انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

۳۱۶ مطلب با موضوع «اقتصاد ایران» ثبت شده است

انتخاب بین آلبانی یا آلمانی؟/علی سرزعیم

دو کشور را تصور کنید. کشور اول کشوری است که در آن معلم حوصله ندارد همه ساعت را تدریس کند، کارمند حوصله ندارد همه ساعت کار کند و کار مراجعه‌کننده را راه بیاندازد، استاد حوصله ندارد منابعش را به روزرسانی کند، دانش‌آموز و دانشجو پیوسته تمنا می‌کند که حجم مطالب تدریس شده کمتر شود تا امتحان آسانتر شود، پلیس حال ندارد تا گشت‌زنی دقیقی انجام دهد تا مجال کمتری برای دزدی ایجاد شود و بیشتر با همکارانش در خودروی پلیس گپ می‌زند، مهندسانش نیز پیوسته دنبال سفر خارجی برای ایجاد قراردادی برای واردات ماشین آلات جدید و حداکثر نصب آن‌ها هستند. خلاصه همه خسته هستند و نیازمند استراحت و بازنشستگی زودهنگامند! البته کار در چنین شرایطی سخت نیست ولی زندگی سخت خواهد بود و از این شرایط چیزی جز توسعه نیافتگی بیرون نمی‌آید. این وضع یادآور کشور آلبانی است.

⭕️کشور دیگر، کشوری است که در آن معلم می‌داند اگر همه ساعت را تدریس نکند بالاخره بازخواست خواهد شد، کارمند می‌داند که اگر بخشی از زمان را به چک کردن ایمیل و یا تلگرام بازی تلف کند و کار را به عقب بیاندازد مواخذه شده و احتمالا شغلش را از دست خواهد داد، استاد می‌داند که اگر ارزیابی تدریسش به دلیل کهنه بودن مطالب پایین باشد اخراج می‌شود، دانشجو می‌داند که آه و ناله برای تخفیف در تدریس افاقه نخواهد کرد و باید به تلاش خود بیافزاید، پلیس می‌داند که افزایش گزارشات دزدی از یک محل، او را زیرسوال خواهد برد و به رغم تمایل ذاتی به تنبلی با جدیت کار خود را دنبال خواهد کرد. در این فرهنگ سن بازنشستگی پیوسته بالا برده می‌شود و به افراد القا می‌شود که تا 65 سال که قطعا شادابی و توان کار کردن دارند و حتی می‌توانند تا 70 سال کار کنند. روشن است که کار در چنین شرایطی سخت است اما زندگی در آن آسان خواهد بود که از آن به توسعه‌یافتگی یاد می‌شود. این وضع یادآور کشور آلمان است.

⭕️بنابراین یا باید در کار سختی نکشید ولی در زندگی سختی کشید و انتظار توسعه نداشت یا باید در کار سختی کشید ولی در زندگی آسوده بود و توسعه یافت. آیا به طور منطقی ممکن است در کار سختی نکشید اما زندگی آسوده‌ای داشت؟ اگرچه به طور منطقی ممکن نیست اما درآمدهای نفتی چنین حالت غیرمنطقی را ممکن کرده است: کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را نگاه کنید تا با این پدیده غیرمتعارف آشنا شوید! البته روشن است تا وقتی درآمد نفت هست چنین حالت متناقضی ممکن است.

حال با خود فکر کنیم که ما ایرانیان به کدام دسته شبیه هستیم؟ آلبانی‌ها، آلمانی‌ها یا کشورهای نفتی؟

⭕️به نظر می‌رسد ما نیز الگوی کشورهای نفتی را دنبال کردیم. کم کار می‌کنیم، کم کاری را به واسطه مشکلات کلان کشور توجیه می‌کنیم، پیوسته غر می‌زنیم و عملکرد ضعیف خود را به نبود امکانات یا ضعف سیستم مدیریتی نسبت می‌دهیم ولی با صدای بلند انتظار داریم تا رفاه سوئیس را داشته باشیم و حقوقی معادل شاغلان کشورهای پیشرفته داشته باشیم. هنوز رویای بازگشت قیمت نفت به بالاتر از 110 دلار را در سر می‌پرورانیم و رفاه آن دوران را حالت طبیعی کشور می‌دانیم و شرایط کشور در حالت تحریم فروش نفت را غیرطبیعی قلمداد می‌کنیم.

⭕️متاسفانه در فرهنگ کاری ما عناصری است که اگر مراقب نباشیم ما را به آلبانی شدن سوق می‌دهد: جملاتی مثل اینکه شتر را با بارش برده‌اند حالا شما روی انجام این کار سخت‌گیری نکن، مملکت را آب برده تو به چی گیر داده‌ای، تا وقتی سیاست خارجی صلح‌آمیز با ابرقدرت‌ها نداشته باشیم همه تلاش‌ها بی ثمر است، یک اختلاس کم شود مشکل رفاه همه حل می‌شود، عذر کسی را نباید بابت کم کاری خواست چون نباید آب باریکه ای قطع شود، اکثر شغلهای ما سخت و زیان آور است چون زندگی در این سرزمین و این شرایط سخت و زیان است پس باید به هر بهانه بازنشستگی زودهنگام را تسهیل کرد، ...

