اقتصاد آچمز‼️/داوود سوری

 ♦️این موضوع یک بحث طولانی است که حداقل در طول سه دهه بعد از جنگ ادامه پیدا کرده است. الان به جایی رسیده‌ایم که دولت احساس می‌کند مجبور است چهار صفر از پول ملی را کم کند تا شاید چهره و نمای اقتصاد را مقداری بهبود ببخشد. اما مشکل اصلی ما تورم دورقمی‌ای است که در تمام این دوره 30ساله با آن روبه‌رو بوده‌ایم. ریشه این تورم مشخص است و به مساله انضباط پولی و مالی دولت برمی‌گردد. مخارج دولت خیلی بیشتر از درآمدهایش است، بنابراین سعی می‌کند این مخارج را از طریق منابع پولی بانک مرکزی با قدرتی که دولت‌ها به صورت انحصاری در چاپ پول دارند تامین کند. به هر حال دولت باید در هزینه‌هایش کارایی داشته باشد و به بهترین شکل ممکن از مخارج خود استفاده کند اما هیچ موقع به این موضوع توجه نشده است و همواره بیشتر و بیشتر خرج کرده‌اند. تا زمانی که درآمدهای نفتی بود و مشکلات تحریم نبود،‌ این مساله خود را تا این حد نشان نمی‌داد و بالاخره با کمک درآمدهای نفتی و صرف هزینه‌های بیشتر، به نوعی این بحث را می‌پوشاندند. اما الان بعد از 30 سال ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که شاید دیگر صحبت از اینکه دولت چه باید بکند،‌ چندان صحبت بهنگامی نباشد، چون خیلی از کارهایی که باید انجام می‌شد، نشده است و حالا دیگر واقعاً کار خاصی از دولت ساخته نیست.  

  ♦️مشخصاً کنترل نقدینگی و انضباط پولی و مالی دولت موضوع بسیار مهمی است که در هر زمانی باید دنبال شود و انجام بگیرد. اما در شرایط فعلی ممکن است بحث شود که در شرایطی هستیم که فقر افزایش پیدا کرده و بسیاری از مردم حتی قبل از کرونا هم به کمک‌های معیشتی نیاز داشتند، بنابراین دولت نمی‌تواند مخارجش را کاهش دهد. از سوی دیگر مدت‌هاست که دولت دیگر مخارج عمرانی ندارد و عمده درآمدش صرف امور جاری می‌شود. بنابراین ما از دوره‌ای گذشته‌ایم تا به این دوره رسیده‌ایم که به نوعی آچمز شده‌ایم؛ از یک طرف دولت نمی‌تواند تغییری در الگوی مخارج خودش بدهد، از سمت دیگر، تورم بسیار شدت گرفته است و علاوه بر اینها، مساله تحریم‌ها و مسائل دیگر را هم داریم. واقعیت این است که در این شرایط بسیار سخت،‌ صحبت کردن درباره خیلی از سیاست‌هایی که باید قبلاً شروع می‌شد و بحث‌های بلندمدتی درباره آنها وجود داشت، ولی در عمل انجام نشد، ما را به وضعیت دشوار امروز رسانده است.

چهار واحد درسی اقتصاد که باید پاس می کردیم‼️/محمدرضا منجذب

 

تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران تجربه ای سخت و پیچیده است. مدیریت اقتصادی که پارامترهای غیر اقتصادی (عمدتا اقتصاد سیاست زده) بر آن حاکم و تعیین کننده هست، مشکلات زیادی را با خود عجین کرده است. بنظر می رسد اگر چند مفهوم ساده ی اقتصادی در این راستا مورد نظر باشد و مانیفست سیاستگذار باشد، مقدمه ای بر حل اساسی مشکلات اقتصادی ایران خواهد بود:

واحد اول: هر کالایی عرضه و تقاضایی دارد. این قوای عرضه و تقاضا (و عوامل موثر بر آن) تعیین کننده بازار و قیمت هست. برای هدایت قیمت بسمت مطلوب باید قوای مربوط به عرضه و تقاضا را تقویت و مدیریت بهینه کرد. اجرای سیاست تعیین قیمت (دستوری) و تعزیراتی در کوتاه مدت کمبود کالا و در درازمدت افزایش قیمت، رانت و ناکارآمدی را ببار می آورد. باید بلندمدتی فکر کرد و تصمیم گرفت ، تفکر و تصمیم احساسی و کوتاه مدت را باید کنار گذاشت . (یک واحد اقتصاد خرد(

واحد دوم: سیاست های پولی، مالی، ارزی و درآمدی هماهنگ باید اعمال شوند. این سیاستها در مسیر تنظیم رشد نقدینگی همگام با رشد تولید باید اعمال شوند. در اینصورت تورم قابل کنترل خواهد بود و ارزش پول ملی حفظ می شود. دیگر نیازی حذف صفر از پول نخواهد بود و توزیع درآمدها بهم نمی خورد. باید تفکری بلندمدت داشت. (یک واحد اقتصاد کلان(

واحد سوم: برای طی مسیر توسعه اقتصادی باید با تعاملات اقتصادی بین الملل بتوان مراحل ورود تکنولوژی، هضم تکنولوژی، تغییر در تکنولوژی و ایجاد تکنولوژی را در زنجیری افقی و عمودی در تولیدات صنعتی و شبه صنعتی طی نمود. واحد اول و واحد دوم در این راستا تعریف و پیاده می شوند. تنها سیاست تنش زدایی می تواند در این مسیر کمک نماید. (یک واحد اقتصاد توسعه(

