انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۵۶ مطلب با موضوع «اقتصاد کلان» ثبت شده است

کنترل تورم به اصلاح اقتصاد بستگی دارد

🔹 کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند چهار اصلاح بنیادی دارد تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد این تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.

🔹  کسری بودجه بالایی که در کشور وجود دارد باعث ناترازی در منابع بانک ها و بانک مرکزی شده است و به نحوی که بی انضباطی مالی در دولت ها شده است و عامل دوم ناترازی نظام بانکی در کشور چرا که ترازنامه های بانکی واقعی نیستند بنابراین رشد نقدینگی بیشتر می شود و ایجاد تورم می­کند عامل سوم تجارت در اقتصاد ایران است تا امروز صادرات نفتی باعث می شد تا نقایص صادرات غیر نفتی مشخص نشود بنابراین وقتی صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد این اثر خودش را منابع ارزی و بازارهای ارز کشور گذاشته است عامل آخر انتظارات تورمی و نا اطمینانی و ریسک های تجاری اقتصادی و سیاسی است این انتظارات خودش شعله های تورم را روشن می کند و در اخر باید به این اشاره کرد که عدم هماهنگی تولید، واردات و توزیع که این سه نظام تا وقتی هماهنگ نشوند موجب افزایش قیمت ها در سراسر کالاها خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

مارپیچ دستمزد و قیمت در ایران

مارپیچ دستمزد و قیمت در ایران

🌐 مارپیچ قیمت-دستمزد :یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است، که بیان کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است، که در پی افزایش حقوق کارمندان، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر  تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند. به قسمت دوم این نوع تورم، تورم بخشی هم گفته می شود. البته وجود تورم خود موجب کاهش قدرت خرید دستمزدبگیر می شود، و به ناچار باید دستمزدهای اسمی در توالی های زمانی مختلف افزایش یابد که خود میتواند مارپیچ دستمزد و قیمت را بوجود آورد.

🌐 اگر تورم در ایران 60 درصد در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی 40 درصد است و رشد تولید صفر درصد، در نتیجه عدد بیست درصد تفاوت تورم و رشد نقدینگی مربوط به تورم بخشی، مارپیچ قیمت دستمزد و سایر موارد است. بعبارتی وقتی گفته میشود تورم تورم می آورد بیانگر این معناست.

🌐 از دلایل مهم اینگونه تورم، ناترازی بازارهای مختلف پول، کالا، ارز، کار، ... است. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری به این ناترازی در بازارها دامن زده است.

🌐 روشن است برای قطع کردن یا کاهش تاثیر مارپیچ دستمزد قیمت باید لینک افزایش هزینه های تولید که موجب افزایش قیمتها میشود را ضعیف یا قطع کرد.

🌐 یکی از راهکارها در جنبه تضعیف لینک دستمزد با قیمت، کاهش هزینه های تولید است. در شعارهای انتخاباتی بحث کاهش نرخ مالیاتی از 25 درصد به 10 درصد مطرح گردید. البته کاهش مالیات بر تولیدکننده موجب کاهش هزینه های وی می گردد و در اینصورت بخشی از تورم ناشی از مارپیچ و نیز تورم بخشی را تخفیف خواهد داد. اما در کنار این بحث این سوال مطرح می شود که در شرایط کسری بودجه کنونی دولت آیا کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت نمیشود. در پاسخ باید گفت بستگی به این دارد که اقتصاد در کجای منحنی لافر قرار دارد. طبیعتا اگر در شرایط شیب منفی لافر قرار داشته باشد، با کاهش مالیات که موجب کاهش هزینه ی تولید میشود و سود تولیدکنندگان افزایش می یابد، و تولید افزایش مییابد، اگر نرخ افزیش تولید از نرخ کاهش مالیات بیشتر باشد این موجب افزایش درآمد دولت نیز می گردد. این نوع سیاست در دوره ریگان در آمریکا اعمال شد و تولید و درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا افزایش یافت. ناگفته نماند منحنی لافر در بازارهای مختلف شیب و حالتهای متفاوتی دارد و نیاز به بررسی و محاسبه کارشناسی دارد.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایتهای نرخ بهره ای در کوتاه مدت می تواند موثر باشد و لینک مارپیچ را تضعیف کند. در حال حاضر وجوه بانکی قابل وام بدلایل مختلفی دچار محدودیت شدیدی هستند و فشار بر آن می تواند ماجرای تامین وام ارزان به مسکن مهر در دهه گذشته را تکرار نماید، که بسیار خطرناک است.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایتهای ارزی و پرداخت ارز ارزان از راههای دیگری است که قبلا در ایران اجرا شده است. این معنا در شرایط تحریمی کنونی محلی از اعراب ندارد، و در صورت پیوستن آمریکا به برجام و گشایشهای  ارزی، باید مواظب بود که تجربه تلخ رانتهای ایجاد شده در گذشته  تکرار نشود.

🌐 در مسیر کاهش هزینه تولید، می توان در کوتاه مدت به تولیدات و سرمایه گذاریهای هدفمند و در مسیر توسعه، معافیت مالیاتی اعمال کرد و نیز تسهیلاتی دیگر قائل شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

نخیر! تقویت ارزش پول ملی به معنی ارزون کردن دلار نیست!

تقویت پول ملی یعنی جلوی رشد بی‌حساب نقدینگی رو گرفتن؛ یعنی جلوی خلق پول پانزی رو گرفتن؛ یعنی سامان دادن به این نظام بانکی بی در و پیکر؛ یعنی اختیار ترازنامه بانک مرکزی رو در دست گرفتن.

آخرین آمار نقدینگی منتشر شده مربوط به آذر ۹۹ هست. از آذر ۹۷ تا آذر ۹۹ نقدینگی از ۱۷۶۴ ه.م.ت رسیده به ۳۱۳۰ ه.م.ت. یعنی در این دو سال، بانکها پول تو جیب مردم رو سالی ۳۳٪ رقیق کردن، و این حتی ۶٪ بدتر از میانگین دهه‌های گذشته است. آذر گذشته بانکها روزی ۳ ه.م.ت نقدینگی خلق می‌کردند. وضعیت فروردین رو منتشر نمی‌کنید تا بفهمیم چه خبر بوده.

اگه تقویت ارزش پول ملی به آسونی فروختن دلارهای نفتی بود دیگه چه نیازی به شما و بانک مرکزی بود؟!

وقتی میگن تقویت پول ملی، یعنی رشد نقدینگی رو قاعده‌مند و متناسب با رشد اقتصادی کنید. آیا می‌تونید توضیح بدهید که چرا در این دو ساله نه تنها سرعت رشد نقدینگی کم نشده که بیشتر هم شده؟ برنامه‌ای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی دارید؟ اصلا دانشش رو دارید؟ می‌تونید ساز و کارهای خلق نقدینگی رو توضیح بدهید؟ عوامل موثر بر رشد نقدینگی رو می‌شناسید؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تورم و زوال رشد/ تیمور رحمانی

🔹تورم دو زیان عمده دارد. اول اینکه اسباب تشدید نابرابری و لذا رنج دهک های پایین است که اصطلاحا در وادی اقتصاد هنجاری قرار می گیرد، گرچه به معنی بی توجهی علم اقتصاد به آن نیست. دوم اثر منفی آن بر رشد اقتصادی است.

🔹هنگامی که تورم دو رقمی می شود و بویژه از حدود ۱۰ درصد فراتر می رود به تدریج نقش مخرب آن در رشد اقتصادی تشدید می شود.

🔹تورم بالا سبب می شود عوامل تولید اقتصاد و از جمله خلاقیت و توان کارآفرینی به جای فعالیت حقیقی اقتصادی صرف سفته بازی و تبدیل مکرر پول به دارایی ها و کالاها شود و در ضمن با ایجاد عدم اطمینان و افزایش نرخ بهره اسمی سبب کاهش سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی و سرمایه اجتماعی می شود و کاهش سرمایه گذاری به معنی کاهش رشد بلندمدت اقتصاد است.

🔹اما کاهش رشد اقتصادی می تواند وسوسه خلق پول برای تسکین الام جامعه را فراهم کند و مجددا اسباب تداوم و تشدید تورم شود و این چنین دور باطلی از اثر منفی تورم بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی را به کار اندازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری سال/✍️شان ویلیامز

▪️بیت‌کوین ارز دیجیتالی اصلی در بین هزاران ارز دیجیتالی غیرمتمرکز است و نیمی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. اما رشد شدید قیمت بیت‌کوین هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر به سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مراجعه کنید طرفداران بیت‌کوین به عوامل مختلفی که سبب رشد قیمت این ارز دیجیتالی شده اشاره کرده‌اند و تعداد زیاد افرادی که چنین دیدگاه مثبتی درباره افق بازار این ارز دیجیتالی دارند بسیاری از کارشناسان را متقاعد کرده‌اند که رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما از دید من مزیت‌هایی که برای بیت‌کوین مطرح شده، به هیچ‌وجه منحصربه‌فرد نیستند و آنچه در بازار بیت‌کوین و برخی دیگر از ارزهای دیجیتالی که قیمت‌شان رشد کرده مشاهده می‌شود، حاصل هیجان و سفته‌بازی است. در ادامه به سه علت این دیدگاه اشاره می‌کنم.

▪️طرفداران بیت‌کوین اغلب می‌گویند کمیاب بودن این ارز و دشوار شدن استخراج آن یک عامل رشد قیمت‌هاست زیرا علم اقتصاد به ما می‌گوید وقتی تقاضا بالا و عرضه کم است قیمت‌ها بالا می‌رود. اما واقعیت این است که بیت‌کوین یک کالای فیزیکی با عرضه محدود نیست. سقف ۲۱ میلیون یعنی حداکثر تعداد بیت‌کوین‌های قابل استخراج، با تغییر کدها قابل حذف شدن است. طلا یک کالای کمیاب محسوب می‌شود. زیرا نمی‌توان بیش از طلایی که در معادن جهان وجود دارد، استخراج کرد. اما این امر درباره بیت‌کوین صادق نیست. احساس کمیاب بودن یک عامل ارزشمند تلقی شدن بیت‌کوین است. موضوع بعدی این است که گفته می‌شود آینده صنعت پرداخت جهان به بیت‌کوین تعلق دارد. این امر هم یک دیدگاه غیردقیق است و اساسا امکان تبدیل شدن بیت‌کوین به تنها ابزار پرداخت در جهان وجود ندارد. اگر چه تعداد کسب‌وکارهایی که بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت می‌پذیرند، در حال افزایش است، اما درصد کسب‌وکارهایی که چنین تمایلی دارند بسیار اندک است. در ایالات‌متحده تنها ۲۳۰۰ کسب‌وکار بیت‌کوین را به‌عنوان ابزار پرداخت قبول کرده‌اند و این تعداد در برابر ۵/ ۳۲ میلیون کسب‌وکار فعال در آمریکا رقمی ناچیز است. نکته مهم دیگر این است که ۴۰ درصد بیت‌کوین‌های استخراج شده در دست سرمایه‌گذاران است و در گردش نیست. به این ترتیب تنها ۲/ ۱۱ میلیون بیت‌کوین برای تراکنش‌ها وجود دارد. ارزش این بیت‌کوین‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است و سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص داخلی جهان ۱۴۲ هزار میلیارد دلار بود.

سومین نکته این است که بیت‌کوین ذخیره ارزش نیست. صرف نظر از اینکه طرفداران بیت‌کوین به چه میزان مایلند این ارز را با طلا مقایسه کنند و آن را جایگزین آن بدانند، بیت‌کوین هرگز یک ذخیره ارزش نخواهد بود. دارایی‌هایی که ذخیره ارزش هستند با ارزهای ملی رابطه قابل تعریف و مشخص دارند و برعکس بیت‌کوین تا این اندازه بی‌ثبات نیستند. برای مثال طلا با دلار آمریکا ارتباطی مشخص دارد و کمیاب بودن آن سبب شده ذخیره ارزش باشد. طرفداران بیت‌کوین مایلند همه تصور کنند رشد عرضه پول از سوی بانک‌مرکزی و دولت آمریکا سبب رشد قیمت بیت‌کوین می‌شود اما این ارتباط تنها در صورتی می‌توانست وجود داشته باشد که بین بیت‌کوین و دلار یا بانک‌مرکزی ارتباطی معنادار وجود داشته باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین خطرناک است و رشد قیمت‌ها حاصل احساسات زودگذر، تحلیل‌های تکنیکال، القای حس کمیاب بودن و پیش‌بینی‌هایی است که درباره رشد قیمت‌ها مطرح شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

تورم به نفع کدام دهک ها در جامعه است؟ / ثروتمندان ما از تورم بالا لذت می‌برند

🔹در همه جای دنیا زمانی که تورم رخ می‌دهد بار تورمی بر دوش ثروتمندان است و این سه نظام کلیدی (نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به درستی عمل می‌کنند اما در ایران بار تورم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است.

🔹در ایران مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد وجود ندارد و این موضوع نیز باعث می‌شود تا رشد تورم به نفع ثروتمندان تمام شود و فردی که در ایران دارای چندین بنگاه و خانه و خودرو و ... است با افزایش تورم هر روز ثروتمندتر می‌شود و بار تورمی باز هم بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد بود.

🔹میانگین رشد اقتصادی طی این سال‌ها صفر شد و ۷ دهک درآمدی ما بیشترین هزینه را از حیث تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی تحمل کردند و می‌توان گفت در این شرایط سخت تنها دو دهک بالایی جامعه منتفع شدند/اعتماد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

عظمت اعداد کوچک/ محمد فاضلی

اعداد، بالاخص اعداد مهم نظیر نرخ رشد اقتصادی، واقعیت واقعی خود را در طول زمان نشان می‌دهند. کوچک بودن این گونه اعداد بدون بُعد زمانی، اغلب باعث می‌شود عموم مردم درک دقیقی از واقعیت آن‌ها نداشته باشند. یک مثال این نکته را نشان می‌دهد.

یک. فرض کنید کشور دیگری هست که همین الان جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌اش دقیقاً اندازه ایران است،‌یعنی هر دو کشور 80 میلیون نفر جمعیت و 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند.

دو. فرض کنید که ایران با نرخ رشد سالیانه 1 درصد، و آن کشور دیگر با نرخ رشد سالیانه 2 درصد رشد اقتصادی داشته باشند.

سه. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی آن کشور دیگر به 632 میلیارد دلار (یا سرانه 7900 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسد.

چهار. بیست سال بعد، تولید ناخالص داخلی ایران که فقط رشد اقتصادی‌اش سالیانه یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است، به 488 میلیارد دلار (یا سرانه 6100 دلار، با فرض ثابت ماندن جمعیت) می‌رسید.

پنج. ایران با حفظ همین نرخ رشد (که فقط یک درصد کمتر از آن کشور دیگر است)، برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی 632 میلیارد دلار کشور دیگر، به 46 سال زمان نیاز دارد.

شش. یک درصد تفاوت در نرخ رشد اقتصادی سالیانه، بین دو کشوری که همه مشخصات‌ جمعیت و تولید ناخالص داخلی اولیه‌شان برابر است، بیست سال بعد به 1800 دلار تفاوت سرانه درآمد هر شهروند، و 25 سال عقب‌ماندگی یکی نسبت به دیگری منجر می‌شود.

آن‌چه نوشتم درباره برخی اعداد دیگر نظیر یک درصد بیشتر و کمتر بودن تورم سالیانه، نرخ سرمایه‌گذاری و ... نیزصادق است. یک. اعداد کوچک که به چشم نمی‌آیند،‌در طول زمان نتایج بسیار بزرگ متفاوتی ایجاد می‌کنند.

دو. بخش مهمی از دنیای سیاست‌گذاری، تلاش برای بهبودهای بسیار کوچک در اعداد کوچکی است که در طول زمان، اتفاقات بزرگی را در سرنوشت ملت‌ها رقم می‌زنند. سه. کشور باید به گونه‌ای اداره شود که اهمیت داشتن این اعداد کوچک در طول زمان برای سرنوشت ده‌ها میلیون ایرانی در عمل قابل لمس باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🌐 دلایل چسبندگی قیمت ها بویژه در کاهش ها در ایران/ محمدرضا منجذب

همواره یکی از مباحث مطرح در سطح جامعه اینست، که چرا مثلا وقتی نرخ دلار افزایش مییابد قیمت ها براحتی و به تناسب افزایش مییابند و در جهت عکس و کاهش نرخ دلار کاهش قیمتها یا تجربه نمیشود و یا تناسبی با کاهش نرخ ارز ندارد؟ پاسخ اصلی مربوط به دلایل چسبندگی قیمت ها دارد که ریشه در مباحث کینزی در اقتصاد کلان دارد. علاوه بر آن در هر اقتصادی دلایل خاص خودش نیز قابل اقامه و اضافه کردن هست. از جمله دلایل اصلی این موضوع در اقتصاد  بشرح زیر قابل بیان است:

1  وجود انتظارات تورمی، اکنون انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد نقش بسته است. لذا بطور معمول کاهش این انتظارات زمانبر خواهد بود. بویژه که کاهش ها بعضا دچار نوسان افزایشی  بتبع نوسان  افزایشی در نرخ دلار هست.

2  تقاضای متراکم شده، بدلیل تورم بالا در سالهای اخیر در کالاهای مهمی چون مسکن، خودرو، موادغذایی و ... وجود دارد، و لذا بعضا با کاهشی در نرخ رشد اینگونه کالاها،  برخی ازمصرف کنندگان که از تورم عقب افتاده اند دست به خریدی جدید در بازاری میزنند و این خود بازدارنده کاهش قیمت هست. این عامل بسیار تحت تاثیر انتظارات تورمی هست.

3  قراردادهای دستمزدی و روابط بلندمدت، کارفرمایان بطور معمول قراردادهای خود را با عوامل تولید در طی یک سال و یا بیشتر می بندند. اگر در این قراردادها افزایش دستمزدی در حد تورم پیش بینی شده باشد، حال اگر رشد قیمتها کمتر از حد انتظار گردد تا زمانی که طول دوره قرارداد به پایان نرسیده امکان  تعدیل دستمزدها و لذا قیمت تمام شده کالاها وجود ندارد.

4 بنگاهها و تولیدکنندگان با افزایش حجم پول یا کاهش آن هماهنگ و به تناسب افزایش و کاهش در قیمتها نمیدهند. این موضوع بدلیل اطلاعات ناقص و با تاخیری هست که از ناحیه سطح عمومی قیمتها دریافت میکنند. این موضوع در بخش عوامل تولید و نیروی استخدام شده هم مصداق دارد.

5  تورم بخشی،. وقتی هزینه تولید و دستمزد کاهش مییابد و مواد اولیه گرانتر خریداری می شود، قیمت تمام شده نیز افزایش مییابد. طول قراردادها موجب میشود رشد قیمتها در جهت کاهشی یا مقاومت داشته باشد و یا با تاخیر اتفاق افتد.

6  تهدید به کاهش دستمزد ممکن است انگیزه کار را کم کند و برعکس تشویق به تلاش و افزایش بهره وری بهتر پاسخ می دهد. همچنین ترجیح تولیدکننده به نگهداری نیروی داخلی ،که مهارتی در تولید یا خدمت دارد، است تا به نیروی ارزانتر بیرونی و این خود موجب افزایش قیمت تمام شده میشود.

7  عدم وابستگی بخشی از تولیدات و خدمات به نرخ دلار و امثال آن،به تناسب وابستگی و یا عدم وابستگی تولید کالاها و خدمات به نرخ ارز، تناسب قیمت تمام شده آن کالاها از نرخ ارز تبعیت دارد یا ندارد.

8  عدم شفافیت و انحصار در تولید، اقتصاد ایران سالیان زیادی از ایندو پدیده رنج می برد. ایندو پدیده موجب افزایش قیمت ها میشود و مقاومت در کاهش آن. (مثال:بازار خودرو)

جمع بندی: افزایش حجم نقدینگی غیر متناسب با رشد تولید در دهه های اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم دو رقمی شده است. حتی اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد، ولی قطعا نرخ ارز به نرخ های قبلی باز نمیگردد. حجم نقدینگی بالا و غیرمتناسب به همراه فشار دائمی طرف تقاضا، تورم را مهمان همیشگی اقتصاد ایران کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر تأمین کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلا یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

راز «قیمت نجومی مسکن» در ایران/رویکرد اقتصاد سیاسی به مسأله

🔴چرا قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ با فاصله بسیار زیادی از اکثر شهرهای جهان بالاتر است؟ این پرسش هزار پاسخ غلط دارد و یک پاسخ درست که متاسفانه هزار پاسخ غلط همواره تکرار و آن پاسخ درست همیشه بایکوت می‌شود. البته این چیزی است که ذی‌نفعان موج‌سواری روی تورم مسکن به آن علاقه‌مند هستند و تریبون‌های جمعی را با اطلاعات گمراه‌کننده به جهت دلخواه خود سوق می‌دهند.

🔴داستان این است که ذی‌نفعان مسکن نجومی همواره تلاش کرده‌اند تورم مسکن در ایران همیشه در سطحی بالاتر از تورم سایر کالاها و خدمات قرار گیرد و احتکار و کنز ملک هیچ‌گونه هزینه‌ای دربرنداشته باشد. هر زمان هم که شوک مسکن باعث ابراز نگرانی صاحب‌نظران شده است، بلندگوهای ذی‌نفعان به سرعت به میدان آمده‌اند که شوک مسکن می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد. البته این استدلال‌های بی‌پایه همواره مورد قبول اهل سیاست هم بوده است؛ چراکه در کوتاه‌مدت می‌توان نشانه‌هایی از درستی این ادعا آورد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌توان با شواهد و آمار ثابت کرد که این بزرگ‌ترین دروغ اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر بوده است.

🔴ذی‌نفعان گران‌سازی ملک از نیم قرن پیش به این دلیل علاقه‌مند به «مسکن گران همراه با تثبیت نرخ ارز» شدند که از نیمه دهه ۵۰ به عینه دیدند این سیاست توانمندی معجزه‌آسایی برای تبدیل ملکی در بدترین نقطه پایتخت به ملکی مرغوب در لس‌آنجلس آمریکا ایجاد می‌کند. از همان سال‌ها همه جوسازی‌ها و جریان‌سازی‌های خبری برای هدایت سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت ایجاد این خروجی بوده است و ناگفته پیداست بیشترین تبدیل ملک داخلی به املاک خارجی توسط ذی‌نفعان این سیاست‌گذاری انجام شده است.

🔴در این میان، نحوه استفاده از دلارهای نفتی هم بیشترین کمک را به این سیاست کرده است. تزریق درآمدهای نفتی به بودجه از همان شوک اول نفتی در دهه پنجاه الگوی دهه‌های بعدی شد و نتیجه محتوم این سیاست، بیماری هلندی بود که ثروتمند شدن به ارز خارجی را بدون هیچ تلاشی نصیب سفته‌بازان ملکی می‌کرد. از همان موقع، شیرینی چند برابر شدن قیمت ملک با ابزار تنظیم بازار یعنی «هدایت افزایش قیمت‌ها با اهرم دلارهای نفتی و دستورات تعزیراتی» به همه کالاها و دارایی‌های غیرملکی در دهان ذی‌نفعان مزه کرد و تا امروز این داستان ادامه یافته است.

🔴اما این داستان یک ابزار مکمل هم داشته است که این مکمل هم همواره با پوستین وارونه معرفی می‌شود. درواقع، ابزاری که در تمام کشورهای توسعه‌یافته باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری روی دارایی ملکی هزینه داشته باشد؛ مالیات سالانه بر املاک است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته حداقل در سطح یک درصد قیمت ملک با جدیت اعمال می‌شود و نه شوخی‌هایی مثل مالیات بر خانه خالی یا عایدی سرمایه. آنچه در ایران گفته نمی‌شود این است که با غفلت از مالیات سالانه بر املاک نه‌تنها خرید سفته‌بازانه روی ملک از هرگونه هزینه‌ای معاف می‌شود، بلکه با سیاست‌های  اقتصادی تورم‌ساز موجب منافع سرشار هم می‌شود.

🔴مالیات بر عایدی سرمایه که با هیاهوی بسیار همواره به نتیجه هیچ انجامیده است، قادر به مهار اشتهای سرمایه‌گذاری روی ملک نیست؛ چراکه اولا فقط موقع فروش قابل‌وصول است، ثانیا رشد قیمت ناشی از تورم را نمی‌تواند شامل شود و در هیچ جای جهان هم شامل نمی‌شود. اما مالیات سالانه همه افزایش قیمت را در هر سال تحت اصابت مالیاتی قرار می دهد و ابزار بسیار موثرتری است. اگر طرفداران عدالت مالیاتی در ایران به شعار خود ایمان دارند، باید بدانند مطالبه «مالیات سالانه روی املاک» مهم‌ترین مطالبه عدالت‌خواهانه‌ای است که می‌توانند داشته باشند نه مطالبه مالیات بر عایدی سرمایه که احاله به محال است و اثر تعیین‌کننده چندانی ندارد یا مالیات بر خانه خالی که مالک دو آپارتمان ۵۰ متری را زیر ضرب مالیاتی می‌برد؛ ولی مالک پنت‌هاوس ۱۰۰ میلیاردی را از مالیات معاف نگه می‌دارد./دنیای اقتصاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی