تولید از بانک‌های سفته‌باز برنمی‌آید

🔹سال‌هاست شاهد رشد حجم نقدینگی کل در اقتصاد ایران هستیم. دولت در رشد نقدینگی چه سهم و نقشی دارد؟

🔹نقش دولت در رشد نقدینگی زیاد است. بهتر است بگوییم بخش نهاد‌های عمومی و دولتی، چون ممکن است بانک مرکزی را بخشی از دولت در نظر نگیریم. البته در ایران رئیس بانک مرکزی از سوی دولت تعیین می‌شود و پاسخگوی بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های پولی به دولت است به‌جای اینکه به ملت باشد. اما از دو منظر دولت در رشد نقدینگی تأثیر می‌گذارد اول اینکه دولت وقتی کسری بودجه دارد این کسری بودجه را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از بانک مرکزی تأمین می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

🔹روش مستقیم تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی تا پیش از برنامه پنج‌ساله سوم، استقراض مستقیم از بانک مرکزی بود، اما به‌جز این هر نوع افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی که به‌دلیل انتقال ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت به بانک مرکزی صورت می‌گیرد هم یک نوع دست‌درازی به منابع بانک مرکزی است یعنی به افزایش پایه پولی می‌انجامد که این افزایش پایه پولی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

🔹در سال‌های اخیر دولت روش دیگری در پیش گرفته که به‌طور مستقیم از بانک‌های تجاری استقراض می‌کند و در نهایت آن بانک‌های دولتی که در واقع باید فرامین را اجرا کنند و به دستور دولت لبیک بگویند معمولاً با کسری منابع مواجه می‌شوند و از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند یعنی دولت از نقدینگی که بانک‌ها خلق می‌کنند استفاده می‌کند و بانک‌ها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کنند؛ این یعنی دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی نقدینگی تأثیر می‌گذارد و در نهایت تورم ایجاد می‌شود.

🔹مسئله بعد اینکه، چون نظارت جدی چه از سوی دولت و چه از سوی بانک مرکزی بر نظام بانکی وجود ندارد این باعث می‌شود که معوقات شکل بگیرد و این معوقات پایه پولی را به وجود می‌آورد. در واقع معوقاتی که به‌دلیل پرداخت وام به افراد خصوصی بوده در نهایت هم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم اینکه به اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی می‌انجامد.

🔹این روز‌ها در حوزه پولی و مالی این مسئله وجود دارد که بودجه ۱۴۰۱ انبساطی است یا انقباضی، نظر شما در مورد این مسئله چیست؟

🔹اگرچه اعلام شده که بودجه انقباضی است، ولی چنین نیست. نباید بودجه را با بودجه «مصوب» سال ۱۴۰۰ مقایسه کرد بلکه باید مقایسه با «عملکرد» بودجه ۱۴۰۰ صورت بگیرد. بودجه به لحاظ رشد تا حدی متعادل می‌باشد از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که از معدود مزایای بودجه ۱۴۰۱ همین مسئله است.

🔹در رابطه با تحقق درآمد‌های نفتی که با عنوان فروش دارایی‌های سرمایه‌ای آن را در بودجه عمومی می‌شناسیم پیوسته این دغدغه وجود دارد که این درآمد واقعی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ به اعتقاد شما درآمد‌های بودجه محقق خواهد شد؟

🔹طبق ارقامی که در زمینه بودجه عمرانی قرار است در بودجه به تصویب برسد احتمال اجرا پایین است یعنی ما باز هم در تصویب بودجه دچار مشکلات جدی هستیم.

🔹فرآیند تفکری که در بودجه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است و متأسفانه تغییر جدی در آن دیده نمی‌شود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد متأسفانه ساختار خوب و مناسبی ندارد و واقعاً اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی مواردی را سراغ دارم که در نهایت این اصلاحات وضعیت بودجه را وخیم‌تر می‌کند. همان افرادی که اصلاح ساختار بودجه را داشتند بودجه سال ۹۹ و سال‌های بعد را تنظیم کردند و نقش داشتند البته این بودجه‌ها با هم متناقص است، ولی به طور عجیبی توسط یک تیم نوشته شده است.

توسعه؛ اتفاق، تصادف یا امری محتوم

یک جامعه توسعه یافته (به ویژه از منظر اقتصادی) چه جامعه‌ای است و چرا ما توسعه نیافته محسوب می‌شویم؟ آیا برای این ادعا که اثرات انباشته تاریخی در جامعه ایران منجر به رسوب نهادهای ضد توسعه شده است شواهدی می‌توان ارائه داد؟

جان اندرسون کِی اقتصاددان بریتانیایی در باب زمینه اجتماعی لازم برای رشد اقتصادی اینگونه می‌گوید: برای موفقیت اقتصادی آنچه یک کارآفرین نیاز دارد رقابت حداکثری نیست بلکه امنیت کافی و اطمینان خاطری است که بتواند با اتکا به آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم خطر کند. کی معتقد است کشورهای توسعه یافته پیش از آنکه بر رقابت استوار باشند بر امنیت و اطمینان خاطر استوارند.

