قیمت‌ها و سودها چگونه به‌وجود می‌آیند؟/استیون هورویتز

 

✏️ اغلب بحث درمورد نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار در این قالب مطرح می‌شود که افراد چگونه از فروش کالاهایشان به یک قیمت خاص، سود می‌برند؟ معمولاً فرض همیشه بر این‌ست که قیمت‌ها توسط قدرت یک‌جانبه فروشنده‌ها تعیین می‌شوند و بدین ترتیب سودی که آن‌ها می‌برند بازتابی از توانایی آن‌ها در بهره‌برداری از نیاز خریداران به کالای آن‌هاست. این دیدگاه به این معناست که قیمت‌ها و سودها هیچ نقش پسندیده و لازمی را در جامعه ایفا نمی‌کنند. متاسفانه، این دیدگاه کاملا اشتباه است، زیرا نقش قیمت‌ها و سودها در اقتصاد بازار نقشی کلیدی و مهم است، چراکه آن‌ها اطلاعات و انگیزه‌ی لازم را برای ما تأمین می‌کنند تا بدانیم که چه چیزی باید تولید کنیم، چگونه تولیدش کنیم و چقدر تقاضا برای آن وجود دارد. هنگامی‌که سیستم قیمت‌ها وجود نداشته باشد یا نتواند آزادانه حرکت کند، باعث سردرگمی و «نابینایی» تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و اقتصاد نمی‌تواند کارآیی لازم را برای بهبود زندگی تک‌تک افراد جامعه داشته باشد.

✏️ قیمت‌ها اعدادی اختیاری نیستند که توسط فروشنده‌ها تعیین شده باشند، بلکه نتیجه ناخواسته تصمیمات فردی میلیون‌ها فروشنده و خریدار در سراسر جهان‌اند. وقتی قیمت‌ها تغییر می‌کنند، اطلاعات مهمی را درمورد میزان عرضه و تقاضای کالاها به ما می‌دهند. هنگامیکه تقاضا برای یک کالا بیشتر می‌شود یعنی ارزش آن کالا برای مردم افزایش پیدا کرده است و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت به فروشنده‌ها می‌فهماند که ارزش آن کالا برای مردم بیشتر شده و این انگیزه را به ایشان می‌دهد که برای سود بیشتر مقدار بیشتری از آن کالا را تولید کنند که برای این کار آنان باید به دنبال منابع جدید بگردند تا بتوانند پاسخگوی تقاضای جدید باشند. این دقیقاً چیزی‌ست که ما علاقه‌مند به تحقق‌یافتنش هستیم. افزایش قیمت همچنین باعث می‌شود که خریداران با دقت بیشتری درمورد مقدار موردنیاز خود از آن کالا تصمیم بگیرند و انگیزه لازم را برای در نظرگرفتن جایگزین‌های ممکن برای ایشان تأمین می‌کند.

✏️ ما اکنون شاهد این اتفاقات در قیمت بنزین هستیم، زیرا افزایش تقاضا از طرف چین و هند به‌عنوان یک عامل کلیدی باعث افزایش قیمت آن شده است. نتیجه این شده که تولیدکنندگان به دنبال منابع جدید نفتی هستند یا به این نتیجه رسیده‌اند که باید از میزان ذخایر خود بکاهند، همچنین مصرف‌کنندگان می‌کوشند تا با روش‌های مختلف از میزان مصرف خود بکاهند و به دنبال جایگزین‌هایی ممکن مانند حمل‌ونقل عمومی یا خودروهای کوچک باشند. به این ترتیب افزایش قیمت بنزین به ما فهمانده است که ارزش یک منبع افزایش پیدا کرده است و به ما این انگیزه را می‌دهد تا به دنبال راهی برای حفظ آن بگردیم.

✏️ سودها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. آن‌ها بیشتر از آنکه نشانه‌ای از انحصار و استثمار باشند، به قول هات اقتصاددان، «دلیل تحقق خدمات اجتماعی»اند. وقتی شرکتی سود می‌برد، به این معناست که دسته‌ای از مواد مختلف را به کالایی تبدیل کرده است که مصرف‌کنندگان ارزشی بیشتر از ارزش مواد اولیه برای آن قائل هستند. به عبارت دیگر، سودها در بازار نشان می‌دهند که شرکت‌ها با تبدیل یکسری کالاها به کالاهایی دیگر ارزشی افزوده بر ارزش اولیه آن‌ها ایجاد می‌کنند. فعالیت‌های اقتصادی هیچگاه نمی‌توانند تعداد اتم‌های دنیا را عوض کنند، ولی می‌توانند مواد را به گونه‌ای از نو بیارایند که ارزش بیشتری نسبت به شکل اولیه آن برای انسان داشته باشد و سودها گواه آنند که شرکت‌ها چنین چیزی را ممکن ساخته‌اند.

✏️ اما نقش مهمتر آن‌ها، نقشی‌ست که به‌عنوان رهنمای کارهای آینده ما بازی می‌کنند. وقتی فعالیت‌های یک شرکت سودآور است، بدین معنی‌ست که شرکت باید به فعالیتی که در حال انجام آن است بیش از پیش ادامه دهد و وقتی که شرکت متحمل ضرر می‌شود یا سود از بین می‌رود به این معنی است که شرکت باید تغییراتی در فعالیت‌های خود ایجاد کند. شرکت‌ها با بررسی محصولات و مواد اولیه خود، تلاش می‌کنند که بهترین راه را برای سودآوری بیشتر پیدا کنند. این دقیقاً چیزی‌ست که قیمت‌ها و سودها را به هم مرتبط می‌سازد. سود و ضررها چیزی جز نتیجه یکسری قیمت نیستند. بدون قیمت‌های فردی و برآیند تأثیر آن‌ها در سودها و ضررها، ما به‌عنوان یک جامعه هیچگاه نخواهیم فهمید که چه چیزی را چگونه و به چه میزان باید تولید کنیم.

✏️کسانی می‌خواهند قیمت‌ها را تثبیت کنند یا از یکسری فعالیت‌های اقتصادی سودی بیشتر از سود واقعی آن‌ها عاید افراد و شرکت‌ها سازند، شاید فکر کنند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهند، درحالی‌که نتیجه‌ی کارشان چیزی جز تحریف قیمت‌ها و در نتیجه ناکارآ ساختن اقتصاد نیست.

