مسأله کیک در ایران چیست؟

ما در بحرانیم: ارزش پول ملی با شیب تند سقوط می‌کند، خط فقر و درصد فقرا بالا می‌رود؛ بیکاری، دو رقمی مثبت و تورم دو رقمی منفی است. این بحران ریشه در شکست بسیار بزرگ‌تری دارد که من نام آن‌را «مساله کیک» گذاشته‌ام.

جوامع با ترکیبی بهینه از «تولید» و «توزیع» بقا و ارتقا می‌یابند. برای مثال، جامعه‌ای را در نظر بگیرید که فقط کشاورزی می‌کنند؛ حکومت هم از کشاورزی مالیات می‌گیرد و بین سالمندان و ازکارافتادگان (که نمی‌توانند «تولید» کنند)، نیروهای نظامی برای دفاع و دستگاه اداری برای حفظ نظم و خدمات عمومی «توزیع» می‌کند.

داستان کیک چیست؟ یک بار ما در جستجوی درست کردن کیک بزرگتری هستیم (تولید) و یک بار هم این است که در جستجوی سهم بزرگ‌تری از کیک موجود (توزیع) هستیم.

هر جامعه‌ای درگیر مناقشه‌ای است بین گروه‌هایی که سعی می‌کنند سهم بیشتری از «توزیع» را صاحب شوند. مَنسِر اولسون اقتصاددان این‌ها را «اتئلاف‌های توزیعی» می‌خواند؛ گروه‌هایی که ابایی ندارند از ایجاد قواعدی که منافع خودشان را حداکثر می‌کند، اما درآمد کل جامعه را کاهش می‌دهد.

مناقشه در جامعه اولویت‌دهنده «توزیع» بر «تولید» بالا می‌گیرد چون اگر الف بخواهد سهم بیشتری را صاحب شود، ناگزیر باید سهم ب کاهش یابد. «توزیع» از جنس همکاری نیست، بلکه از جنس تعارض است. مقدار دلارهای نفتی ثابت است و رسیدن سهم بیشتری به الف یعنی بقیه باید کمتر سهم ببرند. «الف» و «ب» اما برای تولید باید همکاری کنند و مثلاً الف چرم و ب زیره کفش بسازند و بفروشند؛ توزیع برد-باخت و تولید برد-برد است.

ما چند دهه است بیشتر «جامعه توزیعی نابرابر» بوده‌ایم، به نفع «ائتلاف‌های پرقدرت» و به زیان «فقرای کم‌توان»؛ توزیع نابرابر دلارهای نفتی، وام بانکی ارزان‌قیمت، آب و برق و گاز یارانه‌ای، و ...؛ گروه‌های پرقدرت تلاش می‌کنند حکومت و دولت را تسخیر کرده و قواعد توزیع را به نفع خود و به قیمت ناکارآمدی و فقر ملی تغییر دهند.

⭕️ بزرگ‌ترین شکست

بزرگ‌ترین شکست ما و حکومت‌مان با مسئولیت بسیار بیشتر حکومت- این دو مساله است:

اول، توزیع کیک کوچک موجود اهمیت بیشتری دارد نسبت به تولید کیک بزرگ‌تر (قربانی کردن تولید در برابر توزیع(

دوم، همین کیک کوچک را هم خیلی خیلی بد تقسیم می‌کنیم (قربانی کردن فقرای کم‌توان و بدون تریبون در پای ائتلاف‌های قدرتمند(

ما با محدود کردن دایره مشارکت و تنش در سیاست خارجی، ایجاد انحصار، نظام ناکارآمد مجوزها، نظام چندنرخی و اخلال در نظام قیمت‌ها، وام‌های تکلیفی، سرکوب نرخ ارز به مدت چند دهه نه یکی دو سال و نه الان! جامعه توزیعی نابرابر خلق کرده‌ایم.

انحصار سیاسی، مولد فساد و رانت قدرت نابرابر و غیرپاسخ‌گوست؛ و تنش فزاینده مدام در سیاست خارجی مولد بی‌ثباتی، دشواری همکاری بین‌المللی و مانع توسعه تجارت مولد افزایش تولید است. بی‌ثباتی اقتصادی و هزینه‌های فزاینده مبادله، نابودگر تولیدکننده است. نابودی تولید یعنی کیک کوچک‌تر و کیک کوچک‌تر یعنی تشدید دعوا بر سر توزیع اندک منابع باقیمانده.

ما در ساختن جامعه تولیدی شکست خورده‌ایم و در سامان دادن توزیع هم کارنامه تیره است. حاکمان با کردارشان و ما مردمان با مطالبات‌مان، توزیع را بر تولید اولویت داده‌ایم؛ جامعه‌ای که مردمان و حاکمان (این‌ دومی خیلی بیشتر) به توزیع بیندیشند، مجلسیانش باید از نیاز به توزیع کمک معیشتی به شصت میلیون نفر سخن بگویند. ما به «ائتلاف‌های توزیعی» تقسیم شده‌ایم که به نسبت سهم‌مان از ظرفیت اعمال قدرت و خشونت، کیک را توزیع می‌کنیم.

شکست در گذار به جامعه تولیدی و وضع قواعد توزیع عادلانه را که بپذیریم، راهِ حل پدیدار می‌شود؛ و اگر نه، گذر از «توزیع ثروت» به «توزیع فقر» و سپس «توسعه خشونت» را بیشتر تجربه خواهیم کرد. توزیع عادلانه نه مساوی هم بدون تولید کفایت نمی‌کند، سهم نفت، دیگر برای خرید سه کیلو گیلاس هم کافی نیست. آری باید اعتراف کنیم که بله! ما مشکلی داریم!! ما شکست خورده‌ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رالی ضد بهره‌­وری بنگاه­‌ها/ مسعود نیلی

دکتر مسعود نیلی با بررسی روند شکل‌گیری بهره‌وری در اقتصاد ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها، عوامل موثر در تخریب بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را تشریح کرد.

