یکی از وزرا خبر از «رونمایی از اپلیکیشن اعلام روزانه قیمتها» داده. قراره قیمت مصوب صد کالای اساسی از جمله ماکارونی و تن‌ماهی توش روزانه اعلام بشه.
جُک نیست‌ها! واقعیه
میگن آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شه، اما سیاستگذاران ما نیم قرنه که سوراخ شوروی رو چسبیدن و رها نمی‌کنند. انگار دفترچه راهنمای شوروی رو به دست گرفتند و میرن جلو. هر چقدر هم سرشون به سنگ بخوره، سرخورده نمی‌شن. ایران رو کردند شوروی + اینترنت ملی. انگار فروپاشی شوروی بخاطر نبود سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بود.
اخیرا سوئد و نروژ رو هم بهونه می‌کنند و میگن این کشورها سوسیالیست هستند! اگه سوسیالیسم یعنی تعیین دولتی قیمتها، سوسیالیست بودن سوئد و نروژ دروغه. اتفاقا اقتصاد این کشورها آزاد، و خیلی شبیه آمریکاست. اساسی‌ترین فرقشون اینه که آمریکا حدود ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی‌ش رو مالیات می‌گیره ولی این کشورها حدود ۴۰٪ رو مالیات می‌گیرند. به این دلیل، و چون آمریکا سهم بیشتری از مالیات رو صرف هزینه‌های نظامی میکنه، دولتهای سوئد و نروژ به نسبت، خدمات غیرنظامی بیشتری ارائه می‌کنند.
تفاوت آمریکا با نروژ و سوئد، توجیه کننده «اپلیکیشن اعلام روزانه قیمت» نیست.
بهونه‌شون برای تعیین قیمت دولتی، گرونی و سودجویی‌های ناعادلانه‌ست.
اما تورم قیمتها، عارضه بیماری‌ایه که علتش در ترازنامه بانکهاست. ابلاغ قیمت مصوب، صرفا دستکاری عارضه‌ست نه علاج بیماری.
اگه قیمتها نسبت به قدرت خرید مردم عادلانه نیست، باز راهش تعیین دولتی قیمت نیست. بلکه راهش کاهش بیکاریه، که فقط با رشد بخش خصوصی رخ می‌ده.
کارکرد قیمت، سیگنال دادن به تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ست. مداخله دولت در قیمت، با مختل کردن این کارکرد، به رکود و اسراف منجر میشه.
از یک طرف، «تصویب نرخ دولتی» سبب کاهش تولید، و کاهش تولید سبب افزایش بیکاری، و افزایش بیکاری سبب کاهش سطح دستمزدها میشه.
از طرف دیگه، «تصویب نرخ دولتی» باعث جیره‌بندی، و جیره‌بندی باعث توزیع رانت بین خواص میشه.
اخیرا یکی از وزرا از مصرف زیاد ایرانی‌ها نسبت به چینی‌ها گلایه کرده. فرمایش ایشون درسته: مصرف انرژی کشور هم بالاست، و نتیجتا تابستونها برق جیره‌بندی میشه.
اما چرا؟ چون برق ارزونه.
منافع برق ارزون به کی می‌رسه؟ بخشی از برق کشور به خارج قاچاق میشه. دلیل قطعی برق تابستون پارسال هم همین قاچاق بود، نه کمبود آب سد، و نه کولر خونه‌ها.
مگه میشه برق رو قاچاق کرد؟! بله با بیت‌کوین! عمده این قاچاق هم توسط نهادهای حاکمیتی رخ می‌ده. دستگاه ماین بیت‌کوین وارد می‌کنند، با برق ارزون بیت‌کوین تولید می‌کنند و به دلار می‌فروشند. هم هزینه‌شون تامین میشه، هم تحریم رو دور زدند. بهش میگن اقتصاد مقاومتی، ولی واقعا قاچاق برقه.
ظاهر قضیه اینه که دولت برق رو به نرخ یارانه‌ای به مردم می‌ده. اما واقعیت اینه که نهادهای مختلف، با این توجیه که سازمان برنامه، بودجه‌شون رو تخصیص نمی‌ده، مسابقه گذاشتن تا از طریق بیت‌کوین، بخش بیشتری از این یارانه رو از دولت بِکَنند تا کمبود بودجه‌هاشون رو جبران کنند. مسابقه‌ای‌ست بس مخرب و مضر، چرا که عینا اسراف منابع کشوره!
بنزین و گازوئیل هم غیر این نیست. فکر نکنید همه قاچاق سوخت توسط مرزنشینها انجام میشه. در واقع بخش کمی از قاچاق سوخت بعد از جایگاه انجام میشه. عمده قاچاق قبل از جایگاهه. یعنی تانکر از پالایشگاه صاف می‌ره به سمت مرز! این قاچاق که حجمش حدود ۲۵٪ کل تولید بنزین و گازوئیل کشور تخمین زده میشه، بدون هماهنگی میسر نیست.
آقای وزیر درست میگن: مصرف ما بالاست ... اما فقط در بازارهایی که دولت مداخله میکنه.
مداخله دولتی میشه رانت خواص، ولی در آمار کلان خودش رو در قالب مصرف بالا نشون می‌ده.
اشتباهه اگه فکر کنید این داستان جدیده و مختص این دولت. در کابینه میرحسین موسوی هم، همین داستان زیر نظر عالی‌نسب اجرا می‌شد. بانک مرکزی عادلی در سال ۱۳۷۰ دلار ۷ تومن بین خواص توزیع می‌کرد، در حالیکه دلار آزاد ۱۴۰ تومن بود. بانک مرکزی بهمنی در سال ۹۱ دلار ۱۲۲۶ تومنی بین خواص توزیع می‌کرد، در حالیکه دلار آزاد بیش از ۳۰۰۰ تومن بود. بانک مرکزی سیف که گفتن نداره.
هیچکدوم هم هزینه اقدامات‌شون رو از محل حیات سیاسی‌شون ندادند، بلکه از یک کرسی به کرسی دیگه منتقل شدند. عادلی در دولت یازدهم دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. بهمنی هم الان نماینده مجلسه. سر سیف هم بی کلاه نمی‌مونه.
از کابینه هویدا تا الان، سیاستگذاری اقتصادی همین بوده و جز این نبوده. این سریال اونقدر تکرار شده که دیگه حال بهم زن شده. مناقصه این اپلیکشین قیمت رو هم می‌دن به یه پیمانکار داماد تا حالش رو ببره.