کدام استان‌ها بیشترین بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را در خود جای داده‌اند؟

 

جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲۸۱بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار جانمایی شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌ها استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی» و «فارس» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است. اختلافات حقوقی، پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش از دیگر مشکلات است.

موج شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به‌راه افتاده است. آمار به‌روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار با ۱۴۶ هزار نیروی‌‌کار در کشور حکایت دارد. این تعداد بنگاه که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» جانمایی شده‌اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده‌ و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رسیده‌اند. کروکی بنگاه‌های مشکل‌دار به‌ تفکیک ۳۱ استان کشور هم حاکی است استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی»، «فارس»، «اصفهان» و «زنجان» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. «بنگاه‌های مشکل‌دار» اصطلاحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد کشور اضافه شد؛ این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت «مشکل‌دار» را به دوش می‌کشند. این مشکلات در دو سال اخیر به دلیل تحولات اقتصادی و افزایش شدید تحریم‌های آمریکا و البته تحریم‌های داخلی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شده است، افزون شده و دامنه بنگاه‌های مشکل‌دار را روز به روز وسیع‌تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. افزایش تعداد این بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران را واداشته تا برای برون‌رفت آنها از چالش‌ها و ‌گلو‌گاه‌ها دست به کار شوند و برخی اقدامات برای تسهیل امور بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند. ۱۳ آذرماه امسال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار را که توسط وزارتخانه متبوعش شناسایی شدند به وزارت صمت ارائه کرد. سیاست‌گذاران وزارت کار هدف از اکران لیست بنگاه‌های مشکل‌دار را آسیب‌شناسی و احصای آمار و اطلاعات این واحدها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کردند تا با این رویکرد مشکلات آنها به‌‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد. البته پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های مشکل‌دار یکی‌دیگر از اهدافی است که متولیان در چارچوب شناسایی آنها دنبال می‌کنند. مطابق با آمارگیری متولیان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران بنگاه‌های دارای مشکل در کل کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر است که ۹۰درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی، ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم شامل بخش‌های دولتی و عمومی است؛ مطابق با آمار ارائه شده این تعداد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۲ درصد از این بنگاه‌ها نیمه‌فعال و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل هستند، اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند.  به‌گفته متولیان وزارت کار، این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است و برخی از آنها با اختلافات حقوقی دست به گریبانند؛ بخش دیگری از مشکلات هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم‌ توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی یا داشتن بدهی‌های بانکی از زیر پوست بنگاه‌ها بیرون زده‌اند. البته سیاست‌گذاران معتقدند این حجم از مشکلات و دغدغه‌ها را می‌توان با حمایت کارگروه‌های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کاهش داد تا هم آنها را از تعطیلی نجات داد و هم واحدهای نیمه‌فعال تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. گزارش وزارت کار در مورد بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی منتشر شده که رضا رحمانی ۱۹ آبان‌ امسال طی ابلاغی از سازمان‌های استانی خواست تا در اسرع‌وقت واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند. در این ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواست تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده، استفاده حداکثری کنند. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار با هدف رفع چالش‌های آنها در حالی از سوی متولیان وزارت کار و وزارت صمت کلید خورده که اوایل مهر امسال قوه‌قضائیه هم با هدف حمایت از تولید به روسای دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ و صادر کرد. براساس مفاد این بخشنامه، هیچ حکمی مبنی بر توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحد تولیدی شود نباید صادر شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که دادگستری‌ها باید از صدور هرگونه حکمی مبنی بر فروش اموال توقیف‌ شده واحدهای تولیدی مشمول بخشنامه مذکور از طریق مزایده خودداری کنند.

  تصویر استانی بنگاه‌ها

گزارش به‌روز شده بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد ۱۲۸۱ بنگاه با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان افزایش و ۱۱ استان کاهش یافته است. جدیدترین آمار مربوط به بنگاه‌های شناسایی‌شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است حکایت از آن دارد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده است؛ به‌طوری‌که آمار این بنگاه‌ها از ۱۲۶۲ به ۱۲۸۱ بنگاه افزایش یافته است. در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیروی‌کار مشغول به‌ کار هستند، در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار کشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه در خرداد ماه، تعداد افراد شاغل در این بنگاه‌ها نیز به حدود ۱۴۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.

آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور تا پایان شهریور ماه امسال حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان‌های فارس و اصفهان هر کدام با ۸۱ بنگاه، استان زنجان با ۸۰ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند. در استان‌های خراسان رضوی ۷۱ بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، قزوین ۵۶ بنگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزستان ۵۲ بنگاه، استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران ۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود دارد. همچنین در استان لرستان ۳۸ بنگاه، سمنان ۳۱ بنگاه، آذربایجان‌شرقی ۳۱ بنگاه، کرمان ۲۱ بنگاه، خراسان جنوبی ۲۰ بنگاه، قم ۱۹ بنگاه، همدان ۱۹ بنگاه، گلستان ۱۸ بنگاه، یزد ۱۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری ۱۴ بنگاه و بوشهر نیز ۱۴ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار شناسایی شده است. علاوه‌بر این، در استان‌های خراسان شمالی ۸ بنگاه مشکل‌دار، گیلان ۸ بنگاه مشکل‌دار، اردبیل ۷ بنگاه مشکل‌دار و استان کهگیلویه و بویر احمد ۲ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور که برای سه‌ماهه منتهی به شهریورماه به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در ۵ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. همچنین در ۱۵ استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ثابت بوده است.

کارکرد سود / ✍🏻 هنری هازلیت

 

🗞انزجاری که امروزه بسیاری از مردم از ذکر کلمه‌ی «سود» از خود بروز می‌دهند، حاکی از درک ناقص از کارکرد حیاتی سود در اقتصاد ماست. برای افزایش درک‌مان، به مرور برخی نکات پیرامون نظام قیمت خواهیم پرداخت.

درواقع در کل اقتصادمان «سود» رقم عمده‌ای نیست. اگر بخواهیم رقم شاخصی را بگوییم، درآمد خالص شرکت‌ها در پانزده سال از ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۳ به‌طور متوسط کمتر از ۵ درصد از کل درآمد ملّی بود. با این‌همه، سود، شکلی از درآمد است که نسبت به آن بیشترین خصومت وجود دارد. توجه به این نکته مهم است که اگرچه کلمه «سودجو» برای بدنام ساختن کسانی به کار می‌رود که متهم به کسب سودهای بیش از اندازه‌اند، اما کلمه‌ای مانند «دستمزدجو» یا «ضررجو» وجود ندارد. ممکن است سود متوسط صاحب آرایشگاه بسیار کمتر از دستمزد یک ستاره سینما یا مدیر استخدام‌شده در یک شرکت فولاد و حتی کمتر از دستمزد متوسط یک کارگر ماهر باشد.