داگلاس نورث جوامع را به دو دسته تقسیم می‌کند نورث معتقد است جوامع یا دارای دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانوند که جوامع نوع اول را تشکیل می‌دهند یا آنکه دارای دسترسی همگانی به قانوند که جوامع نوع دوم هستند و توسعه جز گذار از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم نیست.

نورث معقد است جوامع دسترسی محدود خود به سه دسته تقسیم می‌شوند نظام‌های با دسترسی محدود شکننده که در این نظام‌ها سازمان‌های اقتصادی و سیاسی به روشنی قابل تشخیص نیستند سازمان‌هایی قادر به حفظ خود هستند که از ظرفیت اعمال خشونت بهره‌مند باشند بین نیروهای نظامی و غیر نظامی مرز مشخصی وجود ندارد دسته دوم نظام‌های دسترسی محدود پایه هستند در این نظام‌ها سازمان‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی با هسته اصلی قدرت در ائتلافند اکثر سازمان‌های سیاسی در کنترل حکومت قرار دارند و احزاب مخالف محدود یا سرکوب می‌شوند سازمان‌هایی که دارای ظرفیت خشونت هستند بخشی از دولت محسوب می‌شوند اما سازمان‌های غیردولتی نیز از ظرفیت خشونت بهره‌مند هستند. نوع سوم دسترسی محدود بالغ است که در آن سازمان‌های اقتصادی متعدد و عمدتا خصوصی‌اند اما ورود به بازار نیازمند ارتباط سیاسی است سازمان‌های سیاسی متعددی نیز وجود دارد اما فعالیت آنها منوط به اجازه قدرت مرکزی است در این نظام‌ها سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت تماما در کنترل دولت قرار دارند.

اما در یک نظام با دسترسی باز که توسعه یافته تلقی می‌شود سازمان‌های اقتصادی خصوصی هستند و هر شهروندی که بخواهد سازمانی اقتصادی به وجود آورد از حمایت قانونی دولت برخودار است و قوانین، تبعیض آمیز نیست از سویی ایجاد سازمان‌های سیاسی نیز برای عموم آزاد است در این نظام‌ها دولت غیرنظامی کنترل کاملی بر تمامی سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت دارد.

نورث در ادامه توضیح می‌دهد که ثبات، در جوامع با دسترسی محدود به رانت بستگی دارد طبق این نظریه در نظام‌های نوع اول گروه‌های دارای ظرفیت خشونت در نزاع برای کسب منافع هستند و هسته اصلی قدرت برای تثبیت خود نیازمند ائتلاف با این گروه‌ها است و یا آنکه خشونت پدیدار خواهد شد اگر ائتلاف مسلط بتواند این نیروهای جدید را در دل قدرت رسمی جای دهد جامعه به دوراهی بعد یعنی شیوه توزیع رانت می‌رسد. مفهوم توزیع رانت که از مفاهیم کلیدی است، نورث توزیع رانت را به مولد و نامولد تقسیم می‌کند رانت مولد توزیع ناعادلانه فرصت‌هاست که به خلق ثروت کمک می‌کند و جامعه را از آشوب دور می‌سازد  از نظر نورث نمی‌توان در جوامع نوع اول توزیع رانت را حذف کرد و برعکس اقتصاد رقابتی در جامعه، موجب شکنندگی می‌شود زیرا آنها که قدرت بر هم زدن نظم سیاسی جامعه را دارند رانت می‌خواهند تا قدرت خود را تثبیت کنند و حذف رانت اقتصادی، آن‌ها را به مخالفان نظم موجود تبدیل می‌کند به جای حذف رانت اگر صاحبان قدرت بتواند قواعدی برای توزیع رانت میان خود تعریف کنند شانس تثبیت قدرت آن‌ها افزایش می‌یابد و جامعه نیز در مسیر افزایش درآمد قرار می‌گیرد.

 رانت نامولد رانتی است که ائتلاف مسلط به افراد می‌دهد و نه سازمان‌ها این نوع رانت اگرچه بیشتر به نفع صاحبان قدرت است اما جامعه را فقیر می‌سازد در چنین جوامعی توصیه‌های کلاسیک به نتیجه نمی‌رسد انتخابات آزاد هر چند از ویژگی‌های پذیرفته شده در نظریه حکمرانی خوب و بسیاری از توصیه‌های سیاسی است اما می تواند نظم اجتماعی را بر هم زند انتخابات آزاد ممکن است باعث کاهش قدرت گروه‌هایی شود که آنها قادر به ایجاد خشونت در جامعه هستند این گروه‌ها انتخابات آزاد را تحمل نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند از دایره قدرت خارج شوند بنابراین توصیه‌های اقتصاددانان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی نه تنها برای دستیابی به توسعه مفید نیست و بلکه می تواند زیان بخش هم باشد خصوصی‌سازی مانند انتخابات آزاد به تضعیف صاحبان قدرت می‌انجامد خصوصی‌سازی واگذاری قدرت اقتصادی است و صاحبان قدرت اجازه نمی‌دهند این منبع قدرت مهم اقتصادی به دیگران واگذار شود از همین رو یا خود صاحبان قدرت مالک شرکت‌های واگذار شده می‌شوند یا از اجرای  خصوصی سازی طفره می‌روند.

زنگ خطر اقتصاد ایران

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل این آمار عنوان می‌کند: ‌« ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. مطابق این گزارش، نرخ فقر در دهه۹۰ از رقم ۱۸درصد به ۲۹درصد افزایش یافته است.» این گزارش برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌دهد «با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و در قدم اول اصلاح بودجه تاکید کرد. مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است که در سال‎های اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌‌‌دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از موتورهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است. در حالی که میانگین بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، حال آمارها نشان می‌دهد که سوخت موتور سرمایه‌گذاری نیز در حال اتمام و از کار افتادن است. این موضوع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این گزارش اشاره کرده است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌‌‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 مانند سال 98 و 99 منفی باقی خواهد ماند. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‎برد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم بی‌‌‌سابقه 8/ 28‌درصد در سال 99 برسد، این در حالی است که در سال 90 این عدد حدود 18‌درصد بوده است.

لزوم انجام اصلاحات

رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌‌‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه می‌دهد. گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‎های مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن» برخی از این شاخص‌ها را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تاکید شده و بیان شده است که هرچند نگرانی‌هایی درخصوص شاخص‌‌‌ها و وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، ولی با این حال اتفاق نظر بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم‌امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.

هت‌تریک رشد منفی موجودی سرمایه

رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم‌‌‌ است: رشد بهره‌‌‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.

بر اساس آمار حساب‌‌‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6ماه نخست سال 1400 به ترتیب با رشد 4/ 5 و منفی 9/ 8‌درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی 9/ 8‌درصدی بانک مرکزی در ادامه سال 1400 و همچنین رشد 5/ 2‌درصدی استهلاک سرمایه‌‌‌های ثابت در سال 1400 میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال 1400 منفی برآورد می‌شود که نشان‌‌‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در سال 1400 است: «نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.»

وضعیت تشکیل سرمایه در دو بخش

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان پرداخته است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال 1390 به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش 34‌درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال 97 عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش 13‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، موجب رشد 9/ 0‌درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌‌‌آلات در سال 1399 نسبت به سال قبل شده است. در 6ماه ابتدایی امسال نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.

در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال 90 بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی 11‌درصد رسید و تا سال 96 روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال 99 نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی 3‌درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در 6ماه اول سال‌جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.

روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌برد. از این رو باید تلا‌‌‌ش‌‌‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌‌‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

افزایش نرخ فقر به 29‌درصد

علاوم بر آژیر هشدار سوخت رشد اقتصادی در اقتصاد، وضعیت معیشت ایرانی‌ها نیز از نظر گزارش حاضر به وضعیت قرمز رسیده است. نرخ فقر یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان است و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دهه 90 شمسی را دهه سوخته اقتصاد ایران می‌‌‌نامند، چرا که کشور یک دهه کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها از سال 90 تا 99 بیش از 34‌درصد کاهش را تجربه کرده است و از سوی دیگر نرخ فقر از 1/ 18‌درصد در سال 90 به 8/ 28‌درصد در سال 99 رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب می‎آید. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه 90 درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌‌‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه 90 کاهش یافته است، بلکه خانوار، مصرف کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است، ‌‌‌به طوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال 99 در همه دهک‌‌‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌‌‌ها ثابت بوده است. نکته جالب توجه این است که سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند، در حالی که در سال 99 بین 80 تا 100‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. این مساله در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که یارانه‌‌‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است. این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها تورم‌‌‌زا نیز بوده است و با افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار نیز تمام شده است. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌‌‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.

به طور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال 99 عبارتند از تورم فزاینده حدود 50‌درصدی، رکود اقتصادی کشور در دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال 99، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌‌‌های معیشتی دولت. ‌‌‌ این پرداخت‌‌‌ها توانست تا حدی بخشی از رفاه از دست رفته خانوار را جبران کرده و به همین دلیل در سال 1399 افزایش در نرخ فقر بسیار جزئی باشد.

ریشه‌‏های انحراف در خلق ثروت

 ثروتمند شدن در ایران حدود نیم‌قرن است (از زمان جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه) که فرمول واحدی دارد. انحراف «خلق ثروت» از فعالیت‌های تولیدی و افت شدید سرمایه‌گذاری عمدتا معلول کارکرد همین فرمول و چرخه ثروت کاذب است که به‌رغم تغییر دولت‌ها، ترجیع‌بند سیاست‌های اقتصادی پنجاه سال اخیر بوده است. این چرخه ثروت کاذب (موج‌سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) که در حلقه آخر به «خروج سرمایه» منتهی می‌شود با تشدید تحریم‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته و به‌طور مثال در نیمه اول سال جاری که کشور در شدیدترین مضیقه ارزی بوده به خروج ۶ میلیارد دلار سرمایه منجر شده است. به عبارت دقیق‌تر، تحریم‌ها صرفا شتاب‌دهنده چرخه‌ای بوده که علت اصلی آن، سیاست‌های غلط اقتصادی است.

چارچوب اصلی این فرمول، تکیه بر منابع تورم‌زا برای پوشش ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. فلسفه این نام‌گذاری آن است که تورم عینا مانند مالیات بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه (صاحبان درآمدهای ثابت) تحمیل می‌شود  و بخش مهمی از درآمد آنان را به گروه‌های دیگر (صاحبان سرمایه و دارایی) انتقال می‌دهد. اما داستان در همین مرحله تمام نمی‌شود و این چرخه با سیاست‌های اقتصادی فجیع‌تری (به نام حمایت از اقشار ضعیف ولی به کام اقشار ذی‌نفع) تکمیل می‌شود. مخرب‌ترین سیاست اقتصادی مکمل که باعث تلخی مضاعف تورم برای اقشار دارای درآمد ثابت و گوارا شدن آن برای اقشار ذی‌نفع می‌شود، به‌کارگیری سیاست منسوخ «لنگر ارزی» برای سرکوب تورم دست‌ساز در طول نیم‌قرن اخیر بوده که در عموم کشورهای جهان به جز ونزوئلا کنار گذاشته شده است.

نتیجه عملی این سیاست منسوخ که از نظر تئوریک نیز مردود است نه سرکوب تورم، بلکه سرکوب تولید داخلی (کالاهای قابل مبادله) و انتقال تورم به بخش‌های غیر قابل مبادله به‌ویژه املاک بوده است. به عبارت دقیق‌تر، زمین‌گیر شدن تولیدات داخلی و تبدیل حیات طبیعی کارخانه‌های داخلی به حیات گلخانه‌ای (اعتیاد به حمایت دائمی دولت از طریق تزریق رانت) و عقب‌نشینی مستمر کالاهای داخلی در مقابل واردات، معلول این پکیج سیاستی بوده است که شرح آن مجال دیگری می‌طلبد؛ اما روی دیگر این ماجرای مصیبت‌بار برای کشور و عموم مردم، رونق کاریکاتوری بخش ملاکی و خدمات (عمدتا خدمات وابسته به واردات) بوده که بخش اصلی پس‌اندازها و اعتبارات را به خود جذب کرده و پول‌سازی با بازده اسمی املاک را جایگزین سرمایه‌گذاری مولد (تشکیل سرمایه ثابت) کرده است.

یکی از نتایج فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش شدید شاخص «قیمت به بازده» مسکن در ایران نسبت به اکثر کشورهای جهان است که فارغ از اینکه مسکن را برای اقشار زیادی از مردم غیرقابل دسترس کرده است، سیگنال بسیار مهمی در جهت تبدیل دارایی ملکی داخلی به دارایی ملکی خارجی محسوب می‌شود که با مکمل سیاستی لنگر ارزی (تثبیت نرخ اسمی ارز) تسهیل‌شده و بستر لازم را برای تبدیل ثروت کاذب ایجادشده (بازدهی اسمی ملک) به ثروت واقعی (دارایی ارزی یا دارایی ملکی خارجی) فراهم می‌کند و ریشه اقتصادی خروج سرمایه در همین معادله است. بازدهی اسمی املاک در برخی از برش‌های زمانی (مقطع پس از جهش قیمتی در بازار مسکن) تا حدی بوده که با فروش یک آپارتمان در تهران، امکان خرید چند آپارتمان در خارج از کشور فراهم شده است. جاذبه این فرآیند در سال‌های اخیر به اندازه‌ای افزایش یافته که باعث گسست بخش عرضه بازار مسکن از تقاضای مصرفی شده و بخش ساخت‌وساز را در خدمت تقاضای سرمایه‌ای قرار داده که نتیجه آن پیشروی «جنگل‌ویلا و ساختمان» به عمق روستاها شده است. دیگر نتیجه فاجعه‌بار این فرآیند، افزایش تدریجی فشار بر بازار ارز تحت تاثیر روند صعودی «واردات و خروج سرمایه» در برش‌های زمانی چندساله بوده که در انتها به شوک‌های ویرانگر ارزی منتهی شده و اژدهای تورم سرکوب‌شده در بخش کالاهای مبادله‌ای را بیدار می‌کند. در این مرحله، تعادل عمومی اقتصاد در سطوح قیمتی چند برابر بالاتر از سطح قبل از جهش ارزی مجددا برقرار شده و داستان دوباره از ابتدا تکرار می‌شود. این قصه در نیم‌قرن اخیر بارها تکرار شده و باعث شکل‌گیری ذی‌نفعان ذی‌نفوذی از بوروکرات‌ها و شرکای خصوصی آنان در لایه‌های مختلف بوروکراسی شده است که تمام ابزارهای سیاستگذاری برای خروج از این مخمصه را قفل کرده‌اند. راه بازگرداندن فعالیت‌های معطوف به خلق ثروت از این ریل انحرافی به ریل واقعی (خلق ثروت از طریق خلق ارزش افزوده نه موج سواری روی بازده اسمی دارایی‌ها) چیست؟ این پرسش پاسخ مفصلی می‌طلبد؛ اما علی‌الحساب باید گفت کنار گذاشتن روش‌های تکراری و غلط مقابله با تورم اعم از لنگر ارزی و سایر روش‌های سرکوب قیمت همزمان با بهبود محیط کسب‌وکار به جای حمایت گلخانه‌ای از تولید، راهکارهای اصلی هستند که باید همزمان با وضع مالیات موثر بر ملاکی برای جاذبه‌زدایی از ملک‌اندوزی (البته نه با آدرس‌های غلط مالیاتی) در یک منظومه سیاستی به‌کار گرفته شوند که خود موضوع بحث دیگری است.

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۱/ رشد ۷۰ درصدی درآمد مالیاتی و افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق‌ها

 

💬قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

🔹سقف بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

🔹سهم فروش نفت از ۲۳۰  هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰  هزار میلیارد تومان افزایش یافته  و در عین حال ۴۰۰  هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.

🔹افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

🔹اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰  تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

🔹البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است. براساس قانون در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ درصد محدود کند.

🔹در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔹 رقم درآمدهای مالیاتی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است. در واقع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد رشد دارد.

کنترل تورم به اصلاح اقتصاد بستگی دارد

🔹 کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند چهار اصلاح بنیادی دارد تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد این تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.

🔹  کسری بودجه بالایی که در کشور وجود دارد باعث ناترازی در منابع بانک ها و بانک مرکزی شده است و به نحوی که بی انضباطی مالی در دولت ها شده است و عامل دوم ناترازی نظام بانکی در کشور چرا که ترازنامه های بانکی واقعی نیستند بنابراین رشد نقدینگی بیشتر می شود و ایجاد تورم می­کند عامل سوم تجارت در اقتصاد ایران است تا امروز صادرات نفتی باعث می شد تا نقایص صادرات غیر نفتی مشخص نشود بنابراین وقتی صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد این اثر خودش را منابع ارزی و بازارهای ارز کشور گذاشته است عامل آخر انتظارات تورمی و نا اطمینانی و ریسک های تجاری اقتصادی و سیاسی است این انتظارات خودش شعله های تورم را روشن می کند و در اخر باید به این اشاره کرد که عدم هماهنگی تولید، واردات و توزیع که این سه نظام تا وقتی هماهنگ نشوند موجب افزایش قیمت ها در سراسر کالاها خواهد شد.

یارانه پنهانی وجود ندارد/ فرشاد مومنی

🌐موجی که تحت عنوان یارانه‌های پنهان راه انداخته‌اند یکی از بزرگترین دروغ‌هایی است که مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر با استانداردهای علمی ببینیم مردم چه یارانه‌هایی به حکومت می‌دهند و چه یارانه‌هایی از حکومت می‌گیرند از یک طرف و اینکه ماجرای آنچه یارانه‌ی پنهان می‌گویند جز بازی با نرخ ارز و تحولات حسابداری چیزی نیست در حالی که فاجعه آفرینی‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی آن سه دهه در ایران تجربه دارد و سوابق آن وجود دارد و نه فقط در ایران بلکه در بقیه‌ی دنیا هم سوابق آن وجود دارد که می‌توان یک به یک نگاه کرد. کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن که استیگلیتز نوشته را نگاه کنید. او می‌گوید فاجعه‌هایی که ماجرای شوک نرخ ارز در روسیه برای مردم پدید آورد این بود که شوک ناشی از این ماجرا از شوک ناشی از جنگ جهانی دوم برای سقوط بنیه‌ی تولیدی روسیه شدید‌تر بود. در دوره‌ی کمتر از 10 سال تعداد فقرای روسیه را نزدیک به 5 برابر کرد. فقط تجربه‌ها منحصر به ایران نیست تجربه‌ی بقیه‌ی دنیا هم در این زمینه وجود دارد.

🌐 یکی دیگر از کارهای بسیار غیر متعارفی که مافیای رسانه‌ای طریق عمده کردن تک بعدی کسری بودجه و مسئله‌ی نقدینگی مطرح می‌کنند پنهان کردن آثار فاجعه ساز طرز عمل بانک‌های خصوصی است. من خیلی صریح و شفاف به مسئولان دولت فعلی عرض می‌کنم اگر فکر می‌کنید لگامی به بانک‌های خصوصی زده نشود راهی برای نجات ایران وجود دارد؟ قطعاً در خطا هستید. من کاری کرده‌ام که منتشر خواهد شد. در قرن بیستم در پنج نقطه‌ی عطف بررسی کردم و دیدم در هر دوره‌ای که کشورها با بحران و تزلزل بنیه‌ی تولیدی روبرو بودند و رادیکال‌‌ترین و لیبرال‌ترین کشورها اولین کاری که انجام دادند بستن بانک‌های خصوصی و ملّی کردن آنها بوده است. شیلی دوره‌ی آلنده این کار را انجام داده است. انگلستان و فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم این کار را انجام داده‌اند. بحث چین و کمونیست و اتحاد شوروی نیست. برای اینکه بدانید اینها با کشور چه کاری انجام می‌دهند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را چه فریب‌هایی می‌دهند چند وقت پیش کمیسیون اقتصادی مجلس یک کار جالبی را منتشر کرد. این گزارش دو داده منتشر کرد. برای اینکه ببینید بانک‌های خصوصی با ایران چه کرده‌اند از این دریچه نگاه کنید. یک دریچه‌اش را در دوره‌ی احمدی‌نژاد تماشا کردیم که او به وزیر اطلاعات گفت بررسی کن آشوبی که در بخش مسکن و سکه و دلار راه افتاده زیر سر چه کسی است. رد آن را در استکبار جهانی پیدا کن. وزیر اطلاعات گزارش عمومی داد و گفت کل این ماجرا زیر سر خودی‌ها است و منظور آن از خودی‌ها بانک‌های خصوصی بودند که اسم آنها خصوصی است ولی همگی به الیگارشی‌های شناخته‌ شده‌ای از نظر قدرت و ثروت وابسته هستند. در اردیبهشت 1400 کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نقش شوک درمانی، آزادسازی افراطی واردات، وام‌گیری ناسنجیده‌ی خارجی را در رشد نقدینگی کنار بگذارید، از نقطه‌ی آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران یعنی از سال 1380 تا 1399 در یک دوره‌ی 20 ساله در این دوره در حالی که رشد کل تولید در ایران بعد از دو دهه حدود 36 درصد و رشد نقدینگی 10 هزار و 250 درصد است. نسبت‌ها را نگاه کنید! نکته‌ی بسیار مهمتری که در این گزارش ذکر شده اینکه می‌گویند از وقتی که بانک‌های خصوصی آمدند بخش اعظم آنچه خلق پول از هیچ است ریشه در رفتارهای دولت ندارد. در این گزارش می‌گوید به ازاء هر یک واحد خلق پول توسط سیستم بانکی دولت نزدیک به 7 واحد خلق پول توسط بانک‌های خصوصی اتفاقی می‌افتد. بی‌‌پشتوانگی و بی‌ضابطگی و بحران آفرینی و فاجعه سازی در ایران که اکنون مجال نیست توضیح دهم این ماجرا چگونه دور باطل کلاسیک را دامن می‌زند.

همچنان دست در جیب مردم

❄️ سالیان متمادی کشور درگیر نرخ تورم دو رقمی و بالاست. این در حالی است که بیش از 170 کشور مشکل تورم را درون خود حل کرده اند و دارای تورمی تک رقمی هستند. علاوه بر مشکلات ساختاری، عدم تعامل با اقتصاد جهانی، و ... کسری بودجه کشور نیز دال بر علت تورم کنونی شده است. یکی از سریعترین و در عین حال پر هزینه ترین راه جبران آن هم گسترش نقدینگی بوده، که سیاستگذار داخلی همین راه را پیموده است. ابتدا دولت کسری را در بودجه تعریف می کند و سپس با قرض از بانک مرکزی و تامین مالی، خریدهای خود را در اقتصاد انجام می دهد. این امر موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می شود و بدون گسترش لازم و ضروری عرضه، افزایش قیمتها رقم می خورد. این موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود. دولت بواسطه حق آقایی بانک مرکزی غیر مستقیم دست در جیب مردم کرده و با کاهش قدرت خریدشان کسری خود را جبران می کند.

❄️ مجدد دولت دست در جیب مردم می کند و با ورود به بورس و تشویق مردم به آن، دست در جیب مردم می کند. در اینجا تا مدت مدیدی مردم اعتماد به بورس نخواهند داشت، و یکی از ابزارهای قوی تامین مالی به کما می رود.

❄️ مثال های زیادی برای عنوان دست در جیب وجود دارد. متاسفانه مسیری که مالیات بر عایدی در حال طی کردن هست، در همین راستا قابل تعریف هست. افراد عادی که قدرت خرید پولشان کاهش داشته و اموالشان دچار تورم شده است، باید مالیات بدهند. افرادی که مثلا ملکی را داشته و تورم به آن تلاقی داشته، و خود انها در ایجاد تورم دخیل نبوده اند حالا باید مالیات بدهند. این نوع مالیات که به مالیات بر تورم معروف است، بطور مشخصی و با توجه به سیستم علی الراس حاکم بر تشخیص سازمان مالیاتی با افراد عادی تورم زده برخورد خواهد کرد، و مالیاتی به آنها اصابت خواهد کرد که بابت آن درآمدی را کسب نکرده اند، بلکه ثروت غیرنقدی آنها تورم زده شده است. سوال مهم اینست که بدون ایجاد درآمد جدید چگونه میخواهند مالیات را پرداخت کنند؟ مالیات بر خانه های خالی، خودروها و مسکن میلیاردی و ده میلیاردی هم شباهتی نزدیک به این موضوع دارد.

❄️ توصیه نگارنده اینست که بجای تعبیه چنین مالیات های مبهمی، که دست سازمان مالیاتی را باز می کند برای گرفتن مالیات های حقه و غیرحقه، سیاستگذار با هزینه کردی مناسب و درخور برای تربیت و بازآموزی کادری مجرب و نیز استفاده بهینه از پرسنل مجرب کنونی، از آنها بخواهند با عنایت به تجارب مالیاتی در کشورهای مشابه و کشورهای پیشرفته طرحهایی را ارایه دهند که اصول اولیه مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در آن لحاظ شده باشد و مالیات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ گردد. این مهم هرچند زمانبر هست ولی اصولی هست. یک بار هم که شده اعتمادی صحیح و لازم به سازمان متولی امر داشته باشیم و از بالا و با عینکی غیرتخصصی طراحی نکنیم.

اهمّیتِ زمان در پیشرفتِ ایران

 یک ویژگی مشترکِ حکمرانی میانِ چهار قدرتِ اول جهان، (آلمان، چین، آمریکا و ژاپن)، نگاه های دراز مدت در واکنش ها و تصمیم سازی هاست. اصولاً وقتی حکمرانان، اولویت اول خود را رشد و توسعۀ اقتصادی تعریف کنند، بر اساس بازه های زمانی طولانی مدت تصمیم می گیرند. آلمانی ها برای آنکه بیهوده نگران ناامنی از ناحیۀ روس ها نشوند، پروژه ای چند میلیارد دلاری برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی وابستگی متقابل، هم در تامین امنیت و هم تامین منابع گاز و انرژی برای دراز مدت برنامه ریزی کنند. این پروژه علیرغم مخالفت آمریکا در حال تکمیل است.

ژاپنی ها که برتری اقتصادی چین را نهایی می دانند با نادیده گرفتن اختلافات عمیق تاریخی، به روابطِ گسترده ای با چینی ها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیدهاند.برای آنکه انگیزۀ مهاجرت ازآفریقا به اتحادیه اروپا به تدریج کاسته شود، این اتحادیه تصمیم گرفته سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای را در اقتصاد کشورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی 10 ساله که پیش بینی می شود200 میلیون نفر به جمعیت آفریقا اضافه شود، مهاجرت آفریقا یی ها به اروپا را به حداقل برساند.آمریکا برای آنکه برتری خود را نسبت به چین در چند دهۀ آینده حفظ کند، به دنبالِ روابطِ استراتژیک با کشورهایی است که یکی از این ویژگی ها را داشته باشد: بازار مصرفی و سرمایه (برزیل و هند)، سرمایه (عربستان، آلمان، کانادا و انگلیس) و فناوری (سنگاپور، هند، اسراییل و کرۀ جنوبی). عموم این کشورها به تثبیتِ موقعیت خود در حدودِ سال 2050 فکر و برنامه ریزی می کنند.

عربستان که 80 سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، در تلاشی همه جانبه در پی عملیاتی کردن چندین استراتژی موازی برای کسب درآمد های غیرنفتی است.اگر کاهشِ تقاضایِ انرژی در جهان را مبنا قرار دهیم، کیفیتِ حیات اقتصادی در ایران که عمدتاً به صادرات انرژیهای فسیلی وابسته است، تابع کدام درآمدهای ارزی خواهد بود؟ در میان عمومِ متغیرهای موفقیتِ اقتصادی، «عنصر زمان» علیه ماست. هرچند ناکارآمدی داخلی بخشی ازمشکل است ولی درعین حال، بیش از 15 سال است که تبعاتِ ناشی از مسائل خارجی و مذاکرات هستهای، رشد اقتصادی را به صفر و در دورِۀ کرونا به زیر صفر رسانده است.

 

تامین امنیت اقتصادی نه به سمینار نیاز دارد و نه جلسات طولانی و سخنرانی. تابع 10 اصل زیر است:

اجماعِ عمومِ جریان های سیاسی حولِ اولویتِ رشد و توسعۀ اقتصادی؛

تبدیل دستگاهِ دیپلماسی به وزارت خانه ای جهت تسهیل تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی؛

سیاستِ خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی؛

ثباتِ سیاسی؛

تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای کسبِ سهم بازارِ منطقه ای و جهانی؛

پیوستن به سازمانِ تجارت جهانی؛

روابطِ عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان؛

اندونزیایی کردن سیاست خارجی(روابطِ متعادل با ژاپن، هند، روسیه، چین، آمریکا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا)؛

نظامِ حقوقی و بوروکراتیک شفاف؛

مصونیت کاملِ رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی.

این ده اصل تابع 5 مفروض بنیادی زیر هستند:

بدون ارتباطات بین المللی نمی توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛

بدون روابط عادی و امن با همسایگان نمیتوان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛ امنیت داخلی، امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به کشورعمدتاً تابع امنیتِ اقتصادی و مازاد هستند؛

ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی می انجامد؛

با توجه به واقعیت های منظومه جهانِ فعلی، مادامی که نخبگان سیاسی به اولویت 80 % رشد و توسعه اقتصادی در نظام فکری و استنباطی خود دست نیابند، از یک بحران به بحرانی دیگر حرکت خواهند کرد.

یکی از خطاهای تحلیلی درمحافلِ علوم انسانی کشور این است که ایران را یک «مورد خاص» می بیند در حالی که مطالعۀ مقایسه ای نشان می دهد که: کشورهای چند قومی هم پیشرفت کرده اند (مالزی)؛ کشورهای مستقر در مناطق  ژئوپلیتیک هم پیشرفت کرده اند (کرۀ جنوبی)؛ کشورهایی که با استعمار مبارزه کرده اند هم پیشرفت کرده اند (ویتنام)؛ کشورهایی که همسایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت کرده اند (مکزیک)؛ کشورهایی که سوابق ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت کرده اند (چین)؛ کشورهایی که به آنها حمله شده و مستعمره شده اند هم پیشرفت کرده اند (هند(

هیچ کشوری بدون بین المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی آن نتوانسته است پیشرفت کند.

بعضی با مطالعه و تشخیص بین المللی می شوند (سنگاپور و مالزی)؛ بعضی با تعددِ بحران ها بین المللی می شوند (چین) و بعضی ها بدون بین المللی شدن، نسل های آیندۀ خود را فقیرتر می کنند (بولیوی، کوبا و کرۀ شمالی).

دلایل معنادار نشدن مدل های اقتصادسنجی

🔹 یکی از مشکلات مهم محقق در تخمین مدل، معنادار نشدن ضریب یا ضرایب مدل و معنادار نشدن مدل در کل هست. همواره محققین در این حالت بدنبال علت یا علت ها هستند. شناسایی علت ها می تواند در مرتفع کردن مشکل بعضا کمک نماید. دلایل زیر در این خصوص اقامه می گردد:

❄️ اول، داده های جمع آوری شده دچار مشکل هستند و یا به اشتباه جمع آوری شده اند. بعنوان نمونه بسیاری از محققین داده اسمی را بجای حقیقی استفاده می کنند و بالعکس. یا اینکه از داده های مناسبی بعنوان پراکسی استفاده نمی کنند. یا اینکه مثلا از داده های غلط بعنوان تقاضا استفاده می کنند و الی آخر. در این خصوص لازم است داده های جمع آوری شده و ویژگی های آن مطابق تئوری و مقالات بیس باشند.

❄️ دوم، مدل و متغیرهای آن دارای بیس تئوری (قوی) نیست. در این حالت مدلی طراحی می شود و داده هایی به درستی استخراج می شوند، لیکن چون مبنای تئوری مدل ضعیف هست و یا وجود ندارد ، مدل معنادار نمی شود. در این خصوص لازم است دقت لازم بعمل آید تا مدلی طراحی گردد بر مبنای تئوری قوی و محرز، و مدل هایی که مبنای تئوریک ندارند کنار گذاشته شوند.

❄️ سوم، مدل دو مشکل قبلی را ندارد. یعنی هم بیس تئوری خوبی دارد و هم داده ها بدرستی استخراج شده اند. ولی طراحی مدل در تخمین مشکل دارد. بعبارت دیگر مدل تمام خطی در نظر گرفته شده است و تخمین خورده است و معنادار نیست یا ضعیف هست. علت این امر بخاطر این هست که رفتار مدل غیرخطی بوده و به اشتباه خطی تخمین خورده است. بعضا برخی مدل ها از مبنای تئوری غیرخطی برخوردارند  مانند منحنی فیلیپس که باید بصورت منحنی هذلولی قائم طراحی شود و تخمین زده شود. یا اینکه تئوری در این خصوص ساکت هست، دراینصورت می توان از آزمون های مختلفی استفاده کرد و طراحی مدل را درست به نگارش درآورد. آزمون های چون ریست رمزی،. Mwd، نستد و نان نستد، و ... .

❄️ چهارم، مشکلات قبلی بر مدل عارض نشده است ولی شکل متغیرها باید تغییر کند. مثلا در استفاده از قیمت حقیقی برق در مدل تقاضای برق به چند طریق میتوان در مدل استفاده کرد. از جمله شاخص قیمت برق تقسیم بر شاخص قیت، یا شاخص قیمت برق تقسیم بر شاخص قیمت گاز بعنوان کالای جایگزین و ... . در این حالت بطور معمول باید حالتهای مختلف را طراحی کرد و در مدل بکار برد تا به پاسخ مطلوب رسید.

❄️ پنجم، با فرض اینکه مدل دچار مشکلات قبلی  نباشد، احتمال اینکه از نظر مدلسازی اشکالات اقتصادسنجی بر مدل عارض شده باشد زیاد است. از جمله نداشتن فروض کلاسیک و غیره در مدل های سری زمانی  و یا پانل  که آزمونهای متفاوت دارند: همچون وجود خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی، نرمال نبودن جملات خطا، حذف متغیر مهم یا وجود متغیر زائد، وجود همخطی و الی آخر. بطور معمول در این موارد بهتر از بررسی فروض کلاسیک کار را شروع کنیم و اگر در اینجا مشکلات مدل برطرف شد بسنده خواهیم کرد. در غیراینصورت سایر موارد را بررسی خواهیم کرد.

❄️ ششم، در صورتیکه با دقت لازم تمامی موارد بالا بررسی و لحاظ گردید، و سپس در مدل ضریبی معنادار نبود در اینصورت باید چنین نتیجه گرفت که این  تئوری در کشور یا کشورهای مورد بررسی مصداق ندارد و این خود بعنوان یک نتیجه قابل گزارش  است .