از نگاه او، در سطح اقتصاد خرد رقابتی عجیب برای کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی در جریان بوده؛ به نحوی که در بسیاری از موارد ارزش واقعی نهاده‌های به‌کارگرفته شده، بیشتر از ارزش محصول نهایی تولید شده است که حکایت از بهره‌وری منفی در بین بنگاه‌ها دارد.

نیلی با ارائه مثال‌های عینی در اقتصاد کشور، ردپای سیاست‌های مداخله‌ای سیاست‌گذار در رالی تخریب بهره‌وری در بنگاه‌ها را معرفی کرد. از نگاه این اقتصاددان، اگر نظام قیمت‏‌ها علامت‌هایی را به بنگاه‏‌ها بدهد که آنها را به سمت ضایع کردن هرچه بیشتر منابع سوق دهد، در سطح اقتصاد خرد با فاجعه بهره‏‌وری مواجه می‌شویم؛ هرچند که در سطح اقتصاد کلان و در سخنرانی‏‌ها و توصیه‏‌ها تاکید بر بهره‏‌وری باشد.

✅ دکتر مسعود نیلی نتیجه‌گیری کرده که بهره‏‌وری پایین، برآمده از «اختلال در نظام قیمت‏‌ها» است... در نهایت می‌توان از سخنان نیلی این‌طور نتیجه گرفت: برای بهره‌وری بیشتر در یک محصول، اهمیت آن محصول را از دید سیاست‌گذار پنهان کنید!/ دنیای اقتصاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد منتظر / محمدرضا منجذب

 

⭕️شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. میلتون فریدمن اقتصاددان پول‌گرا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه نماید. کم کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.

⭕️امروزه نفش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و کلان بر هیچ اقتصاددان و غیر اقتصادانی پوشیده نیست. بعنوان نمونه در اقتصاد خرد گفته میشود که انتظار از افزایش در درآمد در آینده بر تقاضای حال مصرف کننده تاثیری مثبت دارد. تحلیلی مشابه از انتظار افزایش قیمت کالا در آینده برای تقاضای کنونی مطرح میشود. تاثیر اخبار خوب و بد که بر انتظارات تاثیر می گذارد از جمله مباحث دیگری است که بازارهای مختلفی منجمله بورس و ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. البته بحث انتظارت و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی در همه اقتصادها کم و بیش مطرح است. بعنوان نمونه روابط سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا و تاثیرات این اخبار مثبت یا منفی بر بازارهای داخلی و جهانی را تجربه کرده ایم.

⭕️امروزه و در سال های اخیر نقش انتظارات در اقتصاد کلان و بازارهای خرد را در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم. از خروج آمریکا از برجام و نقش انتظارات و تاثیر آن بر بازار ارز بویژه و سایر بازارها میتوان بعنوان پاشنه آشیل تحولات اقتصاد ایران طی دو سال اخیر نام برد که تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. انتظارات طی این مدت شاید بالاترین تاثیر را داشت، به نحوی که اقتصاد ایران را می توان اقتصاد منتظر نامید. اخبار (داخلی و خارجی) مثبت و منفی زیادی اتفاق افتاد و اتفاقا هرکدام بر اقتصاد کلان  و خرد و بازارهای مهمی چون مسکن، ارز، خودرو، طلا، سکه، اقلام خوراکی و... تاثیر گذاشت.

⭕️سوالی که اکنون مطرح هست اینکه انتظارات چند در صد در اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟ و معقول این است که چند درصد تاثیر داشته باشد؟

⭕️پاسخی ابتدایی ولی مهمی که میتوان داد، اینکه احتمالا هرچه نقش انتظارات بیشتر باشد و حساسیت بازاری به آن بیشتر باشد مدیریت آن بازار سخت تر است. به عبارتی دیگر باید بتوانیم بر انتظارات بازیگران اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و ...) تاثیر داشته باشیم. ایجاد اخبار مثبت ولی بدون پشتوانه هرچند میتواند تسکینی بر بازاری بخصوص باشد ولی در طول زمان با تسری اطلاعات واقعی و صحیح میتواند انتظارات را به سمت و سویی ببرد که مورد انتظار سیاستگذار نباشد. به همین دلیل اعتماد بازیگران اقتصادی نباید از سیاستگذار دچار خدشه گردد.

⭕️به نظر میرسد علاوه بر نکته مزبور باید به این موضوع هم اشاره کرد که مبانی تولیدی داخلی بازار داخلی کالای بخصوص و مورد تحلیل چقدر وابسته به مبانی قوی داخلی هست یا خیر؟ این عاملی مهم تلقی می گردد. اکثر بازارهایی که وابستگی بالاتری به ارز و واردات (چه در تولید و چه غیر تولید) دارند و به تبع آن  انتظارات و شکل گیری آن تاثیری سریع تر و زودتر بر آنها دارد، بعبارت دیگر حساسیت چنین بازارهایی از انتظارات بیشتر هست و بالعکس.

⭕️همانطور که گفته شد نباید از سیاستگذار نزد بازیگران اقتصادی سلب اعتماد شود. در چنین مواردی توصیه می شود سیاستگذاران بجای اعلام سیاست بیشتر به فکر اعمال سیاستهای معقول در جهت حرکت معقول اقتصاد به سمت جلو باشد.

