تولید از بانک‌های سفته‌باز برنمی‌آید

🔹سال‌هاست شاهد رشد حجم نقدینگی کل در اقتصاد ایران هستیم. دولت در رشد نقدینگی چه سهم و نقشی دارد؟

🔹نقش دولت در رشد نقدینگی زیاد است. بهتر است بگوییم بخش نهاد‌های عمومی و دولتی، چون ممکن است بانک مرکزی را بخشی از دولت در نظر نگیریم. البته در ایران رئیس بانک مرکزی از سوی دولت تعیین می‌شود و پاسخگوی بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های پولی به دولت است به‌جای اینکه به ملت باشد. اما از دو منظر دولت در رشد نقدینگی تأثیر می‌گذارد اول اینکه دولت وقتی کسری بودجه دارد این کسری بودجه را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از بانک مرکزی تأمین می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

🔹روش مستقیم تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی تا پیش از برنامه پنج‌ساله سوم، استقراض مستقیم از بانک مرکزی بود، اما به‌جز این هر نوع افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی که به‌دلیل انتقال ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت به بانک مرکزی صورت می‌گیرد هم یک نوع دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است یعنی به افزایش پایه پولی می‌انجامد که این افزایش پایه پولی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

🔹در سال‌های اخیر دولت روش دیگری در پیش گرفته که به‌طور مستقیم از بانک‌های تجاری استقراض می‌کند و در نهایت آن بانک‌های دولتی که در واقع باید فرامین را اجرا کنند و به دستور دولت لبیک بگویند معمولاً با کسری منابع مواجه می‌شوند و از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند یعنی دولت از نقدینگی که بانک‌ها خلق می‌کنند استفاده می‌کند و بانک‌ها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند؛ این یعنی دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی نقدینگی تأثیر می‌گذارد و در نهایت تورم ایجاد می‌شود.

🔹مسئله بعد اینکه، چون نظارت جدی چه از سوی دولت و چه از سوی بانک مرکزی بر نظام بانکی وجود ندارد این باعث می‌شود که معوقات شکل بگیرد و این معوقات پایه پولی را به وجود می‌آورد. در واقع معوقاتی که به‌دلیل پرداخت وام به افراد خصوصی بوده در نهایت هم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم اینکه به اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی می‌انجامد.

🔹این روز‌ها در حوزه پولی و مالی این مسئله وجود دارد که بودجه ۱۴۰۱ انبساطی است یا انقباضی، نظر شما در مورد این مسئله چیست؟

🔹اگرچه اعلام شده که بودجه انقباضی است، ولی چنین نیست. نباید بودجه را با بودجه «مصوب» سال ۱۴۰۰ مقایسه کرد بلکه باید مقایسه با «عملکرد» بودجه ۱۴۰۰ صورت بگیرد. بودجه به لحاظ رشد تا حدی متعادل می‌باشد از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که از معدود مزایای بودجه ۱۴۰۱ همین مسئله است.

🔹در رابطه با تحقق درآمد‌های نفتی که با عنوان فروش دارایی‌های سرمایه‌ای آن را در بودجه عمومی می‌شناسیم پیوسته این دغدغه وجود دارد که این درآمد واقعی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ به اعتقاد شما درآمد‌های بودجه محقق خواهد شد؟

🔹طبق ارقامی که در زمینه بودجه عمرانی قرار است در بودجه به تصویب برسد احتمال اجرا پایین است یعنی ما باز هم در تصویب بودجه دچار مشکلات جدی هستیم.

🔹فرآیند تفکری که در بودجه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است و متأسفانه تغییر جدی در آن دیده نمی‌شود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد متأسفانه ساختار خوب و مناسبی ندارد و واقعاً اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی مواردی را سراغ دارم که در نهایت این اصلاحات وضعیت بودجه را وخیم‌تر می‌کند. همان افرادی که اصلاح ساختار بودجه را داشتند بودجه سال ۹۹ و سال‌های بعد را تنظیم کردند و نقش داشتند البته این بودجه‌ها با هم متناقص است، ولی به طور عجیبی توسط یک تیم نوشته شده است.

زنگ خطر اقتصاد ایران

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل این آمار عنوان می‌کند: ‌« ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. مطابق این گزارش، نرخ فقر در دهه۹۰ از رقم ۱۸درصد به ۲۹درصد افزایش یافته است.» این گزارش برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌دهد «با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و در قدم اول اصلاح بودجه تاکید کرد. مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است که در سال‎های اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌‌‌دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از موتورهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، حال آمارها نشان می‌دهد که سوخت موتور سرمایه‌گذاری نیز در حال اتمام و از کار افتادن است. این موضوع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این گزارش اشاره کرده است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 مانند سال 98 و 99 منفی باقی خواهد ماند. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم بی‌‌‌سابقه 8/ 28‌درصد در سال 99 برسد، این در حالی است که در سال 90 این عدد حدود 18‌درصد بوده است.

لزوم انجام اصلاحات

رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌‌‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه می‌دهد. گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‎های مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن» برخی از این شاخص‌ها را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تاکید شده و بیان شده است که هرچند نگرانی‌هایی درخصوص شاخص‌‌‌ها و وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، ولی با این حال اتفاق نظر بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم‌امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.

هت‌تریک رشد منفی موجودی سرمایه

رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم‌‌‌ است: رشد بهره‌‌‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.

بر اساس آمار حساب‌‌‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6ماه نخست سال 1400 به ترتیب با رشد 4/ 5 و منفی 9/ 8‌درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی 9/ 8‌درصدی بانک مرکزی در ادامه سال 1400 و همچنین رشد 5/ 2‌درصدی استهلاک سرمایه‌‌‌های ثابت در سال 1400 میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1400 منفی برآورد می‌شود که نشان‌‌‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در سال 1400 است: «نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.»

وضعیت تشکیل سرمایه در دو بخش

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان پرداخته است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/ 0‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6ماه ابتدایی امسال نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.

در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال 99 نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی 3‌درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6ماه اول سال‌جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.

روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌برد. از این رو باید تلا‌‌‌ش‌‌‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

افزایش نرخ فقر به 29‌درصد

علاوم بر آژیر هشدار سوخت رشد اقتصادی در اقتصاد، وضعیت معیشت ایرانی‌ها نیز از نظر گزارش حاضر به وضعیت قرمز رسیده است. نرخ فقر یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان است و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دهه 90 شمسی را دهه سوخته اقتصاد ایران می‌‌‌نامند، چرا که کشور یک دهه کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌درصد کاهش را تجربه کرده است و از سوی دیگر نرخ فقر از 1/ 18‌درصد در سال 90 به 8/ 28‌درصد در سال 99 رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب می‎آید. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه 90 کاهش یافته است، بلکه خانوار، مصرف کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است، ‌‌‌به طوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال 99 در همه دهک‌‌‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌‌‌ها ثابت بوده است. نکته جالب توجه این است که سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، در حالی که در سال 99 بین 80 تا 100‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. این مساله در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است. این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها تورم‌‌‌زا نیز بوده است و با افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار نیز تمام شده است. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.

به طور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال 99 عبارتند از تورم فزاینده حدود 50‌درصدی، رکود اقتصادی کشور در دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال 99، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌‌‌های معیشتی دولت. ‌‌‌ این پرداخت‌‌‌ها توانست تا حدی بخشی از رفاه از دست رفته خانوار را جبران کرده و به همین دلیل در سال 1399 افزایش در نرخ فقر بسیار جزئی باشد.

ریشه‌‏های انحراف در خلق ثروت

 ثروتمند شدن در ایران حدود نیم‌قرن است (از زمان جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه) که فرمول واحدی دارد. انحراف «خلق ثروت» از فعالیت‌های تولیدی و افت شدید سرمایه‌گذاری عمدتا معلول کارکرد همین فرمول و چرخه ثروت کاذب است که به‌رغم تغییر دولت‌ها، ترجیع‌بند سیاست‌های اقتصادی پنجاه سال اخیر بوده است. این چرخه ثروت کاذب (موج‌سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) که در حلقه آخر به «خروج سرمایه» منتهی می‌شود با تشدید تحریم‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته و به‌طور مثال در نیمه اول سال جاری که کشور در شدیدترین مضیقه ارزی بوده به خروج ۶ میلیارد دلار سرمایه منجر شده است. به عبارت دقیق‌تر، تحریم‌ها صرفا شتاب‌دهنده چرخه‌ای بوده که علت اصلی آن، سیاست‌های غلط اقتصادی است.

چارچوب اصلی این فرمول، تکیه بر منابع تورم‌زا برای پوشش ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. فلسفه این نام‌گذاری آن است که تورم عینا مانند مالیات بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه (صاحبان درآمدهای ثابت) تحمیل می‌شود  و بخش مهمی از درآمد آنان را به گروه‌های دیگر (صاحبان سرمایه و دارایی) انتقال می‌دهد. اما داستان در همین مرحله تمام نمی‌شود و این چرخه با سیاست‌های اقتصادی فجیع‌تری (به نام حمایت از اقشار ضعیف ولی به کام اقشار ذی‌نفع) تکمیل می‌شود. مخرب‌ترین سیاست اقتصادی مکمل که باعث تلخی مضاعف تورم برای اقشار دارای درآمد ثابت و گوارا شدن آن برای اقشار ذی‌نفع می‌شود، به‌کارگیری سیاست منسوخ «لنگر ارزی» برای سرکوب تورم دست‌ساز در طول نیم‌قرن اخیر بوده که در عموم کشورهای جهان به جز ونزوئلا کنار گذاشته شده است.

نتیجه عملی این سیاست منسوخ که از نظر تئوریک نیز مردود است نه سرکوب تورم، بلکه سرکوب تولید داخلی (کالاهای قابل مبادله) و انتقال تورم به بخش‌های غیر قابل مبادله به‌ویژه املاک بوده است. به عبارت دقیق‌تر، زمین‌گیر شدن تولیدات داخلی و تبدیل حیات طبیعی کارخانه‌های داخلی به حیات گلخانه‌ای (اعتیاد به حمایت دائمی دولت از طریق تزریق رانت) و عقب‌نشینی مستمر کالاهای داخلی در مقابل واردات، معلول این پکیج سیاستی بوده است که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد؛ اما روی دیگر این ماجرای مصیبت‌بار برای کشور و عموم مردم، رونق کاریکاتوری بخش ملاکی و خدمات (عمدتا خدمات وابسته به واردات) بوده که بخش اصلی پس‌اندازها و اعتبارات را به خود جذب کرده و پول‌سازی با بازده اسمی املاک را جایگزین سرمایه‌گذاری مولد (تشکیل سرمایه ثابت) کرده است.

یکی از نتایج فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش شدید شاخص «قیمت به بازده» مسکن در ایران نسبت به اکثر کشورهای جهان است که فارغ از اینکه مسکن را برای اقشار زیادی از مردم غیرقابل دسترس کرده است، سیگنال بسیار مهمی در جهت تبدیل دارایی ملکی داخلی به دارایی ملکی خارجی محسوب می‌شود که با مکمل سیاستی لنگر ارزی (تثبیت نرخ اسمی ارز) تسهیل‌شده و بستر لازم را برای تبدیل ثروت کاذب ایجادشده (بازدهی اسمی ملک) به ثروت واقعی (دارایی ارزی یا دارایی ملکی خارجی) فراهم می‌کند و ریشه اقتصادی خروج سرمایه در همین معادله است. بازدهی اسمی املاک در برخی از برش‌های زمانی (مقطع پس از جهش قیمتی در بازار مسکن) تا حدی بوده که با فروش یک آپارتمان در تهران، امکان خرید چند آپارتمان در خارج از کشور فراهم شده است. جاذبه این فرآیند در سال‌های اخیر به اندازه‌ای افزایش یافته که باعث گسست بخش عرضه بازار مسکن از تقاضای مصرفی شده و بخش ساخت‌وساز را در خدمت تقاضای سرمایه‌ای قرار داده که نتیجه آن پیشروی «جنگل‌ویلا و ساختمان» به عمق روستاها شده است. دیگر نتیجه فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش تدریجی فشار بر بازار ارز تحت تاثیر روند صعودی «واردات و خروج سرمایه» در برش‌های زمانی چندساله بوده که در انتها به شوک‌های ویرانگر ارزی منتهی شده و اژدهای تورم سرکوب‌شده در بخش کالاهای مبادله‌ای را بیدار می‌کند. در این مرحله، تعادل عمومی اقتصاد در سطوح قیمتی چند برابر بالاتر از سطح قبل از جهش ارزی مجددا برقرار شده و داستان دوباره از ابتدا تکرار می‌شود. این قصه در نیم‌قرن اخیر بارها تکرار شده و باعث شکل‌گیری ذی‌نفعان ذی‌نفوذی از بوروکرات‌ها و شرکای خصوصی آنان در لایه‌های مختلف بوروکراسی شده است که تمام ابزارهای سیاستگذاری برای خروج از این مخمصه را قفل کرده‌اند. راه بازگرداندن فعالیت‌های معطوف به خلق ثروت از این ریل انحرافی به ریل واقعی (خلق ثروت از طریق خلق ارزش افزوده نه موج سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) چیست؟ این پرسش پاسخ مفصلی می‌طلبد؛ اما علی‌الحساب باید گفت کنار گذاشتن روش‌های تکراری و غلط مقابله با تورم اعم از لنگر ارزی و سایر روش‌های سرکوب قیمت همزمان با بهبود محیط کسب‌وکار به جای حمایت گلخانه‌ای از تولید، راهکارهای اصلی هستند که باید همزمان با وضع مالیات موثر بر ملاکی برای جاذبه‌زدایی از ملک‌اندوزی (البته نه با آدرس‌های غلط مالیاتی) در یک منظومه سیاستی به‌کار گرفته شوند که خود موضوع بحث دیگری است.

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۱/ رشد ۷۰ درصدی درآمد مالیاتی و افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق‌ها

 

💬قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

🔹سهم فروش نفت از ۲۳۰  هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰  هزار میلیارد تومان افزایش یافته  و در عین حال ۴۰۰  هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.

🔹افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

🔹اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰  تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

🔹البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است. براساس قانون در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد محدود کند.

🔹در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔹 رقم درآمدهای مالیاتی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد رشد دارد.

کنترل تورم به اصلاح اقتصاد بستگی دارد

🔹 کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند چهار اصلاح بنیادی دارد تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد این تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.

🔹  کسری بودجه بالایی که در کشور وجود دارد باعث ناترازی در منابع بانک ها و بانک مرکزی شده است و به نحوی که بی انضباطی مالی در دولت ها شده است و عامل دوم ناترازی نظام بانکی در کشور چرا که ترازنامه های بانکی واقعی نیستند بنابراین رشد نقدینگی بیشتر می شود و ایجاد تورم می­کند عامل سوم تجارت در اقتصاد ایران است تا امروز صادرات نفتی باعث می شد تا نقایص صادرات غیر نفتی مشخص نشود بنابراین وقتی صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد این اثر خودش را منابع ارزی و بازارهای ارز کشور گذاشته است عامل آخر انتظارات تورمی و نا اطمینانی و ریسک های تجاری اقتصادی و سیاسی است این انتظارات خودش شعله های تورم را روشن می کند و در اخر باید به این اشاره کرد که عدم هماهنگی تولید، واردات و توزیع که این سه نظام تا وقتی هماهنگ نشوند موجب افزایش قیمت ها در سراسر کالاها خواهد شد.

یارانه پنهانی وجود ندارد/ فرشاد مومنی

🌐موجی که تحت عنوان یارانه‌های پنهان راه انداخته‌اند یکی از بزرگترین دروغ‌هایی است که مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر با استانداردهای علمی ببینیم مردم چه یارانه‌هایی به حکومت می‌دهند و چه یارانه‌هایی از حکومت می‌گیرند از یک طرف و اینکه ماجرای آنچه یارانه‌ی پنهان می‌گویند جز بازی با نرخ ارز و تحولات حسابداری چیزی نیست در حالی که فاجعه آفرینی‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی آن سه دهه در ایران تجربه دارد و سوابق آن وجود دارد و نه فقط در ایران بلکه در بقیه‌ی دنیا هم سوابق آن وجود دارد که می‌توان یک به یک نگاه کرد. کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن که استیگلیتز نوشته را نگاه کنید. او می‌گوید فاجعه‌هایی که ماجرای شوک نرخ ارز در روسیه برای مردم پدید آورد این بود که شوک ناشی از این ماجرا از شوک ناشی از جنگ جهانی دوم برای سقوط بنیه‌ی تولیدی روسیه شدید‌تر بود. در دوره‌ی کمتر از 10 سال تعداد فقرای روسیه را نزدیک به 5 برابر کرد. فقط تجربه‌ها منحصر به ایران نیست تجربه‌ی بقیه‌ی دنیا هم در این زمینه وجود دارد.

🌐 یکی دیگر از کارهای بسیار غیر متعارفی که مافیای رسانه‌ای طریق عمده کردن تک بعدی کسری بودجه و مسئله‌ی نقدینگی مطرح می‌کنند پنهان کردن آثار فاجعه ساز طرز عمل بانک‌های خصوصی است. من خیلی صریح و شفاف به مسئولان دولت فعلی عرض می‌کنم اگر فکر می‌کنید لگامی به بانک‌های خصوصی زده نشود راهی برای نجات ایران وجود دارد؟ قطعاً در خطا هستید. من کاری کرده‌ام که منتشر خواهد شد. در قرن بیستم در پنج نقطه‌ی عطف بررسی کردم و دیدم در هر دوره‌ای که کشورها با بحران و تزلزل بنیه‌ی تولیدی روبرو بودند و رادیکال‌‌ترین و لیبرال‌ترین کشورها اولین کاری که انجام دادند بستن بانک‌های خصوصی و ملّی کردن آنها بوده است. شیلی دوره‌ی آلنده این کار را انجام داده است. انگلستان و فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم این کار را انجام داده‌اند. بحث چین و کمونیست و اتحاد شوروی نیست. برای اینکه بدانید اینها با کشور چه کاری انجام می‌دهند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را چه فریب‌هایی می‌دهند چند وقت پیش کمیسیون اقتصادی مجلس یک کار جالبی را منتشر کرد. این گزارش دو داده منتشر کرد. برای اینکه ببینید بانک‌های خصوصی با ایران چه کرده‌اند از این دریچه نگاه کنید. یک دریچه‌اش را در دوره‌ی احمدی‌نژاد تماشا کردیم که او به وزیر اطلاعات گفت بررسی کن آشوبی که در بخش مسکن و سکه و دلار راه افتاده زیر سر چه کسی است. رد آن را در استکبار جهانی پیدا کن. وزیر اطلاعات گزارش عمومی داد و گفت کل این ماجرا زیر سر خودی‌ها است و منظور آن از خودی‌ها بانک‌های خصوصی بودند که اسم آنها خصوصی است ولی همگی به الیگارشی‌های شناخته‌ شده‌ای از نظر قدرت و ثروت وابسته هستند. در اردیبهشت 1400 کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نقش شوک درمانی، آزادسازی افراطی واردات، وام‌گیری ناسنجیده‌ی خارجی را در رشد نقدینگی کنار بگذارید، از نقطه‌ی آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران یعنی از سال 1380 تا 1399 در یک دوره‌ی 20 ساله در این دوره در حالی که رشد کل تولید در ایران بعد از دو دهه حدود 36 درصد و رشد نقدینگی 10 هزار و 250 درصد است. نسبت‌ها را نگاه کنید! نکته‌ی بسیار مهمتری که در این گزارش ذکر شده اینکه می‌گویند از وقتی که بانک‌های خصوصی آمدند بخش اعظم آنچه خلق پول از هیچ است ریشه در رفتارهای دولت ندارد. در این گزارش می‌گوید به ازاء هر یک واحد خلق پول توسط سیستم بانکی دولت نزدیک به 7 واحد خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اتفاقی می‌افتد. بی‌‌پشتوانگی و بی‌ضابطگی و بحران آفرینی و فاجعه سازی در ایران که اکنون مجال نیست توضیح دهم این ماجرا چگونه دور باطل کلاسیک را دامن می‌زند.

همچنان دست در جیب مردم

❄️ سالیان متمادی کشور درگیر نرخ تورم دو رقمی و بالاست. این در حالی است که بیش از 170 کشور مشکل تورم را درون خود حل کرده اند و دارای تورمی تک رقمی هستند. علاوه بر مشکلات ساختاری، عدم تعامل با اقتصاد جهانی، و ... کسری بودجه کشور نیز دال بر علت تورم کنونی شده است. یکی از سریعترین و در عین حال پر هزینه ترین راه جبران آن هم گسترش نقدینگی بوده، که سیاستگذار داخلی همین راه را پیموده است. ابتدا دولت کسری را در بودجه تعریف می کند و سپس با قرض از بانک مرکزی و تامین مالی، خریدهای خود را در اقتصاد انجام می دهد. این امر موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می شود و بدون گسترش لازم و ضروری عرضه، افزایش قیمتها رقم می خورد. این موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود. دولت بواسطه حق آقایی بانک مرکزی غیر مستقیم دست در جیب مردم کرده و با کاهش قدرت خریدشان کسری خود را جبران می کند.

❄️ مجدد دولت دست در جیب مردم می کند و با ورود به بورس و تشویق مردم به آن، دست در جیب مردم می کند. در اینجا تا مدت مدیدی مردم اعتماد به بورس نخواهند داشت، و یکی از ابزارهای قوی تامین مالی به کما می رود.

❄️ مثال های زیادی برای عنوان دست در جیب وجود دارد. متاسفانه مسیری که مالیات بر عایدی در حال طی کردن هست، در همین راستا قابل تعریف هست. افراد عادی که قدرت خرید پولشان کاهش داشته و اموالشان دچار تورم شده است، باید مالیات بدهند. افرادی که مثلا ملکی را داشته و تورم به آن تلاقی داشته، و خود انها در ایجاد تورم دخیل نبوده اند حالا باید مالیات بدهند. این نوع مالیات که به مالیات بر تورم معروف است، بطور مشخصی و با توجه به سیستم علی الراس حاکم بر تشخیص سازمان مالیاتی با افراد عادی تورم زده برخورد خواهد کرد، و مالیاتی به آنها اصابت خواهد کرد که بابت آن درآمدی را کسب نکرده اند، بلکه ثروت غیرنقدی آنها تورم زده شده است. سوال مهم اینست که بدون ایجاد درآمد جدید چگونه میخواهند مالیات را پرداخت کنند؟ مالیات بر خانه های خالی، خودروها و مسکن میلیاردی و ده میلیاردی هم شباهتی نزدیک به این موضوع دارد.

❄️ توصیه نگارنده اینست که بجای تعبیه چنین مالیات های مبهمی، که دست سازمان مالیاتی را باز می کند برای گرفتن مالیات های حقه و غیرحقه، سیاستگذار با هزینه کردی مناسب و درخور برای تربیت و بازآموزی کادری مجرب و نیز استفاده بهینه از پرسنل مجرب کنونی، از آنها بخواهند با عنایت به تجارب مالیاتی در کشورهای مشابه و کشورهای پیشرفته طرحهایی را ارایه دهند که اصول اولیه مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در آن لحاظ شده باشد و مالیات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ گردد. این مهم هرچند زمانبر هست ولی اصولی هست. یک بار هم که شده اعتمادی صحیح و لازم به سازمان متولی امر داشته باشیم و از بالا و با عینکی غیرتخصصی طراحی نکنیم.

گشت ارشاد اقتصاد/✍محسن جلال‌پور

🔹نظام قیمت‌گذاری بزرگ‌ترین دروغ سیستماتیک در کشور ماست. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغ‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم.

🔹چرخه این دروغ سیستماتیک ساده است:

هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر  به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد.

🔹واضح است که سیاستگذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و  تعزیرات حکومتی و بسیج به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاستگذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد.

🔹برای دوستانی که خیلی با ابعاد سرکوب قیمت آشنا نیستند، باید بگویم اعزام بازرسان قیمت به بازارها، شبیه همان گشت ارشاد است که درباره آن حرف و حدیث زیاد شنیده‌اید.

🔹به هرحال اقدامات جدید درباره سرکوب قیمت‌ها،آدم را یاد اقدامات حزب رستاخیز در اواسط دهه ۵۰ می‌اندازد.

🔹در سال 1354 حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، هزار تن از دکانداران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو و حداقل 800 دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند. این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت 17 تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد.

🔹پس از انقلاب هم یک بار در اوایل دهه ۶۰، از نیروهای کمیته برای سرکوب قیمت‌ها و بازار استفاده شد که به دستور اکید امام خمینی، این سیاست متوقف شد.

🔹به هر حال تاریخ بهترین معلم انسان‌هاست اگر به آن توجه کنند. به این روایت‌های تاریخی توجه کنید:

1️⃣ در کشاکش جنگ ایران و عراق، گزارش رسید قیمت ظروف پلاستیکی که در جبهه‌ها زیاد استفاده می‌شود، گران شده است. دولت بلافاصله آن را مشمول قیمت‌گذاری دانست و تولیدکنندگان را تهدید به تعزیر و جریمه کرد. استدلال این بود که کشور به ظروف پلاستیکی نیاز دارد و این کالاها باید ارزان باشد تا همه از آن استفاده کنند. نتیجه چه شد؟ در اوج نیاز، خیلی از تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی خط تولیدشان را تغییر دادند و به تولید عروسک رو آوردند.

2️⃣ چنین اتفاقی درباره پودر شوینده در دهه 70 رخ داد. تولیدکننده‌ای که سال‌ها پودر شوینده و صابون تولید می‌کرد، بعد از فشارهای دولت برای قیمت‌گذاری و تشدید فشارهای تعزیراتی، خط تولید پودر و صابون را متوقف و خط تولید لوازم آرایش ایجاد کرد که مشمول قیمت‌گذاری نشود.

3️⃣ در میانه‌های دهه 80 دولت به تولیدکنندگان هشدار داد که افزایش قیمت کالاها را نمی‌پذیرد و با متخلفان به شدت برخورد می‌کند. تولیدکنندگان که نتوانستند با دولت به توافق برسند، با اطلاع دولت یا از مقدار کالا کم کردند یا کیفیتش را پایین آوردند. از جمله برخی تولیدکنندگان دستمال‌کاغذی ناچار شدند دستمال کمتری در جعبه قرار دهند و برخی تولیدکنندگان شیر نیز ناچار شدند آب بیشتری به محصول خود اضافه کنند.

همین اتفاق در خیلی از صنایع غذایی دیگر هم رخ داد. مثلا  هوای بیشتری وارد چیپس و پفک شد و بطری‌های نوشیدنی را هم سر خالی کرد.

نتیجه اینکه تولیدکنندگان به کم‌فروشی و کاهش کیفیت رو آوردند.

4️⃣ در دهه 90 دولت به تولیدکنندگان مواد غذایی اجازه نداد قیمت‌ها را با واقعیت‌های اقتصاد کشور تنظیم کنند. تولیدکنندگان نیز ناچار شدند محصولات غذایی را به‌جای عرضه در ظروف شیشه‌ای در ظروف ساخته‌شده از «پت» عرضه کنند. نتیجه اینکه در سال‌های پیش‌رو، طبیعت پر از ظروفی می‌شود که دوره بازیافتشان طولانی است سال‌های سال قابلیت ماندگاری دارند.

باز هم شکست خواهید خورد/ یدالله کریمی پور

سال ۱۳۸۴ ، پس از سال ها تلاش و هزینه کرد ، بالاترین سند فرادستی ایران پس از قانون اساسی ، با تایید همه نهادهای کلان ملی و توشیح نهایی مقام معظم  رهبری، وارد چرخه قانونی و اجرایی شد.

سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ایران ، سندی جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف است که به پیشنهاد و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله قرار بود انجام شود . سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵) افق چشم‌انداز است. هدف سند چشم انداز چنین تعیین شد:

دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه(۲۶ کشور) با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.

طراحان این نوشته آن‌چنان به دستیابی به اهداف این سند خوش بین بودند که هفتهٔ ۱۳ تا ۲۰ آبان هر سال را با عنوان «هفتهٔ پاسداشت سند چشم انداز» در تقویم از طرف کمیسیون چشم‌انداز نام‌گذاری کردند.

ولی تا جایی که به یدالله کریمی پور بر می‌گردد ، از همان سال نخست و بلکه ماه های اعلام رسمی ، با آن در افتاده و بلکه مخالفت با این سند را فریاد زدم. سهل است که یک رساله ای دکتری را در نقد این سند راهنمایی کردم که بر پایه ۳۱ دلیل ، شکست  قطعی آن برآورد شد . ولی چرا این سند بالا دستی و به اصطلاح استراتژیک شکست خورد؟! عواملی که موجبات شکست سند چشم انداز را مهیا ساختند ، بی گمان موجبات شکست اهداف جانشین این سند ، یعنی الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت هم هم خواهند شد. بنگرید:

۱- ناپختگی

برنامه استراتژیک ملی ، سندی است که جهت گیری درازمدت یک ملت-دولت را تعیین می کند. نخستین شرط کارآمدی استراتژی ملی فراهم آوردن پاسخ مناسب و دقیق برای سه پرسش بنیادین خواهد بود:

الف- ملت و کشور در کجا هستند؟

ب- می خواهند به کجا برسند؟

پ- شرایط و مناسبات آینده چگونه خواهد بود؟ و  قرار است به چه جایگاهی برسند؟

کمترین گمانی ندارم که مدیران و کارشناسان مجری تهیه سند چشم انداز ، پختگی و مهارت لازم را برای فراهم‌آوردن پاسخ برای این سه پرسش نداشتند.

کسانی که از جبهه ها و میدان جنگ ، آن هم با دست نه چندان پر برگشته بودند، حال بدون داشتن تخصص لازم، در پی رقم زدن سرنوشت ۲۰ ساله ملت بودند. سرنوشتی که در نظام به شدت پیچیده جهانی-منطقه ای نیازمند تبحر و‌کارکشتگی و جهان شناسی بالایی بود.

۲- دگماتیسم و ایستایی

برنامه ریزی استراتژیک ملی فعالیتی است که در مقیاس مدیربت کلان کشور در فرایندی پویاانجام می شود. یعنی برای همپوشی با فضا و شرایط جهانی، فنآوری و سیاست بین الملل باید در فرایندی دائمی ، دست به تغییر زد.  دراستراتژی ملی ، تغییر ، ماهوی و بلکه برترین ویژگی است. یعنی هر زمان که دولت ملی در پی افزایش نرخ رشد خود ، دگرگون سازی عملکرد ، بهبود سیستم مدیریت اطلاعات ، یکپارچه سازی فعالیتهاو بخش ها و تنش زدایی و یا کاستن از نارضایتی  و به طورکلی تطبیق با جهان دگرگون شونده است ، ناگزیر خواهد بود که دست به تغییرات بزند.

این اصلی است که طراحان و برنامه ریزان سند چشم انداز به آن نرسیده و یا دستکم‌ اعمال نکردند.   دگماتیسم و ایستایی سند گواه جا نیفتادن این اصل است؛

۳- چهار مغفوله

 در طراحی سند عملا چهار بنیادی که برای هر برنامه ریزی استراتژیکی لازم است ، نادیده  انگاشته شد:

الف- برآورد نقاط قوت ایران و ایرانیان؛

ب-  برآورد نقاط ضعف ایران ؛

پ- تمیز دادن فرصت ها؛

ت- محاسبه تهدیدها؛

با طی این مراحل در سند چشم انداز، ضمن بررسی و دستیابی به فضاهای چیره بر محیط  های درون و برون کشوری، نقاط قوت و ضعف در تعیین اهداف حاصل می شد.

گواه  نادیده انگاری این مراحل ، پیش بینی نشدن همگرایی اعراب با اسرائیل (اشغالگر) ، نفوذ گسترده اسرائیل در قفقاز، چیرگی ترکیه بر قفقاز ، احیای طالب ها در افغانستان، فراگیر شدن تحریم ها، رکورد شکنی ورشکستگی اقتصادی و...است‌.

۴- فرایند ناپذیری

به گمانم‌ طراحان سند ،از همان آغاز در باره اجرایی شدنش تردید داشته اند ؛ گواه آن که هر هدف بلند مدتی ، دارای اهداف کوچکتر  یکساله است‌. یعنی طی یکسال باید نتایج اهداف یکساله برآورد سازی شود تا میزان نزدیک شدن  به هدف اصلی ارزیابی گردد.  هدف هر استراتژی درازمدت ملی ، با اهدافی که  دارای ویژگی های:  الف- خاص و مشخص، ب- قابل اندازه گیری، پ- قابل دستیابی، ت- واقع بینانه  و ث- مبتنی بر زمان است باید ارزیابی شود. از ۱۳۸۴ تا کنون، چند گزارش از سوی مدیریت ناظر بر سند چشم انداز ارائه شده است؟!

به هر روی، کمترین گمانی نیست که الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت نیز به همین دلایل محکوم به شکست است.

حکمرانی یک تخصص است مثل پزشکی

✍️ ♈️ چرا ما در ریشه یابی مشکلات داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ آیا اماراتی‌ها، گرجستانی‌ها و مردم ترکیه، پول و سرمایه خود را به بانک‌های ایرانی منتقل می‌کنند؟ یا برعکس؟ چرا شهروندان به این فکر می‌افتند که دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و در خارج مستغلات بخرند؟ این سوال و ده‌ها سوال مرتبط، به اصول ثابت حکمرانی بر می‌گردد.

♈️ اگر شخصی روزی چهار پاکت سیگار مصرف کند و نیم کیلو چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند بخورد، نمی‌تواند وقتی در CCU بستری شد، روزگار و اطرافیان خود را سرزنش کند. حکمرانی مانند سلامتی جسم انسان، اصول دارد و اگر آن اصولِ جهان شمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختلال می‌شود.

♈️ اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا می‌کند.

♈️ اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار و متوجه شوند چهل درصد ارزش دارایی‌های آنها از بین رفته است به طور طبیعی در پی چاره‌اندیشی نخواهند بود؟

♈️ اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که ۵۰۸ میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند: یک آپارتمان بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و یک شغل معمولی. اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی می‌کنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد است و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا می‌کند و بنابراین احساس ثبات می‌کنند.

♈️ وقتی عوارض خروج از کشور یک دفعه ۳۰۰ درصد (بار اول) و ۴۲۰ درصد (برای بار دوم) افزایش می‌یابد، خودبخود تنظیم روانی مسافرین را به هم می‌ریزد. اگر در سال، عوارض خروج از کشور ۵ درصد و حتی ۱۰ درصد افزایش یابد با روان و انتظارات انسان‌ها تطابق می‌کند ولی افزایش ناگهانی ۴۲۰ درصدی، حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات، امنیت و انتظارات معقول است.

 

♈️حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری یک تخصص است: متونی در حد چند هزار کتاب دارد. محتاج تجربه و یادگیری است. به چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم تر تابع یک سیستم با ثبات است.

🔰 آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین می توانند نروژهراسی به راه اندازند؟

♈️نمی‌توانند! چون نروژ ثبات دارد. با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، ۳۷۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. با ۱.۲ درصد نرخ تورم، مردم این کشور ۷.۳ درصد از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند، این در شرایطی است که دستمزدها در سال ۴.۶ درصد افزایش پیدا می‌کنند. درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» رفته و در صدها شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود و تنها ۴ درصد از سود سرمایه‌گذاری در بودجه جاری به کار گرفته می شود. صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دلار است. اصل و سود آن برای نسل های آتی است. درآمد سرانه در این کشور ۶۲۵۱۰ دلار است. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، کدام کشور خارجی می‌تواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟!

♈️ حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد.

♈️ وقتی شهروند به این نتیجه برسد حکومت برای رای و نظر او و همچنین برای خود او ارزشی قائل نیست، با حکومت هم همکاری نمی‌کند. ریشه‌ی عموم نارضایتی‌ها در نادیده‌شدن و بنابراین در ناکارآمدی است.