این موضوع در نتیجه‌ی همه انواع سوءبرداشت از حقیقت، در هاله‌ای از ابهام پوشیده شده است. سود کل جنرال موتورز -بزرگترین شرکت صنعتی جهان- به گونه‌ای تلقی می‌شود که گویی نمونه‌ای معمول و نه استثنایی است. معدودی از مردم با میزان مرگ‌ومیر شرکت‌های تجاری آشنا هستند. آن‌ها نمی‌دانند که بر مبنای مطالعات کمیته ملّی موقت اقتصادی، «اگر شرایط کسب‌وکار بر مبنای میانگین تجربه پنجاه سال گذشته حاکم باشد، از هر ده مغازه خواربارفروشی که امروز باز است، حدود هفت مغازه در دومین سال حیاتشان باقی خواهند بود؛ از هر ده مغازه تنها چهار مغازه می‌توانند انتظار داشته باشند که چهارمین سالروز تولدشان را جشن بگیرند.» آن‌ها نمی‌دانند که در آمار مالیات بر درآمد از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۸، همه ساله تعداد شرکت‌هایی که ضرر داده بودند بیش از تعدادی بود که سود داشتند.

به‌طور متوسط سود به چه مبلغی بالغ می‌گردد؟ هیچ برآورد قابل‌اعتمادی انجام نگرفته که در آن همه انواع فعالیت‌ها از جمله کسب‌وکار شرکتی و غیرشرکتی و تعداد کافی از سال‌های خوب و بد مدنظر قرار گرفته باشد. اما برخی اقتصاددانان برجسته بر این باورند که در طول یک دوره طولانی، بعد از منظور داشتن همه‌ی ضررها، برای نفعی «بدون حداقل خطر احتمالی» در ازای پول سرمایه‌گذاری‌شده و بابت ارزش دستمزد «معقول» مردمی که کسب‌وکار خود را اداره می‌کنند، اصلاً هیچ سودی باقی نمی‌ماند و حتی ممکن است ضرر خالصی نیز وجود داشته باشد. این همه بدان دلیل نیست که کارآفرینان (مردمی که به‌خاطر خودشان به کسب‌وکاری می‌پردازند) افرادی بشردوست با سبقِ تصمیم‌اند، بلکه بدان علّت است که اعتمادبه‌نفس و خوش‌بینی‌شان اغلب آن‌ها را به کارهای مخاطره‌آمیزی هدایت می‌کند که قرین موفقیت نبوده یا نمی‌تواند باشد.

در هر صورت روشن است هرکس که اقدام به سرمایه‌گذاری قماری می‌کند، با این خطر احتمالی روبه‌روست که نه‌تنها بازده‌ای کسب نکند که تمام اصل سرمایه‌ی خود را نیز از دست بدهد. در گذشته، این فریبندگی سود بالا در بنگاه‌ها یا صنایع خاص بود که او را به پذیرش آن خطر سوق می‌داد؛ اما مثلاً اگر سود به حداکثر ۱۰ درصد یا رقمی مشابه آن محدود بوده و خطر از دست دادن کل سرمایه هنوز موجود باشد، تأثیر احتمالی آن بر انگیزه سود و بنابراین اشتغال و تولید چیست؟ مالیات بر سود اضافی زمان جنگ به ما نشان داده که این محدودیت چه تأثیراتی بر تضعیف کارآیی، حتی در کوتاه‌مدت، می‌تواند داشته باشد.

با این‌همه، امروزه سیاست دولت تقریباً در همه جا بدین فرض تمایل دارد که تولید، صرف‌نظر از موانعی که بر سر راه آن ایجاد شده، خود به‌خود ادامه خواهد یافت. این روزها یکی از بزرگترین خطرها برای تولید، از سیاست‌های دولت برای تثبیت قیمت‌ها ناشی می‌شود. این سیاست‌ها با از میان بردن انگیزه تولید، نه‌تنها کالاها را یکی بعد از دیگری از گردونه‌ی تولید خارج می‌سازد، که با تأثیر درازمدتشان مانع ایجاد توازن در تولید به تناسب تقاضای واقعی مصرف‌کننده می‌گردند؛ بنابراین اگر اقتصاد آزاد باشد، تقاضا در برخی شاخه‌های تولید به گونه‌ای عمل می‌کند که موجد چیزی است که مقامات دولت بدون تردید سود «زیاد» یا «غیر معقول» تلقی می‌کنند. اما همین حقیقت نه‌تنها موجب خواهد شد که هر بنگاه تولید خود را در آن رشته تا بالاترین حد توسعه دهد و سود حاصل را مجدداً در ماشین بیشتر و اشتغال بیشتر سرمایه‌گذاری کند، که سرمایه‌گذاران جدید و تولیدکنندگان جدید را نیز از همه‌جا به خود جلب خواهد کرد تا تولید در آن خط به میزان کافی برای رفع نیاز برسد و سود در آن خط نیز تا سطح متوسط کلی خود پایین بیاید.

در اقتصاد آزاد که در آن دستمزدها، هزینه‌ها و قیمت‌ها به بازی آزاد بازار رقابتی واگذار شده، دورنمای سود تصمیم می‌گیرد که چه کالایی و به چه میزان ساخته خواهد شد، و چه کالاهایی اصلاً ساخته نخواهد شد. اگر در ساخت یک کالا سودی نباشد، این نشانه‌ی آن است که کار و سرمایه‌ی اختصاص‌یافته به تولید آن در جهت اشتباه قرار گرفته است: ارزش منابعی که باید برای ساخت یک کالا مصرف شود، از ارزش خود کالا بیشتر است.

خلاصه، کارکرد سود روانه‌سازی و هدایت عوامل تولید به گونه‌ای است که تولید نسبی هزاران کالاهای مختلف را به تناسب تقاضا توزیع نماید. هیچ دیوان‌سالاری، هر چقدر هم که زیرک باشد، نمی‌تواند این مسأله را خودسرانه حل کند. قیمت‌های آزاد و سود آزاد تولید را به حداکثر می‌رسانند و کمبودها را سریع‌تر از هر نظام دیگری برطرف می‌سازند. قیمت‌های خودسرانه تثبیت‌شده و سود خودسرانه محدودشده تنها می‌تواند دوره کمبودها را طولانی سازد و تولید و اشتغال را کاهش دهد.

