نیم‌قرن توقع زایش از پول نازا

✍️ در بلندمدت،‌ رشد پول یا نقدینگی اثری بر متغیرهای واقعی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد پول در بلندمدت نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. آمار پولی ایران نیز به‌خوبی موید این مساله است.

✍️ در حالی که طی دو دهه گذشته نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی اسمی رشد داشته و از سطح ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۸۰ درصد در سال گذشته رسیده، اما رشد اقتصادی ایران نزولی بوده است.

✍️ وقتی فشار بی‌حد و حصر لابی بنگاه‌های به ظاهر تولیدی و وزارتخانه‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد، هر چه استدلال بیاورید تسهیلات ارزان‌قیمتی که به رشد کل‌های پولی منجر می‌شود اثری بر تولید ندارد، فایده‌ای نخواهد داشت. اینجا بحث رانت و منافع است.

✍️ اما همواره این فشارها برای کسب تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد. وزارتخانه متولی نیز بر فشار می‌افزاید آن هم به بهانه تولید، اما در نهایت این آمار و واقعیت‌هاست که سخن می‌گویند.

✍️ حالا همان وزارتخانه‌ای که با پیگیری و فشار و به نام تولید منجر به رشد نقدینگی شده، خود مدعی می‌شود که چرا تورم وجود دارد؟ چرا این قدر رشد نقدینگی بالاست؟ حداقل اگر باعث می‌شویم تا با ایجاد رانت برای عده‌ای، تورم را بر مردم آوار کنیم، مسوولیت آن را بپذیریم.

آیا می توان برای مدت نامحدود رشد اقتصادی داشت؟ رشد اقتصادی "همیشگی" متصور است؟

🔹به نظر می رسد جواب منفی است، هرچه باشد منابع فیزیکی محدود اند و عنصر کمیابی خود را دیر یا زود نشان می دهد. برای مثال میزان مس موجود در دنیا بی نهایت نیست و زمانی می رسد که همه آنها مصرف شده باشند، دیگری چیزی برای تولید محصولات بیشتر ( بخوانید رشد اقتصادی بیشتر) باقی نمی ماند، همین استدلال را می توان برای بقیه هم تکرار کرد. انگار رشد اقتصادی نامحدود ناممکن است.اما کمی صبر کنید! وقتی از رشد اقتصادی صحبت می کنیم، منظورمان اغلب افزایش جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) است، جی دی پی هم ارزش بازار کل کالاها و خدماتی است که در طی یک دوره یک ساله در یک قلمرو سرزمینی تولید می شود و البته نقدها بر آن کم نیست. ناگفته پیداست که اگر محصولات بیشتری تولید شود، جی دی پی افزایش می یابد، ولی این معنایش استفاده بیشتر از منابع است که بالا گفتیم این نمی تواند نامحدود باشد.اما جز تولید محصول بیشتر دو راه دیگر هم برای افزایش جی دی پی وجود دارد: افزایش قیمت کالاها و افزایش ارزش آنها! اولی را به خوبی می شناسیم نامش تورم است و رشد "اسمی" را رقم می زند، ولی دومی رشد "واقعی" اقتصاد را به همراه دارد و به اصطلاح اثرات تورمی از آن حذف شده است. بد نیست روی این رشد "واقعی" مکث کنیم.

🔹در همان مثال بالا در یک سناریوی فرضی تصور کنید ما تمام منابع مس را صرف تولید ظروف مسی می کنیم و دیگر برای محصول بیشتر چیزی باقی نمی ماند، آیا رشد اقتصاد متوقف می شود؟ جواب منفی است، خلاقیت و پویایی نیاز آدم ها را دستکم گرفته اید! فرض کنید محصولی دیگر، با همین مس می توان مادربورد کامپیوتر تولید کرد که از ارزش (مطلوبیت ذهنی) بیشتری برای مشتری برخوردار است، چه اتفاقی می افتد؟یحتمل تعداد زیادی از ظروف مسی ذوب می شوند و مس حاصل از برای تولید محصول جدید باارزش تر به کار می رود، میزان مس موجود اضافه نشده، ولی "رشد اقتصادی" را به همراه می آورد که معنایش رفاه و ثروت و ارزش بیشتر برای انسان هاست. همان منابع محدود می تواند به کاربردهای جدید تخصیص داده شوند.

شاید هنوز ندانیم رشد اقتصادی نامحدود ممکن باشد یا نه، ولی دلیل آن قطعا تمام شدن منابع فیزیکی جهان نیست، بلکه زمانی است که انسان ها در تولید فناوری های جدید و راه های تازه ارزش افزایی عاجز شوند، چیزی که حتما غیرممکن است! به اصطلاح اگر بهبود کمّی با محدودیت روبه رو باشد، همچنان جای برای بهبود کیفی باز است و از قضا محرک اصلی رشد هم همان بهبودهای کیفی است، اما راه جوانه زدن این نوآوری ها چیست؟ در بلندمدت راهی بهتر از اقتصاد بازار و عدم مداخله دولت وجود ندارد، والله اعلم.

شاخص‌سازی با پول تورمی

💠 روز گذشته سخنگوی دولت، با استناد به مصوبه قانونی سال ۹۴، اعلام کرد که از هفته آینده یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. موضوعی که سیاستمداران، هدف اجرای آن را حمایت از سهامداران خرد اعلام کردند.

💠 اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم یک ضرر دوگانه را نصیب بازار و مردم خواهد کرد. ضرر نخست این است که بسیاری از فعالان واقعی بازار نیز این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اگرچه رانت‌جویان پنهان بازار، از این تصمیم استقبال خواهند کرد.

💠 علاوه‌بر این، یک سیگنال منفی نیز به انتظارات بازار خواهد داد که تداوم حرکت سبز شاخص نیاز به یک محرک خارجی دارد. نکته دیگر این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به تعبیر دقیق‌تر استقراض از منابع بانک مرکزی است که نتیجه آن ایجاد یک موج تورمی جدید است.

💠 در نتیجه با ایجاد این موج تورمی، این سیاست به اصطلاح حمایتی، تبدیل به یک سیاست ضدحمایتی برای آحاد جامعه خواهد شد.

کینز و اقتصاد /مجتبی کریم آقایی

تأثیر هیچکدام از اقتصاددانان قرن بیستم به اندازه کینز نبوده است.به‌لحاظ نظری، وی پایه‌گذار تحلیل اقتصاد کلان به‌شمار می‌آید و اقتصاد کلانی که امروزه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود،هنوز بر مفاهیم و تحلیل‌های ارائه شده توسط کینز استوار است.حتی اقتصاددانان معاصر حوزه کلان که با افکار کینز مخالف هستند،دریافته‌اند که ابتدا باید کار خود را با ایده‌های کینز آغاز کرده،سپس به تحلیل محدودیت‌ها و مشکلات این نظریه‌ها بپردازند.

کینز در بهترین مدرسه انگلستان به نام اِتون تحصیل کرد و وارد کالج دانشگاه کمبریج شد.وی پس از فراغت از تحصیل در آزمون خدمات کشوری بریتانیا شرکت و رتبه دوم را بدست آورد. این مسأله باعث شد تا درب همه پست‌ها به روی وی باز شده و قدرت انتخاب بسیار خوبی داشته باشد.کینز آرزوی تصدی پستی در خزانه‌داری داشت،اما این پست توسط نفر اول آزمون یعنی اتو نیمیر اشغال شد.جالب اینجاست که کینز در درس‌های منطق،فیزیک،علوم سیاسی و مقاله‌نویسی بالاترین نمرات را داشت،اما به علت نمره نسبتاً پایینی که در درس اقتصاد! گرفته بود،در آزمون دوم شد.نخستین شغل وی که ماه‌ها به طول انجامید،انجام ترتیبات مربوط به حمل و نقل گاوهای ده ساله ایرشایر به بمبئی بود. پس از مدتی این شغل دیگر جذابیتی برای کینز نداشت دو سال بعد کینز برای تدریس اقتصاد به دانشگاه کمبریج بازگشت.سه سال بعد سردبیری مجله اقتصادی (Economic Journal) که در آن زمان معتبرترین مجله اقتصادی در سراسر جهان بود، به کینز واگذار شد.وی در نوشتاری با عنوان “جزوه‌ای درباره اصلاح پولی” نسبت به خطرات تورم هشدار داد.او در این جزوه،کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی را ابزاری برای ثبات بخشیدن به سطح قیمت‌ها و مهار تورم تلقی کرد.جمله معروف کینز که”در بلندمدت همه ما مرده‌ایم” نیز در این جزوه آمده است.بسیاری این جمله را درست نفهمیده‌اند و تصور کرده‌اند که منظور کینز فدا کردن منافع اقتصادی در بلندمدت برای بدست آوردن منافع کوتاه‌مدت است.

اما منظور کینز این نبود.در حقیقت،کینز این جمله را در انتقاد از کسانی گفته بود که فکر می‌کردند تورم در نهایت به خودی خود و بودن هیچ‌گونه سیاست دولتی مرتفع می‌شود.کینز معتقد بود به جای اینکه منتظر آن باشیم که فشارهای تورمی خود را در آینده دور تصحیح نمایند،بهتر از سیاست اقتصادی استفاده کرده و هم‌اکنون این مشکل را مرتفع کنیم.نکته اصلی حرف وی این بود که وقتی با به‌کارگیری هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی می‌توان مشکلات اقتصادی را با سرعت بیشتری حل کرد، دیگر دلیلی برای انتظار منافع گریزان آینده وجود ندارد.

💠 تورم شما چقدر است؟/محمدرضا منجذب

 

♦️بطور معمول و ماه به ماه (تورم نقطه به نقطه) و فصلی و سالانه عدد نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود. معمولا در برابر نرخ تورم اعلام شده مردم و گاه صاحبنظران و اساتید اقتصادی عکس العمل نشان می دهند و میگویند این مطابق با واقع نیست.

♦️برای بررسی بیشتر موضوع با مثالی ساده شروع می کنیم. فرض کنید من 10 واحد پول دارم که 2 واحد آن را به کالای الف می دهم و 3 واحد به کالای ب و نهایتا 5 واحد صرف کالای ج می کنم. حال اگر در سال بعد کالای الف 20 درصد رشد قیمت، و کالای ب 40 درصد و کالای ج 50 درصد رشد قیمت داشته باشد، در کل تورمی که من با آن روبرو هستم چهل و یک درصد است و  بصورت زیر محاسبه میشود:

2*20/+ 3*40/+5*50=41/

♦️بعبارت دیگر میانگین وزنی رشد قیمت میشود تورمی که من با آن مواجه هستم. بانک مرکزی هم همین عملیات را با 314 کالای مصرفی با  وزنی که بطور متوسط جامعه با توجه به اهمیت مصرفی به آن میدهد بصورت نقطه ای و سالانه محاسبه می کند. ضمنا بعد از طی دوره ای چند ساله مجدد وزن و اهمیت کالاها را با توجه به تغییراتی که دارند محاسبه مجدد می نماید. بدین تربیت آپدیت شده و سال پایه جدید تعریف میشود. در اینصورت طی سالهای مختلف مسکن بیشترین وزن را دارا بوده است، چون اهمیت و وزن آن در هزینه خانوار ایرانی بیشترین بوده است.

حال اگر کسی ادعا کند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از تورمی هست که وی تجربه کرده است، احتمالا وی درست میگوید چرا که مثلا بجای 314 کالای بانک مرکزی او در سالی که گذشت با 30  کالا مواجه و خرید و مصرف داشته و میانگین رشد قیمتی آنها از تورم بانک مرکزی بیشتر بوده است. ممکن است این فرایند برای نفری دیگر کمتر از تورم بانک مرکزی باشد.

♦️گاهی اوقات افراد تورم انتظاری را بجای تورم تلقی میکنند و میگویند تورم اعلامی غلط است. تورم انتظاری عبارتست از تلقی مردم از تورمی که طی یک سال آینده اتفاق خواهد افتاد. اگر از 84  میلیون ایرانی پرسیده شود تورم طی یکسال آینده چقدرست و سپس میانگین آن محاسبه شود تورم انتظاری بدست میاید که مربوط به آینده است. در صورتی که تورم مربوط به گذشته است.

♦️در شرایط کنونی چون تورم انتظاری در ایران بیشتر از تورم است و لذا این موضوع موجب شده که مردم برای جبران تورم، تقاضای خود را در بازارهای مختلف افزایش دهند که این خود تورم زا است.

♦️یکی از سیاستهای مناسب ضدتورمی از سوی سیاستگذار می تواند مدیریت صحیح و علمی انتظارات تورمی جامعه باشد.

❄️جمع بندی: تورم محاسباتی بانک مرکزی میانگین وزنی رشد قیمت 314  قلم مصرفی جامعه در یک سال است. این مطابق استاندارد آماری و علمی هست. اگر کسانی در محاسبه تورم تشکیک می نمایند بدلیل تغییر در اقلام مزبور و یا تغییر در وزنهای هر یک و یا هر دو است. والا آنها هم میانگین وزنی اقلام مورد نظر را در یک سال ملاک محاسبه تورم قرار میدهند (همان روش).

علامت هشدار از آمار پولی

بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.

۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود. در حقیقت، این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در‌ آینده بهتر شود، سعی می‌کنند که منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.

مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی

نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت دار تعریف می‌شود. اگر سهم قابل‌توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول ذخیره شود، این موضوع نشان می‌دهد که اثر تورم‌زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند. آخرین آمارهای پولی و بانکی در خرداد‌ماه نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می‌شود. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می‌شود. یکی از کارهایی که سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله است. این سیاست می‌تواند به نوعی علامت‌دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت، بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.

رشد ۶۱ درصدی پول

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، میزان پول تا پایان سال‌جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.  این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به خرداد‌ماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال‌جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال‌جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.

دو راهی سیاست‌گذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال‌های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند. این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

دستمزدها در اقتصاد ایران/ علی دینی ترکمانی

️افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها در اقتصاد ایران تنها ۱۲ درصد بر قیمت تمام شده کالا می‌افزاید/ در جایی که کارگران حتی با افزایش‌های بیشتر دستمزدی زیر خط فقر قرار دارند، طرح بحث مارپیچ دستمزد - تورم نادرست است

🔹در وهله اول واقعیت امر این است که دستمزدها یکی از اجزای هزینه‌ تمام‌شده‌ کالاها و خدمات هستند. بنابراین افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام‌شده باشد؛ مشروط بر اینکه بهره‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند. ولی با افزایش بهره‌وری می‌توان دستمزد را بدون تأثیر بر قیمت تمام‌شده بیشتر کرد.

🔹در بخش دوم، واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین‌بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام‌شده، مرتبط با عوامل دیگر از جمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، شش درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، سه درصد بیشتر می‌شود.

🔹در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته که هیچ، حتی در اقتصادهایی مانند ترکیه نیز سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار پایین‌تر است. نتیجه اینکه تورم را از طریق کنترل دستمزدها یا آنچه سیاست درآمدی نامیده می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد. اجزای دیگر را باید کنترل کرد و بهره‌وری را باید افزایش داد.

آیا بازار سهام محل تامین سرمایه است؟/حامد قدوسی

 

یکی از بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین خطاها - از جمله خودم در یک مقطعی-  این بوده که فکر کردیم «شرکت‌ها از بازار سهام تامین مالی می‌کنند». احتمالا بخشی‌ از این تصور ماحصل القای کتاب‌های درسی و بخشی دیگر حاصل درک نادرست از قضیه در فضای رسانه‌ای و سیاستی بوده است. ولی واقعیت چیز دیگری است: شرکت‌ها عمدتا از «بازار بدهی» تامین مالی می‌کنند نه از «بازار سهام»!

در مورد این موضوع مهم حالا حالاها باید مطالب تئوری و شواهد آماری بنویسم و جا بندازیم که چرا این تصور در ظاهر بدیهی، در واقعیت لزوما برقرار نیست و پیامد سیاستی آن چیست.

خیلی خلاصه: به دلایل مختلفی مثل اطلاعات نامتقارن در بازارها، علامت منفی انتشار سهام، رقیق شدن کنترل و معافیت مالیاتی بدهی، تامین مالی از مسیر «بدهی» خیلی ارزان‌تر از تامین مالی از مسیر سهام است. به این خاطر در دنیای واقع کم‌تر شرکتی از مسیر بازار سهام و انتشار سهام سرمایه جذب می‌کند.

کمی آمار و ارقام: در سال ۲۰۱۸، کل سرمایه ناشی از عرضه اولیه در آمریکا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده، در حالی که شرکت‌ها نزدیک به «۲۰۰۰» میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرده‌اند. ضمنا «خالص تامین مالی از سهام» حدود «منفی ۵۰۰ میلیارد دلار» بوده است. بلی منفی! یعنی میزان بازخرید و بازنشستگی سهام خیلی بزرگ‌تر از انتشار سهام جدید بوده است. در همین سال در کل دنیا ۱۷۰۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر شده و حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سهام. خود این ارقام و اعداد به اندازه کافی گویا است.

حدس من این است که بخشی از این خطای ذهنی هم ناشی از خلط کردن مفهوم «بازار سرمایه» و «بازار سهام» و «بازار پول» و «بازار بدهی» و امثال آن است. بازار سرمایه معادل بازار سهام نیست و همان طور که دیدیم، اتفاقا عمده‌ترین فعالیت تامین مالی در بازار سرمایه در بخش بازار بدهی اتفاق می‌افتد.

تحلیلی بر شیوه تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی

1- یکی از ایرادات وارده بر پیش‌بینی‌های این تحلیل، مربوط به کارآمدی سیاست مالی می‌باشد که از قضیه «برابری بدهی بارویی» (رابرت بارو استاد دانشگاه هاروارد) (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro) نشأت می‌گیرد.

به‌طور خلاصه این قضیه بیان می‌کند که بار مخارج دولت بر بخش خصوصی چه از طریق افزایش در مالیات تأمین مالی شود و چه از طریق فروش اوراق قرضه، برابر است.                                                                                                  

2- فروش اوراق قرضة دولتی باری را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند که مجبور به پرداخت بدهی مالیاتی آتی به‌منظور تأمین پرداختهای بهره‌ای می‌کند و اگر اوراق قرضه با سررسید معین باشند دولت مجبور به باز خرید اوراق قرضه نیز خواهد شد.

3- با فرض اینکه بخش خصوصی این بدهی مالیاتی آتی را کاملاً در نظر بگیرد و آن را در محاسبات خود وارد نماید، اوراق قرضة دولتی به‌عنوان ثروت خالص به حساب نخواهد آمد. بدهی‌های مالیاتی آتی، تنزیل خواهند شد و درمی‌یابیم که ارزش فعلی آنها دقیقاً معادل با ارزش اوراق قرضه فروخته شده خواهد بود. مقالة مهم بارو  بیان جالبی از این دیدگاه را ارائه نمود که اوراق قرضه دولت نباید به‌عنوان ثروت خالص به‌حساب آیند.

4- در این شرایط برای تأمین مخارج دولت تفاوتی ندارد که اوراق قرضه دولتی منتشر شود یا مالیاتها افزایش یابند زیرا با فروش اوراق قرضه، ثروت بخش خصوصی متأثر نخواهد شد. واکنش بخش خصوصی به افزایش تأمین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه صرفاً توسط پس‌انداز بیشتر در دوره فعلی به منظور تأمین بدهی‌های مالیات آتی می‌باشد. به عبارت دیگر اثر افزایش در مخارج دولت یکسان است، چه از طریق افزایش مالیات و چه از طریق فروش اوراق قرضه تأمین مالی شود.

5- بحث‌هایی در مخالفت با قضیة «برابری بدهی بارویی» مطرح شده است. در آنچه که در زیر می‌آید به‌طور خلاصه به دو انتقاد عمده اشاره ‌می‌کنیم.

 اولاً اگر بدهی مالیاتی آتی که ناشی از انبساط مالی از طریق اوراق قرضه است به عهده نسل آینده گذاشته شود آنگاه می‌توان گفت که نسل فعلی ثروتمند‌تر خواهد شد. به‌هرحال بارو می‌گوید که وجود ارثها دلالت بر این ‌دارد که نسل فعلی به‌منظور افزایش ارث برای بچه‌هایشان ‌جهت پرداخت بدهی‌های ‌آتی، پس‌اندازهایشان را افزایش خواهند داد.

ثانیاً با وجود بازار سرمایه ناقص، اوراق قرضة دولت می تواند به‌عنوان ثروت خالص به حساب آید. نرخ بهره‌ای که دولت به اوراق قرضه می پردازد، حجم بدهی مالیاتی آتی را تعیین می‌کند. در این شرایط افزایش در تأمین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه، ثروت بخش خصوصی و مصرف آن را افزایش خواهد داد و انبساطی‌تر از حالتی است که مخارج دولت از طریق مالیات تأمین گردد.                                                                               

6- سابق بر این در مطالعات مختلفی قضیه برابری بدهی بارویی در اقتصاد ایران (https://ecor.modares.ac.ir/article-18-4216-fa.html) ثابت شده است.

🔹انتشار اوراق بدهی؛ تنها راهکار تامین کسری بودجه یا حواله بدهی به آینده/ حسن درودیان

 

♦️استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید توجه کرد که اوراق بدهی در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

 ♦️حسن درودیان در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

 ♦️وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد.

♦️این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است.

 ♦️این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است.

 ♦️وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود.

 ♦️این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی و شبه عمومی نیست که در آن بتوان نوکول کرد.

 ♦️وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.