⭕️تردیدی نیست که این به معنی آن نیست که نباید فساد را نابود کرد یا اثرات منفی فساد و نقش سیاست خارجی مشوق تجارت و اقتصاد را نادیده گرفت بلکه به این معنی است که نباید فرهنگ کار را نابود کرد. اگر فرهنگ کار مشوق تنبلی، بی عاری، عدم جدیت و سخت‌گیری، تحمل از زیرکار دررفتن و مجازات نکردن و عدم حساسیت به کم کاری شود، حتی اگر فساد از بین برود و روابط خارجی تسهیل کننده روابط اقتصادی شود، توسعه به سادگی محقق نخواهد شد زیرا همین فرهنگ خود مانعی برای اصلاح شیوه حکمرانی و انتظام اقتصاد خواهد شد.

️⭕️بیاییم باور کنیم که تقدیر ما آلبانی شدن یا آلمانی شدن نیست بلکه این تدبیر ماست که به کدام سو برویم. لذا قدر کسانی را که اهل سستی در کار نیستند و علی‌رغم شرایط نامساعد کلان کماکان روی وجدان کاری و استانداردهای سخت‌گیرانه در انجام کار پافشاری می‌کنند بدانیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

🔴 نقدی بر منتقدان

 

اساساً سیاستمداران و دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند چرا که عمل به توصیه‌ اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاستمداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تا کنون منشاء خسارت های بسیار به کشور بوده است و مسئولیت این خسارت ها برعهده دولتمردان است.

در این یادداشت، زاویه دیگری از موضوع مطرح می‌شود. سوال این است که اگر سیاستمداری صالح و دولتمردی دوراندیش عزم آن داشته باشد که به توصیه منتقدان و ناصحان عمل نماید، آیا می‌تواند به هر نقد و توصیه‌ای تکیه کند؟ آیا لزوما هر نقد و توصیه ای را می توان واجد ویژگی های لازم برای پذیرش از جانب دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور دانست؟

اگر طیف گسترده نقدهای اقتصادی را که از جانب منتقدان خطاب به دولتمردان و مسئولان در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه، همایش، نشست خبری، نامه، بیانیه و نظایر آن منتشر می شود دسته بندی کنیم، با کمی اغماض مشاهده می شود که منتقدان عمدتاً به یکی از این گروه‌ها تعلق دارند: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران متعلق به جناح رقیب، فعالان اقتصادی یا اصحاب رسانه. محتوای نقدها اما بسیار متفاوت است: از نقدهایی پرمایه و علمی منضم به توصیه هایی دقیق تا انواع بیانیه های سیاسی و فاقد پشتوانه کارشناسی، از راه کارهای معتبر و متکی بر مطالعات عمیق علمی تا نصیحت هایی سطحی و تک لایه و کم اعتبار.

در خصوص موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور از جمله خصوصی سازی، سیاست های ارزی، بانکداری، یارانه ها، صندوق های بازنشستگی، بودجه عمومی، مالیات ها، بدهی های دولت، رشد نقدینگی و امثال آن، مدام از جانب افراد مختلف نقدهایی بر سیاست های جاری و راه کارهایی برای بهبود اوضاع ارائه می شود. در موارد معدودی می توان نقد و توصیه ای یافت که واجد شناخت دقیق موضوع، شناخت محیط سیاستگذاری، اشراف بر اطلاعات، روش علمی، بی طرفی، راهکارهای دقیق و قابل اجرا، سازگاری در محتوا و تمرکز بر علت به جای معلول باشد. نقد و توصیه با این ویژگی ها، گنج با ارزشی است که اگر دولتمردان آن را به گوش جان نشنوند قطعاً سزاوار نکوهش هستند. اما چه سهمی از نقدها چنین ویژگی ها دارد؟

از برخی نقدهای عالمانه و وزین که بگذریم، چه بسیار نقدهایی که سوگیری سیاسی در آن قابل کتمان نیست. چه بسیار نقدهایی که جانانه بر معلول تاخته اند و از علت غافل شدند. چه بسیار نظرات و ایده ها که جنبه سلبی آن کاملاً بر جنبه ایجابی غالب است. چه بسیارند منتقدانی که بی نیاز از آمار و داده ها، بی خبر از سابقه موضوع و بی اطلاع از ظرائف فنی مسئله، ارایه طریق می نمایند. طبیعی است که چنین نقدها و توصیه هایی قابل اعتنا نباشد و اگر هم بدان عمل شود جز گمراهی سیاستگذار از آن حاصل نشود

به عنوان یک موردکاوی قابل تأمل و آموزنده می توان از مسئله ارز 4200 یاد کرد. تصمیمات ارزی در سال 97 که خسارات بسیار برجای گذاشت، حال مورد انتقاد همگان است. در نقد آن مستندها ساختند، بیانیه ها دادند، نامه ها نگاشتند، خطابه ها جاری ساختند و نشست ها برگزار کردند ولی با اطمینان می توان گفت در اغلب نقدها، بسیاری از وجوه علمی و فنی مسئله مورد غفلت بوده است و به هیچ وجه این 

مسئله تلخ، هنوز به یادگیری و کسب تجربه منجر نشده است.

هر کسی از ظن خود، تصمیم ارزی فروردین 97 را نادرست می داند ولی کمتر کسی تا کنون پاسخ داده است که اگر خود در مقام تصمیم بود، در آن شب پرماجرا چه تصمیم می گرفت. تا زمانی که یک منتقد، خود مسلط به مباحث نظری علم اقتصاد نباشد، سیاست پولی و بانکداری مرکزی نداند، به آمارها دسترسی نداشته باشد، از فشار سیاسی بر محیط سیاستگذاری آگاه نباشد، سازوکار عدم تعادل ها و ناترازی های تاریخی اقتصاد را موشکافی نکند، محدودیت روابط کارگزاری با دنیای خارج را نشناسد، متغیر انتظارات را در رفتار بازیگران بازار نبیند، از نقش نااطمینانی و عدم قطعیت ها در بی ثباتی بازار غافل باشد، یقیناً نخواهد توانست نقد معتبری ارایه نماید و پیشنهادی برای اصلاح سیاست ارزی بدهد.

مثال های دیگر، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی، مدیریت کسری بودجه، اصلاح یارانه ها، اصلاح قیمت های نسبی و نظایر آن است. همگان با انگیزه های مختلف و با هر درجه از تخصص و هر میزان از شناخت نسبت به موضوع و با دسترسی به چند آمار ابتدایی یا اطلاع از چند شواهد میدانی، نسبت به نقد این گونه مسائل فنی و پیچیده ورود می کنند و راه کار ارائه می دهند.

در شرایطی که بسیاری از ساختارها و سیاست های اقتصادی کشور به آسیب شناسی دقیق و اصلاحات اساسی و بنیادی نیاز دارد، در کنار معدود نقدهای علمی و توصیه های معتبر اهل علم، امواج خروشانی از انواع اظهارات سطحی، توصیه های نامعتبر، مغالطه و سفسطه، سیاسی کاری، تظاهر و فرصت طلبی به بهانه انتقاد، فضا را آکنده است. چنین فضایی باعث شده است که حتی اگر هم به فرض سیاستمداری متعهد و دولتمردی صالح عزم اصلاح داشته باشد، تمیزدادن سره از ناسره بسیار دشوار گردد

کیفیت پایین برخی از نقدها و توصیه های اقتصادی باعث می شود که سیاستمدارانِ بی علاقه به اصلاح و تغییر، بهانه و توجیهی برای بی اعتنایی به نقدهای عالمانه و دقیق بیابند

تردیدی نیست که باید رفتار سیاستمدار و بسیاری از سیاست های اقتصادی اصلاح شود و کیفیت حکمرانی و مدیریت اقتصاد کشور ارتقا یابد تا بتوان بر چالش ها غلبه کرد، ولی قابل انکار هم نیست که پیش از آن لازم است کیفیت نقدها و توصیه ها بهبود یابد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

ارتفاع تورم دو نهاد آماری

 

❓تورم مهر ماه چند بود؟ «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» دو نهادی‌اند که تخمین‌گر تورم را محاسبه می‌کنند. مرکز آمار تورم مهر را 1.7 درصد اما بانک مرکزی تنها 0.6 درصد محاسبه کرده‌ است. این تفاوت ۳ برابری در تخمین یک پارامتر واحد چطور توجیه می‌شود؟

❓در این خصوص ۴ شبهه مهم وجود دارد؛ شبهاتی که همه اعتماد عمومی را نشانه گرفته‌اند. اولین شبهه ریشه این تفاوت ۳ برابری در محاسبات دو مرکز رسمی نشر داده از یک «پارامتر واحد» است.

❓دومین شبهه‌ ایجاد شده به لحاظ فنی، اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی است مبنی بر اینکه در ماه‌های اخیر نرخ رشد ماهانه تورم، به‌طور مداوم کاهنده بوده است...

❓دو شبهه دیگر به «رویکرد ارائه گزارش‌ها» و «تضاد منافع» برمی‌گردند که به حوزه حرفه‌ای‌گری رفتار سیاست‌گذار پولی جای دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

چرا سرمایه‌گذاران از صنعت گریزانند؟

💢به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت در کشور ما ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از ۶۰ درصد کل مالیات کشور توسط همین بخش صنعت پرداخت می‌شود. در مقابل، بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، فقط ۱/ ۲۲ درصد از مجموع مالیات کشور را می‌پردازد (این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مالزی ۲/ ۳‌ درصد، در کره‌جنوبی ۶/ ۱۳‌  درصد و در فرانسه ۵/ ۱۶ درصد است۱) و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی پیشرفته دارد، بیشترین مالیات (گاه بیش از ۷۰ درصد از کل مالیات‌ها) را می‌پردازد.

آیا حامیان زبانی تولید و صنعت در مجلس و دولت به راستی قادر نیستند از چالش‌ها و باج و خراج‌های صنعت بکاهند و اندکی از فشارها را به «آن حوزه‌های دیگر» منتقل کنند؟ آیا این غیر از همان کاری است که امثال کره‌جنوبی و مالزی و ترکیه کرده‌اند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

خروج از کوتاه مدت/مجید شاکری

🔹 ١- اگر بخواهیم نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی در یک سال گذشته را خلاصه کنیم احتمالا «خروج از کوتاه‌مدت» برازنده‌ترین گزاره است. به این معنا که بانک مرکزی با موفقیت نرخ برابری پول ملی را از شوک‌های ارزی ناشی از نوسان انتظارات در کوتاه‌مدت‌های پیاپی تکرار شونده خلاص کرده است. (جلوی تکرارپیاپی الگوی دورنبوش به صورت مکرر و تکرار مجدد شوک قبل از پایان موج تعدیل شوک قبلی را گرفته است) این دستاورد عمیقا ستودنی وعمیقا ناکافی است.

🔹 ٢- مدیریت انتظارات از طریق جهت دهی متغیرهای فنی همزمان موثر و واقعی است اما همه ریسک‌هایی که در بلندمدت پیش‌روی ماست هنوز بر سر جای خود هستند.

🔹 ٣- رهیافت پولی به نرخ ارز (محاسبه تغییرات نرخ برابری تعادلی براساس تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصاد) در کوتاه‌مدت پیشنهاد دهنده نرخ مناسبی برای نرخ ارز نیست (مگر در تورم‌های بسیار بالا و طولانی) اما این به معنای رد کردن فشار «افزایش نسبی سرعت رشد نقدینگی و کاهش نسبی رشد اقتصادی» بر «تراز پرداخت‌ها و نهایتا نرخ ارز » نیست. بخصوص آن که در ایران با بالا رفتن نرخ ارز وضعیت تراز پرداخت‌ها بدتر هم می‌شود. (هم در کوتاه‌مدت و در قالب منحنی J و هم در بلندمدت بدلیل برقرار نبودن مارشال لرنر) و بخش حقیقی کمک چندانی به بازگشت نرخ ارز به یک تعادل جدید در بلندمدت «نمی‌تواند» بکند.

🔹 ۴- حقیقت آن است که بدلایل متعدد شانس بالایی برای پایین آوردن رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اگر چه تلاش برای آن مهم و معقول است. موضوع بخصوص وقتی که بدانیم درباره دلار (علیرغم همه فراز و فرودها) شاهد یک کاهش بسیار شدید رشد نقدینگی در اقتصاد آمریکا بوده‌ایم، سخت‌تر هم می‌شود.

🔹 ۵- بنا براین با رجوع به رهیافت پولی برای بازگشت به ثبات بلندمدت هیچ چاره‌ای به جز افزایش رشد نداریم. تمرکز روی کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش حجم روزانه عرضه تسویه بین صرافی‌ها، تا کنون مفید بوده ولی هرگز یک ابزار مستقیما به هدف اصابت‌کننده برای ایجاد ثبات بلندمدت فرض نمی‌شود. این به این معنا نیست که بی‌ثباتی جدید لزوما از زاویه نرخ ارز بروز خواهد کرد. ممکن است تعدیل بصورت افزایش شدید و پایدار نرخ بهره یا فشار شدید به تراز پرداخت‌ها باشد. اما خود اینها هم ابدا خبر خوبی نیستند.

🔹 ۶- بانک مرکزی تا کنون نشان داده که به رشد اهمیت مى‌دهد. مواردی مثل تامین مالی مولد، تمرکز مستقیم روی رفع نیازهای ارزی صنایع بزرگ از روش‌های جدید و  تعهد به ورود به طرح بازآفرینی شهری از مواردی است که روی رشد موثر است. با اینحال این موارد و موارد دیگر بخشی از یک راهبرد جامع و منسجم و فعال نیستند. پراکنده و به مقتضای وقایع رخ داده‌اند و ردی از یک طرح کلی در آن ها نیست. و بعضا ممکن است نبود طرح کلی و کلان آن‌ها را در حد یک امر محدود نگه دارد.

🔹 ۷- در ساختار اقتصادی بیست سال گذشته بانک مرکزی هرگز بخش فعالی از فرآیند توسعه نبوده است و چه بسا همین امر باعث ناکامی چند باره بانک در ایجاد ثبات پولی هم باشد (چرا که ایده فعالی برای گام‌بندی نحوه خلق و  هدم پول در فازبندی‌های مشخص فرآیند توسعه ندارد و شکل کلی کار مقاومت ابتدایی و بعد تمکین نهایی در مقابل مقام سیاسی بوده بیشتر.) اما اکنون (فارغ از روش پیشنهادی) بانک مرکزی ناچار است برای حفظ آن چه با مرارت بسیار زیاد بدست آورده و برای صیانت از سرمایه اجتماعی‌ای که با فاصله بسیار زیاد از سایر دستگاه‌های اقتصادی ظرف یک سال اخیر اندوخته بصورتی فعال و ایده‌دار وارد (واحتمالا پیشران) فرآیند توسعه شود. وقت انتخاب یک رشته عمل از بین روش‌های مختلف پیشنهادی و با پایمردی پی‌گرفتن آن است.

✅ نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر سال‌های دهه گذشته، فوری‌ترین و واقعی‌ترین مسئله‌ای است که "جامعه ایران" باید حل کند. هیچ الویت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دیگری مهم‌تر از این در لحظه اکنون وجود ندارد. چه بسا تغییر مسیر این نرخ تخفیف دهنده بسیاری از مشکلات غیراقتصادی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دولت پدرخوانده/داوود سوری

 

مشکل عمده‌ای که در مورد بسیاری از روشنفکران ما وجود دارد و کسانی که حضور و فعالیت دولت در اقتصاد را با بهانه کمک به مردم ترویج می‌کنند دیدن یک بعد قضیه است. این افراد هیچ‌گاه در مورد منافعی که مردم به این طریق از دست می‌دهند، صحبتی نمی‌کنند. این افراد یک طرف این بده‌بستان را اصلاً توضیح نمی‌دهند. دولت یک نهاد مستقل با درآمد مستقل نیست. دولت هرچه به مردم بدهد در برابرش باید چیزی بستاند. حتی نفت هم یک ثروت ملی و بین‌نسلی است، علاوه بر اینکه از ارزش آن در بازارهای جهانی کم شده و درآمد آن هم برای یک جمعیت 80میلیونی قابل توجه نیست. فشار آوردن به دولت برای حمایت از مردم در یک حوزه، قطعاً باعث هزینه دادن مردم در یک حوزه دیگر می‌شود. لازم است که برای مردم این بده‌بستان به‌طور شفاف توضیح داده شود. مثلاً اگر به مردم گفته شود که آیا حاضر هستند بنزین را با قیمت نسبی ارزان بخرند اما فرزندشان بیکار باشد، یا میان اینکه بنزین را به قیمت بالاتر مصرف کنند اما برای فرزندشان شغل ایجاد شود، کدام را ترجیح می‌دهند؟ نگفتن هزینه‌هایی که مردم بابت مداخله دولت در اقتصاد می‌پردازند، خیانتی است که به آنها و به کشور می‌شود.                                                         

       ♻ اینکه چگونه این فرآیند بسیار طولانی و زمان‌بر که لازم است طی آن مردم آموزش ببینند و یاد بگیرند که باید مطالبه‌گر باشند تا دولت در اقتصاد مداخله نداشته باشد، می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد اما برای من همیشه این سوال مطرح بوده است که چرا در کشورمان سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) اقتصادی خوب نداریم. در کشور ما قوانین و بستر لازم برای فعالیت وجود دارد. گروه‌ها و تشکل‌هایی داریم که مثلاً مساله حقوق بشر یا حمایت از کودکان را دنبال می‌کنند اما چرا یک سازمان مردم‌نهاد قوی از اقتصاددانان نداریم که فعالیت‌های دولت و شرکت‌ها را پیگیری کنند و با استفاده از نهاد قضایی، مانع از فعالیت‌های زیانبار شوند، سازمان‌های مردم‌نهادی که به مردم بیاموزند این فعالیت‌ها چه اشکالی ایجاد می‌کند و چرا باید جلوی آن گرفته شود. این سازمان‌ها می‌تواند در روستاهای کوچک و شهرهای کوچک شکل بگیرد و از دخالت‌های نادرست جلوگیری کند و به سطح کلان گسترش یابد و فعالیت کند. مثلاً در مساله صنعت خودرو، تقریباً تمامی مردم درگیر هستند و همه در مورد آن صحبت می‌کنند. متاسفانه هیچ‌کسی به انحرافاتی که در این صنعت شکل گرفته به‌طور ریشه‌ای نمی‌پردازد و هیچ سازمان مردم‌نهادی شکل نگرفته است که به‌طور مشخص با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیگیر احقاق حقوق مردم از روابط انحصاری موجود در این صنعت باشد.                                                                        ♻مردم به‌طور کامل خودشان را از این حوزه کنار کشیده‌اند و منتظرند دولت وارد گود شود و حق آنها را بگیرد در حالی که نهاد دولت خودش در ایجاد این وضعیت سهیم است. بهترین ابزاری که می‌تواند در بلندمدت به ما کمک کند این است که مردم به حقوق خودشان آشنا و مطالبه‌گر شوند. برای اینکه مردم مطالبه‌گری کنند باید اقتصاددان‌ها و تحلیلگران در قالب تشکل‌هایی صرفاً با اهداف ترویج آموزه‌های درست علم اقتصاد و پیگیری حقوق مردم، این مسائل را برای مردم روشن و شفاف کنند تا جامعه درک کند که میوه و ثمره این فعالیت چیست. به‌طور مشخص اینکه مردم باز منتظر باشند تا مثلاً رئیس‌جمهور دیگری سرکار بیاید که حق آنها را بدهد، از دامنه قدرت و فعالیت خودش بکاهد و فعالیت‌های درستی در پیش بگیرد، با وجود هزاران مشکل موجود،تقریبا ناممکن است.

حتی در کشورهایی که اقتصاد آزاد حاکم است هم این سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند و فعال هستند چون کماکان دولت و شرکت‌های بزرگ تمایل به گسترش قدرت و ایجاد انحصار دارند، این در واقع یک جنگ دائمی است که متضمن منافع مردم است. به نظر من این جنگ در حوزه اقتصاد باید بین مردم و دولت از یک جایی شروع شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد زیرزمینی چقدر بزرگ است؟

🔹در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران برآوردهای مختلفی انجام شده است. مطالعه‏ای که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده تایید می ‏کند، حجم اقتصاد زیرزمینی کشور به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

🔹 این محاسبات حجم ریالی اقتصاد زیرزمینی را ۵۳۶۱ میلیارد برآورد کرده است.

🔹 متوسط میزان فرار مالیاتی هم برمبنای مطالعات معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این بررسی‏ها نشان می‏دهد حداقل یک‌چهارم از کل اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی درآمده است و با استفاده از مکانیزهای مختلف از رصد دولت‏ها در امان مانده است.                                                          

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

دعوای مرغ و تخم‌مرغ/نیما نامداری

🔺معمای معروفی از زمان یونان باستان رواج دارد به این مضمون که «اول مرغ وجود داشته یا تخم‌مرغ؟» این معمای مغالطه‌گون قرن‌ها لاینحل باقی ماند تا زمانی‌که داروین توانست سیر فرگشت موجودات زنده را توضیح دهد و راه را برای پاسخ به این معما هموار کند. ظاهراً مساله فساد اقتصادی در ایران هم گرفتار همین معمای مرغ و تخم‌مرغ شده است.

🔺برخی می‌گویند علت فساد این است که عده‌ای افراد سودجو به حق خود قانع نیستند و با روش‌های غیراخلاقی و غیرقانونی می‌خواهند نفع بیشتری ببرند. همین‌ها استدلال می‌کنند مهم‌ترین راه مبارزه با فساد مجازات شدید افراد مفسد است. این گروه فساد اقتصادی را مساله‌ای عمدتاً اخلاقی و فردی می‌دانند که باید با ابزارهای قضایی و پلیسی با آن برخورد شود.

🔺گروه دیگری برعکس معتقدند ریشه فساد اقتصادی وجود سیاست‌ها و ساختارها و فرآیندهایی است که زمینه بروز فساد را فراهم می‌آورند و اگر این زمینه فسادخیز برطرف شود خود به خود افراد انگیزه و امکانی برای رفتارهای مفسدانه نخواهند داشت.

🔺طبیعی است راهکار پیشنهادی این گروه بیشتر بر اصلاحات ساختاری و سیاستی تاکید دارد. طبیعی است هر دو گروه فوق برای خالی نبودن عریضه یکدیگر را هم تایید می‌کنند، یعنی طرفداران برخورد قضایی بر اهمیت اصلاحات ساختاری تاکید دارند و طرفداران اصلاحات ساختاری هم ضرورت برخورد قضایی و پلیسی را نفی نمی‌کنند اما هر گروه ترجیح می‌دهد اولویت اصلی فسادزدایی بر راهکارهایی گذاشته شود که برای آن اولویت بیشتری قائل است.

🔺این عادت بسیاری از مدیران دولتی است که مدام از فساد می‌نالند و خواهان برخورد با آن هستند اما هیچ تلاشی برای رفع زمینه‌های آن نمی‌کنند. جالب اینجاست که وقتی دستگاه‌های نظارتی با داغ و درفش سراغ پرونده‌های فساد اقتصادی می‌روند هم باز همین مدیران معترض می‌شوند که چرا امنیت اقتصادی متزلزل شده است.

🔺مشخص است که بگیر و ببند فساد را از بین نمی‌برد به‌خصوص وقتی که متاثر از فضای رسانه‌ای و دعواهای سیاسی باشد. ضمن اینکه دستگاه قضایی و نهادهای ضابط آن تخصص و توان محدودی در زمینه‌های تخصصی دارند و احتمال خطای آنها در قضاوت هم کم نیست

🔺در چنین وضعیتی واقعاً چه باید کرد؟ از یک طرف سیاستگذار تلاشی برای اصلاح ساختاری و رفع زمینه‌های فساد نمی‌کند و از طرف دیگر ابعاد و عمق فساد چنان گسترده شده که با اقدامات قضایی و تنبیه مفسدان نمی‌توان از پس این حجم فساد برآمد. پاسخ به این سوال ساده نیست به‌خصوص با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور به نظر نمی‌رسد نظام اداره کشور توانایی جراحی عمیق و تحول ساختاری داشته باشد. همچنین رسوخ عجیب و غریب بخش غیردولتی اما متکی به منابع عمومی چنان در اقتصاد کشور فراگیر شده که دیگر نمی‌شود دولت (به معنای قوه مجریه) را قدرت اصلی اداره اقتصاد کشور دانست.

🔺سهم بنیادها و نهادها و ستادها در اقتصاد کشور از دولت بیشتر نباشد کمتر نیست. دولت حتی اگر بخواهد نسبت خود با بخش خصوصی واقعی را شفاف و سالم کند از پس این بخش عمومی غیردولتی برنمی‌آید. اتفاقاً توان اینها برای رانت‌جویی و ایجاد انحصار به مراتب بیشتر است. اصلاحات ساختاری بدون تعیین تکلیف این بخش در اقتصاد کشور اساساً شدنی نیست. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی هم وضعیت بهتری ندارند. آنها هم متاثر از همین توزیع غیررسمی قدرت هستند، سیاست‌زدگی هم که غوغا می‌کند.

🔺خلاصه اینکه اوضاع فساد در کشور به غایت بغرنج و ناامیدکننده شده است. با این حال به عنوان یک اقدام فوری و عاجل که نسبتاً ساده‌تر از اصلاحات ساختاری است باید به دنبال شفافیت بود.

                                                                                                                                                                           

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، آرزو یا واقعیت/ کیوان شهاب لواسانی

 

🔹تاریخچه برنامه های توسعه در ایران به قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران باز می گردد. نکته مهمی که در این برنامه ها به چشم می خورد این است که چه برنامه های توسعه قبل از انقلاب و چه برنامه های توسعه اول ، دوم، سوم، چهارم و پنجم بعد از انقلاب هیچکدام به اهداف اقتصادی مد نظر این برنامه ها نائل نشده اند و حتی در اکثر موارد فاصله زیادی با اهداف داشته اند. (تحلیل  ما فقط بخش اقتصادی برنامه های توسعه را بر می گیرد). البته به نظر می رسد در زمینه پروژه های عمرانی و ایجاد انواع راه و شهرسازی نیز به اهداف هر برنامه دست نیافته ایم.

🔹به گفته مایکل تودارو در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم یکی از دلایل اصلی شکست برنامه در کشورهای در حال توسعه،  این است که این برنامه ها عمدتا آمال و آرزوهای سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده و با واقعیت و پتانسیل اقتصاد جهت دستیابی به آن،  فاصله زیادی دارند. برخی از اقتصاد دانان بر این عقیده اند که بودن یا نبود برنامه های توسعه تفاوتی در اقتصاد کشور ما ندارد ولی نگاشت این برنامه ها هزاران ساعت وقت و انرژی برنامه ریزان و تصویب گران را از بین می برد بدون داشتن دستاوردی چشمگیر.

🔹اقتصاد ایران به دلیل اینکه در معرض شوکهای فراوانی قرار دارد، معمولا پیش بینی های مدل ها برای آن بوقوع نمی پیوندند و لذا شاهد این هستیم که حتی سازمانهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در طول یکسال چندین بار در پیش بینی های قبلی خود از متغیرهای مهم اقتصاد کلان که برای سال بعدی داده بودند تجدید نظر می نمایند و در نهایت نیز معمولا پیش بینی آنها بوقوع نمی پیوندد و لذا به  نظر می رسد که برنامه های کوتاه مدت کمتر از یکسال برای آن مناسب تر است. حتی به نظر می رسد به جای بودجه یکساله، بودجه شش ماهه بهتر باشد.(هرچند که دولت فعلی در صدد است که بودجه به جای یکساله، دو سالانه تدوین و تصویب شود)

🔹 معمولا در حدود سه دهه اخیر برنامه های توسعه در سال آخر دولتها تصویب شده اند که در دولت بعدی اجرایی شوند، مثلا دولت سازندگی برنامه سوم توسعه ای را تدوین کرد که مجری آن دولت اصلاحات بود و دولت اصلاحات برنامه چهارم توسعه ای را نگاشت که مجری آن دولت بهار بود و دولت بهار برنامه توسعه پنجم را نگاشت که مجری آن دولت تدبیر و امید بود، با توجه به اینکه اصولا شیوه اداره کشور و تفکر اقتصادی این دولتها تفاوت فاحشی با یکدیگر  دارند و با تعویض آنها نوعی تغییر پارادایم بوقوع می پیوندد و همچنین شوکهای پیش بینی نشده زیادی در طول مدت یک برنامه پنج ساله معمولا بوجود می آید که برنامه ریزان هرگز انتظار آن را نداشته اند، بعلاوه مسئله ناسازگاری زمانی پویا (Dynamic time inconsistency) نیز وجود خواهد داشت، لذا معمولا هر دولتی سعی دارد تا جائیکه امکان دارد از اجرای برنامه ای که در دولت قبل تدوین شده است طفره رود و اینچنین است که هیچکدام از برنامه ها به اهداف خود نمی رسند و از طرفی چون فاقد ضمانت اجرایی قوی هستند، نمی توان هیچ رئیس جمهوری را برای عدم دستیابی به اهداف مورد مجازات قرار داد.

🔹 به نظر می رسد مسئله برنامه ریزی بلند مدت در سطوح دولت در جهان فعلی به شیوه فعلی کشور ما منسوخ شده است و اصولا در اکثر مواقع کارکرد صحیح و کامل مکانیسم بازار، جایی برای برنامه ریزی باقی نمی گذارد و احتمالا سازمانهایی که برنامه ریزی در کشور انجام می دهند ریشه در تفکر سوسیالیستی و نظام برنامه ریزی متمرکز دارد و می بایست مطالعات تطبیقی برای ضرورت وجود یا عدم وجود سازمانهای متولی برنامه ریزی در کشور  به شکل فعلی آن انجام پذیرد و حتی المکان به نظر می رسد با ادغام این سازمانها را در برخی سازمان ها مثل سازمان  امور مالیاتی  یا به شیوه های دیگر با استفاده از تجربه کشورهای موفق در این زمینه، می توان انتظار  نتایج بهتری داشت و ضمنا می بایست از برنامه های توسعه بلند مدت به شیوه فعلی اجتناب کرد و برنامه کوتاه مدت شش ماهه با ضمانت اجرایی قوی تصویب کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی

اقتصاد ایران، امروز افق ندارد/ محسن رنانی

💠رکود امروز به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه و تقاضا نیست بلکه به این دلیل است که ما افق نداریم. برای ایجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهایی نمی تواند کاری کند. نظام سیاسی باید افق گشایی کند. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی سؤال سرمایه گذار از من به عنوان مشاور اقتصادی این بود: «سرمایه های خود را به استان سیستان و بلوچستان ببرم برای پرورش شترمرغ، چون برای سرمایه گذاری در این منطقه تسهیلات تبصره ۳ با سود اندک ارائه می شود یا سرمایه ام را به استان اصفهان برای ایجاد کارخانه سنگ بری ببرم؟»؛ یعنی در آن دوران سرمایه گذار حاضر بود در همه جای ایران سرمایه گذاری کند و نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است. در دوران آقای خاتمی سوال فعالان اقتصادی این بود: «سرمایه هایم را در اصفهان، تبریز یا مشهد در فولاد ببرم یا روی پتروشیمی یا خودرو سرمایه گذاری کنم؟» در این دوره سؤال سرمایه گذار حول شناسایی منطقه سرمایه گذاری در حاشیه کشور نبود بلکه می خواست سرمایه خود را در مرکز متمرکز کند. در زمان دولت احمدی نژاد سؤال سرمایه گذار این شد: «سرمایه خودم را صرف خرید دلار کنم یا طلا یا زمین؟». درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه گذاری در تولید نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده می شد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمایه گذار این است: «سرمایه هایم را به امارات ببرم یا در ارمنستان خانه بخرم یا در گرجستان سرمایه گذاری کنم؟». روند این سؤالات نشان می دهد افق اقتصاد ایران مسدود شده است. وقتی می گوییم اقتصاد افق دارد، یعنی سرمایه گذار احساس می کند در ۲۰ سال آینده نگرانی مبنی بر برهم ریختن نظم اقتصادی و سیاسی در کشور ندارد. می تواند برای ۲۰ سال مطمئن باشد سرمایه گذاری اش آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمایه گذار سؤالش این است که سرمایه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگی از افزایش قیمت دلار، ناشی از سرمایه هایی است که از کشور در حال خروج است. چون سرمایه گذار نمی داند در تحریم یک ماه دیگر، در انتخابات بعدی و در اعتراضات بعدی چه بلایی سر سرمایه هایش خواهد آمد. اینها نشان می دهد اقتصاد ما افق ندارد، ایجاد افق در دست دولت نیست. تا زمانی که ما افق گشایی نکنیم (افق گشایی را من در اینجا ترجمه پارادایم شیفت آورده ام) و جامعه حس نکند ما تهدیدها را کاهش می دهیم و بی ثباتی ها را مهار می کنیم وضعیت بهبود پیدا نمی کند. در دیدار با رئیس جمهور از ایشان درخواست کردم تلاش خودشان را به سمت افق گشایی ببرند و گفت وگو در درون و پشت پرده نظام سیاسی برای ایجاد افق در فضای سیاسی و اقتصادی ایران را در دستور کار قرار دهند. مشکلات مربوط به ارز و رکود مسائل قابل مدیریت اقتصاد ایران هستند اما عوامل غیراقتصادی و سیاسی و نگرانی جامعه می تواند این مسائل را غیرقابل مدیریت کند. بنابراین امروز برای اینکه از عمیق ترین رکود تاریخ معاصر ایران خارج شویم، نظام سیاسی باید هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و برای ۱۰ سال هدف اصلی نظام سیاسی ایجاد انباشت، خلق ارزش های اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و اهداف بعدی در رتبه های بعدی قرار بگیرند. نمی گوییم اهداف ملی را تغییر دهیم بلکه بازتعریف و باز اولویت بندی کنیم. هدف برنامه ریزی ۱۰ سال آینده باید انباشت سرمایه باشد. اگر غیر از این باشد، حجم بیکاری ما که اکنون بالای ۱۰ میلیون نفر است، تشدید می شود و به یک چالش اجتماعی و سیاسی می انجامد.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجتبی کریم آقایی