بالاخره، کارکرد سود آن است که فشار دائمی و بی‌وقفه‌ای را بر هر کسب‌وکار رقابت‌آمیز قرار می‌دهد تا صرفه‌جویی و کارآیی بیشتری اعمال کند، صرف‌نظر از آنکه این اقدامات پیشتر تا چه مرحله‌ای انجام گرفته است. در ایام خوب، این کار برای افزیش سود بیشتر انجام می‌گیرد؛ در اوقات عادی، این کار برای جلو افتادن از رقیبان انجام می‌شود؛ در اوقات بد شاید مجبور باشد چنین کند تا اساساً به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا سود نه‌تنها می‌تواند به صفر برسد که ممکن است سریعاً به ضرر تبدیل شود؛ و انسان تلاش‌های بیشتری برای نجات خود از ورشکستگی و نه صرف بهبود موقعیت خود به کار خواهد بست.

خلاصه، سود ناشی از روابطِ هزینه با قیمت، نه‌تنها به ما می‌گوید که تولید چه کالایی اقتصادی‌تر است، که اقتصادی‌ترین راه تولید آن‌ها را نیز به ما نشان می‌دهد. به این سؤالات نه‌تنها نظام سوسیالیستی، که نظام سرمایه‌داری هم باید پاسخ گوید؛ هر نظام اقتصادی قابل تصوری باید به این سؤالات پاسخ گوید؛ و برای مجموعه‌ی بزرگی از کالاها و خدمات که تولید می‌شوند، پاسخ‌های ارائه‌شده بر مبنای سود و ضرر در شرایط رقابت آزاد مؤسسات از پاسخ‌های ارائه‌شده در هر روش دیگر بی‌اندازه برتر است.

آزادی گرگ‌ها موثر است به شرط آزادی گوزن‌ها/تجارت فردا

با به‌کارگیری استعاری ماجرای پارک ملی یلواستون برای تشریح وضعیت اکوسیستم اقتصاد ایران، می‌توان گفت همان‌طور که نابودی گرگ‌ها در پارک ملی یلواستون اکوسیستم این محیط طبیعی را به آستانه نابودی کشاند، از بین بردن مکانیسم قیمت و رقابت نیز به وخیم شدن حال اقتصاد ایران منجر شده است. در مثال پارک یلواستون رهاسازی گرگ در طبیعت،‌ به حیات گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی در این پارک و نجات اکوسیستم انجامید، در اقتصاد ایران چاره چیست؟ گرگ‌ها و گوزن‌های این اکوسیستم کدام‌اند؟ داود سوری، اقتصاددان، می‌گوید: در اکوسیستم اقتصاد، گرگ مکانیسم قیمت‌هاست. یعنی همان‌طور که وجود گرگ در یلواستون تعادل را به اکوسیستم بازگرداند،‌ در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌هاست که این تعادل را برقرار می‌کند. همان‌طور که گرگ در طبیعت گوزن‌های ضعیف را شکار می‌کند ولی گوزن‌های قوی زنده می‌مانند، در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌ها بنگاه‌های ضعیف را از بازار خارج می‌کند ولی بنگاه‌های قوی‌تر که از تکنولوژی، ابداعات و کارایی بهتری برخوردارند، در بازار می‌مانند. همان‌طور که با حذف گرگ از یلواستون اکوسیستم پارک به سمت بیابانی شدن پیش رفت، در اقتصاد هم وقتی دولت‌ها بخواهند قیمت‌ها را کنترل کنند یعنی گرگ اقتصاد را به قفس بیندازند، بنگاه‌های به قول آقای همتی «فشل» می‌توانند رشد کنند و اقتصاد را به ورطه ناکارایی بیندازند.

استفاده از استعاره تجربه پارک ملی یلواستون برای تشریح اکوسیستم معیوب اقتصاد ایران ما را به آرای فیزیوکرات‌ها نزدیک می‌کند که معتقد بودند اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسم‌هایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد. مطالعه اکوسیستم اقتصاد ایران با چارچوب نظرات فیزیوکرات‌ها چقدر صحیح است؟ شما استفاده از این استعاره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ماجرای گرگ‌های پارک ملی یلواستون داستان بسیار جالبی است. من فکر می‌کنم این ماجرا خصوصاً از این زاویه بسیار شبیه اقتصاد ایران است که نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات در آن خیلی دیر ظاهر می‌شود. در پارک ملی یلواستون هم نتیجه تصمیم اشتباهی که از ابتدا درباره شکار گرگ‌ها اتخاذ شده بود و هم نتیجه اصلاح آن تصمیم و رهاسازی چند گرگ در پارک سال‌ها بعد مشخص شد، در اقتصاد ایران هم همین‌طور است؛ نتیجه بسیاری از تصمیمات درست و غلط سال‌های قبل امروز مشاهده می‌شود و تبعات تصمیمات امروز هم بعداً دیده خواهد شد، درحالی‌که سیاستمداران ما معمولاً به اقتصاد به صورت کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند و به آثار بلندمدت سیاست‌های درست و غلط توجه ندارند. نگاه کردن به اقتصاد مثل یک اکوسیستم طبیعی از بعضی جهات صحیح است و از برخی جهات می‌تواند این‌طور نباشد. ما در اقتصاد با یک موجود طبیعی مثل انسان روبه‌رو هستیم. در اقتصاد مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و خواسته‌ها وجود دارد و تعامل بین این انگیزه‌ها و خواسته‌های انسانی یکسری ضوابط را بر رفتارها حاکم می‌کند. همان‌طور که در مثال یلواستون نیز می‌بینیم در طبیعت هم چنین اکوسیستمی حاکم است. اما شاید تفاوت اقتصاد با فضای طبیعی این است که بسیاری اوقات در اقتصاد می‌توان با شناخت انگیزه‌ها و روابط سیاستگذاری کرد و انگیزه‌های موجود را به سمت هدف مطلوب هدایت کرد. تفاوت دیگر اقتصاد و طبیعت این است که در اقتصاد امکان حل برخی ناملایمات وجود دارد. به عنوان مثال برای حل پدیده فقر در اقتصاد و خصوصاً اقتصاد بازار می‌توان ابزار مالیات را به کار گرفت و با دریافت مالیات از ثروتمندان به فقرا کمک رساند. درحالی‌که در طبیعت همیشه حیوانات وحشی حیوانات ضعیف‌تر را شکار می‌کنند.

در تمثیل پارک ملی یلواستون منظور از گوزن‌هایی که باید توسط گرگ‌ها دریده شوند،‌ فقرا نیستند، بلکه بنگاه‌های ناکارآمدی هستند که در صورت حذف حمایت‌های دولتی از بین می‌روند و در شرایط رقابتی به جای آنها بنگاه‌های کارآمد رشد می‌کنند. به نظر شما با به کار بردن تمثیل پارک ملی یلواستون، گرگ‌ها و گوزن‌های اقتصاد کدام بخش‌های اقتصادند؛ آنها که باید دریده شوند کدام‌اند و آنها که باید بدرند کدام؟

در پارک یلواستون وجود گرگ در محیط طبیعی خود تعادل ایجاد می‌کند. در اکوسیستم اقتصاد، گرگ مکانیسم قیمت‌هاست. یعنی همان‌طور که وجود گرگ در یلواستون تعادل را به اکوسیستم بازگرداند،‌ در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌هاست که این تعادل را برقرار می‌کند. همان‌طور که گرگ در طبیعت گوزن‌های ضعیف را شکار می‌کند ولی گوزن‌های قوی زنده می‌مانند، در نظام اقتصادی هم مکانیسم قیمت‌ها بنگاه‌های ضعیف را از بازار خارج می‌کند ولی بنگاه‌های قوی‌تر که از تکنولوژی، ابداعات و کارایی بهتری برخوردارند، در بازار می‌مانند. البته گوزنی که امروز قوی است و زنده می‌ماند، 10 سال بعد که پیر شد خوراک گرگ می‌شود. بنگاه قوی هم الزاماً همیشه قوی نیست. بنگاه‌هایی که نتوانند همزمان با ابداعات و تکنولوژی و کارایی بازار پیش بروند، پیر و ضعیف می‌شوند و مکانیسم قیمت‌ها به حذف آنها منجر می‌شود؛ مثال آن نوکیاست که با آن عظمت نتوانست در بازار باقی بماند. به هر حال نظام قیمت‌ها در بازار عملکرد گرگ در پارک یلواستون را دارد که تعادل را به اکوسیستم برمی‌گرداند. همان‌طور که با حذف گرگ از یلواستون اکوسیستم پارک به سمت بیابانی شدن پیش رفت، در اقتصاد هم وقتی دولت‌ها بخواهند قیمت‌ها را کنترل کنند یعنی گرگ اقتصاد را به قفس بیندازند، بنگاه‌های به قول آقای همتی «فشل» می‌توانند رشد کنند و اقتصاد را به ورطه ناکارایی بیندازند.

 اکوسیستم پارک ملی یلواستون بر اساس تئوری بقای اصلح حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد مثال پارک ملی یلواستون روابط علی را نمی‌بیند. برای تبیین صحیح اکوسیستم اقتصاد تئوری بقا کافی است یا باید روابط دیگری را هم در نظر گرفت؟

اقتصاد را می‌توانیم یک اکوسیستم انسانی در نظر بگیریم. طبیعتاً برای تبیین اکوسیستم انسانی باید عوامل بیشتر و پیچیده‌تری را نسبت به اکوسیستم طبیعی در نظر گرفت. اکوسیستم طبیعی پارک یلواستون را شکار گرگ‌ها به سمت بیابانی شدن پیش برد و ناچار شدند دوباره گرگ‌ها را اضافه کنند. احتمالاً برای جلوگیری از افزایش بیش از حد گرگ‌ها نیز در اکوسیستم مکانیسم‌هایی طراحی شده و نیازی به دخالت انسان نیست. ولی ما می‌توانیم اشکالی از دخالت دولت در اکوسیستم اقتصاد را داشته باشیم اما این دخالت باید به صورت محدود و با در نظر گرفتن روابط علی تنظیم شود. نمی‌توان روابط علت و معلولی را نادیده گرفت، اما می‌توان از این روابط علی برای پیش بردن اکوسیستم اقتصادی به سمت شرایط بهتر استفاده کرد. تفاوت دیگر این است که بحث‌هایی مثل برابری و نابرابری در اکوسیستم طبیعی بی‌معناست، اما در اکوسیستم‌های اقتصادی و انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر اقتصاد ایران را به صورت یک اکوسیستم در نظر بگیریم، می‌بینیم که به دلیل دخالت‌های بسیار زیاد دولت، این چرخه به‌درستی کار نمی‌کند. با استعاره از مثال پارک ملی یلواستون، دولت را شکارچی اعظم در نظر می‌گیریم که با شکار زیاد یا همان دخالت‌ها، اکوسیستم اقتصاد را مختل کرده است. اگر در اقتصاد ایران این مداخلات متوقف شود و روابط بین نهادهای اصلی اقتصادی نظیر قیمت و رقابت به درستی شکل بگیرد، خروجی این اکوسیستم چه خواهد بود؟

محدودیت دولت همان شکارچی‌هایی هستند که مکانیسم متعادل‌کننده اکوسیستم یعنی گرگ‌ها (مکانیسم قیمت) را نابود کرده‌اند. دولت نباید در کار مکانیسم‌های تعادل دخالت کند؛ نباید با قیمت‌گذاری مکانیسم قیمت را مختل کند، اما می‌تواند مانع انحصارهایی شود که ممکن است در بازار ایجاد شود،‌ همان‌طور که ممکن است در اکوسیستم طبیعی یک گونه از حیوانات اجازه پیدا نکنند برای خودشان شکارگاه اختصاصی و همیشگی تعریف کنند، دولت هم نباید در اقتصاد اجازه دهد بنگاه‌ها یا افراد برای خود انحصار ایجاد کنند. همان‌طور که در اکوسیستم طبیعی، به جای شکارچیان، گرگ‌ها به شکار گوزن‌ها می‌پردازند، دولت هم نباید به جای مکانیسم قیمت،‌ با توزیع رانت، بقا یا نابودی بنگاه‌ها را خودش تعیین کند.

دولت باید هدفی روشن داشته باشد و بداند که می‌خواهد چه سیستمی داشته باشد. آیا یک محیط طبیعی و سرزنده با گونه‌های مختلف و متنوع می‌خواهد یا یک محیط آرام و ساکن؟ اگر هدف دولت بهبود رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی است، نوع دخالتش در اکوسیستم اقتصاد باید متفاوت با زمانی باشد که رشد و رفاه برایش مهم نیست و فقط می‌خواهد همه دور هم زندگی کنند و لقمه بخور و نمیری داشته باشند. به هر حال هدف را باید دولت مشخص کند. اگر رشد و سرزندگی اقتصاد را می‌خواهد، باید از دخالت‌های خود کم کند و اجازه دهد مکانیسم‌های تعادل عمل کنند تا بنگاه‌های ضعیف حذف شوند و بنگاه‌های قوی‌تر شکل بگیرند و رشد کنند، اما اگر هدفش فقط آرامش است می‌تواند مکانیسم قیمت (گرگ‌های پارک یلواستون) را محصور کند و اجازه دهد بنگاه‌های ضعیف و ناکارآمد (گوزن‌های پیر و بیمار) باقی بمانند. اگر عمر طبیعی گوزن‌های پیر پایان دارد،‌ اما درباره بنگاه‌ها این عمر انتهایی ندارد؛ یک بنگاه می‌تواند به صورت غیرکارا همچنان سال‌های سال باقی بماند که در اقتصاد ایران نمونه‌های مختلفی از این بنگاه‌ها می‌بینیم.

در هر یک از این سناریوها سیاستمدار چه منفعتی خواهد برد؟

باید هم منافع و هم مضار را در نظر گرفت. وقتی سیاستمدار به دنبال یک اقتصاد زنده است که در آن رشد اقتصادی وجود دارد و رفاه مردم در حال افزایش است، به همان سرعتی که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند وارد بازار شوند و از بازار خارج شوند، سیاستگذار هم باید بیاید و برود؛‌ در اکوسیستم اقتصاد رقابتی سیاستمدار نمی‌تواند بیاید و تا آخر بماند چون همین رقابت اقتصادی را در فضای سیاسی هم می‌بینیم و همین پیشرفت تکنولوژی که در فضای اقتصادی اثر دارد، در فضای فکری سیاستگذاری هم دیده می‌شود. بنابراین باید سیاستمدار این را بپذیرد که اگر می‌خواهد خودش هم سرزنده باشد، برای بقای خود تلاش زیادی کند و بداند که این بقا طولانی‌مدت نیست. در عین حال سیاستمداری که یک جامعه ساکت می‌خواهد، به محدود کردن گرگ‌ها ادامه می‌دهد چون می‌داند در این صورت ماندگاری خودش هم بیشتر خواهد بود حتی اگر ببیند جامعه دارد به یک گورستان تبدیل می‌شود.

تقریباً همزمان با تجربه کشتار گسترده گرگ‌ها در آمریکا، مائو تسه تونگ هم در چین تجربه کشتار گسترده گنجشکان را تجربه می‌کند. چرا سیاستمداران علاقه دارند اکوسیستم‌ها را به صورت عمدی به هم بزنند؟

مثال مائو مثال خوبی است از تحمیل علایق شخصی سیاستمدار به یک اکوسیستم طبیعی. مائو از گنجشک‌ها خوشش نمی‌آمد و می‌گفت گنجشک‌ها را بکشید با این توجیه که اینها ممکن است به محصولات کشاورزی آسیب برسانند. در نظامی که سیاستگذار امکان تحمیل علایق شخصی خود در فضای سیاسی را داشته باشد، همین تحمیل علایق را می‌توان در اقتصاد هم دید. بسیاری از سیاست‌هایی که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران اجرا می‌شود، علایق شخصی یک سیاستگذار است. مثال خاص و مشخص زمانی است که آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت به میل خود، تغییر ساعت رسمی نیمه اول سال را اجرا نکند. نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می‌داد تغییر ساعت می‌تواند به نفع کشور باشد، اما ایشان به عنوان رئیس‌جمهور بر اساس سلیقه شخصی از تغییر ساعت جلوگیری کرد و پس از مدتی مجبور شدند دوباره آن را تغییر دهند. در سیستمی که سیاستگذار بتواند نظر شخصی خود را تحمیل کند، خیلی اوقات این کار را می‌کند فرقی ندارد طبیعت باشد یا اقتصاد. در کشور ما از این مثال‌ها زیاد است.

مائو از گنجشک‌ها خوشش نمی‌آمد، سیاستمداران و روشنفکران ایران هم دهه‌هاست از گرگ‌ها متنفرند. طرفداران حذف گرگ‌ها از اقتصاد نگرانی سیاسی دارند یا مساله تعارض منافع مطرح است؟

هر دو وجود دارد. اگر گرگ را مکانیسم قیمت بدانیم که نشاط را به اکوسیستم می‌آورد، دلایل مختلفی می‌توانیم برایش داشته باشیم که چرا مورد پسند نیست. البته به هیچ وجه نمی‌توان به طور قطعی گفت مردم ایران از گرگ‌ها خوششان نمی‌آید چون ما هیچ وقت چنین سوالی را از مردم نپرسیده‌ایم و مردم هم هیچ‌گاه آزادی گرگ‌های اقتصاد را تجربه نکرده‌اند که بدانند آزادی گرگ‌ها چه منافعی برایشان دارد. با سطح دانشی که الان وجود دارد و ناشی از تجربه واقعی مردم است، نمی‌توان فهمید نظر واقعی‌شان چیست.

به هر حال ما در کشورمان یک سابقه طولانی از درخواست مردم برای ثبات قیمت‌ها از طریق کنترل دولت را داریم چون اول اینکه نتیجه عدم کنترل قیمت‌ها را ندیده‌اند و دیگر اینکه به دلیل انحصارهایی که در بازار وجود داشته همیشه افزایش قیمت‌ها از ناحیه دولت و بنگاه‌هایی که انحصار داشته‌اند صورت گرفته و آزادی قیمت‌ها به مفهوم افزایش قیمت‌ها بوده است. طبیعی است کسی هم به افزایش قیمت‌ها علاقه نداشته باشد. ما هیچ‌گاه این را تجربه نکرده‌ایم که عمل کردن مکانیسم قیمت‌ها در کنار عدم انحصار و در کنار آزادی ورود به بازارهای مختلف، باعث شود شرکت‌ها و بنگاه‌های قوی‌ای به وجود بیاید که کالاهای جدید و باکیفیتی به بازار عرضه کنند و رشد اقتصادی‌ای به دست بیاید که رفاه ناشی از آن را درک کنیم. چیزی که ما همیشه تجربه کرده‌ایم رها کردن مقطعی کنترل قیمت‌ها بوده که چون یک طرف آن انحصار یعنی یا دولت یا بنگاه‌های انحصاری بوده‌اند، همیشه فقط قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. درحالی‌که در اقتصادهای رقابتی جهان، مثلاً درباره خودرو، مکانیسم قیمت در کنار عدم انحصاری که در بازار خودرو وجود دارد، باعث شده در طول زمان قیمت خودرو نوعی ثبات از خود نشان دهد، اما کیفیت خودرو همواره صعودی باشد.

گذشته از اینها، بدون شک عده‌ای در اقتصاد ایران با آزادی گرگ‌ها مخالف‌اند، اما اینها همان گوزن‌های پیر و فرتوت و ناتوانی هستند که نمی‌توانند فرار کنند؛ دوست دارند راحت کنار رودخانه باشند و از فضای اطراف لذت ببرند. آن دسته از بنگاه‌های فشل اقتصاد ما که توانایی رقابت ندارند و دوست دارند به‌آرامی باقی بمانند و سالیان سال پیکان و پراید تولید کنند، طبیعی است با مکانیسمی که شادابی و سرزندگی را به اکوسیستم اقتصادی می‌آورد مخالف باشند.

به نظر شما اکوسیستم اقتصاد ایران دقیقاً از چه مشکلاتی رنج می‌برد که نتیجه سرکوب نشدن مقطعی قیمت‌ها در آن، برای مردم فقط گرانی و تلخکامی بوده است؟

مشکل عمده ما انحصار است. تقریباً در هر کاری انحصار وجود دارد. ورود به بازار در کشور ما ساده نیست. برای ورود به هر بازاری، برای تولید هر کالا یا ارائه هر خدمتی، افراد باید چندین مجوز بگیرند، مجوزها را هم باید از کسانی بگیرند که عمدتاً رقیب خودشان هستند. گذشته از فسادی که این مجوزها به وجود آورده، زمان طولانی‌ای که باید برای دریافت مجوزها صرف شود باعث می‌شود از زمان تصمیم‌گیری به تولید تا زمان رسیدن به مرحله تولید بسیاری از ایده‌ها و توان‌ها از بین بروند. آزادسازی قیمت‌ها در کنار وجود انحصار باعث می‌شود ما فقط افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم. وقتی از آزادی قیمت‌ها و برقراری مکانیسم قیمت‌ها حرف می‌زنیم، منظورمان فقط این نیست که قیمت‌ها را آزاد کنیم و بگذاریم از فردا ایران‌خودرو هر کاری می‌خواهد بکند، بلکه منظور این است که بازار داشته باشیم.‌ باید بازار را بسازیم. ساختن بازار به این مفهوم است که باید اجازه ورود به بازار داده شود. شکل‌گیری چنین فرآیندی در تمامی بخش‌های کالاها و خدمات در کنار آزادی قیمت‌ها می‌تواند نتایج بسیار خوبی برای اقتصاد ما به دنبال داشته باشد، اما تا وقتی ما انحصار را داریم، طبیعی است که آزادی قیمت‌ها فقط به معنای افزایش قیمت‌هاست و نباید شکی در این داشته باشیم. ما عملاً هیچ زمانی بازارسازی به مفهوم آزادی ورود به بازار را در اقتصادمان نداشته‌ایم؛ در هیچ زمینه‌ای چنین تجربه‌ای را به یاد ندارم.

گرگ‌ها در اقتصاد ایران با چه شرطی می‌توانند به تنوع گونه‌های اقتصادی و برقراری رقابت بین آنها کمک کنند؟

با این شرط که گوزن‌ها را در یک فضای کوچک محدود نکنیم. به آنها هم اجازه دهیم آزادی عمل خود را داشته باشند. اگر گوزن‌ها را در یک محوطه محدود نگه‌داریم و اجازه دهیم گرگ‌ها آزاد باشند، همه گوزن‌ها یک‌شبه شکار می‌شوند، ولی اگر گوزن‌ها آزاد باشند تا در محوطه بزرگ یلواستون حرکت کنند، آنها هم می‌توانند از خود دفاع کنند، می‌توانند راه‌های مناسب‌تری پیدا کنند و زنده بمانند، اما اگر انحصار ایجاد کنیم، فقط افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت و به هیچ وجه افزایش کیفیت و بهبود رفاه رخ نمی‌دهد.

مبادله و تجارت، تقسیم کار

آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد نوین، آنجا که از تقسیم کار و محاسن آن سخن می‌گوید بلافاصله بر این موضوع تاکید می‌ورزد که تقسیم کار، محصول تجارت و بازار است و گستردگی آن تابعی است از وسعت بازارها. بدون مبادله و تجارت، تقسیم کار و تخصصی شدن تولید محدود می‌شود و بدون تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی، توسعه مبادله و تجارت غیرقابل تصور است. از اینرو می‌توان گفت که مهمترین نهاد تشکیل دهنده جامعه مدرن و موتور محرک آن مالکیت فردی است. جوامعی که در فراگرد تاریخی خود توانسته‌اند این نهاد را تقویت کنند به شکوفایی و قدرت اقتصادی دست یافته‌اند و آنها که این نهاد را به هر دلیلی سرکوب کرده‌اند به فقر اقتصادی گرفتار آمده‌اند.

نقض قانون تقاضا؟

 

اگر داده‌های «مصرف» و «قیمت» خیلی از کالاها را در طول زمان کنار هم بگذارید، ممکن است به مشاهده عجیبی برسید! قیمت و مصرف رابطه «مثبت» با هم دارند، یعنی با هم بالا و پایین می‌روند. در حالی که هر کتاب مقدماتی اقتصاد به ما می‌گوید که تابع تقاضا نزولی است و قیمت و مقدار باید رابط منفی با هم داشته باشند.

فراوان دیده‌ام که کسانی این مشاهده در مورد بازار برخی کالاها در ایران را تعبیر به این‌که «علم اقتصاد در ایران جواب نمی‌دهد!» یا «قوانین اقتصاد در ایران صادق نیست!» یا «ضعف علم اقتصاد در تطابق با واقعیت!» تعبیر می‌کنند*. در حالی که این مشاهده نه تضادی با مبانی علم اقتصاد دارد و نه منحصر به ایران است. رابطه «آماری» بین مصرف و قیمت خیلی کالاها در کشورهای مختلف ممکن است همین الگو را نشان بدهد. مثلا قیمت و مصرف نفت‌خام و کومودیتی‌ها در سال‌های ماقبل بحران ۲۰۰۹، همین رابطه مثبت را نشان می‌داد: قیمت نفت خام در اوج تاریخی خودش (حدود ۱۴۰ دلار) بود ولی مصرف هم خیلی زیاد شده بود.

قضیه چیست؟ ماجرا تا حدی به قصه قدیمی «دانش ناقص خطرناک است» بر می‌گردد. ما در کتاب‌ها و مباحث مقدماتی اقتصاد شکل عمومی از تابع تقاضا را بحث می‌کنیم که در آن قیمت و مقدار رابطه منفی دارند: وقتی قیمت چیزی بالا برود، مصرف آن کم می‌شود. فکر می‌کنم این قانون و خاصیت تابع تقاضا را دیگر همه شهروندان به خوبی می‌دانند. ولی نکته این است که رابطه منفی قیمت و مقدار وقتی است که ما اول قیمت را تغییر بدهیم (و پارامترهای دیگری مثل درآمد و ترجیحات مصرف‌کننده را ثابت نگه داریم) و پاسخ مصرف را به قیمت بسنجیم.

در واقعیت ولی یک عامل کلیدی دیگر هم تغییر می‌کند و آن خود تابع تقاضا است که در کتاب‌های اقتصاد از آن به «جا به جایی منحنی تقاضا» تعبیر می‌کنیم. متاسفانه این بخش از مبحث عرضه و تقاضا در زمان تدریس توجه کافی دریافت نمی‌کند و خیلی از کسانی که آشنایی مقدماتی با اقتصاد پیدا می‌کنند، به تفاوت کلیدی «حرکت روی منحنی تقاضا» (یعنی نگاه کردن به مشتق تابع با فرض ثابت بودن پارامترهای تابع) و «حرکت منحنی تقاضا»‌ (یعنی نگاه کردن به جابه‌جایی خود تابع در اثر تغییر یکی از پارامترهای آن) دقت نمی‌کنند. برای ملموس شدن قضیه تصور کنید که تابع تقاضا را با یک خط تقریب بزنیم: در واقعیت ما هم می‌توانیم مقدار X را عوض کرده و مقدار متناظر Y روی خط را پیدا کنیم (حرکت روی منحنی) و هم می‌توانیم عرض از مبداء و ضریب شیب خط را تغییر بدهیم و به جابه‌جایی کل خط در فضا نگاه کنیم (حرکت منحنی).

حال به اصل بحث برگردیم: در عمل خیلی وقت‌ها تغییر قیمت تعادلی خودش «معلول» (و نه علت) تغییر تابع تقاضا است. اگر به هر دلیلی (مثل افزایش درآمد یا تغییر ذایقه مصرف کننده)، تابع تقاضا به سمت راست جا به جا شود، یعنی مردم در همان قیمت حاضر به خرید مقدار بیش‌تری از کالا باشند، رابطه‌ای که بین قیمت و مقدار می‌بینیم رابطه مثبتی خواهد بود: مردم در قیمت بیش‌تر، کالای بیش‌تری مصرف می‌کنند! ولی این موضوع هیچ تضادی با قانون نزولی تقاضا ندارد چون نقاطی که ما در داده‌ها مشاهده می‌کنیم، در واقع مشاهدات انفرادی از «توابع تقاضای مختلف» است و نه مشاهداتی از نقاط مختلف یک تابع تقاضا. اگر مشاهده‌های تاریخی ما ناشی از تغییرات تابع تقاضا باشد، در واقع ما داریم چیزی نزدیک به تابع عرضه را مشاهده می‌‌کنیم که می‌دانیم در آن رابطه بین قیمت و مقدار مثبت است.

به لحاظ ریاضی می‌دانیم که نمی‌توانیم یک کل تابع را با چشم ببینیم چون ما فقط نقاطی روی تابع را می‌بینیم و بقیه تابع یک موجودیت مجرد است. در عمل نقاطی از یک تابع تقاضای مشخص را وقتی می‌توانیم مشاهده کنیم که بدون تغییر در سایر شرایط، قیمت‌ها را به صورت برون‌زا تغییر بدهیم: مثلا قیمت ماست را در یک سوپرمارکت به صورت روزانه بالا و پایین کنیم و مقدار خرید مردم را مشاهده کنیم. در این حالت احتمالا رابطه منفی بین قیمت و مقدار را خواهیم دید. ولی خب در فضایی خارج از این مشاهده آزمایش‌گاهی، ما کنترلی روی سایر متغیرها نداریم و باید فرض کنیم که هم تابع عرضه و هم تابع تقاضا روز به روز جا به جا می‌شوند و سیال هستند و ما فقط نقاط تقاطع آن‌ها را می‌بینیم.

جمع‌بندی: مشاهده رابطه مثبت بین قیمت و مقدار در دنیای واقعی یا حتی مشاهده فقدان هیچ رابطه‌ای بین قیمت و مقدار، هیچ تناقضی با قانون نزولی تقاضا ندارد. اگر قیمت به صورت برون‌زا تغییر کند و مقدار مصرف به آن پاسخ بدهد، ما احتمالا رابطه منفی را مشاهده خواهیم کرد. ولی اگر تمایل به مصرف تغییر کند و قیمت به صورت درون‌زا به آن پاسخ بدهد، ما احتمالا رابطه مثبت بین قیمت و مقدار مشاهده خواهیم کرد. علم اقتصاد در تفکیک این دو سناریو ناتوان نیست و انواع روش‌های اقتصادسنجی و تخمین ساختاری ایجاد شده تا بتواند تغییرات قیمت یک کالا را به تغییرات ناشی از جا به جایی منحنی تقاضا و تغییرات ناشی از شوک‌های عرضه تفکیک کند و سهم هر کدام را برآورد کند.

* البته ما از جنبه چند دوره‌ای (پویا) مساله و خرید و انبار کردن کالاها به علت انتظار تغییر قیمت در دوره‌های آینده در این مطلب صرف‌نظر کنیم. این رفتار هم کاملا سازگار با نظریه‌های علم اقتصاد و قابل توضیح در چارچوب مدل‌های استاندارد است.