در پایان لازم است به نقش پارامترهای غیر اقتصادی تاثیر گذار بر انتظارات در اقتصاد ایران اشاره کرد، که نحوه برخورد با این مشکلات و تعامل با بازیگران بین المللی از جمله راهکارهای مناسب قابل توصیه است. در کل هر چقدر اقتصاد از انتظار دورتر شود و انتظارات تاثیر کمتری داشته باشد، میتواند معقول تر و بلندمدت تر حرکت کند. باید عوامل ایجاد کننده انتظاراتی که اقتصاد را معطل نگه میدارد به حداقل ممکن رساند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ناکارایی های سازمانی/ رابین هنسون

 

بعضی تصور می کنند اقتصاددانان معتقدند شرکت ها از نظر اقتصادی کارا هستند یعنی هزینه های خود را مینیمم و سود را ماکزیمم می کنند و این گاهی دستاویزی برای مسخره کردن اقتصاددانان توسط سایر شاخه های علوم اجتماعی می گردد. البته واقعیت دارد که کارایی فرض استاندارد کتاب های درسی و مدل های ریاضی است. اما در طول سالیان من قانع شده ام که این فرض بسیار از واقعیت دور است و فکر نمیکنم اقتصاددان دیگری هم به آن معتقد باشد. در نهایت مثال های بسیاری از همه گیری پایدار ناکارایی سازمانی وجود دارد.

1. تهدید محرک کارایی وقتی شرکت ها با رقابت شدید از سمت دیگران مواجه می شوند ناگهان شاهد حجم زیادی از رشد بازده کاری هستیم. هرچند این سوال پیش می آید اگر این پیشرفت ها ممکن بودند چرا زودتر به وقوع نپیوستند. مثلا تولید کنندگان سنگ آهن آمریکایی برای یک قرن با هیچ رقابت خارجی مواجه نبودند، تا اینکه از اوایل دهه 1980 تولیدکنندگان برزیلی شروع به ارائه محصولات خود با قیمت پایین تر در بازار شیکاگو کردند. در مقام پاسخ، در مدت چند سال بازده مواد اولیه بیش از 50% درصد، بازده نیروی کار 200% رشد کردند. همچنین در این دوره بازده سرمایه نیز رشد داشت و بیشتر این بهبود کارایی مرتبط به تغییر نحوه انجام کار بود.

2. چوب خشک با دوام  شرکت ها عموما کارمندانی را که همه به عدم کارآیی می شناسند را نگه می دارند و تنها پس از رکود اقتصادی یا تغییر مالکیت شرکت اخراج می کنند.

3. اختراع دیگری شرکت ها معمولا تمایل به استفاده از روش هایی که در جای دیگری بوجود آمده ندارند و ترجیح می دهند تغییراتی را اعمال کنند که در نهایت افتخار آن به نام افراد درون شرکت تمام شود.

4. خبررسانی ملایم بسیاری شرکت ها از رساندن خبر بد به مقام بالاتر متنفرند. شرکت جنرال موتورز در سال 2014 مجبور به بازخوانی و پس گرفتن حدود 30 میلیون خودروی خود به دلیل مشکل استارت شد درحالیکه این ایراد حداقل برای یک دهه درون شرکت شناخته شده بود ولی مدیران بالایی از آن بی اطلاع بودند. یک مشکل سازمان ها این است که افرادی که خبر بد را میرسانند عموما مجازات می شوند انگار که آنها مسئولش بوده اند.

5. بله قربان اگر روسا عقایدشان را پیش خود نگه دارند آنگاه می توانند بفهمند کارمندانشان چگونه فکر می کنند، اما عموما خلاف این امر اتفاق می افتد. روسا زیردستان شان را با عقاید خود بمباران می کنند و کسانی که نظرات آن را زیر سوال ببرند مجازات می نمایند.

6. مصاحبه شواهد چندانی وجود ندارد که مصاحبه های کاری باعث کسب اطلاعات در مورد عملکرد شغلی کاندیداها می شوند و عملا این مصاحبه ها فایده ای در جذب افراد مناسب تر برای کار در شرکت ندارند.

7. مدرک گرایی شرکت ها تمایل بیشتر به استخدام افراد با مدارک بیشتر دارند چون روی کاغذ بهتر بنظر میرسد حتی اگر فکر کند شخص دارای مدرک پایین تر عملکرد بهتری خواهد داشت.

8. نه به آزمون و خطا شرکت ها به ایده آزمون و خطا مقاومت نشان میدهند مثلا تلاش برای یافتن بهترین تنوع محصولی، زیرا آزمون و خطا یعنی نادانی خود را بپذیرند.

9. عدم ثبت سابقه جلسات مملو از افرادی هستند که دست به پیش بینی در مورد نتایج تصمیمات میزنند ولی شرکت ها این مطالب را ثبت نمی کنند تا بفهمند دقت آن تحلیل ها و پیش بینی ها چقدر بوده است.

10. پاداش چاپلوسی شرکت ها افرادی را که در مورد توانایی های خود دائما زیاده گویی نمی کنند نادیده می گیرند حتی اگر برتری های آنها بر همه هویدا باشد.

11. سیلوی اطلاعات گروه ها و بخش های سازمان ها مجازند اطلاعات خود را مخفی نگه دارند و با دیگران به اشتراک نگذارند هرچند اگر کل سازمان برای هدف مشترکی کار می کنند درحالیکه این مخفی کاری سودمند نیست.

12. مشاور قابل پیش بینی مشاوران گران قیمتی که از خارج سازمان استخدام می شوند بطرز عجیبی همیشه راهنمایی هایی بشدت قابل پیش بینی ارائه می کنند که با عقاید فرد استخدام کننده هم جهت است.

فرضیه من در مورد دلایل این ناکارایی ها این است که افراد و گروه های مرتبط به آنها از این اعمال سود میبرند و فشار ناشی از سیاست (روابط قدرت درون سازمانی) قوی تر از فشار رقابتی روی شرکت است. اگر بسیاری از این ناکارایی ها واقعی باشند می توان تصور کرد مقررات گذاران دولتی بتوانند با طراحی خود به نفع رفاه عمومی اقدام کنند. اما از طرف دیگر خود آژانس های دولتی هم ناکارا هستند که باعث می شود مقرراتی را تصویب و اجرا کنند که با افزایش کارایی همگام نباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

خودروساز یا ضایعه ساز؟/ امیرحسین خالقی

 

استاد ارجمند دکتر طبیبیان نقدی به صنعت خودروسازی و وام ۵ هزار میلیارد تومانی که بناست به آنها پرداخت شود داشتند که بسیار خواندنی بود و از پیامدهای حمایت های بی ثمر دولت از خودروسازی گفتند. در پی آن بزرگواری از اهالی جامعه قطعه سازان خودرو جوابیه ای دادند که مضمون کلی آن عمدتا این بود کجایمان شبیه بقیه کشورهاست که خودروسازی مان باشد و به درستی به مواردی مثل هزینه تامین مالی بالا و کنترل قیمت خودرو اشاره شده بود، اما دو مورد در میان صحبت های ایشان بود که زیاد هم مطرح می شود و از نظر اقتصادی اما و اگر زیاد دارد:

۱. گفته اند که ۶۰ رشته صنعتی به خودروسازی وابسته است و در صورت تعطیل شدن خودروسازی ۳ میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از دست می رود.

پاسخ اینست که چه بهتر که از دست برود! یک شغل یا ارزشی برای خریداران داخلی و خارجی تولید می کند که نیازی به حمایت ندارد و خودش پولش را در می آورد (از قضا حسب شنیده ها در مورد برخی قطعه سازهای ایرانی چنین است) یا آنکه منابع اقتصادی را با تولید محصولی که خواهان ندارد از بین می برد و رفاه دیگران را کاهش می دهد. این نوع دوم چه بهتر که از بین برود تا منابع برای کاربردهای مناسب تر آزاد شود که ارزش واقعی ایجاد می کنند. حفظ یک شغل از جیب و ثروت دیگران بعید است چندان فضیلتی به شمار آید. در واقع مشکل اینست که این سه میلیون شغل را می بینیم، ولی آن شغل هایی که با وجود این مشاغل و تخصیص منابع به آنها، امکان و فرصت ایجاد می یافتند و یحتمل ارزش بهتری ایجاد می کردند را نمی بینیم. بیش از اشتغال باید به دنبال ایجاد ثروت و برآوردن رجحان ها بود.

۲. گفته اند تولید این ۱.۵ میلیون خودرو سالانه معادل ۱۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور داشته است، اگر خودروسازها نبودند این پول از کجا تامین می شد؟

این هم از آن استدلال های غریب است، انگار که حتما باید سالانه ۱.۵ میلیون خودرو به قبلی ها اضافه شود که نگران تامین ارز آن باشیم! افراد نگاه به جیب و خواسته هایشان می کنند، پولی باشد چه بسا بیش از ۱.۵ میلیون خودرو خریداری کنند، چیزی هم در کیسه نداشته باشند نمی خرند!

در شرایط آزادی کامل و نبود مانع برای ورود دیگر رقبا هم قضیه ساده است؛ خودروسازها می توانند چیزی تولید کنند که همچنان خریدار داشته باشد که اساسا نیازی به حمایت ندارند و قضیه ارز منتفی است یا نمی توانند  و باید تعطیل کنند. در این حالت دوم با ازاد شدن منابع چه بسا شغل هایی به وجود آیند که بسیار بیش از این ۱۵ میلیارد به اصطلاح صرفه جویی ارزی ایجاد کنند!

حقیقتش خیلی این قضیه تاکید روی صرفه جویی ارزی انگار که خیری ذاتی است را نمی فهمم، مگر ایراد واردات و مصرف ارز چیست؟ از نگاه نگارنده هدف از صادرات هم واردات است و می دانیم که در دراز مدت بیش از صادرات هم نمی توانیم واردات داشته باشیم. چیزی را به اجنبی می دهیم که بتوانیم با ارز حاصل از آن رجحان ها و نیازهای افراد را بهتر برآورده کنیم و آنها از استاندارد زندگی بهتری برخوردار باشند. شکل مناسب تخصیص ارز چگونه باشد را هم باید علی الاصول در بازار و با مبادله های داوطلبانه بفهمیم، نه صلاحدید دولتی ها که صد ملاحظه سیاسی در سر دارند. بناست آن ذخیره ارز هر میزان که باشد به شکلی هزینه شود که متناسب با رجحان و نیاز خریداران باشد، میلیون ها چشم و گوش تیز در بازار منتظرند که بدانند نیاز "واقعی" کجاست.

اینجا یحتمل کسانی از پترودلار و تحریم ها بگویند که کار را سخت می کند، مخالفتی ندارم و از پیچیدگی های اوضاع بی خبر نیستم، ولی این محدودیت ها نکته اصلی که عرض کردم را تغییر نخواهند داد، عاقلانه اینست که اقتصاد را آزاد بگذاریم و در کار مردم و خودروسازی فضولی نکنیم، کسانی از همین خانواده خودروسازی روی پا می مانند و می درخشند کسانی هم باید دنبال کسب و کار دیگری بگردند، با گذشت زمان کار بسامان خواهد شد، اما چنین کاری با توجه به اقتصاد سیاسی مملکت و اوضاع خاص آن بسیار  بعید است بختی داشته باشد، والله اعلم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ارزش آمازون

ارزش امازون به یک تریلیون دلار رسید! ١٠٠٠ میلیارد دلار! بیش از ٢.٥ برایر ارزش #GDP ایران!

اینده جهان و شرکتهای بسیار بزرگ چالش ملتها دولتها و شرکتها خواهد بود !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

️تنها مسیر صنعتی شدن/لودویگ فون میزس

صنعتی‌شدن پیش‌شرط ضروری دستیابی به برابری اقتصادی بیشتر در جهان است و این فرآیند تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش انباشت سرمایه امکان‌پذیر است.

شاید غافلگیر شده باشید، که من از عاملی که معمولاً شرط اول صنعتی شدن یک کشور تصور می‌شود نامی نبرده‌ام. منظورم حمایت‌گرایی است؛ اما باید بدانید که تعرفه‌ها و کنترل مبادلات دقیقا ابزارهای سد راه واردات سرمایه و صنعتی شدن هر کشوری هستند. تنها راه پیشبرد روند صنعتی شدن یک کشور دسترسی به سرمایه‌ی بیشتر است. حمایت‌گرایی تنها باعث نقل و انتقال سرمایه از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌شود.

حمایت‌گرایی، به خودی خود هیچ چیز به سرمایه‌ی یک کشور نمی‌افزاید. برای ایجاد یک کارخانه‌ی تازه به سرمایه نیاز است. برای افزایش امکانات یک کارخانه‌ی موجود هم به سرمایه نیاز است و نه تعرفه.

اینجا قصدم این نیست که کل مسأله‌ی تجارت آزاد یا حمایت‌گرایی را مورد بحث قرار دهم. فکر می‌کنم اکثر کتاب‌های درسی اقتصاد این بحث را به‌خوبی ارائه کرده‌اند. حمایت صنعتی باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی هیچ کشوری نمی‌شود و از آن بی‌ثمرتر، اتحادیه‌های کارگری است. اگر شرایط کار نامساعد است، اگر دستمزدها ناچیزند، اگر کارگران دیگر کشورها وضعیت دستمزد در آمریکا را پیگیری می‌کنند و در روزنامه‌ها می‌خوانند که آنجا چه می‌گذرد، اگر وقتی سینما می‌رود می‌بیند خانه یک آمریکایی معمولی به همه انواع تجهیزات مدرن آراسته شده است، شاید احساس حسادت به او دست بدهد. کاملاً حق دارد اگر بگوید: «ما هم باید همین‌ها را داشته باشیم.» اما تنها راه دستیابی به آن‌ها، داشتن سرمایه‌ی بیشتر است.

اتحادیه‌های کارگری از خشونت علیه کارآفرینان و کسانی که آن‌ها را اعتصاب‌شکن می‌نامند، استفاده می‌کنند. با وجود قدرت و خشونت‌شان، این اتحادیه‌ها قادر نیستند دستمزد را برای همگان بالا ببرند. فریادهای دولت برای تعیین حداقل دستمزد هم به همین اندازه بی‌ثمر است. آنچه اتحادیه‌ها در عمل پدید می‌آورند (اگر بالاخره موفق شوند دستمزدها را بالا ببرند) بیکاری دائمی و پایدار است.

اتحادیه‌ها نمی‌توانند کشور را صنعتی کنند، نمی‌توانند استاندارد زندگی کارگران را بالا ببرند و نکته‌ی تعیین‌کننده همین جا است: مردم باید بدانند که هر کشوری که می‌خواهد استاندارد زندگی ساکنانش را بالا ببرد باید سیاست‌های افزایش سرمایه‌ی سرانه را پیگیری کند. این سرمایه‌گذاری سرانه در ایالات متحده همچنان رو به افزایش است، باوجود تمامی سیاست‌های بدی که در این کشور اجرا می‌شود. همین امر درباره‌ی کانادا و برخی کشورهای اروپای غربی نیز صادق است؛ اما متأسفانه در برخی کشورهای پرجمعیت آسیا شاهد کاهش آن هستیم.

هر روز در روزنامه‌ها می‌خوانیم که جمعیت جهان در حال رشد است. رشدی در حدود ۴۵ میلیون نفر در سال یا حتی بیش از آن. نتیجه چه خواهد شد؟ این روند چه پیامدهایی به دنبال خود خواهد آورد؟ داستان بریتانیای کبیر را فراموش نکنید. سال ۱۷۵۰ مردم انگلستان فکر می‌کردند که جمعیت شش میلیون نفری‌شان سرسام‌آور است و به‌زودی قحطی و طاعون گریبان‌شان را خواهد گرفت؛ اما در شرف جنگ جهانی دوم، سال ۱۹۳۹، پنجاه میلیون نفر در جزایر بریتانیا زندگی می‌کردند و سطح زندگی‌شان هم قابل مقایسه با گذشته نبود. این اثر همان چیزی است که صنعتی‌شدن نامیده می‌شود -واژه‌ای که به اندازه‌ی کافی رسا نیست.

پیشرفت انگلستان از طریق افزایش سرمایه‌گذاری سرانه امکان‌پذیر شده بود. همانطور که پیش‌تر گفتم، ملّت‌ها تنها از یک راه می‌توانند به رفاه و رونق دست یابند: افزایش سرمایه و از طریق آن افزایش بهره‌وری نهایی نیروی کار و در نهایت افزایش دستمزدهای واقعی.

در جهانی بدون محدودیت مهاجرت، گرایش کلی به برابرشدن نرخ دستمزدها خواهد بود. اگر امروز هیچ محدودیت مهاجرتی وجود نمی‌داشت، شاید بیش از میلیون‌ها نفر سعی می‌کردند هر ساله به ایالات متحده بروند، به امید آنکه دستمزدهای بیشتری نصیب‌شان شود. این جریان ورودی دستمزدها را در آمریکا پایین و در سایر کشورها بالا می‌برد.

اینجا جای پرداختن به مسأله‌ی محدودیت‌های مهاجرتی نیست، اما می‌خواهم بگویم روش دیگری هم برای برابرشدن نرخ‌های دستمزد در سرتاسر جهان وجود دارد. این روش دیگر که در غیاب آزادی مهاجرت عمل می‌کند، مهاجرت سرمایه است. سرمایه‌داران به کشورهایی بیشتر متمایل هستند که دارای نیروی کار فراوان بوده و نرخ دستمزد در آن‌ها معقول است. وقتی آن‌ها سرمایه را به این کشورها میآورند، افزایش دستمزدها نیز متعاقباً حاصل می‌شود. در گذشته این فرآیند همین‌طور عمل کرده و در آینده نیز تفاوتی نخواهد کرد.

وقتی اولین بار انگلیس‌ها در اتریش یا مثلاً بولیوی سرمایه‌گذاری کردند، نرخ دستمزد در آن کشورها بسیار پایین‌تر از انگلستان بود، اما این افزایش سرمایه‌گذاری حرکت صعودی نرخ دستمزد را در این کشورها به ارمغان آورد. چنین روندی در سرتاسر جهان قابل مشاهده است. همه می‌دانند وقتی شرکت انگلیسی یونایتد فروت به گواتمالا رفت، سطح دستمزدها به‌طور کلی افزایش یافت. ابتدا یونایتد فروت دستمزدهای بالاتری می‌پرداخت و سپس مابقی کارفرمایان نیز مجبور به تبعیت شدند؛ بنابراین هیچ دلیلی نیست که نسبت به آینده‌ی کشورهای توسعه‌نیافته بدبین باشیم.

من کاملاً موافق کمونیست‌ها و فعالان کارگری هستم وقتی که می‌گویند: «باید استاندارد زندگی را بالا ببریم.» مدتی پیش کتابی در آمریکا چاپ شد که پروفسور نویسنده‌ی آن می‌گفت: «حالا ما از همه‌چیز به قدر کافی داریم. چرا مردم جهان هنوز باید این‌قدر سخت کار کنند؟ همه چیز که داریم.» شک ندارم که این پروفسور همه چیز داشته است، اما مردمی در سایر کشورها هستند یا حتی در خود همین آمریکا که هنوز می‌خواهند سطح زندگی بهتری داشته باشند.

خارج از ایالات متحده -در آمریکای لاتین و بیشتر از آن در آسیا و آفریقا- همه خواهان بهبود شرایط زندگی در کشورشان هستند. افزایش سطح زندگی به افزایش سطح فرهنگ و تمدن نیز میانجامد.

بنابراین من کاملاً موافق افزایش سطح زندگی در همه‌جای جهان هستم، اما درباره‌ی ابزارهای رسیدن به این اهداف با دیگران توافق ندارم. با چه وسیله‌ای می‌توان به این هدف رسید؟ نه با حمایت، نه با مداخله‌ی دولتی، نه با سوسیالیسم و بی‌شک نه با خشونت اتحادیه‌های کارگری. (می‌گویند چانه‌زنی دسته‌جمعی، ولی در واقع چانه‌زنی به زور است.)

  برای دستیابی به این هدف، به نظر من، تنها یک راه است. روشی زمان‌بر! برخی‌ها ممکن است بگویند این خیلی کند پیش می‌رود، اما برای رسیدن به رفاه هیچ میانبری وجود ندارد. زمان می‌برد و باید برایش کار کرد، اما آنقدر که بعضی‌ها فکر می کنند هم زمان‌بر نیست و بالاخره برابری اقتصادی به دست خواهد آمد.

سال ۱۸۴۰ آلمان‌ها می‌گفتند بریتانیا زودتر از ما شروع کرده است، ما هیچ وقت نمی‌توانیم به سطح زندگی این کشور برسیم. سی سال بعد این انگلیسی‌ها بودند که همین را درباره‌ی سطح زندگی آلمان‌ها تکرار می‌کردند: «توان رقابت با آلمان را نداریم، باید تدبیری بر ضد آن‌ها اندیشید!» امروزه درآمد سرانه آلمان به هیچ وجه کمتر از انگلستان نیست.

در مرکز اروپا، کشور کوچکی هست که همه می‌شناسید: سوئیس. این کشور منابع طبیعی بسیار ناچیزی دارد. هیچ معدن زغال‌سنگی در کار نیست، هیچ مواد معدنی و هیچ منابع طبیعی قابل‌اعتنا، اما مردم آن، برای قرن‌های متمادی، سیاست سرمایه‌داری را دنبال کرده‌اند. اکنون در اروپای قاره‌ای با بالاترین سطوح استاندارد زندگی رسیده‌اند و کشور آن‌ها جزو یکی از مهم‌ترین مراکز تمدن جهان است.

نمی‌توانم بفهمم چرا کشوری مثلاً مثل آرژانتین که هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ وسعت بسیار بزرگتر از سوئیس است نباید بتواند با پس از چند سال تعقیب‌کردن سیاست‌های صحیح به همان سطح زندگی سوئیس دست یابد. البته همانطور که در بالا اشاره کردم سیاست‌هایی که انتخاب می‌شوند باید کارآمد باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تورم ناشی از فشار هزینه / ️امیر جوادی

 

🔹️تورم ناشی از فشار هزینه به وضعیتی اطلاق میشود که قیمت برخی نهاده های تولید افزایش یابد و ادعا شده  که در نتیجۀ آن، تورم(به معنای افزایش سطح همۀ قیمتها) بروز می کند

🔹️فرض کنیم که قیمت فلزات اساسی نظیر فولاد و آلومینیوم افزایش یابد؛ ولی بمدت طولانی هیچ پول بیشتری به اقتصاد تزریق نشود. این افزایش قیمت به این معناست که برآیند ارزش گذاری ذهنی آحاد جامعه برای این کالاها افزایش یافته؛ زیرا این کالاها به نسبت کالاهای دیگر دچار کمیابی نسبی بیشتری نسبت به گذشته شده اند. منشأ این کمیابی نسبی بیشتر را می توان به افزایش تقاضای آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل رشد تقاضای مسکن) یا کاهش عرضهٔ آنها در قیمتهای قبلی(مثلن بدلیل افزایش مزیت صادراتی آنها در پی رشد نرخ ارز) نسبت داد. درچنین وضعیتی شاهد آن خواهیم بود که تولیدکنندگان فلزات اساسی(داخلی و خارجی) خواهان دریافت کالاها و خدمات بیشتری(نسبت به گذشته) برای مبادلۀ یک مقدار ثابت از تولیدات خود هستند. یعنی یک تولیدکنندۀ محصولات غذایی، یک آرایشگر، یک پزشک و ... باید اکنون مقدار بیشتری از کالاها و خدمات خود را بابت دریافت یک مقدار ثابت درگیر مبادله کنند که طبعاً در بدو امر به معنای کاهش رفاه آنها خواهد بود؛ این فرآیند توسط نظام قیمت گذاری انجام می شود و توزیع درآمد را متأثر می کند

🔹️بدیهی است هر تولیدکننده تنها در صورتی به تولید ادامه خواهد داد که سود ببرد؛ لذا با افزایش قیمت فلزات اساسی شاهد آن خواهیم بود که تولید برخی کالاها متوقف شود و قیمت کالاهایی که از فلزات اساسی به عنوان نهاده استفاده می کنند، افزایش یابد و البته ممکن است که قیمت برخی از آن ها هیچ افزایشی نداشته باشد

🔹️درواقع این عملکرد عادی و طبیعی ساختار قیمتهای نسبی برای تخصیص منابع است و هیچ انتظاری جز این هم نمیرود. برخی از تحلیلگران به شکلی از کلمات استفاده میکنند که منجر به نوعی سوءتفاهم میشود مبنی بر این که: هیچ افزایش قیمتی مجاز نیست یا هر افزایش قیمتی نامطلوب است؛ طبعاً ایشان چنین منظوری ندارند.

🔹️این وضعیت منجر به کسب سود بیشتر برای تولیدکنندگان فلزات اساسی می شود. همه تولیدکنندگانی که از فلزات اساسی بطورمستقیم(و غیرمستقیم) به عنوان نهاده استفاده میکنند با افزایش هزینه های تولید مواجه میشوند و باید تصمیمات جدیدی بگیرند: توقف تولید، ترکیبی از افزایش قیمت و کاهش تولید، جایگزین کردن نهاده، تغییر کیفیت و نوع تولیدات و نظایر اینها. تصمیمات جدید به رجحانهای مصرف کنندگان(که بصورت مقدار تقاضا در قیمتهای مختلف منعکس میشود) بستگی خواهد داشت و شکل دادن به وضعیت پایدار جدید کاری است که تغییرات قیمتهای نسبی باید انجام بدهند

🔹️اما در بازار سایر کالاها نیز تغییراتی رخ خواهد داد. مثلن راننده ای که اکنون باید بخش بزرگتری از دستمزدش را برای تعویض اتومبیل خود به اقساط وام اختصاص بدهد، اکنون ناگزیر است که ساعات بیشتری کار کند یا تقاضای مصرفی خود را کاهش دهد؛ کاهش تقاضای مصرفی الزاماً به مقدار مصرف دلالت ندارد، بلکه ممکن است معطوف به افزایش تقاضای کالاهای ارزان تر باشد: مثلن جایگزین کردن کفش سبک و کم دوام به جای کفشهای مرغوب یا برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی و... بسیار طبیعی است که افزایش سود و رفاه تولیدکنندگان فلزات اساسی با کاهش سود و رفاه عده ای دیگر جبران بشود؛ زیرا اکنون فلزات اساسی از ارزش نسبی بیشتری برای آحاد جامعه برخوردار هستند

🔹️احتمالا افزایش قیمت فلزات اساسی به جانشین سازیهای گسترده منجر خواهند شد و انگیزه سرمایه گذاری برای افزایش تولید آنها بالا می رود. محتمل است که این جانشین سازی به افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر(مثلن پلیمرهایی که جانشین قطعات فلزی در تولید اتومبیل یا ساختمانها شده اند) منجر بشوند و این کاهش تقاضا برای فلزات اساسی دارای اثرات ثانویه بر قیمت آنها باشد. و همۀ این موارد مستلزم مرور زمان و آشکارشدن رجحان ها و تصمیمات جدید از طریق ساختار قیمتهای نسبی است؛ چیزی که سیاستمداران از آن تنفر دارند: پذیرش تلخی واقعیت و صبوری

🔹️مهم این که افزایش قیمت فلزات اساسی الزاماً بمعنای کاهش نسبی سایر قیمتهاست. برای افرادی که از افزایش قیمت تولیدات خود سود میبرند، تقریباً همه کالاهای دیگر ارزانتر میشوند. جایگزین کردن کردن گوشت قرمز با سویا به معنای ارزانتر شدن خوراک است. احتمالا عدم افزایش سطح دستمزد در بسیاری از تخصصها به معنای ارزانتر شدن هزینه تولید(وقتی قیمت محصول بیش از اثر قیمت فلزات اساسی افزایش یابد) است و...

🔹️بنابراین تغییر قیمتهای نسبی به معنای تورم نیست. تورم فقط ناشی از افزایش عرضه پول است که قیمت اغلب کالاها را افزایش میدهد. این درواقع مکانیزم طبیعی تغییر ساختار قیمتهای نسبی برای تغییر تخصیص منابع است؛ و البته به کام آحاد جامعه شیرین نیست و خب گریزی هم نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پیامد کنترل قیمت‌ها /هانس هرمان هوپ

 

نتیجه‌ی تحمیل سقف قیمتی، رشد مفرط تقاضا برای کالاها است. حتی کسی که به خرید با قیمت تثبیت‌شده کالاها تمایلی ندارد نیز وارد میان می‌شود. این امر به کمبود منجر می‌شود. تا وقتی‌که امکان افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا وجود نداشته باشد، این کمبود ادامه پیدا می‌کند. و از این‌رو، حتی اگر فرض شود تولید تا نقطه‌ای تداوم یافته است که در آن هزینه‌های نهایی، مانند هزینه‌ی تولید آخرین واحد محصول با درآمد نهایی برابر می‌شود، برای تولیدکنندگان هیچ امکانی وجود ندارد که منابع اضافی را به خط تولید خود تزریق کنند. بنابراین، افزایش تقاضا بدون ایراد خسارت نخواهد بود. ایجاد صف، جیره‌بندی، پارتی‌بازی، پرداخت‌های زیرمیزی و بازارهای سیاه به خصوصیات همیشگی زندگی مردم تبدیل می‌شود. کمبود و تأثیرات جانبی دیگر حتی افزایش می‌یابد؛ چنانکه تقاضای مفرط برای کالاهای تحت کنترل قیمتی به کالاهای کنترل‌نشده‌ی دیگر، به ویژه به سمت کالاهای جانشین، تسری می‌یابد. این مسئله به افزایش قیمت‌های نسبی آن‌ها دامن می‌زند و موجب می‌شود انگیزه‌ی مضاعفی برای تغییر مسیر منابع، از خطوط تولید کنترل‌شده به خطوط تولید کنترل نشده به‌وجود آید.

تحمیل حداقل قیمت، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت بالقوه بازار، که فروش پایین‌تر از آن را غیرقانونی می‌کند و به عرضه بیش از تقاضا میانجامد. اکنون مازاد کالای تولیدی داریم که به‌سادگی نمی‌توان برای آن‌ها مشتری یافت. این عرضه نیز تا زمانی تداوم می یابد که قیمت‌ها نتوانند هم‌پای کاهش تقاضا برای محصول مزبور پایین بیایند. استخری از شیر و شراب و کوهی از کره و گندم، فقط نمونه‌هایی از این وضعیت رو به رشدند و زمانی‌که ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها به اتمام برسد، لزوما باید محصول مازاد را نابود کرد یا به‌عنوان راه‌حلی جایگزین به تولیدکنندگان مبلغی پرداخت تا از تولید مازاد دست بردارند. زمانی‌که قیمت بالاتر غیرواقعی به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر منابع در این خط تولید ویژه میانجامد، تولید مازاد حتی بدتر هم می‌شود. البته این مسأله به کمبود منابع در خطوط تولید دیگری منجر می‌شود که برحسب تقاضای مشتری، نیاز واقعی عمده‌ای در آنجا وجود دارد و در نتیجه‌ی این سیاست، قیمت‌های محصولات افزایش می‌یابند.

کنترل قیمت، چه در تعیین کف قیمت و چه در تعیین سقف قیمت، به فقر نسبی منجر می‌شود. به هر تقدیر این سیاست‌ها به وضعی منتهی می‌شوند که در آن بسیاری از منابع جزو جدانشدنی خطوط تولیدی می‌شوند که اهمیت ناچیزی دارند و مقدار کافی منابع در خطوط تولید دیگر وجود ندارد. عوامل تولید، دیگر نمی‌توانند طوری تخصیص یابند که نخست، ضروری‌ترین نیازها را ارضا کنند و در گام بعدی نیازهای دیگر را تأمین کنند یا به‌طور دقیق‌تر، تولید هیچ نوع محصولی بالاتر یا پایین‌تر از سطحی نمی‌رود که در آن سطح، مطلوبیت محصول نهایی، کمتر یا بیشتر از مطلوبیت نهایی محصولات دیگر شود. در عوض، تحمیل کنترل قیمت‌ها به این مفهوم است که نیازهای کمتر ضروری به هزینه نیازهای بیشتر ضروری ارضا می‌شوند. این امر چیزی جز کاهش استاندارد زندگی را در پی ندارد. مردم زمان خود را برای دست‌و‌پا کردن کالاها هدر می‌دهند، زیرا به‌طور مصنوعی کمتر عرضه می‌شوند یا این کالاها دور ریخته می‌شوند، زیرا به‌طور مصنوعی بیشتر عرضه شده‌اند. این دو مورد آفت‌های بسیار آشکار این نوع ثروت اجتماعی کاسته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی