انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۵۶ مطلب با موضوع «اقتصاد کلان» ثبت شده است

️ آیا تزریق پایه پولی می‌تواند حلال مشکلات باشد؟ /علی سعدوندی

 

قبل از دهه پنجاه اقتصاد ایران کمترین تورم و یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی را داشته است اما از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد،  اقتصاد دچار بیماری شد که به آن نفرین نفت می‌گوییم و ادبیات اقتصادی گسترده‌ای هم پیرامون این معضل وجود دارد که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای دنیا از آن درس گرفتند و امروز می‌بینید تورم کشوری مثل عراق بین منفی و مثبت دو دهم تا سه دهم درصد تغییر می‌کند با اینکه عراق هم کشوری نفت‌خیز است ولی ما نتوانستیم آن تجارب را پیاده کنیم. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد بخشی از درآمد نفت به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی معادل آن، اقدام به ایجاد پایه پولی کرد. از طرف دیگر دولت هم حسابی در بازار بین بانکی دارد که بانک مرکزی به این حساب دولت مرتب منابع تزریق کرده و از آن طریق باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

بخشی از این درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد تزریق و صرف تثبیت نرخ ارز شده که با این کار به کالای خارجی سوبسید داده می‌شود و از کالای داخلی مالیات گرفته می‌شود؛ دولت سعی کرده است با افزایش نرخ‌های تعرفه‌ای آن را جبران کند و با انجام همین سیاست‌ها ما به یکی از مثال‌های کلاسیک بیماری هلندی در اقتصاد جهان تبدیل شدیم و دیگران از ما درس گرفتند که چگونه این سیاست‌ها می‌تواند به شکست منجر شود.

اما در چند سال گذشته روشی تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد؛ به این صورت که از طریق ایجاد رکود در اقتصاد نرخ تورم را کاهش بدهیم. از این روش نرخ تورم به طور موقت کاهش پیدا کرد اما رشد نقدینگی ادامه داشت زیرا نقدینگی در اقتصاد به صورت درون‌زا داخل شبکه بانک‌های تجاری رشد می‌کند پس این کار که رشد پایه پولی را کنترل کنیم تا رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کند انجام نشد و این رشد اقتصادی بود که کاهش پیدا کرد و این روند تا ابتدای سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

نقدینگی انباشته در حساب های بانک‌ها ناگهان با رها شدن فنر تورمی آزاد شد و به ترتیب به بازارهای مختلف وارد شد. از نیمه دوم سال ۹۸ روندها تغییر کرد به طوری که رشد نقدینگی و پایه پولی هر دو افزایش یافتند و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ما که چیزی حدود ۲۴ درصد بود، بالای سقف ۲۸ درصدی رفت و آخرین آمارها می‌گوید که حتی به بالای ۳۲ درصد هم رسیده است.

ما لاجرم نیاز داریم سیاست‌های مالی/ بودجه ای را پیش بگیریم که مثمر ثمر خواهد بود اما متاسفانه با این سیاست‌ها آشنایی لازم در کشور وجود ندارد؛ این‌ها سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و مالی است که در تقابل با سیاست پولی قرار دارد. در سیاست بودجه‌ای دولت سعی می‌کند بودجه را افزایش دهد یعنی در واقع کسری بودجه افرایش پیدا می‌کند اما این کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین می‌شود. در این سیاست نرخ مالیات کاهش پیدا می‌کند و سعی می‌‌شود دولت بخشی از سقوط تولید ناخالص ملی را جبران کند. درحال حاضر کشور ما به دو جناح تقسیم شده‌ است؛ که هر دو جناح اقتصاد را به سوی بن بست هدایت می‌کنند.

یک سری کسانی هستند که معتقدند افزایش پایه پولی اثری بر اقتصاد ندارد و تورم به دلایل دیگری به وجود آمده و خواهد آمد. البته تورم به دلیل رشد نقدینگی به وجود می‌آید و این نقدینگی هم به این دلیل افزایش می‌یابد که بانک‌های تجاری اقدام به پرداخت سود می‌کنند. اما این خط مقدم است و پشت سر پایه پولی افزایش می یابد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

برخی دیگر تزریق پایه پولی را به شیوه دیگری اعلام می‌کنند مثلا می‌گویند نظام بانکی وام بدهد اما این وام از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی تامین شود که این مشابه تزریق پایه پولی است که این سیاست‌ها همه به افزایش تورم منجر خواهد شد.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

نرخ تورم سال‌ 98 رکورد زد

 

🔹نرخ تورم سال های 1397 و 1398 براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب 31.2 درصد و 41.2 درصد بوده است.

🔹براساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور در دهه 90 بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

رهایی از تله فقر با ابزارهای مدرن مالی / علی سعدوندی

🌟علی سعدوندی بر این باور است که اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود.این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد.

🌟اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تأمین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد. زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز مؤثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می‌کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

🌟به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه‌ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ‌های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ‌های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می‌گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مسأله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک‌های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می‌توان دست به اقدامات انبساطی زد. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تأمین کسری بودجه کرد.

 

🌟به عبارت دیگر، برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می‌توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست‌های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ سیاست‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل سیاستگذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.‌

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

بانکهای مرکزی و شرایط بحرانی

 

🌀 سهم دارائی های بانکهای مرکزی دنیا از GDP کشورها

🔹بانک مرکزی ژاپن 107% GDP

🔹بانک مرکزی اروپا 40% GDP

🔹فدرال رزرو آمریکا 20% GDP

🔶 بحران کرونا عامل کاهش فعالیت های اقتصادی کشورها و افت سودآوری شرکتها و در نتیجه خروج سرمایه از بازار سهام است، به گونه ای که در هفته گذشته به تنهایی 4 تریلیون دلار از ارزش بورسهای جهانی ناشی از این موضوع حذف شد

🔶 در این شرایط، بانکهای مرکزی دنیا عموما در بازار دخالت کرده و از طریق تامین نقدینگی و خرید مستقیم اوراق و سهام اقدام به حمایت از بازار و کاهش اثرات منفی آن بروی اقتصاد ملی می کنند.

🔶 امروز در بازار ایران شاهد قفل شدن معاملات در کف قیمت بودیم که نهایتا باعث سقوط 17400 واحدی شاخص و زیان سرمایه گذاران شد ... این روند می تواند ادامه دار باشد و راهکار عملی آن مشابه دنیا، ایجاد ساز و کار دخالت بانک مرکزی در بازار از طریق خرید اوراق و سهام شرکتها است، تا ضمن کاهش ریسک، اثرات نامطلوب افت بازار از جمله کاهش ارزش ریال (بالا رفتن طلا و ارز) قابل کنترل باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد منتظر / محمدرضا منجذب

 

⭕️شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. میلتون فریدمن اقتصاددان پول‌گرا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه نماید. کم کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.

⭕️امروزه نفش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و کلان بر هیچ اقتصاددان و غیر اقتصادانی پوشیده نیست. بعنوان نمونه در اقتصاد خرد گفته میشود که انتظار از افزایش در درآمد در آینده بر تقاضای حال مصرف کننده تاثیری مثبت دارد. تحلیلی مشابه از انتظار افزایش قیمت کالا در آینده برای تقاضای کنونی مطرح میشود. تاثیر اخبار خوب و بد که بر انتظارات تاثیر می گذارد از جمله مباحث دیگری است که بازارهای مختلفی منجمله بورس و ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. البته بحث انتظارت و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی در همه اقتصادها کم و بیش مطرح است. بعنوان نمونه روابط سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا و تاثیرات این اخبار مثبت یا منفی بر بازارهای داخلی و جهانی را تجربه کرده ایم.

⭕️امروزه و در سال های اخیر نقش انتظارات در اقتصاد کلان و بازارهای خرد را در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم. از خروج آمریکا از برجام و نقش انتظارات و تاثیر آن بر بازار ارز بویژه و سایر بازارها میتوان بعنوان پاشنه آشیل تحولات اقتصاد ایران طی دو سال اخیر نام برد که تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. انتظارات طی این مدت شاید بالاترین تاثیر را داشت، به نحوی که اقتصاد ایران را می توان اقتصاد منتظر نامید. اخبار (داخلی و خارجی) مثبت و منفی زیادی اتفاق افتاد و اتفاقا هرکدام بر اقتصاد کلان  و خرد و بازارهای مهمی چون مسکن، ارز، خودرو، طلا، سکه، اقلام خوراکی و... تاثیر گذاشت.