واحد چهارم: نخبگان جامعه باید در اتاق های فکر (واحدهای اول تا سوم) اقتصاد را بصورت مانیتورینگ و در راستای منافع ملی کوتاه مدت و بلندمدت هدایت راهبردی کنند. در این راستا تصمیمات احساسی نخواهد بود. برای جامعه تبیین گردد که در طولانی مدت فداکاری ملی  لازم هست تا به توسعه اقتصادی دست یابیم. شفافیت و قانون باید حاکم باشد. (یک واحد اقتصاد مدیریت کلان نگر(

واحد پنجم: اگر چهار واحد بالا را خوب پاس کنیم، دیگر نیاز به واحد بعدی نداریم‼️

پرداخت هزینه کسری بودجه از جیب مردم چه تبعاتی دارد؟/امیرحسین خالقی

 

 در دنیای امروز البته به سادگی نمی‌توان ثروت و اموال مردم را به سبک جاهایی مثل شوروی و کامبوج با داغ و درفش و چریک‌های جوان انقلابی غصب کرد، ولی راه‌حل‌های خلاقانه‌تری همچون مالیات‌های گوناگون و کنترل قیمت و مانند آن به وجود آمده است. زیاد اتفاق می‌افتد که اهالی سیاست برای دلبری از هوادارانشان و به بهانه خیر جمعی و مصالح مردم بخواهند حقوق طبیعی افراد را نادیده بگیرند، تعجبی هم ندارد به قول گروچو مارکس سیاست هنر این است که دنبال دردسر بگردی، همه‌جا پیدایش کنی، دلیلش را درست تشخیص ندهی و سرانجام برای درمانش داروی نادرست تجویز کنی!

اما گاه اوضاع آنقدر تراژیک است که پهلو به کمدی می‌زند و سیاستمداری که به آبروی خود علاقه‌مند باشد، سعی می‌کند گفتن آنها را حتی اگر ضروری باشند به بقیه بسپارد. از جمله در این هیاهوی افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدها بزرگواری پیشنهاد کرده است که دولت برای آنکه «شرایط حساس کنونی» را پشت سر بگذارد، بد نیست از اوراق ودیعه استفاده کند که با آنها منابع «مازاد» سیستم بانکی کشور برای مدتی مشخص مهار خواهد شد. ایشان افزوده‌اند بانک مرکزی این اوراق را در اختیار بانک‌هایی که «مازاد» منابع در اختیار دارند، می‌گذارد، در این صورت نقدینگی مازاد بلوکه می‌شود. در سررسیدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بانک مرکزی متعهد می‌شود به صورت منطقی ارزش و قدرت خرید این منابع را حفظ کند. البته نباید نرخ سود این اوراق بالاتر از تورم باشد، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود سیستم بانکی کشور که امروز با مازاد منابع مواجه شده است به سرعت از این ابزار استقبال کرده و در نهایت شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی و از مدار خارج شدن منابع مازادی باشیم که در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات تورمی بسیار جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

اما ترجمه این حرف‌ها به زبان ساده این می‌شود که پول ملت در بانک‌ها به صورت موقت مسدود شود!

جهش تولید نیازمند یک انقلاب نهادی در اقتصاد ایران پسا-کرونا/دکتر علی حسین صمدی

دکترعلی حسین صمدی، دانشیار دانشگاه شیراز گفت: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات است.

الزامات جهش تولید؛ جهش تولید نیازمند یک انقلاب نهادی در اقتصاد ایران پسا-کرونا دکترعلی حسین صمدی، دانشیار دانشگاه شیراز گفت: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات است. به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان بوشهر؛ دکترعلی حسین صمدی، دانشیار دانشگاه شیراز گفت: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات است.

معنای جهش تولید و علت توجه به آن

وی در ادامه افزود: جهش Jump در لغت به معنای پریدن، جهیدن و خیزیدن است. تولید Production نیز به معنای فرایند تبدیل نهاده ها به ستانده ها است. این فرایند را می توان ""جعبه سیاه تولید "" نام نهاد (این نام گذاری از بنده است). بنابراین جهش تولید، به معنای برداشتن خیز اقتصادی در فرایند تولید نهاده ها به ستانده ها است. برای تحقق این خیز، به رمز گشایی این جعبه سیاه نیاز داریم. رمز گشایی این جعبه سیاه ساخت ایران، نشان می دهد که: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق (در زمینه تولید علم، تولید اند...

جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق (در زمینه تولید علم، تولید اندیشه و تولید کالاها و خدمات) و یا در یک کلمه تحقق یک""انقلاب نهادی"" Institutional Revolution )نام گذاری از بنده) است.

در سلسله نوشتارهایی، به تشریح این جمله و در واقع به الزامات جهش تولید خواهیم پرداخت.

اما قبل از پرداختن به این جمله، بهتر است به نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری، به عنوان عالی ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه کنیم. نام گذاری سال ها از سال 1378 تاکنون به شرح زیر بوده است:

1378: سال امام خمینی

1379: سال امام علی

1380: سال اقتدارملی و اشتغال آفرینی

1381: سال عزت و افتخار حسینی

1382: سال خدمت گزاری.

1383: سال پاسخگویی

1384: سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی

1385: سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله

1386: سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی

1387 سال نوآوری و شکوفایی (Innovation and Prosperity ):

1388: سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف (the reform of consumption behavior and patterns)

1389: سال همت مضاعف، کار مضاعف (Additional Labor, Additional Aspiration)

1390: سال جهاد اقتصادی (Economic Jihad)

1391: سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (national production Iranian work and asset support)

1392: سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (Political Jihad ,Economic Jihad)

1393: سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی (economy and culture with national agency and jihadi management)

1394: سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی (government and nation, empathy and compassion)

1395: سال اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل (Resilient economy: action and practice)

1396: سال اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال (Resilient economy, production and employment)

1397: سال حمایت از تولیدات ایرانی (supporting Iranian products)

1398: سال رونق تولید (production boom)

1399: سال جهش تولید (production jump)

این سال ها را می توان بر حسب اولویت توجه به نهادها Institutions به شکل زیر دسته بندی کرد:

توجه به نهادهای سیاسی و مذهبی: سال های 81-1378 و 86-1385

توجه به پارادایم حکمرانی (خوب): سال های 84-1382 و 1394

توجه به نهادهای اقتصادی: سال های 92-1387 و 99-1395

توجه به نهادهای اجتماعی: سال های 81-1378 و 86-1385

از مرور و دسته بندی نامگذاری این سال ها، و همچنین با درنظر گرفتن بیانیه گام دوم انقلاب، روشن است که نیت و هدف سیاست گذار، توجه به ایجاد تغییرات نهادی گسترده و عمیق در اقتصاد ایران در زمان حال و آینده برای شکوفایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور است.

اما برای رسیدن به این هدف، چه باید کرد؟

هدف این سلسله نوشتارها، پاسخ دادن به این سوال کلیدی اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر، در این سلسله نوشتارها به دنبال پاسخ دادن به این سوال ها هستیم که : چه ضرورتی بر ایجاد انقلاب نهادی است؟ الزامات این انقلاب چیست؟ نتیجه حاصل کدام است؟

جهش تولید نیازمند یک انقلاب نهادی در اقتصاد ایران پسا-کرونا

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: برای تاریخ اقتصادی ایران می توان از دسته بندی های متعددی استفاده کرد و با ملاک ها و معیارهای مختلف از دوره های زمانی متفاوت نام برد. با توجه به همه گیری ویروس کرونا- کووید 19، و برجا گذاشتن آثار مخرب اقتصادی در ایران و جهان، بدون شک می توان اقتصاد ایران را از این منظر به اقتصاد ایران پیشا-کرونا و اقتصاد ایران پسا-کرونا تقسیم بندی کرد و سال 1399 را ""نطقه عطف تغییرات نهادی"" (نامگذاری از بنده) نامید.

صمدی افرود: کووید 19 یک تکانه ی عظیمی بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ایران و جهان وارد کرده است. این ویروس را می توان به عنوان عامل ""عمیق ترین رکود اقتصادی تاریخ جهان"" شناخت. اقتصاد ایران در شرایط پساکرونا، علاوه بر مشکلات قبلی و تحریم ها، به آثار زیان بار تکانه ی عظیم وارده بر پیکره خود نیز باید توجه داشته باشد. در بهترین سناریو - که یک سناریوی بسیار خوش بینانه ای است- می توان تصور کرد که تغییری در نهاده ها ایجاد نخواهد شد. اما با وجود مشکلات قبلی و مشکلات داخلی و خارجی ایجاد شده توسط کووید19 و به فرض ادامه تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا، باید پذیرفت که در خوانش جعبه سیاه تولید ایران و برای تحقق شعار جهش اقتصادی باید طرحی نو درانداخت.

دکتر محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم در مراسم راهپیمایی 22بهمن 1386 بیان می کند که:

""اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگ است ... برای برپایی عدالت چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه ها از جمله این بخش ها است. احمدی نژاد گفت: اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است چون در حال حاضر 3 دهک بالای کشور کمتر از یک دهم مالیات کشور را می پردازند"" (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1457، شماره خبر 550004، 23/11/1386(.

دانشیار دانشگاه شیراز گفت: از این سخنان کاملاً مشهود است که هفت طرح تحول اقتصادی ذکر شده دولت با شعار عدالت محوری، جراحی بزرگ را تنها در قالب تغییر برخی نهادهای رسمی اقتصادی (و نه سیاسی و اجتماعی و حقوقی) و تنها در زمینه کالاها و خدمات ( و نه تولید علم و تولید اندیشه) می دانسته و یا اولویت اول را به نهادهای اقتصادی داده است. هر چند بنا به دلایل متعدد، نتوانست به این جراحی بزرگ دست بزند و پیکره نحیف اقتصاد ایران تنها زخم این تیغ جراحی را به یادگار چشید. زیرا تنها در زمینه یارانه ها و با عنوان طرح هدفمندی یارانه ها، کار را- آن هم به صورت ناقص- دنبال کرد و دولت های 11 و 12 نیز کار را دنبال کردند و عملاً اقتصاد ایران در این زمینه به زخم بستر مبتلا شده است. هرچند کارهای ارزشمندی توسط دولت ها صورت گرفته است، اما این زخم بهبود نیافته است.

وی در ادامه افزود: بدون شک، مشکل تولید و معمای موجود در جعبه سیاه تولید ایران را می توان به مشکل تولید اندیشه ( اندیشیدن)، تولید علم (اندیشه ها) ، و تولید کالاها و خدمات نسبت داد. جهش تولید، به خیز تولید اندیشه، تولید علم، و درآخر تولید کالاها و خدمات نیاز دارد. برای حل این مشکلات و رسیدن به جهش تولید به تغییر و به تعبیر دیگر، به انقلاب نهادی (به معنای تغییرات گسترده در نهادهای اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی در کشور) نیاز داریم.

توسعه یک فرایند مکانیکی از گسترش سرمایه نیست‼️/مرحوم دکتر حسین عظیمی

 ️فرآیند توسعه ایران با این مشکل اصلی مواجه است که هنوز نیروی بالنده توسعه را نیافته و تا موقعی که این نیروی بالنده یافت نشود، توسعه اتفاق نخواهد افتاد. در این شرایط فرق نمی‌کند که بخش نفت داشته باشیم یا نه! تولید و فروش نفت زیاد باشد یا کم! در این وضعیت هر چه نفت بیش تری بفروشیم، درخت های بیش تر و بزرگ تری به صورت مکانیکی و شبیه‌سازی درست خواهیم کرد، ولی هیچ وقت صاحب یک درخت واقعی نخواهیم بود... جامعه ما در فرآیند تحول تاریخی معاصر به توسعه به مثابه یک فرایند مکانیکی نگاه کرده و لذا به دنبال ایجاد کارخانه، راه مدرسه، دانشگاه، پارلمان و ... بوده و فکر کرده که این ها توسعه است. حال می‌بیند که اینها توسعه نیستند و کشور به رغم وجود همه این ظواهر هنوز توسعه نیافته است. مثلاً ما به یک معنی صاحب صنعت یعنی کارخانه شده ایم، ولی جامعه ای صنعتی نشده ایم.»

❄️ «مشکل توسعه ایران در کمبود سرمایه به شکلی که بحث می کنند و نیز در کمبود منابع نیست.، مشکل ما در مسایل جهان ( به شکل عمده ) نیست؛ ضمن این که در حل مسایل جهان بسیار مشکل داریم. مشکل اساسی و اولیه ما روی فکر و اندیشه و دانش و دانایی ملی است؛ نهادها و سازمان های ما هستند: نظریه ها ، مکاتب توسعه ای و پندارهای غلطی است که داریم. اگر بشود نوعی سازماندهی کرد که بتوان براساس آن یک برنامه کوتاه مدت حل و فصل بحران تعریف کرد که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل نشود و چند مسأله اساسی در آن دیده شود و درکنارش برنامه هسته های خط دهنده توسعه تعریف و نهادسازی آغاز شود به سرعت می توانیم تولید سرانه را رشد بدهیم و از طریق این رشد بسیاری از مشکلات خود را حل کنیم.»

عملیات بازار باز به زبان ساده /مجتبی کریم آقایی

اجرای عملیات بازار باز، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظام‌مند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد و بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های پولی و اهداف تورمی خود اقدام به خرید، عدم خرید و یا فروش اوراق خواهد کرد.

به عنوان مثال فرض می‌کنیم بانک مرکزی نرخ تورم را برای سال جاری 22 درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی را 10 تا 22 درصد قرار داده است اما نرخ سود در بازار بین بانکی بین بانکی به سطح 22 درصد و یا بیشتر از آن رسیده است. در این شرایط بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و قرار گرفتن آن در دامنه تعیین شده، اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها را خریداری می‌کند. با خرید این اوراق حجم نقدینگی در بازار بین بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش می‌یابد.

 

چقدر پول در بانک‌هاست؟

✏️طی یکسال گذشته پایه پولی ۲۸ درصد و میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها ۷ درصد افزایش یافته‌است. این درحالی است که نرخ بهره‌ّبانکی کاهش پیدا کرده‌است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد:« مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است.

✏️ حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد ماه سال گذشته ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته نیز به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد ۵.۶ درصدی سپرده‌های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار از مجموع ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، ۱۵۳۰ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ۱۰۵ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.»

✏️ این اطلاعات نشان می‌دهد اصلی‌ترین بخش از منابع مالی شهروندان در بانک‌ها ذخیره سرمایه‌گذاری شده‌است. ریزش شاخص بورس طی یک هفته گذشته و افزایش گمانه‌ها در مورد عقب‌گرد بازار سرمایه هم موجب می‌َشود تا انگیز‌ها برای ذخیره منابع در بانک‌ها به نسبت دیگر بازارهای مالی شدت پیدا کند. این درحالی است که پیش‌بینی می‌َشد با کاهش نرخ سود بانکی،‌وضعیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به نسبت گذشته تغییر پیدا کند.

دولت چقدر کسری بودجه دارد؟

...در مورد رقم کسری بودجه گمانه‌زنی‌های متفاوتی صورت گرفته‌است. برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. عده‌ای دیگر با اضافه کردن هزنیه‌های مواجه با کرونا این رقم را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. حتی برخی تحلیل‌های بدبینانه این رقم را تا حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی می‌کنند. این وضعیت می‌تواند با کمک‌های مالی دولت به صنایع و صنوف آسیب دیده از کرونا وخیم‌تر هم شود.

✏️ اما با وجود این حجم از کسری بودجه ادعایی در مورد بلوکه کردن منابع بانکی از سوی هیچ‌کدام از مسولان رسمی نظام بانکی مطرح نشده‌‌است. در قوانین نظام مالی هم این موضوع به طور کلی رد شده‌ و بانک‌ها اجازه بلوکه کردن منابع بیش از تاریخ مطرح شده در قراردادهایشان را ندارند. با این وجود وضعیت منابع در اختیار بانک‌ها چنان جذاب است که فضاسازی‌های رسانه‌ای را به دنبال می‌آورد.

✏️هادی حق‌شناس اقتصاددان هم مدتی قبل در گفت‌وگوی با تجارت نیوز به طور کلی این ادعا را رد کرده‌بود: «بلوکه‌شدن پول مردم از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که سپرده‌های مردم نزد بانک امانت است و اتفاقا بانک مرکزی در حمایت از سپرده‌های بانکی مردم از بانک‌ها ذخیره قانونی می‌گیرد؛ به‌ طوری که نرخ ذخیره قانونی ١٠‌درصدی به بانک مرکزی به ‌عنوان پشتوانه‌ای سپرده می‌شود. این ذخیره قانونی برای آن است که مردم هر زمان خواستند به سپرده‌هایشان دسترسی داشته باشند. موضوع بلوکه‌شدن حساب‌های مردم به ‌طور کلی معنا و مفهومی ندارد؛ چرا که امن‌ترین مکان برای نگهداری پول بانک است، چرا که هم دسترسی آسانی دارد و هم هزینه زیادی را به دنبال ندارد.

✏️ بنابراین این موضوع نه به نفع مردم و نه به نفع شبکه بانکی است و کسانی که این شایعات را رواج می‌دهند، به دنبال تخریب فضای اقتصادی کشور و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند. همچنین باید در نظر داشت با این‌که در سال‌های ٩١ و ٩٢ یا ٧٤و ٧٥ که در کشور بالاترین تورم‌ها را تجربه کردیم، باز هم مردم پولشان را نزد بانک‌ها نگهداری می‌کردند و به چنین اقدامی دست نزدند. اگر افراد سرمایه خود را نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند به معنای کارآمدی نظام بانکی نیست؛ چرا که همچنان نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد.» براین اساس حتی در صورتی که مصباحی مقدم یا همتی هم در مورد سپرده‌های موجود در بانک‌ها اظهارنظری کرده‌بودند بازهم امکان برداشت آنها وجود نداشت.

تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی/ علی دینی‌ترکمانی

بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدف‌گذاری، یعنی کاهش تقریبا  ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

شواهد و قرائن اقتصادی دالّ بر امکان ناپذیر بودن آن است. افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانال‌های بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریم‌ها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه می‌شود. پیش بینی‌ها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در عین حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.

 بانک مرکزی بر آن است تا این کسری را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی پوشش بدهد. در این‌صورت، نیاز به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. وقتی رشد نقدینگی از این محل صفر یا در حد خیلی کم باشد، انتظار می‌رود که تورم نیز کنترل بشود.

اما، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول، میزان احتمال فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی است. بخشی از اوراق در بازار بین‌بانکی و بخشی در بازار بورس عرضه خواهد شد. قسمت بین‌بانکی نباید مشکل چندانی داشته باشد. اما قسمت بورس با توجه به عرضه ‌های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به اینده‌ی ان،  احتمالا دچار مشکل بشود.

به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مساله‌ی مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکه‌بانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق می‌رود، باید انتظار تعمیق رکود و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تاثیر مهم می‌گذارد.

یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیق‌تر شدن رکود از دو کانال بر تورم تاثیر می‌گذارد و رکود تورمی را دامن می‌زند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشم‌انداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا.

نکته‌ی دیگر، بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنش‌های سیاسی با آمریکا و تاثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنش‌ها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل به‌روش‌های متعارف را پیدا بکند، در این‌صورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم می‌تواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.

این نکته بخصوص در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا معنای بیش‌تری پیدا می‌کند. در صورت تحقق چنین امری، انتظاراتی که با احتمال شکست وی پیوند خورده و در نقش ارام‌کننده‌ی بازارها عمل می‌کند، خیلی سریع به انتظارات فزاینده تورمی تبدیل خواهد شد و بازارها را متلاطم خواهد کرد.

در حالی که در سال ۱۳۹۷، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نرخ دلار در کانال‌های حداکثر ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می‌ماند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۸ در مطلبی نوشتم "شواهد و قرائن نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ دلار به رکورد پیشین ۱۹ هزار تومان وجود دارد". اکنون نیز با توجه به توضیحات مذکور اعلام می‌کنم که احتمال تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با توجه به شواهد و چشم‌انداز  تحولات اقتصادی و سیاسی، بسیار ضعیف است مگر اینکه اتفاقات مهمی در عرصه‌ی مناسبات سیاسی با آمریکا رخ بدهد که این نیز بعید به نظر می‌رسد.

کنترل تورم پیچیده ‌نیست/علی سعدوندی

اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال۹۹ در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بودجه از کسری ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌ای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ ارایه کند. شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویه‌ای خاص به این موضوع پرداخته شده بود. مخالفان این مصوبه با اشاره به این واقعیت که دولت دوازدهم با این تصمیم در واقع درآمدهای دولت آینده را نیز پیش‌خور کرده اعلام می‌کردند که هرچند ممکن است به صورت مقطعی بخشی از مشکلات بودجه‌ای خود را پوشش دهد اما در بلندمدت و با فرارسیدن پرداخت بدهی‌های این اوراق، این دولت آینده است که باید تاوان کسری بودجه دولت دوازدهم را پس دهد. در مقابل این تحلیل‌ها اما دسته دیگری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته‌اند که انتشار اوراق را یک تصمیم اقتصادی شفاف و کاربردی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این تصمیم اقتصادی‌ترین تصمیمی است که دولت در شرایط بحرانی فعلی با استفاده از آن می‌تواند هم نیازهای بودجه‌ای خود را ساماندهی کند و هم از گسترش دامنه تورم در اقتصاد جلوگیری کند. دکتر علی سعدوندی دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، یکی از چهره‌هایی است که معتقد است؛ تصمیم به انتشار اوراق عاقلانه‌ترین تصمیمی است که دولت در شرایط بحرانی فعلی با استفاده از آن می‌تواند هم نیازهای نقدینگی خود را بر طرف سازد و هم از افزایش پایه پولی و تورم در جامعه جلوگیری کند و آن را بخشی از فرآیند اصلاح پولی و بانکی کشور ارزیابی می‌کند. سعدوندی در جریان این گفت‌وگو با رهیافت با بررسی ابعاد و زوایای گوناگون این تصمیم تلاش می‌کند تا نوری به ابعاد پنهان موضوعی بتاباند که می‌تواند اقتصاد ایران را وارد دور تازه‌ای از اصلاحات پولی و مالی کند.

 شما از مدافعان انتشار اوراق هستید و در نوشته‌هایتان نیز اعلام کرده‌اید که حتی این رقم فعلی (۱۵۰هزار میلیارد تومان) می تواند تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد تا هم کسری بودجه جبران شود هم برنامه‌های مقابله‌ای با تورم پیش برود. در شرایطی که اقتصاد ایران با موضوعاتی چون؛ اقبال عمومی به بورس، کاهش نرخ سود بانکی و…روبه‌رو است؛ چرا فکر می‌کنید که این تصمیم برای اقتصاد ایران ضروری است؟

ببینید؛ ما از گذشته تا به امروز یک برنامه ۵۰ ساله برای اداره اقتصادی کشور داشته‌ایم که این برنامه از سال ۵۲ تا به امروز بدون کم و کاست اجرایی شده است؛ باید دید حاصل این برنامه چه بوده است؟حاصل این برنامه یکی بیکاری و فقدان اشتغال است و دیگری هم تورم؛ تورمی که همه می‌دانیم با گذشت زمان مزمن هم شده؛ تورمی که تحت عنوان تورم ساختاری از آن یاد می‌شود. شما توجه کنید ما کشوری در همسایگی مان داریم به نام عراق، کشوری که طی دهه‌ها دستخوش چندین جنگ خانمانسوز بوده است؛ کشوری که چالشی مثل حمله داعش را داشته است؛ کشوری که از منازعات داخلی فراوان رنج می‌برد و سایر مشکلاتی که این کشور با آن دست به گریبان است. تورم عراق امروز چیزی بین منهای ۲دهم درصد تا منهای ۳دهم درصد است و تورم عراق سال گذشته چیزی بین ۳دهم درصد یا ۴دهم درصد مثبت بوده است؛ پس همان‌طور که می‌بینید کنترل تورم پدیده پیچیده‌ نیست؛ بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند تورم را به خوبی کنترل کنند، توانسته‌اند رشد اقتصادی را علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی محقق کنند. مثال دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد؛ کشور روسیه است؛ روسیه موفق شده نرخ تورم را نه تنها تک‌رقمی کند، بلکه سال‌هاست این نرخ تورم به صورت نزولی تداوم پیدا کرده، ولی الان تورم بین ۲ تا ۳ درصد است؛ سوال این است که چرا روسیه نتوانسته مثل عراق تورم خود را صفر کند؟پاسخ شاید این است که روسیه تحت تحریم‌هاست، اما عراق تحریم نیست. بنابراین تحریم‌ها قطعا بر روی پایه‌های تورمی اثر می‌گذارد، اما این اثربنیادین نیست و به صورت تورم‌های یک درصدی و ۲درصدی بروز می‌کند.

 منظور شما این است که تحریم‌های اقتصادی گزاره اصلی بر رشد تورم محسوب نمی‌شود و متغیرهای دیگری در این زمینه تاثیرگذار است؟

مساله اینجاست که اگر تحریمی بر کشوری اعمال شد اما آن کشور واکنش نادرست اقتصادی به آن تحریم نشان دهد و این واکنش نادرست موجب تشدید آثار تحریم شود، در آن صورت آن کشور وارد یک دایره خبیث تورمی می‌شود و ممکن است هر روز نرخ تورم افزایش پیدا کند. باز هم پرسش دیگری مطرح می‌شود که مگر سایر کشورها چه می‌کنند که ما نمی‌کنیم؟ اگر بخواهم در یک کلمه به این پرسش پاسخ دهم باید بگویم «اوراق» و اگر بخواهم در دو اصطلاح شرح بدهم می‌گویم؛ اوراق دولتی به علاوه عملیات بازار باز بانک مرکزی. یعنی این ۲، عواملی است که ما نداریم اما کشورهای دیگر با استفاده از آن تلاش می‌کنند تا حداقل مصیبت تورم را برای همیشه از اتمسفر اقتصادی‌شان دور کنند. دقت کنید بین تورم مثبت ۳دهم درصد و منفی ۳دهم درصد چندان تفاوتی نیست و می‌توانیم بگوییم عراق از این بیماری مهلک، خدا رو شکر جان به در برده و امیدواریم برای اقتصاد ایران هم اینگونه شود.

چرا اینقدر موضوع انتشار اوراق از نظر شما مهم است؟ چرا فکر می‌کنید یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای اصلاح ساختار پولی باید دست به انتشار اوراق بزنیم؟

همان‌طور که اشاره کردید سوال اینجاست که چرا شخصی مثل من این همه سال روی راهکار اوراق تاکید می‌کند؟ اولین مقاله‌ای که قبل از بازگشت به کشور نوشتم؛ و تحت عنوان «اوراق، داروی شفابخش» منتشر شد؛ از آن زمان عرض کردم که راهکار اقتصاد ایران اوراق است؛ راهکار جایگزین اوراق چیست؟ راهکار جایگزین، همان راهکاری است که اقتصاد ایران بیش از نیم قرن آن را انجام داده است و نتیجه‌اش را هم دیده‌ایم و بیش از ۱۸۰ کشور جهان آرام آرام از آن فاصله گرفتند. آن راهکار استقراض است؛ بنابراین ۲ راه وجود دارد که هر دو هم اتفاقا استقراض است. یعنی اوراق یک نوع بدهی است، یک نوع استقراض است و راهکار دیگری که ما و ونزوئلا و زیمبابوه پرچمداران آن هستیم آن هم استقراض است؛ منتها اوراق، استقراض از کل جامعه است؛ شامل بانک مرکزی، شامل نظام بانکی، شامل نظام بازنشستگی و… اما استقراض از بانک مرکزی مشخصا ایجاد پایه پولی است. به تجربه دریافته‌ایم وقتی که دولت از محل پایه پولی، کسری خود را جبران می‌کند، به ضرر اقتصاد است. دریافتیم که تورم در چنین کشورهایی رو به تزاید خواهد گذاشت و این اتفاقی است که در تمام طول سال‌های گذشته در اقتصاد ایران افتاده است. من متاسفم که اعلام کنم «نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ رشد پایه پولی» در اقتصاد ایران، بسیار فزاینده شده است؛ یعنی بر اساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی ما از متوسط ۲۲ تا ۲۸ درصد نرخ رشد به ۳۲ درصد رشد نقدینگی رسیده است. باید هشدار دهیم، باید آژیرهای خطر را به صدا درآوریم؛ البته این مشکل‌ها قابل درمان است. بنابراین ما اوراق را نیاز داریم برای اینکه اقتصاد را از شرایطی که هر روز به سمت بدتر شدن (مشکلی که در فضای آکادمیک اقتصادی از آن به عنوان دایره خبیث یاد می‌شود) حرکت می‌کند نجات دهیم. اتفاقا هدف تحریم‌ها هم این است که اقتصاد ایران را وارد این دایره خبیث مشکل ساز کند. چون به صورت گرداب می‌تواند اقتصاد را پایین بکشد. ما باید از ظرفیت‌ها و منابع‌مان استفاده کنیم از جامعه استقراض کنیم، نه فقط برای تامین کسری بودجه عمرانی چرا که بودجه عمرانی ما چند سال است که در اجرا صفر است؛ بلکه برای در پیش گرفتن روش‌های ضد رکودی و ضد چرخه‌ای. ما باید روش‌های ضدرکودی در اقتصاد پیش بگیریم.

 این روش‌های ضدرکودی که درباره آن صحبت می‌کنید؛ شامل چه مواردی هستند؟

۲ راه ضدرکودی در اقتصاد بیشتر نداریم؛ یکی سیاست‌های انبساطی پولی است و دیگری سیاست‌های انبساطی مالی است. وقتی که از بانک مرکزی استقراض کنیم، تمسک جستیم به سیاست انبساطی پولی که متاسفانه باعث افزایش تورم و ایجاد موج‌های سفته بازی و…در بازار ارز و دارایی‌ها خواهد شد. ما تجربیات تلخی از اجرای یک چنین سیاست‌هایی داشتیم و باید دیر یا زود متوقف شود. تنها راهی که باقی می‌ماند چیست؟ تنها راه باقی مانده سیاست‌گذاری انبساطی مالی است با استفاده از اوراق. یعنی با استفاده از بدهی که از جامعه دریافت می‌شود

 یعنی نمی‌توان از روش‌های دیگر مثل کاهش بودجه به درآمدهای نفتی یا افزایش دامنه‌های مالیاتی برای جبران کسری‌ها استفاده کرد؟

این صحبت بسیاری از افراد است. برخی این انتقاد را مطرح می‌کنند که چرا باید از اوراق استفاده کنیم؛ آیا بهتر نیست از مالیات برای پوشش این ضعف استفاده شود؟ این افراد می‌گویند به هر حال چتر مالیاتی کل جامعه را پوشش نمی‌دهد و برای حل این مشکل می‌توانیم از درآمدهای مالیاتی پنهان استفاده کنیم. پاسخ چیست؟ پاسخ این است که اصلاحات مالیاتی نیازمند سال‌ها زمان است تا اثرات اصلاحات مالیاتی نمایان شود. به یک سال و دو سال قد نمی‌دهد. مشکل ما مشکل همین امروز است؛ مشکل کسری بودجه اقتصاد ما، مشکل ۳ یا ۵ سال آینده نیست؛ مشکل همین امروز و همین حالای ما است. این نکته نخست؛ نکته بعدی اینکه زمانی که در اقتصاد شما با رکود تورمی مواجه بودید، افزایش نسبت دریافت مالیات از تولید ناخالص ملی، سیاستی است که وضعیت را بدتر خواهد کرد و رکود را تعمیق خواهد کرد. بنابراین شما راهکارهای جایگزین مثل استقراض از بانک مرکزی، مثل تمسک جستن به پول پرقدرت بانک مرکزی و نیز مالیات این سیاست‌ها، سیاست‌هایی خواهد بود که وضعیت کلی اقتصاد کشور را از گذشته بدتر خواهد کرد.

 برخی کارشناسان منتقد انتشار اوراق اشاره می‌کنند که بدون اصلاح عملیات بانکی، امکان انتشار اوراق و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ممکن نیست؟مثل اینکه بخواهیم آب را در آبکش بریزیم و جابه جا کنیم.

بحثی که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند در خصوص اینکه نظام بانکی ما، مستعد انتشار اوراق نیست، به نظرم برعکس است. یعنی اگر اقتصادی در نظام بانکی دچار مشکل است، اگر میزان وام‌های معوق بالاست، اتفاقا راهکار این است که آن بانک‌هایی که توانایی تشخیص سره از ناسره یا تشخیص وام خوب از وام بد را ندارند؛ اتفاقا آن بانک‌ها را باید ملزم کرد تا اوراق خریداری کنند. اما در این میان نگرانی‌هایی وجود دارد که به نظرم نگرانی درستی است؛ برخی افراد می‌گویند که در صورت انتشار اوراق و ورود اوراق به تراز نامه بانک‌ها، چون اوراق شفاف است، عملکرد بانک‌ها بیشتر زیر ذره بین قرار می‌گیرد و جامعه توجه بیشتری به بانک‌ها می‌کنند، که این عامل مثبتی است.

یعنی تنها دلیل مخالفت‌ها همین موارد است؟ یعنی موضوع به اصلاح ساختار پولی و مالی بر می‌گردد؟

برخی دیگر از افراد استدلالی را در خفا مطرح می‌کنند که به نظرم مهم‌ترین دلیل مخالفت‌ها همین است و آن اینکه، گفته می‌شود، زمانی که دولت‌ها در ایران از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، احدالناسی در این کشور باخبر نمی‌شوند. یعنی سه الی چهار نفر تصمیم برای استقراض را می‌گیرند و بعد از آن استقراض صورت می‌گیرد. اما اوراق به سیستم شفافیت می‌دهد؛ اوراق، زمانی که شفافیت به سیستم داد دست دولت برای انجام هر نوع مانور غیر کارشناسی شده‌ای را می‌بندد. هیچ‌کس نمی‌خواهد دست دولت بسته باشد ولی همه مایل هستند دولت پاسخگو باشد. ما می‌خواهیم وقتی دولت ادعا می‌کند که استقراض می‌کند برای بودجه عمرانی، مشخص شود که این بودجه برای همین موضوع تخصیص پیدا می‌کند و نه موارد دیگر. همین امروز هم بدهی در حال ایجاد شدن است، اما بدهی‌هایی که طی نیم قرن گذشته ایجاد شده، غیرشفاف، غیر سیال و غیر جاری بوده است. هرگز مشخص نمی‌شود که بدهی‌های غیر اوراقی دولت، چه می‌شود؟ آیا پرداخت می‌شود؟ یا نمی‌شود؟ به عنوان فردی که آگاهی دارم باید بگویم که هیچ نوع بدهی‌های غیر اوراقی دولت به بانک‌ها، نظام تامین اجتماعی، بازنشستگی و شرکت‌های دولتی این بدهی‌ها پرداخت نشده است. ما می‌خواهیم شفافیت به اقتصاد بازگردد؛ دلیل زیرین و پایه‌ای تورم، عدم شفافیت است. دلیل زیرین و پایه‌ای رشد نقدینگی و تورم، معوقات بانکی است. این معوقات بانکی ۲ شکل دارد؛ یکی اینکه ساختار بانکی به افرادی وام پرداخت می‌کند که از روز اول می‌داند بر نمی‌گردد و دلیل دیگر، معوقات دولتی است. هر بدهی که دولت طی نیم قرن گذشته ایجاد کرده در نهایت تبدیل به تورم شده است. تا وقتی که استدلال‌های متعددی آورده می‌شود تا بدهی‌های دولت تبدیل به اوراق نشود، من عرض می‌کنم همین اوضاع تورمی ادامه خواهد داشت، چون تجربه ۱۸۰ کشور مقابل ماست و همین را می‌گوید.

 رییس کل بانک مرکزی اخیرا در خصوص ضرورت مهار تورم با استفاده از سیاست‌های جدید پولی و مالی صحبت کرده اند؛ به نظر شما آیا این ایده قابلیت اجرایی شدن دارد و چه چشم‌اندازی را در اقتصاد خواهد داشت؟

در خصوص عملیات بازار باز به باور من قابلیت اجرایی دارد. حتی آقای همتی هم چندبار تاکید کردند که بنا به اجرای این طرح را دارند، اما بسیاری افراد در بدنه بانک مرکزی وجود دارند که سال‌هاست که با عملیات ضدتورمی بازار باز به‌شدت مخالفت کرده اند؛ این افراد سال‌هاست که در بانک مرکزی سنگر گرفته‌اند و اجازه نداده‌اند تا عملیات بازار باز اجرا شود و علنی اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی مخالف اجرای یک چنین برنامه‌های ضدتورمی مبتنی بر بازار باز هستند. بنابراین هم در بدنه بانک مرکزی این مخالفت‌ها وجود دارد و هم در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور اصولا هم با اوراق و هم با عملیات بازار باز مخالفت‌های جدی وجود دارد.