اولویت سیاستگذاری اقتصادی در ایران /شهرام معینی

در اقتصاد با دو دسته از مسائل مواجهیم:

الف- مساله اصلی شماره 1: بزرگ کردن کیک اقتصاد یعنی رسیدن به سطح تولید و درآمد سرانه بالا کمابیش مشابه یا دستکم نزدیک تر به اقتصادهای غربی که از طریق رشد اقتصادی بالا به دست می آید و  راهکار اصلی در تحقق این هدف رشد سرمایه و رشد تکنولوژی است.

ب- مساله اصلی شماره 2: پایداری اقتصادی یعنی دور نگه داشتن اقتصاد از نوسانات شدید اعم از رونق شدید، رکود، بحران های مالی، تورم و ...، یعنی حفظ کیک بزرگ شده در یک حالت stable.

✏️ااینها دو سری مساله تقریبا جدا و قابل تفکیک است اقتصادهای غربی مرحله اول را پشت سر گذاشتند و الان نگرانی شان پایداری و یکنواخت نگه داشتن اقتصاد روی یک مسیر رشد حدودا 2 درصدی است ابزاری که برای این منظور به کار می گیرند عمدتا سیاست های پولی و مالی با محوریت بانک مرکزی است.

✏️ما در ایران نباید دچار خطا شویم مساله ما، مساله نوع اول است که راه حل اصلی اش، کسب و جذب سرمایه از طرق مختلف و افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد است در کنار افزایش بهره وری و رشد فنی که باز هم مکانیسم اصلی اش برای ما جذب تکنولوژی است برای مسئله ای که ما داریم، سیاست پولی، سیاست مالی و  ...، یک نقش و اهمیت جنبی، فرعی و کمکی دارد.

✏️مثلا امروزه در دنیا تقریبا همه کشورها، به مدد سیاست پولی- مالی مناسب، تورم پایین دارند حتی کشورهای بسیار فقیر آفریقایی، افغانستان و ...، ولی این تورم پایین، ابدا مشکل فقر، درآمد سرانه پایین و رشد پایین را در آنجا حل نکرده و نخواهد کرد. جوامع بدوی برای سده هایی طولانی در گذشته هم عملا تورم نداشتند اما این مشکل اصلی: فقر و درآمد سرانه پایین و عدم رشد را از آنها حل نمی کرد.

✏️بدآموزی که تعقیب سیاست های پایدارسازی (Stablization) در اقتصادهای غربی برای برخی از اقتصادخوانده ها در ایران دارد، غرق شدن در مساله ای است که مساله اصلی ما را مغفول می گذارد و حتی بدتر اینکه برخی فکر می کنند که این سیاست ها می تواند مشکله تولید و رشد پایین را حل کند.

✏️رشد اقتصادی دراماتیک و تاریخی در ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان و ...، هیچکدام ریشه در سیاست های پولی- مالی و بانک های مرکزی این کشورها ندارد بلکه علل جدی تر و بنیادی تری دارد. پایدارسازی اقتصاد در قیاس با تحقق رشد بالا در اقتصاد، مساله ای بسیار بسیار ساده است.

نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران🇮🇷 و آمریکا🇺🇸

🏦یکی از نسبت‌های مهم مربوط به ترازنامه بانک‌مرکزی و سیستم بانکی حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به اقتصاد است؛ هر چه دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به کل اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، به این معناست که بانک‌ها نقش بزرگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کنند و اقتصاد و فضای اعتباری آن، بیشتر بانک‌محور است. در طرف مقابل، هر چه سهم سیستم بانکی در اقتصاد کمتر باشد به این معناست که از میزان وابستگی اقتصاد به سیستم بانکی و اعتبارات آن کاسته می‌شود.

🏦مقایسه این نسبت برای اقتصاد ایران و اقتصاد آمریکا حکایت از آن دارد که در ایران سیستم بانکی نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایفا می‌کند و اقتصاد به‌طور کلی در ایران متکی به تامین‌مالی از سوی سیستم بانکی است.

🏦در همین راستا، در‌حالی‌که در آمریکا، کل دارایی‌های سیستم بانکی تقریبا برابر با کل ارزش افزوده سالانه تولیدشده در اقتصاد است، اما در ایران نسبت تولید ناخالص‌داخلی به کل دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۲۰٪ است؛ به این معنا که مجموع تولید صورت گرفته در یک سال مالی در ایران تنها یک‌پنجم کل دارایی‌های سیستم بانکی است.

🏦این نسبت برای دارایی‌های بانک‌مرکزی نیز صدق می‌کند، نسبت کل تولید به دارایی‌های بانک‌مرکزی در آمریکا بیش از ۵ واحد اما در ایران حدود یک واحد است؛ به این معنا که کل تولیدات صورت گرفته در اقتصاد در یک دوره مالی تقریبا با کل دارایی‌های بانک مرکزی برابر است؛ به تعبیری دیگر، در ایران تمام عوامل و بنگاه‌های اقتصادی در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های یک عامل (یعنی بانک مرکزی) تولید می‌کنند.

🏦کل دارایی‌های فدرال رزرو در آمریکا حدود ۴ تریلیون دلار بوده، اما کل ارزش افزوده خلق‌شده در این کشور بیش از ۲۱ تریلیون دلار است. این در حالی است که در اقتصاد ایران، سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی و تولید ناخالص‌داخلی نزدیک به یکدیگر و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران به میزان چشمگیری به سیستم بانکی و جریان خلق اعتبار آن وابسته است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر، #بازار_سرمایه نقش غالب را در #تامین_مالی اقتصاد ایفا می‌کند.

مقایسه ایرانی-عربی تولید و مصرف/محمد فاضلی

✅ شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده است. همه آن‌ها کشورهایی نفتی و از این نظر شبیه‌ به ایران هستند.

✅ مجموع مساحت کشورهای این شورا 2673110 کیلومتر متربع و 1.63 برابر ایران است. جمعیت این کشورها جمعاً 56.5 میلیون نفر در سال 2019 و جمع تولید ناخالص داخلی آن‌ها 1638 میلیارد دلار در سال 2018 است (سرانه 34265 دلار به ازای هر نفر). تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 معادل 413 میلیارد دلار و درآمد سرانه نیز 4982 دلار با جمعیت حدود 83 میلیون نفر بوده است. همین چند داده ساده را مقایسه کنیم:

 

🔹جمعیت ایران 1.46 برابر جمعیت شورای همکاری خلیج فارس است.

🔹مساحت ایران 61 درصد کل مساحت شورای همکاری خلیج فارس است.

 

🔹ایران با جمعیت بیشتر، تولید ناخالص داخلی‌اش یک‌چهارم (25.2 درصد) تولید ناخالص داخلی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس است.

🔹درآمد سرانه هر ایرانی فقط 14.5 درصد میانگین درآمد شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.

✅ شما هر نتیجه‌ای دوست دارید از این مقایسه بگیرید، اما من بیشتر از هر چیز مایلم مصرف آب ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در چارچوب همین داده‌ها مقایسه کنم.

✅ نتایج جالب‌تر در این مقایسه خفته است. آمار نشان می‌دهد آب تجدیدپذیر (جمع آب حاصل از بارش‌ها، منابع آب زیرزمینی و ورودی آب سطحی از کشورها هم‌جوار) کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایران در سال 2011 به ترتیب زیر است.

🔹ایران: 137 میلیارد متر مکعب (آمارهای اخیر نشان می‌دهند این مقدار به حدود 100 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.)

🔹عربستان سعودی: 3.85 میلیارد متر مکعب

🔹عمان: 1.4 میلیارد متر مکعب

🔹بحرین: 0.12 میلیارد متر مکعب

🔹امارات عربی متحده: 0.15 میلیارد متر مکعب

🔹قطر: 0.06 میلیارد متر مکعب

🔹کویت: 0.02 میلیارد متر مکعب

✅ مجموع آب تجدیدپذیر در اختیار این شش کشور معادل 5.6 میلیارد متر مکعب است (به شرط آن‌که از سال 2011 تاکنون کاهش نیافته باشد.) کشورهای مذکور برای جبران کمبود منابع آب خود، حدود 4.9 میلیارد متر مکعب نیز آب از دریا شیرین‌سازی می‌کنند. یعنی، 56.5 میلیون نفر انسان در حاشیه خلیج فارس، جمعا به حدود 10 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر دسترسی دارند.

 

✅ مصرف آب این شش کشور اما محدود به این 10 میلیارد متر مکعب نیست بلکه حدود 26 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنند که حدود 16 میلیارد متر مکعب آن از منابع زیرزمینی استاتیک (تجدیدناپذیر) و منابع آب ژرف برداشت می‌شود.

✅ حالا بیایید این مقایسه‌ها را کامل کنیم. اعراب حاشیه خلیج فارس با 26 میلیارد متر مکعب آب و 56 میلیون نفر جمعیت، 1638 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنند و ما با 89 میلیارد متر مکعب آب و 83 میلیون نفر جمعیت 413 میلیارد دلار ثروت تولید می‌کنیم. یعنی:

🔹هر متر مکعب آب در حاشیه خلیج فارس 63 دلار ثروت تولید می‌کند.

🔹هر متر مکعب آب در ایران 4.6 دلار ثروت خلق می‌کند.

✅ به عبارتی، هر شهروند عرب حاشیه خلیج فارس از هر متر مکعب آب 13.6 برابر هر ایرانی، درآمد تولید می‌کند. سرانه مصرف آب سالیانه هر شهروند عرب حاشیه خلیج فارس 464 متر مکعب و سرانه مصرف آب هر ایرانی حدود 1100 مترمکعب (2.3 برابر سرانه هر شهروند عرب) است. اگر بدمصرف نیستیم، پس چه هستیم؟

✅ این داده‌های ساده، نشان می‌دهد ساختار تولید ثروت و ساختار مصرف آب در این کشور به صورت بنیادین در هر سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت ایراد دارد.

✅ این ایرادها را نمی‌توان فقط با هزینه کردن دست و دلبازانه منابع مالی کمیاب، گرانبها و بین‌نسلی، برای پروژه‌های پرهزینه، زمان‌بر و پرمناقشه تأمین آب بیشتر (نظیر انتقال آب و شیرین‌سازی از دریا) اصلاح کرد.

 

✅ همه گزینه‌های مدیریت منابع آب روی میز باشند، اما قبل از هر تصمیمی، باید اثربخشی و هزینه‌های اصلاح مصرف را با هزینه‌ها و پایداری این پروژه‌های سنگین مقایسه کرد.

پروفسور محمد هاشم پسران /حسین عقیلی فر

 

تعداد استناد به مقالات پروفسور پسران:

 

 

طبق اطلاعات scopus دکتر هاشم پسران، اقتصاددان سرشناس ایرانی، با 23700 استناد تا پایان بهار 1398 بیشترین تعداد استناد را در بین سایر اقتصاددانان ایرانی دارد.  همچنین، طبق اطلاعات repec دکتر پسران، با 25793 استناد همچنان تا پایان بهار 1398 بیشترین تعداد استناد را در بین سایر اقتصاددانان ایرانی در اختیار دارد. ایشان اکنون در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا مشغول هستند. پیش از این در دانشگاه کمبریج برینانیا حضور داشتند.

 

 

منبع: www.repec.org   و   www.scopus.com

 

 

   

 

 

درباره پروفسور پسران:

 

 

   پروفسور پسران به عنوان یک متخصص پیشرو در اقتصاد سنجی کاربردی، تحلیلی کمی بازارهای مالی، مدلسازی اقتصاد سنجی اقتصاد کلان، تقاضای انرژی و اقتصاد خاورمیانه را مورد مطالعه قرار می دهد. وی می گوید مرحله بعدی در تجزیه و تحلیل کمی اقتصاد، توسعه تکنیک های مناسب  برای کاربرد های زمان واقعی اقتصاد سنجی (real-time applications of econometrics) در زمینه های تجارت و تصمیم سازی دولت است. پسران این روند را با توسعه تکنیک های بازگشتی (recursive techniques) که در حال حاضر در مدل سازی مالی استفاده می شود، آغاز کرد. او امیدوار است که به زودی پایه آنچه که ممکن است روزی به نام اقتصاد سنجی زمان واقعی (Real-Time Econometrics) نامیده شود، بنا نهد. کارهای او در بیش از 150 نشریه پژوهشی معتبر و 13 کتاب به چاپ رسیده است. این اقتصاددان پیشین بانک مرکزی ایران، به عنوان مشاور در سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز خدمت کرده است. اخیرا پسران با همکاری شرکت تودر (Tudor Corporation) در کانکتیکت آمریکا یک سیستم تجاری کامپیوتری را که در حال حاضر مشغول فعالیت است، ابداع کرده است. مهمترین قلمرو اصلی پژوهشی وی عبارتند از: مدلسازی ملی و جهانی اقتصاد کلان (GVAR)، مدلهای فاکتور(Factor models)، مدلسازی زمان واقعی در اقتصاد و اقتصاد سنجی مالی (Real-time modelling in economics and finance Econometric)، تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی پانلهای پویا: تست ریشه واحد و هم جمعی در مدل دادههای پانل، تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی مدلهای غیر تو در تو (Econometric analysis of non-nested models) ، مدل سازی ریسک اعتباری سیاست پولی و ارز خارجی در ایران.

 

 

منبع: صفحه شخصی پروفسور پسران در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا

 

 

 

 

 

علایق پژوهشی پروفسور پسران:

 

 

پروفسور محمد هاشم پسران در گسترش اقتصادسنجی سری های زمانی و داده های پانل نقش مهمی داشته است. او توسعه دهنده مدل خود توضیح برداری جهانی (GVAR) است که توسط بسیاری از اقتصاددانان و موسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و بانک جهانی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است تا بتوانند به بررسی و پیش بینی اثرات خارجی و وابستگی های متقابل در اقتصاد جهانی بپردازند. با ابداع این مدل، پروفسور پسران درک ما را نسبت به همبستگی متقابل سیستم های مالی بین المللی و ریسک پذیری جهانی تغییر داده است.

 

 

منبع: صفحه شخصی پروفسور پسران در دانشگاه کمبریج

 

 

 

 

 

تخصص های تحقیقاتی پروفسور پسران:

 

 

 مدل سازی زمان واقعی در اقتصاد و امور مالی·

 

 

  Real-time modelling in economics and finance

 

 

مدل سازی ریسک اعتباری·

 

 

 Modeling credit risk

 

 

تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی پانل های پویا.

 

 

 Econometric analysis of dynamic panels

 

 

تست ریشه واحد و هم جمعی در مدل داده های پانل·

 

 

 Unit root testing and cointegration in panel data models

 

 

اجتماع مدل های ناهمگون پویا ·

 

 

 Aggregation of dynamic heterogeneous models

 

 

رویکردهای نظری تصمیم گیری به ارزیابی مدل ·

 

 

 Decision theoretic approaches to model evaluation

 

 

تجزیه و تحلیل تجربی همگرایی و رشد ·

 

 

 Empirical analysis of convergence and growth

 

 

تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی تقاضای انرژی در اقتصادهای آسیایی.

 

 

Econometric analysis of energy demand in Asian economies

 

 

مدل سازی اقتصاد کلان ملی و جهانی - پیشگام مدل سازیGVAR 

 

 

National and global macroeconometric Modelling - the pioneer of GVAR modelling

 

 

مدل سازی نرخ ارز.

 

 

  Exchange rate modelling

 

 

سیاست پولی و ارز خارجی در ایران.

 

 

  Monetary and foreign exchange policy in Iran

 

 

منبع: صفحه شخصی پروفسور پسران در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا

 

 

 

پسرعموی عیاش من!/مجتبی لشکربلوکی

 

یه سال و خرده‌ای پیش عموی ما صد میلیون تومن داد دست دوتا پسرهاش. به هر کدومشون. گفت با این ۱۰۰ تومن هر کاری می‌خواین بکنین. اون موقع دلار ۳ و۴۰۰ بود. این دو نفر خوشحال بودن که یهو نفری ۱۰۰ میلیون تومن پول بهشون رسیده. یکی از پسرعموها ۵ تومن گذاشت رو پولش و رفت یه رنوی ۱۰۵ تومنی خرید. عاشق تفریح و جاده و عشق و حاله. همیشه یا تلو تلو می‌خوره یا یه چیزی دود می‌کنه. به این معروفه که تا حالا یه روز هم تو زندگی‌ش کار نکرده.

 

 

اون یکی پسرعمو ۱۰۰ تومنش رو ریخت تو کار شیرینی خونگی. کم کم کارش گرفت و صفحه‌ش تو اینستاگرام هم کلی مخاطب پیدا کرد. بعد از چند ماه، یه کارگاه شیرینی‌پزی کوچیک گرفت، سه نفر رو استخدام کرد.

 

 

زمان گذشت و اون پسرعموی عیاش، یه کم ته دلش نگران بود که کاش مثل داداشش یه کاری راه می ا‌نداخت.یه ذره که به این فکر (فکرراه انداختن کسب وکار مانند برادرش، پسر عموی پرتلاش) فرو می‌رفت، موبایلش زنگ می‌خورد و برنامه بعدی جور می‌شد. اون هم دوباره فراموش می‌کرد که چنین مسئله‌ای اصلا وجود داشته.

 

 

اوضاع کارگاه داشت خوب پیش می‌رفت که یهو همه چی ریخت به هم. بعد از چند ماه پسرعموی پر تلاش مجبور شد که کارگاه رو تعطیل کنه و به این فکر می‌کرد که کجای کار رو اشتباه کرده؟ داداشش یه روز هم تو زندگی‌ش کار نکرده و الان با گذشت چند ماه، ماشین ۱۰۰ میلیونیش شده ۳۰۰ میلیون. پسر عموی عیاش رنو رو فروخت و رفت چندتا پراید خرید و دوباره، کلی سود کرد. پسر عموی پرتلاش هم چند وقتیه تو هایپرمارکت داره دسر می‌فروشه. راستی شما برای پسرعموی من کاری سراغ ندارین؟ آدم اخلاق‌مدار و پرتلاشیه!!! (رفرنس: آرش ترابی، راه پرداخت)

 

 

 

 

 

☑⭕تحلیل و تجویز راهبردی:

 

 

در ایران، دست کم پنچ دسته پول‌دار داریم:

 

 

▫رانت خوارها: کسانی که روابط ویژه و دسترسی به اطلاعات یا افراد مهم دارند و از طریق همین دسترسی ها، می تواند یک شبه قراردادهای میلیاردی ببندند، معاملات کلان انجام دهند و فقط در عرض یک ماه، به اندازه حقوق یک کارمند در کل دوران کاری سی ساله درآمد داشته باشند.

 

 

▫باج گیرها: باج گیرها کسانی هستند که رشوه می گیرند، به خاطر موقعیت کاری شان در منصب هایی هستند که تشخیص شان در یک پرونده تسهیلاتی، مالیاتی، گمرکی، قضایی و ... می تواند یک دفعه 10 میلیارد تومان این ور و آن ور کند، بدیهی است که آن کسانی که از این 10 میلیارد این ور و آن ور شدن نفع می برند، حاضرند 10 درصد، آن را هم با فرد مذکور شریک شوند. به نظر شما 1 میلیارد تومان برای یک پرونده کافی نیست؟

 

 

▫موج سوارها: کسانی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه در جهش های قیمتی، یک شبه ره صد ساله می روند، خرید و فروش سکه، طلا، ارز، خانه و ماشین باعث می شود که بدون زحمت و فقط به خاطر تلاطم های قیمتی دارایی شان چند برابر شود.

 

 

▫خوش شانس ها: خوش شانس ها معصوم ترین بخش پولدارهای ایران هستند. اینها یا صاحب ارث هستند (ارثی که از پدر، مادر، یا خانواده خود می برند) و یا اینکه در یک قرعه کشی برنده می شوند. ولی باز هم بدون زحمت و ارزش افزوده به ثروت می رسند.

 

 

▫تولیدکننده ها: کسانی که یک کالا یا خدمت برای جامعه تولید می کنند و در ازای آن درآمد کسب می کنند. مواد اولیه، نیروی انسانی، ساختمان، تجهیزات فیزیکی را به لطف تدبیر و تکنولوژی، ترکیب می کنند و خلق ارزش افزوده ایجاد می کنند. 

 

 

اختلاس گرها و کلاهبردارها هم هستند البته. چهار دسته اول (رانت خوارها، باج گیرها، موج سوارها، خوش شانس ها) تفاوت اساسی با آخری ها (تولیدکننده ها) دارند، چهار دسته اول، ارزش افزوده تولید نمی کنند اما کسب ثروت می کنند و همچنین چهار تای اول، نه درگیر مساله پرداخت حقوق سر برج کارکنان هستند، نه نگران عدم ورود مواد اولیه به خاطر تحریم ها، نه نگران تصمیمات دولت و نه درگیر بیمه و مالیات و شهرداری و عوارض. اما تولیدکنندگان علاوه بر این بدبختی ها، باید با رانت خوارها و باج گیرها هم هر روز بجنگند.

 

 

اصل اول اقتصاد، بهینه یابی است؛ بدین معنا که افراد می ‌‌‌کوشند بهترین گزینه در دسترس را انتخاب کنند. در کشوری که شرایط به نفع گروه پنجم (تولیدکنندگان) نباشد، آنگاه می شود بهشت باج گیران، رانت خواران و موج سواران و شانس آوران! چرا؟ چون آن گزینه ها، بر اساس اصل بهینه یابی مطلوب ترند.

 

 

هنر کشورداری آن است که مجموعه سیاست ها، قوانین و مقررات به گونه ای طراحی شود که شرایط را به نفع گزینه پنجم (تولیدکنندگان که ارزش افزوده برای جامعه دارند) تغییر دهد و گزینه های دیگر نامطلوب تر شود، مثلا به خاطر قاعده «پولت را از کجا آورده ای»، گزینه باج گیری، نامطلوب تر شود. لازم نیست گزینه ها را از بین ببریم یا ایجاد کنیم، بلکه تنها کاری که باید کرد این است که مطلوبیت گزینه ها را بالا-پایین کنیم، مردم خودشان انتخاب هایشان را بهینه خواهند کرد.

 

 

 

تفکر مهندسی در اقتصاد و آفت‌های آن/موسی غنی‌نژاد

💢مهندسی در علوم طبیعی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رفاه انسان‌ها در طول قرن‌های متمادی به ویژه در دو سده اخیر پس از انقلاب صنعتی بوده است. این واقعیت انکارناپذیر طبیعتاً ارج و قرب مهندسی را در افکار عمومی به شدت و به حق بالا برده است اما در عین حال به این اندیشه نادرست یا توهم دامن زده که در هر زمینه‌ای می‌توان مشکلات پیش رو را با روش‌های مهندسی از میان برداشت. مهندسان بهتر از هر کسی نسبت به محدودیت‌های قدرت خود آگاه‌اند و می‌دانند که با مهندسی «هر کاری» را نمی‌توان انجام داد و اتفاقاً با شناخت دقیق این محدودیت‌ها است که آنها می‌توانند در رسیدن به اهداف خود موفق شوند.

💢بنابراین توهمی که به آن اشاره شد ناشی از فکر مهندسان نیست بلکه ریشه در نوعی تفکر مهندسی دارد که بیشتر مورد پسند عوام ناآشنا به مباحث علمی است و البته به دلایلی مورد علاقه شدید سیاستمداران و صاحبان قدرت سیاسی است. این علاقه البته معصومانه و ساده‌لوحانه نیست بلکه دلایل قوی دارد که ناظر بر حفظ و افزایش قدرت است. اینجا مجال پرداختن به همه جنبه‌های اجتماعی این مسئله نیست و فقط به آفت‌های مربوط به تفکر مهندسی در برخی حوزه‌های اقتصادی اشاره خواهد شد.

️ مهندسی بنا به ماهیت موضوع اساساً و عمدتاً در حیطه دنیای فیزیکی و علوم طبیعی کاربرد دارد و در زمینه روابط اجتماعی و اقتصادی که ما با کُنش‌های ارادی افراد و نظم‌های ناشی آن ها سر و کار داریم به راحتی قابل تعمیم نیست. کُنش انسان‌ها ریشه در عقاید و سلایق متفاوت آنها دارد و درست است که این عقاید و سلایق در معرض تغییرند اما عوامل موثر روی این تغییرات به شیوه علوم طبیعی قابل شناسایی دقیق و مهندسی نیستند. دلیل این امر روشن است اتم‌ها در علوم اجتماعی افراد انسانی هستند که برخلاف اتم‌ها و ملکول‌ها در فیزیک، دارای اراده و آزادی عمل‌اند و ممکن است در شرایط مشابه رفتارهای متفاوت ازهم انجام دهند. این است که ما در علوم اجتماعی با نظم‌ها و قاعده‌مندی‌های نوعاً متفاوتی روبرو هستیم که مهندسی در آنها را به غایت دشوار و حتی شاید بهتر است بگوییم عملاً ناممکن می‌سازد.

❇️ اما همچنانکه پیش از این اشاره شد سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب‌های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه‌های دائمی سیاستگذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در کشور ما به شدت دنبال می‌شود.

❇️ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همه این گونه «مهندسی‌ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمدارن به دستاویز کردن آن هیچگاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاددانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا ناخواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می‌کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه‌های مهندسی رفع این شکست است.

❇️ نتیجه این تفکر در کشور ما تاکنون بسیار اسفناک بوده است. نهادهای سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی‌اند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می‌توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت. اقدام به انجام کار ناممکن البته امکان‌پذیر است اما طبیعتاً نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد و ممکن است بسیار پرهزینه باشد.

📌یک بار برای همیشه باید پذیرفت که سیاستهای اقتصادی با در نظر گرفتن قوانین اقتصادی و در چارچوب محدودیت‌های آنها به نتیجه مطلوب و مورد انتظار می‌انجامد. ساز و کارهای نظام اقتصادی را نمی‌توان به سیاق علوم طبیعی مهندسی کرد.

مزیت تجارت آزاد/ موسی غنی نژاد

 

⭕️ برای اینکه شرایط دشوار فعلی را ترسیم کنیم اول باید ببینیم چرا و چگونه به این نقطه رسیدیم؟

 

 

🔹اقتصادایران یک بار دیگر در تله رکود تورمی گرفتار شده است. دو عامل مهم در ایجاد شرایط فعلی وجود دارد، اولی را باید در سیاستگذاری غلط اقتصادی جست و جو کرد و دومی را در تشدید فشارهای بیرونی. هرکس شناخت مختصری از اقتصاد ایران داشته باشد می‌داند که سیاست‌گذاری غلط ما را به این نقطه رسانده است. این تصمیم‌ها از درون ساختار سیاسی و از آبشخور تفکرات چپ گرایانه و معتقد به اقتصاد دولتی برخاسته و جایی در علم اقتصاد ندارد.به طور مثال منشأ خیلی از گرفتاری‌های اقتصادایران کسری بودجه است. کسری بودجه مزمن به خصوص در سال‌های بعد از انقلاب، ناشی از اصرار سیاست‌مداران به پرداخت یارانه  و سیاست‌های یارانه‌ای است؛ یارانه به تولید، یارانه به مصرف، یارانه به همه چیز. این همه یارانه پیدا و پنهان، کسری بودجه را زیاد می‌کند، دولت هم این حجم از کسری بودجه را نمی‌تواند تامین کند پس به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود و به این ترتیب بنزین روی آتش تورم می‌ریزد.

 

 

🔹فکر می‌کنید دولت در برابر افزایش تورم چه سیاستی در پیش می‌گیرد؟ همین که تورم افزایش پیدا می‌کند و فشار بر مردم بیشتر می‌شود، دولت سرکوب را در دستور کار قرار می‌دهد. سرکوب قیمت، سرکوب نرخ ارز، سرکوب تجارت و ... واقعا چرا؟ دولت گمان می‌کند با واردات می‌شود تورم را کنترل کرد. فکر می‌کند اگر نرخ ارز را پایین بیاورد، تورم را می‌شود کاهش داد و با قیمت‌گذاری در داخل به سرکوب بازار می‌پردازد. نتیجه تلاش‌های دولت برای حل مساله چیست؟ درست نتیجه برعکس می‌دهد.

 

 

🔹وقتی بازارها را سرکوب می‌کنید و با عنوان خدمت گذاری، نرخ ارز را تثبیت می‌کنید، تولید کاهش پیدا می‌کند و دیگر کسی انگیزه تولید ندارد. چون تولید دیگر صرف نمی‌کند. در نتیجه اقتصاد در تله رکود تورمی گرفتار می‌شود. وقتی بازار تحدید  و قیمت سرکوب می‌شود، تولید هم پایین می‌آید و با کاهش عرضه، قیمت افزایش پیدا می‌کند و باز تورم تشدید می‌شود. تورم یعنی تضعیف قدرت خرید پول. وقتی تورم می‌شود یعنی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می‌کند و وقتی قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا کرد معنایش این است که ارزهای خارجی گران تر می‌شود.در چنین شرایطی تحریم هم فشار مضاعفی به ما وارد کرده و مجال رشد را از اقتصاد ایران گرفته است. واضح است که تحریم‌ دولت را از درآمدهای نفتی محروم می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند دولت قادر به انجام خیلی از مأموریت‌هایش نخواهد بود. ضمن این که آن بخش از رشد اقتصادی که به واسطه فعالیت‌های دولت ایجاد می‌شود دیگر محقق نخواهد شد.

 

 

🔹برای مدیریت وضع موجود به طور مشخص دو دیدگاه وجود دارد:

 

 

1⃣راه حل اول، روشی است که سیاستمداران چپ‌گرا مطرح و به نوعی دولت هم اعمال می‌کند. یعنی توسل به سیاست‌های کنترل اقتصاد و سرکوب قیمت‌ها. پیش از این اشاره کردم که این سیاست‌ها در نهایت به کاهش تولید و افزایش تورم ختم می‌شود. ظاهرا این سیاست اثر خودش را گذاشته چون تولیدکننده‌ها می‌گویند برنامه ما این است که به طور منظم تولید را کاهش دهیم، چون هیچ فایده‌ای ندارد.

 

 

2⃣اما راه حل اقتصاددانان چیست؟ راه حل درست اتکا به قوانین علمی اقتصاد است و اینکه دولت تجارت را هرچه بیشتر تشویق کند؛ چون صادرات در هر شرایطی باعث رونق تولید می‌شود. عجیب است که در چنین شرایطی دولت تا می‌تواند تجارت خارجی را محدود و مشکل را مضاعف می‌کند. در این شرایط بهترین کار و درست ترین سیاست، سیاست تجارت آزاد است. دولت باید اجازه بدهد که فعالان اقتصادی هم در داخل و هم در تجارت خارجی آزادانه فعالیت کنن. دولت نباید کالاها را قیمت‌گذاری کند و نرخ ارز را نباید دستوری تغییر دهد. در تجارت آزاد، ضعیف ترین بازیگران هم نقشی برای بازی کردن دارند. این را قانون اقتصاد می‌گوید، کدام قانون؟ قانونی که به قانون همکاری ریکاردو معروف است. قانون معروف به مزیت‌ نسبی. حتما می‌دانید در ماه‌های گذشته دولت به بهانه افزایش قیمت پیاز در بازارهای داخل،از صادرات آن جلوگیری کرد.گمان کردند با جلوگیری از صادرات، قیمت پیاز در ایران کاهش پیدا می‌کند. قانون مزیت نسبی می‌گوید این کار اشتباه است. اگر دولت تجارت پیاز را آزاد کند، تجار از مرزهای غربی با قیمت 15 هزار تومان صادر می‌کنند و از مرزهای شرقی، مثلا از پاکستان به قیمت 1500 تومان وارد می‌کنند و قیمت در داخل متعادل می‌شود.

 

 

🔹 اگر سیاستمداران مردم را آزاد بگذارند و مانع ایجاد نکنند،خیلی از مسائل حل می‌شود. فضیلت تجارت آزاد این است که مردم بدون اینکه دولت خبر داشته باشد مساله خود را حل می‌کنند، به شرط اینکه دولت برای آنها دردسر درست نکند.

 

 

 

ما خودمان حوصله نداریم پیشرفت کنیم/محمود سریع‌القلم

نزدیک به 130 سال پیش در سال 1875 میلادی ، ژاپنی‌ها یکبار به این نتیجه رسیدند که توسعه‌یافتگی در بخش خصوصی حاصل میشود و این را یک بار روی کاغذ نوشتند و امروز هم در حال اجرای آن هستند ولی ما از مشروطه تا امروز مرتب سمینار و همایش برگزار میکنیم تا مشخص کنیم توسعه‌یافتگی خوب است یا بد ...

✏️دلیلش هم این است که با جهان ارتباط نداریم در نتیجه نمی‌توانیم از دیگر کشورها بیاموزیم. اگر قرار باشد فردی را چند سال به کلاس ببرند و درباره شنا کردن با او صحبت کنند اما هیچگاه به استخر نرود و شنا نکند هرگز نمی‌تواند شنا را یاد بگیرد

✏️ژاپن از ایران یک بشکه نفت میخرد به قیمت 60 دلار و آن را تبدیل به 600 دلار می‌کند و به دنیا می‌فروشد . اما ما در ایران راحت‌تر می‌توانیم همین کار را انجام دهیم چون ما هم خودمان تا یک قرن سوخت فسیلی در اختیار داریم هم به آب‌های بین‌المللی دسترسی مستقیم داریم بنابراین اگر توسعه‌ هدفمان باشد این همه سمینار و برنامه نیاز نداریم چون همۀ مسائل تقریبا مشخص هستند

✏️ولی سوال اصلی این است آیا ما ایرانی‌ها واقعا می‌خواهیم پیشرفت کنیم ؟؟ پیشرفت یعنی تغییر . ما چقدر علاقه‌مندیم تغییر کنیم ؟

همه میدانیم که کره جنوبی 40 سال پیش چه وضعی داشت ولی وضع امروزش به این خاطر است که هم مردمش و هم حکومتش خواستند تغییر کنند. در نتیجه این کشور 40 میلیونی امروز 800 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد و ایران 80 میلیونی 400 میلیارد تولید ناخالص داردکه اگر نفت نبود به 100 میلیارد دلار می رسید

 ✏️باور کنید نمی‌توان گفت که ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم ولی نرخ مطالعه در افغانستان از ایران بیشتر باشد .دموکراسی در کشوری به وجود می‌آید که طبقه متوسط آن به آگاهی رسیده باشند ، مشروطه شکست خورد چون از ده میلیون نفر مردم ایران در آن زمان فقط 10 هزار نفر سواد داشتند

 ✏️اما جمهوری چک به این دلیل شش ماه بعد از فروپاشی شوروی به دموکراسی رسید که جامعه آمادگی پذیرش آن را داشت و وقتی واسلاو هاول از دموکراسی حرف زد مردم همه میدانستند یعنی چه و آنرا پذیرفتند .

✏️تا این آگاهی به خصوص در قشر متوسط ما وجود نداشته باشد هیچ حرکت رو به جلویی انجام نخواهد شد 

منحنی فیلیپس در ایران و نقش سیاستگذار/محمدرضا منجذب

یکی از مباحث معروف در حوزه اقتصاد کلان منحنی فیلیپس است. منحنی فیلیپس معرف رابطه تجربی معکوس بین بیکاری و تورم است. بعبارت دیگر در شرایطی که در اقتصاد سیاستی انبساطی اتفاق می افتد که با خودش افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به ارمغان می آورد همزمان موجب گسترش تقاضا و افزایش قیمتها (تورم) میشود. حرکت توام تورم و بیکاری بصورت معکوس اتفاق می افتد. این رابطه معکوس در اقتصاد ایران هم طی مقالاتی مختلف بررسی و تحقیق شده است. در مورد منحنی فیلیپس همه مکاتب اقتصادی نظرات خود را مطرح و انعکاس داده اند. در جمع بندی هم گفته میشود این رابطه معکوس در دوره ای کوتاه مدت ساری و جاری است.

✅یک سوال در خصوص منحنی فیلیپس همواره ذهن محققان را مشغول کرده است و آن اینکه مثلا در شرایط رکود تورمی (حال حاضر اقتصاد ایران) که هم قیمتها (تورم) در حال افزایش است و هم بیکاری، آیا شیب این منحنی مثبت میشود؟ برای اولین بار میلتون فریدمن این موضوع را طرح کرد. و در پاسخ اینگونه تحلیل کرد که اگر تورم را بصورت تابعی (معکوس) از بیکاری بگیریم و آن را تابع منحنی فیلیپس در نظر گیریم باید بگوییم که تورم انتظاری هم بر تورم تاثیر (مستقیم) دارد. بعبارت دیگر وقتی جامعه انتظار افزایش قیمتها را داشته باشد به تبع آن تورم هم افزایش مییابد. لذا منحنی فیلیپس به سمت راست منتقل میشود. البته اقتصاددانان دیگر هم عواملی دیگر موثر بر این منحنی را مطرح کردند که در اینجا مورد بحث ما نیست.

 

✅هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران دارای منحنی های مختلفی از منحنی فیلیپس کوتاه مدت هستند (با شیب منفی و نشاندهنده رابطه معکوس تورم و بیکاری) و با توجه به انتظارات تورمی جامعه این منحنی به سمت راست و بالا و یا به عکس چپ و پایین حرکت میکند. در ایران در سالهای 1392 به بعد که بدنبال پیگیری برجام انتظارات تورمی جامعه کاهش یافته بود منحنی فیلیپس به سمت چپ و پایین منتقل شده بود. و از سال 1396 به بعد با توجه به رشد نقدینگی بالا و نیز خروج امریکا از برجام و ... انتظارات تورمی به شدت افزایش یاقته است و منحنی فیلیپس (کوتاه مدت) ایران به سمت راست و بالا رفته است و هم تورم افزایش یافته و هم بیکاری (بلندمدت) از یک نقطه منحنی فیلیپس پایین به یک نقطه (سمت راست و بالاتر) منحنی فلیپس بالاتر رفته است، ضمن اینکه بیکاری ایران در سالهای اخیر به مراتب فراتر از بیکاری طبیعی بوده است..                                                                                      

✅آگاهی از شیب منحنی فیلیپس و میزان تاثیر انتظارات بر آن (و سایر عوامل) در هر اقتصادی میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذار باشد. به عنوان مثال ما از سال 1392 سیاستهای ضدتورمی را دنبال میکردیم که شدت آن موجب افزایش بیکاری شده بود. بعبارت دیگر شدت  سیاستها (بویژه پولی انقباضی یا انبساطی - بسته به شرایط) ممکن است تاثیری غیر قابل انتظار از منظر سیاستگذار بر اقتصاد و تولید برجای گذارد. ولی اگر از شرایط منحنی فیلیپس و سایر شرایط اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذار باشد ممکن است سیاستهای خود را با شدت کمتری اعمال کند که در جای خود آثار تورمی (یا رکودی) کمتری را به اقتصاد تحمیل میکند.

ما و نهادهای مدرن؛ مشکل کجا است؟/دکتر موسی غنی‌نژاد

صد‌وده سال از پیروزی نهضت مشروطه و استقرار ساختارها و نهادهای مدرن در ایران می‌گذرد،اما به‌نظر می‌رسد بسیاری از اینها کارکرد حقیقی خود را ندارند. پارلمان داریم اما نظام حزبی جاافتاده‌ای نداریم در نتیجه نمایندگان هیچ تعهدی به اجرای برنامه سیاسی یا اقتصادی ندارند و بجای پیگیری منافع ملی، در پی راضی کردن رای‌دهندگان حوزه انتخابیه با توزیع بودجه دولتی هستند.

🔴شهرداری داریم، اما منطق مدیریت شهری مدرن بر آن حاکم نیست و بودجه شهرداری به جای آنکه با مالیات شهروندان تامین شود،مشکلات مالی خود را عمدتا با به حراج گذاشتن زمین و آسمان شهر و با تضییع حقوق شهروندان و پایین آوردن مستمر سطح رفاه آنها برطرف می‌کند. دستگاه‌های اداری و دیوانسالاری به ظاهر مدرن داریم اما نتیجه عملی فعالیت آنها به جای راه انداختن کار مردم بیشتر تبدیل به مانع‌تراشی و کارشکنی برای آنها شده است. بانک داریم اما از منطق بانکداری در آن خبری نیست و به جای اینکه به‌عنوان واسطه وجوه کار کند تبدیل به کارگزار سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری شده است.در رأس همه اینها دولت و نظام اداری در خدمت آن، انجام وظایف اصلی حاکمیتی خود را بی‌سرو صدا در اولویت ثانوی قرار داده و بیشتر هَّم و غم خود را صرف بنگاهداری کرده است. به راستی مشکل از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا وقتی نهادهای مدرن وارد جامعه ما می‌شوند بخش مهمی از کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهند و تبدیل به پدیده‌های متفاوتی می‌شوند؟

🔴به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در فهم عمومی از ساختار و کارکرد این پدیده‌های نوین نهفته باشد. توقع مردم از نماینده انتخابی خود برای مجلس این است که مشکلات خاص منطقه‌ای آنها را در اولویت نخست چاره‌جویی کند.منافع ملی موضوعی انتزاعی است که همیشه در حد حرف و شعار به آن بسنده می‌شود. شهرداری‌ها خود را مالک شهر می‌دانند،از این رو هر طور که خود تشخیص می‌دهند با آن رفتار می‌کنند.از سوی دیگر مردم هم هیچ دغدغه‌ای نسبت به تامین مالی هزینه خدمات شهری را که از آن بهره‌مند می‌شوند، ندارند.دولت به جای اینکه خادم مردم باشد به مخدوم آنها تبدیل شده است و در نتیجه این توهم نادرست غالب شده که گویا دولت کل هزینه‌های مردم را تامین مالی می‌کند نه برعکس.

🔴موتور محرکه بانک به‌عنوان پدیده‌ای به اعلی درجه مدرن، بهره یا ارزش اقتصادی زمان است.ما با حذف یا تغییر ماهیت دادن این موتور محرکه توقع داریم این دستگاه به‌درستی کار کند، اتفاقی که عقلا امکان‌پذیر نیست. تا وقتی که فهم عمومی در جامعه ما درک نادرستی از مسائل جامعه دارد این مسائل راه‌حل معقول و درستی پیدا نخواهند کرد.

🔴اما عامل تعیین‌کننده در این میان این واقعیت است که فهم عمومی هر جامعه‌ای را نخبگان آن شکل می‌دهند؛ بنابراین تا وقتی که فهم نخبگان جامعه در درجه نخست اصلاح نشود،فهم عمومی هم اصلاح نخواهد شد.این روشنفکران ایدئولوژی‌زده جامعه ما بودند که نظام سیاسی مدرن و دموکراسی پارلمانی را که هدفی جز برقراری حکومت قانون ندارد به «مردم‌سالاری» تعبیر کردند و به رای مردم صرف‌نظر از محتوای آن تقدس بخشیدند.در نتیجه موضوع اساسی توازن قوا که تنها از طریق نظام حزبی و دوگانه قدرت حاکم-اپوزیسیون امکان‌پذیر است به کناری گذاشته شد و جای آن را رای اکثریت فارغ از نظام حزبی مقید به برنامه سیاسی گرفت.

🔴همین نخبگان فکری بودند که به جای دولت مقید به قانون،دولت قادر مطلق را توجیه کردند و اینکه دولت متولی و مسوول برنامه‌ریزی برای همه امور مردم اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.واضح است که چنین دولتی کاملا در تضاد با حکومت مقید به قانون است که ماموریت اصلی نظام‌های سیاسی مدرن به شمار می‌آید.این نخبگان تحصیلکرده دانشگاه‌های اروپا و آمریکا بودند که کل نظام بانکداری متعارف دنیا را بدون بررسی دقیق ساختار و کارکرد آن در مقام امری مستحدثه، «ربوی» خواندند و فکر ایجاد بانکداری بدون بهره را عجولانه مطرح ساختند غافل از اینکه بهره کاملا متفاوت از ربا است و به‌عنوان نمود نوین ارزش اقتصادی زمان امر بدیهی عقلی محسوب می‌شود که عرف و شرع آن را پذیرفته‌اند. بخش مهمی از مشکلات بانکی و نظام مالی کنونی جامعه ما ناشی از فهم ناقص و نادرست ارزش اقتصادی زمان و خلط آن با مباحث ربا است که منجر به حذف عقد قرض از کل نظام بانکی و مالی ما شده است.

🔴متاسفانه مباحث اندیشه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما جدی گرفته نمی‌شود و اکثر نخبگان عمده انرژی خود را برای حل مسائل فنی صرف می‌کنند غافل از اینکه تا گره‌های فکری گشوده نشود، چاره‌جویی‌های صرفا عملی و فنی کارساز نخواهد بود؛چنانکه تاکنون نبوده است. مشکلات ساختاری با وصله‌وپینه کردن‌های صرفا فنی برطرف نخواهد شد.