مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم

                   

♦️اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود دولت هم آمادگی واگذاری بنگاه‌داری را ندارد. تجربه خصوصی‌سازی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است؛ تجربه ناموفق خصوصی‌سازی کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است.

♦️دولت به دنبال راهکاری است که مدیریت اقتصاد را از دست ندهد؛ اما این در درازمدت به‌ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری سهام بدون واگذاری مدیریت منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.

 ♦️درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان‌ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مستقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.

 ♦️ما مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم. در زمان بحران ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی‌تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام تصمیم‌گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم‌گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم‌گیری در زمان فراغت را ندارد.

 ♦️به‌گفته عضو شورای عالی بورس سازوکارهای ما برای اقتصاد ابداعی است و ما فرصت مطالعه کافی روی راهکارها را نداریم و حتی نمی‌توانیم از تجارب قبلی خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم با تغییر نکرده است مثلاً از عدم دخالت در بورس می‌گوییم ولی از طرفی با دخالت در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. ما همه قطعات پازل را باهم در نظر نمی‌گیریم، اصلاحات اقتصادی تکه‌تکه و جدا از هم است.

 ♦️ مشکل دیگر این است که نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد ولی نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند؛ این برای دولت‌های آینده چالش جدی خواهد بود. دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، درحالی‌که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار امروز کوچک‌سازی دولت، چالش جدی آینده دولت‌هاست.

بالا رفتن بادکنکی ارزش سهام زیان هنگفتی را نصیب افراد جامعه می‌کند/ نباید باعث مرگ کوتاه مدت بازاری مثل مسکن شویم

 

🔅دکتر علی ماجدی: به‌ شکل طبیعی همواره قیمت هر بازار روی قیمت بازارهای دیگر تأثیر می‌گذارد. همین الان هم ارز و سکه با وقفه خیلی کمی اثر افزایش قیمتی بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند.

🔅دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. این آخرین ترکش تقاضای پولی است و بعد معلوم نیست کدام ابزار قرار است به نجات اقتصاد ایران بیاید. آن زمان ممکن است بحرانی حول افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد و فشارهای اجتماعی از ناحیه متضرران را می‌توان پیش‌بینی کرد.

🔅ما نباید سایر فاکتورهای اقتصادی را فراموش کنیم یا باعث مرگ کوتاه‌مدت برخی بازارها مانند مسکن شویم. بخشی از سهام این روزها در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود، درحالی‌که ارزش واقعی آن قیمتی است که در تابلوی تالار بورس مشاهده می‌کنیم.

🔅حضور در این بازار حتما باید با متخصص انجام شود، سبد پرتفوی باید متنوع باشد. دولت شاید بتواند یک ‌بار با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌ها یا سیاست‌گذاری، وضعیت بورس را به سمت صعود پیش ببرد اما این شاید ۱۰ سال یک‌ بار آن هم بسیار بعید است بتواند به کار بیاید یا اساسا دولت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

🔅این آخرین ابزاری است که برای تحریک تقاضا استفاده شده و اتفاقا فقط در اقتصاد تورمی امکان آن وجود دارد. زیان‌های هنگفتی ممکن است در بالارفتن بادکنکی ارزش سهام نصیب افراد جامعه شود. هشدارهایی که اقتصاددانان می‌دهند کاملا درست است.

🔅اگر کسی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید با مطالعه و آگاهی باشد و بخشی از دارایی و پس‌انداز خود را وارد بورس کند نه همه آن را. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.

🔹انتشار اوراق بدهی؛ تنها راهکار تامین کسری بودجه یا حواله بدهی به آینده/ حسن درودیان

 

♦️استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید توجه کرد که اوراق بدهی در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

 ♦️حسن درودیان در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

 ♦️وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد.

♦️این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است.

 ♦️این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است.

 ♦️وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود.

 ♦️این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی و شبه عمومی نیست که در آن بتوان نوکول کرد.

 ♦️وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

مشکلات عملیاتی بازار باز در بانک مرکزی/ محمد حسین ادیب

 

تعریف عملیات بازار باز : دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند .

این درست ترین اقدامی است که در این تاریخ باید انجام شود .

اما دولت چقدر به بانکها بدهکار است ؟

در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی ، ملاک سازمان حسابرسی است ، بانکها در خصوص طلب خود از دولت سود محاسبه می کنند و این مورد پذیرش سازمان حسابرسی نیست ، سازمان حسابرسی تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان قطعیت داده است و همین باید ملاک باشد . اختلاف بین رقم سازمان حسابرسی با بانکها سود و جریمه دیرکرد است که بانکها حساب می کنند و سازمان حسابرسی وفق قانون نمی پذیرد . بانکها آرزو های خود را به جای طلب از دولت می آورند .

بانکها طلب خود از دولت را در اسفند ۹۶ بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که  رقم صحیح ۸۵ هزار میلیارد تومان است .

بانکها در آذر ۹۸ نیز طلب خود از دولت را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که این هم واقعی نیست به بدهی دولت سود و جریمه دیرکرد تعلق نمی گیرد .

بانکها خوب است نه خودشان را گول بزنند و نه مردم را ، بانکها طلب خود از دولت را چهار برابر حساب کردن تا صورت های مالی را مطلوب نشان دهند ،  حسابسازی است .

صورت های مالی بانکها باید  بر اساس طلب واقعی از دولت دیده شود .

 

در خصوص طلب بانک مسکن از دولت هم جای بحث هست ، حسابرسی شده دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تا اسفند ۹۶ بدهکار بود .

بانک مسکن بابت مسکن مهر به بانک مرکزی بدهکار است دولت هم بابت پذیرفته بخشی از تسهیلات بانک مسکن در گذشته ، با بهره کمتر پرداخت شود و دولت اختلاف آن را بپردازد ، بهتر است این دو نوع بدهی با یک مصوبه مجلس با هم تهاتر شود .نه خانی آمده و نه خانی رفته .

احمدی نژاد در ماه آخر ریاست جمهوری قصد داشت تا این نوع بدهی ها را با هم تهاتر کند که اقدام درستی بود اما از این حرف درست ، یک سری ایراد درست گرفته شد و با رای دادگاه انجام نشد ، ایراد هایی که گرفته شد درست بود ولی این حرف های درست یک سری نتایج نادرست داشت که دیده نشد .

نهایتا بدهی دولت به بانک مسکن شوخی است و نه بیشتر از این و بدهی دولت به بانکهای بورسی کاملا جدی است و باید پرداخت شود .

بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۶ منهای بانک مسکن ، ۵۸ هزار میلیارد تومان است .

بخشی از این بدهی با مصوبات بودجه ٩٧ و ٩٨  تهاتر شد که باید از رقم ۵٨ هزار میلیارد تومان اسفند ٩۶ کسر شود و رقم دقیق  مبلغ باقی مانده را سازمان حسابرسی باید اعلام کند .

انتشار اوراق بدهی معادل این میزان بدهی ( کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان ) گره گشاست .

از قول مقامات بانک مرکزی نقل شده که دولت نپذیرفته به جای بدهی قبلی خود به بانکها اوراق منتشر کند .

وقتی بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تقویم می کند پاسخ دولت نیز منفی است ، چنین خواسته ای چنین جوابی هم دارد.

راه حل کشور در شرایط فعلی ، استقراض دولت است اما بدهی دولت را چهار برابر نشان دادن اولا برای دولتی که می خواهد استقراض کند شرایط اقلیمی و روانی مناسبی ایجاد نمی کند و ثانیا یا پرداخت طلب بانکها از محل عملیات باز ، دست بانکها بازتر میشود.

️ آیا تزریق پایه پولی می‌تواند حلال مشکلات باشد؟ /علی سعدوندی

 

✏️ قبل از دهه پنجاه اقتصاد ایران کمترین تورم و یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی را داشته است اما از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد،  اقتصاد دچار بیماری شد که به آن نفرین نفت می‌گوییم و ادبیات اقتصادی گسترده‌ای هم پیرامون این معضل وجود دارد که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای دنیا از آن درس گرفتند و امروز می‌بینید تورم کشوری مثل عراق بین منفی و مثبت دو دهم تا سه دهم درصد تغییر می‌کند با اینکه عراق هم کشوری نفت‌خیز است ولی ما نتوانستیم آن تجارب را پیاده کنیم. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد بخشی از درآمد نفت به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی معادل آن، اقدام به ایجاد پایه پولی کرد. از طرف دیگر دولت هم حسابی در بازار بین بانکی دارد که بانک مرکزی به این حساب دولت مرتب منابع تزریق کرده و از آن طریق باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

✏️ بخشی از این درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد تزریق و صرف تثبیت نرخ ارز شده که با این کار به کالای خارجی سوبسید داده می‌شود و از کالای داخلی مالیات گرفته می‌شود؛ دولت سعی کرده است با افزایش نرخ‌های تعرفه‌ای آن را جبران کند و با انجام همین سیاست‌ها ما به یکی از مثال‌های کلاسیک بیماری هلندی در اقتصاد جهان تبدیل شدیم و دیگران از ما درس گرفتند که چگونه این سیاست‌ها می‌تواند به شکست منجر شود.

✏️ اما در چند سال گذشته روشی تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد؛ به این صورت که از طریق ایجاد رکود در اقتصاد نرخ تورم را کاهش بدهیم. از این روش نرخ تورم به طور موقت کاهش پیدا کرد اما رشد نقدینگی ادامه داشت زیرا نقدینگی در اقتصاد به صورت درون‌زا داخل شبکه بانک‌های تجاری رشد می‌کند پس این کار که رشد پایه پولی را کنترل کنیم تا رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کند انجام نشد و این رشد اقتصادی بود که کاهش پیدا کرد و این روند تا ابتدای سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

✏️ نقدینگی انباشته در حساب های بانک‌ها ناگهان با رها شدن فنر تورمی آزاد شد و به ترتیب به بازارهای مختلف وارد شد. از نیمه دوم سال ۹۸ روندها تغییر کرد به طوری که رشد نقدینگی و پایه پولی هر دو افزایش یافتند و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ما که چیزی حدود ۲۴ درصد بود، بالای سقف ۲۸ درصدی رفت و آخرین آمارها می‌گوید که حتی به بالای ۳۲ درصد هم رسیده است.

✏️ ما لاجرم نیاز داریم سیاست‌های مالی/ بودجه ای را پیش بگیریم که مثمر ثمر خواهد بود اما متاسفانه با این سیاست‌ها آشنایی لازم در کشور وجود ندارد؛ این‌ها سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و مالی است که در تقابل با سیاست پولی قرار دارد. در سیاست بودجه‌ای دولت سعی می‌کند بودجه را افزایش دهد یعنی در واقع کسری بودجه افرایش پیدا می‌کند اما این کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین می‌شود. در این سیاست نرخ مالیات کاهش پیدا می‌کند و سعی می‌‌شود دولت بخشی از سقوط تولید ناخالص ملی را جبران کند. درحال حاضر کشور ما به دو جناح تقسیم شده‌ است؛ که هر دو جناح اقتصاد را به سوی بن بست هدایت می‌کنند.

✏️ یک سری کسانی هستند که معتقدند افزایش پایه پولی اثری بر اقتصاد ندارد و تورم به دلایل دیگری به وجود آمده و خواهد آمد. البته تورم به دلیل رشد نقدینگی به وجود می‌آید و این نقدینگی هم به این دلیل افزایش می‌یابد که بانک‌های تجاری اقدام به پرداخت سود می‌کنند. اما این خط مقدم است و پشت سر پایه پولی افزایش می یابد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

برخی دیگر تزریق پایه پولی را به شیوه دیگری اعلام می‌کنند مثلا می‌گویند نظام بانکی وام بدهد اما این وام از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی تامین شود که این مشابه تزریق پایه پولی است که این سیاست‌ها همه به افزایش تورم منجر خواهد شد.  

چه‌گونه به عنوان یک اقتصاددان حداقل «چرند» نگوییم؟

 

چرا اساسا ممکن است چرند بگوییم؟ یکی‌‌ دلیلش این که به خاطر فشار اجتماعی و علاقه شخصی‌مان سعی کنیم در مورد موضوعاتی که دقیقا در حوزه تخصص و اطلاعات ما نیست هم تحلیلی داشته باشیم. چند توصیه احتیاطی به ذهن می‌رسد که احتمال خطای فاحش را در این شرایط کم کند:

۱) در هر مساله‌ای تا حد امکان تئوری اقتصاد را در مرکز تحلیل خود نگه داریم. سعی کنیم خوب بفهمیم که «عرضه» و «تقاضا» دقیقا چه طور رفتار می‌کنند و «تعادل» چه طور شکل می‌گیرد. این چارچوب کمک می‌کند که حرف‌های ناسازگار و همین طوری (Ad-hoc) و بدون توجه به قیود و محدودیت‌ها نزنیم. به قول معروف دیسیپلین تئوری را از همان اول روی تحلیل‌مان سوار کنیم.

۲) گر متخصص حوزه‌ای نیستیم، حداقل چند مقاله مروری در آن زمینه بخوانیم. خوبی این مقالات این است که فشرده‌ای از چارچوب نظری و شواهد تثبیت‌شده‌ای (Stylized Facts) که متخصصان آن حوزه به کار می‌برند را به ما می‌دهد. ضمنا، خواندن این مقالات معمولا کمک می‌کند که بفهمیم چه قدر کم می‌دانیم و مسایل چه قدر پیچیده است.

۳) یک سری آمار و ارقام اساسی را جمع کنیم و یک سری تخمین سرانگشتی بزنیم تا شهودی از ابعاد مساله و پارامترهای کلیدی پیدا کنیم. خیلی وقت‌ها سر و کله زدن با چند عدد اصلی فورا به ما می‌گوید که ایراد تحلیل‌مان کجا  است و آیا چیزی در چارچوب ذهنی‌‌مان گم شده است یا نه؟

۴) اعداد را در ظرف مناسب خود بگذاریم. مثلا حدس و تخمین‌های خودمان یا اعداد ادعایی دیگران را - متناسب با موضوع مساله - با شاخص‌های مثل تولید ناخالص داخلی یا میانه درآمد خانوار یا بودجه دولت یا حجم صادرات نفت و امثال آن قیاس کنیم تا مطمئن باشیم خیلی پرت نیست. مثلا اگر دیدیم که صرفه‌جویی ادعایی در یک حوزه از کل تولید ناخالص داخلی کشور بزرگ‌تر است، فورا در آن شک می‌کنیم.

۵)به جزییات نهادی دقت کنیم. خیلی موجودیت‌ها در ایران لزوما اسم‌شان با واقعیت‌شان یا تعریف استانداردشان دقیقا یکی نیست (مثال‌هایی را در جریان تحلیل تامین مالی از بازار سرمایه دیدیم.) با چند نفر خبره مشورت کنیم و چند تا خبر معتبر بخوانیم که درک‌ خودمان را از ساختار نهادی محک و چکش بزنیم.

۶) گزارش‌های خلاصه مراکزی که کمابیش اعتبار مناسبی دارند را بخوانیم. متوجهم که گاهی خود این گزارش‌ها خطاهایی دارند ولی به هر حال این‌ها محصول کار کارشناسانی است که سعی کرده‌اند مساله را بفهمند. خواندن گزارش‌ها حداقل کمکی که می‌کند این است که بدانیم بقیه تا کجا می‌‌دانند.

۷) و خب فروتن باشیم و برای شنیدن بحث و نقد و نظرات دیگران آماده باشیم و خوب گوش کنیم. گزاره‌های‌مان را با کلماتی مثل «احتمالا، شاید، حدس می‌زنیم» همراه کنیم.

دقت کنیم که همه این‌ها فقط احتمال «چرند» گفتن را پایین می‌آورند و لزوما به این معنی نیست که اگر آن‌ها را رعایت کنیم «حرف نو و غیربدیهی» می‌زنیم. ولی باز حرف بدیهی زدن به‌تر از حرف غلط زدن است.