⭕️سوالی که اکنون مطرح هست اینکه انتظارات چند در صد در اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟ و معقول این است که چند درصد تاثیر داشته باشد؟

⭕️پاسخی ابتدایی ولی مهمی که میتوان داد، اینکه احتمالا هرچه نقش انتظارات بیشتر باشد و حساسیت بازاری به آن بیشتر باشد مدیریت آن بازار سخت تر است. به عبارتی دیگر باید بتوانیم بر انتظارات بازیگران اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و ...) تاثیر داشته باشیم. ایجاد اخبار مثبت ولی بدون پشتوانه هرچند میتواند تسکینی بر بازاری بخصوص باشد ولی در طول زمان با تسری اطلاعات واقعی و صحیح میتواند انتظارات را به سمت و سویی ببرد که مورد انتظار سیاستگذار نباشد. به همین دلیل اعتماد بازیگران اقتصادی نباید از سیاستگذار دچار خدشه گردد.

⭕️به نظر میرسد علاوه بر نکته مزبور باید به این موضوع هم اشاره کرد که مبانی تولیدی داخلی بازار داخلی کالای بخصوص و مورد تحلیل چقدر وابسته به مبانی قوی داخلی هست یا خیر؟ این عاملی مهم تلقی می گردد. اکثر بازارهایی که وابستگی بالاتری به ارز و واردات (چه در تولید و چه غیر تولید) دارند و به تبع آن  انتظارات و شکل گیری آن تاثیری سریع تر و زودتر بر آنها دارد، بعبارت دیگر حساسیت چنین بازارهایی از انتظارات بیشتر هست و بالعکس.

⭕️همانطور که گفته شد نباید از سیاستگذار نزد بازیگران اقتصادی سلب اعتماد شود. در چنین مواردی توصیه می شود سیاستگذاران بجای اعلام سیاست بیشتر به فکر اعمال سیاستهای معقول در جهت حرکت معقول اقتصاد به سمت جلو باشد.

در پایان لازم است به نقش پارامترهای غیر اقتصادی تاثیر گذار بر انتظارات در اقتصاد ایران اشاره کرد، که نحوه برخورد با این مشکلات و تعامل با بازیگران بین المللی از جمله راهکارهای مناسب قابل توصیه است. در کل هر چقدر اقتصاد از انتظار دورتر شود و انتظارات تاثیر کمتری داشته باشد، میتواند معقول تر و بلندمدت تر حرکت کند. باید عوامل ایجاد کننده انتظاراتی که اقتصاد را معطل نگه میدارد به حداقل ممکن رساند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

برای مقابله با کرونا سیاست پولی انبساطی آمریکا و کانادا شروع شد

 ترامپ با اعلام‌ حالت اضطراری ملی گفت ، مهمترین مساله این است که بدانیم اعلام حالت اضطرارى ملى ، میلیاردها دلار دیگر در اختیارمان میگذارد تا شیوع کرونا را به بهترین نحو ممکن کنترل کنیم .

آمریکا آماده یک کاهش نرخ بهره فوری و تزریق حجم بالایی از نقدینگی است که فقط بسته حمایتی این کشور شامل ۹۰۰ میلیارد دلار کاهش مالیات میباشد و بنظر با اعلام بسته های حمایتی دولتها و بانکهای مرکزی کشورهای جهان باید آماده حرکت صعودی ملایم و آرام و با احتیاط بازارهای جهانی باشیم .

بانک مرکزی کانادا نیز ، در حمایت از اقتصاد و بازارها ، نرخ بهره را از ١.٢٥٪؜ به ٠.٧٥٪؜ کاهش داد

گروه G7 نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه جهت مقابله با بحران بهداشتی بوجود آمده تشکیل جلسه داده و تصمیمات مهمی از جمله تغییر در نرخ بهره را خواهد گرفت که ممکن است بازارها ، با گپ قابل توجه بازگشایی شوند .

در این دقایق حرکت صعودی شاخصهای داوجونز و نفت تا ۳۵ دلار                                                                   

🔹سیاستهای انبساطی پولی بطور تجربی تاثیری مثبت بر تولید و بازارهای موازی در کشورهای توسعه یافته داشته است. احتمالا تاثیری افزایشی بر نفت (البته کمتر)، طلا و  بورس خواهد داشت. ارزش دلار در سطح بین المللی نسبت به سایر اسعار کاهش می یابد. احتمالا کشورهای اروپایی هم سیاست انبساطی خواهند داشت      

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ناکارایی های سازمانی/ رابین هنسون

 

بعضی تصور می کنند اقتصاددانان معتقدند شرکت ها از نظر اقتصادی کارا هستند یعنی هزینه های خود را مینیمم و سود را ماکزیمم می کنند و این گاهی دستاویزی برای مسخره کردن اقتصاددانان توسط سایر شاخه های علوم اجتماعی می گردد. البته واقعیت دارد که کارایی فرض استاندارد کتاب های درسی و مدل های ریاضی است. اما در طول سالیان من قانع شده ام که این فرض بسیار از واقعیت دور است و فکر نمیکنم اقتصاددان دیگری هم به آن معتقد باشد. در نهایت مثال های بسیاری از همه گیری پایدار ناکارایی سازمانی وجود دارد.

1. تهدید محرک کارایی وقتی شرکت ها با رقابت شدید از سمت دیگران مواجه می شوند ناگهان شاهد حجم زیادی از رشد بازده کاری هستیم. هرچند این سوال پیش می آید اگر این پیشرفت ها ممکن بودند چرا زودتر به وقوع نپیوستند. مثلا تولید کنندگان سنگ آهن آمریکایی برای یک قرن با هیچ رقابت خارجی مواجه نبودند، تا اینکه از اوایل دهه 1980 تولیدکنندگان برزیلی شروع به ارائه محصولات خود با قیمت پایین تر در بازار شیکاگو کردند. در مقام پاسخ، در مدت چند سال بازده مواد اولیه بیش از 50% درصد، بازده نیروی کار 200% رشد کردند. همچنین در این دوره بازده سرمایه نیز رشد داشت و بیشتر این بهبود کارایی مرتبط به تغییر نحوه انجام کار بود.

2. چوب خشک با دوام  شرکت ها عموما کارمندانی را که همه به عدم کارآیی می شناسند را نگه می دارند و تنها پس از رکود اقتصادی یا تغییر مالکیت شرکت اخراج می کنند.

3. اختراع دیگری شرکت ها معمولا تمایل به استفاده از روش هایی که در جای دیگری بوجود آمده ندارند و ترجیح می دهند تغییراتی را اعمال کنند که در نهایت افتخار آن به نام افراد درون شرکت تمام شود.

4. خبررسانی ملایم بسیاری شرکت ها از رساندن خبر بد به مقام بالاتر متنفرند. شرکت جنرال موتورز در سال 2014 مجبور به بازخوانی و پس گرفتن حدود 30 میلیون خودروی خود به دلیل مشکل استارت شد درحالیکه این ایراد حداقل برای یک دهه درون شرکت شناخته شده بود ولی مدیران بالایی از آن بی اطلاع بودند. یک مشکل سازمان ها این است که افرادی که خبر بد را میرسانند عموما مجازات می شوند انگار که آنها مسئولش بوده اند.

5. بله قربان اگر روسا عقایدشان را پیش خود نگه دارند آنگاه می توانند بفهمند کارمندانشان چگونه فکر می کنند، اما عموما خلاف این امر اتفاق می افتد. روسا زیردستان شان را با عقاید خود بمباران می کنند و کسانی که نظرات آن را زیر سوال ببرند مجازات می نمایند.

6. مصاحبه شواهد چندانی وجود ندارد که مصاحبه های کاری باعث کسب اطلاعات در مورد عملکرد شغلی کاندیداها می شوند و عملا این مصاحبه ها فایده ای در جذب افراد مناسب تر برای کار در شرکت ندارند.

7. مدرک گرایی شرکت ها تمایل بیشتر به استخدام افراد با مدارک بیشتر دارند چون روی کاغذ بهتر بنظر میرسد حتی اگر فکر کند شخص دارای مدرک پایین تر عملکرد بهتری خواهد داشت.

8. نه به آزمون و خطا شرکت ها به ایده آزمون و خطا مقاومت نشان میدهند مثلا تلاش برای یافتن بهترین تنوع محصولی، زیرا آزمون و خطا یعنی نادانی خود را بپذیرند.

9. عدم ثبت سابقه جلسات مملو از افرادی هستند که دست به پیش بینی در مورد نتایج تصمیمات میزنند ولی شرکت ها این مطالب را ثبت نمی کنند تا بفهمند دقت آن تحلیل ها و پیش بینی ها چقدر بوده است.

10. پاداش چاپلوسی شرکت ها افرادی را که در مورد توانایی های خود دائما زیاده گویی نمی کنند نادیده می گیرند حتی اگر برتری های آنها بر همه هویدا باشد.

11. سیلوی اطلاعات گروه ها و بخش های سازمان ها مجازند اطلاعات خود را مخفی نگه دارند و با دیگران به اشتراک نگذارند هرچند اگر کل سازمان برای هدف مشترکی کار می کنند درحالیکه این مخفی کاری سودمند نیست.

12. مشاور قابل پیش بینی مشاوران گران قیمتی که از خارج سازمان استخدام می شوند بطرز عجیبی همیشه راهنمایی هایی بشدت قابل پیش بینی ارائه می کنند که با عقاید فرد استخدام کننده هم جهت است.

فرضیه من در مورد دلایل این ناکارایی ها این است که افراد و گروه های مرتبط به آنها از این اعمال سود میبرند و فشار ناشی از سیاست (روابط قدرت درون سازمانی) قوی تر از فشار رقابتی روی شرکت است. اگر بسیاری از این ناکارایی ها واقعی باشند می توان تصور کرد مقررات گذاران دولتی بتوانند با طراحی خود به نفع رفاه عمومی اقدام کنند. اما از طرف دیگر خود آژانس های دولتی هم ناکارا هستند که باعث می شود مقرراتی را تصویب و اجرا کنند که با افزایش کارایی همگام نباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

افت قیمت نفت خام و قیمت سهام شرکت‌های مختلف نفتی و بازارهای بورس را چه طور تحلیل کنیم؟

اولین قدم در درک بازار نفت، تفکیک عوامل موثر بر نوسان قیمت به عوامل‌ «شوک عرضه» و «شوک تقاضا» است. قیمت نفت می‌تواند به دلیل هر کدام از این شوک‌ها بالا و پایین برود ولی پیامد آن‌ها خیلی با هم متفاوت است:

۱) شوک تقاضا: اول از همه دقت کنیم که نفت خام به خودی خود تقریبا هیچ کاربرد و مصرفی ندارد. جامعه تقاضا برای «فرآورده» (مثلا بنزین، نفت سفید، دیزل یا سوخت جت) دارد. پس تقاضای نفت خام به اصطلاح «تقاضای مشتقه» است. حال اگر به هر دلیلی تقاضای فرآورده کم شود، قیمت نفت خام هم افت می‌کند. مثلا اگر به خاطر نگرانی از کرونا، پروازها و سفرها کنسل شود، تقاضای بنزین و دیزل و سوخت جت و به تبع آن تقاضای نفت کم شده و قیمت نفت خام افت می‌کند.

۲) شوک عرضه: مثل هر کالای دیگری، اگر عرضه کل نفت خام کم یا زیاد شود، قیمت آن تغییر می‌کند. مثلا وقتی اوپک برای دست‌یابی به یک توافق ناکام می‌ماند ما یک «شوک مثبت عرضه» داریم. در مقابل وقتی به خاطر طوفان یا خرابکاری، بخشی از خط لوله یا تاسیسات تخریب می‌شود، ما «شوک منفی عرضه» داریم. وقتی بازار با شوک مثبت عرضه (مثلا جنگ روسیه و عربستان برای عرضه مازاد) موجود شود، قیمت نفت خام افت می‌کند.

تا این‌جا دیدیم که قیمت نفت خام به دو دلیل کاملا مستقل از هم می‌تواند افت کند. ما اگر فقط قیمت را رصد کنیم نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که آیا افت قیمت به خاطر «شوک منفی تقاضا» بوده یا به خاطر «شوک مثبت عرضه». تشخیص این موضوع نیاز به دانش بازار و در مرحله بعدی مدل‌های اقتصادسنجی و اقتصادی ساختاری دارد. ولی خب این تفکیک به چه دردی می‌خورد؟

۱) افت قیمت ناشی از شوک عرضه و شوک تقاضا پیامدهای خیلی متفاوتی برای صنایع مختلف دارد: اگر افت قیمت به خاطر شوک منفی تقاضا باشد، همه صنایع درگیر در زنجیره (مثل پالایش‌گاه‌ها و پمپ بنزین‌ها و حتی صنایعی مثل خطوط هوایی) هم‌سو با قیمت نفت خام افت می‌کنند. برعکس، اگر افت قیمت نفت خام به خاطر شوک عرضه باشد ولی شوک تقاضا در کار نباشد، خبر بدی برای شرکت‌های نفتی و خبر «خوبی» برای صنایعی مثل پالایش‌گاه‌ها و خطوط هوایی است. نتیجه: همبستگی سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های بالادست و پایین دست، در حالت شوک تقاضا مثبت و در حالت شوک عرضه منفی است.

۲) شوک‌های منفی عرضه معمولا گذرا و شوک‌های مثبت عرضه معمولا ماندگارتر هستند. شوک‌های منفی عرضه (مثلا خرابی خط لوله) معمولا به سرعت ریشه‌یابی شده و تلاش می‌شود تا رفع شوند. شوک‌های مثبت عرضه ولی به این سادگی تمام نمی‌شوند چون معمولا محصول عوامل ساختاری (مثل انقلاب شیل) هستند. شوک‌های تقاضا معمولا کوتاه‌مدت نیستند. البته استثنا هم داریم: شوک‌های تقاضا ناشی از اتفاقات طبیعی (مثل آتش‌فشان‌های چند سال پیش) ممکن است به صورت رفع شوند.

۳) شوک تقاضا خبر بدی برای همه کشورها است. شوک عرضه خبر بدی برای صادرکنندگان و خبر خوبی برای واردکنندگان نفت خام است. در زمان شوک منفی تقاضا، معمولا نرخ‌های بهره جهانی و قیمت‌های سایر کومودیتی‌ها هم افت می‌کند و این به کشورهای صادرکننده نفت کمک می‌کند که تا حدی تراز پرداخت‌های خود را حفظ کنند. در زمان شوک مثبت عرضه، برعکس نرخ‌های بهره جهانی و قیمت سایر کومودیتی‌ها بالا است (چون اقتصاد جهانی وضعش خوب است) و فشار مضاعفی بر تراز پرداخت کشورهای صادرکننده نفت وارد می‌شود.

جمع‌بندی: افت ناگهانی قیمت نفت در مارس ۲۰۲۰ ماحصل دو نیروی مختلف است: شوک منفی تقاضا ناشی از کرونا و شوک مثبت عرضه ناشی از رقابت روسیه و عربستان. این‌که کرونا تبدیل به ریسک سیستمی و یک رکود جهانی می‌شود یا نه را هنوز نمی‌دانیم ولی تقریبا روشن است که یک شوک منفی تقاضا برای چندین ماه خواهیم داشت. شوک مثبت عرضه نفت ولی اتفاقا به کمک اقتصاد کرونازده دنیا می‌آید و می‌تواند به خروج سریع‌تر از رکود ناشی از کرونا کمک کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

️دومین شوک منفی عرضه و توقع معقول از سیاستگذاری پولی/ تیمور رحمانی

برخی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اقتصاد جهان حدود  ۲.۷ تریلیون دلار بر اثر شیوع ویروس کرونا زیان خواهد دید. بزرگترین اقتصاد دنیا به دلیل وحشت از پیامدهای ویروس کرونا و عواقب رکودی آن در یک تصمیم گیری خارج از جدول منظم سیاستگذاری آن، نرخ  بهره سیاستی را به طور محسوسی کاهش داد و فعلا شاخص های عمده سهام دنیا نشانه ای از بهبود را نشان نمی دهند و می دانیم که پایین ماندن نرخ بهره سیاستی در سالهای اخیر امکان بهره گیری از سیاست پولی برای جلوگیری از رکود را از طریق کاهش نرخ بهره محدود کرده است و شاید نگرانی منعکس شده در بازارهای سهام نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد. نکته با اهمیت آن است که پیامد ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی از نوع شوک منفی عرضه است و می دانیم که سیاستگذاری پولی توانایی محدودی در مقابله با شوک منفی عرضه دارد. با توجه به این مقدمه به بررسی پیامد ویروس کرونا برای اقتصاد ایران می پردازیم و اینکه چه تغییر مسیری محتمل است در وضعیت اقتصاد کلان ایران بر جای بگذارد و چه توقعی از سیاستگذاری و از جمله سیاستگذاری پولی داشته باشیم.

می‌دانیم که اقتصاد ایران بر اثر شوک منفی عرضه ناشی از تحریم های آمریکا در سال ۱۳۹۷ دچار رکود تورمی شدیدی شد که خود را در جهش تورمی و رشد منفی تولید نشان داد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ درصد رسید و نرخ تورم متوسط سالانه هم در بهمن ۱۳۹۸ به ۳۷ درصد رسیده است.  اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ از مرحله خطرناک ورود به وضعیت تورم های بسیار شدید و تعمیق بیشتر رکود فاصله گرفته است و در حال احیای خود می باشد(البته باید توجه داشت که این بدان معنی نیست که اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب برگشته است بلکه بدان معنی است که از وخیم شدن وضعیت جلوگیری شده است)

شیوع کرونا در اقتصاد جهانی و همچنین در ایران می تواند سبب بازنگری در پیش بینی های قبلی شود و ما را آماده دوران گذاری برای تحمل شرایط دشوار و شکل دادن توقع معقول از سیاستگذاری پولی نماید. در ماههای اخیر با وجود آنکه سیاستگذار پولی در تلاش شدید برای تداوم ثبات بخشی به بازار ارز و لذا پایین نگهداشتن انتظارات تورمی بوده است، مواردی چون تشدید فشار ناشی برنامه هسته ای، لیست سیاه اف ای تی اف، انباشت ریسک در برخی بازارها در ایران و مواردی از این دست رخ داده است که می تواند تا حدی تلاش های سیاستگذار پولی را کم اثر نماید. اما مهم تر از همه این حوادث، شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران است. وقوع این حادثه از دو منظر مانند یک شوک منفی عرضه شدید برای اقتصاد ایران محسوب می شود و به طور طبیعی انتظار تشدید یا تداوم رکود تورمی موجود را ایجاد می نماید.

تمام آنچه که اشاره شد، بدان معنی است که برای سال ۱۳۹۹ آنچه ثبات سازی در بازار ارز برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود، بر اثر دومین شوک منفی عرضه در دو سال متوالی، تا حدی خنثی شده و متوقف شود. تنها چیزی که می تواند مایه امیدواری باشد آن است که شیوع این ویروس امری موقتی بوده و برخلاف شوک ناشی از تحریم، مدت زیادی دوام نمی آورد. اگر امیدوار باشیم که شیوع ویروس کرونا در اردیبهشت خاتمه یابد، آنگاه اثر آن در وارونه کردن تورم و تداوم رشد منفی هم بر طرف شده و اقتصاد ایران مجددا پس از یک دوره انتقالی حدود ۴ تا ۵ ماهه به تداوم روند رو به بهبود ادامه دهد. نکته با اهمیت آن است که سیاست پولی ابزار چندانی برای مقابله با این شوک منفی در اختیار ندارد(همانطور که در دنیا نیز همینطور است).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و ارزهای مجازی/ مجتبی کریم آقایی

🔹قیمت نفت خام برنت با سقوط 33 درصدی به بشکه 28 دلار کاهش یافت.

🔹به دنبال شکست توافق روسیه و عربستان سعودی، عدم حصول توافق میان اعضای اوپک در نشست اخیر و کاهش تقاضا در نتیجه شیوع ویروس کرونا، قیمت جهانی نفت به یکی از پایین‌ترین ارقام خود رسید. این در حالیست که مطابق با بررسی صندوق بین المللی پول، ایران برای نداشتن کسری بودجه نیازمند نفت ۱۹۴ دلاری است.

 همچنین بازار ارز مجازی به دنبال سقوط قیمت نفت و سقوط سهام فرو ریخت و باعث شد ۲۱.۵۸ میلیارد دلار از ارزش ارزهای مجازی تنها ظرف چند ساعت بر باد برود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی